mercredi, mars 25, 2009

في صعوبة قيام شراكة عربية

الاتحاد 25 مارس آذار 09
في الإعداد لمؤتمر القمة العربية القادم أواخر هذا الشهر (آذار 09) في الدوحة، تتسارع خطى المصالحات العربية بين ما كان يسمى محور الاعتدال ومحور الممانعة، وآخرها كانت زيارة الرئيس السوري إلى عمان بعد قليل من انعقاد مؤتمر الرياض المصغر الذي جمع رؤساء مصر والعربية السعودية وسورية والكويت. وبالرغم مما تثيره هذه المصالحات من آمال عند قطاعات واسعة من الرأي العام العربي القلق على مصير بلدانه في مواجهة تحديات استراتيجية واقتصادية متزايدة، إلا أن قليل من العرب من يعتقد بوجود إمكانية لتحقيق تفاهم جدي يصدر عنه موقف عربي جديد مشترك. وبالمقابل تسيطر على الجميع فكرة أن المصالحة تتعلق بالاتفاق على طريقة أقل عنفا في حل الخلافات القائمة والتي ستظل قائمة، أكثر مما تتعلق بتجاوز الخلافات العميقة التي تشتت جهود الدول العربية.
والسؤال الذي يستحق الطرح في هذه المناسبة ليس من النوع الذي يبحث عن الأسباب التي حفزت الزعماء العرب على التقارب في هذه اللحظة بالذات أو إظهار التقارب فيما بينهم. فهو تقارب يبقى دون حدود ما هو مطلوب لإطلاق سياسة عربية مشتركة أصبحت أكثر من ضرورية وملحة لمواجهة مسائل التنمية والحفاظ على الاستقلال وقبل ذلك لوضع حد لمشروع الاستيطان والاحتلال الاسرائيلي، المستمر رغم مفاوضات السلام وبموازاتها، منذ عقود. فلماذا لا يمكن أن يكون هناك تفاهم عربي حقيقي، وما الذي منع جامعة الدول العربية التي طرحت نفسها بديلاً واقعياً، معتدلاً لمشروع الوحدة الشعبية والثورية، من أن تتحول، كما حصل في الكثير من بقاع الأرض، إلى منظمة إقليمية فاعلة في التنسيق بين جهود الشعوب الأعضاء فيها، وتوحيد قواها وإطلاق طاقاتها، من دون أن يهدد ذلك بأي شكل شخصيتها، على منوال المنظمات الإقليمية التي تكوّنت من دول لا تربط شعوبها بعضها ببعض، لا صلة قرابة، ولا لغة، ولا دين؟
نحن لسنا هنا أمام سؤال الوحدة العربية بالمعنى الذي طرحته الفلسفة القومية التي افترضت وجود أمة عربية واحدة ذات إرادة ورسالة خالدتين، تدفعانها لا محالة إلى تكوين دولة مركزية أو قومية موحدة. وأصل الاختلاف بين مشروع الوحدة القومية ومشروع الاتحاد بين دول مستقلة هو أن المشروع الأول يفترض وجود أمة قائمة في الوعي وفي المجتمع المدني معا، أي موحدة في الواقع حتى لو أنها لا تملك بنية دولة سياسية واحدة، وهي تنزع بالتالي إلى تجسيد وحدتها الفكرية والثقافية والاجتماعية في بناء دولة مركزية واحدة، كما حصل مع الألمان بعد انهيار جدار برلين عام 1989، أما المشروع الثاني فهو لا يفترض وجود أي تقارب ثقافي أو إتني أو اجتماعي بين البلدان. فهو اتحاد بين دول وشعوب مستقلة تملك كل منها ثقافتها وهويتها الخاصتين، ولكنها تعمل للتكتل والتقارب في ما بينها من أجل زيادة منافعها الاقتصادية والاستراتيجية، وتحسين شروط منافستها على الساحة الدولية، وتأمين مناخ أفضل لازدهار شعوبها جميعا. وقد كان تكوين منظمات تكامل أقتصادي اتجاها رئيسيا في العقود الماضية، نجم عنه ولادة تكتلات ثابتة ومنتجة في جميع القارات، من أوروبة المتقدمة إلى أفريقيا المتأخرة، مرورا بأمريكا اللاتينية وآسيا التي قطعت بعض بلدانها شوطا كبيرا في النمو فصار يطلق عليها سم البلدان الصاعدة.
في إطار ندوة عن الوحدة العربية عقدها في الشهر الماضي مركز دراسات الوحدة العربية، وطلب مني فيها الجواب على هذا السؤال دافعت عن أطروحة تفيد بأن التقدم نحو مشروع اتحادي أو تكتل إقليمي من هذا النمط يستدعي وجود دولة تتمثل فيها إلى حد أو آخر مصالح المجتمع الأساسية، وأن النخب التي تسيطر عليها وتقودها، تأمل في أن تضفي الشرعية على سلطتها وتمدد أو تجدد لنفسها في الحكم، من خلال تأمين تأييد شعبي أكبر، مما لا يمكن تحقيقه من دون تقديم آفاق وشروط أفضل لتحسين شروط حياة المجتمعات وتقديم إنجازات مادية وسياسية واستراتيجية وطنية لها. وهو ما يدفع بعض نخبها الأكثر نشاطا وحيوية إلى الاندفاع نحو التكتل والتفاهم وتجاوز الاختلافات والنزاعات التاريخية، كما كان عليه الامر بين الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، أملا في أن يساهم هذا التكتل في تعزيز نموها الاقتصادي، وضمان استقرارها السياسي، وتوسيع هامش مبادرتها الاستراتيجية والأمنية.
لكن الأمر لا يطرح بالطريقة ذاتها في ما يتعلق بدول لم تكتسب بعد هويتها الحقيقية ولم تعرف حقيقة الاستقلال والسيادة الوطنية، كما أن النخب الحاكمة فيها لا تعتمد في وجودها ولا في إعادة إنتاج سيطرتها على تأييد الشعوب ودعمها، ولا تعتبر أن هذا التأييد هو الذي يضمن بقاءها في السلطة ويعزز نفوذها في إقليمها. بل بالعكس، إنها تنظر إلى مثل هذا التأييد والالتفاف حول النظام على أنه قيد لها يحرمها من هامش المبادرة الواسع الذي تحتاج إليه تجاه مجتمعاتها من أجل أن تتكيف مع السياسات الدولية التي تضمن لها وحدها الموارد المادية والاستراتيجية والسياسية التي تضفي على وجودها القوة بل الشرعية، التي هي هنا بالضرورة شرعية الموافقة الدولية لا القبول الشعبي. فهي دول مستقلة لكن شعوبها منزوعة السيادة، تخضع لنظم وسيطرة نخب اجتماعية تخشى شعوبها بقدر ما تخشى إقامة هيمنتها على دعمها وتأييدها.
ففي مثل هذه الدول التي تعيش في حجر نظم إقليمية شبه استعمارية، تعتمد اعتمادا واضحا في ضمان أمنها واستقرارها وإعادة إنتاج وسائل بقائها على غيرها، لا يمكن أن تنشأ سياسة وطنية تقدم مصلحة الدولة على مصلحة الفئة الحاكمة، وتضع المصالح العامة فوق المصالح الخاصة، وتنظر إلى تحسين شروط حياة السكان وتأهيل المجتمع للمستقبل باعتبارهما أولوية تسبق مهام السيطرة أو الحفاظ على النظام والمصالح السائدة فيه. بالعكس يشكل احتكار موارد البلاد شرطا ضروريا لبناء طبقة زبائنية تؤمن قاعدة اجتماعية يعتمد عليها النظام، كما يشكل عزل الشعوب عن محيطها وإبقائها في ما يشبه السجن الكبير شرطا آخر لتكريس سيطرة هذه الطبقة الزبائنية التي لا تملك لا فكرة إنسانية محركة ولا معارف استثنائية تعتد بها.
والواقع نحن هنا أمام نظم يرتبط مصيرها بمصير النخب والطبقات التي تحكمها، لا بالتفاهم مع شعوبها، ويقوم استقرارها على التفاهم مع الدول الكبرى التي تتحكم بغايات النظام الإقليمي الذي يحتويها لا على ما تقدمه لمجتمعاتها. وبالرغم من بعض المظاهر الخادعة، تشكل النظم هنا نوعا من المحميات السياسية التي تتغذى من مفهوم "الشرعية" الدولية وتعيش عليه أكثر بكثير مما تطمح إلى بناء شرعية وطنية داخلية، وتخاف من ابتعاد الدول الكبرى عنها أو مجافاتها لها أكثر مما تخشى أي ثورة أو انتفاضات داخلية. ولأنها لا تستطيع أن تتصرف في مثل هذه الوضعية الجيوسياسية من خارج قوانين التبعية ومنطقها، فهي لا يمكن أن تبتعد في سياساتها مهما حصل عن نطاق استراتيجية القوى العالمية المهيمنة. فهي أشبه بوكالة محلية للمركز، تستمد القوة والشرعية منه، وتقدّم له الخدمات، وتساهم في الاستقرار العام الذي يحتاج إليه ازدهاره واستمرار تسيّده. وهذا ما يفرغها من مضمونها القومي، بالمعنى الوطني والشعبي، ويحوّلها إلى دولة أصحاب السلطة والحكم فيها، فيضمر بعدها السياسي حتى لا يكاد يرى، وتنحطّ إلى دولة أجهزة لا دولة شعوب، ودولة سخرة وإكراه وفروض، لا دولة حقوق وحريات ومواطنية. لذلك ليس من المفارقة القول إن الوصول إلى صيغة اتحادية بين الوكالات العربية المتنافسة على المواقع الإقليمية ليست أكثر احتمالا من الصيغة الاندماجية التي توهمناها في الماضي، إن لم تكن أكثر إشكالية منها.

mercredi, mars 11, 2009

السودان والمحكمة الجنائية وهدر القانون

الاتحاد 11 مارس آذار 09
باستثناء الأطراف السياسية المناوئة للحكومة المركزية في دارفور وغيرها من مناطق السودان، يكاد الرأي العام العربي وحكوماته يجمعون كافة على أن مذكرة التوقيف التي وجهتها محكمة الجناية الدولية في 5 مارس آذار 2009 ضد الرئيس السوادني عمر البشير تشكل استمرارا للاستراتيجية الغربية ذاتها التي تهدف إلى حصار العالم العربي وتركيعه، والتي كان العراق أحد ضحاياها الأكثر نموذجية. وبالرغم من أن قطاعات واسعة من الرأي العام العربي لم تعد تشك في ما حدث في دارفور من مجازر، ولا تمانع في أن تعترف بقسط من المسؤولية في حصولها، أو على الأقل في عدم الحؤول بسرعة وفعالية دون استمرارها، على حكومة الخرطوم، إلا أنهم يعتقدون أن هناك مبالغة في تصوير حجم الجريمة، كما يستبعدون أن يكون الدفاع عن الضحايا هو الهدف الحقيقي للمحكمة. والدليل على ذلك أن ما طبق على السودان لا يطبق بالمثل على بلدان أخرى غير عربية، وبشكل خاص لا يطبق على مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين لا تزال أياديهم ملطخة بدم الأبرياء والمدنيين العرب في لبنان وغزة وعموم فلسطين. وأي تشكيك في صدقية القضاء الدولي وشفافيته يمكن أن يكون أقوى من اتهامه بازدواج المعايير وبالخضوع لإرادة القوى الكبرى وممالأتها أو العمل على هامش مبادرتها وتبعا لأجندتها السياسية؟
لا ينبع هذا الرفض لقرار المحكمة الدولية إذن من الاعتقاد ببراءة البشير من المسؤولية في الجرائم الخطيرة التي حصلت في دارفور، ولكن من الشك في أن يكون الانتقام للضحايا هو دافع القوى الراعية للمحكمة الدولية. فالمسؤولية قد تكون واقعة، لكن البشير لا يستهدف من اجلها ولكن كحلقة من حلقات الممانعة العربية، ولرفضه التسليم للغرب، وتطبيقه مباديء الشريعة الاسلامية، وسعيه إلى الحفاظ على وحدة السودان وهويته العربية. فقد نجح البشير بعد استلامه الحكم عام 1989 في أن يحرر السودان من الحرب التي دامت أكثر من عشرين عاما في الجنوب، ويؤمن شروط استغلال الثروة النفطية، ويؤسس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن ما تسعى إليه الولايات المتحدة والغرب عموما، وإسرائيل خاصة، هو إثارة القلاقل والفوضى في السودان من اجل زعزعة حكم البشير ونظامه، ودفع السودان إلى الانقسام وشق أجزاء كبيرة منه عن الكتلة العربية. ومن اجل ذلك لم تكف القوى الغربية خلال العقدين الماضيين عن شحن الأجواء وتغذية التناقضات واستغلال المصاعب والمشاكل الداخلية للسودان وتضخيمها.
قد لا يكون هذا التحليل الذي يركز على الطابع السياسي للمحكمة أو بالأحرى للمحاكمة خاطئا كليا. فليس هناك في نظري حكم قانوني خال من المحتوى السياسي، والقانون جزء من السياسة ونظامها. وليس من قبيل الصدفة أن تكون المحكمة الدولية محكمة غربية. كما انه ليس من قبيل الصدفة أيضا أن لا تكون هناك، لا في السودان ولا في أكثر الدول النامية، وفي مقدمها الدول العربية، محكمة أصلا، لا دولية ولا وطنية. وأن تكون المحاكمة تقليدا ضعيفا في هذه الدول لدرجة لم يشعر البشير ولا غيره من الحاكمين في السودان أن ما جرى من جرائم في دارفور يستحق تحقيقا قانونيا وإقامة محكمة ورد الحقوق إلى أصحابها. ولا أن مثل هذا العمل، أي تطبيق القانون، هو المسؤولية الأولى للحكومة والدولة. حتى يحصل مثل ذلك ينبغي أن تنغرس فكرة القانون أولا في أذهان المسؤولين والرأي العام معا، وأن يتطور الشعور بأن العنف غير المشروع، أي المنفصل عن القانون، ليس الطريق الأقصر لتحقيق المآرب السياسية. ولا يولد معنى القانون، وليس رسمه وشكله، ما لم يترسخ في وعي النخب السائدة والحاكمة أن الإنسان هو غاية السياسة والاجتماع معا، وان العمل على تحسين شروط معيشته والارتقاء بشروط تكوينه وتأهيله وتربيته، والحفاظ على حياته، هو مبدأ أي عمل عمومي ومبرره وأصل مشروعية الدولة والسياسة ذاتها.
فالدول والشعوب التي تدرك معنى القانون وخطورته هي وحدها التي تستطيع أن تستفيد منه وأن توظف تقدمها القانوني هذا في سياساتها, أي أن تجير القانون عندما تستطيع ذلك لأهدافها السياسية. أما الدول والشعوب التي لا تعرف معنى القانون، فهي تعتقد بأن القوة المجردة عن القانون والمباديء هي وحدها القادرة على الفعل والإنجاز، فتجد نفسها ضحية سياسة القوة والعنف التي خبرتها. والقصد أن أصل استخدام المحاكم الدولية اليوم وسيلة للضغط على الدول هو تجاهل هذه الدول الاخيرة للقانون، بل استهتارها به وخروجها عليه، وتركها ساحته فارغة للقوى الكبرى التي تطرح نفسها عندئذ، كما هو واضح في زمننا، راعية للقانون وحامية للحقوق والحريات، الخاصة بالأقليات أو حتى الشعوب، والذي تنكره وتدوس عليه الدول التي أصبحت تسميها بالمارقة أو الفاشلة أو الساقطة.
وفي العقود الأربع الأخيرة، عملت ظروف متضافرة، خارجية وداخلية، زعزعت استقرار المجتمعات على تحطيم التقاليد والأصول المرعية في كل مكان، وتشويه المرجعيات السياسية والأخلاقية والدينية لدرجة لم تعد فيها للحياة الإنسانية في بلادنا العربية، على امتدادها، معنى. وصار القتل والسجن الطويل والتعذيب والاعتقال والتمثيل بالجسد والنفس معا، أمرا شائعا وطبيعيا، لا يثير أي قلق أو تأنيب ضمير ولا يدفع إلى أي مراجعة فكرية أو أخلاقية. وشيئا فشيئا صار العنف هو العملة الوحيدة الاجتماعية القابلة للصرف. واستسلمنا جميعا للاعتقاد بأن النجاح والتفوق والاكتمال وتحقيق الذات مرتبط بإظهار الاستعداد الأقصى لاستخدام العنف من دون رادع سياسي أو أخلاقي. وطبقنا بنجاح مبدأ الغاية تبرر الواسطة، ففقدنا معنى القوة الأخلاقية ونبالة الدفاع عن القيم الإنسانية.
خطأ البشير لا يكمن في أن العمليات التي خاضها جيشه قد تسببت في مقتل عشرات الألوف من البشر الأبرياء وتعذيب الكثير منهم واغتصاب نسائهم أو بناتهم وتهجير ملايين البشر من منازلهم وتحويلهم إلى لاجئين، يعتاشون مما تتصدق عليهم به الجمعيات الخيرية الدولية. هذا ما يحصل في كثير من عمليات التمرد أو الثورة أو الاحتجاج في العديد من بقاع الأرض. خطؤه أنه لم يكترث لما حصل، ولم يشعر أن ما حصل كان من الخطورة بحيث يستدعي التأمل والتفكير والتحقيق وشيئا من العدالة، حتى لو جاء ذلك لأهداف سياسية. وبذلك قدم نفسه ونظامه وبلده لفصيل الضواري الذين يتصيدون في الماء العكر بالفعل، وإذا لم يكن كذلك فهم يعكرونه بأنفسهم، ضحية على طبق من ذهب. وما كان في حاجة، لو تمثل هو نفسه شيئا من فكرة العدالة والإنسانية والحق وقدسية الحياة البشرية، وأنشأ محكمة سودانية لمعاقبة الجناة وتعويض الضحايا، إلى التمرد على "الشرعية الدولية" والذهاب إلى دارفور لإعلان المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام نفسه تحت حذائه، كما قال.
ما لم نستبطن روح الإنسانية، ونفهم معنى الحق والقانون، ونطبقهما بالفعل، سنبقى لا محالة ضحايا قانون الآخرين، أي الاستخدام الشكلي والسياسي للقانون. لكن عندما نقول ذلك لا نحل للأسف أي مشكلة. فالمفارقة كامنة في جوهر الوضعية السياسية المسيطرة في البلاد العربية، إذ كيف يمكن لنظم قائمة على تعليق القانون، بل هدر القانون، أن تكون مصدر حماية قانونية؟