mercredi, juin 18, 2008

السكون الذي يسبق العاصفة

الاتحاد 18 يونيو 2008

قلت في مقال سابق إن المعارضات العربية قد أخفقت أو دخلت في طريق مسدود، في السنوات الماضية، لأنها بدل أن تعمل بجد على بناء التحالف الاجتماعي والسياسي الذي يحتاج إليه أي تغيير، والذي لا يمكن من دونه قيام أي نظام جديد، ضيعت وقتها في مناكفة النظام والاحتجاج عليه. فليس هناك شك في أن تغيير النظام هو الهدف الأسمى والنهائي لأي معارضة، لكن الوصول إلى هذا الهدف يمر بتحقيق أهداف مرحلية كثيرة في مقدمها بناء قوة التغيير نفسها، ليس من حيث هي تأليف للقوى ومراكمة للقوة والنفوذ فحسب، وإنما من حيث هي فكرة ومفهوم ورؤية وأسلوب في الحكم والإدارة والتسيير معا، أي مثال، ومشروع مجتمعي، وبرنامج عمل، ومهام للتنفيذ تتمحور جميعا حول صياغة مبدعة لمفهوم المصلحة العمومية التي يستمد أي نظام من تعزيزها وتنميتها وإمكانية إنجازها مشروعيته التاريخية.
بيد أن هذا الإخفاق لا ينبغي أن يقدم أي عزاء للنخب الحاكمة التي حنثت في وعودها ولم تحقق ولو جزءا بسيطا من الإصلاحات التي وعدت بها، وربما كان لبعضها نية بتحقيق شيء منها. فقد نظرت هذه النخب إلى برنامج الإصلاح كبديل عن المعارضة السياسة أو كوسيلة لقطع الطريق عليها، وتخليد حرمانها من المشاركة السياسية. وربما اعتقد معظم هذه النخب أنه من غير الممكن الشروع في إصلاح ما لم تقبل الطبقات الوسطى والمعارضات الوليدة التي تعبر عنها بإعلان إلتحاقها بالنظام والتعاون معه في مواجهة حركات التمرد والاحتجاج والاعتراض الشعبية التي تمثلها حركات متطرفة يزداد نفوذها بموازاة تفاقم عجز النظام عن الاستجابة لحاجات السكان ومطالبهم. وهي في معظمها اليوم حركات إسلامية أو تعطي لعملها صفة التساوق مع متطلبات الدين وتحقيق الشريعة السماوية. وقد تراجعت جميع هذه النظم عن الإصلاح بسرعة عندما اكتشفت أن الإصلاحات السياسية لن تخفف من حجم المخاطر التي يتعرض لها النظام، كما كانت تعتقد، وإنما ستضيف إليها مخاطر جديدة، ناجمة عن احتمال تحول الطبقات الوسطى نفسها إلى قوة معارضة سياسية منظمة، بفضل ما يمكن للاصلاحات القانونية والسياسية أن تقدمه لها من فرص جديدة لتعزيز قدرتها على استقطاب مجموعات الرأي وفئات المصالح التي لا تزال مترددة في دخول الحراك الديمقراطي، سواء بسبب خوفها من تزايد نفوذ القوى الإسلامية المتطرفة، أو شكها في وجود فرص فعلية للعمل السياسي.
وهكذا بعد سنوات التفاؤل والأمل بالإصلاحات والمصالحات الوطنية وتجديد السياسة وفتح النظم المغلقة منذ عقود، عادت المجتمعات العربية إلى نقطة الصفر، ودخلت من جديد في مأزق أشد من السابق، أي في حالة موات عميق. فلا النظام قادر على التحرك إلى الأمام، ولو خطوة واحدة، لإنجاز الاصلاحات التي لا بد منها لكسب تعاون حزء من القوى الاجتماعية الحية، التي أصبح استقطابها ضرورة لتجديد دم النظام القائم نفسه وإنقاذه من التعفن والفساد الشامل. ولا حركات الاحتجاج القوية والعديدة قادرة على تغيير النظام، أو تغيير سلوكه، ودفعه إلى تبديل خياراته السياسية. والنتيجة تزايد في الطلب على الاحتجاج والتطرف من جهة، وانكفاء أكبر على أساليب التقييد والاعتقال والقمع، بل تطبيق منهجي متزايد لمبدأ الحرب الوقائية ضد حركات المعارضة والاحتجاج من قبل معظم النظم السياسية. ومن الطبيعي أن يتبع ذلك تفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي، وتسارع الاستقطاب داخل النظم نفسها وفي المجتمع وبينهما معا، واتساع دائرة الاحباط، وارتفاع درجة التوتر والاستعداد للانفجار والانفلات والعنف لدى كل الأوساط وعلى جميع المستويات، مما لم تشهد مثله المجتمعات العربية من قبل.
والحال، كما بينت ذلك الوقائع التاريخية القريبة، لم تسقط النظم الشمولية بسبب وجود معارضة سياسية منظمة ورؤية وبرنامج واضحين ومتميزين، نالا تأييد الرأي العام أو أغلبيته وحظيا برضاه. وإنما انهارت من داخلها بسبب ما قاد إليه غياب النقد والمساءلة والمحاسبة من ترهل في النظام جعله يقف وجها لوجه امام مجتمع فقد أي أمل فيه أو ثقة بأصحابة وقياداته. فوجود المعارضة لا يعني التغيير بالضرورة، ولا حتمية قلب النظام، وإنما الحفاظ على حد أدنى من التوازن الاجتماعي. فغياب المعارضة هو الطريق المفتوحة نحو نشوء نخبة متحللة من أي التزام وطني كان أم أخلاقي، محمية من أي ضغط شعبي ومرفوعة عن أي منافسة أو مراقبة أو محاسبة، أي الوسيلة المثلى لخلق شروط تعميم الفساد وتحويل النخب السائدة إلى كائنات مفترسة لا رؤية سياسية لها ولا مشروع سوى التهام موارد الدولة والسيطرة عليها بجميع الوسائل.
وبالمثل، لم تفسد النظم الشمولية بسبب سوء عقائدياتها أو أهدافها أو غاياتها الاجتماعية المتركزة حول التقدم والعدل والمساواة، وإنما بسبب افتقارها لأي عنصر معارضة، أي لنخبة بديل تجبر النخبة الحاكمة على الالتزام بالحد الادنى من قواعد العمل العام والمسؤول، وتستبطن معنى الحكم لصالح الشعب والمسؤولية أمامه. وبفقدانها معنى المسؤولية واستفرادها بتحديد معايير القيادة ومهامها من دون منافسة ولا نقد ولا محاسبة أو مساءلة، لم يكن هناك ما يحول دون استباحة النخب الحاكمة مصالح الناس وحقوقهم وتحولها إلى العدو الرئيسي للمجتمع، تستجلب نقمته أكثر مما يستجلبها العدو الوطني نفسه.
وفي جميع الحالات، لم يكن البديل لحركات المعارضة الفعلية، استسلام الشعوب والمجتمعات كما كانت تتوقع أجهزة القمع الضاربة وأدوات الدعاية والتشهير والإذلال، وإنما إنتاج موسع، تحت الأرض وداخل شعور كل فرد، بما في ذلك الأفراد المنتمين إلى الأمر الواقع نفسه، لروح الرفض والثورة والانشقاق والعصيان.
لقد سقطت النظم الشمولية بالضبط بسبب افتقارها للنقد الداخلي وغياب مفهوم الإصلاح، وبالتالي تعفنها الداخلي وفسادها المضطرد، واستسهالها استخدام العنف على الاحتكام لمنطق السياسة، وإمعانها في الكذب على الرأي العام وتجاهله، ورهانها على استبطان الدونية والخوف واحتقار الذات، وتنميتها بالتالي، وهي تعتقد العكس، منظومة عصيان واحتجاج اخترقت الدولة والمجتمع معا، وبدلت ثقافته وقيمه وعقيدته.
فلا يمكن لسياسات الإقصاء والعزل والحرمان من المشاركة، في ظروف تفاقم الأزمة العامة، وتراجع قدرة الدولة على تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية، وتحدي تسونامي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، إلى شيء آخر غير إلحاق المزيد من الجماعات الشعبية وغير الشعبية بقوى الاحتجاج، وإعادة إنتاجها كقوى انشقاق وعصيان تنتظر الفرصة كي تنقض على النظام وتعيد إنتاجه حسب مصالحها الخاصة. وليس هناك أدنى شك في أننا دخلنا اليوم، في هذه المنطقة من العالم، في حقبة جديدة من عدم الاستقرار. ولن يفيد سعي النخب الحاكمة إلى تحصين نفسها وإغلاق الأبواب بشكل أكبر أمام مجتمعاتها إلا في تفاقم الأزمة بمقدار ما سيزيد من تدهور الأوضاع، ويدفع بالنخب والطبقات الاجتماعية التي فقدت الأمل بأي مخرج سياسي لازماتها الوجودية، بالاستسلام لنداء التمرد والعصيان.

mercredi, juin 04, 2008

الاتحاد المتوسطي، ورقة نعوة الوحدة العربية؟

الاتحاد 4 يونيو 08
في سعيه إلى إبراز تفرده في تجديد السياسات الفرنسية الداخلية والخارجية، أعلن الرئيس نيكولا سركوزي أثناء حملته الانتخابية عن عزم فرنسا إنشاء اتحاد متوسطي يضم بلدان الضفتين المتجاورتين، ويسمح لتركيا أن تجد إطارها الإقليمي الطبيعي بدل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومن أجل الحفاظ على هذا المشروع، الذي أصبح منذ ذلك الوقت محور رئيسي في سياسة باريس، قبلت فرنسا تنازلات جوهرية لإرضاء حلفائها في الاتحاد الاوربي، منها تغيير اسم الاتحاد من اتحاد البلدان المتوسطية إلى الاتحاد من أجل المتوسط، حتى يمكن ضم جميع البلدان الأوروبية، ومنها أيضا القبول بوضع المشروع في سياق الاتفاقات الأورومتوسطية التي شكلت منذ 1995 الإطار السياسي والقانوني الرئيسي للتعاون بين الضفتين، فأصبح بطلق على المشروع الجديد : عملية برشلونة-الاتحاد من أجل المتوسط.
وفي إطار السعي إلى بلورة موقف عربي مشترك من هذه الفكرة، اجتمع ممثلو تسع دول عربية محيطة بالمتوسط في القاهرة في 25 من هذا الشهر (مايو أيار)، وأقروا تكليف مصر، بصفتها منسقة مواقف البلدان العربية في المشروع الفرنسي المقترح، بإعداد الورقة العربية التحضيرية للاجتماع العربي الأوروبي المقرر عقده يومي 9 و10 حزيران المقبل في سلوفينيا للإعلان الرسمي عن ولادة الاتحاد الذي رشح حسني مبارك ليكون رئيسه الجنوبي.
يقول الأوروبيون أن الاتحاد الجديد يهدف إلى رأب الصدع المتفاقم بين ضفتي المتوسط، سواء أكان ذلك على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي. وإن الاتحاد سوف يعمل من خلال تركيزه على مشاريع ملموسة تمس ميادين التعاون الاقتصادي والبيئة والهجرة والأمن والحوار الثقافي، إلى تجاوز الأسباب التي أدت إلى فشل عملية برشلونة والعمل يمنهج أفضل يساعد على تقريب الأمم بعضها من بعض. ويعني هذا المنهج التعاون في ما يمكن أن يحصل من حوله اتفاق وترك شؤون النزاع السياسي العربي الاسرائيلي والقضايا الشائكة الأخرى من ديمقراطية وحقوق إنسان وغيرها إلى مرحلة لاحقة. وهذا مايوصي به أيضا وزير الخارجية الفرنسية الأسبق رولان دوما في مقال له نشر في صحيفة لومند الفرنسية (24 مايو). لكن من وراء هذه الأهداف المعلنة والمتعلقة بتجسير الفجوة بين الضفتين، تسعى الدبلوماسية الفرنسية إلى تحقيق غاية رئيسية هي استعادة باريس مكانتها في منطقة تكاد تخرج من تحت نفوذها، خاصة في المغرب العربي الذي يعنيها مباشرة بسبب موقعه الاستراتيجي الحساس بالنسبة لها، وحجم الاستثمارات الاقتصادية والثقافية واللغوية فيه، وتنامي وزن القوى الاسلامية المتطرفة، وما يمكن أن يقود إليه من زعزعة الاستقرار في أكثر من دولة شمال أفريقية، بما في ذلك مصر، وتأثير كل ذلك على أمن فرنسا واستقرارها، وهي التي تضم أكبر جالية أوروبية من أصول عربية وإسلامية لم تنجح بعد في استيعابها أو صهرها.
ولاستعادة هذا النفوذ وتأكيد الحضور الاقتصادي والسياسي والثقافي، وتعزيزه في إطار التنافس مع النفوذ الامريكي المتنامي في المنطقة بأكملها، تعتقد الدبلوماسية الفرنسية أن من الضروري خلق روابط لا تقتصر على لغة الاستثمارات والأرباح، وإنما تستخدم أيضا لغة العواطف والذاكرة والتاريخ والمستقبل. من هنا الحديث عن هوية متوسطية تجمع الأطراف، وتسعى إلى التعويض عن ضعف هذه الاستثمارات المادية والاستراتيجية أو عدم تلبيتها الحاجات المطلوبة، تماما كما سعت واشنطن إلى ربط مشروع الشرق الاوسط الكبير المتهاوي بمشاريع الدمقرطة العربية . وتأمل فرنسا أن تدفع أيضا، من خلال التركيز على هذه الروابط الثقافية والحضارية التاريخية، إلى تجاوز عقبة النزاع العربي الاسرائيلي أو تهميشها. وهذا ما ينسجم مع سياسة تل أبيب وواشنطن التي تريد أن تجمع العرب والاسرائيليين في مواجهة القوة الايرانية الصاعدة.
لم تكن بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفي مقدمها ألمانيا، مستعدة للقبول بهذا النزوع الفرنسي لاحتكار المتوسطية والاستفادة منها على حسابها، فعملت بسرعة على تعديل فكرة الاتحاد الجديد بما يضمن مشاركتها جميعا فيه. أما الدول العربية التسع المرشحة لعضوية الاتحاد فليس لديها من القوة والوزن ما يجعلها تفرض مثل هذا التعديل على السياسة الأوروبية تجاهها. وهي سائرة بحماس، بالرغم من امتعاض البعض وشكوك البعض الآخر، نحو الانضمام إلى الاتحاد المتوسطي المقترح. فبإخفاقها هي نفسها في بناء اتحاد يجمع بين شعوبها، خسرت الدول العربية معاركها جميعا: معركة الإقلاع الاقتصادي ومعركة الأمن القومي ومعركة بناء الحياة السياسية الشرعية الضامنة للاستقرار والسلام الأهلي. ولم يعد أمامها خيار آخر سوى الالتحاق بالتكتلات الدولية الأخرى لتامين ما تحتاج إليه من شروط الاستقرار الأدنى والبقاء. وفي سبيل حفظ ماء وجه المتخوفين من التطبيع المجاني مع إسرائيل أعلن المسؤولون الفرنسيون أن الاتحاد سيتبع سياسة براغماتية. وكما سيكون هناك مشاريع يشارك فيها العرب مع إسرائيل، سيكون هناك مشاريع تعاون ترضي معارضي التطبيع لا تشارك فيها إسرائيل.
يأمل العرب من خلال الاتحاد مع أوروبا في الحصول على الدعم الاقتصادي لمواجهة العجز المزمن في ميزانياتهم واستثماراتهم، بل في وقف تدهور شروط الحياة الإنسانية الدنيا في بلدانهم، وفي تأمين الدعم السياسي للمواجهات الشاملة التي يعدون لها مع شعوبهم، وفي ضمان شراء صمت الدول الغربية وقبولها التغطية على الفساد وسوء الإدارة وهدر الموارد البشرية والمادية الذي يميز سياساتهم. ولا يهمهم كثيرا، بعد أن فقدوا رهان التعاون العربي والإقليمي، أن يكون الاتحاد المتوسطي ورقة نعي الجامعة العربية وأداة تقسيمهم بين من هو عضو في المتوسطية ومن هو خارجها، وبين العضو القابل للعمل مع إسرائيل وذاك الرافض له داخل الاتحاد العتيد ذاته. وفي تنافسهم في التنازل لنيل الحظوة الأوروبية لم يعد يعنيهم حتى حفظ ماء الوجه والتمسك بمشاركة جميع أعضاء الجامعة العربية، أسوة بمشاركة أعضاء الاتحاد الأوروبي جميعا في اتحاد أصبح اسمه رسميا الاتحاد من أجل المتوسط، وليس اتحاد دول المتوسط. فلماذا لا يمكن أن تكون اليمن أو العراق أو المملكة العربية السعودية أو السودان عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط بينما تستطيع ذلك فيلندا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها.
ليس هناك عتب على الفرنسيين أو الأوروبيين. فهم يسعون وراء مصالحهم ويفكرون في المشاريع التي تستطيع أن تساعدهم على تحقيقها وتعظيمها. العتب على العرب الذين قبلوا بأن يكون اجتماعهم عبر المظلة الأجنبية ومن خلالها، وبالعمل على أجندة التنافس بين التكتلات الدولية التي تتنازع وتتقاسم السيطرة عليهم، وتبدد أملهم بالتحول إلى فاعل دولي. ويكفي أن نذكر أنه في الوقت الذي كان ممثلو الدول العربية السعيدة يتداولون في شان الدعوة الفرنسية للانخراط في اتحاد يلحقهم بأوروبة ويقطع عليهم طريق اتحادهم واندماجهم الحقيقي وفرص تنميتهم الفعلية، كان زعماء 12 دولة في أمريكا الجنوبية بقيت لقرنين في قبضة واشنطن القوية (الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا والإكوادور وجويانا وباراجواي وبيرو وسورينام وأوروجواي وفنزويلا)، يوقعون في 24 من مايو الجاري اتفاقية في البرازيل لإنشاء اتحاد إقليمي أطلق عليه اسم اتحاد أمم أمريكا الجنوبية (أوناسور) يهدف، كما صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا، إلى تعزيز استقلال أمريكا الجنوبية وتحويلها إلى فاعل دولي، على غرار الاتحاد الاوروبي.
بئسا لهذا الاتحاد الالتحاق، وبئسا للعرب الذين قبلوا أن يحولوا بلدانهم، بعد قرون من الجعجعة القومية والتمسك المرضي بالسيادة والهوية، إلى حزام أمن للامبرطورية الاوروبية. فهل نحتاج بعد إلى دليل آقوى على تهافت السياسة العربية.