ما قام به الجيش اللبناني من مجازر مروعة ضد اللاجئيين السوريين في عرسال هو جريمة لا ينبغي أن تمر من دون محاسبة وتحقيق حتى لو أن الجيش نفسه تعرض للهجوم وفقد العديد من جنوده وضباطه الذين كانوا هم أيضا ضحايا السياسات الخاطئة للحكومة، مثلهم مثل السوريين واللبنانيين الآخرين. والمسؤول عن هذه السياسات ليس هؤلاء الجنود والضباط لذين نفذوا الأوامر وإنما السياسيون الذين قبلوا بأن يكون قتل المدنيين وترويعهم جزءا من الحرب ضد الارهاب، أي قبلوا باستخدام الارهاب لمواجهة الارهاب. هؤلاء هم الخطر الاكبر على لبنان وشعبه، لأنهم خانوا قانون الدولة الذي هو تطبيق القانون ومنع انتهاكه، وحولوها إلى شريك في الارهاب وطرف فيه، فلم تعد هناك لا دولة ولا مرجعية قانونية وصارت الحرب على الارهاب هي أكبر وسيلة لتعميمه ونشره في كل مكان.
لادولة من دون احترام القانون وتطبيقه، وليس هناك قانون مع استباحة حياة الناس الأبرياء، ولا يمكن إنقاذ القانون إلا بتحمل الدولة، أي السلطة العمومية، مسؤولياتها في التحقيق في خرق القانون ومعاقبة الجناة وإعادة الحقوق لأصحابها.
لبنان ليس في حالة حرب. وقتلى السوريين واللبنانيين جميعا، بما فيهم العسكريين، هم ضحايا الدولة اللبنانية ما لم تكشف عن المسؤولين عن المذبحة وتعاقبهم.
وبانتظار أن تنجح الدولة اللبنانية في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين، على الأمم المتحدة أن تقوم بذلك، وعلى الجامعة العربية أن تساعد على ايجاد السبل اللازمة لوضع آلية لحماية اللاجئين السوريين ليس في لبنان فحسب وإنما في جميع البلدان المجاورة.
من دون ذلك سوف يكون من واجب الإئتلاف والمعارضة السورية القيام بهذا العمل، قبل أن يبدأ اللاجئون السوريون، كما كان قد حصل من قبل في المخيمات الفلسطينية، بتشكيل قوى الدفاع الذاتي التي لن يستطيع أن يسيطر عليها أو يمنع تشكيلها احد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire