الخروج من الحرب السورية

السؤال الأول عند أي سوري اليوم، من أي طرف كان ولأي فريق انتمى، هو إلى متى سوف تستمر الحرب، وما هي فرص التوصل إلى حل، سواء كان عن طريق الحسم العسكري أو التفاهم السياسي. والجواب 

لا حل للقضية السورية إلا بطريقين:

- تفاهم سوري سوري يوقف الصراعات الدولية من حول سورية ويحد من تأثير الصراعات الإقليمية والدولية التي تدفع نحو توسيع رقعة الحرب وتسعيرها لحل رهانات معلقة على ظهر السوريين وعلى حساب دماء أبنائهم 

- وتفاهم إقليمي ودولي مشترك تفرضه علينا الدول المتفاهمة، بعد التوصل إلى صيغة لتوزيع المصالح الإقليمية والدولية وتحديد مناطق النفوذ في بلدنا، وربما اقتضى اقتسام النفوذ تقسيما للبلاد أيضا. 

ولا يشك أحد في أن من مصلحتنا أن يكون الحل نتيجة تفاهم سوري داخلي، مما يحفظ لنا، بعد كل هذا الدمار والخراب والقتل، حدا أدنى من السيادة والاستقلال ووحدة الشعب والوطن. ويتيح إعادة إطلاق عملية بناء سورية على قاعدة من الاستقرار والامن الداخلي والخارجي. 

الذي يعيق التفاهم السوري الداخلي هو أن الطرف الذي يملك مفاتيح الحل السياسي، بفعل سيطرته على الدولة وأجهزتها، وحتى الآن على رمز الشرعية الدولية، يرفض القبول بالتنازلات التي يفرضها واقع الثورة الشعبية، ويستنجد بالتدخل الخارجي، لفرض الاستسلام على الشعب الذي لا يزال يقاتل منذ سنتين ونيف من أجل حقوق تعتبر في عالم اليوم أكثر من أساسية، وفي مقدمها حقه في أن يقرر مصيره بحرية وأن يختار ممثليه وقادته في انتخابات ديمقراطية لا تتلاعب بها المخابرات والأجهزة الامنية وتقود إلى حالة من العبودية الكاملة التي هي مفجر الثورة الحقيقي.

أما الذي يعيق التوصل إلى حل إقليمي ودولي فهو التناقض العميق في مصالح القوى الإقليمية، ورفض ايران الطامحة إلى استعادة مجد الامبرطورية عواقب التحول السياسي السوري الداخلي على التوازنات الإقليمية القائمة، والتي يشكل وجود النظام السوري حجرا أساسيا فيها. وكذلك طموح روسيا إلى استغلال الحرب الداخلية السورية لاستعادة مواقعها الدولية ودورها المحوري في السياسات العالمية.

واذا استمر الوضع كما هو من دون التوصل إلى حل أو حسم، ستكون النتيجة تفكيك البلاد وتقاسم مناطق النفوذ فيها من قبل القوى الإقليمية والدولية، وتشريد شعبها أو الجزء الأكبر منه.

لن ينقذنا من خطر التفكك وفقدان السيادة والاستقلال نحن السوريين سوى يقظة وطنية حقيقية، وإسقاط الرهانات المتبادلة على القوى الأجنبية، وإعادة بناء وحدتنا الوطنية على قاعدة الاعتراف المتبادل بحقوق السوريين المتساوية وعزل وإقصاء وتحييد تلك القوى الأقلوية التي تدفع على جانبي الصراع إلى التغطية على غياب الحسم بتسعير أوار الحرب وتوسيع رقعتها، ومد لهيبها على أمل تحويلها إلى حرب إقليمية تغرق فيها وتتبخر آمال السوريين ومطالبهم الأساسية في تغيير النظام وبناء دولة الكرامة والحرية والسلطة الديمقراطية.