المحنة السورية بين فيتو موسكو ومخاوف واشنطن

هل تغير روسيا بوتين من موقفها في الأزمة السورية؟   

 مقال في العربي الجديد

هذا هو السؤال الذي كنا نطرحه على بعضنا، داخل منظمات الثورة والمعارضة، وتطرحه الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة. والسبب أن تعطيل موسكو مجلس الأمن، باستخدامها الجاهز لحقّ الفيتو، كان يشكل عقبة رئيسية على طريق بلورة أي مبادرة دولية، لوقف يد القتل المنفلتة لنظام المافيا السورية. لم نكن على خطأ بالتأكيد، لكن المشكلة لم تكن كلها مرتبطة بقرار موسكو، ولا رهينة مجلس الأمن. السؤال الذي يتردد اليوم بيننا، وفي جميع الأوساط المعنية بما أصبح يسمى الأزمة السورية، هو العكس: هل تغير الولايات المتحدة من موقفها، وتسمح بتزويد جيش المقاتلين السوريين من أجل الحرية السلاح الذي يمكنه، ليس من التقدم، فنحن نعرف مخاوف كثيرين منه، وإنما من الحفاظ على حد أدنى من التوازن اللازم، للتوصل إلى الحل السياسي الذي يبدو أنه أصبح مركز إجماع دولي، بموازاة تراجع شروط تحقيقه، وتبخر إرادة العمل من أجله، عند الأطراف المعنية به؟ تغير موقف موسكو لصالح اتخاذ قرار في مجلس الأمن كان ضرورياً، للقيام بأي تدخل إنساني، تقوده الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوري على مواجهة الحرب اللامشروعة التي شنها نظام المافيا السورية الدموي على المحتجين المدنيين، وعلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام ديموقراطي، ينسجم مع قيم المجتمعات الإنسانية الحديثة، وتطلعات جميع الشعوب. وهذا ما خسره السوريون، وخسرته المنطقة والعالم، بعدما عمل شلل الإرادة الدولية على حصول تطورات متسارعة، غيرت طبيعة الصراع ورهاناته، وحولت سوريا إلى بؤرةٍ، تلتقي فيها كل التواترات والتناقضات والنزاعات العقائدية والسياسية والدينية، الاقليمية والدولية، وتجعل منها برميل البارود الذي يتفجر، ويهدد بتفجير المنطقة بأكملها، ومعها الأمن والسلام في العالم أجمع. وبعدما قطع الجميع، وفي مقدمهم السوريون، الأمل بمثل هذا التدخل، وانتقلت الأزمة إلى طور جديدٍ من العنف الشامل، والدمار والخراب، استقر الرأي على أنه لا حل للصراع الجاري على الأرض السورية، بما يعكسه من أَبعادٍ ورهانات متعددة ومتزايدة، إلا الحل السياسي. وباسم هذا الحل، ومن أجل توفير المناخ المناسب له، صرف النظر عن دعم المقاتلين السوريين، وقيل لهم، وهذا كلام وزير خارجية الولايات المتحدة نفسه، رداً على مطالبة وفد "الائتلاف" في لقائه الأخير في واشنطن، بسلاح يصحح الاختلال المتزايد في ميزان القوى، لتشجيع الثوار على الانخراط في الحل، ودفع النظام إلى القبول به: ما الفائدة من تغيير موازين القوى، إذا كان الهدف من مفاوضات السلام تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها، ولا دور، للأسد وزمرته المارقة؟ والنتيجة، بدل الحفاظ على الدولة، ووحدتها وسيادتها، من خلال تدخل أممي منظم ومحدود، لوضع حد للمأساة، فتح فيتو موسكو الجاهز الباب أَمام كل التدخلات العسكرية الممكنة، القومية والمذهبية والدينية، وقاد إِلى تفكك الدولة، وحوّل مؤسساتها العسكرية والأمنية إلى حاضنة للميليشيات والتنظيمات الارهابية متعددة الجنسيات. وبدل أن يساعد منع تسليح واشنطن الجيش الحر بالأسلحة الضرورية، لتحقيق حد أدنى من التوازن الميداني، على تحسين فرص الحل السياسي، قاد، على العكس، إلى تشجيع مافيا السلطة على مضاعفة القتل والعنف والدمار، لتجبر السوريين على الاستسلام والتسليم، والهرب بنفسها من أي مساءلةٍ أو محاسبة، وطنيةٍ أو دوليةٍ. والخلاصة، حتى لا يخسر الشعب السوري الحل السياسي، للخروج من الكارثة، كما خسر، من قبل فرصة التدخل الإنساني، لمساعدته على مواجهة محنته بأقل الخسائر الإنسانية والمادية، أصبح السؤال عن تغير الموقف الأميركي من تسليم السلاح لمقاتلي المعارضة ذا أهمية كبيرةٍ، وأَصبح تمكين المعارضة من مواجهة الفوضى والخراب الذي تنشره ميليشيات الأسد في سوريا والمنطقة أولوية سياسية وأخلاقية. - See more at: http://www.alaraby.co.uk/opinion/115623a8-8c20-474a-8e5f-e89c5fbb2181#sthash.Woo6dxvO.dpuf

برنامج ضيف ومسيرة على فرانس ٢٤

http://www.youtube.com/watch?v=JJ9JCXlVoWo
الجزء الثاني :
http://www.youtube.com/watch?v=khIYy19R9bw

التغيير في الاركان ومشروع تطوير خطط الجيش الحر وقدراته

من الواضح أن تراجع المجلس العسكري عن قراراته السابقة، والاعلان عن قبول استقالة وزير الدفاع أسعد مصطفى وتعيين رئيس هيئة الاركان السابق سليم ادريس مستشارا لرئيس الائتلاف، تحولات جاءت تحت ضغط قادة الجبهات في الجيش الحر، وأهم ما فيها أنها تذكر بأهمية التمسك بقاعدة التشاور وبالقرار الجماعي والتخلي عن القرارات الانفرادية التي لايمكن أن تقبل تحت أي عذر، مهما أعطيت من مظاهر شكلية مخالفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات تعني مؤسسة ترتبط في عملها مباشرة بالكتائب والجبهات المقاتلة على الأرض وتمس بآثارها مواقف القوى الوطنية والدولية التي تساهم في دعم الجيش الحر، عسكريا وسياسيا وإداريا.

لكن الموضوع يتجاوز مسألة تعيين رئيس اركان، ويتعلق بالعمل على مشروع لإعادة تأهيل وتدريب وتنظيم وتسليح الجيش الحر بأكمله، وبناء استراتيجيته الجديدة، في مواجهة التطور الذي شهدته الحرب بعد تزايد تدخل الميليشيات الأجنبية، ومساعدته على استعادة المبادرة الميدانية، والانتقال من الدفاع في مواقع تتعرض للقصف والحصار المستمرين إلى الهجوم وتعقب قوات النظام وميليشياته الأجنبية الحليفة.

وهذا يستدعي بناء هيئة فاعلة للاركان، مع فريق قوي وملتزم من القادة العسكريين القادرين على التخطيط والتواصل الدائم مع القوى المقاتلة على الأرض، كما يستدعي بلورة مشروع لإعادة تفعيل الجيش الحر ورفع مستوى كفاءته وأدائه، ومده بخبرات وكوادر عسكرية محترفة تساعد على تطوير قدراته البشرية واللوجستية والاستخدام الأمثل لها.

وهذا ما ينبغي أن نفكر فيه الآن، وما ينبغي أن يكون موضوع الخطوة الثانية.

سياسة التدخل الروسية / المدن

منذ ثلاث سنوات تنتقد روسية سياسة دعم بعض الدول الغربية للثوار السوريين وتتهمها بالتدخل وتطالبها باحترام سيادة الدولة السورية والنظام.  لم تتردد الحكومة الروسية في استخدام حق النقض لأبسط الأسباب حتى لمنع صدور قرار إدانة لعمليات العنف الهمجية التي يمارسها مرتزقة النظام السوري وشبيحته. و لصرف النظر عن المجازر اليومية التي تجري في سورية على يد قوات الأسد، وتجنيب الحكم السوري أي مساءلة وضعت موسكو اعتراضها على ثلاثة قرارات في مجلس الأمن في الأعوام الثلاثة الماضية. كل ذلك بذريعة رفض التدخل الخارجي والسماح للسوريين أن يحلوا أزمتهم بأنفسهم من دون تأثير أو ضغوط أجنبية. وفي آخر لقاء، جمعني في الشهر الماضي وبقية أعضاء وفد الائتلاف مع وزير خارجية روسية، نصح لافروف الائتلاف بعدم تأييد القرار الذي كانت استراليا والمجموعة العربية تستعدان لتقديمه لمجلس الأمن حول الملف الانساني، من أجل وضع حد لجرائم القصف بالبراميل المتفجرة العمياء ولحصار الجوع وتعذيب السجناء والمعتقلين. وكانت حجته في ذلك أن التصويت على مثل هذا القرار ربما يخلق الذرائع لتدخل دولي في سورية وتهديد سيادة البلاد. لقد جعل الروس من قضية التدخل أو بالاحرى من رفض التدخل، منذ بدء الثورة السورية، عقيدة سياسية، ولو أن هذه العقيدة لاقت هوى واضحا أيضا لدى دول غربية متعبة من أزماتها الداخلية الاقتصادية والمالية والسياسية. لكن التدخل الروسي العسكري المباشر في اوكرانيا ألقى بهذه العقيدة التي كان الجميع يعرف إنها تستخدم كذريعة فحسب،  إلى سلة القمامة .

التبرير الذي قدمه الروس لهذا التدخل لا يختلف عن تبريرات تدخلهم غير المباشر في سورية من خلال الدعم الشامل للنظام، وهو كما يرددون التصدي لمؤامرات الغرب الذي انتهك سيادة اوكرانيا. فحكومة بوتين لا تعترف بشرعية التغيير باسم الديمقراطية ولا ترى أي استقلال للتظاهرات الشعبية الواسعة، بل تنظر إليها على أنها مدفوعة من الخارج، ولا تعبر عن أي إرادة محلية.  ثم ما لبثت روسية أن ذكرت بحقوق الاوكرانيين الناطقين بالروسية والمؤيدين لتوثيق العلاقات بها، واتهمت النظام الجديد بانتهاكها، وهو بالكاد كان قد بسط سلطته على الدولة أو مركزها.

والحقيقة أن العكس هو الصحيح. فروسية لم تكف عن التدخل في شؤون الدول المحيطة بها. وقد زادها تشبثا بهذه الوسيلة العنيفة للضغط على الجيران سياسة الغرب الضعيفة أو اللامبالية بعد فشله في الافغانستان وفي العراق. فما كان هذا التدخل ليحصل، ومن ضمنه الدعم اللامحدود لنظام الأسد، لو لم تتخل الدول الغربية عن التزاماتها تجاه تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين في سورية، ولو لم يظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكثير من التردد بل والزهد في دفع بلاده إلى الانخراط في السياسة الدولية، فما بالك في التدخل العسكري. يستغل الروس خور الإرادة والعزيمة الذي يميز سلوك التكتل الأطلسي، والأمريكي منه  بشكل خاص، وما ينجم عن ذلك من خلل في الموازين الجوستراتيجية، لتحقيق مكاسب سياسية وجيوسياسية كبرى تستجيب لروح الانتقام التي أطلقها انهيار امبرطورية الاتحاد السوفياتي، وتعيد إلى روسية روح العظمة القومية التي تحتاج إليها النخبة الروسية الحاكمة لتعوض عن فشلها في الانتقال السياسي.

المشكلة التي يطرحها سلوك القيادة الروسية على العلاقات الدولية تنبع من مفارقة أن روسية لا تزال تعيش، وربما بصورة أوضح اليوم مما كان عليه الحال في العقود الأخيرة من القرن الماضي، في جو الحرب الباردة بكل ما يشير إليه هذا التعبير من معنى، مضافا إليها إرادة الاقتصاص من التاريخ، في الوقت الذي اتجه فيه الغرب إلى الانسحاب من هذه الحرب الباردة، بعد أن رأى في انهيار جدار برلين انتصارا حاسما لأفكار الحرية والديمقراطية في المواجهة الفكرية والسياسية، ونجح في تحصين شعوبه ضد الايديولوجيات والنظم الشمولية. وهكذا انتقل الغرب من الحرب ضد الشيوعية، ومن القتال لتوسيع دائرة النفوذ أو للحفاظ عليه في الدول والمناطق الاخرى، إلى الحرب ضد الارهاب “الاسلاموي”. بالمقابل لا يزال النظام الروسي متمسكا بالطرق والوسائل والأساليب التقليدية في دفاعه عن نفسه وتصوره لمصالحه القومية، ولايزال لا يعير  أهمية تذكر لاحترام مباديء القانون الدولي والمواثيق الانسانية، سواء ما تعلق منها باحترام حقوق الانسان أو حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ما حصل في أوكرانيا يفسر ما حصل في سورية ويلقي أضواءا كاشفة عليه. روسية ومن ورائها ايران ونظام الأسد ونظام المالكي في العراق وبعض الانظمة القمعية والشمولية الجديدة الاخرى تدرك أنها على وشك الزوال، وأن السبيل الوحيد لمغالبة مصيرها وقطع الطريق على انتشار روح الثورة التحررية وأفكارها فيها هو الانقضاض على الثورة في أي مكان تقوم فيه، وتشكيل جبهة واحدة فاشية في مواجهة تيار التحرر الجارف للشعوب في كل مكان.

سورية كانت حتى اليوم بؤرة هذه المواجهة ومسرحها الرئيس بين قوى الفاشية الجديدة الواقفة على خط الدفاع وقوى التحرر الانساني والديمقراطية وحكم القانون. وهذا ما يفسر عظم التضحيات التي قدمها السوريون، فهم لا يدفعون ضريبة تحررهم وحدهم كشعب وإنما ضريبة مواجهة تحالف الفاشية والنظم الديكتاتورية في أكثر من منطقة في العالم.

 هل ستفتح الأزمة الأكرانية كوة في هذه المواجهة المستمرة منذ ثلاث سنوات متتالية، وتعمل على تخفيف الضغط عن الشعب السوري أم أنها ستدفع  تحالف النظم الديكتاتورية إلى المزيد من التصعيد في سورية وبقية مسارح الصراع؟

الجواب مرتبط بنوع الرد الذي سيوجهه معسكر الديمقراطية إلى تحدي الديكتاتورية المنفلتة والثورة المضادة: التخاذل والتراجع والبحث عن تنازلات ومسكنات لا يمكن إلا أن تشجع الطرف الآخر على الاستمرار في سياسته الهجومية والتدخلية، أو قبول التحدي والرد عليه من مستوى الرهانات التاريخية لثورة الديمقراطية التي أعطاها سقوط جدار برلين زخما جديدا لم يكن غائبا عن إطلاق ربيع العالم العربي .

من أجل تخفيف معاناة السوريين

تردني يوميا عشرات الرسائل من سوريين يمرون بأقسى مراحل البؤس والعوز والحاجة والياس، يطلبون النجدة، سواء لمعالجة جريح أو لسد الرمق أو الهجرة إلى بلد يأويهم أو للحصول على عمل في أي مكان. 

وكل يوم يزداد إدراكي لهول الماساة التي نعيشها، وبموازاة ذلك شعوري بالاحباط والأسى والذنب وانعدام الحيلة والوسيلة، وأنا أفكر في مسؤوليتي، أنا الذي لم اوفر جهدا لتشجيع السوريين على الثورة ضد هذا النظام الذي كنت أعرف ربما أكثر من الكثيرين حقيقته وطبيعته الاجرامية والعنصرية الصرف، أمام عجزي عن القيام، مع كل المعارضة السورية، بما يخفف عن شعبنا شقاء الحاجة ومهانة السؤال. 

لا يمكن لشخص مهما بذل من الجهد، ولا لمئات الأشخاص، أن يخففوا من معاناة شعب يقتل كل يوم ويجرح أبناؤه بالمئات، بعد أن شرد معظم أفراده ودمرت بيوتهم وفقدوا مواردهم. ولن يجد أحد من هؤلاء الوقت الكافي للرد حتى على مكالمات هؤلاء المحتاجين. هذا بالدرحة الأولى عمل المنظمات الخيرية والانسانية السورية والدولية التي تجتذب مليارات الدولارات من أموال المتبرعين والمساهمين في الدعم الدولي. ولديها ممثلون، أو ينبغي أن يكون لديها في كل أماكن تواجد السوريين المحتاجين.

لكن هناك حالات خاصة ومستعجلة لا يمكن لهذه المنظمات أن ترد عليها بالسرعة المطلوبة أو في الظروف الاستثنائية والدقيقة. منذ سنتين وأنا أطلب من الإئتلاف، ومن هيئة تنسيق الدعم التابعة له، تعيين مكاتب متخصصة بتقديم الدعم العاجل للجرحى والمحتاجين السوريين ممن انقطعت بهم السبل أو اضطروا لتغيير أماكن إقامتهم أو فقدوا القدرة على دفع آجار بيوتهم، بعد التحقق من الوقائع.

وقد استجابت هيئة تنسيق الدعم في النهاية مشكورة للفكرة، وأعطى مسؤولوها الوعود بأن يلبوا أي طلب يستحق التلبية. لكن لا يزال العمل ناقصا والاستجابة ضعيفة، بسبب تزايد الحاجات المضطرد وتنوعها وزيادة عدد المحتاجين لمساعدات إسعافية. ولا بد من توسيع فريق مكتب الدعم العاجل وتعزيز قدراته للتحقق من الطلبات وزيادة ميزانيته لتماشي التوسع في نشاطه وامكانياته ليرد بشكل أكبر على حاجات المنكوبين السوريين.

ويمكن للجميع أن يجدوا أسماء هؤلاء المسؤولين ووسيلة الاتصال بهم على موقع هيئة تنسيق الدعم أو موقع الائتلاف على شبكة الانترنيت. 

لكن يبقى الأهم والأجدى قيام السوريين أنفسهم من خلال العمل التطوعي في إماكن إقامتهم بتنظيم فرق الدعم الفورى ومد يد العون للمحتاجين. وهذه ليست مهمة إنسانية اليوم فحسب ولكن سياسية أيضا. وبإمكان مثل هذا العمل أن يخفف المعاناة عن الكثير من الاهالي في عين المكان، ولا يحتاج إلا إلى إحياء روح التضامن وتنظيم عمليات تنسيق الجهود. وقد عرفت العديد من المدن السورية خلال العقود الطويلة الماضية تجارب من هذا النوع حالت دون أن يوجد متسول واحد فيها بالعمل التطوعي وتنظيم قوائم المحتاجين، 

إحياء روح التضامن لتأمين الدعم وتخفيف المعاناة عن المنكوبيين واجب وطني وأخلاقي يعزز وحدة السوريين ويقوي ايمانهم وثقتهم بأنفسهم ومستقبل وطنهم ووحدة إرادتهم ومصيرهم.