التغيير في الاركان ومشروع تطوير خطط الجيش الحر وقدراته

من الواضح أن تراجع المجلس العسكري عن قراراته السابقة، والاعلان عن قبول استقالة وزير الدفاع أسعد مصطفى وتعيين رئيس هيئة الاركان السابق سليم ادريس مستشارا لرئيس الائتلاف، تحولات جاءت تحت ضغط قادة الجبهات في الجيش الحر، وأهم ما فيها أنها تذكر بأهمية التمسك بقاعدة التشاور وبالقرار الجماعي والتخلي عن القرارات الانفرادية التي لايمكن أن تقبل تحت أي عذر، مهما أعطيت من مظاهر شكلية مخالفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات تعني مؤسسة ترتبط في عملها مباشرة بالكتائب والجبهات المقاتلة على الأرض وتمس بآثارها مواقف القوى الوطنية والدولية التي تساهم في دعم الجيش الحر، عسكريا وسياسيا وإداريا.

لكن الموضوع يتجاوز مسألة تعيين رئيس اركان، ويتعلق بالعمل على مشروع لإعادة تأهيل وتدريب وتنظيم وتسليح الجيش الحر بأكمله، وبناء استراتيجيته الجديدة، في مواجهة التطور الذي شهدته الحرب بعد تزايد تدخل الميليشيات الأجنبية، ومساعدته على استعادة المبادرة الميدانية، والانتقال من الدفاع في مواقع تتعرض للقصف والحصار المستمرين إلى الهجوم وتعقب قوات النظام وميليشياته الأجنبية الحليفة.

وهذا يستدعي بناء هيئة فاعلة للاركان، مع فريق قوي وملتزم من القادة العسكريين القادرين على التخطيط والتواصل الدائم مع القوى المقاتلة على الأرض، كما يستدعي بلورة مشروع لإعادة تفعيل الجيش الحر ورفع مستوى كفاءته وأدائه، ومده بخبرات وكوادر عسكرية محترفة تساعد على تطوير قدراته البشرية واللوجستية والاستخدام الأمثل لها.

وهذا ما ينبغي أن نفكر فيه الآن، وما ينبغي أن يكون موضوع الخطوة الثانية.