mardi, mai 31, 2011

The endgame for Syria's bloody junta

The endgame for Syria's bloody junta

Damascus gambles on international vacillation. But the people know their heroism will win the day

As part of the democratic revolution that has swept the Arab world, Syria's youth ignited a popular uprising on 15 March that has significantly altered the political landscape. It has also added a bright new page to the history of the Syrian people complementing previous uprisings for national liberation and independence. Events since have revealed two fundamental truths. First, the failure of the current regime to formulate a serious plan for reform that goes beyond a cosmetic overhaul of the existing system; the reinforcement of its self-seclusion and its political and intellectual stagnation. Second, the Syrian people's intention to persist in their struggle until they achieve their demands for freedom and the establishment of a democratic authority of their choosing – whatever the cost.

One of the characteristics of the regime's impotence is that it has substituted the necessary discourse on reform with an increasing use of violence, intimidation and torture in areas where the citizens have expressed an undaunted will to continue in their opposition to the existing system. More than a thousand people have been killed, with many more thousands who have been wounded, disabled or imprisoned. It is now quite clear that the regime's insistence on eradicating the protest movement before initiating any reforms aims at circumventing the demands of the people, and maintaining its ability to unilaterally define the limits of any reforms.

The regime's refusal to recognise the people as a party within the equation of authority is reflected in the sometimes negative and degrading terms used to describe protesters by organs of the regime and its media. According to them, the people are "scum" who do not understand the meaning of dignity and liberty; an assembly of "cockroaches" who ought to be eliminated; groups of backward, closed-minded and stupid individuals who cannot participate in a decision which is the prerogative of the elite represented by the regime.

The Syrian regime is almost certainly wagering on the position of other Arab states, which have remained silent on their behaviour thus far. Similarly, it is wagering on a weak international stance, particularly with Russia and China continuing to prevent a statement of condemnation being issued by the UN security council.

Regardless, the Syrian protest movement has achieved significant gains. This is not just in reference to the fear barrier having been broken. Much more than this, the existence of the people themselves as an active political reality has been established; hundreds of thousands of Syrians who had previously surrendered to the status quo have re-entered the political arena. Moreover, those who sympathise with the movement greatly outnumber those actively participating in protests. Large swaths of the regime's supporters and helpers are also breaking away.

Therefore, despite the blows it has suffered, it is not the popular protest movement that is now facing crisis, but the regime. The losing battle it is waging against its own people has forced it to divest itself of all its political, legal and moral convictions and don the robes of a medieval militia. It has forfeited any hope of regaining its position as a political system, as it is not possible to regain the people's confidence through more killing, lies and deception.

Without a doubt, the protest movement's greatest strength remains its ability to achieve its objectives based on the internal dynamics of the uprising: the designs of the Syrian people and their ability to make sacrifices in order to win their demands. So far they have displayed a spirit and a level of heroism unattained in any previous Arab uprising, and continue to insist on victory. Indeed, the regime's violence has only increased the people's conviction in the inevitability of change, in order to reaffirm their right to be the masters of their affairs.

The people are aware that to stop now, halfway down the road, would grant them nothing and that their sacrifices would be in vain. It would be handing a victory to an oppressive and cruel regime which would not hesitate to use it to expand its circle of abuse and oppression of the people, relegating any hope for change to the distant future.

The regime has learned not a single positive lesson from the uprising that would induce it to undertake reforms in the future. In the two months in which it has confronted unarmed civilians, a new fascist regime has been born that will not hesitate to murder and maim. Killing has clearly become easier than speaking – and it has numerous methods of killing. This heavy use of violence will allow it ride on the backs of the people; to insult them and torture them in ways they had never previously dreamed of. It will come to exemplify a violent regime, collective punishment, mass detentions and the oppression of intellectuals and politicians just as is happening today. And it will transform the state into a fiefdom in which the feudal lord, the lord of the country, owns the land and all those who work and live in it are but obedient subjects.

This explains the increasing momentum of the peaceful protests, and the plans to form a national body capable of achieving two now urgent goals: first, this will reassure those sectors of the Syrian public still afraid to engage in popular demonstrations despite their belief in the need for change and their rejection of the regime's current policies and inhumane security strategies. And second, it is an appeal to public opinion and international bodies to tighten the noose on the regime, isolate it and perhaps evict it on account of its use of systematic practices of murder, torture and repression.

It is clear that the Syrian regime has abandoned any illusion of dialogue, negotiation or reform and is entrenched now more than ever behind machine guns, tanks and armour. This does not bode well for the Syrian people, and engenders – or ought to engender – additional responsibilities on the part of the international community to protect them; to act quickly in order to isolate the murderous regime in Damascus; and to expel it from international forums and organisations. The regime must be awakened to the fact that the international community will no longer allow a ruling junta to wreak havoc on its people without having to bear responsibility for its actions before the international system.

It is paramount that we act swiftly and decisively to erode and completely isolate the Syrian regime – until it is compelled to lay down the tools of excessive violence it is using against the peaceful protesters and opens up serious channels of negotiation under Arab or international auspices. This must be done with a view to abandoning the current formula for rule that is predicated on the monopolisation of power, corruption and a brutal security apparatus. It must be done with a view to moving towards a multiparty democratic system that guarantees the rights of all Syrians and ensures their freedoms and the future of their children.

At such a point, dialogue will no longer take place in accordance with the agenda of an authority seeking to strengthen the current system, but will instead revolve around agreeing on the timescale and mechanisms of transition, as well as on the decisions and reforms conducive to that.

lundi, mai 30, 2011

سورية: فراغ السلطة ومولد المعارضة

الاتحاد 1 حزيران يونيو 11

لم يكن الشعور بفراغ السلطة في دمشق قويا عند الرأي العام السوري والعالمي كما هو عليه اليوم. فبعد أكثر من شهر ونصف على آخر خطاب للرئيس السوري توجه به إلى أعضاء حكومته الجديدة لحثهم على تحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، يكاد يكون المشهد خاليا من أي مبادرة أو قرار أو توجيه سياسي أو بيان من قبل الحكم، إذا استثنينا حديث وزير الخارجية وليد المعلم الذي قال فيه إنه ليس رجل سياسة وإنما هو منفذ فحسب. لا يعني هذا الصمت المريب لرجال الدولة أنه لا توجد هناك سياسة ولكنه يعني أن السياسة الوحيدة التي اختارها أصحاب النظام هي أن يطلقوا يد الأجهزة الأمنية والعسكرية في الأحياء والمدن للاستمرار في تطبيق سياسة القمع والعقوبات الجماعية على المتظاهرين، بانتظار أن تحدث معجزة تسمح لرجال السياسة في النظام أن يخرجوا على الرأي العام بخطاب جديد يؤكد أنهم انتصروا، وأنهم هم الوحيدون الذين يقررون مصير البلاد، وبرنامج الاصلاح ورزنامته وحدوده. وهذه السياسة هي التي لم يكف المسؤولون السوريون على التأكيد عليها بتردادهم دائما أنهم لا يقبلون بالضغط عليهم ولا ينبغي لأحد أن يحلم أن يستطيع بالضغط أن ينال شيئا منهم. هم أسياد البلاد وسوف يبقون أسيادها، وأي إصلاح يمكن تقديمه سيكون كرما منهم ولا معنى له إلا إذا قبله الشعب كما هو وأعلن أنه مدين به للنظام .

لكن الحملات التأديبية التي نظموها منذ أكثر من شهرين لتحقيق هذا الهدف، والتي ترجمت باجتياح منهجي للمدن والأحياء التي تشكل بؤرا قوية للثورة، وما قاموا به من قتل عشوائي للمتظاهرين، واعتقالات بالجملة للألوف منهم، قد باءت جميعا بالفشل. وبدل أن تخلق الوضع الذي حلم به النظام، كما صرحت به منذ أسبوعين مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان عندما قالت إن السلطة سيطرت على الوضع واستعادت المبادرة، وما نقل عن الرئيس نفسه بعد أيام من ذلك، من أنه يعتقد أن القضية انتهت، قدمت هذه الحملات البرهان القاطع على أن بركان ثورة الحرية يزداد زخما يوما عن يوم، وأن المبادرة لا تزال في يد القوى الشبابية التي لم تكن أفضل تنظيما وتنسيقا في ما بينها مما هي عليه اليوم، وأنه إذا كان هناك من انتهى بالفعل فهو النظام نفسه وليس العكس. والمقصود هنا من الانتهاء أن النظام استنفد خياراته جميعا.

والواقع أن القيادة السياسية السورية لم تفكر ولو لحظة واحدة في احتمال أن لا تستطيع قمع الثورة وإخمادها، ولم يكن لديها أي رؤية سياسية لما يمكن أن تفعله في حالة كهذه. لقد كانت على ثقة مطلقة بأنها تملك وسائل القمع التي تمكنها من إعادة الشعب إلى أقفاصه القديمة، وأن المسألة ليست سوى مسألة وقت وتوسيع منظم لدائرة العنف والتنكيل والعقاب الجماعي للسكان لعلهم ينقلبون أيضا على فكرة ثورة الحرية ومسيراتها. وقد وضعوا في خدمة هذه الخطة كل ما لديهم من موارد عسكرية وقمعية ومن أجهزة إعلامية، ومن رصيد سياسي وعلاقات دولية، ولم يسألوا عن شيء لا عن رأي عام سوري ولا عربي ولا دولي، بل لم يسألوا حتى عن رأي حلفائهم السياسيين في العالم العربي والعالم. فتورطوا بجرائم يندى لها جبين البشرية، وذاع صيت عنفهم في أصقاع الأرض، فابتعد العالم عنهم، في الوقت الذي فقدوا فيه أي أمل في أن ينظر إليهم أحد بوصفهم نظاما سياسيا أو يتمتع بالحد الأدنى من منطق السياسة ومفهومها، كما هي ممارسة في بداية هذا القرن الواحد والعشرين.

من هنا شكل إخفاق خطة قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية مأزقا استراتيجيا خطيرا للنظام. فمن جهة فقد النظام بسبب انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان وتحوله في نظر العالم إلى ما يشبه نظام احتلال أجنبي، آخر ما كان يملكه من رصيد، ولم يعد هناك من يراهن، حتى من القوى المؤيدة له، في سورية وخارجها، على أي مبادرة إصلاحية، تصدر عنه أو عن رئيسه. وهذا ما عبر عنه إلحاق اسم الرئيس السوري بقائمة الأسماء أو الشخصيات التي تطبق عليها عقوبات دولية من قبل الحكومات الاوروبية والأمريكية. لكن من الجهة الثانية قطعت سياسات العنف الدموي التي مارسها تجاه الشعب بأكمله لانتزاع النصر على الحركة الاحتجاجية بأي ثمن كل احتمالات فتح حوار جدي مع قوى المعارضة، تسمح للنظام بالمناورة للبقاء او لاستعادة جزء من المبادرة السياسية. ولم يعد أحد يؤمن في سورية والخارج أن نظاما يستخدم هذا القدر من العنف يمكن أن يستمر، فما بالك بقبول شباب الانتفاضة مبدأ الحوار مع مسؤولين تحولوا إلى رمز للعنف والقتل المنظم ولا يوفرون وسيلة للايقاع بهم والقضاء عليهم.

باختصار إن فشل الحل الأمني المطبق منذ عشرة أسابيع متواصلة والذي راح ضحيته ألوف القتلى والجرحى والمعتقلين والمنكوبين والمشردين من جهة، واستبعاد الحل السياسي، أي احتمال القبول بحوار مع النظام من قبل قوى الاحتجاج للتوصل إلى تسوية من الجهة الأخرى، لم يبق أمام النظام أي خيار سوى الهرب إلى الأمام والتصعيد النوعي في العنف بحيث يزداد الضغط على الشعب، ويتعمق الخوف مما هو أعظم. هذا هو مغزى التوجه نحو قتل الأطفال والتمثيل بجثامينهم وجثامين الشباب أيضا، كما كان معنى إطلاق النار على النساء العزل منذ بضعة أيام، وتسليم هذه الجثامين الممثل بها لأسرها، في الأسبوع الماضي، ثم إطلاق النار على حافلة للأطفال يوم السبت الفائت، بعد جمعة حماة الديار، راح ضحيتها عشرة أطفال، خمسة منهم بجروح خطيرة وهاجر الطفلة الشهيدة الإضافية. كل ذلك جزء من رسائل مزدوجة موجهة أولا للشعب السوري مفادها أن هذا هو ما ينتظركم إذا قررتم الاستمرار في مسيرات مناهضة النظام والعمل على تغييره. وثانيا للرأي العام العالمي تؤكد له أن عزل النظام ومحاصرته ومعاقبته لن تزيده إلا شراسة وتحللا من أي التزامات أخلاقية أو سياسية، من تلك التي تحدد سلوك الدولة تجاه مواطنيها، وفي مقدمها حفظ أمنهم، مما تؤكد عليها اليوم منظمات حقوق الانسان والمحافل الدولية.

أمام نظام يتهاوى سياسيا، ويترك فراغا يغري جميع القوى المعادية للنظام بمحاولة استثماره، ليس من المقبول ولا المسموح أن تبقى المعارضة السياسية مشتتة أو غائبة عن الصورة. وبقاؤها في هذا الوضع، مهما كانت مبرراته، تخلق فراغا خطيرا يثقل على شباب الثورة بمقدار ما يترك آفاق التغيير مجهولة وغامضة، ويغري أيضا الكثيرين بالاستفادة من هذا الفراغ لتحقيق مصالح ليس لا علاقة لها بما بذله الشهداء من دماء من أجل تحرير وطنهم من الاستعمار الداخلي. من هنا ربما أصبح من الضروري لشباب الانتفاضة أن يشاركوا هم أنفسهم في إطلاق شرارة تكوين الهيئات السياسية التي تتماشى مع تطلعاتهم وتعكس طموحاتهم وتواكب كفاحهم من أجل سورية جديدة، سورية حرة وديمقراطية تضمن الأمن والحرية والعدالة والمساواة لجميع أبنائها. وربما سيساعد مثل هذا العمل على تحرير المعارضات السياسية التي وجدت صعوبات في التحرك إلى الأمام، بعد شهرين ونصف من الكفاح البطولي والدامي لشباب الثورة المعجزة، من قيودها، ويدفعها إلى الالتحام بهم ومواكبة مسيرتهم الظافرة.

mercredi, mai 11, 2011

شهران على انتفاضة الكرامة السورية: الخيار الوحيد هو النصر

الجزيرة نت 13 مايس 11

يثير التدهور المضطرد في الأوضاع، والتفاقم المتزايد في الازمة السورية، تساؤلات كثيرة لدى الرأي العام السوري عموما، حول حقيقة نوايا النظام الحاكم تجاه مسألة الاصلاح، وموقف الدول العربية والمنظومة الدولية منها، وحول ما حققته الحركة الاحتجاجية السورية حتى الآن، وما يمكن أن تحققه في المستقبل، وحول الاستراتيجيات الأمثل التي ينبغي تطويرها للرد على التحديات الكبيرة والمتعددة التي تواجهها، سواء ما تعلق منها بتصميم السلطات السورية على استخدام القوة بكل أشكالها لوضع حد للمسيرات السلمية، مهما كلف تحقيق هذا الهدف من ضحايا، أو بمخاطر الانزلاق نحو العنف أو الفتن الطائفية التي تقود إليها المواجهة العسكرية التي تفرضها السلطة على المحتجين، أو بالموقف المتردد الذي تقفه الدول الكبرى والدول العربية تجاه مطامح الشعب السوري للوصول إلى الديمقراطية كغيره من الشعوب العربية، سواء أكان ذلك ثمرة الخوف من الفوضى أو عدم الثقة بالمستقبل، أو الحفاظ على مصالح حيوية يمكن ضمانها مع النظام الراهن، بصرف النظر عن سلوكه، أكثر منه مع نظام جديد يلعب فيه الرأي العام السوري دورا أكبر في صياغة الخيارات الاستراتيجية.

يتذرع النظام بالاصلاح ليوقف المسيرات الشعبية ويبرر إطلاق النار على المتظاهرين. ويقول انصاره أعطوه فرصة. ويجيب المحتجون، أن النظام يملك جميع الفرص لو كان جديا بالاصلاح. فماذا لو ان النظام استغل هذين الشهرين لتطبيق برنامج الاصلاح الذي يقول إنه مؤمن به، وترك الناس يعبرون عن أنفسهم كما حصل في تونس ومصر، بدل أن يزج بالبلاد في حرب لا أحد يعرف مخرجها ومآلها، وتوسيع دائرة المناطق المنكوبة التي تحول شعبها إلى لاجيء في وطنه، ولا يعرف كيف يؤمن حياة أبنائه. ألم يكن هذا حلا أفضل وأكثر اتساقا مع خطاب الوطنية وتفاهم الشعب والحكم وتعاونهما؟

والواقع أن تمسك النظام بأي ثمن بوقف المسيرات السلمية والقضاء على حركة الاحتجاج هو الضمانة الوحيدة كي لا يجد نفسه مضطرا إلى القيام بإصلاح جدي يحقق مطالب الشعب، وفي مقدمها الاعتراف بحقوقه، ومشاركته في القرار، وأن يظل هو وحده الذي يقرر نوعية الاصلاح وأسلوبه ورزنامته. وهذا يعني أن يضمن أيضا أن يكون الاصلاح من النوع الذي يوافق مصالحه، وأن يحافظ على استفراده بالقرار والسلطة، غدا كما كان الوضع في الماضي. وهذا هو معنى إصرار النظام على رفض الاعتراف بالشعب كطرف في معادلة السلطة، ومغزى الأوصاف السلبية والمهينة أحيانا التي يستخدمها مناصروا النظام وأجهزة إعلامه لوصف الشعب والمحتجين. فهم في نظرها "حثالة" لا تفهم معنى الكرامة والحرية وهم مجموعة من "الصراصير" التي ينبغي القضاء عليها، وجماعات سلفية مغلقة وغبية لا يمكن أن تشارك في قرار هو من اختصاص النخبة التي يمثلها في نظرهم أصحاب النظام.

من هنا، حتى يخرج من الأزمة بأقل الخسائر، وربما يحفظ أيضا جوهره القائم على تهميش الشعب وإقصائه، لا بد للنظام من كسر شوكة الانتفاضة وزعزعة ايمان الشعب بمقدراته وضرب تصميمه. فإذا نجح في ذلك، يستطيع غدا أن يصوت في البرلمان نفسه، وهو مجموعة من الدمى التي تقوم بتبجيل الرئيس وتنظيم طقوس عبادته، على حزمة من الاصلاحات الشكلية، ويقول هانحن استجبنا للشعب. لكن غياب الشعب، واستعمار المؤسسات، وتسلط الاجهزة الأمنية وسيطرتها الكاملة على السلطة، سوف تضمن الباقي وتفرغ أي قانون أو مرسوم، مهما كان، من أي مضمون.

يراهن النظام السوري بالتأكيد على الموقف العربي الذي لا يزال صامتا حتى اليوم. ولتردد الموقف العربي تجاه قضية الشعب السوري أسباب عديدة، يرتبط بعضها بالاتفاقات والتسويات الضمنية او الرسمية التي تجمع بعض الأطراف مع النظام، وبعضها الآخر بالخوف من التورط في صراع مع نظام يثير الخوف والرعب لدى الجميع.

لكن مهما كان الموقف العربي فهو ليس العامل الرئيسي الذي يحدد مصير التحول السوري. فكما كان عليه الحال في تونس ومصر والبلاد العربية الأخرى، يتوقف المستقبل، بما في ذلك تغير الموقف الدولي لصالح التغيير، على الديناميكية الداخلية التي تعبر عنها الانتفاضة، وعلى تصميم الشعب السوري وقدرته على التضحية من أجل الظفر بمطالبه. وقد أظهر حتى الآن روحا بطولية لم يحصل أن وجدت في أي من الانتفاضات العربية السابقة، ولا يزال مصرا، على الانتصار. بل لقد زاده عنف السلطة اقتناعا بحتمية التغيير وضرورته، حفظا لكرامة أبنائه الذين يهانون كل يوم ويستهزأ بمصالحهم وعقولهم، وصونا لمستقبل شبابه، وتأكيدا لحقه في أن يكون سيد وطنه وشؤونه.

وهو يدرك أن الوقوف الآن في منتصف الطريق لا يقدم له شيئا ولكنه يذهب بتضحياته أدراج الرياح، ويقدم نصرا لنظام ظالم وقاس لن يتردد في الاستفادة منه لتوسيع دائرة البطش والتنكيل بالشعب، وقطع الطريق على أي امل في التغيير لمستقبل بعيد. وبعكس ما يبشر به بعض البسطاء والسذج، لم يتعلم النظام من الثورة التي قامت ضده درسا ايجابيا يدفعه إلى القيام بإصلاحات أكثر في المستقبل، ولكنه ولد من رحمه، في شهري مواجهته الماضيين للشعب الأعزل، نظاما فاشيا جديدا، لن يتردد في قتل الأفراد واغتيالهم وقهر إرادة الجمهور بأقسى وسائل العنف، كما يفعل الآن تماما. لقد أصبح القتل أسهل عليه من الكلام، كما هو واضح، ولديه من وسائل القتل الكثير. سيمكنه هذا الاستخدام المكثف للعنف من أن يركب على ظهر الشعب ويهينه ويسومه من العذاب ما لم يحلم في عمله من قبل. سيكون بامتياز نظام العنف والعقاب الجماعي، والتنكيل بالمثقفين والسياسيين، تماما كما يحصل اليوم من قتل بالجملة، واتهامات بالجملة، واعتقالات بالجملة، وعقوبات جماعية للمدن والأحياء. وسوف تتحول الجمهورية الملكية التي صار إليها النظام إلى إقطاعة قرسطوية يملك فيها السيد الاقطاعي، سيد الوطن، الأرض ويحول جميع من يعمل ويعيش فيها إلى أقنان تابعين ومأمورين.

لكن، بصرف النظر عن المواقف العربية والدولية، وسلوكيات النظام المشينة تجاه شعبه، حققت حركة الاحتجاج السورية مكاسب هائلة بالمقارنة مع ما كانت عليه الأوضاع قبل شهرين. وليس كسر حاجز الخوف هو الوحيد الذي يتصدر هذه المكاسب ولكن، أكثر من ذلك، تاكيد وجود الشعب نفسه من خلال حركة الاحتجاج، بوصفه فاعلا سياسيا، ودخول مئات ألوف وربما ملايين السوريين الذين كانوا قد استقالوا من السياسة واستسلموا للأمر الواقع إلى المعترك السياسي، وانخراطهم في نشاطات معارضة شتى لا تقتصر على المشاركة في المسيرات. فالناس المتعاطفون مع حركة الاحتجاج أكثر بكثير من المساهمين فيها، وهم لا يكفون عن إعلان تأييدهم وتمسكهم بمشروع التغيير وإحلال نظام ديمقراطي محل نظام احتكار السلطة السابق. بل ربما امكن القول إن فكرة حتمية التحول نحو نظام ديمقراطي قد ولدت في حركة الاحتجاج هذه ولم يكن هناك كثير من السوريين يعتقدون أن ذلك ممكنا او متصورا في الامد القريب. اليوم يعرف السوريون جميعا، بما فيهم فئات واسعة داخل دائرة مؤيدي النظام، حقيقة النظام السياسي الذي يعيشون في ظله ومخاطره على حياة الأفراد ووحدة البلاد واستقرارها. وقد خبروا تفكير قادته والدرجة المتدنية لإدراكهم لمضمون مسؤولياتهم، وحرصهم على حياة مواطنيهم ومصالحهم، من خلال الرصاص الحي الذي لا تزال القوى التابعة للنظام تطلقه على السكان العزل والأبرياء منذ شهرين كاملين، وكل يوم من دون توقف. هكذا بعد القطيعة مع الخوف نشهد اليوم قطيعة متزايدة لمختلف فئات الشعب والرأي العام مع النظام، وتقيؤه من قبل قسم كبير من أنصاره ومؤيديه السابقين.

فإذا كان النظام يحظى قبل شهرين بألف بالمئة من السلطة، ويحتكر القرار في كل الشؤون المدنية والسياسية، من حق التعبير عن الرأي إلى حق التنظيم إلى حق السير في مسيرات والتظاهر ورواية الاحداث والتاريخ عبر الإعلام، فقد خسر اليوم على الأقل نصف هذه السلطة، وفرض الشعب مشاركته، رغم الاستخدام المكثف للعنف، في الكلام والتعبير والتنظيم والتظاهر والإعلام ورواية الأحداث. بل فرض على الرأي العام العالمي نفسه التطلع بإعجاب لملحمة الحرية التي يكتبها الشعب السوري بدماء أبنائه البررة. ولن يمكن للنظام الذي فقد كل رصيده السياسي في الداخل والخارج على السواء، وأصبح يسير على قدم واحدة، هي الآلة القمعية، أن يستمر طويلا في مواجهة المصير المحتوم. ولن تكف كفة المعارضة الشعبية عن النمو على حساب كفة النظام الذي يخسر كل يوم فئات جديدة من أنصاره السابقين بسبب ما يستخدمه من وسائل لا قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية في مواجهة حركة الاحتجاج الشعبية السلمية والتي اعترف هو نفسه في البداية بطابع مطالبها الشرعي قبل أن ينقض عليها باسم مكافحة الارهاب وقطع الطريق على إقامة الإمارات الاسلامية التي هي من صنع خياله وأجهزته الضعيفة وغير المهنية.

ليست حركة الاحتجاج الشعبية هي التي تواجه اليوم أزمة إذن، بالرغم مما تعرضت له من ضربات وآلاف الشهداء والمعتلقلين، وإنما من يواجه الأزمة ويدخل في الحيط هو النظام. فقد دفعته معركته الخاسرة ضد شعبه إلى أن يتجرد من جميع أقنتعه السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن يلبس لبوس ميليشيات القرون الوسطى ويحارب بسيوفها العارية إلا من البحث عن الربح والغنيمة. وبمقدار ما طلق السياسة وامتشق سلاح العنف، فقد أي أمل في أن يستعيد مكانته كنظام سياسي. ومن غير الممكن أن يربح ثقة شعبه بممارسة المزيد من القتل والكذب والخداع.

من هنا إن الرد على تصعيد النظام للعنف لا يكون أولا إلا بمواصلة مسيرات الاحتجاج حتى يفقد النظام ايمانه بإمكانية القضاء على الاحتجاج بالعنف، مع ضرورة إعادة تنظيم هذه المسيرات لتجنب أكثر ما يمكن من الخسائر في الأرواح، وثانيا بالعمل على تطمين قطاعات الرأي العام السوري التي لا تزال خائفة من الانخراط في المسيرات الشعبية، بالرغم من ايمانها بضرورة التغيير، ورفضها لسياسات النظام الراهنة واستراتيجياته الامنية اللاإنسانية. ولن يمكن تحقيق هذين الهدفين من دون سد الثغرة التي لا تزال تشجع النظام على الابتزاز بالعنف والاستفادة من سلاح الإرهاب، وتثير القلق عند قطاعات الرأي العام السوري الواسعة، ولا تساهم في طمأنة الرأي العام الدولي على مستقبل الاستقرار والسلام الأهلي في سورية. وهذه الثغرة ليست شيئا آخر سوى غياب هيئة سياسية قوية تعكس مطالب الحركة الاحتجاجية وتبلورها وتتمتع بما ينبغي من الصدقية لدى الشعب ولدى الراي العام الدولي. وهذا ما يستدعي العمل على لم شمل المعارضة السورية، من حركات احتجاجية شبابية ومستقلين وأعضاء في أحزاب، في إطار مبادرة واحدة تعبر عن وحدة الشعب ووحدة المطالب الديمقراطية معا.

بتحقيق ذلك لن يبقى أمام النظام خيارا آخر سوى أن يلقي سلاح العنف، ويقبل بفتح مفاوضات جدية لن تكون ممكنة إلا إذا كان هدفها الواضح منذ البداية الخروج من صيغة النظام القائمة على الاحتكار والفساد وبطش الأجهزة الأمنية، والانتقال نحو نظام ديمقراطي تعددي يضمن لجميع أبناء سورية حقوقهم ويؤمنهم على حرياتهم ومستقبل أبنائهم. ولن يكون الحوار عندئذ على اجندة السلطة الرامية إلى تعزيز النظام القائم، وإنما سيتمحور حول الاتفاق على آليات الانتقال ورزنامته وعلى القرارات والاصلاحات المؤدية لذلك.

samedi, mai 07, 2011

حوار مع زياد ماجد فاروق مردم

عن الحوار المتمدّن، 5 ماي 2011
أجرى الحوار : زياد ماجد

تتواصل المظاهرات والانتفاضات الشعبية في سوريا منذ خمسة أسابيع مطالبةً بالحرية والديمقراطية، وتصل شعاراتها منذ أسبوعين الى حدّ المطالبة بإسقاط النظام. وفي الأيام الأخيرة اتّسعت رقعة التظاهر لتشمل بلدات ومدن في أغلب المناطق السورية ساحلاً وشرقاً ووسطاً وجنوباً. وقد ردّت السلطات منذ اليوم الأول على هذه التحرّكات بعنف شديد ومتصاعد أدّى الى سقوط مئات القتلى واعتقال المئات الآخرين. كما ردّت بحملة إعلامية تقوم على اتهام “الخارج” بالتآمر على سوريا واستقرارها وتبرير اعتمادها الحل الأمني بوصفه التعامل الوحيد المناسب.
في ظل هذا الحراك، وأمام الشجاعة الاستثنائية التي يظهرها الشعب السوري في مواجهة آلة استثنائية الشراسة، يتطارح المعنيون أسئلة عدة حول ما يجري، أسبابه ومساراته، أطرافه وخصائص علاقاتهم في بلد تعدّدي التركيبة الدينية والإثنية يحكمه نظام ظنّ كثر أنه سيكون استثناءً بين الأنظمة العربية في ربيع التحوّلات الذي نشهد منذ كانون الأول الماضي.
الحوار التالي هو محاولة لشرح الوضع في سوريا اليوم ولتشريح بنية النظام الحاكم وسياساته، وهو لقاء مع ثلاثة من أبرز المثقفين السوريين (والعرب) المعارضين المقيمين في المنفى الباريسي، المؤرّخ والناشر فاروق مردم بيك، الأستاذ الجامعي برهان غليون، والناقد الأدبي والكاتب السياسي صبحي حديدي.

ثمة من قال في الأيام التي تلت اندلاع الثورتين التونسية والمصرية إن لسوريا خصوصية ستجنّبها الحراك الشعبي المتوقّع انتقاله من بلد عربي الى آخر. وجرت الإشارة في معرض هذا القول الى عامل رئيسي يبرّر هذه الخصوصية: تماثل موقف النظام في السياسة الخارجية مع موقف أكثرية السوريين. ما رأيكم؟ وما هي وظائف السياسة الخارجية بالنسبة للنظام؟ وكيف يمكن فهم أدائه منذ بدء الانتفاضة الشعبية في وجهه وتصاعدها؟

فاروق مردم بيك
يهدف المتحدّثون عن “خصوصية” سوريا الى التركيز على ما يسمّونه خيار “الممانعة” الذي يدّعي النظام تبنّيه، وهو الخيار النقيض بعرفهم لما اعتمده نظاما تونس ومصر. على أن التدقيق في كلامهم يُظهر تهافت منطقه، كما أن تشريح النظام السوري ببنيته القائمة يظهر أن له فعلاً خصوصية، لكنها مختلفة تماماً عن تلك المشار إليها في ما خصّ سياساته الخارجية. فالنظام السوري منذ حوالي الأربعين عاماً هو نظام عشائري لا يشبه اليوم في مافياويّته العائلية إلا النظام الليبي. وهو النظام الجمهوري الوحيد الذي نجح في التوريث. وقد جرى تأسيسه على مبدأ عبادة الفرد وتركيز السلطة في شخص الرئيس وبعض أفراد أسرته، مما يجعل إصلاحه مستحيلاً لأن الإصلاح يعني الإنهيار، ومما يجعل الصدام معه مكلفاً جداً لأنه يستشرس في الدفاع عن نفسه وتتماسك الدوائر الأمنية الضيقة داخله في مواجهة المجتمع.
وإن تناولنا السياسة الخارجية التي يتحدّث عنها دعاة الخصوصية أو الاستثناء، نرى أن النظام، وعلى العكس من مقولتهم، يسعى الى الاندراج في “المنظومة الامبريالية الدولية”، والأخيرة هي التي تمانع لأسباب عديدة. لذلك، تراه يضع البلاد سياسياً وقانونياً في حالة حرب من دون أي نية لخوض الحرب… ولا مرة تجاوز هذا النظام الخطوط الحمر في الصراع مع إسرائيل منذ العام 1974. جلّ ما يفعله هو دعم حزب الله وحماس لنقل الجبهة من عنده وإبقائها مشتعلة أو متوترة في لبنان وفي فلسطين، ومن ثم تثمير ذلك لتحسين وظائفه الإقليمية.
وباستعراض لمواقفه ولأشكال استفادته من التطورات في المنطقة يمكننا التوقّف عن عدة أمور. في الموضوع الفلسطيني، قامت معادلة النظام على أساس طُرفة تردّدت كثيراً مفادها أنه “يعشق فلسطين ويكره الفلسطينيين”. منع حافظ الأسد الغطاء الجوّي عن القوات البرية السورية التي حاولت التدخّل لإنقاذ الفلسطينيين في الأردن في أيلول عام 1970، واجتاحت قواته لبنان عام 1976 وضربت الفلسطينيين، وأسقطت مخيم تل الزعتر. ويمكن بعد ذلك استذكار كل فصول الحرب اللبنانية ودور جيشه فيها، من طرابلس الى حروب المخيمات.
وفي المواضيع أو المعادلات الإقليمية، استفاد نظام الأسد في أواخر السبعينات وطيلة الثمانينات من تراجع الدور المصري بعد كامب ديفيد وعزلة القاهرة، ومن حرب صدام حسين مع إيران وتراجع الدور العراقي. وترجم حضوره الإقليمي نتيجة هذه التراجعين في الداخل السوري استبداداً وقمعاً دموياً لشعبه. وحين انهار اقتصاد سوريا وبدا النظام في حالة إفلاس في النصف الثاني من الثمانينات، جاءته حرب الكويت بمثابة الفرج. شارك في عاصفة الصحراء بقيادة الأميركيين، ونعم بالمساعدات المالية الخليجية، ونال تفويضاً بالسيطرة على لبنان، ثم صدّر في التسعينات مئات آلاف العمّال السوريين الى بيروت مستفيداً من ورش إعادة الإعمار هناك ومقلّصاً من معدّلات البطالة داخل سوريا.
بهذا المعنى، أقام حافظ الأسد شراكة مع الأميركيين ومع الخليج ومع إيران مقابل تثبيت مشروعية حكمه في سوريا وتحكّمه بالشأن اللبناني.
واستمر وريثه بشار على نفس النهج. فاستفاد من حرب بوش في العراق ثم من أحداث لبنان ورقاعة الطبقة السياسية اللبنانية، وعمل على توسيع شبكات الفساد والإفساد بالترافق مع استكمال ما سُمّي بالانفتاح الاقتصادي، والذي هو في الحقيقة توزيع مغانم على الأقارب والأعوان، من دون أي قدرة شعبية بالطبع على الرقابة أو المحاسبة.

برهان غليون
أودّ أن أضيف الى ما إشار إليه فاروق أن جانباً من خصوصية النظام السوري يقوم في الحقيقة على اختلافه عن سائر الأنظمة العربية الاستبدادية بكونه قضى على أي مساحة انفتاح سياسي ولو ضيقة داخل البلاد. فالسلطة مطلقة عند شخص الحاكم. كانت عند حافظ الأسد، وصارت اليوم عند ابنه وريثه. في تونس ومصر مثلاً، لم تلتهم السلطة الديكتاتورية جميع المساحات السياسية أو المدنية. ففي مصر، ظلّ للأحزاب وجود وللمنظمات المجتمعية نشاط وللصحف حرية نسبية أو مقيّدة. وفي تونس بقيت بعض النقابات والتجمعات المهنية المستقلة موجودة. أما في سوريا، فمنذ نصف قرن تقريباً، لا وجود لأي تنظيم مدني أو سياسي ولا حياة نقابية مستقلة. أكثر من ذلك، لا سلطة سياسية بالمعنى الدقيق للكلمة تدير البلاد. كل ما نجده، وبخاصة منذ الثمانينات، هو أجهزة أمن متعدّدة تدير كل شيء، تعيّن الأشخاص في كل المواقع، تحرّك الملفات الأساسية، وتتحكّم بكل مفاصل الحياة. وحتى حين قام النظام بانفتاح نيوليبرالي في الاقتصاد، لم يترافق الأمر مع أي انفتاح سياسي. بل جلّ ما تبدّل هو أن مركّب السلطة توسّع بعض الشيء ليضمّ رجال أعمال يضافون الى رجال الأمن وعدد محدود من الأفراد المقرّبين الى الرئيس، وهم غالباً من عائلته. بذلك، شدّد النظام من قبضته وسحق كل حيوية في البلد وصار حضوره اشبه بالاحتلال الداخلي للدولة والاستعمار للمجتمع: مئات المثقفين ممنوعون من السفر، 150 ألف سوري منفي عن البلاد، 17 ألف مفقود ومعتقل رأي، لجان حزبية تسيطر على الجمعيات الأهلية والنوادي وتتحرّك بوحي من أجهزة الأمن والمخابرات. هذا بالإضافة الى وجود برلمان مهزلة رأينا تصفيقه وتهليله للرئيس، وحكومات لا يعرف المواطن أياً من أعضائها.
أكثر من ذلك، يمكننا أن نقول إن ما يميز النظام السوري عن معظم الأنظمة في العالم، هو أن لا سياسة فيه، بل مؤسسة أمنية لا وسطاء بينها وبين ما يفترض أن يكون المؤسسة السياسية المدنية. لذلك فلا مرونة عند النظام ولا قدرة على التفاوض. حتى أننا اليوم، في ظل المظاهرات والقمع والتحرّكات، لا نجد أي مسؤول سوري يتحدّث أو يعلّق على الأوضاع. لا نائبي الرئيس (فاروق الشرع ونجاح العطار) ولا الوزراء ولا رئيس الوزراء، ولا أحد من المفترض أنهم من قيادات النظام.
حتى أن الرئيس نفسه لا يتوجّه الى الشعب ولا يتحدّث بالسياسة. هو يخطب في مجلس الشعب ثم يستقبل وفوداً، ولا يتحدّث معها إلا ببعض الخدمات. يعد الشيخ البوطي بفضائية دينية، ويعد بعض وجهاء حوران بمشاريع، ويقول لجماعة من حمص إنه سيعزل المحافظ، إلخ. لكن في كل ذلك، لا مساحة للسياسة وللحقوق المواطنية ليلتفت إليها. وهو فعلاً لا يفقه بوجود معنى للسياسة أو بمنظومة إسمها الشعب. أعتقد أنه فوجئ بالأحداث، ولأنه لا يحسن التعامل في الشأن السياسي، لم يقل مثلاً “فهمتكم” على ما قال مبارك أو بن علي، ويستحيل عليه أن يقول “إنني لن أجدّد أو أمدّد” كما حاول رؤساء آخرون القول، لأن سوريا بالنسبة إليه ملك شخصي وعائلي ولا مفهوم للوطن في هكذا ملك.

صبحي حديدي
سأضيف الى ما قيل، ومن دون اختلاف معه، بضع ملاحظات.
نظام بشار الأسد هو امتداد عضوي للحركة التصحيحية بقيادة والده. فالأب أنشأ نظامه بعد نهاية حرب ال73 على ركيزتين: الأولى هي الأجهزة الأمنية الشديدة الولاء له بمختلف الرتب فيها، ومعظم ضبّاطها من أبناء الطائفة العلوية. والثانية هي السياسة الخارجية كمصدر مشروعية وتمويل للنظام: أموال من دول الخليج، تحالف مع إيران وأموال منها، تدخل في لبنان وشبكات نفعية واسعة، تعاون مع الولايات المتحدة في عاصفة الصحراء للحصول على دعم وتكريس للحضور الإقليمي الذي يُترجم داخل سوريا مزيداً من إحكام القبضة على الدولة والمجتمع.
وقد بلور النظام بعد استتباب الحكم له نظرّية قسّمت الناس الى فئات ثلاث. الفئة الأولى هي لأولئك الباحثين يومياً عن رزقهم غير القادرين على ممارسة أي نشاط سياسي. الثانية هي لأولئك الباحثين عن مكاسب وأرباح، وهو يمكن استيعابهم وإشغالهم ورشوتهم وبالتالي كسب ولائهم من خلال ربطهم بشبكة زبائنية واسعة. أما الثالثة، فهي للمثقفين والمعارضين الناشطين ممّن اعتبرهم النظام “حمقى يتمسّكون بمبادئ”، وهؤلاء خصّص لهم السجون، وسجن المزّة كان لفترة مقتصراً عليهم.
وحين دخل النظام مرحلة تحضير التوريث، دُفعت جميع الأجهزة الأمنية وشبكات الانتفاع فيه للولاء لباسل الأسد. لكن مقتله في حادث السير المعروف، أدخل النظام في دوّامة. واستُحضر بشار على عجل، لكنه لم يكن مجهّزاً للحكم. بل كان عليه الاتكال على المؤسسة الأمنية العسكرية القائمة، المدّعمة برجال أعمال ممّن انضمّوا الى التركيبة السلطوية بعد مسار “الانفتاح” الاقتصادي. لذلك اعتبر أن واجبه يقوم على الحفاظ على “أمانة الوالد”، وتأمين الاستمرارية، وهذا ما عبّر عنه القول السائد في سوريا من أن “حافظ الأسد ما زال يحكمنا من قبره”. على أن المؤسسة الحاكمة التي لم تكن جاهزة تماماً لموالاة بشار عادت ووجدت ضالتها فيه وتوطّدت العلاقة بينه وبين أركانها، واقتاتوا معاً من مغانم السياسة الخارجية تحت مسمّى “الممانعة”، كما اعتمدوا نظرية جديدة تقسّم الشارع السوري الى فئتين (بدل الثلاث السابقة). فئة الشارع المدجّن/المحاصر إمّا القابل بالوضع الراهن أو المحال عبر القضاء العسكري-الأمني الى السجون، وفئة الجمهور الصامت (وهو الأكثرية) الخائف من أن مواجهة النظام تعني الوقوع في السيناريو العراقي البائس أو في المشاكل على الطريقة اللبنانية. وإن عطفنا هذا على السياسة الخارجية وسياسة المحاور، نفهم لماذا اعتقد النظام أنه محصّن لفترة ليست بالقصيرة، ونفهم أيضاً تصريح بشار قبل أشهر الى “الوول ستريت جورنال” وتأكيده على استقرار حكمه.
وبرأيي فإن المؤسسة الحاكمة (من الأجهزة الى بشار الى شبكات الانتفاع الاقتصادي) فوجئت بالانتفاضة الشعبية السورية، وربما فوجئت بها أكثر منا. وقد أصابها الارتجاج في البداية لأنها غير معتادة على مواجهة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية. كما أن الجهاز الأمني (وليس العسكري) الذي لا تراتبية حقيقية فيه، يبدو تائهاً لجهة مرجعية القرار التي يمكن أن يكون ضباط متوسّطو الرتب هم المسؤولون عن بلورته نتيجة ارتباطهم المباشر بماهر الأسد أو ببشار. وقد بوغت أيضاً ركن الاقتصاد والأعمال في النظام المسيطر على مرافق حيوية، ابن خال الرئيس، رامي مخلوف. ولعل المعلومات عن الأسئلة التي طرحتها المخابرات على أوائل الموقوفين بعد انتفاضة درعا – والتي تدرّجت من المعهود في بروباغاندا النظام (إسرائيل ثم قوى 14 آذار اللبنانية) الى أسباب شتم رامي مخلوف “حامي الليرة السورية من الأنهيار” على ما ردّد المحقّقون – تظهر حجم الحضور للمكوّن المالي في مركّب السلطة وحجم “الخشية عليه”.
في أي حال، يبدو أن القرار اليوم داخل النظام هو في عهدة مجموعة أشخاص هم بشار وماهر وكبار الضباط، وهم جميعاً يتخبّطون ضمن الخيار الأمني، ولا خيار أمامهم أصلاً غير اللجوء الى العنف. وهم لن يستسلموا بسهولة، لذلك أعتقد أن ثمن المواجهة والتحرّر من حكمهم سيكون فادحاً. والأرجح أن لديهم ثلاثة خطوط دفاع. الأول، العنف السافر والوحشي ضد المتظاهرين. الثاني: إثارة تناقضات داخل الجيش والدفع الى صراعات محدودة بين وحداته لإخافة الناس من إمكان انفجار المؤسسة العسكرية، والثالث: التوتير الطائفي في أقصى درجاته، والتلويح بالفوضى الشاملة في البلاد…

لكن ماذا عن الشق الثاني من المعادلة. المجتمع السوري: هل هناك خشية جدية من وقوع صدامات طائفية أو من تحوّل الانتفاضة السورية الى ما يشبه التنازع الطائفي المتأتّي من تركيبتي المجتمع والنظام على حدّ سواء؟ وهل يشكّل الإسلاميون اليوم عماد الحركة الشعبية؟

فاروق مردم بيك
لا يمكن نفي التوتّر في مجتمع مقموع. لكن حتى الآن يبدو حرص الناس على تجنّب كل شعار طائفي جلياً في التحرّكات وفي الأدبيات المتداولة. أما بالنسبة لمسألة الإسلاميين ودورهم، ففي الموضوع مبالغات وتعميمات وشمل لقوى وتيارات شديدة الاختلاف بعباءة واحدة. ويجب التذكير أن النظام السوري نفسه شجّع أسلمة المجتمع على نحو متزمّت. ذلك أنه في معرض ردّه على الأخوان المسلمين، قرّر منافستهم داخل الحقل الديني، وأنشأ مدارس قرآنية بإسم حافظ الأسد، وراح يزايد على بعض الفئات المحافظة من خلال تبنّي إسلام سلفي غير جهادي. واقتراح بشار الأسد الأخير بإنشاء قناة دينية إسلامية كهدية للشيخ البوطي ورجال الدين الموالين له لافت لجهة إظهاره دعماً لإسلام ظلامي وموال للسطلة. هذا ناهيك عن السلفيين الجهاديين الذين تلاعبت بهم المخابرات السورية وصدّرتهم الى العراق ولبنان في أكثر من مرحلة.

برهان غليون
المجتمع السوري متعدّد ومتنوع، وهذا مصدر غنى ثقافي واجتماعي كبير إن أدير على نحو يحفظ الوحدة ويحترم التنوّع والتسامح. وإنما واقع الأمر اليوم، يشير الى كون النظام الحاكم الذي ينفي – كما قلنا – وجود الشعب بمفهومه السياسي عمّق في سوريا الانقسامات الأهلية ويعمل الآن على تجييش العصبيات. ولا شك أنه نجح الى حدّ بعيد في ذلك إذ لا يمكن نفي التوتّر الطائفي الموجود. لكن ليس هذا، على أهمّيته جوهر الموضوع. فباعتقادي أن أغلبية السوريين اليوم يريدون المواطنة والحداثة السياسية، وأقلية في كل طائفة منغلقة وتفكّر على أسس طائفية. والنظام يراهن على فتنة ويهدّد بحصولها وبوصولها الى حال الحرب والفوضى إن استمرّ الحراك الشعبي وإن تحرّر الناس من سطوة الإستبداد. وهو بهذا بنفي وجود أي أفق إصلاحي ومواطني، ويحافظ على الجاهزية القمعية لدى أجهزة الامن لمنع كل تشكّل للمجتمع السياسي كي تبقى الانقسامات الأهلية. التحدي الفعلي إذن هو الوحدة الوطنية.
أما الإسلاميون، فكما أشار فاروق، عمد النظام الى تبني بعض حركاتهم السلفية الدعوية واستخدامها، إضافة الى عمله المخابراتي مع جماعات أخرى. وبالنسبة للأخوان المسلمين، فهم كتنظيم غير موجودين في سوريا، إذ استأصل النظام كل أطرهم، وتحكم المادة 49 الشهيرة على كل عضو في التنظيم بالإعدام. لكنهم كأفراد حكماً موجودون في البلاد، وخطابهم السياسي صار منذ زمن خطاباً معتدلاً يتحدّث عن الدولة المدنية ويقترب من النموذج التركي. ولا أعتقد بالتالي أننا أمام خطر سيطرة أصولية كما يحاول البعض أن يصوّر الأمور.

صبحي حديدي
تقتضي الصراحة أن نقول إن النظام السوري نجح الى حد لا بأس به في إقناع أكثرية أبناء الطائفة العلوية بأن مصيرهم من مصيره. وما يرد من كلام اليوم من الساحل السوري على ألسنة أناس من الطبقة الوسطى ومفاده “نحن نكره نظام الأسد، ولكن… إن سقط هذا النظام، فلا نعرف ماذا سيحلّ بنا” يشير الى تنامي شعور بالانتماء الطائفي يعمل النظام على تجذيره وتعميمه لتعميق الانقسامات العامودية. لكن في نفس الوقت، علينا أن نقول إن في الطائفة العلوية تنوّع وتعدّد، وإن المعارضين للنظام من هذه الطائفة دفعوا أثماناً باهظة لمواقفهم، وأعداد المعتقلين من حزبنا مثلاً، حزب الشعب الديمقراطي، من أبناء الطائفة كبير، والمعاملة الوحشية التي يتعرّضون لها تفوق قسوة كل معاملة أخرى. كما أن في الطائفة تناقضات طبقية ومظاهر ثراء فاحش عند البعض مقابل فقر مدقع عند البعض الآخر، وهناك عشائر ومصالح متناقضة لقوى من داخل النظام، وهناك المرشديون وهم معارضون لبعض زعامات ومشايخ الطائفة. يعني نجد تنوّعاً واختلافاً في الأوساط العلوية تماماً كما في كل الجماعات الأهلية في سوريا، ويمكن له في حال وصول الامور الى صدامات أن يتفسّخ رغم الرُهاب الطائفي.
حتى الآن، الشارع السوري يفاجئنا بشجاعته وعزيمته، لكن أيضاً بوعيه ووحدته. وسوريا، المختلفة عن مصر وتونس واليمن وليبيا حيث تركّزت المظاهرات والانتفاضات في عدد من المدن الكبرى أو المتوسطة، تنتشر فيها التحركات اليوم على مستوى جغرافي واسع جداً، من حمص وحماه ودير الزور الى بانياس وجبلة ودوما ودرعا وعدد كبير من المناطق الأخرى. وهذا يعني في ظل التعددية الموجودة في المجتمع السوري مشاركة سوريين من طوائف وشرائح عمرية وفئات اجتماعية مختلفة تضم العلمانيين والإسلاميين وغيرهم. كما تضمّ طبعاً أناساً لم يخوضوا أي تجربة حزبية أو تنظيمية. ولا أعتقد أن الكلام عن تهديد إسلامي هو كلام جدي، حتى في الغرب، حيث الحسابات تبدو أكثر ارتباطاً بمواقف إسرائيل مما يجري وتأكيد معظم التقارير والمقالات في صحافتها على تفضيل الأسد على المجهول.

سؤال أخير لكم، هو عن مدى تمثيل انتشار المظاهرات والتحركّات الشعبية المواجهة للنظام لما يمكن أن نسمّيه سوسيولوجيا سوريا، إن لجهة التركيبة الإجتماعية أو لجهة ثنائية الريف والمدينة. ذلك أن ما قد يتبادر الى ذهن المراقب هو ضعف الحراك في كل من دمشق وحلب، واشتداده في مناطق تعدّ ريفية أو طرفية. فهل هذا صحيح؟

فاروق مردم بيك:
هناك مفارقة لافتة في الوضع السوري هذه الأيام. وهي مفارقة مرتبطة بما يُسمّى “بارادوكس الريف والمدينة”. الدراسات الأكاديمية والكتابات البارزة عن سورية كانت تركّز في الماضي عند تحليل القواعد الاجتماعية للنظام على كون العديد من قادة البعث وضباط الجيش الداعمين للإنقلابات في حقبة الستينات مثلاً من أرياف حماه وحوران. ثم كان تحليل سياسات النظام في السبعينات وحتى الثمانينات يقوم على دراسة سعيه المستمر الى ترييف المدن أو محاصرتها بضواح ومناطق مريّفة نتيجة النزوح إليها وتشجيعه. وكان الافتراض أن ريف دمشق بتكوينه الاجتماعي يبدو وكأنه يحاصر العاصمة بوصفها “مدينة معادية”… الواقع اليوم، أن أبرز التحرّكات والمظاهرات ضد النظام انطلق من المناطق المذكورة، ووجد له خزاناً وبيئة داعمة فيها. وهذا يشير الى تبدّلات جوهرية في سوريا يعجز النظام عن استيعابها وينتهج العنف والانتقام كأسلوب تعامل وحيد مع المنتفضين.
وبالنسبة لحجم التحرّك، أعتقد أن أعداد المتظاهرين كبيرة، وهي كانت في الجمعة العظيمة مثلاً ضخمة في العديد من المدن والبلدات نسبة لعدد السكان الإجمالي في هذه المدن والبلدات، كما أن حجم الانتشار على صعيد الخريطة السياسية كان واسعاً، والشعارات المرفوعة جذرية.
أما في ما خص حلب ودمشق، فسأترك لزميليّ شرح وضعيهما، لكن أودّ الإشارة الى نقطة ينساها البعض في تحليلهم، وهي أن نسبة المسيحيين في هاتين المدينتين عالية مقارنة بنسبتهم على الصعيد الوطني. وأكثرية هؤلاء يبدون حالياً في وضع ترقّب وقلق، ويعمل النظام على تخويفهم من كون بديله إن قام فسيكون سلفياً متطرّفاً، ويقول لهم إن مصيرهم عندها لن يكون بأفضل حال من مصير مسيحيي العراق. وهذا، مضافاً الى أسباب أخرى، يحول دون مشاركتهم الفاعلة حتى الآن في الانتفاضات.

برهان غليون:
تشهد الثورة السورية إنتشاراً كبيراً على صعيد جغرافيا سوريا ومناطقها. وفي هذا ظاهرة جديدة لجهة كثافة المشاركة المحلية أو الجهوية مقارنة بما كنّا قد شهدناه في الحالتين المصرية والتونسية من مظاهرات ضخمة، ولكنها متركّزة في 3 أو 4 مدن كحد أقصى.
بالنسبة للمدن الكبرى تحرّكت حمص وكان فيها مظاهرات حاشدة، ومن أحياء مختلفة، وحاول المتظاهرون تحويل الساحة الأكبر في المدينة الى ساحة اعتصام كي يأخذ التحرّك بعداً يشبه ما جرى في القاهرة أو ما يجري في صنعاء مثلاً. لكن القتل وإطلاق النار وهجوم الأجهزة الأمنية على المتظاهرين حالت دون ذلك. ومع هذا لم تهدأ المظاهرات في المدينة. أما دمشق وحلب، فلهما وضع خاص. أوّلاً، فيهما طبقات مستفيدة من النظام، وفيهما كذلك أناس متردّدون، يفضّلون الانتظار ويخشون مما يسمّونه الفوضى. كما أن بين سكان المدينتين من استسلم للسلطة الشديدة الحضور بمؤسساتها ورموزها عنده. وثانياً، تقيم السلطات في كل جمعة طوقاً أمنياً هائلاً حول المدينتين وتمنع الدخول إليهما. كما أنها أقامت في ساحة العباسيين في دمشق متاريس لسدّ المنافذ المؤدّية الى الساحة. والقوى الأمنية فتحت النيران أكثر من مرة على مسيرات خرجت من المساجد وقتلت واعتقلت عشرات الأشخاص، وهي جاهزة لفعل أي شيء لمنع المتظاهرين من الوصول الى قلب العاصمة كي لا يكون حضورهم محرّضاً لآخرين على الانضمام إليهم. لذلك، ليس من السهل التحرّك ميدانياً في دمشق ولا في حلب.
لكن، وفي كل الأحوال لا يشير القمع المتصاعد إلا الى الخوف المتصاعد عند معتمديه، وهو لم يحل دون تسيير مظاهرات في عدد من أحياء المدينتين وفي ضواحيهما القريبة، وخاصة ضواحي دمشق، المتّصلة بها عمرانياً.

صبحي حديدي:
سأضيف الى ما قيل، أن لكبار التجار في حلب ودمشق سيطرة واضحة على التراتبية التجارية في سوريا. ولبعضهم، خاصة في حلب، علاقات مع الأتراك بمليارات الدولارات. وتركيا تريد التهدئة وتحثّهم على الالتزام بها. مع ذلك، يجب أن نتذكّر أن بدايات الحراك الشعبي في سوريا وأول شعارات الانتفاضة على النظام السوري انطلقت من منطقة الحريقة، في وسط دمشق التجاري، ثم من الجامع الأموي في قلب العاصمة. كما أنه، وربطاً بما ذكره فاروق من تبدّل في وظائف العلاقات الريفية- البدوية- المدينية، تمكن الإشارة الى أن الضباط الأمنيين كانوا يهدّدون المعتصمين القلائل في دمشق تضامناً مع الثورات العربية أو مع أهالي معتقلي الرأي، وذلك قبل بدء المظاهرات في سوريا بأسابيع قليلة، بأنهم سيرسلون “الشوايا” لتأديبهم. والشوايا هم بدو من منطقة الجزيرة انتقلوا للعيش في المدن، وخاصة في دير الزور، وشاركوا في العمليات العسكرية في أوائل الثمانينات دعماً للنظام في مواجهة مدينة حماه. ومع بدء الانتفاضة السورية، وانخراط دير الزور فيها، تبيّن أن الشهيد الأول في المظاهرات هناك كان شاوياً… هناك إذن جيل جديد في كل المناطق يعيد خلط التعريفات والحدود المتعارف عليها سابقاً.
وأيضاً ربطاً بالحديث عن وضع دمشق الصعب والحضور الأمني الهائل فيها، هناك إجراءات تُعتمد على نحو سوريالي أحياناً. فإضافة الى بناء المتاريس ومنع الوصول الى وسط المدينة، يقوم الأمن بالتمركز على أبواب المساجد، وخاصة المسجد الأموي والباحات المحيطة به، ويطلب من المصلّين الذين يقنّن دخولهم ويفتّشهم تسليمه هواتفهم الخليوية وبطاقات هويتهم قبل الدخول ويعيدها لهم عند خروجهم ليضمن عدم تظاهرهم وعدم قدرتهم على تصوير أي هتافات يمكن أن تُطلق داخل المسجد أو باحاته ذاتها.
باعتقادي، وسأختم هنا، أننا أمام مرحلة لن يعود من بعدها شيء الى ما كان عليه سابقاً، لا في المدن ولا في الأرياف ولا في أي فئة اجتماعية أو طائفية. المعركة اليوم هي معركة إرادات وصمود، وبطش النظام سيكون مروّعاً. لكن الشجاعة الاستثنائية للناس في الشارع، وتراكم النضالات رغم المصاعب الكبيرة، والكفاءة العالية لجيل جديد من السوريين والسوريات من خلفيات مختلفة (يتجلّى الأمر على الانترنت وفضاءات التواصل الاجتماعي كما في المظاهرات وفي فعاليات التضامن)، ستعيل سوريا والسوريين في الداخل على الاستمرار في مسيرتهم من أجل الخلاص من الاستبداد.

… سوريا اليوم هي إذن غير سوريا السنوات الماضية. وإن كان الامر بديهياً إن قيل في بلدان تعيش الحرية فيها ويمارس أهلها حياتهم بشكل عادي، إلا أن قوله في “مملكة الصمت” ليس على هذا النحو. ولعلّ هذا الحوار مع فاروق مردم بيك وبرهان غليون وصبحي حديدي دليل على ذلك، وهو يضيء على عدد من الأمور التي يفيدنا جميعاً أن نتعرّف إليها.
على أمل أن يكون اللقاء المقبل معهم في سوريا، بين أهلهم وأصحابهم ورفاقهم، في مقهى أو في منزل استعاد روحه وهواءه وياسمينه…

السعودية تقف مع النظام السوري

جمعة التحدي: ينبغي أن ننحني إجلالا لهذا الشعب الشجاع

vendredi, mai 06, 2011

Les peuples arabes ne peuvent plus revenir au statut de commis » Al-ahram hebdo : Face à la propagation des protestations en Syrie,

Monde Arabe

Révolutions . Burhan Ghalioun, directeur du Centre d’études sur l’Orient contemporain à Paris et professeur de sociologie politique à l’Université de Paris III, examine les obstacles auxquels font face les pays arabes.

« Les peuples arabes ne peuvent
plus revenir au statut de commis »

Al-ahram hebdo : Face à la propagation des protestations en Syrie, la répression syrienne pourrait-elle être aussi brutale que celle commise par le gouvernement libyen ?

Burhan Ghalioun : Je pense que dans un premier temps, la brutalité est de mise car les forces essayent de terroriser les manifestants pour les empêcher de protester. On a assisté à la même mise en garde contre la conspiration étrangère et la (conflit confessionnel), comme c‘est le cas au Yémen et en Libye. Dans un premier temps, le système sera féroce, mais une fois que les Syriens brisent le mur de la peur et deviennent nombreux, le système se découragera et un processus de démocratisation pourrait voir le jour même s’il sera peut-être plus long qu’en Egypte ou en Tunisie. Aujourd’hui, aucun système de despotisme n’est capable de tenir (face à la volonté du peuple) ni en Syrie ni ailleurs, même dans les pays du Golfe. Il pourrait y avoir des changements vers l’instauration de monarchies constitutionnelles dans les prochaines années.

— La situation en Syrie est-elle plus critique, dans le sens où la minorité monopolise le pouvoir au niveau du gouvernement, de l’armée et de la police ?

— Le pouvoir utilise cela énormément pour dire que tout changement passe par un conflit confessionnel, alaouite contre sunnite. Ce qui explique que certains Syriens hésitent encore. Ils veulent la liberté mais pas au prix d’un conflit confessionnel. En fait, il y a beaucoup de confusion et le régime en profite. Il y a un clan alaouite qui maintient le système actuel et qui détourne les ressources du pays, mais 80 % des Alaouites n’ont rien avoir avec cette corruption, ils ne profitent pas du système et aspirent à la liberté. Le gouvernement oblige les Alaouites à se soumettre, pour maintenir l’unité ou l’apparence d’une unité. Le gouvernement fait un chantage contre les Alaouites et les chrétiens en leur faisant croire que tout changement mènera à la montée au pouvoir de sunnites fanatiques.

— A votre avis, l’intervention occidentale en Libye est-elle justifiée ? Y a-t-il un risque d’enlisement ?

— Il fallait éviter le massacre des Libyens par Kadhafi et il ne fallait pas donner aux autres pays un exemple d’un despote qui arrive à massacrer sans que personne ne réagisse. Cela aurait été un coup dur au processus de démocratisation dans le monde arabe. Il ne fallait pas laisser au pouvoir le régime libyen. C’était choquant et inhumain, mais j’aurais souhaité une intervention arabe, même diplomatique, en l’occurrence de la part de l’Egypte mais les nouvelles démocraties ne sont apparemment pas assez organisées pour élaborer un telle politique. Il fallait qu’il y ait deux garanties à cette intervention. D’abord, qu’elle se passe sous les auspices des Nations-Unies et la deuxième qu’elle ne se fasse pas sur le terrain.

— Quels risques représente cette intervention ?

— Il ne faut pas que cette opération échappe aux Nations-Unies pour devenir une mission occidentale. Or, c’est de plus en plus le cas. Les Arabes doivent manifester afin d’éviter que la coalition ne transforme la situation en sa faveur. La coalition pourrait faire durer la guerre et changer la mission humanitaire en une mission de contrôle de la Libye. Ils peuvent par exemple mettre l’opposition libyenne dans une situation de faiblesse. Plus grave encore, ils peuvent maintenir Kadhafi dans une petite région pour alimenter la dépendance de tout nouveau pouvoir libyen. Donc, l’intervention militaire était inévitable, mais il fallait que les pays arabes prennent beaucoup de précaution car cela touche leur souveraineté. Si les Occidentaux arrivent à faire de la Libye une zone d’influence, cela serait une menace pour la souveraineté égyptienne. Il faudrait que les pays arabes aient la capacité d’arrêter les pays occidentaux lorsqu’ils jugent que ces derniers ont dépassé les limites de la mission fixée par les Nations-Unies comme c’est le cas aujourd’hui. Mais les pays arabes se taisent. Sans compter les Syriens et les Algériens qui apportent leur soutien au gouvernement libyen, car ce dernier représente la contre-révolution.

— Etes-vous optimiste face à ces changements régionaux ? Pourraient-ils donner lieu à une vague de démocratisation ou, au contraire, à une instabilité régionale ?

— Je suis plutôt optimiste mais pas naïf. Je pense que les peuples arabes vont passer à l’ère de la démocratisation sans conflit majeur, mais je ne suis pas naïf dans le sens où en ce moment il y a une contre-révolution. Quand la Tunisie et l’Egypte ont fait leurs révolutions, les régimes ont dû faire face seuls à leurs peuples ; aujourd’hui, il y a des stratégies régionales et internationales contre-révolutionnaires. Ce que font les Occidentaux aujourd’hui en Libye fait partie d’une contre-révolution occidentale, tenter de faire de la Libye, un des pays les plus riches et les plus importants géopolitiquement de la région, une base d’influence (occidentale). Les peuples aujourd’hui doivent lutter contre un régime cruel et également contre ses alliés. Et c’est le cas du peuple syrien qui apparaît seul face à un régime et ses alliés iranien et arabes, notamment les pays du Golfe. Ceci dit, je suis confiant que ces forces contre-révolutionnaires vont perdre car elles vont à l’encontre de l’Histoire. Les peuples arabes ne peuvent plus revenir au statut du commis qu’ils ont vécu pendant plus d’un demi-siècle.

— Comment voyez-vous la situation évoluer en Tunisie et en Egypte après les deux révolutions ?

— J’ai constaté que les gens ont changé. De nouvelles valeurs commencent à apparaître. Il y a eu un changement fondamental dans la psychologie des gens comme dans le système politique. C’est irréversible. Ces révolutions sont un combat, une lutte de transformation. Le premier coup est le renversement du pouvoir et à partir de là, on passe à une autre ère politique et les choses se compliquent.

— Quelles sont ces complications ?

— Après la chute de la dictature, les gens perdent leurs repères. Pendant longtemps, ils étaient habitués à des valeurs liées à la dictature. Après la chute de celle-ci, la démocratie ne s’est toujours pas inscrite entre les individus ni entre la société civile et l’Etat. La société civile ne s’est pas encore adaptée à la nouvelle donne et l’Etat démocratique est plus une idée qu’une réalité politique bien institutionnalisée. Cette perte de repères renforce le sentiment d’inquiétude et d’angoisse et parfois même de désarroi. Les nouvelles règles du jeu ne sont pas encore définies. Ceci est normal. Tout cela nécessite une période de stabilisation qui ne s’est achevée ni en Egypte ni en Tunisie. Les gens continuent à chercher leurs places et la nature de leurs rapports avec les autres. La révolution les a mis dans ce sens dans un désordre mental et intellectuel.

— Qu’est-ce qui a réellement changé ?

— Ce sont les règles du jeu qui ont changé. Comment régler nos différends. Les conflits se sont aggravés mais on a décidé de régler les conflits par des moyens pacifiques. En Tunisie et en Egypte, il y a une défaillance dans le sens où le gouvernement n’a pas réussi à installer des procédures de dialogue avec tous les groupes sociaux et les acteurs politiques. Ni nos sociétés ni nos élites politiques n’ont encore assimilé cette règle car ils ont toujours la culture de la dictature. Même autour d’une table, ils ne savent pas dialoguer. C’est la tâche des intellectuels et des hommes politiques de dire comment on peut dialoguer sur chaque dossier. C’est normal qu’il y ait des critiques très dures et des affrontements dans la société, des inquiétudes que la « révolution soit détournée ». Tout ceci ne me choque pas. Tout est déréglé et il faut du temps.

— Aujourd’hui, certains craignent la montée des islamistes au pouvoir, notamment en Egypte. Ces craintes sont-elles fondées ?

— Il y a une possibilité de la montée des islamistes, mais cela ne sera pas problématique si les islamistes montrent de plus en plus leur attachement aux valeurs de la révolution, qui sont essentiellement démocratiques. S’ils pensent détourner la révolution et prendre leurs distances par rapport à ses valeurs démocratiques, ils vont échouer. De même, s’ils maintiennent un agenda islamique. Un agenda démocratique qui s’inspire de l’islam pourrait donner lieu à un modèle turc. Un Etat séculier et non islamique avec un parti politique qui s’inspire des valeurs de l’islam. Ce scénario pourrait voir le jour en Egypte.

— Certains craignent que ce ne soit plus une expérience iranienne que turque ...

— C’est impossible car la révolution égyptienne n’est pas une révolution islamique. La différence est nette. En Iran, le peuple a renversé le régime avec un agenda islamique, qui a unifié les forces de la révolution, non démocratique. En Egypte, à l’inverse, le consensus national qui a permis la victoire de la révolution est fondé sur des valeurs démocratiques. C’est le nouveau pacte national et tous ceux qui vont dévier de ce pacte vont être minoritaires. Aucun pouvoir aujourd’hui ne peut gagner le consensus populaire sans respecter ce pacte. Et il n’y a pas de fatalité que les islamistes gagnent les élections. Il ne faut pas leur donner déjà cette assurance. Il faut que les différentes forces libérales arrivent à se coaliser. Elles sont capables de gagner. Mais au lieu de se rassembler, elles se mettent à se plaindre et avoir peur et à se faire peur. Elles entrent aux élections démissionnaires.

Propos recueillis par Heba Zaghloul