دان مجلس الأمن الدولي الفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بحق أقليات في العراق، وبينهم الأيزيديين، الذين قتل المئات منهم وأجبروا على الفرار امام هجمات هذا التنظيم ودعا كل الطوائف في العراق إلى الاتحاد للتصدي له.
هذا أقل ما يمكن أن يفعله مجلس لحفظ الأمن العالمي إزاء سياسة همجية لم يذهب ضحيتها الأيزيديون فحسب ولكن صورة الاسلام والمسلمين الذين كانوا اول من وضع الأقليات في حمايته، أو ذمته.
لكن، كان من الممكن أن يكون لمثل هذه الإدانة معنى وان تعيد الصدقية لهذه المؤسسة لو ارتبط القول بالعمل، وسعى إلى الحيلولة دون حصول المجازر والانتهاكات وعمل على ايقاف عمليات القصف العشوائي والمجازر اليومية وحروب الإبادة الجماعية، في سورية والعراق ولبنان، بصرف النظر عن هوية الضحايا والمقتولين، أقلية كانت أم أكثرية، مسلمة أو مسيحية. ولو نجح في العمل على الحفاظ على الحد الأدنى من حكم القانون والسلام والاستقرار وحق الشعوب في تقرير مصيرها ضد طغاتها ومن يساعدهم على قهرها، ربما ما كنا اليوم أمام مشاكل أقلية وأكثرية، أو على الأقل لكان بالإمكان تجنب الكثير من المواجهات الطائفية والمذابح المذهبية.
إفلاس مجلس الأمن وإجهاض رسالته باستخدام الدول الكبرى له مطية لتحقيق مصالحها الخاصة هما أحد وجوه الأزمة نفسها التي تطيح بحكم القانون وتسمح للقوى بأكل الضعيف، ولمن يدعي تمثيل الأكثرية بقتل أبناء الأقلية ومن يحكم باسم الأقلية أن يدمر شروط حياة الأكثرية ويقتلعها من الجذور.
إفلاس مجلس الامن وإفساده، وهو قمة الهرم في مؤسسات حفظ القانون وبسط السلام العالمي، هو أول مسؤول عن غياب القانون وهدر حقوق الشعوب والجماعات والأكثريات والأقليات وعموم الأفراد.لا يستطيع مجلس أمن مأزوم وعاجز أن يساهم في حل أزمات المجتمعات ومشاكلها. أصبح هو نفسه مشكلة وعبء على العالم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire