vendredi, mai 06, 2011

Pour comprendre ce qui se passe en Syrie

A l'affût des révolutions. Pour comprendre ce qui se passe en Syrie

· 06 Mai 2011 Par

La rédaction de Mediapart

Un article de Nadia Aissaoui et Ziad Majed.

La journée « Vendredi du défi » en Syrie a donné lieu à de nouvelles violences du régime contre les manifestants. Selon plusieurs opposants, militants des droits de l'homme, on compterait une vingtaine de morts et des blessés. Les manifestations avaient été interdites par le ministère de l'intérieur. Quinze personnes auraient trouvé la mort à Homs, ville située à 160km au nord de Damas. De son côté, l'agence de presse officielle du régime, Sana, a annoncé la mort d'un officier et de quatre policiers, tués selon l'agence par un groupe armé. Six personnes auraient par ailleurs été tuées par balles à Hama. A Deraa, d'où étaient parties les premières manifestations, la journée a été relativement calme, l'armée syrienne ayant annoncé son retrait de la ville. Dans la banlieue de la capitale Damas, des chars avaient été déployés pour éviter les manifestations. En début d'après-midi, la police secrète avait en outre arrêté Riad Seif, chef de l'opposition syrienne, selon des militants des droits de l'homme présents dans la capitale.

Le soulèvement en Syrie ne cesse de s’amplifier malgré l’intensification de la répression menée par le régime Assad (plus de 700 morts et près de 3000 détenus). La médiatisation de plus en plus importante, en particulier après le revirement de la chaîne Al-Jazira et l’alimentation constante de Youtube et Facebook en images, témoignages et informations, ont donné au monde entier une idée de l’horreur qui se déroule au quotidien à Deraa, Douma, Banias, Homs et bien d’autres villes et bourgades syriennes.

Les communautés arabe et internationale traînent à se prononcer, si l'on excepte les dernières déclarations d’Alain Juppé et de la Maison Blanche qui indiquent un durcissement de ton vis-à-vis du régime de Damas et l’adoption de sanctions financières prises à l’encontre de caciques du régime (par exemple Maher El-Assad, frère du président et chef de la garde républicaine).

Fait marquant également, l’avertissement de la Turquie par l’intermédiaire de son premier ministre Erdogan qui ne se limite désormais plus à appeler aux réformes et à la retenue, mais s’engage à être partie prenante de toute décision prise par les Nations unies si jamais la répression continuait. La Turquie avait au préalable envoyé un signal de mécontentement en accueillant une conférence à laquelle avaient participé des représentants de partis et forces d’opposition ainsi que des personnalités indépendantes. Cet événement a fait suite à une conférence de presse tenue quelques jours auparavant par des représentants des Frères musulmans syriens à Istanbul.

Parallèlement, une multitude d’actions de solidarité avec Deraa (d’où le soulèvement est né) sont en train de voir le jour en Syrie et en dehors. La ville est assiégée depuis une semaine, ses habitants témoignent de coupures d’électricité, d’eau, de téléphone, de manque de denrées alimentaires et de médicaments. Face à ce drame, des écrivains et artistes syriens ont publié un communiqué appelant à la levée du siège. Des femmes ont manifesté en silence à Damas même et ont subi violences physiques et arrestations de la part des services du régime. De nombreux citoyens se sont également rassemblés dans différentes villes du pays, en solidarité avec Daraa. Ici à Jassem (sur la route entre Damas et le Houran au Sud).

En Jordanie, une caravane de solidarité comptant des Syriens, Jordaniens et Palestiniens, transportant des produits de première nécessité, a tenté de forcer le siège par la frontière jordanienne sans succès puisqu’elle a été refoulée par les forces de l’ordre syriennes.

En outre, une série de communiqués ont été publiés par d’éminents intellectuels arabes en guise de solidarité avec le peuple syrien dénonçant les pratiques criminelles du régime et allant jusqu’à réclamer le jugement du président et de ses acolytes pour crimes contre l’humanité. Les plus remarquables d’entre ces communiqués sont ceux publiés par des écrivains, chercheurs, poètes libanais, jordaniens, égyptiens et palestiniens qui saluent à l’unanimité le courage du peuple syrien et condamnent les pratiques du régime. Les signataires palestiniens y dénoncent l’instrumentalisation de leur cause (prétendument défendue par le régime de Damas) afin de justifier la répression et la privation des libertés (texte intégral en arabe et signataires).

Quant aux Egyptiens, ils donnent d’autant plus de force aux propos qu’ils sont à l’avant-garde du processus révolutionnaire en appelant de leur côté au boycott pur et simple du régime Assad et à sa traduction devant les tribunaux (texte intégral en arabe et signataires).

Dans le même temps, des cinéastes syriens ont lancé un appel à leurs confrères et autres artistes internationaux pour manifester leur solidarité. La portée symbolique de cet appel revêt une importance particulière puisque ce sont ces mêmes cinéastes qui en 1999 avaient publié un communiqué s’élevant contre le contrôle sécuritaire et la censure politique et réclamant le respect de la liberté d’expression et de création. Par cet acte, ils s’étaient inscrits parmi les instigateurs de ce qu’a été fin 2000-début 2001 le fameux printemps de Damas. Leur appel cette fois a été suivi par de grandes personnalités dans le monde du cinéma. Une page Facebook présente l’appel.

Pour revenir à la tragédie qui se déroule sous nos yeux, on ne peut faire l’économie d’une analyse approfondie de plusieurs aspects du cas syrien. Afin de disséquer la structure du régime ainsi que ses pratiques, comprendre la sociologie politique du pays et les dynamiques sociales (rurales, urbaines, confessionnelles, de classe) qui font la spécificité du soulèvement en cours, une table ronde a été organisée et animée à Paris par Ziad Majed. Elle a réuni trois des plus éminents intellectuels syriens en exil : Farouk Mardam Bey, historien et éditeur, Burhan Ghalioun, professeur universitaire, et Sobhi Hadidi, critique littéraire et analyste politique. Nous publions ici l’intégralité de la table ronde (parue aujourd’hui dans le mensuel libanais L’Orient littéraire) qui analyse des questions politiques, sociales et culturelles libanaises, arabes et internationales.



Voilà plus d'un mois que se poursuivent en Syrie manifestations et révoltes populaires pour la liberté et la démocratie. Dans la dernière quinzaine, les slogans ont été jusqu'à réclamer la chute du régime. Depuis vendredi 22 mars, on a vu le mouvement s'étendre vers la majorité des régions syriennes, du littoral à l'est et du centre au sud.

Dès le premier jour, les autorités ont répondu à ces mouvements avec une violence inouïe et accrue qui a eu pour conséquence des centaines de tués, sans compter les arrestations arbitraires. Cette violence a été accompagnée d'une campagne de désinformation accusant l'extérieur de complot contre la Syrie et sa stabilité pour justifier l'option sécuritaire comme la seule solution qui s'impose.

A la lumière de ce mouvement et face au courage exceptionnel dont fait preuve le peuple syrien se confrontant à la barbarie du régime, de nombreuses questions se posent sur ces événements, leurs causes et leur déroulement, leurs acteurs et la particularité des relations de ces derniers dans un pays multiconfessionnel et multiethnique. Pays gouverné par un régime dont beaucoup ont cru, en ce printemps arabe que nous observons depuis le mois de janvier, qu'il serait une « exception » dans la région.

Le dialogue que nous reproduisons dans ces colonnes est une tentative d'explication de la situation en Syrie aujourd'hui, s'attachant à disséquer la structure du clan au pouvoir ainsi que sa politique. Il s'agit d'une rencontre avec trois des intellectuels syriens (et arabes) les plus éminents, résidant en exil: l'historien et éditeur Farouk Mardam-Bey, le professeur des universités Borhan Ghalioun, le critique littéraire et analyste politique Subhi Hadidi.

Certains ont affirmé, les jours qui ont suivi le déclenchement des révoltes tunisienne et égyptienne, que la Syrie jouit d'une exception supposée lui épargner l'effet domino des mouvements populaires dans le monde arabe. Dans ce contexte, il était fait référence à un facteur principal de cette exception : « l'adhésion de la majorité des Syriens à la politique extérieure du régime ». Qu'en pensez-vous? Quels rôles joue cette politique extérieure pour le régime syrien? Et comment expliquer la réaction de ce régime face à l'amplification du mouvement populaire auquel il est confronté?

Farouk Mardam-Bey. «L'exception syrienne» est en général évoquée sur le plan de la politique étrangère du régime en référence à sa constante «refus et résistance» (face à Israël et les Etats Unis, NDLR), contrairement par exemple à celles de l'Egypte et de la Tunisie. Parlons donc de ce régime et puis de sa politique étrangère… Il est depuis près de quarante ans un régime tribal, comparable par son aspect de clan mafieux et du culte de la personnalité à l'actuel régime libyen. Il est par contre le seul régime républicain qui a réussi à établir une succession héréditaire de l'autorité. Tout cela rend impossible toute velléité de réforme dès lors que réforme est synonyme de son effondrement. Ce qui rend également très coûteuse toute confrontation avec lui, car il se défend férocement.

Si nous observons sa politique extérieure, nous constatons au contraire que le régime ne demande qu'à intégrer «l’impérialisme mondial». C'est ce dernier qui lui refuse son giron et lui pose des conditions pour de nombreuses raisons. Voilà pourquoi cela place le pays en situation de guerre, tant sur le plan politique que juridique, sans avoir la moindre intention de mener une guerre… Depuis 1974, ce régime n'a jamais franchi la moindre ligne rouge dans le conflit avec Israël. Il se contente d'appuyer le Hezbollah et le Hamas pour éloigner le front de son territoire tout en le gardant actif au Liban et en Palestine, ce qui lui permet de conforter à la fois sa rhétorique mais aussi ses « deals » au niveau régional.

Et si l'on passe en revue les diverses manières dont il profite des développements dans le Machreq, de nombreux sujets peuvent être dégagés. Sur la question palestinienne, l'équation est basée sur un trait d'esprit selon lequel «il adore la Palestine mais abhorre les Palestiniens». Hafez El-Assad a refusé la couverture aérienne aux troupes syriennes qui tentaient de venir au secours des Palestiniens en Jordanie en septembre 1970. Son armée a envahi le Liban en 1976, bombardant les Palestiniens et contribuant à la chute du camp de Tel Zaatar. Il n'est que d'évoquer tous les épisodes de la guerre libanaise et le rôle joué par l'armée syrienne dans ce contexte, de Tripoli aux guerres des camps.

Sur l'équation politique régionale, le régime El-Assad s'est imposé en force dans les années 1970 et 80, profitant du retrait de l'Egypte et de l'isolement du Caire après les accords de Camp David. Profitant aussi de la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran qui a diminué l'influence irakienne. On peut donc dire que les absences égyptienne et irakienne lui ont permis de conforter une certaine influence régionale et réinvestir cette influence à l'intérieur en exerçant une répression sanglante contre son peuple. Dans la seconde moitié des années 1980, l'économie syrienne s'étant effondrée jusqu'à en devenir insolvable, la première guerre du Golfe a été providentielle pour sauver le régime. Participant à l'opération «Tempête du désert» sous la direction des Américains, il a bénéficié d'aides substantielles de la part des pays du Golfe et gagné un mandat sur le Liban. Dans les années 1990, il a exporté des centaines de milliers d'ouvriers vers ce pays pour participer à la reconstruction, réduisant du même coup le poids du chômage interne. En ce sens, Hafez El-Assad aura établi un partenariat avec l'Amérique, le Golfe et l'Iran en contrepartie du renforcement de la légitimité de son pouvoir et d'une mainmise sur les affaires libanaises.

Son héritier, Bachar, a poursuivi la même politique. Il a profité de la guerre de Bush en Irak, des divisions inter-palestiniennes, puis des conflits au Liban et de la vénalité de la classe politique dans ce pays. Il a élargi les réseaux de corruption et de prébende en Syrie tout en développant ce qui a été qualifié d'ouverture économique. Celle-ci, n’étant pas accompagnée d’une ouverture politique, échappe forcément à tout contrôle populaire et ne fait que renforcer la mafia des cousins et des cousines.



Borhane Ghalioun. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit par Farouk que l'un des aspects de l'exception du régime syrien est qu'il se distingue en réalité de l'ensemble des régimes autoritaires arabes en ce sens qu'il a anéanti la moindre possibilité d'ouverture politique à l'intérieur du pays. Celui qui gouverne y détient un pouvoir absolu. Ce fut le cas pour Hafez El-Assad, et son fils et héritier Bachar jouit du même privilège aujourd'hui. Pour prendre l'exemple de l'Egypte ou de la Tunisie, dans ces deux pays, la dictature n'avait pas dévoré la totalité de l'espace politique ou civil. Ainsi, en Egypte, les partis et organisations de la société civile ont continué à exister et à exercer leur activité, de même que la presse gardait une liberté relative ou conditionnelle. En Tunisie, on pouvait constater la présence de certains syndicats et regroupements professionnels indépendants. Tandis qu'en Syrie, depuis près d'un demi-siècle, il n'existe aucune organisation civile ou politique, ni même une vie syndicale indépendante. Pire, aucune autorité politique, au sens précis du terme, ne dirige le pays. Tout ce qu'on voit, surtout depuis les années 1980, c'est une pléthore d'appareils sécuritaires qui contrôlent pratiquement tout, se chargeant des désignations à tous les postes, activant les dossiers politiques, maîtrisant tous les mécanismes du quotidien. Et même quand le régime a opté pour un néolibéralisme économique, cette initiative n'a pas été accompagnée de la moindre ouverture politique. Le seul changement sensible a été l'ouverture du cercle du pouvoir à un certain nombre d'hommes d'affaires venus s'ajouter aux responsables sécuritaires et à un nombre limité de proches du président. Lesquels sont, pour la plupart, des membres de sa famille. Ainsi, le régime n'a fait que renforcer depuis 1970 son emprise tout en dévitalisant l'ensemble du pays. Sa présence est devenue comparable à une invasion de l'Etat, à une colonisation de la société. Des centaines d'intellectuels sont interdits de voyager, 150.000 Syriens sont exilés, 17.000 ont disparu ou sont détenus pour délit d'opinion. Les clubs ou associations sont dominés par des comités du parti Baath qui se comportent à l'image des appareils sécuritaires et des Moukhabarat. Sans compter un Parlement plus proche de la mascarade, dont on a vu les applaudissements et les louanges au président, et des gouvernements dont aucun citoyen ne connaît ne serait-ce qu'un ministre.

http://static.mediapart.fr/files/imagecache/300_pixels/media_71254/hundreds-of-Baathists-quit--042811120800.jpg

Par-dessus tout, ce qui fait l'exception du régime syrien par rapport à la plupart des régimes existant dans le monde, c'est qu'il n'a pas de politique. C'est une institution purement sécuritaire, sans aucun intermédiaire entre elle et ce qui est supposé être l'institution politique civile. C'est la raison pour laquelle ce régime n'a ni souplesse ni habilité à négocier. A tel point qu'aujourd'hui, en plein mouvements populaires, manifestations et répression, on ne trouve aucun responsable syrien pour commenter ou discuter de la situation: ni les deux vice-présidents (Farouk El-Charaa et Najah El-Attar), ni aucun des prétendus caciques du régime. Le président lui-même ne s'adresse pas au peuple et ne parle pas de politique. Il fait des discours au siège du parlement et reçoit ensuite des délégations avec lesquelles il ne discute que de certains services. Il promet au Cheikh Bouthi une chaîne satellite religieuse, il promet des broutilles aux notables du Horan, il dit à un groupe venu de Homs qu'il va démettre le Mouhafez, etc. Mais dans tout cela, aucune place n'est laissée à la politique ou aux droits ou même à une institution appelée le peuple pour qu'il puisse s'en préoccuper. Je crois qu'il a été pris de court par les événements parce qu'il ne sait pas gérer l'aspect politique des problèmes. Il n'a pas dit, par exemple, «Je vous ai compris», à l'instar de Moubarak ou de Ben Ali. Il lui est impossible de dire: «je ne prolongerai ni ne renouvellerai mon mandat» comme d'autres présidents ont tenté de le faire. Car la Syrie est pour lui une propriété privée et familiale, et dans ce genre de propriété, la patrie ne fait pas partie du vocabulaire.

Subhi Hadidi. Je vais ajouter quelques remarques à ce qui a été dit, sans contredire ces propos. Le régime de Bachar El-Assad est le prolongement organique du mouvement de rectification mené par son père. Le père a instauré son régime à l'issue de la guerre de 1973 sur deux bases, la première étant les dispositifs sécuritaires. Ceux-ci lui sont, à tous les niveaux, totalement dévoués, et la plupart des officiers appartiennent à la communauté alaouite. La deuxième est la politique extérieure comme source de légitimité et de financement pour le régime. Financement des pays du Golfe et de l'Iran avec qui il établit une alliance, intervention au Liban où il crée de larges réseaux de prébende, collaboration avec les Etats-Unis dans l'opération «Tempête du désert» en contrepartie d'une consécration du rôle de la Syrie sur le plan régional. Consécration qui se traduit à l'intérieur en renforcement de l'emprise du régime sur l'Etat et la société.

En s'attribuant le pouvoir, le régime a dégagé trois sortes d'attitudes divisant les Syriens en trois catégories: à la première appartiennent ceux qui sont trop préoccupés par la quête de leur pain quotidien pour exercer une quelconque activité politique. La deuxième rassemble les vénaux dont il est facile d'acheter la loyauté en les intégrant, les exploitant et les corrompant via un vaste réseau de clientélisme. La troisième est celle des intellectuels et des activistes opposants que le régime considère comme des «imbéciles attachés à des principes». C'est à ceux-là qu'il réserve les prisons. Pendant toute une période, la prison de Mazzé leur était d'ailleurs exclusivement consacrée. Quand le régime est entré dans la phase préparatoire de la succession du pouvoir, l'ensemble de ses appareils sécuritaires et de ses réseaux a été mobilisé pour assurer la loyauté à Bassel El-Assad. Mais celui-ci ayant été tué dans le fameux accident de voiture, le régime est entré dans un cercle vicieux. Il a fallu préparer Bachar à la hâte, et il n'était pas prêt à gouverner. Il devait compter sur l'institution militaire et sécuritaire en place, bardée d'un certain nombre d'hommes d'affaires intégrés à la composition du régime dans la foulée de «l'ouverture» économique. Il a donc considéré que son devoir était de préserver «le gage paternel» et d'assurer la continuité. C'est ce qu'exprime l'adage syrien selon lequel «Hafez El-Assad nous gouverne par-delà le tombeau». L'institution au pouvoir, qui n'était pas tout à fait prête à transférer sa loyauté à Bachar, a fini par s'amender et une relation étroite s'est établie entre ses dirigeants et l'héritier. Ils ont brouté ensemble les verts pâturages de la politique extérieure sous couvert du «refus». Ils ont surtout adopté une nouvelle vision des Syriens, binaire cette fois, au lieu des trois catégories dégagées précédemment. Le peuple se divise désormais en deux parties, la première englobant la rue, domestiquée, assiégée ou soumise au fait accompli, sinon emprisonnée sur verdict des tribunaux militaro-sécuritaires. La deuxième, majoritaire, est celle de la foule silencieuse qui craint qu'une confrontation avec le régime ne conduise à un scénario à l'irakienne ou à des problèmes comme ceux qui existent au Liban. En ajoutant cela à la politique externe et à celle des axes, on comprendra pourquoi le régime croyait qu’il est immunisé pour une période plutôt longue. On comprendra aussi la déclaration de Bachar, il y a quelque mois, auWall Street Journal, dans laquelle il affirmait que son pouvoir était inébranlable.

A mon avis, l'institution régnante (des appareils sécuritaires aux réseaux d'ouverture économique) a été prise de court par la révolte populaire syrienne. Sans doute a-t-elle été plus surprise que nous le sommes. Elle a même dû en baver au début, n'ayant pas l'habitude d'être confrontée à des manifestations et des protestations populaires pacifiques. De même, l'appareil sécuritaire (et non le militaire), au sein duquel la hiérarchie est mal définie, semble confus et en mal de commandement. Les ordres peuvent être donnés par de petits gradés selon qu'ils aient accès à Bachar ou à son frère Maher. De même est désarçonné Rami Makhlouf, cousin germain de Bachar par sa mère, pilier de l'économie et des affaires au sein du régime et responsable de certains secteurs vitaux. Selon les témoignages sur les interrogatoires infligés aux manifestants arrêtés à Deraa dès les premiers incidents, « les enquêteurs passaient des motifs de l'hostilité au régime, naturellement suscitée par Israël et les forces du 14 Mars libanais aux motifs de la colère contre la personne de Rami Makhlouf » qui est selon eux « le garant de la stabilité de la livre syrienne ». Ces témoignages mettent en lumière l'importance du facteur financier et des craintes qu'il suscite pour le régime. De toute manière, il semble que la décision, aujourd'hui, au sein du pouvoir, n’est qu’aux mains d'un petit groupe de personnes comprenant Bachar, Maher et les grands officiers. Tous se débattent dans le marécage de l'option sécuritaire. Ils ne se rendront pas facilement. C'est pourquoi le prix de la confrontation et de la liberté sera exorbitant. Le régime possède trois lignes de défense. La première est la violence bestiale à l'encontre des manifestants. La deuxième est la provocation de contradictions au sein de l'armée et de conflits limités entre les unités pour agiter l'épouvantail d'une division et d'une implosion de l'institution militaire. La troisième est de pousser à l'extrême la tension confessionnelle et de soulever la crainte d'un chaos global dans le pays.



Parlons de l’autre partie de l’équation : la société syrienne. La crainte de conflits confessionnels, ou d’une mutation de la révolte populaire en conflit interne lié à la composition du tissu social et à la nature du régime, est-elle fondée ? Les islamistes sont-ils aujourd’hui les piliers du mouvement populaire ?

Farouk Mardam-Bey. On ne peut pas nier la tension qui existe dans une société muselée. Mais jusqu’à présent les gens semblent soucieux d’éviter tout slogan confessionnel tant dans les manifestations que sur les calicots. Quant aux islamistes et leur rôle, voilà un sujet qui prête à beaucoup d’exagérations et de généralisations. On a tendance à vêtir de la même abaya des forces et des courants radicalement différents. Rappelons que le régime syrien lui-même a encouragé l’islamisation de la société jusqu’à l’intégrisme. Parce que dans la foulée de sa riposte aux Frères musulmans, il a décidé de leur damer le pion sur le terrain de la religion. Il a donc créé des écoles coraniques (au nom de Hafez El-Assad) et décidé de surenchérir face à certains conservateurs en « adoptant » un islam salafiste non jihadiste. La récente proposition de Bachar de créer une chaîne satellitaire religieuse islamiste, en guise de cadeau au cheikh Bouthi et aux dignitaires loyalistes, montre bien son appui à un islam obscurantiste fidèle au régime. Cela sans parler des salafistes jihadistes manipulés et, à plus d’une période, exportés au Liban et en Irak par les Moukhabarat.

Borhan Ghalioun. La société syrienne jouit d’une pluralité et d’une diversité qui devraient être source d’une grande richesse culturelle et sociale si elles étaient canalisées de manière à préserver l’unité, respecter les différences et permettre la tolérance. Cependant, les faits montrent que le régime, qui nie comme on l'a dit l'existence du peuple au sens politique, a creusé en Syrie les divisions au sein de la société et œuvre à présent à mobiliser les fanatismes. Sans doute y a-t-il réussi d'une certaine manière, car il est impossible de nier la tension confessionnelle existante. Bien que cela soit important, ce n'est pourtant pas le vif de notre sujet. A mon avis, la plupart des Syriens aujourd'hui aspirent à la citoyenneté et à la modernité politique. Seule une minorité dans chaque communauté est renfermée et cultive une mentalité confessionnelle. Le régime parie sur une discorde confessionnelle dont il agite le spectre, affirmant que celle-ci pourrait mener à la guerre et au chaos si les mouvements populaires se poursuivent, surtout si ces derniers aboutissent à une libération de la tyrannie. En cela, le régime exclut toute possibilité de réforme, et tient prêt le dispositif répressif de ses appareils sécuritaires pour empêcher toute possibilité de formation d'une société politique et maintenir les dissensions au sein de la société civile. Le véritable défi est donc de parvenir à l'unité nationale.

Quant aux islamistes, comme l'a souligné Farouk, le régime a décidé d’encourager un mouvement salafiste et de s'en servir parallèlement à l'action des Moukhabarat auprès d'autres communautés. Pour en revenir aux Frères musulmans, il faut rappeler qu'ils n'existent pas en Syrie en tant qu'organisation. Car le régime en a déjà éradiqué tous les cadres et, en vertu du fameux article 49, condamné à la potence tout membre déclaré de l'organisation. Cependant, à titre individuel, ils existent forcément dans le pays et leur discours politique a évolué depuis un certain temps en un discours modéré, prônant un état civique proche du modèle turc. Ainsi, je ne pense pas que nous nous trouvions face à la menace d'une domination intégriste comme certains cherchent à le figurer.

Subhi Hadidi. Il faut admettre, par franchise, que le régime syrien a plutôt réussi à convaincre une majorité au sein de la communauté alaouite que son sort est lié au sien. Le discours qu'on entend aujourd'hui dans certains milieux de la classe moyenne (alaouite) du littoral syrien se résume à : «Nous détestons le régime El-Assad, mais…si celui-ci vient à tomber, qu'adviendra-t-il de nous?» De tels propos sont significatifs du sentiment d'appartenance confessionnelle que le régime cherche à ancrer et à généraliser pour creuser les divisions verticales. Mais en même temps, il faut souligner que la communauté alaouite est elle-même multiple et variée, Et que les opposants alaouites au régime ont payé le prix fort pour leurs positions. Ainsi, parmi les détenus de notre parti, le parti démocrate du peuple, un grand nombre sont alaouites, et le traitement qui leur est infligé dépasse en brutalité celui que subissent les autres. Par ailleurs, on constate au sein de cette communauté une grande disparité de classes sociales, avec des signes de richesse colossale chez certains et une misère chez les autres. Il existe aussi des clans et des intérêts divergents entre des forces de l'intérieur même du régime. Donc, nous constatons autant de divergences et de diversités chez les alaouites que dans toutes les communautés de Syrie, et ils sont tout autant exposés que les autres à une implosion en cas de conflit, malgré la phobie du confessionnalisme.

Jusqu'à présent, la rue syrienne nous surprend par son courage et sa détermination mais également par sa sensibilisation et son unité. Et contrairement à l'Egypte, la Tunisie, le Yémen et la Libye, où les manifestations se concentrent essentiellement dans les villes, grandes ou moyennes, les mouvements en Syrie s'étendent sur une très grande surface géographique, de Homs à Hama et Darayya, de Deir el Zour à Banias, à Jeblet, à Douma en passant par Daraa et un grand nombre d'autres régions. Cela indique, à la lumière de la diversité existant en Syrie, la participation de citoyens de toutes confessions, tranches d'âge et classes sociales, laïcs, islamistes ou autres. De même, ces manifestations englobent-elles des personnes qui n'ont jamais vécu d'expérience partisane ou organisationnelle. Je ne pense pas que la crainte d'une menace islamiste soit justifiée, même du point de vue de certains pays occidentaux où les calculs se font plutôt à partir d’une prise en considération de la position de Tel-Aviv face aux événements. Cette dernière consiste à préférer El-Assad à l'inconnu comme on le lit dans la plupart des analyses et éditoriaux de la presse israélienne.



A quel point ces manifestations et mouvements populaires contre le régime sont-ils représentatifs d'une «sociologie syrienne», que ce soit du tissu social ou du binôme rural/urbain? Cette question se pose à la lumière de la timidité observée dans la participation à Damas et Alep face à la véhémence des régions rurales ou frontalières. Ce constat est-il vrai?

Farouk Mardam-Bey. On observe en ce moment un paradoxe remarquable dans la situation syrienne. Celui-ci est lié à ce qu'on appelle «le paradoxe urbain-rural». Les études académiques et les écrits éminents sur la Syrie étaient axés dans le passé sur l'analyse des bases sociétales du régime, un grand nombre de membres du parti Baath et d'officiers de l'armée qui soutenaient les coups d'Etat dans les années 1960 étant issus des régions rurales de Hama et du Houran. Par la suite, les analyses des politiques du régime, sur la période de 1970 à 1980, se sont intéressées à son aspiration permanente à ruraliser les villes ou à les encercler d’une ceinture «rurbaine». On supposait alors que le Rif de Damas, par sa composition sociale, semblait assiéger la ville considérée comme «hostile»… La réalité aujourd'hui est que les principaux mouvements et manifestations d'opposition contre le régime ont commencé précisément dans ces régions où ils ont trouvé un réservoir et un milieu propice à leur action. Cela indique des mutations radicales en Syrie et dénonce l'échec du régime à faire face à la situation autrement que par la violence et la vengeance comme seuls arguments possibles face au soulèvement populaire.

En ce qui concerne l'ampleur de ce soulèvement, je pense que le nombre des manifestants est très élevé. Le « Vendredi saint » par exemple, les manifestations étaient énormes dans un grand nombre de villes et de bourgades par rapport au nombre global de leurs habitants. Tout aussi importantes étaient l'extension des manifestations sur la carte syrienne et la radicalisation des slogans.

Pour ce qui est d'Alep et de Damas, je laisse à mes collègues le soin d'en analyser les situations respectives. Je souhaite cependant souligner un point que certains négligent dans leurs analyses. Il s'agit de la proportion importante de chrétiens dans ces villes par rapport au reste du pays. La plupart d'entre eux sont actuellement dans l'inquiétude et l'expectative, le régime les ayant persuadés qu'en cas de chute, il serait remplacé par un régime islamiste extrémiste, et que leur sort serait alors, dans le meilleur des cas, similaire à celui des chrétiens d'Irak. Entre autres causes, cet argument empêche la participation active de cette communauté au soulèvement populaire.

Borhan Ghalioun. La révolution syrienne est caractérisée par une extension massive au niveau géographique. Ce phénomène, comparé à l'Egypte ou à la Tunisie, est nouveau par le volume de la participation locale ou périphérique. En Egypte et en Tunisie, on a assisté, il est vrai, à des manifestations énormes, mais elles étaient concentrées dans trois ou quatre villes tout au plus.

Pour parler des grandes villes, Homs a connu des manifestations massives venues de divers quartiers. Les manifestants ont même tenté d'organiser un sit-in sur la place principale de la ville, mais les tirs et les attaques des appareils militaires contre les manifestants les en ont empêché. Malgré cela, les manifestations ne se sont pas arrêtées. Quant à Damas et Alep, leur situation est un peu particulière. D'abord parce qu'y habite une classe qui profite du régime, de même que des hésitants qui préfèrent attendre et redoutent ce qu'ils appellent «le chaos». Par ailleurs, certains habitants de ces villes se sont résignés à la soumission à une autorité omnipotente chez eux par la présence de ses institutions du pouvoir et de ses symboles. Il faut savoir aussi que chaque vendredi les autorités instaurent un cordon sécuritaire impressionnant autour de ces villes et y interdisent l'accès. A Damas, des barricades ont été érigées par les forces de l'ordre pour bloquer l'accès à la place des Abbassides. Ces mêmes forces ont ouvert le feu plus d'une fois sur des convois sortis des mosquées, tuant et arrêtant des dizaines de personnes. Elles sont prêtes à tout pour empêcher les manifestants d'accéder au cœur de la ville pour que leur présence n'en encourage pas d'autres à se joindre à eux. Pour toutes ces raisons, il n'est pas évident de bouger sur le terrain, ni à Damas ni à Alep.

Cependant et de toute manière, la répression accrue n'indique rien d'autre qu'une frayeur accrue de ceux qui l'exercent. La répression n'a pas réussi à empêcher les manifestations dans nombre de quartiers de ces deux villes et leurs proches banlieues, notamment les banlieues de Damas qui y sont intégrées sur le plan urbain.

Subhi Hadidi. Je vais ajouter à ce qui a été dit que les grands commerçants d'Alep et de Damas dominent la hiérarchie commerciale en Syrie. Certains d'entre eux, notamment à Alep, entretiennent avec la Turquie des échanges d'un volume de plusieurs milliards de dollars. Aussi la Turquie souhaite l'apaisement et les y incite. Malgré cela, force est de se souvenir que les prémisses du mouvement populaire en Syrie et les premiers slogans du soulèvement contre le régime se sont manifestés dans le quartier de Harika, au cœur commercial de Damas. De même, pour rejoindre ce qu'a dit Farouk sur la mutation dans les rôles des relations rurales-bédouines-urbaines, il faut rappeler les menaces reçues par les quelques personnes qui commençaient un sit-in à Damas en solidarité avec les familles des prisonniers d'opinion et les révolutions arabes, et cela quelques semaines seulement avant le début des manifestations en Syrie. Des officiers sécuritaires les menaçaient de leur envoyer les «shawaya» pour leur apprendre les bonnes manières. Les «shawaya» sont des bédouins de la région de Jazira qui se sont déplacés vers les villes, et notamment Deir el Zor. Ils ont participé, au début des années 1980, aux opérations militaires du régime contre la ville de Hama. Or, dès le début du soulèvement en Syrie, auquel a participé Deir el Zor, il est apparu que le premier martyr parmi les manifestants était un «Shawi»… Il y a donc dans toutes les régions et communauté une nouvelle génération qui remet en question les définitions et frontières du passé.

Pour revenir à la difficulté de la situation à Damas et à la forte présence sécuritaire dans cette ville, certaines mesures adoptées atteignent des dimensions surréalistes. Ainsi, en plus de construire des barricades et d'interdire l'accès à la ville, les forces de l'ordre ont installé des dispositifs de contrôle à l'entrée des mosquées, notamment celle des Omayades et les places qui l'entourent. Les fidèles sont fouillés et sommés de remettre leurs cartes d'identité et leurs téléphones portables à l'entrée. Ils leur sont restitués à la sortie de sorte qu'ils sont empêchés de manifester ou d'enregistrer le moindre slogan qui pourrait être lancé de l'intérieur de la mosquée ou de ses environs.

A mon avis, et ce sera ma conclusion, nous vivons une étape après laquelle plus rien ne sera comme avant, ni dans les villes ni dans les campagnes, ni dans aucune catégorie sociale ou confessionnelle. L'oppression du régime sera terrible. Mais le courage exceptionnel des gens dans la rue et l'accumulation des luttes malgré les grandes difficultés rencontrées, ainsi que la haute qualification des jeunes Syriens et Syriennes (acquise notamment grâce à Internet et aux réseaux sociaux), conduiront le peuple syrien à poursuivre son mouvement vers la liberté et la fin de la tyrannie…

La Syrie d'aujourd'hui est donc tout autre que la Syrie des années écoulées. Même si cela peut sembler évident à dire dans des pays où les gens vivent librement et normalement, le dire au «Royaume du silence» l'est beaucoup moins. Peut-être ce dialogue en est-il la preuve et éclaire-t-il d'une lumière nouvelle nombre de réalités. Dans l'espoir que la prochaine rencontre avec Farouk Mardam-Bey, Borhan Ghalioun et Subhi Hadidi ait lieu en Syrie, parmi leurs parents, amis et camarades, dans un café ou une maison qui aura recouvré son âme et son jasmin.

Nadia Aissaoui est sociologue, Ziad Majed est enseignant à l’Université Américaine de Paris. Pour Mediapart, ils tiennent chaque semaine une chronique d'un monde arabe en ébullition: les révolutions en cours, les grands débats, les informations passées inaperçues en France, la place des femmes, la place de l'islam, etc. A ces chroniques s'ajoutent celles de Tewfik Hakem, «Vu des médias arabes».

Le site de Ziad Majed : www.ziadmajed.net/

Le site de Nadia Aissaoui : www.medwomensfund.org/

mercredi, mai 04, 2011

ثورة الشباب السوري لكل الشعب وكالة آكي

برهان غليون لـ آكي: ثورة الشباب السوري ليست لتيار أو فئة بل للشعب كله




روما (4 أيار/ مايو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قلل مفكر وناشط سياسي سوري معارض من أهمية نقاش فكرة الحوار بين المعارضة والنظام السوري، متهماً النظام السوري بأنه لم ولن يُعلن في أي فترة عن أي رغبة في فتح حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، ورأى أن خطة النظام هي القضاء على حركة الاحتجاج الشعبية التي عمت سورية منذ نحو ستة أسابيع بأي ثمن وبوسائل وحشية حتى يستطيع أن يفرض نمط الإصلاح الشكلي الذي يريده والذي لا يمس بسلطته المطلقة ولا بسيطرة أجهزته الأمنية على مصير البلاد، وشدد على أن ثورة الشباب السوري اليوم هي ليست ثورة تيار أو فئة قليلة ولكنها ثورة الشعب كله، وأكّد على أن المعارضة السورية ليست منفصلة عن حركات الاحتجاج الشبابية وتتفاعل معها وتدعمها

وفيما إن كان هناك انقسام بين المعارضة السورية بين من يرى أن الفرصة باتت بحكم الضائعة لبدء حوار مع السلطة ومن يرى أن الفرصة مازالت متاحة لبدء حوار وطني شامل، قال مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون برهان غليون، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "هذا الانقسام بأكمله لا معنى له مادام النظام نفسه لم يُعلن في أي فترة ولن يُعلن عن أي رغبة في فتح حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة. وتورطه في عمليات قمع لا سابق لها، شملت محاصرة مدن مع قطع الدواء والغذاء والماء والكهرباء والمواصلات، وإطلاق النار الحي على المواطنين بطريقة عشوائية، واعتقال مئات المواطنين وتعقب أهلهم وعائلاتهم، لا يهدف إلا إلى قطع طريق الحوار والتأكيد على إرادة النظام في سحق الحركة الشعبية الديمقراطية بالقوة" وفق قوله

وتابع غليون "بعد أن كان النظام السوري يعترف في خطاباته ودعاياته الأولى بوجود مطالب مشروعة ومواطنين أبرياء مغرر بهم، هاهو لا يتحدث الآن في وسائل إعلامه إلا عن حركة مسلحة، ويعامل الناشطين باعتبارهم متورطين في هذه الحركة الموجهة من خارج لا يشعر النظام أن من واجبه تحديد هويته. ومن هذا المنطلق دعا وزير الداخلية قبل أيام جميع من شاركوا في مظاهرات وصفها بأنها خارجة عن القانون ـ هكذا أصبحوا ينظرون إلى حركة الاحتجاج الشبابية ـ إلى أن يسلموا أنفسهم حتى يضمنوا عدم تطبيق العقاب عليهم. هذا هو الحوار الوحيد الذي لا يزال النظام يطرحه على الشعب ويصر عليه، أعنى حوار السلاح والاتهام بالخيانة والمشاركة في حركة ومؤامرة خارجية. فلماذا الانقسام إذاً" على حد تعبيره

وحول احتمال تجاوب النظام السوري مع مطالب المحتجين وإمكانية قيامه بإصلاحات حقيقية تتجاوب مع مطالب الشارع السوري، بعد سقوط مئات القتلى واعتقال الآلاف (وفق منظمات حقوق الإنسان السورية)، قال غليون، أستاذ علم الاجتماع السياسي في فرنسا "واضح أن خطة النظام هي أن يقضي على حركة الاحتجاج الشعبية بأي ثمن، ومهما كلفه ذلك من استخدام وسائل وحشية، حتى يستطيع أن يفرض في ما بعد نمط الإصلاح الذي يريده ووتيرة تحقيقه كما كان الرئيس قد تحدث عنهما في خطابه الأول. وهذا يعني في الواقع القيام بتلك الإصلاحات الشكلية التي لا تمس بسلطته المطلقة ولا بسيطرة أجهزته الأمنية على مقدرات الأفراد ومصير البلاد، وبالتالي تحمي المصالح القائمة وتؤمنها، مصالح الأسرة والعائلة والفئات الزبونية التي تلتف حولها ويستند إليها النظام" حسب تعبيره

وتابع "ما يقوم به النظام السوري اليوم في درعا ودوما وغيرها من المناطق هو تكرار للعملية نفسها التي قام بها في حماة عام 1982 والتي يهدف منها إلى ترويع السوريين وتذكيرهم بدرس الإرهاب والرعب الذي سمح له في الماضي بربح ثلاثة عقود متتالية من الخضوع والصمت والإذلال للشعب السوري"، واستدرك غليون "بيد أنه لا يدرك أن الظروف قد تغيرت تماماً، وأن سورية اليوم ليست سورية الثمانينيات، وأن ثورة الشباب السوري ليست ثورة تيار أو فئة قليلة ولكنها ثورة الشعب كله، وأنها تستقطب بوسائلها السلمية تعاطف العالم بأكمله وتأييده. فالشعب السوري لم يعد معزولاً، وإرادته في التحرر والانعتاق لا يوازيها إلا استعداده للتضحية والفداء. وما نجح في تحقيقه عام 1982 سوف ينقلب كلياً عليه ويكون السبب الرئيس في سقوطه" وفق قوله

وحول من يمثل المتظاهرين والمحتجين في سورية، قال غليون "الشعب السوري واحد. وممثلوا المعارضة التي استمرت خلال عقود طويلة في مقارعة الديكتاتورية والاستبداد ليسوا منفصلين عن حركات الاحتجاج الشبابية ولكنهم يواكبونها ويدعمونها ويشجعونها. وهم لن يعملوا إلا بالتنسيق مع ممثلي الحركة الاحتجاجية والتفاهم معهم والتفاعل مع خططهم وأفكارهم" حسب تأكيده

وعن الحديث عن إمكانية لم شمل المعارضة السورية من خلال إطار أو إعلان وطني جديد قال "في الأصل لا توجد في أي بلد في العالم كله معارضة واحدة أو موحدة، وكل المعارضات متعددة ومختلفة. لكن من الواضح أن المعارضة السورية الديمقراطية لم تنجح بعد في إقامة جبهة واحدة ضد الديكتاتورية ومن أجل حشد جميع قطاعات الرأي العام السوري وراء ثورة الكرامة والحرية. وهذا تعبير عن الضعف الذي وضعها فيه نظام الاستبداد نفسه. لكن إذا لم يكن من الممكن بناء مثل هذه الجبهة الواسعة، فلا بد من تكوين إطار عابر للأحزاب يشارك فيه جميع الناشطين والمناضلين السياسيين، من ممثلي الانتفاضة ومن خارج الأحزاب ومن داخلها، يوحّد الرأي العام السوري حول رؤية واضحة لخط تحرك الثورة الديمقراطية، ويرسم طريق الخلاص من الديكتاتورية، ويقود المعركة السياسية والدبلوماسية، ويؤمن الغطاء السياسي للحركة الديمقراطية الشعبية. هذه هي المهمة المركزية اليوم لضمان اندفاعة جديدة في الانتفاضة، ووضع حد لغطرسة القوة وغياب روح المسؤولية الوطنية عند الطغمة الحاكمة السورية" حسب تعبيره



samedi, avril 30, 2011

قناة الآن 27ابريل 11

http://youtu.be/ryzXM881Kzw

الجزيرة الخميس 28 ابريل 11

http://youtu.be/Y-nWGRl1NKA

الخصوصية السورية

الاتحاد 4 مايو 11

كنت دائما أقول إن مشكلة النظام السوري هو أنه يفتقر إلى الحلقة الرئيسية التي تجعل من أي حكم حكما سياسيا. وكل سياسة قائمة، بعكس الحرب، على تفاعل بين أطراف يعترف كل واحد منهم بالآخر، حتى لو فرض عليه صورة مشوهة لهويته، أو تعامل معه بأقل مما هو عليه بالفعل. وكل تفاعل يفترض الأخذ والعطاء، أي حدا من المرونة لا يمكن من دونها التوصل إلى حلول سياسية، أي سلمية لا تستدعي استخدام العنف والقوة. وكل مرونة قائمة على قدر من الاستعداد للتراجع والتقدم، كما وصفها معاوية عندما تحدث عن الشعرة التي لو كانت بينه وبين الناس، أي الطرف الآخر، وبشكل خاص معارضيه في ذلك الوقت، لما انقطعت. باختصار السياسة تقدم للحكم القائم بالضرورة على هيمنة طرف على طرف آخر والتحكم بالقرار المتعلق بحياة المجموع أو المجتمع أو الشعب، استعدادات ومباديء وقواعد ومؤسسات للتوسط بين الأطراف، وللمناورة والمداورة بحيث يصل فيه كل طرف من الأطراف المتنافسة إلى أهدافه، كلها أو بعضها، من دون الاضطرار إلى استخدام القوة أو تعريض نفسه لسيف العنف. وهي تفترض قبل هذا وذاك الاعتراف بأن هناك أطرافا مختلفة، أي اعتراف الطرف السائد والحاكم بوجود الطرف الآخر، وأن له حقوقا ومصالح مشروعة، حتى لو كان هدفه إخضاعه وفرض تسويات مجحفة بحقه.

بهذا المعنى وجدت السياسة لتكون بديلا للحرب في علاقة الأطراف والجماعات والطبقات والطوائف والعشائر فيما بينها. فالحرب تعني بالتعريف تعريض حياة الأفراد والجماعات للموت وتعميم الدمار، وبالتالي لا يمكن أن تقوم حضارة ويحصل تقدم وتمدن، ما لم تتراجع قاعدة الحرب في العلاقات داخل المجتمعات وبينها، وتنشأ في مكانها علاقة سياسية أي تنازعا سلميا مقبولا ومحكوما بقواعد خاصة تستمد قوتها من سلميتها، كالضغوط المجسدة في التجمعات والتظاهرات والبيانات والمهرجانات، هدفها التفاوض الرسمي أو الضمني، والتفاعل للوصول إلى التسويات التي تؤمن حدا ادنى من المصالح للجميع وتضمن الاستقرار.

وتبدأ المدنية عند الشعوب في الوقت الذي تبدأ هذه الشعوب بالكف عن اللجوء السريع والسهل إلى القوة لحل نزاعاتها، سواء من أجل تأمين الموارد اللازمة لمعيشتها، أو لفرض قسمة تمكنها من الحصول على حصة الأسد من الموارد المتاحة وحرمان الآخرين منها أو من القسم الأكبر منها. وهذا يفترض أن شروط الفعل السياسي (التفاوض) المختلف تماما عن الفعل العسكري (استخدام العنف) قد توفرت، وأن الشعوب قد نضجت، بعد معاناة طويلة، في ميدان الوعي وإدراك وحدة المصالح والاهداف. وتاريخ انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة، مثلهم مثل غيرهم، ارتبط منذ ماقبل الاسلام بالتخلي عن الغزو وعن حروب داحس والغبراء التي كانت تحكم العلاقات بين القبائل وتحدد مكانة كل منها وحصتها من الموارد المتاحة، وبالدخول في مشروع بناء الدولة، الممالك الصغيرة أولا، ثم الامبرطورية الواسعة التي تعني قبل أي شيء آخر وجود سلطة مركزية مسلحة بقانون أو بشرعة مقبولة تشكل مرجعا للسلطة والشعب معا، تضبط من خلالها النزاعات وتنازع المصالح، وتجعل الخضوع للقانون، أي لإرادة الدولة التي تطبقه، منطلقا للسلام والاستقرار والسلم الأهلي.

وعندما نتحدث عن القانون الذي هو أهم مقتضيات السياسية ومكوناتها فنحن نتحدث في الوقت ذاته عن الحق الذي يدور حوله الفعل السياسي بأكمله، أي حق كل فرد تجاه الجماعة وتجاه الأفراد الآخرين، ونتحدث أيضا من ورائه عن مفهوم العدالة التي هي احترام الحق، كما حدده القانون، وهو ما ينظر إليه المجتمع، في حقبة معينة، كتجسيد للعدالة. وهذا لا يعني المساواة بين الأفراد بالضرورة. ففي المجتمع العبودي الحق ليس واحدا، والعدالة لا تعني المساواة في الحقوق وإنما احترام العبد لسيادة السيد والسيد لحياة العبد.

وكل نظام وجدت فيه اداة التوسط السياسية هذه، أي حقلا سياسيا متميزا عن حقل الحرب ومستقلا عنه، مهما كانت مساحته، قادر على التحرك والتفاعل والتطور. لأنه يملك الجهاز الذي يسمح له بقياس موازين القوى ونوعية الضغوط التي قد تقود إلى العنف وتلك التي يمكن التغاضي عنها من أجل تجنبه. من هنا لا تستقيم السياسة من حيث هي ايجاد الحلول للنزاعات والخلافات عن طريق التفاوض لا عن طريق العنف من دون تطوير نمط من المنطق والعقل السياسيين، أي من فهم شروط العمل لتوحيد المجتمعات او ضمان استقرارها مع الاعتراف بحق كل طرف في النزاع السلمي والتنافس لضمان مصالحه والدفاع عن حقوقه، ولتحسين شروط حياته. فالسياسة وحدها هي التي تضمن الوحدة داخل التعدد، وتمنع النزاع من التحول إلى انقسام ومواجهة شاملة في مجتمع هو بالضرورة متعدد المصالح والأطراف والتشكيلات. وكلما تطورت بنية العمل السياسي في نظام اجتماعي تعمق الاستقرار، وابتعد احتمال النزاع العنيف والمسلح، ونعم أفراد المجتمع بدرجة أكبر من الثقة والأمل الضرورين لتشجيع الاستثمار وبذل الجهد والابداع.

وبالعكس، يشكل تفكيك البنية السياسية وتفريغ الأجهزة المرتبطة بها من مضمونها الهدف الاول لأي نظام اجتماعي قائم على الاحتكار وسيطرة فئة واحدة على حساب الفئات الأخرى، وتحويل السياسة إلى استيلاء والشرعية إلى خضوع بالقوة. في هذه الحالة تعود العلاقة بين الأطراف إلى مستوى الصفر السياسي، ولا يضمن استمرارها سوى الاستخدام المنظم أو الاعتباطي للعنف، وهدم القانون أو تفريغه من مضمونه، ومعه مباديء الحق والعدالة وأدوات التفاوض السلمية من حرية التعبير والتنظيم والتظاهر وغيرها. في هذه الحالة تتوحد السيطرة القائمة مع مصالح طرف واحد وتتطابق معها، ولا تبقى وسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية سوى العنف، وأسوأ أشكاله العنف الأعمى والمجاني، أي الفوضى. وهو ما تلجأ إليه عادة سلطة النظم القهرية عندما تمر بأزمة خطيرة.

هذا يفسر ما يجري في البلدان العربية من لجوء مكثف للعنف أمام صعود حركات الاحتجاج الاجتماعي التي تعبر، كما هو واضح من اتساع المشاركة في المسيرات، عن إرادة قطاعات واسعة من الشعب العربي في إعادة تعريف مصالحها وحقوقها، وبالتالي موقعها ودورها في النظام الاجتماعي بأكمله. ولعل المثال الأكبر لما ذكرت هو ما نشهده في سورية اليوم، حيث يكاد المرء يرى صورة كاريكاتورية عن نظام اجتماعي يفتقر إلى أي بنية سياسية تقوم بوظيفة السياسي فعلا ولا تشكل غلالة تخفي معادلة القوة ومنطق الحرب والعنف الذي يستند إليه النظام. ولو دققنا النظر في ما جرى ويجري منذ أسابيع لما رأينا أي رجل سياسة يظهر على المسرح ليتحدث إلى الشعب، ولا أي خطاب سياسي بالمعنى الحقيقي للكلمة يستخدم لغة الحقوق والمصالح والتسويات. تكاد البنية السياسية تختصر في شخص الرئيس وحده، ويكاد الرئيس يختصر في خطابه، خطاب الحرب، بل هذا ما أكده في أول ظهور له في مجلس الشعب بعد أسبوعين من التظاهرات ومسيرات الاحتجاج، عندما قال إذا أرادوا الحرب فنحن مستعدون لها.

بغياب بنية سياسية تسمح بالتوسط بين السلطة والشعب وبين فئات المصالح المختلفة والمتعددة يختصر النظام إلى حلقتين مترابطتين: مركب من المصالح، وهنا مصالح فريق يجمع أصحاب السلطة مع أصحاب الثروة مع أصحاب السلاح مع أصحاب الحزب والإدارة البيرقراطية، وذراع أمنية مكونة من اجهزة متعددة الأشكال والوظائف تؤمن لهذا المركب سيطرة شاملة وكاملة ومستمرة، لا تقبل النقاش ولا المراجعة ولا المنافسة ولا الاعتراض. وعندما تكرس مثل هذه الوضعية بمادة دستورية، لا يبقى هناك أي إمكانية لوضع صيغة اقتسام السلطة والثروة والقوة والمركز الاجتماعي أمام أي تساؤل، مهما كان شكله أو هدفه، حتى لو قصد الاصلاح، ولا أي فرصة لدى الحاكم نفسه للتقدم والتراجع. النظام وحده هو الذي يقدم عند الضرورة أعطيات ومكرمات يوزعها هنا وهناك لشراء سكون البعض أو استرضاء وجهاء الأطراف.

هذا هو الذي يفسر المكانة الاستثنائية الطاغية التي تحتلها أجهزة الأمن أو الترويع، والجاهزية والشمولية والسرعة التي تتحرك بها أذرعها المتعددة في كل لحظة يشعر فيها النظام بالتحدي. والتحدي لايعني هنا وجود خطر يهدد النظام، ولكن كل ما لا يصدر عن النظام او لا يكون تحت إشرافه وسيطرته، ربما مقالة نقدية لكاتب أو انتشار خبر أو كتابة شعار على جدار، فما بالك عندما تتظاهر آلاف الناس في الشوارع. هذا في منطق النظام القائم على الحرب ومنع أي تعبير مهما كان ضيئلا عن الخلاف والاختلاف عما يقوله النظام، أي ريئسه، مؤامرة حقيقية. وهذا هو الذي يفسر ظاهرتين مترابطتين ومتكاملتين في هذا النوع من الانظمة : التقديس الكلي لشخص الرئيس، أي تحويل رجل السياسة إلى إله، يمن ويفرض ولا يحاور ولا يناقش، وهوس التآمر والمؤامرة الخارجية الذي رافق النظام منذ نشأته ولا يزال. فالاستقرار قائم على منع أي تعبير عن الاختلاف مهما كان حجمه، وظهور الاختلاف لا يمكن إلا أن يكون نتيجة مؤامرة، وهو ما يبرر عمليات التطهير السياسي المنهجية والدائمة التي لا يعيش النظام من دونها، والتي تشكل السياسية، او الفعل السياسي الأصيل الوحيد في النظام. فبغياب البنية السياسية كحلقة توسط بين سلطة المصالح والمجتمع، لا يبقى سوى منطق الحرب الدائمة والمستمرة كوسيلة لضبط الاوضاع وتجميدها ومنع أي طرف اجتماعي، بل حتى فرد، من حيازة أي موارد يمكن أن تقلل من احتكار النظام الحصري لموارد القوة: من الكلمة إلى المعلومة إلى المناصب الادارية والحريات السياسية.

samedi, avril 23, 2011

مقابلة مع الصنارة

البروفيسور غليون للصنارة: لن يسمح بإنزلاق الدولة!


2011-04-22 08:00:59 | أمين ابو جبل http://www.sonara.net/images/comi.jpg

ما زالت الثورة في سوريا مندلعة وتجتاح كافة المدن والقرى السورية حتى وصلت الى الجامعات. وخصوصاً جامعة حلب ودمشق. وتتحدث الأنباء عن سقوط شهداء وعن حملات اعتقالات عشوائية, بالرغم من ان الحديث يدور عن رفع حالة الطوارئ وقوانين اصلاحية يقوم بها النظام في سوريا, إلاّ أن الشعب لم يعد يكتفي بما يقدمه له النظام ويصرّ على مطلبه بالحرية والكرامة تحت شعار "سلمية".

ودعا الثوار السوريون ونشطاء على المواقع الاجتماعية الى مسيرات سلمية تحت اسم "الجمعة العظيمة", في كافة المدن والمحافظات السورية. هذا وكان لـ "الصنارة" حديث مع المعارض السوري والمحلل السياسي البروفيسور برهان غليون حول ما يجري وما هو متوقع في سوريا.

"الصنارة": كانت هناك مجموعة من القرارات الهامة مثل رفع قانون الطوارئ والتظاهر ومجموعة قوانين أخرى قدمها النظام, ماذا يريد الشعب اكثر من ذلك؟ غليون: المشكلة ليست في قانون الطوارئ, المشكلة في الأجهزة الأمنية التي لا تزال تعمل خارج القانون في أي عمل تقوم به وهناك قوانين ما زالت تمنع محاسبة كل من يقوم بالقتل ومحاكمة عناصر الأمن على جرائمهم وهذا هو النظام بنفسه لأن في سوريا لا يوجد نظام سياسي بل نظام أمني ومخابراتي, والمخابرات, مع قانون الطوارئ او بدونه, تمارس تعسفاً لا حدود له فلا يمكن ضمان حريات الناس وأمنهم وحقوقهم ومشاركتهم بالحياة السياسية بدون الاعتراف من قبل السلطة بضرورة وجود حكومة منتخبة من الشعب وممثلة للشعب ولها القدرة على الإشراف والسيطرة على هذه الأجهزة الأمنية, لن يكون هناك استسلام وتنازل من قبل الشعب وهذا هو جوهر الموضوع.

الصنارة: ما هو المطلوب من الثوار الآن للإستمرار بإنتفاضتهم؟غليون: المطلوب من جميع ابناء الشعب السوري, بصرف النظر عن اصولهم وانتماءاتهم الطائفية والعرقية, ان يخرجوا الى الشوارع ليؤكدوا ان مطلبهم الرئيسي هو الحرية والديموقراطية ولإلغاء وصاية حزب "البعث" على الدولة والشعب. هذا, بالإضافة الى التأكيد على الوحدة بين فئات الشعب وتجاوزه لكل اشكال التمييز والإنقسام الطائفي والمذهبي الخ.. وهذا ما يتردد, حتى الآن, في كافة انحاء سوريا "الشعب السوري واحد", والتمسك دائماً بشعار "السلمية" وأن يعزل الشبيحة ومن يمكن ان يستخدمهم, الشبيحة كطرف مقابل ويتجنبهم على الاطلاق وايقافهم وان يتبرأ منهم. وهناك قضية اخرى لا تقل أهمية وهي ان اجهزة الأمن قتلت بعض ابناء العشائر الذين ما زالوا يتبنّون عبر التاريخ فكرة الثأر والمطلوب من الجميع التوجه الى هذه العشائر واقناعهم ان الثأر يتم بتغيير الحياة السياسية وتحقيق العدالة وليس بالقصاص, لأن هذا ما يريده النظام ليثبت ان هناك فوضى عارمة والاحتكام الى السلاح في الوقت الذي يجب ان تبقى هذه الحركة سلمية.

"الصنارة": لماذا نفتقد التنسيق بين اقطاب المعارضة في سوريا؟غليون: هذا يدل على عدم التنسيق بينهم وهذا معروف وحان الوقت الآن لتتداعى أطراف المعارضة وتأخذ موقفاً موحداً من أجل ان يكون لها تأثير اكبر ودور اكبر في توجيه الانتفاضة الشعبية والتي هي بالعمق انتفاضة شعبية وليست مسيّرة من أي طرف ومن عناصر ضعف هذه الانفتاضة أنه ليس لها تنظيم واضح ومتفق بل هناك تشتت بالقيادة ولكن هذا يبقى امراً طبيعياً وهذا ايضاً ما حصل في مصر وتونس لأن هذه الثورة انطلقت من جيل الشباب الذي لا ينتظم في حزب معين او عاش تجربة حزبية لذلك فإن الانتقال الآن نحو بناء اطار سياسي منظم ومرجعية فكرية وسياسية للحركة هو شيء ضروري ومهم الآن لكل من يريد ان تتوج هذه المسيرة بإنتصار حقيقي للشعب.

"الصنارة": هل تعتقد أنه يجب التوجه الى اقطاب خارجية عربية أو غربية من أجل دعم هذه الثورة في ظل التعسف ضد الشعب؟غليون: بإعتقادي, وهذا اعتقاد مشترك لدى جميع السوريين, ان هذا النظام هو الذي يستفيد من الدعم الخارجي وبعد خمسة اسابيع من الاحداث لم يلقَ الشعب السوري أي تأييد. وانا اقصد تأييداً سياسياً وليس شيئاً آخر, لا من الدول العربية ولا من الدول الغربية. بإستثناء كلام فارغ لملء الفراغ. نحن لا نريد منهم الا الدعم السياسي والقانوني ونريد لجنة تحقيق مكونة من محامين عرب ومنظمات حقوق الانسان للتحقيق في الجرائم التي ترتكب, ومن أجل ازالة التعتيم على ما يجري في سوريا وعن ممارسات السلطة وهذه هي المساعدة الحقيقية التي نريدها وفيما عدا ذلك نحن نراهن على قوة وإرادة الشعب السوري وهو قادر على اسقاط هذا النظام حتى من خلال التحاور معه, اذا امكن, شرط ان نصل الى ما نريد لأن الشعب السوري ليس من هواة الثورات بل هو شعب يخرج ويضع روحه على كفه لأنه يريد الخلاص من حكم الأجهزة الأمنية والقهر وانعدام الحريات من قبل اقلية تعتبر البلد ملكية خاصة بها. نحن نؤمن بقدرة الشعب السوري على التغيير لكننا ندعو جميع اوساط الرأي العام العربي والدولي الى كشف حقيقة ما يجري في سوريا من خلال لجان التحقيق القانونية الدولية. "الصنارة": ما رأيك بما يقوله المحللون بأن السيناريو سوريا هو بإتجاه الفوضى وحتى حرب أهلية وطائفية وسيكون أقرب الى السيناريو الليبي؟غليون: السيناريو الليبي لا يمكن أن يحدث الا في ليبيا لأنه يجب ان يكون هناك شخص مثل القذافي فالسيناريو الليبي مرتبط بشخصية القذافي وليس بليبيا بشعبها وبجيشها لأن القذافي شخصية مريضة وهناك اجماع بأن هذا الشخص مريض ولديه جنون العظمة ولديه من المال ما يكفي لفرق مرتزقة التي يعتمد عليها لقتل شعبه ويرفض أي حوار مع الشعب. لذلك فإنّ هذه حالة نادرة ليس في العالم العربي فقط بل في كل العالم. لكن في سوريا نعتقد ان لدينا, اولاً دولة وطبقة وسطى ومجتمع منظم اكثر تنظيماً وتفاعلاً وثقافة مشتركة عميقة الجذور اكثر من الكثير من الدول العربية, الجيش السوري هو جيش منظم وليس ميليشيا بيد الرئيس وحتى لو أن الرئيس يعين الضباط الكبار كما هو الحال في كل البلدان العربية لكن الجيش مؤسسة وطنية وهو جيش وطني يضم اكثر من نصف مليون انسان وهو مركب من كافة أطياف الشعب السوري. للنظام توجد ميليشيات اهمها الحرس الجمهوري ولديهم الشبيّحة الذين نسمع بهم, بالإضافة الى ميليشيا الحزب, حيث بدأ الآن تسليح جزء من الحزبين البعثيين ليكونوا لجاناً مسلحة في الأحياء. لذلك لا يمكن لاي تحليل موضوعي ان يقبل الجيش وهو مؤسسة وطنية وليس لديه أي مصلحة في ان يتحول الى ميليشيا أو يقبل ان يكون ألعوبة بيد شبكة مصالح صغيرة عائلية تحكم البلد وتروّعه. فالجيش في اللحظة المناسبة سيتصرف وقد يكون ببطء اكثر او بصعوبة اكثر لكن سيحسم الموضوع في النهاية ولن يسمح للسلطة بأن تأخذ البلد الى منزلق الهاوية وبالتالي لا بُد من عملية تفاعل بين ما سيحققه الشعب والجيش لنقل صحيح للسلطة من اجل تحقيق الانجاز النهائي."الصنارة" متى سنلاحظ تحرك الجيش السوري؟غليون: لا احد يعرف هذا الشيء ولكني اعتقد ان في احدى اللحظات سيشعر الجيش ان سلوك النظام والطغمة الحاكمة يهدد أمن الوطن ويهدد الجيش معه ومصداقيته ووطنيته ونحن نضمن تغييراً بدون فوضى وكوارث لذلك لا بد من ان يتبنى الجيش أخيراً ما سيؤول اليه الشعب.

"الصنارة": هل برأيك هناك نقاش داخل الجيش حول ما تؤول اليه الأمور وهل كان هناك تواصل مع افراد الشعب بشكل او بآخر؟غليون: ليس المطلوب من الجيش ان يكون له تواصل مع المعارضة لكن بالطبع هناك نقاش بين الضباط وداخل الهيئة العسكرية حول ما يجري في سوريا لأنهم أولاً ابناء الشعب السوري ولديهم شعور بمخاطر تتهدد الوطن وابناءه والجيش لن يسمح بإنزلاق الدولة لمكان غير صحيح وليس هناك أي خطر من الانقسام داخل الجيش. تابعوا

آخر الأخبار على موقع "الصنارة نت" sonara.net

dimanche, avril 17, 2011

المعجزة السورية

الاتحاد 20 ابريل 11

دخلت انتفاضة الحرية والكرامة في سورية أسبوعها الخامس . ولا يقدم الخطاب الثاني للرئيس، الذي كرر فيه وعود الخطاب الأول، أي إشارة إلى احتمال الخروج قريبا من الازمة التي فجرتها. وبعد أن اقتصرت دائرتها في 15 آذار على عشرات المشاركين، تحولت بعد حادثة أطفال درعا الخمسة عشر إلى انتفاضة كبرى، وتوسعت دائرتها اليوم لتشمل الأراضي السورية بأكملها كما زاد عدد المشاركين فيها ليصل مئات الآلاف في الجمعة التي أطلق عليها جمعة الصمود (15 أبريل)، والتي وضعت الانتفاضة على سكة الانتفاضات العربية الأخرى، في حجم المشاركين فيها وقوة تصميمهم، وصار من الصعب اليوم توقع همود بركانها قبل أن تحقق أهدافها التي لا تختلف من حيث الجوهر عن الأهداف التي رفعتها وترفعها جميع انتفاضات الحرية والكرامة العربية.

ما حدث حتى الآن في سورية شيء كبير وخطير، يتجاوز بكثير ما حدث في الأقطار العربية الأخرى. ذلك أن النظام القائم في سورية يتميز أيضا عن النظم العربية الأخرى، في تونس ومصر واليمن والبحرين وغيرها، بغياب أي حياة سياسية في البلاد، مهما كان ضيق هامشها. فالبلاد لا تقاد سياسيا وإنما تديرها مجموعة من الأجهزة الأمنية، المستندة هي نفسها إلى توازن عام للنظام تضمن السيطرة العسكرية. ولا يمثل حزب البعث الحاكم سوى غلالة رقيقة هدفها التغطية على غياب السياسية والحقل السياسي تماما، وتبرير حكم الأجهزة وسيطرتها الشاملة، بما في ذلك داخل الحزب الحاكم وداخل الجيش وداخل الإدارة وداخل الحكومة نفسها. فلا يمكن القيام بأي أمر، قولا او عملا، من تعيين رئيس الجمهورية إلى إجراء معاملة مدنية بسيطة في الإدارة، مرورا برئاسة الوزارة وانتقاء نواب مجلس الشعب والمناصب الإدارية، بل حتى القبول في أي وظيفة عمومية مهما كانت محدودة الاهمية مثل حارس مبنى أو آذن مكتب، من دون أن يمر بالأجهزة الامنية وينال رضاها وموافقتها، احدها أو مجموعة منها. وبالإضافة إلى ذلك يخضع الشعب السوري منذ عام 1963 إلى حالة الطواريء التي تكرس هذا الاستباحة الكاملة لحقوق الشعب من قبل الأجهزة، وتشرع لمعاقبة أي قول أو سلوك أو نشاط لا ترضى عنه الأجهزة الامنية، ولا يصب في هدف تعزيز سلطتها وتاكيد سيادتها على الشعب والبلاد. هكذا تحول الحكم السوري القائم إلى كابوس حقيقي يربض على صدر شعب قيد بالسلاسل، وفرض عليه الصمت والطاعة خلال ما يقارب نصف قرن، لا يمكن للفرد أن يتكلم فيه ويعبر عن أي رأي مخالف، حتى داخل دوائر الحزب والسلطة، ولا يحق لأفراده التواصل وما بالك بالاجتماع والتنظيم والمشاركة السياسية أو غير السياسية. وهذا ما يشكل حكما بالاعدام السياسي على شعب كامل. وقد اعتاد رجال الأمن، وهم في الحقيقة رجال ترويع للشعب وظيفتهم إشعار كل فرد بأنه ليس آمنا ما لم يتعامل مع الأجهزة ويخضع لها ويقبل باقتسام تجارته أحيانا مع أفرادها، أن يهينوا المواطنين لسبب أو من دون سبب، من أجل إخضاعهم وإشعارهم بدونيتهم وعبوديتهم وترسيخ الشعور بالعجز والمهانة والمذلة لديهم. وكان الضرب والأذى الجسدي من الامور اليومية أما الشتائم المذلة فقد أصبحت عملة التداول اليومية داخل الدوائر الرسمية حتى من قبل أعضاء الإدارة من غير جهاز الأمن. وتحولت الإهانة المعممة في الواقع إلى تقنية سلطوية هدفها بناء العلاقة بين اصحاب السلطة وابناء الشعب كعلاقة سيد إلى عبد، وقادر إلى عاجز، ونبيل إلى صعلوك، مهما كان وضع الفرد ومكانته الاجتماعية والعلمية. كل فرد سوري هو مشروع قن أو عبد مأمور. والواقع أن جميع أبناء الشعب قد تحولوا إلى عبيد وأقنان، تطحنهم آلة واحدة ومنطق واحد هو التشكيك والتحقير والتكسير المعنوي المتبادل.

. ولم يكن من قبيل الصدفة أن ترتبط شرارة الانتفاضة بهذه المعاملة المهينة التي اعتاد عليها أبناء النظام. فكانت أول حادثة لفتت انتباه السوريين والمراقبين الأجانب تلك التظاهرة الصغيرة التي حصلت في سوق تجاري، سوق الحريقة، في دمشق، بسبب تعرض أحد التجار الشباب للضرب المبرح امام الملأ من قبل رجل شرطة، فتجمع تجار السوق، وانطلقت من حناجرهم أول صرخات الانتفاضة وشعاراتها من دون أن يدروا: الشعب السوري ما بينذل، أي لا يذل. ولم يتفرق المتظاهرون إلى أن اضطر وزير الداخلية أن يأتي بنفسه ليعتذر لهم، ويأمر بمعاقبة الشرطي ليرطب خواطرهم. لكن الحادثة الأهم للاهانة والتي سوف تطلق بالفعل شرارة الانتفاضة السورية، والثورة العارمة في منطقة حوران جنوب سوريا التي تعد اليوم منطقة محررة كليا من سلطة البعث ورموزه، تتلخص في اعتقال الأمن لخمسة عشر طفلا سوريا بين سن العاشرة والرابعة عشر، بسبب كتابة بعضهم شعارات تبشر بسقوط النظام. وقد تعرض الأطفال للتعذيب وقلعت أظافر أحدهم ومنعت أسرهم من زيارتهم. وعندما ذهبوا بوفد لمقابلة محافظ درعا، شتمهم جميعا وأخبرهم أن عليهم أن ينسوا أولادهم، وأن يرجعوا ليناموا مع نسائهم لإنجاب بديل لهم لأنهم لن يروهم أبدا.

كان خروج السوريين إلى الشوارع لتحدي سلطة من هذا النوع معجزة بالمعنى الحرفي للكلمة. ليس بسبب الخوف، بل الرعب الذي عشش في الصدور، ولا بسبب الحضور الأمني والعسكري الكثيف والدائم والشامل في كل شبر، خاصة في المدن الرئيسية فحسب، ولكن، أكثر من ذلك، بسبب الشعور العميق الذي ترسخ في قلب كل سوري بالعجز والغلبة على الأمر وعدم القدرة على فعل شيء تجاه نظام جبار، ورجال أمن وحكم عتاة لا يتورعون عن ارتكاب أي شيء في سبيل نزع ثقة الشعب بنفسه، وتشكيكه حتى بقدراته العقلية، ودفعه إلى الشك في ذاته وأهليته وإنسانيته.

علينا أن نعرف ونسجل للتاريخ أيضا أن هؤلاء الذين خرجوا في الأيام الاولى من الانتفاضة، وكانوا بالمئات فقط، خرجوا كشهداء، ولم يخرجوا كمتظاهرين. وبقي هذا الشعور قويا عند الشباب الذين أتيح لي التواصل معهم، حتى جمعة الصمود العظيمة التي تحولت فيها المظاهرات إلى مسيرات بعشرات الأولوف، والتي نقلت الانتفاضة من مرحلة الخطر، وصار من غير الممكن القضاء عليها من دون المغامرة بمجزرة كارثية لا يمكن لنظام تحمل نتائجها. وفي الساعات الأولى لجمعة الصمود هذه كتب لي شاب من الدير على الفيس بوك يقول سنخرج اليوم في مسيرة حاشدة وستكون أكبر من كل سابقاتها. وكانت السلطات قد أغلقت في الأيام الثلاثة السابقة مدينة بانياس الساحلية، وقطعت عنها الاتصالات والكهربا والماء، وارتكبت فيها مجازر، وشنت حملة تطهير سياسي بالمعنى الحرفي للكملة، ومارست كما تعودت، لكن على نطاق أوسع تقنيات الإذلال والإهانة، كما ظهرت في الصور التي تناقلتها التلفزة حيث يركل رجال ميليشيات "الشبيحة" الخاصة، التي استخدمتها السلطة لقهر المواطنين زاعمة أنها لا تملك السيطرة عليها، وكان هدفها ترويع اهلها وإعطاء مثال للسورييين عن مدى العنف الذي يمكن أن تصل إليه السلطة. فاردت طمأنة الشاب الذي بدا لي مصمما على الخروج، فكتبت: لا تخف انتهى درس الترويع. فرد علي في الحال: استاذي أنا أنقل لك الخبر فحسب، أنا لست خائفا أبدا. أنا لا أخرج من أجل أن أعود. أن خارج شهيدا.

ليس الخبز بالرغم من ندرته، ولا انتهاك حقوق الانسان، التي لم يبق إنسان ليتصف بها، ولا حتى تجبر الحاكمين وفسادهم المنقطع النظير، هو الذي كان الصاعق وراء تفجير بركان انتفاضة الكرامة والحرية في هذا البلد العربي الجميل. إنه الإفراط في الإهانة والإذلال والاحتقار، أي سحق الانسان الذي شكل جوهر السياسة، بل الفعل السياسي الأصيل الوحيد، لنظام حكم سورية خلال ما يقارب نصف قرن. لذلك لا أعتقد أن من الممكن لثورة الكرامة والحرية أن تتوقف في سورية قبل أن تقطع الذراع التي تسببت بهذا الكم الأسطوري من الإهانة والإذلال الذي تعرض له أبناء الشعب السوري النبيل والمسالم، أعنى أجهزة الرقابة والعقاب والتنكيل الثلاثة عشر، والميليشيات والسجون المرتبطة بها، والتي تسمى فروع الامن، ولا وظيفة لها سوى حرمان الأفراد من أي أمان، وتقديمهم عراة، خارج أي حماية قانونية او سياسية، لوحوش مافيات السلطة والمال الضارية.

mercredi, avril 13, 2011

رسالة إلى المؤتمر القومي الاسلامي

بيروت 17 نيسان 2011

الأخ العزيز منير شفيق أمين عام المؤتمر القومي الاسلامي

الأخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر القومي الاسلامي،

أسمحوا لي أن ألفت نظركم إلى ما يحصل اليوم في سورية نتيجة مطالبة الشعب السوري باسترجاع بعض حقوقه الأساسية، وأولها العيش بكرامة من دون تسلط أجهزة المخابرات التي تقاسمه أرزاقه وتقض مضاجعه ليلا نهارا، وبحد أدنى من الاعتراف بالمواطنية، أي بالمساواة بين الجميع واحترم الحريات الفردية الطبيعية.

إن ما يحدث الآن في سورية نتيجة خروج مظاهرات شعبية تطالب بالحقوق الاساسية، كما حصل في معظم الأقطار العربية، هو كسر إرادة شعب عربي بالقوة وإطلاق حملة تطهير سياسي بالمعنى الحرفي للكملة، تجري في حالة من التعتيم الاعلامي الكامل وعزل المدن وقطع الاتصالات ، من أجل الاستفراد بشعب مغلوب على أمره بهدف تركيعه بالقوة المسلحة وإعادته إلى بيت الطاعة وتقييده بأغلال العبودية. معظم المدن والضواحي التي شهدت مسيرات للحرية هي اليوم محاصرة من قبل قوات الأمن التي تقوم في الداخل بعمليات القنص والقتل وحملات الاعتقال والترويع والخطف من دون تمييز. نأمل من مؤتمركم الكريم أن يلحظ هذا الوضع المؤسي والمأساوي، وأن يعلن تضامنه مع حقوق هذا الشعب العظيم، الذي خاض جميع معارك العروبة، وكان في طليعة روادها، وفتح صدره وأبوابه مشرعة دائما للقضايا وللشعوب العربية. ونأمل أن تؤكدوا للسلطات السورية التي تريد أن تستثمر بعض المواقف الحميدة في السياسية الخارجية أن الصمود أمام إسرائيل ومقاومة المخططات الاسرائيلية لا تقتضي انتهاك حقوق الشعب السوري ولا تجريده من أهليته الوطنية واستباحة كرامته وحرياته، اللهم إلا إذا كانت تعتقد أن هذا الشعب متآمر مع إسرائيل بالسليقة وأنه بمجرد حصوله على حرياته سوف يقف في صف الاستيطان الاسرائيلي والقوى الاستعمارية. في هذه الحالة سيكون كل شيء مبرر للجميع.

مع خالص مودتي وتمنياتي لمؤتمركم بالتوفيق

samedi, avril 09, 2011

نداء إلى شعوب الأمة العربية

إخوتي وأصدقائي في كل بقعة من بقاع الأرض العربية، في تونس ومصر وفلسطين والجزائر والمغرب وموريتانيا ولبنان والأردن والعراق والسودان وبلدان الخليج العربي وفي بلاد المهجر. اتخذ جهاز الأمن القومي لنظام الاستبداد والفساد والقهر في سورية قرارا يقضي بالقضاء بالقوة المسلحة على ثورة الكرامة والحرية التي عمت، منذ جمعة الصمود في 8 ابريل، جميع مدن وقرى سورية، من الشمال إلى الجنوب. وقد أعلن هذا القرار وزير الداخلية في الثامن من الشهر الجاري، الذي ورد فيه أن السلطة لن تسمح بعد الآن بالمظاهرات وستقضي عليها بأي ثمن. كما أكد ذلك استقبال وزير الخارجية وليد المعلم سفراء الدول العربية والاجنبية لينقل لهم الرسالة ذاتها. وقد بدات قوات الجيش الموالية للنظام بالفعل في محاصرة المدن السورية، بموازاة حملة من الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف الناشطين والمثقفين، وحملة مسعورة من الافتراءات حول وجود مؤامرة خارجية ودخول أسلحة إلى سورية وانتشار مسلحين خارجين عن السيطرة، وهم ليسوا إلا رجال أمن مموهين باللباس المدني. إن النظام السوري الذي يدرك أنه يعيش آخر معاركه الحاسمة يراهن على التعتيم الإعلامي شبه الشامل، وانشغال الشعوب العربية كل بمشاكله الداخلية، وتواطؤ الحكومات الغربية، لتوجيه ضربة حاسمة للثورة الديمقراطية السورية يعتقد أنه سيستعيد بعدها سيطرته المنهارة على الشعب والبلاد.

وبالرغم من أن هذه ستكون حملته الأخيرة على الشعب قبل أن يسدل عليه الستار، إلا أن ما يخطط له يحمل في طياته كارثة إنسانية ومئات الضحايا من الأبرياء.

أطلب منكم التحرك منذ الغد بمسيرات شعبية تضامنا مع الشعب السوري الذي يعيش أخطر مراحل تاريخه الحديث، كما حصل في ميدان التحرير في القاهرة منذ أيام، وإعلان مواقف حاسمة لشل يد القتل وإدانة الاعتداءات الغاشمة لأجهزة المخابرات والأمن على حياة المدنيين المطالبين بالحرية، المتهمين بالتغطية على مؤامرة خارجية ليس لها وجود إلا في مخيلة ضباط الأمن ولخدمة مخططاتهم الرامية إلى إحباط أي إصلاحات جدية لنظام القهر والاقصاء والاذلال الذي يعاني منه الشعب السوري منذ نصف قرن.

ليس للشعب السوري نصير حقيقي اليوم سوى شعوب الأمة العربية التي يشكل الانتماء لها الهوية الحقيقية للسوريين. وإليكم ينظر السوريون اليوم من أجل وضع حد لهذه الحملة القمعية الغاشمة، وحالة الحصار السياسي والإعلامي الذي تضربه سلطة البطش والاستبداد على ثورة الديمقراطية السورية التي هي مفتاح أي تحول ديمقراطي مقبل في المنطقة العربية الآسيوية.

لا تتركوا أخوتكم السوريين وحيدين أمام رصاص الغدر الذي أسقط في ثلاثة أسابيع أكثر من مئتي شهيد وآلاف الجرحى والمعاقين. أنتم وحدكم من يستطيع أن يردع النظام الذي يستخدم مواقفه السياسية الخارجية لتبرير استباحة حقوق شعبه، وفي مقدمها حقه في الحياة، وفي حد ادنى من الكرامة والحرية. ولا أعتقد أن هناك عربي واحد يقبل بأن يعاقب الشعب السوري وتنتهك حقوق أبنائه بسبب مواقفه الوطنية والعربية وروحه الاستقلالية الأبية.

mardi, avril 05, 2011

الفتنة الأهلية أو استراتيجية إجهاض الثورة الديمقراطية

الاتحاد 6 ابريل 11

فتحت الثورة المدنية والديمقراطية للشعوب العربية آفاقا كانت الاستراتيجيات القديمة التي استخدمتها بعض حركات المعارضة السياسية قد أغلقتها عليها تماما، إن لم تساهم في تعزيز سطوة النظم الاستبدادية من خلال ما أحدثته من شروخ ومخاوف وعداوات داخل المجتمعات. بل إن هذه الثورة المدنية التي تنادي بالكرامة، بما تعنيه من احترام للفرد الانساني بوصفه كذلك، وبصرف النظر عن أصله ودينه ووضعه الاجتماعي، كما تنادي بالحرية التي تؤسس لسياسات مشاركة جميع الأفراد بصورة متساوية في الشأن العام، أي تنشد باختصار تحقيق المواطنية للجميع، ما كان من المقدر لها أن تنطلق وتتقدم وتنتصر في بعض الأقطار العربية إلا لأنها نجحت في أن تتجاوز ثقافة العصبية وتقاليد الانقسام الحزبوية وتضع نفسها على السكة ذاتها التي تحرك جميع المجتمعات اليوم وتدفعها إلى الارتقاء بوعيها وثقافتها ونظم سياستها وإدارتها إلى مستوى المباديء والقيم والممارسات الإنسانية. ونقصد بهذا المستوى الوصول إلى رؤية الانسان كإنسان، خارج كل مواصفاته الخارجية، وجعل غاية أي حياة سياسية ومدنية منظمة، تحسين شروط حياة هذا الانسان الفرد، من الناحية المعنوية والثقافية والمادية.

هذا هو المضمون العميق للأجندة التحررية التي تحرك اليوم المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج بالفعل، وتسمح لأؤلئك الذين كانوا قد هجروا الحياة السياسية، وهم الأغلبية الساحقة، بالعودة من جديد إلى ساحة العمل الوطني والاجتماعي، ومن وراء ذلك استعادة ثقتهم بأنفسهم، وأكثر من ذلك بأقرانهم الذين بقوا لفترة طويلة غرباء عنهم بسبب الانقسامات الداخلية. وفي تعبيرها عن التطلعات الجديدة والعميقة لهجر الأفراد معازلهم الطائفية والعشائرية التي فرضتها ظروف الشح السياسي على الجميع في الماضي، تعلن هذه العودة إلى ساحة العمل العام، والاستعداد للتضحية من أجلها، بما في ذلك التضحية بالأرواح، الولادة الجديدة للوطنية العربية او بالأحرى الشوق الملتهب إلى الخروج من ذل وضعية الزبائنية والمحسوبية، إلى وضعية المواطنة وما تعنيه من كرامة شخصية وممارسة للحرية والسيادة الذاتية.

من هنا ما كان من الممكن لإرادة الانعتاق التي تحملها المطالب المواطنية إلا أن تصطدم في كل مكان برزت فيه بأنماط من الحكم والإدارة البيرقراطية أو الاستبدادية التي لا يمكن أن تستمر إلا بتحييد الشعوب، ووسيلته الرئيسية تقسيمها والتعامل معها بالقطعة، كقبائل أو عشائر أو طوائف أو جهويات ومحليات، وتعزيز خصوصياتها الأهلية وإبرازها على حساب عموميتها السياسية، أي مواطنيتها. فالمواطنية لا تستقيم من دون الحرية والكرامة والمساواة بين الأفراد وتقديس الحياة القانونية، وبالتالي من دون تكون الشعب كقوة مستقلة عن العشيرة والقبيلة والعائلة والعصبية المحلية، وتدخله المباشر والدائم في تسيير شؤون الدولة واختيار ممثليه بحرية.

وما شهدناه في الأشهر الماضية من مواجهات بين النخب الحاكمة التي عملت ولا تزال المستحيل من أجل إبراز الانقسامات الأهلية داخل مجتمعاتها، وتفجيرها إذا امكن، والشعوب الناهضة لتوها من حطامها، والطامحة إلى أن توحد نفسها وتفرض إرادتها، يعكس بشكل واضح هذا الصراع على تحديد وضعية الفرد ومكانته في بلادنا العربية: وضعية الزبون التابع لزعامة عشيرته أو طائفته أو حزبه أو رئيس دولته، والملتزم من دون تفكير بكل ما يفرضه منطق المحسوبية من ولاء والتصاق والتحام أعمى، او من عصبية، أو بالعكس وضعية المواطن الحر الذي يعرف أن شرط ممارسته لهذه الحرية واحتفاظه بها وتعزيزها والارتقاء بمستوياتها ومعانيها هو احترام حرية الآخر، وتعميم المشاركة على الجميع لتحويلهم إلى رجال أحرار، فاعلين ومسؤولين، أي واعين لمعنى الحرية المدنية والسياسية.

وكما يتطلب الحفاظ على الأوضاع وأنماط الحكم الرعوية والأبوية والاستبدادية الراهنة، القائمة على إخراج الشعوب من معادلة السياسة والقوة، تكسير هذه الشعوب وتقسيمها وإجهاض روح الكرامة والحرية في كل فرد منها، وهذا ما تتكفل به العصا الأمنية الغليظة، يتطلب تحقيق المواطنية التي تجتاح بروحها اليوم الوعي العربي، الانتقال إلى نمط جديد من الحكم، وتنظيم السلطة السياسية، والعلاقة بين الحاكمين والمحكومين، يكون فيها للأفراد السيادة على من يحكمونهم وليس العكس. وهذا يعني أولا انقلابا أخلاقيا، يشير إلى تغير نظرة الفرد إلى نفسه ورفضه أن يعامل، وبالتالي أن يتعامل مع غيره، كمولى وتابع وزبون ومحسوب لا إرادة خاصة له ولا استقلال ذاتي، وثانيا انقلابا فكريا يدفع بالأفراد إلى الخروج عن عصبوياتهم وانغلاقاتهم التقليدية في حجر العشيرة أو القبيلة أو الطائفة نحو فضاءات أرحب يلتقي فيها مع أقرانه في المواطنية، ومن ورائهم، مع أبناء الإنسانية، وثالثا ثورة سياسية تقودهم إلى التحرر من جميع الوصايات الأبوية، المدنية أو الطائفية، والاندماج في مغامرة تكوين رابطة الأمة السياسية التي هي التعبير الأوضح عن الانخراط في التاريخية الحضارية، وأخيرا ثورة اجتماعية تفتح الباب أمام انفتاح الجماعات الأهلية والفئات الاجتماعية والجهوية بعضها على البعض الآخر، من دون أحكام مسبقة وحسابات ماضية أو راهنة، وتقود إلى نشوء روح جماعية جديدة، تتجدد عبرها الجماعة ذاتها وتتحول إلى جماعة وطنية.

وفي هذا الصراع، ليس لنظم الحكم الأبوية والاستبدادية القائمة، وللمصالح الاجتماعية المرتبطة بها، أمل في البقاء من دون إجهاض دينامية التحرر المواطني الراهن هذا، الذي جسده شعار ثوار سورية : (واحد واحد واحد، شعب واحد)، ومن دون إحياء ذاكرة النزاعات المأساوية القديمة، وشحن العواطف البدائية، وتخويف الكل من الكل، ووضع الناس في مواجهات طائفية أو عشائرية إجبارية تفرض على كل فرد الالتحاق بعصبيته ليضمن لنفسه الحماية التي حرمته منها الدولة. والهدف من ذلك هو إجهاض الوليد في المهد، أي الشعب المواطني الحديث الحر والمتساوي، وإكراه الجميع على الانطواء ضمن عشائرهم وطوائفهم من جديد، حتى يمكن التلاعب بانقساماتهم وفرض الوصاية الأبدية عليهم.

وليس من قبيل الصدفة أن الرئيس السوري، عندما زادت عليه الضغوط الداخلية والخارجية، وأدرك أنه لا يكفي الرهان على الرصاص وقنابل الغاز الخانق لكسر إرادة الثورة الشعبية، اختار أن يفتح حواره مع زعماء العشائر الكردية في الجزيرة السورية ومع رجال الدين ووجهاء المجتمع وأعيانه في عموم المدن الأخرى، وأشار إلى ضباط المخابرات لفتح ما سموه حوارا مع الناشطين والمثقفين. يعني هذا أن النظام لا يزال يصر على إنكار الحقوق السياسية التي تعني جميع أفراد الشعب، وبالتالي على الحوار مع من يمثل هذه السمة الجمعية، من شباب الانتفاضة أو المعارضات السياسية، بل ومحاولة الالتفاف على القوى الوطنية من خلال رشوة الزعامات الدينية والقبلية، وتكثيف ضغط المخابرات على القوى السياسية الحاملة وحدها لمطالب موحدة او توحيدية، أي وطنية شاملة.

ويعني الإصرار على إدارة الأزمة عبر تلبية المطالب الجزئية لكل فئة أو عشيرة أو طائفة أو أقوامية خاصة، التصميم على رفض الاعتراف بالشعب كحقيقة سياسية، والاستمرار في استراتيجية التقسيم والتفتيت التي تهدف إلى قطع الطريق على تكون الشعب واتحاده كهوية سياسية جامعة ومشتركة، وهي الهوية التي لا يمكن قيامها إلا على أسس سياسية ومبادي وقيم إنسانية. فاستراتيجية إجهاض الثورة الديمقراطية، من حيث هي أيضا ثورة تكون الشعوب كقوة مستقلة ومصدر شرعية السلطة والحقوق المدنية والسياسية، تقوم على عدم الاعتراف داخل المجتمع سوى بما يعزز الانقسامات والتمايزات القبلية والطائفية، وعلى عدم الاستجابة إلا للأمور المطلبية الخاصة بكل قبيلة أو طائفة. وذلك من أجل تجنب الاستجابة للمطالب الديمقراطية التي تعني الجميع وتتعامل معهم كمواطنين متساوين وتتوجه إليهم كأفراد لا أبناء عشائر وقبائل وطوائف.

وبالعكس، تستدعي الاستجابة للمطالب الديمقراطية، التي تتلخص في الاعتراف بسيادة الشعب لا بالوصاية عليه، وبالمواطنة المتساوية للجميع، تجاوز التمثيل الطائفي والعشائري والجهوي، والتوجه مباشرة للمواطن كفرد، وإقرار الحقوق الأساسية للشعب ككل، أي أولا بحق الشعب في أي يقرر وحده من يحكمه، وثانيا في الحوار مع ممثليه السياسيين، أو رجال السياسة والقانون والثقافة، من أجل وضع التشريعات وتحقيق التعديلات الدستورية وتحديد الأجندة الزمنية اللازمة لترجمة مباديء الديمقراطية في الواقع العملي.

هذا النمط من الاصلاح الرامي قبل أي شيء آخر إلى تقسيم الشعب ومنعه من التكون كقوة مستقلة ومصدر للشرعية والسيادة، كما تعبر عنها النظم الديمقراطية، هو ما سعى إليه أيضا من قبل نظام مبارك عندما دفع بوزير داخليته إلى تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية لتبعث الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، حتى يبرهن على أن الفوضى هي النتيجة الطبيعية للحرية، ويبرر استمرار نظام القمع وضرورة تجديد البيعة للسلطة الاستبدادية الأبوية. وهذا ما فعله النظام اليمني وما يفعله النظام الليبي عندما هددا بالفتنة بين القبائل، معتقدين أن الولاءات القبلية ينبغي أن تكون أسبق من الولاءات السياسية الجديدة الطامحة إلى بناء فضاءات المواطنة الرحبة والمنفتحة. وهذا ما حاول ان يفعله النظام في البحرين مؤلبا السنة على الشيعة والعكس، ونافيا لروح الوطنية البحرينية الصاعدة على انقاض اللعب بالحزازات الطائفية والمذهبية. وهذا ما يحاول أن يفعله اليوم النظام السوري الذي يسلح هؤلاء وأولئك ويشحن مشاعر الخوف والضغينة بين الطوائف.

لم يعد لهذه الأنظمة جميعا إلا رسالة واحدة، هي تفجير مجتمعاتهم من أجل الاستمرار في إخضاعها وسلب إرادتها وحرياتها ومواردها، وفرض الإذعان عليها، وشدها نحو عصور الظلام الكيئبة. وبالرغم انني على ثقة من أن الشعوب لن تضحي بحرياتها المنشودة وحلمها بحياة جديدة حرة وكريمة في سبيل سفاسف وحساسات وحسابات قديمة وانتقامات لا أخلاقية وتافهة، لا تفيد إلا الطغاة وأعداء العرب أجمعين، إلا أننا لا ينبغي أن نستهين بما يمكن أن تفعله طغم فقدت صوابها، ولم يكن لديها يوما شعور بالمسؤولية تجاه بلدانها، وما يمكن أن تنصبه للشعوب من أفخاخ تكلفها ضحايا كثيرة، وربما تؤخر يقظتها وولادتها الجديدة لسنوات طويلة قادمة. وما فعله القذافي وأفراد عائلته الذين ورطوا شعبهم في حرب جرت عليه الدمار وكرست التدخل الدولي في شؤونه، لا يزال ماثلا أمامنا. باسم هذه الشعوب المقهورة وحقها في أن تعيش بسلام وتحرز تحررها أدعو جميع المثقفين العرب والوطنيين إلى ان يرفعوا عاليا، وفي كل مكان من الأرض العربية، راية المقاومة العنيدة لاستراتيجيات الفتنة الطائفية هذه وأن يدينوا بصوت مرتفع أصحابها من النظم النظم العقيمة والمعقمة التي تفضل تدمير بلدانها على فتح باب المشاركة في السلطة لشعوبها.

الثورة المدنية وخطط الثورة المضادة

الاتحاد ٥ أفريل ١١

فتحت الثورة المدنية والديمقراطية للشعوب العربية آفاقا كانت الاستراتيجيات القديمة التي استخدمتها بعض حركات المعارضة السياسية قد أغلقتها عليها تماما، إن لم تساهم في تعزيز سطوة النظم الاستبدادية من خلال ما أحدثته من شروخ ومخاوف وعداوات داخل المجتمعات. بل إن هذه الثورة المدنية التي تنادي بالكرامة، بما تعنيه من احترام للفرد الانساني بوصفه كذلك، وبصرف النظر عن أصله ودينه ووضعه الاجتماعي، كما تنادي بالحرية التي تؤسس لسياسات مشاركة جميع الأفراد بصورة متساوية في الشأن العام، أي تنشد باختصار تحقيق المواطنية للجميع، ما كان من المقدر لها أن تنطلق وتتقدم وتنتصر في بعض الأقطار العربية إلا لأنها نجحت في أن تتجاوز ثقافة العصبية وتقاليد الانقسام الحزبوية وتضع نفسها على السكة ذاتها التي تحرك جميع المجتمعات اليوم وتدفعها إلى الارتقاء بوعيها وثقافتها ونظم سياستها وإدارتها إلى مستوى المباديء والقيم والممارسات الإنسانية. ونقصد بهذا المستوى الوصول إلى رؤية الانسان كإنسان، خارج كل مواصفاته الخارجية، وجعل غاية أي حياة سياسية ومدنية منظمة، تحسين شروط حياة هذا الانسان الفرد، من الناحية المعنوية والثقافية والمادية.
هذا هو المضمون العميق للأجندة التحررية التي تحرك اليوم المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج بالفعل، وتسمح لأؤلئك الذين كانوا قد هجروا الحياة السياسية، وهم الأغلبية الساحقة، بالعودة من جديد إلى ساحة العمل الوطني والاجتماعي، ومن وراء ذلك استعادة ثقتهم بأنفسهم، وأكثر من ذلك بأقرانهم الذين بقوا لفترة طويلة غرباء عنهم بسبب الانقسامات الداخلية. وفي تعبيرها عن التطلعات الجديدة والعميقة لهجر الأفراد معازلهم الطائفية والعشائرية التي فرضتها ظروف الشح السياسي على الجميع في الماضي، تعلن هذه العودة إلى ساحة العمل العام، والاستعداد للتضحية من أجلها، بما في ذلك التضحية بالأرواح، الولادة الجديدة للوطنية العربية او بالأحرى الشوق الملتهب إلى الخروج من ذل وضعية الزبائنية والمحسوبية، إلى وضعية المواطنة وما تعنيه من كرامة شخصية وممارسة للحرية والسيادة الذاتية.
من هنا ما كان من الممكن لإرادة الانعتاق التي تحملها المطالب المواطنية إلا أن تصطدم في كل مكان برزت فيه بأنماط من الحكم والإدارة البيرقراطية أو الاستبدادية التي لا يمكن أن تستمر إلا بتحييد الشعوب، ووسيلته الرئيسية تقسيمها والتعامل معها بالقطعة، كقبائل أو عشائر أو طوائف أو جهويات ومحليات، وتعزيز خصوصياتها الأهلية وإبرازها على حساب عموميتها السياسية، أي مواطنيتها. فالمواطنية لا تستقيم من دون الحرية والكرامة والمساواة بين الأفراد وتقديس الحياة القانونية، وبالتالي من دون تكون الشعب كقوة مستقلة عن العشيرة والقبيلة والعائلة والعصبية المحلية، وتدخله المباشر والدائم في تسيير شؤون الدولة واختيار ممثليه بحرية.
وما شهدناه في الأشهر الماضية من مواجهات بين النخب الحاكمة التي عملت ولا تزال المستحيل من أجل إبراز الانقسامات الأهلية داخل مجتمعاتها، وتفجيرها إذا امكن، والشعوب الناهضة لتوها من حطامها، والطامحة إلى أن توحد نفسها وتفرض إرادتها، يعكس بشكل واضح هذا الصراع على تحديد وضعية الفرد ومكانته في بلادنا العربية: وضعية الزبون التابع لزعامة عشيرته أو طائفته أو حزبه أو رئيس دولته، والملتزم من دون تفكير بكل ما يفرضه منطق المحسوبية من ولاء والتصاق والتحام أعمى، او من عصبية، أو بالعكس وضعية المواطن الحر الذي يعرف أن شرط ممارسته لهذه الحرية واحتفاظه بها وتعزيزها والارتقاء بمستوياتها ومعانيها هو احترام حرية الآخر، وتعميم المشاركة على الجميع لتحويلهم إلى رجال أحرار، فاعلين ومسؤولين، أي واعين لمعنى الحرية المدنية والسياسية.
وكما يتطلب الحفاظ على الأوضاع وأنماط الحكم الرعوية والأبوية والاستبدادية الراهنة، القائمة على إخراج الشعوب من معادلة السياسة والقوة، تكسير هذه الشعوب وتقسيمها وإجهاض روح الكرامة والحرية في كل فرد منها، وهذا ما تتكفل به العصا الأمنية الغليظة، يتطلب تحقيق المواطنية التي تجتاح بروحها اليوم الوعي العربي، الانتقال إلى نمط جديد من الحكم، وتنظيم السلطة السياسية، والعلاقة بين الحاكمين والمحكومين، يكون فيها للأفراد السيادة على من يحكمونهم وليس العكس. وهذا يعني أولا انقلابا أخلاقيا، يشير إلى تغير نظرة الفرد إلى نفسه ورفضه أن يعامل، وبالتالي أن يتعامل مع غيره، كمولى وتابع وزبون ومحسوب لا إرادة خاصة له ولا استقلال ذاتي، وثانيا انقلابا فكريا يدفع بالأفراد إلى الخروج عن عصبوياتهم وانغلاقاتهم التقليدية في حجر العشيرة أو القبيلة أو الطائفة نحو فضاءات أرحب يلتقي فيها مع أقرانه في المواطنية، ومن ورائهم، مع أبناء الإنسانية، وثالثا ثورة سياسية تقودهم إلى التحرر من جميع الوصايات الأبوية، المدنية أو الطائفية، والاندماج في مغامرة تكوين رابطة الأمة السياسية التي هي التعبير الأوضح عن الانخراط في التاريخية الحضارية، وأخيرا ثورة اجتماعية تفتح الباب أمام انفتاح الجماعات الأهلية والفئات الاجتماعية والجهوية بعضها على البعض الآخر، من دون أحكام مسبقة وحسابات ماضية أو راهنة، وتقود إلى نشوء روح جماعية جديدة، تتجدد عبرها الجماعة ذاتها وتتحول إلى جماعة وطنية.
وفي هذا الصراع، ليس لنظم الحكم الأبوية والاستبدادية القائمة، وللمصالح الاجتماعية المرتبطة بها، أمل في البقاء من دون إجهاض دينامية التحرر المواطني الراهن هذا، الذي جسده شعار ثوار سورية : (واحد واحد واحد، شعب واحد)، ومن دون إحياء ذاكرة النزاعات المأساوية القديمة، وشحن العواطف البدائية، وتخويف الكل من الكل، ووضع الناس في مواجهات طائفية أو عشائرية إجبارية تفرض على كل فرد الالتحاق بعصبيته ليضمن لنفسه الحماية التي حرمته منها الدولة. والهدف من ذلك هو إجهاض الوليد في المهد، أي الشعب المواطني الحديث الحر والمتساوي، وإكراه الجميع على الانطواء ضمن عشائرهم وطوائفهم من جديد، حتى يمكن التلاعب بانقساماتهم وفرض الوصاية الأبدية عليهم.
هذا ما سعى إليه نظام مبارك عندما دفع بوزير داخليته إلى تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية لتبعث الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، حتى يبرهن على أن الفوضى هي النتيجة الطبيعية للحرية، ويبرر استمرار نظام القمع وضرورة تجديد البيعة للسلطة الاستبدادية الأبوية. وهذا ما فعله النظام اليمني وما يفعله النظام الليبي عندما هددا بالفتنة بين القبائل، معتقدين أن الولاءات القبلية ينبغي أن تكون أسبق من الولاءات السياسية الجديدة الطامحة إلى بناء فضاءات المواطنة الرحبة والمنفتحة. وهذا ما حاول ان يفعله النظام في البحرين مؤلبا السنة على الشيعة والعكس، ونافيا لروح الوطنية البحرينية الصاعدة على انقاض اللعب بالحزازات الطائفية والمذهبية. وهذا ما يحاول أن يفعله اليوم النظام السوري الذي يسلح هؤلاء وأولئك ويشحن مشاعر الخوف والضغينة بين الطوائف.
لم يعد لهذه الأنظمة جميعا إلا رسالة واحدة، هي تفجير مجتمعاتهم من أجل الاستمرار في إخضاعها وسلب إرادتها وحرياتها ومواردها، وفرض الإذعان عليها، وشدها نحو عصور الظلام الكيئبة. وبالرغم انني على ثقة من أن الشعوب لن تضحي بحرياتها المنشودة وحلمها بحياة جديدة حرة وكريمة في سبيل سفاسف وحساسات وحسابات قديمة وانتقامات لا أخلاقية وتافهة، لا تفيد إلا الطغاة وأعداء العرب أجمعين، إلا أننا لا ينبغي أن نستهين بما يمكن أن تفعله طغم فقدت صوابها، ولم يكن لديها يوما شعور بالمسؤولية تجاه بلدانها، وما يمكن أن تنصبه للشعوب من أفخاخ تكلفها ضحايا كثيرة، وربما تؤخر يقظتها وولادتها الجديدة لسنوات طويلة قادمة. وما فعله القذافي وأفراد عائلته الذين ورطوا شعبهم في حرب جرت عليه الدمار وكرست التدخل الدولي في شؤونه، لا يزال ماثلا أمامنا. باسم هذه الشعوب المقهورة وحقها في أن تعيش بسلام وتحرز تحررها أدعو جميع المثقفين العرب والوطنيين إلى ان يرفعوا عاليا، وفي كل مكان من الأرض العربية، راية المقاومة العنيدة لاستراتيجيات الفتنة الطائفية هذه وأن يدينوا بصوت مرتفع أصحابها من النظم النظم العقيمة والمعقمة التي تفضل تدمير بلدانها على فتح باب المشاركة في السلطة لشعوبها.