رسالة النقد الاجتماعي تحليلات ودراسات في المجتمع والسياسة في العالم العربي والشرق الأوسط Burhan Ghalioun is presently a Professor of Political Sociology at the Universite La Sorbonne Nouvelle. He is the author of several authoritative books as well as over a hundred academic articles in various journals on political Islam, Arab political culture and state and society relations in the Arab World. https://www.facebook.com/BurhanGhalion

lundi, juin 30, 2014

عن امريكا والعرب وايران

سياسة الصمت والتردد وترك الأمور على غاربها، والتي اتبعتها الإدارة الأميركية في المشرق العربي، منذ ثلاث سنوات من عمر المحنة السورية، لم تأت على سبيل العفوية، أو الجهل، أو عدم الاهتمام.
آن الأوان أن ندرك أن أميركا، ككل امبرطورية، لا تقيدها تحالفات تاريخية، ولا يهمها من الرابح أو الخاسر خارج مجال مصالحها الحيوية المباشر، إنما هي تصادق على سيطرة كل من ينجح في أن يكون شرطياً، يضمن الأمن والاستقرار في المناطق، ومستعدة لمشاركته النفوذ، وخصوصاً في المناطق المتوترة والساخنة، بمقدار ما يوفر عليها التدخلات المباشرة المكلفة.
لهذا، تركت واشنطن طهران تتصرف في العراق ومن بعد في سورية، من دون أن تحرك ساكناً أو بالكاد، وغضت النظر عن ميليشيات حزب الله وأبو الفضل العباس وعصائب الحق والحرس الثوري وقاسم سليماني وقادة الأمن والمخابرات الإيرانيين، وسمحت لهم أن يصولوا ويجولوا، ويستبيحوا الدول وحرمات الشعوب والجماعات على هواهم، خلال سنوات طويلة متعاقبة.
الآن فقط شعرت واشنطن بالمشكلة، أو بأن هناك مشكلة. والسبب أنها انتبهت إلى أن طهران أخفقت إخفاقا ذريعاً في أن تكون الضابط لأمن المنطقة واستقرارها. فشلت في العراق في السنوات الثماني الماضية، وفشلت في سورية في ثلاث سنوات من القتال والدمار الشامل الذي استخدمت فيه كل الأسلحة المباحة والمحرمة، بما فيها الأسلحة الكيماوية. وبدل أن تشكل، بحرسها وميليشياتها ومخابراتها ورجال دينها، حاجزاً أو رادعاً أمام انتشار ما تنظر إليه واشنطن على أنه الفوضى وعدم الاستقرار، فاقمت "العهدة" الإيرانية في المنطقة من تمدد داعش والقاعدة ومخاطر توسع دائرة نفوذهما ودولتهما الخاصة.
تحتاج واشنطن، اليوم، بعد غياب مقصود دام أكثر من ثلاث سنوات، وانتهى باندلاع حريق الأنبار الكبير، حلفاء إضافيين ضد القاعدة، ما جعلها "ترى" أو تكتشف وجود الجيش السوري الحر، أو ما تسميها القوى المعتدلة فيه. في وقت كان فيه هذا الجيش، في عامين كاملين، يواجه داعش والنظام والميليشيات الطائفية الأجنبية المتطرفة جميعها، بصدور شبه عارية. وما كان يحتاجه هذا الجيش لا يعادل واحداً في المائة مما تستعد الإدارة الأميركية لدفعه الآن، من أجل الحد من مخاطر التطرف والانجراف والانهيار الذي يهدد المشرق بأكمله اليوم.
ليس هناك أي مؤامرة تجمع واشنطن وطهران ضد العرب. ولا يوجد أي تحالف أميركي إيراني في المنطقة، ولا تزال الحسابات المعلقة كبيرة بين العاصمتين منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979. طهران وواشنطن متفاهمتان موضوعياً، ليس من خلال عقود وعهود موقعة وثابتة، ولكن، بسبب التقاء مصالحهما في ضبط المنطقة والتحكم بمصيرها، واستهدافهما المشترك، وللسبب نفسه، روح التحرر عند الشعوب العربية، واستبعادهما حتى فكرة استقلالها، وقلة تقديرهما هويتها وثقافتها، وشكهما بقدرة هذه الشعوب على الدخول في شراكة دولية حقيقية، وانعدام ثقتهما بكفاءة قادتها، وشعور زعمائها بالمصلحة العامة وبالمسؤولية، والنتيجة استسهال استباحتهما منذ عقود طويلة، ومن دون أي تفكير، دماء هذه الشعوب وأرضها ومواردها، وعدم سؤالهما عن مصير أبنائها ومستقبلها.
ما تريده أميركا من العرب، الذين لا تنظر طهران وواشنطن إليهم إلا كـ"عربان"، أن يخلدوا للصمت، ويكفوا عن تعكير صفو" الأمن" و"السلام" الأميركي والعالمي في هذه المنطقة الحساسة من المعمورة. لا يجوز لهؤلاء، وليس من حقهم، أن يفجروا ثورات ويشعلوا انتفاضات، ولا حتى أن يسيروا مظاهرات احتجاج لا جدوى منها، ولن تقود إلا إلى إزعاح العالم وتهديد أمنه. كما كانوا دائماً عليهم أن يبقوا: نكرات وإمعات وحرادين وزواحف وحراس آبار، وفي أفضل الأحوال، أدلة سياحيين. كل ماعدا ذلك يثير قلاقل، ويشكل مصدر قلق وتوتر واضطراب في العقل والسياسة العالميين.

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/opinion/88cd9f6e-cf0f-4851-ab31-0690c7249780#sthash.X4rJXgYE.dpuf

samedi, juin 28, 2014

عربيا رجل السلطة غير مسؤول

يونيو 2014 العربي الجديد 28

رفض رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، واعتبرها انقلاباً على الدستور. لماذا يترك الحكم، ما ذنبه إذا تآمر عليه الآخرون، وانتشر في عهده الارهاب؟

يريد المالكي، ببساطةٍ، أن يقول، في هذه العبارات، إنه ليس مسؤولاً عما حصل، هذه مؤامرة تستهدفه شخصياً، وتهدف إلى إزاحته عن السلطة، ولا يمكن أن يقبلها، وما عليه إلا أن يقاوم، بل من واجبه أن يقاوم.
أكاد أقول إنه على حق... لأنه لا يمكن لإنسان أن يعرف معنى المسؤولية، من دون أن يعرف معنى الواجب. المالكي، مثل نظيره الأسد، وربما الأغلبية الساحقة من الحكام العرب، لا يعرف غير الحق، حقه في أن يحكم، ربما لأنه من الأغلبية المذهبية، أو لأنه صاحب أكبر كتلة برلمانية، أو لأنه الذي انتخبه الشعب، ووضعه على رأسه، أو لأنه انتزع السلطة، هو أو أبوه بقوة السيف.
في ثقافتنا السياسية المرتبطة بعصر مديد من سيطرة أنظمة الاستيلاء والحكم بالإكراه، المحكومون هم المسؤولون عن كل ما يحصل من أخطاء وكوارث. وهم الذين يدفعون الثمن، ولو لم يكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل. أما الحاكمون فغير مسؤولين، لأن المسؤولية تعني القبول بالمساءلة تجاه طرف آخر، وهم لا يشعرون بأن عليهم واجباً تجاه محكوميهم، فهم لا يدينون بوجودهم في الحكم لشعوبهم، وإنما لأزلامهم وسيفهم. ولا يمكن لمن فرض نفسه بقوة السلاح أن يقبل تقديم حساب لأحد، أو أن يخضع نفسه لمساءلةٍ ومحاسبةٍ ممن هزمهم بسيفه، وأخضعهم بقوته، فما بالك بأن يعترف أمامهم بأخطائه، ويقبل بدفع ثمنها لهم؟
لو كان المالكي رجل سياسة، لا رجل حرب، لأدرك أن هناك مشكلة سياسية في العراق الذي يحكمه منذ أكثر من عقد، وحتى لو كانت تقتصر بالفعل، (وليست هذه الحال)، على اتساع دائرة انتشار الإرهاب، تعني أنه فشل في إدارة دفة الحكم في البلاد، وأن من واجبه أن يفسر للناس ماذا حصل، ويقدم هو نفسه، مع ظهور أول بوادر صدام دموي، استقالته، مع الاعتذار للشعب الذي أولاه ثقته، وسلمه مقاليد أموره، ولكان بحث مع زملائه السياسيين من كل الاتجاهات في اليوم ذاته عن مخرج سياسي، يجنب البلاد الحرب والقتال، ويفتح الطريق أمام تشكيل جبهةٍ وطنيةٍ واسعةٍ، هي وحدها القادرة على محاصرة الارهاب والقضاء عليه.
لكن، على طريق نظيره السوري السيئ الصيت، لا يزال المالكي مصراً على أنه غير مسؤول، وأن العراق بخير، وأن الحق على الآخرين المتآمرين عليه، السعوديين والأتراك والسنة والكرد ومنافسيه من السياسيين الشيعة أيضا، وأن تسديد الحساب الوحيد لهؤلاء الخونة لا يكون إلا بإعمال السيف، وإلقاء مزيد من البراميل المتفجرة على رؤوس السكان الآمنين، وتلقين القاصي والداني درس القتل الجماعي، واستباحة الحرمات والأعراض، حتى يتم ردع المعتدين من العراقيين المرتدين، وكيل الصاع صاعين لحماتهم الحاسدين والناقمين، والاستقواء بالنفير الطائفي وثارات الحسين وباسدران طهران. وأي تراجع أو تلويح باحتمال ترك الحكم يعني اختيار طريق الهزيمة الإرادية، وخيانة معسكر الأصدقاء، لا يهم بعد ذلك مصير العراق وشعبه، ولا الشيعة والسنة والأكراد.
نعم، لأي مواطن الحق في الحكم، إذا ملأ شروطه، لكن الواجب يفرض عليه أن يحترم حقوق الآخرين، وأن يتقدم أمامهم بنتائج أعماله، ويقبل المحاسبة على أفعاله، فيتنحّى إذا كانت النتيجة فشله في القيام بالواجب، من دون حاجةٍ لإسالة الدماء، ويجدد ويمدد إذا اعترف له الناس بالنجاح، وأولوه من جديد ثقتهم، واعترافهم بالجميل.
ليس هناك حق منفصل عن الواجب. ومن ليس لديه مفهوم للواجب لا يعرف من الحق إلا إرضاء الشهوات والتغول على حقوق الآخرين، والاستعداد للتضحية بالمبادئ والقيم والقانون، للاحتفاظ بما أصبح ينظر إليه حقاً أبدياً، أو بالأحرى مُلكاً شخصياً. ومثل هؤلاء لا يستحقون أن يتسلموا، ولا ينبغي أن يحتلوا أي منصب مسؤولية عمومية، ولا يصلحوا لها.

vendredi, juin 27, 2014

الائتلاف في المحطة الأخيرة

نشر سمير سعيفان منذ أيام مقالا في زمان الوصل يقرع فيه ناقوس الخطر في ما يتعلق بانتخابات الائتلاف الوطني القادمة (٤/٥/٦ حزيران). ومن بين ما كتبه أن محاولتنا الأخيرة، للتوصل إلى قائمة توافقية تجنبنا المشهد المخزي لتجدد الصراع على مناصب سياسية يفرغها التنازع الصبياني من أي قيمة ومعنى، لا يبدو أنها ستنجح، وأن ما حصل هو بالضبط ما كنا نخشى منه، أي أن يتحول اللقاء التشاوري الذي التأم ليتجنيب الائتلاف مزيدا من السخرية والسقوط، إلى طرف يعمل لفريق ضد فريق آخر، وهو كما يشير سميرة القائمة الديمقراطية التي ينتمي إليها رئيس الائتلاف الراهن، أحمد الجربا. ولو صح ذلك لكان يعني فشلنا جميعا في دفع الائتلاف على طريق العمل كفريق، خاصة وأنه ليس هناك أساس لأي اختلاف سياسي أو عقائدي.

إود أن أؤكد بهذه المناسبة، وأعتقد أن هذا ما فهمه أغلب من حضر الاجتماع التشاروي

١. أن اللقاء التشاوري الذي انعقد في استنبول في ١٩ من هذا الشهر، وشارك فيه أعضاء في الائتلاف ينتمون إلى تيارات وكتل مختلفة، ودعي إليه أيضا احمد الجربا رئيس الائتلاف الحالي، ليس طرفا في اي تنافس انتخابي ولن يكون طرفا أبدا. وهذا كان مبرر وجوده والمبدأ الذي قام عليه. لقد أعلن المجتمعون بشكل واضح أن هدفهم، بالعكس تماما، هو إخراج الائتلاف من الانقسام إلى معسكرين، وجمع أعضائه معا في فريق عمل واحد، وبناء على برنامج طرحه اللقاء في ١٣ نقطة، والتزامات من المرشحين والأعضاء، بالمباديء والمحددات التي طرحت واتفق عليها الجميع.

٢. بعكس ما ورد في المقال، كان الاتفاق بشكل واضح لا لبس فيه على أن اللقاء لا يقدم مرشحا ولا يؤيد أي مرشح، وأن وظيفته هي اقناع المرشحين بأن هناك كسب أكبر في تقاسم الوظائف والعمل المشترك من الدخول في منازعات ستدمر الائتلاف وتقضي على صدقية المرشحين مهما كانوا. ولهذا لم يقدم اللقاء أي توجيه في ما يتعلق بالمناصب، ابتداءا من الرئيس حتى الأمين العام، وإنما وضع لائحة المرشحين الذين قدموا ترشيحاتهم وطلب من أعضائه المتواجدين في استنبول التشاور مع كل الكتل والمجموعات المكونة للائتلاف لاستمزاج رايهم ومعرفة من هو المرشح المحتمل الذي يحقق أوسع قاعدة من التوافق والاجماع. وعلى هذا الاساس لن يعلن اللقاء عن أي مرشح ولكنها يدعم تشكيل قائمة موحدة. هذا يعني أن وظيفة اللقاء التشاوري تقتصر على تقديم المساعي لمساعدة الائتلاف على ايجاد مرشح توافقي. والكتل هي التي ستتوافق وليس أعضاء اللقاء.

٣. أكد المشاركون في اللقاء أن الأهم من تعيين اسم الرئيس الجديد هو التوافق على برنامج عمل سياسي للائتلاف، وتبني آليات عمل جديدة تسمح لجميع الأعضاء أن يكونوا مشاركين وفاعلين. ومن هنا تم التركيز على أنه، بموازاة الانتخابات، ينبغي العمل على برنامج لاصلاح الائتلاف والارتقاء بأدائه وأساليب عمله وتواصله مع قوى الثورة والشعب. ولا يمكن تحقيق ذلك إذا استمر الائتلاف ساحة للصراع بين طرفين أو أكثر، وبالتالي استمرار أسلوب تخاطف الولاءات والاصوات على حساب التفكير المشترك والعمل كفريق لخدمة قضية واحدة، قضية السوريين التي تجاوزت اليوم قضية الثورة ذاتها وأصبحت قضية وجود وحياة وبقاء لملايين البشر.

٤. وفي ما يتعلق بهذا الاصلاح اعتقد أن المطلوب، وهذا ما ذكرته للعديد من المهتمين بالمشروع في الائتلاف، ليس إصلاحا تجميليا ولا جزئيا، وإنما إعادة تأسيس وبناء حقيقيين. مما يعني إعادة نظر جدية بالنظام الداخلي وبهيكل الائتلاف وآليات عمله واتخاذ القرارات فيه، وتجديد دمائه عن طريق تبديل نصف المقاعد على الأقل لصالح عناصر جديدة أثبتت جدارتها في السنتين الماضيتين في الثورة ولا تزال على تواصل معها في العمل الميداني أو والسياسي والإعلامي والإغاثي. وبالتالي زج الائتلاف في الحراك الحقيقي الداخلي المتعدد الأشكال، وتشكيل مجلس تشاوري يضم أبرز الشخصيات الوطنية المعارضة أو من منظمات المجتمع المدني، لرفده بالمشورة والتحليلات والاقتراحات والأفكار.

٥ . إذا ثبت أن التوافق لم يحصل، وأن هناك كتل تراجعت عن التزاماتها، وكانت هناك حاجة بالفعل للمزيد من العمل لتحصيل مثل هذا التوافق ولإنضاج برنامج الاصلاح أو إعادة تأسيس الأئعلاف على قاعدة سليمة وقوية، فلا أجد غضاضة في أعطاء أنفسنا وقتا أكثر للمحاولة. لكن في هذه الحالة ينبغي التفاهم بسرعة على إعضاء المجموعة التي ستتولى السعي لتحقيق هذا الاصلاح، واعداد النفوس والعقول له؟

الوقت يلح بشكل كبير. ونكاد نفقد الأمل بالتقدم على طريق الاصلاح، ولا أذيع سرا إذا قلت إن صبر بعضنا قد نفذ لولا أننا نخشى على المعارضة، في هذا الظرف العصيب الذي تتعرض فيه للتقزيم من قبل أكثر من طرف، من التشتت والانجراف المخيف، وأن الشك يراودنا اليوم، أكثر من أي فترة سابقة، وبعد مقاومة عنيدة، في قدرة الائتلاف على التعافي، وفي قدرتنا على الاستمرار في عيادته إلى ما لانهاية.

ليس لأحد مصلحة في ان يبقى الاطار الوحيد المنظم والمعترف به دوليا للمعارضة نهب الصراعات الشخصية والمحاصصات والولاءات. ولا فائدة من وجوده إذا لم يتحول بسرعة، وفي هذه المرحلة الدقيقة من عمر الكفاح السوري، وأمام المخاطر الهائلة التي تواجه السوريين والدولة السورية نفسها، إلى أداة فعالة للعمل الوطني، يوحد قوى الثورة والمعارضة، ويستقطب أكثر العناصر المخلصة والكفؤة والمسؤولة، ويساهم في وضع خطة واضحة تلهم السوريين وتقرب في ما بينهم وتحثهم على العمل والتعاون لإخراج البلاد من الكارثة الأكبر التي حلت بها.

لكن ليس لأحد أيضا رغبة في أن ينفخ إلى ما لانهاية في قربة مثقوبة، ويغذي أمالا كاذبة بانتشال إطار سياسي منفصل عن قضايا الشعب وهمومه، وغارق في نزاعات متجددة على مناصب ومواقع وهمية، وهو يشاهد يوميا كيف ينتقل القرار الفعلي، من دون أدنى رد فعل، وبسبب غياب التفاهم والتشاور والعمل المهني في الائتلاف، من السوريين إلى أيادي القوى الأجنبية، التي تجد في ضعف الائتلاف وتنافس رجاله أفضل فرصة لفتح خطوط تواصل مباشرة مع القوى الحية للثورة والمعارضة، مكرسة بذلك حالة افتقار الثورة للقيادة السياسية وللموارد والامكانيات في الوقت ذاته. وفي نظري اذا تبين أنه من غير الممكن إخراج الائتلاف من دوامة التنازع بين فريقين على أساس الولاءات والتحزبات الشخصية فلن يكون هناك فائدة منه ولا معنى للمشاركة أو للبقاء فيه.

في محنتها العظيمة الراهنة، تحتاج سورية إلى أداة فعالة للعمل الوطني أكثر من أي شيء آخر. ولن يكون أي إطار سياسي سوري فعالا ما لم يكن جامعا ومنفتحا وقادرا على استيعاب الجميع وتفجير طاقاتهم وتثمين مشاركاتهم ومساهماتهم، تفكيرا وتنظيما وتنفيذا.

وما يحتاجه الائتلاف حتى يتحول إلى أداة فعالة لخدمة القضية السورية هو الشعور بالمسؤولية والواجب، والتفكير بأولوية المصلحة العامة، والاستعداد للتضحية من أجل الشعب والبلاد، ودفع الرجال القادرين والصادقين إلى المقدمة حتى ننجح في تحقيق الأهداف النبيلة التي نسعى إليها ونخرج شعبنا وبلادنا من الكارثة التي لا تزال تتخبط فيها منذ سنوات. وقد فتحت لنا الثورة العراقية فرصة كبيرة لدفع العالم إلى إعادة الاهتمام بقضيتنا وبذل جهد مضاعف لمساعدة السوريين على تحقيق أهدافهم، علينا أن نستثمرها ولا نضيعها.

لا ينبغي أن نسمح للآخرين من خصومنا أن يقولوا عنا ما كنا نردده عن حق: أن نظام الأسد هو نظام الفرص الضائعة.

لدى المعارضة اليوم فرصة كبيرة للقفز إلى الأمام وعقد تحالفات بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل الثورة والبلاد، لا ينبغي أن نسمح لنزاعاتنا الصغيرة بتضييعها.

jeudi, juin 26, 2014

الائتلاف في محطته الأخيرة

نشر سمير سعيفان في زمان الوصل مقالا يقرع فيه ناقوس الخطر في ما يتعلق بانتخابات الائتلاف الوطني القادمة (٤/٥/٦ حزيران). ومن بين ما كتبه أن محاولتنا الأخيرة، للتوصل إلى قائمة توافقية تجنبنا المشهد المخزي لتجدد الصراع على مناصب سياسية يفرغها التنازع الصبياني من أي قيمة ومعنى، لا يبدو أنها ستنجح، وأن ما حصل هو بالضبط ما كنا نخشى منه، أي أن يتحول اللقاء التشاوري الذي التأم ليتجنيب الائتلاف مزيدا من السخرية والسقوط، إلى طرف يعمل لفريق ضد فريق آخر، والطرف الآخر، كما يشير سمير، القائمة الديمقراطية التي ينتمي إليها رئيس الائتلاف الراهن، أحمد الجربا. ولو صح ذلك لكان يعني فشلنا جميعا في دفع الائتلاف على طريق العمل كفريق، خاصة وأنه ليس هناك أساس لأي اختلاف سياسي أو عقائدي.

إود أن أؤكد بهذه المناسبة، وأعتقد أن هذا ما فهمه أغلب من حضر الاجتماع التشاروي

٥ . إذا ثبت أن التوافق لم يحصل، وأن هناك كتل تراجعت عن التزاماتها، وكانت هناك حاجة بالفعل للمزيد من العمل لتحصيل مثل هذا التوافق ولإنضاج برنامج الاصلاح أو إعادة تأسيس الأئتلاف على قاعدة سليمة وقوية، فلا أجد غضاضة في أعطاء أنفسنا وقتا أكثر للمحاولة. لكن في هذه الحالة ينبغي التفاهم بسرعة على إعضاء المجموعة التي ستتولى السعي لتحقيق هذا الاصلاح، واعداد النفوس والعقول له؟

لا ينبغي أن نسمح للآخرين من خصومنا أن يقولوا عنا ما كنا نردده عن حق: أن نظام الأسد هو نظام الفرص الضائعة.

mercredi, juin 25, 2014

أوباما وهزيمة الأسد/ العربي الجديد

24 يونيو 2014

لا أدري إذا كان هناك جديد في زيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الحالية للمنطقة، في وقت لا يبدو فيه أن الولايات المتحدة انتهت من رسم سياسة واضحة في مواجهة أكبر أزمة شهدها الشرق الأوسط، منذ تدشينه اسماً وصورة. وكان لافتاً للنظر اعتراف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قبل أيام، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية، بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" استغل حدوث فراغ في السلطة في سورية لجمع الأسلحة والموارد وتوسيع سلطته وقوته على الأرض. وعندما سئل عمّا إذا كان مثل هذا الفراغ سيبقى في حال دعمت الولايات المتحدة قوات المعارضة المعتدلة، رد أوباما أن "فكرة وجود قوة سورية معتدلة جاهزة لهزيمة الأسد ليست صحيحة، وبالتالي، فإنه في كل الأحوال الفراغ سيكون موجوداً".

المقصود من هذا الكلام هو الرد على المحللين والسياسيين الأميركيين، وغيرهم الذين أصبحوا مقتنعين، اليوم، بأن السبب الرئيسي في تطور قوى التطرف في سورية هو تقاعس الإدارة الأميركية عن تقديم الدعم للمعارضة السورية، حتى تضع حداً للمجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الأسد منذ ثلاث سنوات بحق شعبه، وتتهمه بالمسؤولية في ترك الأمور تتفاقم، حتى أصبحت داعش قوة يحسب لها حساب.

وهذا ما يردده منذ فترة مسؤولون أميركيون، معربين عن اعتقادهم، في أكثر من مناسبة، أن دعم المعارضة المعتدلة هو الطريق لمواجهة داعش، وفي الوقت نفسه، لتغيير حسابات الأسد، ودفعه إلى القبول بالانتقال السياسي. لكن، من الواضح أن أوباما، حسبما تشير تصريحاته الأخيرة، لا يزال غير مقتنع تماماً بخيار دعم المعارضة السورية، وأنه يساير في الدعم القليل الراهن سياسيين معترضين على سياسته التي يمكن أن نسميها، بالفعل، سياسة النأي بالنفس، ليس عن الحرب الدائرة في سورية ضد شعب بأكمله، وإنما عن الأوضاع المشرقية عموماً، تاركا لقادة إيران وروسيا الحرية الكاملة في تحقيق ما ينشدونه من أهداف، على حساب أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

ما يخيف في هذا التصريح ليس تأثيره السلبي على معنويات المقاتلين من أجل الحرية، في سورية بشكل خاص، فهم لم يصدقوا يوماً، ولم يحلموا بتدفق المساعدات الأميركية العسكرية لهم، وإنما تأكيده من جديد افتقار الإدارة الأميركية لرؤية واضحة، ليس في ما يتعلق بكيفية ملء الفراغ الذي يتحدث عنه أوباما، وإنما أكثر من ذلك لما يجري في الشرق الأوسط، وما تخبئه له الأشهر المقبلة من مفاجآت.

فإذا كان باراك أوباما لا يعتقد بفائدة تدعيم الجيش الحر والكتائب المعتدلة، من أجل تغيير الوضع والحسابات السياسية، بحيث يتحقق الخروج من الأزمة السياسية، ويستتب الأمن وينحسر الفراغ ومعه الارهاب، والبيئة المشجعة عليه، ولا يريد، في الوقت نفسه، أن يتدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر، لوقف شلال الدم النازف في سورية منذ ثلاث سنوات، والذي بدأ يفيض على جيرانها، فما هي الخطة، وما معالم الحل؟ كيف يأمل باراك أوباما إلحاق الهزيمة بالأسد؟

لم أجد تفسيراً لكلام أوباما، في هذا الظرف بالذات، سوى أمرين. إما إنه أصبح يعتقد أن الإرهاب سيستمر، ولا أمل في محاربته أو القضاء عليه، مهما فعلنا، أو إنه، وهذا أخطر، لا يعتقد أن من الممكن للمعارضة السورية أن تتقدم، ولا للوضع الراهن أن يتغير، وإنه يراهن على أمر وحيد، هو إمكانية التفاهم مع إيران، بوصفها العرّاب الحقيقي لكل ما تعرفه المنطقة من تطرف وتشنج واحتراب أهلي وعابر للحدود، منذ نجاح الباسيج والبسدران في اختطاف الثورة الإيرانية وتحويل البلاد إلى بؤرة تصدير للتطرف في عموم المنطقة، تحت إمرة بعض كبار رجال الدين الشيعة وإشرافهم.

لكن، مهما كان الحال، لا يقل الأذى الذي يتسبب به انعدام الرؤية والسياسة المتسقة في واشنطن، لما يحصل في الشرق الأوسط، عن الأذى الذي تتسبب به الأطماع الجنونية للنخبة الحاكمة الإيرانية، وما تقود إليه من تجييش للقوى وشحن للعصبيات والمشاعر الطائفية، وما تنتجه من نزاعاتٍ لن تكون إيران في معزل عنها على الأمد الطويل. فافتقار واشنطن إلى مثل هذه الرؤية السياسية تجاه تحولات المنطقة ومصيرها، وهي المنطقة التي خضعت عقوداً طويلة للهيمنة الأميركية، يخلق حالة من الانفلات والتفكك والضياع لدى جميع القوى، ويدمر كل أمل في الخروج السريع من الفوضى والقتل والدمار والخراب.

mardi, juin 24, 2014

حول إغلاق ملف الاسلحة الكيماوية السورية

أمام قتلة محترفين لا يحق لأحد أن ينزل سلاحه ويستكين للراحة

يحتفي الكثيرون وعلى راسهم الأمين العام للأمم المتحدة بإخراج آخر شحنة من الأسلحة الكيماوية من سورية.

يخطء كل من يظن أن الاسد قد تغير، وأنه تخلى بالفعل عن سلاحه "التاريخي" الذي لم يتركه لحظة، أعني سلاح الكذب والخداع والمراوغة الذي استخدمه، كما لم يحصل لرئيس من قبل، في مواجهة شعبه وفي مواجهة الدول الصديقة والعدوة معا.

لم ينقذه هذا السلاح بعد أن كشف أمره للشعب والعالم بالتأكيد، ولا يمكن أن ينقذه، لكنه ساعده على كسب الوقت. وسيكون مصيره مصير من سبقه من الطغاة والفاشلين مهما طال الزمن.

تخطيء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن يساند جهودها من الدول إذا اعتقدت أنها أنجزت المهمة. سيكتشف العالم بسرعة أن الأسد كذب عليهم في موضوع الأسلحة الكيماوية كما كذب عليهم في كل الموضوعات الأخرى. وهو منذ الآن، وخلال عمل المنظمة لتدمير الاسلحة الكيماوية السورية، لا يزال يراوغ ويستخدم أسلحة كيماوية كغاز الكلور وتنويعاته يقول إنها ليست مشمولة بالاتفاق الدولي.

أمام قتلة محترفين لا يحق لأحد أن ينزل سلاحه ويخلد للراحة ويعتبر أن المسألة حسمت. على المنظمة الدولية أن تستمر في البحث عن ما تبقى من مخزونات الأسد من الاسلحة الكيماوية.

لكن الأهم من ذلك لا ينبغي على الأمم المتحدة والدول التي تدعمها أن تعتبر أنها قامت بأي إنجاز. عملية القتل الهمجي المنظم والتدمير المبرمج للمدن وشروط حياة السوريين ومستقبلهم لا تزال مستمرة أمام نظر العالم وسمعه. والجميع ضالع ومتواطؤ ما لم يساهم في وقفها وإعطابها.

تكبدت إيران الكثير حتى الآن.. وهي تعرف جيدا استحالة كسبها الحرب | الشرق الأوسط

د. برهان غليون

آخر تحديث: الأحد 24 شعبان 1435 هـ - 22 يونيو 2014 مـ , الساعة: 23:13

وهل ترى ملامح إنهاك إيراني يفضي إلى تسهيلها تسوية سياسية في سوريا؟

تكبدت إيران الكثير حتى الآن.. وهي تعرف جيدا استحالة كسبها الحرب

إذا فشلت المساعي الكثيرة الراهنة في جر إيران إلى مفاوضات جدية حول سوريا، وأصرت طهران على عروضها المذلة للعرب والسوريين، ستتجه الأمور - على الأغلب - نحو «حرب استنزاف» طويلة... يراهن فيها الغربيون والعرب على الوقت لتقويض أسس الجمهورية الخمينية وزعزعة أركانها. وهذه المساعي لا تحتاج من أجل ذلك سوى إلى تقديم الدعم العسكري للمعارضة للحفاظ على توازن للقوى يمنع أيا من الطرفين من تحقيق نصر حاسم على الطرف الآخر، وتلقي على عاتق السوريين والميليشيات التابعة لإيران حمل العبء الأكبر من الحرب.

ويكفي هنا أن نشير إلى التكاليف العالية لسياسة إيران الخارجية.

لقد أنفقت إيران على امتلاك القنبلة النووية، منذ بداية حكمها «الجمهوري»، أكثر من مائة مليار دولار أميركي.

وإذا ما أضفنا ما أنفقته إيران على الحرب العراقية، والحروب الكثيرة التي خاضتها في لبنان وعلى حدود إسرائيل، إلى ما تنفقه للحفاظ على نظام الأسد التابع لها في سوريا، ثم إلى مصاريف الحرب الدائرة ضد ثورة السوريين منذ ثلاث سنوات، وهي في مستوى عشرات المليارات من الدولارات بالتأكيد، بالإضافة إلى تكلفة تشكيل الميليشيات اللبنانية والعراقية وتسليحها، وشراء السلاح للنظام وتمويل الاقتصاد السوري المتهاوي بسبب ظروف الحرب، ودفع مرتبات موظفي حكومة الأسد خلال أكثر من سنتين... إذ ذاك ندرك حجم الخسائر التي تتكبدها إيران لتأكيد هيمنتها الإقليمية، وما يمكن أن يكون لسياسة «حرب الاستنزاف» من عواقب وخيمة على الأوضاع الاجتماعية للشعب الإيراني، الذي شهد تراجعا مطردا في مستوى معيشة غالبيته الساحقة خلال العقود الماضية.

لهذه الأسباب ستتردد طهران كثيرا - على الأغلب - قبل أن ترمي بنفسها في فخ «حرب استنزاف» غير مضمونة النتائج، ولا تستطيع الانسحاب منها من دون خسائر معنوية كبيرة، ولا تستطيع الاستمرار فيها من دون تضحيات... ستصبح أكثر فأكثر صعبة الاحتمال، خاصة أن ربح الحرب سيكون مستحيلا ولن يكون له معنى عندما تتحول البلاد برمتها إلى خرائب محزنة ويتهجر معظم شعبها ويقضي في القتال خيرة أبنائها وشبابها.

ثم إن طهران لا يمكن أن تستمر على خط تحدي الغرب وتهديد مصالحه ومصالح حلفائه في الوقت الذي تتفاوض معه وتبحث عن التقرب منه بأي ثمن. وأخيرا، وهذا هو الأهم، لن تستطيع طهران مهما فعلت، أن تتجاهل ما يمكن أن يؤدي إليه إصرارها على كسر إرادة السوريين لفرض اختيارها عليهم، من أزمة خطيرة في العلاقات السنية - الشيعية... لن تكون في صالحها، بل ستزيد من تدهور صورة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع.

إيران بلد قوي ومهم في منطقة الشرق الأوسط، ولقد أظهرت نخبته الدينية الحاكمة قدرة لا يستهان بها على المناورة إقليميا ودوليا، وبرهن شعبها على قدرة على الصبر لا تجارى. لكن كل هذا لا يكفي لتغيير مجرى التاريخ وقهر إرادة شعب آخر قرر التحرر والانعتاق. يكفي أن نذكر القادة الإيرانيين، في هذا المجال، بمثال الولايات المتحدة الأميركية، وهي الدولة الأعظم عسكريا واقتصاديا ونفوذا سياسيا، وما تعرضت له من كوارث في فيتنام، بصرف النظر عن قدراتها العسكرية والتقنية، واستخدامها أكثر الأسلحة تطورا في مواجهة شعب لا يملك إلا قدميه ويديه وبعض الأسلحة الخفيفة. وهناك أيضا مثال روسيا التي فقدت في حرب أفغانستان إمبراطوريتها مجسدة بانهيار الاتحاد السوفياتي، واضطرارها – وهي ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم – إلى الانسحاب المذل لصالح جماعات المجاهدين وميليشيات محدودة التدريب والتسليح من طلبة العلوم الدينية.

نعم، إيران مُنهَكة، ومن مصلحتها العمل على إيجاد حلول سياسية لا تقتصر فائدتها على ضمان مصالح نظام طهران وحده، وإنما تلحظ أيضا مصالح الإيرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين وشعوب المنطقة المهددة كلها... وإلا فإن الجنون سيكون «سيد الموقف» وستكون عواقبه الأوخم على من مشعل الحرائق أولا!

vendredi, juin 20, 2014

التقرير الاستراتيجي السوري الثالث حزيران يونيو ٢٠١٤

http://sdsc.org/wp-content/pdf%20files/third-stratigy-report.pdf

المركز السوري لدعم القرار

حل تفاوضي أم حرب استنزاف طويلة

حزيران ٢٠١٤

إعداد مجموعة من الباحثين تحت إشراف د برهان غليون

أولاً: المشهد السياسي: انتخابات رئاسية خارج سياق الحل

شهدت القضية السورية في الشهر الماضي تسارعا ملفتا للأحداث على المستويين السياسي والعسكري شاركت فيه كل الأطراف المنخرطة في الصراع. وبرز دور ايران الرئيسي فيه كما لم يظهر من قبل. فبموازاة مضاعفتها دعمها العسكري للنظام، لم تكف ايران، على لسان مسؤوليها العسكريين والسياسيين، عن تأكيد دورها الحاسم في الحرب، ومسؤوليتها عن صمود النظام وبقائه، لدرجة أثارت فيها ردود فعل داخل دائرة قرار النظام الضيقة . وبالمقابل شهد الموقف الأمريكي والعربي تطورا ملفتا على مستويين، مستوى تجاوز الخلافات والتوافق على التنسيق والعمل الجماعي بين جميع الأطراف المساهمة في دعم النشاط العسكري لقوى الثورة، ومستوى الخطط السياسية والعسكرية التي تهدف إلى مواجهة نتائج إجهاض النظام مشروع المفاوضات التي لم يتسن لها التقدم في جنيف، وتصميمه على الحسم العسكري وتحدي قرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص القرار ٢١٣٩ المتعلق بمواجهة الكارثة الانسانية وتقديم الدعم للمعوزين ووقف حملة البراميل المتفجرة ضد المدنيين. ولعل أهم ما جسد هذا التطور تجديد الاعتراف بالائتلاف الوطني كممثل شرعي للشعب السوري، والسماح له بفتح سفارات وممثليات في عاصمة الولايات المتحدة وغيرها من عواصم «تجمع دول أصدقاء الشعب السوري»، وتأكيد واشنطن وبلدان أخرى عديدة زيادة مساعداتها العسكرية للثوار، وأخيرا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لدفع الملف السوري لانتهاكات حقوق الانسان إلى محكمة الجنايات الدولية. ولا ينفي وضع موسكو والصين الفيتو على هذا القرار هذا التطور الايجابي لصالح قضية الشعب السوري. أمام هذه التحولات زاد النظام السوري والميليشيات التابعة لايران، وعلى رأسها ميليشيات حزب الله الذين يشعرون الآن جميعا أنهم في سباق مع الزمن، من ضغطهم العسكري على مواقع الثوار، ومن استخدام الهجمات الجوية وتدمير الأحياء والقرى بالبراميل المتفجرة، أملا باستعادة السيطرة على المنطقة الحيوية أو المركزية من البلاد، ووضع الأطراف الدولية والسورية الأخرى أمام الأمر الواقع. كما كثفت هذه القوى من جهودها الرامية إلى استعادة المبادرة السياسية أو التظاهر باستعادتها، مثل السعي لتوسيع دائرة توقيع الهدن والتسويات المحلية مع مقاتلين تم حصارهم وعزلهم خلال السنتين الماضييتين وحرمانهم من كل وسائل الحياة. ويدخل في دائرة تكثيف الضغوط على المقاتلين والمدنيين السوريين توسيع دائرة تدمير المدن والاستخدام المتجدد للاسلحة الكيماوية كالكلور وغيره من الغازات السامة التي اضطرت بعثة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية إلى إرسال بعثة خاصة لتقصي الحقائق عنها.

• الانتخابات الرئاسية ورقة في المفاوضات
لكن أبرز ما قام به النظام خلال هذه الفترة في هذا السياق تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها في ٣ حزيران/ يونيو، من أجل إعادة انتخاب بشار الأسد لولاية ثالثة، على أمل إعادة تأهيله سياسيا كزعيم منتصر، بالرغم من كل ما شهدته البلاد، خلال ولايته الثانية، من دمار وخراب، ومن الكارثة الانسانية التي لا يمكن فصلها عن إصرار رجال النظام على البقاء في السلطة وتهربهم من أي مفاوضات جدية مع المعارضة للتوصل إلى تسوية من أجل مرحلة انتقالية تلبي مطالب حركة الاحتجاج الشعبية.

أه فري من الباحثين السوريين تحت إشراف الدكتور برهان غليون

وبالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهتها الأمم المتحدة والعديد من الدول لانتخابات أجريت في ظروف استثنائية وقصف بالبراميل المتفجرة وجبهات مفتوحة في معظم مناطق سورية، يعتقد النظام أنه قد كسب بتنظيمها مواقع سياسية تمكنه من فرض الحل الذي يريده، ومعه حليفته الرئيسية ايران، ولم يبق للمعارضة خيارا آخر سوى الانضواء تحت راية النظام من جديد والمشاركة في حكومة إئتلافية تسيطر عليها النخبة العسكرية والأمنية التابعة سيطرة شبه كاملة. كما أشارت التصريحات الكثيرة التي أعقبت تنظيم هذه الانتخابات وفي مقدمها تصريحات الامين العام للامم المتحدة والمبعوث السابق الدولي العربية الاخضر الابراهيمي قضت هذه الانتخابات على اي أمل لإعادة فتح المفاوضات على الحل السياسي. وهذا كان هدفها ايضا كما يشير إلى ذلك تصريح الأسد نفسه وحليفه زعيم حزب الله الذين قالا أن جنيف ١وجنيف٢ لم يعد لهما وجود، وصارا من الماضي. لكن من غير المحتمل أن يتحقق نتيجة هذه الانتخابات ما يطمح إليه النظام السوري، طالما أن المعارضة ترفض التفاوض خارج إطار اتفاق مباديء جنيف، وأنها لا تزال تحظى، وربما أكثر من أي وقت آخر، بالدعم العسكري والسياسي اللازمين لتغيير حسابات النظام وإجباره على العودة عن سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. مما يعني أن الانتخابات الوحيدة الجانب بدل أن تساعد النظام على فرض أجندته للحل السياسي وضعته في طريق مسدود وأثارت ضده الدول العديدة التي كانت تراهن على حل تفاوضي يجنب سورية والمنطقة المزيد من التدهور الأمني والسياسي. ولن تفيده في تجنب ذلك نداءات طهران وموسكو ودعواتهما المعارضة والدول الصديقة إلى العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات على شروطهما الخاصة ولتثبت مكاسب النظام العسكرية والسياسية.
ربما يكون المستفيد الوحيد من هذا التصعيد السياسي الذي قام به نظام الاسد هو طهران التي تعتقد أن نجاحها في فرض بشار الأسد من خلال انتخابات رئاسية، مهما كانت صفتها، لسنوات سبع قادمة، أكد أنها قادرة على فرض إرادتها وتوجيه الأحداث في الاتجاه الذي يخدم رؤيتها ومصالحها. وهذه بداية قوية للتقدم إلى الصفوف الامامية والتخلي عن مظاهر الدولة الداعمة للنظام السوري للعمل على مسرح الاحداث السياسية وربما العسكرية، من منطلق الشراكة الكاملة في النزاع، على قدم المساواة مع الاطراف الإقليمية والدولية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون طرفا رئيسيا في أي مفاوضات قادمة حول مصير الدولة السورية. فبموازاة التقدم على مفاوضات الملف النووي مع الدول الغربية، تشعر ايران أن مفاوضات التسوية السورية قادمة، وأن من مصلحتها أن تتخلى عن موقف المكوث في الظل، وأن تؤكد قدرتها على لعب دور حاسم فيها، وربما تطمح بأن تكون هي الماسكة لزمام التفاوض على مستقبل سورية ومستقبل النظام معا، بدل أن تترك النظام يستخدم دعمها كورقة في مفاوضات تتعلق بمصير نظامها ومستقبله بالدرجة الأولى.
ولا يخفي السياسيون والعسكريون الايرانيون اليوم، ومنذ أشهر، دورهم الأساسي في الحرب، وتهديدات مسؤوليهم بتدريب وارسال المزيد من الميليشيات التابعة لهم. لكنهم يسعون اليوم بشكل أكبر إلى تأكيد حضورهم السياسي أيضا سواء في عقد الهدن المحلية بين المقاتلين والنظام أو في المفاوضات الاقليمية المرتقبة التي يدعون إليها. في هذا الإطار من الملفت أن توقيع الهدنة التي أدت إلى خروج المقاتلين من حمص القديمة المحاصرة بأسلحتهم نحو الريف الشمالي للمدينة، كان تحت إشراف مبعوث ايراني هو الذي حسم النقاش بعد أن كانت الخلافات بين اجنحة النظام العسكرية وميليشياتها قد عطلت عقدها لأشهر عديدة. ويسعى الايرانيون إلى تكرار الأمر نفسه في الهدنة المنتظرة في حمص الجديدة المسماة الوعر، حيث يحاول المبعوث الايراني أن يفرض نفسه وسيطا بين النظام والمقاتلين ويمهد لفتح مكتب خاص به في المدينة لمتابعة تطور الوضع. أما على المستوى الاقليمي فقد ظهر تطلع ايران لتأكيد حضورها بصورة أوضح بعد إطلاق سلسلة المفاوضات مع الدول الخليجية، وبشكل خاص المفاوضات التي تزمع إجراءها مع المملكة العربية السعودية في القريب.

• التصعيد العسكري بانتظار المفاوضات :
لا يعبر تقدم ايران إلى الواجهة في الصراع السوري، وسعيها إلى انتزاع المبادرة في المفاوضات الاقليمية حول سورية، عن واقع توزع القوى الفعلي على الأرض، والذي تشارك ايران فيه بشكل أكبر من كل القوى الأخرى فحسب، وإنما هو يستجيب أكثر لمصالح ايران نفسها التي تشكل سيطرتها على سورية ورقة تحاول الاستفادة منها إلى أقصى حد في مفاوضاتها المصيرية مع الغرب. وهي تدرك، مع تدهور الوضع العسكري والامني في العراق

بعد سورية وفي عموم المنطقة، أن بإمكانها الانتقال من مفاوضات جزئية على الملف النووي نحو مفاوضات شاملة تضم سورية وغيرها من الملفات المفتوحة في المنطقة بهدف الخروج بصفقة شاملة يعترف الغرب بموجبها لطهران بدورها المتقدم والأول في إدارة المنطقة والهيمنة عليها. وهو ما لا يخفيه الساسة الايرانيون في أحاديثهم مع الأطراف الأخرى.
وفي ما يتعلق بسورية، تشعر القيادة الايرانية بأنها حققت أقصى ما يمكن تحقيقه في الميدان العسكري والسياسي، وأن من مصلحتها فتح المفاوضات الآن حول سورية لتكريس انتصارها واستباق الهجوم المعاكس التي تعد له قوى المقاومة والمعارضة بعد أن تلقت وعودا قوية بتغيير ميزان القوى على الأرض. ويامل نظام الخامنئي أيضا أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الغرب يضمن الاعتراف له بأسبقية دوره في سورية ما بعد الأسد، وقطع الطريق على مخاطر تحول الحرب في سورية إلى حرب استنزاف طويلة، هو ما يخبؤه الغرب لطهران في سورية لتقويض قدراتها وإضعاف دورها في المنطقة. هذا ينذر بأن نشهد مرحلة يتنافس فيها التصعيد الخطير في العنف بهدف تغيير ميزان القوى أو تكريس المكاسب لهذا الطرف أو ذاك من جهة، والتسابق على إطلاق مبادرات التفاوض

حول التوصل إلى حل سياسي، وبالتالي تفاقم مأساة المدنيين الذين كانوا وسيبقون الضحية الرئيسية للتصعيد السياسي والعسكري معا. ومنذ الآن تتداول الأوساط الدبلوماسية مقترحات لايران تقبل فيها التضحية بالأسد مقابل الحفاظ على بنية الجيش وأجهزة الأمن وسيطرة أنصارها عليها. لكن هذه المقترحات لا تزال بعيدة جدا عن أن تشكل أرضية لمفاوضات جدية.
ومن المستبعد أن يقبل، حتى السوريون الذين يوصفون بالاعتدال من بين اطراف المعارضة السياسية، بمثل هذه المبادرات التي يرى فيها الكثيرون إرادة طهران في تكريس نوع من الوصاية الايرانية على مستقبل ومصير البلاد. ومن الصعب كذلك أن تقبل الدول العربية مثل هذه النتيجة للحرب السورية، وأن تشرعن الهيمنة الاقليمية الايرانية، وتنهي عقودا طويلة من مساعيها لتعزيز أمنها القومي ضد ما تعتبره السياسة التوسعية الايرانية في الخليج والمشرق العربي عموما .
إذا فشلت المساعي الكثيرة الراهنة في جر ايران إلى مفاوضات جدية حول سورية، واصرت طهران على عروضها المذلة للعرب والسوريين، ستتجه الأمور على الأغلب نحو حرب استنزاف طويلة يراهن فيها الغربيون على الوقت لتقويض أسس الجمهورية الخمينية وزعزعة أركانها. ولا تحتاج من أجل ذلك سوى إلى تقديم الدعم العسكري للمعارضة للحفاظ على توازن للقوى يمنع أيا من الطرفين من تحقيق نصر حاسم على الطرف الآخر، وتلقي على عاتق السوريين والميليشيات التابعة لايران حمل العبء الأكبر من الحرب.
لا يخفي الايرانيون خوفهم من التورط في ما يمكن أن نسميه فيتنام ايرانية مهلكة في سورية، لكنهم، بعد كل ما استثمروه في الحرب السورية، يبدون واثقين من حقهم في تكريس مكتسباتهم العسكرية وشرعنتها. وهم يراهنون في تحقيق ذلك على قوى الحرس الثوري الايراني التي تمرست في الصراع وخوض الحروب بالوكالة، وقدرتهم المالية المرتبطة بتصدير النفط، ودعم روسية والصين، ونفوذهم الواسع في الاوساط الدينية الشيعية، وانصياع الشعب الايراني بعد أن انعدمت خياراته السياسية على إثر إخماد الثورة الخضراء عام ٢٠٠٩. ولعلهم يراهنون، بشكل خاص، لصرف النظر عن التكاليف الانسانية والمادية والسياسية التي تصبح أقل فأقل احتمالا على ايران والشعب الايراني وشعوب المنطقة بأكملها، وفي مقدمها الطوائف التي تدعي طهران حمايتها، على التعبئة الايديولوجية لميليشياتهم المتعددة الجنسيات، وإحياء ذاكرة التجارب السلبية الماضية وعلاقات ايران المعقدة والمتوترة مع الغرب منذ السنوات الأولى للثورة الخمينية. وهم يعتقدون أن بإمكانهم، من خلال الشحذ المزدوج للوعي القومي والديني المكلوم، أن يتغلبوا على نقص الموارد المتفاقم في جميع الميادين الأخرى، إذا اضطروا إلى الاستمرار في الحرب. ولعل ما يشجعهم على ذلك شعورهم بالموقف المتردد للغرب والولايات المتحدة بشكل خاص.

الخوف من حرب استنزاف طويلة :
لكن لن يكون لدى ايران القدرة على تموين حرب استنزاف طويلة المدى لا تكاد تكلف الغرب شيئا سوى تسليح المعارضة وتدريبها. ولن يقود طريق المراهنة على القوة لتركيع الغرب إلى أي مكان، سوى إلى المزيد من الضحايا السوريين والعراقيين واللبنانيين والايرانيين. ويكفي أن نشير إلى التكاليف العالية لسياسة ايران الخارجية. فقد انفقت ايران منذ بداية حكمها الجمهوري على امتلاك القنبلة النووية أكثر من مئة مليار دولار. وإذا أضفنا ما أنفقته ايران على الحرب العراقية، والحروب العديدة التي خاضتها في لبنان وعلى حدود اسرائيل، إلى ما تنفقه للحفاظ على نظام الاسد التابع لها في سورية، ثم إلى مصاريف الحرب الدائرة ضد ثورة السوريين منذ ثلاث سنوات، والتي تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات بالتأكيد، بالاضافة إلى تكلفة تشكيل الميليشيات اللبنانية والعراقية وتسليحها، وشراء السلاح للنظام وتمويل الاقتصاد السوري المتهاوي بسبب ظروف الحرب، ودفع مرتبات موظفي حكومة الأسد خلال أكثر من سنتين، أدركنا حجم الخسائر التي تتكبدها ايران لتاكيد هيمنتها الإقليمية، وما يمكن أن يكون لسياسة حرب الاستنزاف من عواقب وخيمة على الأوضاع الاجتماعية للشعب الايراني الذي شهد تراجعا مضطردا في مستوى معيشة الأغلبية الساحقة منه خلال العقود الماضية.
لهذه الاسباب ستتردد طهران كثيرا على الأغلب قبل أن ترمي بنفسها في فخ حرب استنزاف غير مضمونة النتائج، لا تستطيع الانسحاب منها من دون خسائر معنوية كبيرة، ولا تستطيع الاستمرار فيها من دون تضحيات ستصبح أكثر فأكثر صعبة الاحتمال، خاصة وأن ربح الحرب سيكون مستحيلا ولن يكون له معنى عندما تتحول البلاد برمتها إلى خرائب محزنة ويتهجر أغلب شعبها ويقضي في القتال خيرة أبنائها وشبابها. ولن تستطيع طهران مهما فعلت، أن تتجاهل ما يمكن أن يقود إليه إصرارها على كسر إرادة السوريين لفرض اختيارها عليهم، من أزمة خطيرة في العلاقات بين الطوائف الاسلامية وعلى صورة الاسلام نفسه على مستوى الشرق الأوسط والعالم. ايران بلد قوي ومهم في منطقة الشرق الأوسط أظهرت نخبته الدينية الحاكمة قدرة لا يستهان بها على المناورة الإقليمة والدولية، وبرهن شعبها على قدرة على الصبر لا تجارى. لكن هذا لا يكفي لتغيير مجرى التاريخ وقهر إرادة شعب قرر التحرر والانعتاق.
يكفي أن نذكر القادة الايرانيين في هذا المجال بمثال الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الأعظم عسكريا واقتصاديا ونفوذا سياسيا، وما تعرضت له من كوارث في فيتنام، بصرف النظر عن قدراتها العسكرية والتقنية، واستخدامها أكثر الاسلحة تطورا في مواجهة شعب لا يملك إلا قدميه ويديه وبعض الاسلحة الخفيفة. وهناك أيضا مثال روسية التي فقدت في حرب الأفغانستان امبرطوريتها مجسدة بانهيار الاتحاد السوفييتي، واضطرارها، وهي ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، إلى الانسحاب المذل لصالح جماعات المجاهدين وميليشيات محدودة التدريب والتسليح من طلبة العلوم الدينية. لكن مثال أفريقيا الجنوبية التي شهدت انهيار اعتى نظام تمييز عنصري بعد خمسة قرون من السلطة البيضاء الصافية هو من دون شك الأكثر سطوعا على هذه الحقيقية الأبدية وهي أنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض إرادتها على شعب قرر التحرر والاستقلال.

ثانيا: المشهد الاقليمي و الدولي عشية «مسرحية» الانتخابات

حدثت «الانتخابات» الرئاسية السورية دون تبعات إضافية على الصعيد الخارجي، إذ ظلت القوى الدولية على اختلافها تتحدث عن استحالة الحسم و ضرورة الحل السياسي دون أن تحدد كيف و متى و بأي آليات يمكن التوصل اليه. و على العموم فقد جاءت ردود الفعل الدولية على اجراء الانتخابات الرئاسية متطابقة مع الانقسام الحاصل حول الازمة منذ بدايتها، ففي حين أعلن حلفاء النظام - ايران روسيا التي ساءت علاقاتها مع الغرب على خلفية الازمة الاوكرانية – عن دعمهم اجراء الانتخابات الرئاسية، ندد خصوم النظام الاقليميين و الدوليين بالخطوة و اعتبروها مهزلة في ظل استمرار اعمال العنف في مختلف انحاء اليلاد. مع ذلك فقد جاءت ردود الفعل المعارضة لاجراء الانتخابات ضعيفة أول الامر، الا ان الاصرار على المضي فيها جعل هذه الردود تكبر مثل كرة الثلج. فتقدم المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي باستقالنه الى الامين العام للأمم المتحدة، بعد ان اعتبر ان إجراء انتخابات رئاسية في سورية ينسف جهود التسوية الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع. كما اتهم دمشق باللجوء إلى «مناورات تسويفية» لتعطيل الحل. الدول الاوربية من جهتها اختارت الرد على قرار دمشق اجراء انتخابات رئاسية بمنع اجراء تصويت للسوريين المقيمين على اراضيها، وقد حذت بعض الدول العربية حذوها في منع اجراء الانتخابات الرئاسية على اراضيها وقد استهلت المنع دولة الامارات العربية المتحدة، في حين ذهب الأردن الى حد طرد السفير السوري لديه مع التوجه الى فتح ممثلية للائتلاف المعارض على اراضيه.

كما قامت فرنسا مدعومة اوربياً بالتقدم بقرار الى مجلس الامن لاحالة ملف سورية ًالى المحكمة الجنائية الدولية، ردت عليه روسيا بمشروع قرار لدعم المصالحات و التسوية السياسية في سورية اعتمادا على ما اعتبرته «الخبرة الايجابية للمصالحة في حمص»، و ذلك قبل ان تعود بالتنسيق مع الصين وتستخدم حق النقض «الفيتو» للمرة الرابعة في مجلس الأمن لحماية النظام السوري من أي اجراءات عقابية سياسية او قانونية تترتب على مشروع القرار الفرنسي، هذا في حين اعتبر سفير موسكو في الامم المتحدة فيتالي تشوركين أن «بيان جنيف لا يحظر إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية». اما ايران التي بدأت تقدم نفسها راعيا ً لمصالحة سورية داخلية، تجري بمساعدة دولية، فقد قامت بتسهيل اتفاق خروج مقاتلي المعارضة من حمص وطرحت خطة لحل الأزمة بعد الانتخابات الرئاسية التي اعربت عن دعمها الكامل لها. كما ارسلت مندوبين للاشراف عليها.
لكن رد الفعل الابرز جاء من واشنطن التي اعتبرت الانتخابات «مهزلة». و جاء ردها على مستويين الاول دبلوماسي حيث قامت بطرد البعثة الدبلوماسية السورية، ورفعت مستوى تمثيل الائتلاف الى بعثة خارجية، كما جرى تنظيم زيارة لقيادة الائتلاف كانت الاولى الى واشنطن و ترتيب لقاء مع الرئيس اوباما في البيت الابيض. من جهة ثانية، زادت واشنطن من مساعدتها للمعارضة بما فيها تقديم مساعدات عسكرية مثل صواريخ تاو التي جرى استخدامها بفعالية في شمال سورية ضد دبابات النظام و مدرعاته. كما أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما «برنامج لتدريب وتجهيز» مقاتلي المعارضة المعتدلين ضد نظام الرئيس بشار الاسد، في الوقت الذي كانت تجري فيه مناورات «الأسد المتأهب» المتعددة الجنسية في الاردن، بمشاركة ما يزيد على ١٢ الف عسكري يمثلون ٢٢ دولة.
مع ذلك لا بد من الاشارة الى أن هذه الاجراءات الاميركية جاءت في سياق التعبير عن امتعاض واشنطن من تجاهل النظام و حلفاءه لكل مواقفها فيما يخص الحل السياسي، واصرارهم على اجراء الانتخابات، أكثر منها تعبيراً عن استراتجية او مقاربة فعالة لحسم الصراع.
لا شك أن زيارة وفد الائتلاف الى واشنطن برفقة قيادات من هيئة الاركان، والتي تطرقنا إليها سابقا ولقاءه بالرئيس الأميركي باراك أوباما عبرت عن احتضان أميركي سياسي لما يمثله الائتلاف، ودعم معنوي ورمزي لأركانه في هذا المنعطف من النزاع في سورية. غير أن هذا الدعم ما زال يصطدم بسقف عسكري وديبلوماسي يمنعه من تخطي اطار التصعيد البطيء والتدريجي، مثل ترقية مكاتب الائتلاف الى بعثات أجنبية، أو تقديم معونات انسانية أو أسلحة غير نوعية سرا. فواقع الأمور على الأرض وحال الفوضى التي ساهم أوباما بشكل غير مباشر في الوصول اليها، تمنع الادارة اليوم من ارسال صواريخ مضادة الطائرات أو ايصال سلاح بكميات كبيرة، كما أن التطورات الأخيرة في العراق، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على كثير من الاسلحة الأميركية ( عربات، مدرعات، ذخيرة ) سوف يزيد من مخاوف الأميركيين وترددهم في تسليح المعارضة، إذ ستقدم الإدارة الأميركية الساحة العراقية «حجة» للانتقادات الداخلية والخارجية المتكررة لاستراتيجيتها في سورية. ومن جهة أخرى، يفرض اتفاق السلاح الكيماوي واخراج الترسانة الكيماوية بالكامل من سورية نمطا بطيئا في أي تصعيد تراه واشنطن ضروريا لتقوية المعارضة وتفادي تراجعها امام نظام الأسد و حلفاءه. فتنفيذ الاتفاقية يحتاج الى تعاون من النظام وتسهيل وصول المفتشين والمراقبين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الى المواقع، وتسهيل نقلها وتدميرها. وهذا ميدانيا يتضارب مع أي تصعيد عسكري جدي قد يعرقل ممرات اخراج السلاح الكيماوي، أو يدفع النظام لاستخدامه بشكل عشوائي في الداخل أو ضد دول اقليمية.
كما ان معادلة تغيير التوازن على الأرض للوصول الى حل سياسي والتي يلتقي حولها الائتلاف والادارة الأميركية بعد فشل «جنيف ٢»، لن تتم بين ليلة وضحاها. فحجم العوائق على الأرض والحاجة الى عمل تنظيمي لترتيب وضع المعارضة المسلحة قبل المضي في أي عمل عسكري جدي، ما زالت تحول دون اندفاع اميركي و اقليمي بهذا الاتجاه. من هنا يجب أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة واشنطن، جهودا مكثفة لدعم وتعزيز الهيكلية المركزية للقيادة السياسية والعسكرية للائتلاف، والمحاربة على جبهتين ضد النظام وضد تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) . فالمخاوف من وصول الصواريخ والأسلحة النوعية الى هذه المجموعات حاضر في ذهن الدوائر الغربية، كما أن هناك رغبة في دعم القدرات التنظيمية للجناحين السياسي والعسكري للائتلاف. مع ذلك، وبحسب المراجعة الأخيرة التي أعدها مستشارو أوباما حول سورية، فان واشنطن ذاهبة على الارجح باتجاه قلب المعادلة ضد النظام السوري، من دون المجازفة بتدخل أميركي أو تكرار تجربة أفغانستان، و ان كان الامر سيتم بصورة تدريجية و بطيئة.

و لان النظام يدرك ذلك ويدرك وجود مقاربة اميركية جديدة قد تضطره الى القبول بحل سياسي و تنازلات لا يرتضيها فقد سارع في اجراء الانتخابات الرئاسية. فبالرغم من كل الاعتراضات الاقليمية و الدولية وعدم امكانية مشاركة نصف السوريين بسبب ظروف اللجوء والتهجير، ورغم تعذر اجراء الاقتراع الا على مساحة تبلغ نحو 4٠ في المئة من الأراضي السورية، فإن النظام ظل مع ذلك مصمماً على اجراء الانتخابات الرئاسية لفرض واقع سياسي جديد، يلغي كل فكرة الحل القائم على انشاء هيئة انتقالية تستبعد الاسد. و في سعيه للحصول على ما يستطيع أن يزعم أنه تفويض شعبي للاستمرار في سياساته و حفظ بقاءه يتجاهل النظام حقيقة تحول السوريون الى أكبر تجمع لاجئين في العالم، في الوقت الذي تعرض

فيه نحو ٣ بالمائة منهم الى القتل او التشوه او الاصابة. امام هذا الواقع، فإن فرص الحل السياسي سوف تتراجع على الأرجح خلال الفترة التي تعقب الانتخابات مباشرة، قبل ان تعود لتصبح محل اهتمام أكبر مع ارتباطها بنتائج المفاوضات حول الملف النووي الايراني، و التصعيد التدريجي الاميركي في دعم المعارضة عسكرياً. و عليه يرجح أن يستمر النظام وحلفائه والمعارضة والدول الداعمة لها بالعمل على تعزيز الموقع العسكري والتفاوضي قبل انطلاق اي عملية سياسية محتملة مع استمرار حصول اتصالات «المسار الثاني» في شكل غير معلن بين ايران ودول غربية حول الازمة السورية. وحتى يتم التوصل الى تفاهم اقليمي ودولي، سيحاول النظام وحلفاءه استثمار « الانتخابات» الرئاسية للقيام بمجموعة من الخطوات للإيحاء بأنه انتصر داخليا وخارجية، وبأنه وحده من يحق له فرض الحل السياسي والقائم وفق التالي؛ الاستمرار بعقد المصالحات في مناطق مختلفة وتقليص مساحات الصراع المسلح، الإفراج عن بعض المعتقلين والاشتغال على هذه المسألة دعائيا في الخارج، تاليف حكومة جديدة قد تضم مجموعة من « معارضي» الداخل وبعض الشخصيات في الخارج في مسعى منه لشق صفوف المعارضة وتكفييها، أما ميدانيا فسوف يعتبر النظام مسرحية الانتخابات، والموقف الدولي المتراخي ضده بمنزلة «التفويض» لاستكمال معركته ضد الثورة مستندا إلى الدعم المادي والبشري الذي يوفره له حلفاءه. والجدير بالذكر أن المعارضة السورية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، ما تزال تخوض معركتها ضد النظام السوري وحلفاءه دون استراتيجية واضحة المعالم ، إذ على الرغم من معرفتها قبل فترة كافية بنية النظام في إجراء الانتخابات إلا أنها لم تجهز الوسائل والآليات والخطط والمبادرات اللازمة للرد عليها، وإعادة تأكيد قيم الثورة السورية في الحرية والكرامة وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. واليوم بعد الانتخابات فإن المعارضة ستكون في وضع حرج إن لم تسع نحو تنظيم صفوفها سياسياً وعسكرياً، وتحصين نفسها من انشقاقات متوقعة بفعل تواصل النظام مع بعض أجزائها أو ضغط عدد من الدول أو بحكم حالة الإحباط التي يمكن أن تصيب بعض أطرافها، وإلى جانب ذلك هناك ضرورة للقيام بدور سياسي إعلامي مختلف وتقديم خطاب وطني جامع والسعي لإعادة توكيد القضية السورية في المجتمع الدولي بوصفها قضية سياسية وطنية وليست مجرد عمليات إغاثة إنسانية.

ثالثا: انتكاسات عسكرية خطيرة وفرص قائمة

شهدت الساحة السورية خلال شهر أيار/ مايو ومنتصف حزيران/ يونيو ٢٠١4 تطورات عسكرية هامة في أكثر من ساحة وجبهة، ولعل أبرزها ما جرى في حلب ودير الزور من تقدم لقوات النظام في حلب ومحاولته فرض حصار عليها، وتقدم لتنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور مدينة وريفا واطباقه الحصار على الأحياء الخاضغة لسيطرة المعارضة. وبموازة الانتكاسات السابقة شهدت مناطق عدة من سورية انتصارات نوعية للمعارضة السورية من أبرزها السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي، والتقدم في ريف حمص الشمالي بالسيطرة على قرية ام شرشوح، واعادة فتح المعركة من جديد في القلمون واستهداف ميليشيات حزب الله في جبهات عدة كقرية رنكوس وعسال الورد .. الخ. واخيرا التقدم النوعي الذي حققه الثوار في المنطقة الجنوبية بالسيطرة على تل الجموع الاستراتيجي والذي يعتبر امتدادًا للانجازات العسكرية السابقة التي خصصنا لها مساحة واسعة في التقرير السابق. ولسوف نتوقف في هذا

التقرير على عدد من الجبهات وفق الأتي:

حلب مهددة بالحصار :

بعد سلسلة من الانجازات العسكرية الهامة في مدينة حلب والتي حققتها فصائل المعارضة المسلحة خلال شهري أذار/ مارس و نيسان/ أبريل ٢٠١4 بشكل اتاح لها وللمرة الأولى فرصة فرض حصار خانق على قوات النظام ومواقعه الرئيسية والأحياء التي يسيطر عليها، حصلت مجموعة من التطورات العسكريّة أعادت خلط الحسابات، وأطاحت مرحليا بمسعى المعارضة لانتزاع حلب من سيطرة النظام أو على الإقل إخراجها عن تحكمه.

فقد تمكنت قوات الجيش النظامي مدعومة بميليشيات عراقية من تحقيق اختراق نوعي في جبهة الشيخ نجار والمدينة الصناعية من المدينة، ولم تسطع « الغرفة المشتركة لأهل الشام» حتى الآن من استعادة المواقع التي خسرتها، او على الأقل وقف تقدم النظام البطيء فيها. لقد اثبتت الوقائع العسكريّة خلال العامين الماضيين ومنذ اقتحام قوات المعارضة لمدينة حلب ٢١ تموز/ يوليو ٢٠١٢، أن استراتيجية « تحرير» مراكز المدن غير مجدية عسكريّة، فبالإضافة إلى تكلفتها واعبائها العسكرية الباهظة على الطرف المهاجم، خلفت هذه الاستراتيجية غير المدروسة تداعيات إنسانية مؤلمة لجهة اللجوء والنزوح، ومادية لجهة الدمار والتدمير الذي ألحقه قصف النظام للأحياء التي تحتضن قوات المعارضة وتدميرها، كما ألقت على قوات المعارضة أعباء إضافية تتعلق بمسألة إدارة المناطق المحررة وتوفير الاحتياجات الأساسية وصرف الرواتب، وتفريغ عدد كبير من المقاتلين وتحويلهم إلى رجال شرطة لمواجهة انتشار مظاهر العنف الاجتماعي والسرقة والخطف التي ظهرت بعد غياب السلطة القائمة.

لا يأتي الكلام السابق في إطار تبريري لما حصل في حلب من تراجع فالمعركة في حلب أضحت رمزية ومعنوية وتفوق في أهميتها الحسابات العسكرية والتأثيرات الممكنة على مسار الصراع المسلحة، لكن استحضار هذا الكلام ضروري لتجنب تكرارها مستقبلا ولللإضاءة على نماذج عسكريّة حاضرة سنعرضها لاحقا، اثبتت نجاعتها وجدواها على كافة الأصعدة. بالعودة إلى التطورات العسكريّة في مدينة حلب، يمكن القول إن الاختراق الذي حققه الجيش النظامي والميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانب له تداعيات خطيرة على مسار العمل الثوري والمسلح في المدينة وفق الأتي ( انظر الخريطة ١ ) :

• فرض حصار خانق على الأحياء الشرقية ولاسيما مدينة هنانو والشيخ مقصود، وجبل بدرو الخاضعة لسيطرة ا لمعارضة.

• قطع طرق الإمدادات الفرعية القريبة من المنطقة الصناعية والشيخ نجار، واضطرار المعارضة للاعتماد على الطرق الرئيسية المكشوفة بالنسبة لطيران النظام.

• في حال أتم السيطرة عليهما بشكل كامل، ستصبح المنطقة الصناعية والشيخ نجار قواعد عسكرية ونقطة انطلاق لقوات النظام لشن حملات عسكرية على بعض قرى الريف الشمالي والشرقي أو القريبة منها.

• إعادة خلط الحسابات وتغيير الاستراتيجية، اذ ستضطر قوات المعارضة إلى الدفاع عن مناطق تمركزها، وهو ما سيخفف الضغط عن مواقع وأحياء أخرى لاسيما في الجزء الجنوبي والغربي من المدينة. وبالنظر إلى أسباب التراجع في الجبهات المذكورة، فنجد أن غالبيتها تنظيمية، فقد شهد الشهر الماضي تباينات بين القوى المشكلة للغرفة المشتركة لأهل الشام حول قضايا الدعم والإمدادات والأولويات العسكرية، وهو ما القى بتداعياته على انخفاض مستوى التنسيق بينها، وتفعيل العمل العسكري كما كان في الأشهر الماضية.

وبناء عليه، فإن توفير الدعم، والتنسيق بين الفصائل المشاركة في الغرفة والفصائل الثورية الأخرى هو السبيل لمواجهة الخطر المحدق بمدينة حلب، لسد الثغرات والضغط على النظام في مناطق سيطرته. ولتحقيق ذلك، لابد من توسيع وتعميق النظرة العسكرية والبدء بوضع استراتيجية عسكرية تهدف قبل أي شيء أخر إلى افقاد النظام مرتكزات قوته في الريف وقطع طرق إمداده، وحصار المواقع الهامة داخل المدينة، وذلك قبل التفكير في اقتحام هذا الحي أو ذاك. وقد تنبهت الفصائل المسلحة إلى خطر استراتيجية النظام والقائمة بمحاولة تكرار نموذج حمص في حلب، لذلك تحركت في مناطق مختلفة في محاولة لمنع حصوله، كما جرى في قرية عزيزة في الجهة الجنوبية من حلب، واستعادة خان طومان، والهجوم على جبل عزان.

إن كسب معركة حلب لصالح المعارضة، ليست بالأمر الصعب، كما أنها ضرورية للتفرع إلى جبهات مستعجلة واخطار محدقة كجبهة ريف حلب الشرقي، حيث يتمركز تنظيم الدولة الإسلامية في ثلاث مدن رئيسية هي الباب، ومنبج، وجرابلس وهو ما يجعل مدينة حلب مهددة في أي لحظة ولاسيما بعد التطورات الأخيرة في دير الزور والعراقة والانتعاشة العسكرية لتنظيم الدولة وحصوله على غنائم عسكرية قد ييستخدمها لإعادة التقدم في مدينة حلب وريفها.

تنظيم الدولة يطبق الحصار على دير الزور :

بموازة الانتكاسات في حلب، شهدت محافظة دير الزور تطورات عسكرية قد تلقي بتداعياتها السلبية على الحراك الثوري والعسكري في المدينة وفي عموم سورية، إذ نجح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وبعد أن تمكن من تجميع قواه الذاتية والاستقرار في حيز جغرافي آمن هو مدينة الرقة وريف حلب الشرقي في شن هجوم عسكري واسع في عموم ريف دير الزور، وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة، ووصل إلى مداخل المدينة وفرض حصار عليها في محاولة لاجبار الفصائل العاملة هناك على تسليمها والخروج منها.

ثمة عوامل عديدة ساهمت في هذه الانتكاسة الكبيرة من ضمنها، انشغال مقاتلوا المدينة وفصائلها بقضايا نفعية كاستثمار النفط والسيطرة على الابار والمنشأت، بدل من خوض المواجهة والتي حصلت قبل شهرين مع تنظيم الدولة إلى نهايتها وازالة خطره نهائيا من محافظة دير الزور. وعلى الرغم من المقاومة الشرسة التي تبديها الفصائل العاملة في مدينة دير الزور على اختلافاتها ( مجلش شورى المجاهدين، جيش العشائر، الجيش الحر )، إلا التطورات الأخيرة في العراق وما نتج عنها من سيطرة لتنظيم الدولة على الموصول ومعبر اليعربية الحدودي، قد تنعكس بتداعيات سلبية، وقد تسقط المدينة أو جزء منها في يد التنظيم. وفي حال حصل ذلك، فإن تنظيم الدولة سوف يسيطر على مناطق شاسعة تمتد من أسوار بغداد إلى تخوم حلب، وسوف يشكل ذلك تهديدا كبيرا للثورة وللفصائل المسلحة التي تعاني بالاصل من صعوبات جمة تجعلها غير قادرة على مواجهة النظام المدعوم بميليشيات طائفية وتنظيم الدولة المدعوم بانتصارات ميدانية في آن واحد. انطلاقا

من ذلك، فإن التوصيات السريعة هي كالأتي

توفير مقومات الصمود لكتائب مدينة دير الزور وبشكل عاجل بما يمكنها من اكمال المواجهة والحؤول دون حصار المدينة بشكل كاما.

• التخطيط المحكم لإشعال معارك ومواجهات في ريف الزور تستهدف وبشكل كبير اشغال مقاتلي التنظيم في جبهات عدة لمنع تركيزهم على جبهة واحدة ألا وهي المدينة.

• دعم الخاصرة الرخوة في ريف حلب الشمالي والشرقي، من خلال توفير دعم عاجل للكتائب التي تقاتل التنظيم في تلك المنطقة، والتي استطاعت في الأسابيع الأخيرة تحقيق اختراقات وانتصارات جيدة كالسيطرة على بلدة الراعي الحدودية، وقرى اخرى محاذية لمدينة الباب في ريف الشمالي، وفي ريف الرقة. في هذه الأثناء، وفي ظل ما يحيط بالثورة في تلك حلب ودير الزور من مخاطر يغيب دور مؤسسات المعارضة وتدخلها لانقاذ الوضع في مختلف الميادين، وهو ما يفرض تساؤلات جدية عن مؤسسات المعارضة المدنية والعسكرية لاسيما وأنها تتجاهل باستمرار النداءات والتحذيرات المتكررة لانقاذ ما يمكن انقاذه متذرعة بنقص التمويل والامداد الخارجي او الانشغال بقضايا تتعلق بخلافاتها وتبايناتها الداخلية.

خان شيخون نموذج يحتذى :

احكمت فصائل المعارضة أواخر شهر أيار/ مايو ٢٠١4 سيطرتها على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق الدولي بين حماة وادلب، وقد جاء هذا الانجاز النوعي لكتائب المعارضة ثمرة لتخطيط واستراتيجية متقنة ركزت على صد المحاولات المتكررة لجيش النظام لاقتحام بلدة مورك في ريف حماه الشمالي والواقعة ايضا على الطريق الدولي، وهو ما أدى إلى قطع إمدادات النظام والمتجهة من حماة إلى مدينة خان شيخون واطباق الحصار على الحواجز والمواقع العسكرية الموجودة فيها وصولا إلى تحرير المدينة اوتوماتيكيا بعد اقتحام جاحز الخزانات. يمكن القول إن « تحرير» مدينة خان شيخون يعد بمنزلة « النموذج الأمثل» للتكتيكات والاستراتيجية العسكرية لقوات المعارضة، فبخلاف المرات السابقة تجنبت فصائل المعارضة دخول واقتحام المدينة والتمركز في أحياءها بل ركزت على ضرب الحواجز خارجها ( انظر الشكل ٢)، الأمر الذي جنب المدينة ويلات الدمار والمواجهة وحقق النتيجة المرجوة بإخراج قوات النظام منها. تعد السيطرة على خان شيخون تطور عسكري هام بالنسبة للفصائل المعارضة في تلك المنطقة، فعدا عن كونها تقطع الطريق نهائيا أمام النظام لإمداد قواته في ريف ادلب الجنوبي الامر الذي يمنح المعارضة فرصة لاطباق الحصار على معسكر وادي الضيف والمعسكرات الأخرى، يفيد تحرير خان شيخون في تقوية جبهة ريف حماه الشمالي ولاسيما في مورك الصامدة حتى الآن على الرغم من المحاولات الحثيثة واليومية لقوات النظام لاقتحامها، وهو ما سيعيد خلط حسابات النظام العسكرية في حماه وريفها.

استفاقة متاخرة لكتائب ريف حمص الشمالي :

بعد انفاذ اتفاق حمص والذي نص على خروج المقاتلين المحاصرين وانتقالهم إلى الريف الشمالي، وتضييق النظام على حي الوعر لاجبار المقاتلين هناك على تكرار التفاوض للخروج منه، تحسست كتائب الريف الشمالي الخطر المحدق بها في حال تهدئة الأوضاع العسكرية بشكل كامل في مدينة حمص. وفي محاولة لاستباق هجوم محتمل ومتوقع لقوات النظام خلال الأشهر القادمة بدأت الكتائب العاملة في ريف حمص الشمالي العمل على تعزيز مواقعها وتأمين تواصل جغرافي بين القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة لمنع عزلها وحصارها مستقبلا من قبل قوات النظام. في هذا السياق أعلن عن معركة « الآن نغزوهم» للسيطرة على قرية أم شرشوح الواقعة بين مدينة الرستن وقرية تلبيسة، ونجحت الكتائب في السيطرة عليها وعلى حواجز وقرى تحاذيها جغرافيا. من شأن هذه المعركة، واذا توافرات الإرادة الجدية للكتائب أن تساهم في تقوية الجبهة الأخيرة والمتبقية في محافظة حمص، ويمكن إذا ما احسنت ادراة المعركة الضغط على النظام داخل مدينة حمص، وبالطبع فإن هذا الأمر يتطلب ابتعاد الكتائب عن المناطقية والنزعة الذاتية والتي تميز كثير من كتائب حمص. كما أن تحسين مواقع الثوار في هذه الجبهة الممتدة من بوابة حمص إلى بوابة حماه سوف يساهم في الضغط على قوات النظام وفتح جبهات اخرى تشغله في ريف حماه الجنوبي.

رابعاً: الجانب الحقوقي والإنساني : فيتو رابع ضد إحالة ملف سورية للمحكمة الجنائية الدولية :

استمرت قوات النظام السوري في استهدافها المتعمد والمنهجي اليومي للأحياء السكنية عبر عمليات القصف بالقنابل البرميلية والصواريخ منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن ٢١٣٩ الصادر بتاريخ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١4 والذي توعد باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام ببنوده، وعبر القصف بالغازات السامة منتهكة بذلك القرار ٢١١8 الصادر بتاريخ ٢7أ يلول/ سبتمبر ٢٠١٣ والذي يحظر على النظام السوري استخدام الغازات السامة وتدمير تراسنته الكيميائية. إذ تنص الفقرة ٢١ من القرار بشكل صريح : «في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أ ي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» على الرغم من ذلك، فقد بلغ عدد الهجمات التي استخدمت فيها قوات النظام السوري غازات الكلور السامة ( من بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقيه نزع الأسلحة الكيميائية بتاريخ ١4 أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣ ) نحو ٢6 هجوم بحسب ماوثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان. كما أن التقرير الصادر عن هيومان رايتس ووتش أثبت استخدام قوات النظام السوري للغازات السامة في عدة مناطق في ريف حماة. وبناء عليه، فإن النظام السوري حافظ على وتيرة القتل اليومي المستمر منذ ثلاث سنوات بمعدل 8٠ مواطنا مدنيا، إضافة إلى عشرات المقاتلين. وقد دفعت الانتهاكات السابقة لقرارات مجلس الأمن، فرنسا وبالتنسيق مع بعثة لوكسمبورغ إلى تقديم مشروع قرار ينص على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية رحبت به 6١ دولة من بينها 5 دول عربية هي : تونس وليبيا و السعودية والإمارات وقطر، على أن يصدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من إشارة القرار إلى وجوب النظر في الانتهاكات واسعة النطاق من قبل السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة، والمجموعات المسلحة والمعارضة المسلحة أيضا، فقد قوبل المشروع بفيتو روسي_صيني مقابل موافقة ١٣ عضو من أعضاء مجلس الأمن.
وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تسخدم فيها كل من روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بالمسألة السورية وهي سابقة على مستوى الأمم المتحدة وكانت أكثر من ١٢٠ منظمة حقوقية حول العالم قد أصدرت بيانا بتاريخ ١5أيار/ مايو ٢٠١4 تحث فيه مجلس الأمن على قبول إحالة الملف في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية على غرار ما فعله مجلس الأمن في دارفور عام ٢٠٠5 و ليبيا عام ٢٠١١. وانطلق البيان من أن سورية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي وهو المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على ولاية قضائية على الجرائم الرتكبة هناك إلا إذا أحال مجلس الأمن الوضع في سورية إلى المحكمة، أو بقبول سورية طوعاً لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
لم تقم الحكومة السورية منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن بمحاسبة أي مسؤول على الرغم من التقاير العديدة التي أصدرتها جهات مختلفة ابرزها لجنة التحقيق المستقلة بشأن سورية. في ظل هذه الظروف، ومع إعادة التجديد للأسد لولاية ثالثة، فإن العمل العاجل يجب أن يركز على الكشف الفوري لأسماء المجرمين المدرجين ضمن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الاخرى لملاحقتهم أمام المحاكم الدولة والعادية المختلفة، وحشد التاييد الدولي والشعبي للضغط على الدول الحليفة للنظام باعتبارها توفر الغطاء لمجرمي الحرب.
أما على الصعيد الإغاثي، وفي ظل الجرائم المرتكبة وساسية الحصار، فإن على مؤسسات المعارضة حشد جهودها داخل الامم المتحدة وفي المنظمات الدولية، والطلب منها التوقف على اعتبار النظام طرفا رئيسيا في توصيل المساعدات، والضغط من أجل ايجاد بدائل لألية توزيع المساعدات خارج الأطر التقليدية، والتي جعلت انصار النظام هو المستفيدين من المساعدات الدولية المقدمة للاجئين والنازحين والمحتاجين في سورية.

خاتمة وتوصيات :

مع التصعيد المتواصل للحرب ورفض مخرج الحسم العسكري للأزمة، يصل النزاع في سورية إلى منعطف حاسم، إما تسوية مرضية للجميع يحقق فيها كل طرف بعضا من رهاناته الرئيسية أو حرب استنزاف طويلة لن يستفيد منها أحد سوى بعض القوى الدولية الراغبة في تقويض القدرات العسكرية والاقتصادية لدول الشرق الأوسط ومن بينها ايران والخليج وتركيا. ولن تكون التسوية مرضية وقابلة للتحقيق إذا سعت ايران إلى فرض رؤيتها الخاصة التي تنبع من الدفاع عن مصالحها القومية ومصالح حليفها الوحيد في الساحة السورية. ولن يقبل أي طرف آخر، لا الأغلبية الساحقة من الشعب السوري ولا الأطراف العربية التي وضعت أيضا مصيرها في الرهان، بتسوية جوهرها التفاوض على توسيع دائرة مشاركة المعارضة في النظام مع الحفاظ عليه كما تقترح طهران. مثل هذا التصور يعني تكريس انتصار نظام هو سبب اندفاع الشعب إلى الثورة وتكريس انتصار الجمهورية الاسلامية الايرانية على القوى الإقليمية العربية والتركية والكردية. ولن تكون مثل هذه النتيجة مقبولة من قبل أحد، ولن تساهم في وقف الحرب وفتح آفاق السلام لا في سورية ولا في المنطقة.
كي تكون هناك امكانية لفتح مفاوضات جدية والتوصل إلى حل مقبول من الجميع، المطلوب
أولاً من جميع الاطراف الاعتراف بحق السوريين في نظام يعكس إرادتهم، ويمثل تطلعاتهم التي ضحوا من أجلها، ويلبي مطالبهم في الانتقال السياسي نحو نظام جديد، قائم على مباديء الحرية والعدالة والمساواة. وهو النظام الديمقراطي الذي ثاروا من أجله.
وثانيا الاعتراف بأن نظام الأسد قد انتهى وفقد شرعيته في الحرب الدموية التي تسبب في في تفجيرها، أو التي لم ينجح في تجنبها أو تجنيب البلاد والشعب ويلاتها. ومن أجل دفع الأسد إلى تغيير حساباته بعد الانتخابات التي نظمها بصورة أحادية الجانب في ٣ حزيران، على الدول التي تسمي نفسها صديقة للشعب السوري :أن تزيد بشكل ملموس من الدعم العسكري واللوجستي للمعارضة، وأن تبذل جهودا أكبر لتطبيق قرارات مجلس الامن الخاصة بالمرحلة الانتقالية، واتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢١٣٩ (٢٢ شباط ٢٠١4) القاضي بوقف القصف العشوائي وفتح ممرات آمنة لايصال الدعم الانساني والإغاثة لكل المحتاجين. وأخيرا، عدم التلكؤ في تقديم ملف جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي قام بها النظام بأسرع وقت إلى محكمة الجنايات الدولية أو إلى محكمة مختلطة دولية سورية لمحاكمة مجرمي الحرب. وثالثا، التفاوض الوحيد الذي يفتح أفق الحل هو الذي يمكن الأطراف من الاتفاق على مرحلة انتقالية، والخروج برؤية مشتركة ومقبولة لنظام جديد لا يعكس التوازنات العسكرية الراهنة بمقدار ما يخلق الأمل عند شعب كاد يفقد الأمل بالمجتمع الدولي وبصدقية الالتزامات السياسية والقانونية و الأخلاقيه، نظام قائم على قواعد ومباديء حكم القانون والممارسة الديمقراطية، ولا يتعارض هذا مع اتخاذ الاجراءات التي تراعي المخاوف الأمنية الخاصة ببعض الأطراف التي يهدد التغير المفاجيء جزءا من مصالحها التقليدية .

هذا هو الإطار الذي ينبغي أن يحكم أيضا حدود التسويات التي تنهي النزاعات الإقليمية والدولية التي ثارت من حول النزاع السوري الداخلي وعلى هامشه. مما يعني أن تحقيق مصالح أي طرف إقليمي أو دولي في مثل هذه التسويات لا ينبغي أن يكون على حساب المصالح الأساسية للسوريين، في الانتقال إلى نظام جديد يحترم حقوقهم ويضمن أمن أبنائهم وتفاهمهم. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي لا يمكن التوصل إلى تسوية ما لم نضمن أن لا يعني الانتقال السياسي المحتم داخل سورية بالضرورة تبديلا جذريا في ميزان القوى الإقليمية لصالح فريق ضد آخر، أو للتشجيع على تشكيل تكتل ضد آخر.

وأفضل طريقة لتجنب ذلك هو أن تحترم سيادة سورية ويعترف بحق شعبها في تقرير مصيره، وأن يكون الحل السياسي في سورية منطلقا لتفكير أعمق في تجاوز النزاعات الإقليمية نفسها في اتجاه العمل على بناء نظام إقليمي جديد قائم على التعاون والتفاهم والعمل المشترك لضمان الامن والتقدم لجميع شعوب المنطقة ودولها، وليكن على شكل منظمة إقليمية للأمن والتعاون والتنمية المشتركة. هكذا تصبح سورية همزة وصل وأرضية للتعاون بدل أن تكون غطاءا لصدع سياسي وجيوسياسي وديني يفصل بين أطراف متنازعة أو فاقدة الثقة بعضها بالبعض الآخر، أو منبعا للتوتر يغذي هذا النزاع ويضاعف من فقدان الثقة المتبادل بين جميع الأطراف.
وعلى ايران وتركيا ومجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والاردن ومصر وكل الدول الإقليمية أن تعترف بأن سورية هي سورية، وهي ملك السوريين، وهم وحدهم الذين يملكون الحق باختيار قادتهم وتقرير مصير حكوماتهم. وأن سورية لن تكون ولا ينبغي أن تكون مسرحا لحرب تصفية الحسابات الايرانية الغربية ولا ورقة للمساومة مع الخصوم الدوليين مهما كان الحال.
بالمقابل على السوريين أن يستعدوا لتسويات داخلية قد تبدو أليمة من الوهلة الأولى لكن آلامها ستكون أكثر احتمالا بكثير من آلام حرب استنزاف طويلة المدى ستقود لا محالة إلى انهيار المحور الايراني لكن مقابل فقدان سورية أيضا هويتها وربما وحدتها ومستقبلها. ولعل أهم التنازلات المطلوبة هي القبول بمرحلة انتقالية، قائمة على أسس واضحة وأكيدة، تضمن التحول التدريجي من منطق حرب الوجود التي فرضها خيار الحفاظ بأي ثمن على النظام إلى منطق استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق مباديء العدالة والحرية والمساواة الكاملة في المواطنية.
هذا هو المضمون الحقيقي للديمقراطية وليس تنظيم مسرحية الانتخابات الهزلية. ومنها أيضا القبول بدرجة من الإشراف الدولي على انتقال يستدعي الحفاظ على علاقات ايجابية بناءة ومتوازنة لسورية مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية وتطمينها على مصالحها الأساسية، مما يمكن أن يعني ضرورة أن يتماشى مسار استعادة السيادة الكاملة للشعب في الدولة السورية، المجسدة بالمساواة الكاملة بين المواطنين الأفراد، بصرف النظر عن أصلهم او جنسهم أو دينهم أو مذهبهم السياسي، بخطوات موازية لاستعادة وحدة الشعب وتجاوز الانقسامات العمودية التي أضافتها أو عمقتها الحرب.
ومع ذلك تبقى الكلمة الأولى في تقرير الاختيار بين التفاوض على تسوية مقبولة من الجميع أو الانخراط في حرب الاستنزاف الطويلة للحكومة الايرانية التي تمسك من خلال ميليشياتها، والميليشيات التابعة لها على الأرض السورية، بمصير النظام، وبالتالي بقرار السلام والحرب في سورية والمشرق معا.

هوامش:

حتى اضطرت مستشارة الأسد بثينة شعبان إلى إطلاق تصريحات مضادة (الصحافة، منتصف١-
نيسان ١٤) تؤكد فيها «هذا الأمر مرفوض، فسوريا صمدت بشعبها الذي قدم إلى الآن أكثر من ربع مليون شهيد»!!، قبل أن تعود وتنفيه، قائلة، إن «حزب الله ولبنان في جبهة المقاومة وما نسب إلي على فيسبوك لا يمكن أن يصدر عن أي مواطن سوري، نحن نواجه أعداء سوريا الذين يخدمون الصهيونية»
-٢ وكان أكثر التصريحات الايرانية تقويضا لسمعة النظام السوري ما جاء على لسان العميد حسين حمداني نائب قائد الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، الذي قال من دون مواربة، أن حدود دفاع ايران اصبحت في جنوب لبنان، وأن بشار الأسد يخوض الحرب بالنيابة عنا، أو هو نائبنا في سورية، بعد أن أكد كثير من المسؤولين قبله أنه لا تفاوض على بقائه في السلطة.

--------------------------------------------

التقرير الاستراتيجي السوري تقرير شهري يعنى بمتابعة تطورات الثورة السورية على المستويات المختلفة، ويحرص على تقديم تحليل موضوعي لمجريات الأحداث