رسالة النقد الاجتماعي تحليلات ودراسات في المجتمع والسياسة في العالم العربي والشرق الأوسط Burhan Ghalioun is presently a Professor of Political Sociology at the Universite La Sorbonne Nouvelle. He is the author of several authoritative books as well as over a hundred academic articles in various journals on political Islam, Arab political culture and state and society relations in the Arab World. https://www.facebook.com/BurhanGhalion
mercredi, août 24, 2011
jeudi, août 18, 2011
حول إعلان النظام عن وقف العمليات العسكرية في 18 اب 11
اعلان بشار الاسد عن وقف العمليات العسكرية في المدن السورية هو اولا نصر كبير لشعب الثورة ومكافاة علي صمود الشباب الذين لم تدفع سياسة الإفراط في القمع والعنف الا في شحذ عزيمتهم وتصميمهم علي اقتلاع الطغيان من الجذور وهو ثانيا اعتراف من النظام باخفاق سياسة الحسم العسكري التي أعلنها بداية رمضان وثالثا تأكيد لقيمة التضامن الدولي والدور الهام الذي يمكن للأمم المتحدة ان تلعبه لوقف السياسات الإجرامية.
المهم الان ان يلتزم النظام بهذا الاعلان وان يوقف عمليا كل سياسات العنف والقمع ضد الشعب السوري. واذا التزم بذلك لم يعد هناك مهرب من الاعتراف بحقوق الشعب ووضع حد لنظام القهر والاستيثار بالسلطة.
لقد كان نظام الاسد يتصرف قبل ما سماه اسبوع الحسم كالوحش الجريح الذي يضرب يمنة ويسرة اما بع فشل سياسة الحسم العسكري فقد اصبح كالمجرة الذي وقع في الفخ الذي نصبه لغيره وصار عليه ان يواجه الحصار الشعبي والدولي ولم يعد له امل في البقا الا في التسليم او الانتحار. وهاهو يعلن التسليم لفظيا لكن علي امل ان يكسب الوقت بانتظار ان يحرر يديه و يعود من جديد الي السياسة التي يدعي اليوم انه يتخلي عنها. لاينبغي لاحد ان يخدع. هذا النظام لم يصدق يوما ولم يلتزم باي وعد. لاينبغي باي ثمن القبول بتخفيف الحصار عنه كما يريد هو من مناورته الراهنة. ونامل ان لايخدع مجلس الامن الذي ينعقد اليوم بمثل هذه التصريحات وان لا يقبل بها ما لم يفتح النظام البلاد امام لجان التحقيق والصحافة الدولية حتي نتحقق مما يجري بالفعل ليس في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الكبري وانما أيضاً بعمليات القنص والتنكيل والترويع والاعتقالات الجماعية وأشكال الارهاب الأخري.
لكن مهما كان الحال يعبر هذا الاعلان حتي لو كان علي سبيل المراوغة عن إدراك النظام بزوال اي هامش للمناورة لديه وعدم قدرته علي الاستمرار في سياسة الكذب والمثابرة والغطرسة التي عتدنا عليها خلال الأشهر الطويلة الماضية.
تحية لشباب الثور صانعي النصر ووالخلود والإجلال لارواح شهداء سورية الابرار.
mercredi, août 17, 2011
في استباحة دماء السوريين من قبل حكامهم
في استباحة دماء السوريين من قبل حكامهم
برهان غليون
تجاوز ما قام ويقوم به النظام السوري من بطش وقتل متعمد ومنهجي للسكان العزل في سبيل ترويعهم وتكريس انتزاع حقوقهم، المدنية والسياسية، والعيش بامان، كل الحدود. وفي الأسبوع الأخير الذي رافق قدوم شهر رمضان، انتقل النظام السوري بسياسة البطش والترويع هذه إلى مستوى لم يسبق لنظام في العالم أن وصل إليه في العقود الطويلة السابقة. فبعد سلسلة طويلة من عمليات القتل والخطف والاعتقال الكيفي والعقوبات الجماعية التي طالت جميع المدن والبلدات والقرى السورية، بدأ منذ أول رمضان حملة مكثفة لسحق الانتفاضة الشعبية مهما كلفه ذلك من وسائل، أي باستخدام كل ما يتوفر له من وسائل العنف والوحشية المنظمة، الجمعية والفردية. هكذا انتشرت قوات الجيش على كامل التراب الوطني، وهي تقوم بفظائع لا توصف في حماة وحمص واللاذقية ودير الزور، من اقتحام للأحياء وعمليات دهم وتمشيط واغتيال وتنكيل بالسكان وتدمير للمساكن والأحياء، مع فرض الحصار الشامل، بما يعنيه من إغلاق المدن على الداخل والخارج ومنع وصول المؤمن والأدوية إليها وقطع الماء والكهرباء عن منازلها لأيام، وبعض المدن والبلدات لايزال يعيش من حالة الحصار والتضييق والتنكيل هذه منذ أشهر عديدة، كما في درعا ومدن الجنوب وفي جسر الشغور والمعرة والشمال الغربي عموما، حتى أن أحدا لا يعرف بالضبط ماذا يجري في بعضها، ولا أساليب الترويع والتهديد التي تمارسها قوات الامن على السكان، بما في ذلك داخل المدينة نفسها. وتفيد المعلومات التي تنشرها التنسيقيات أو منظمات حقوق الانسان بأن عدد الشهداء والجرحى الخطرين بالمئات وأن عدد النازحين الذين نجحوا بالنجاة بأنفسهم من المجزرة قبل إحكام قبضة قوات الامن عليها قد تجاوز ربع السكان.
السؤال الأول الذي يطرح، بعد خمسة أشهر من القتل المنظم والترويع والتعذيب لشباب عزل إلا من صدروهم، اليوم، في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وبعد قرنين من ثورة الديمقراطية وترسخ أسس الحكومات الشعبية في معظم بقاع العالم، على السوريين أنفسهم قبل غيرهم وعلى غير السوريين أيضا، هو كيف يمكن أن تصدر مثل هذه الأفعال عن حاكمين محليين، وكيف يستطيع هؤلاء أن يبرروا استباحة دماء أبناء بلدهم ومواطنيهم وإخوانهم في الانسانية، ويقبلوا بأن يتصرفوا كما لو كانوا قوة احتلال، وأن لا يترددوا في اختلاق جميع الأكاذيب، بما فيها الأكثر إثارة للسخرية، من أجل الاستمرار في عملية القتل المنظم والممنهج التي يمارسونها منذ شهور؟
وقد سؤلت بالفعل مرات عديدة من صحفيين عن تفسير سلوك الحاكمين السوريين، المدنيين والعسكريين الذي يوصف بالعجيب الذي لا يتفق مع أي منطق سوى منطق الجنون أو الانتحار، وحاولت أن أجيب عليها بما تبادر لي من أفكار لا أزال أنا نفسي لست مقتنعا تماما بها. ومن بين ما ذكرته يتعلق بنوعية العلاقة التي قامت، ثم تطورت على مدى عقود طويلة بين الحاكمين السوريين الحاليين والشعب، والتي بنيت منذ البداية على الإخضاع بالقوة المادية المجردة، مع رفض أي صورة من صور الحوار أو النقاش أو المساومة مع أبناء الشعب، والسعي الدائم بموازاة ذلك إلى تحويل الكذب والغش الفكري والسياسي والأخلاقي إلي ايديولوجية رسمية للنظام. ومع الوقت كان لا بد لعلاقة الإخضاع بالقوة هذه أن تنتج في وعي الحاكمين اقتناعا راسخا بأن القوة المنفلتة من أي قيد او قانون هي الحماية الوحيدة للنظام، وفي موازاته اعتقاد لا يقل جنونا عن الأول بأن المحكومين يستحقون هذه المعاملة لانحطاط أخلاقهم وتفكيرهم، ولا يفهمون لغة غيرها، تماما كما هو شائع في خطاب الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين والذي جعلهم يبررون، كما يفعل النظام السوري، تجريدهم من حقوقهم وانتهاك كرامتهم واستباحة دمائهم. وشيئا فشيئا يتكون لدى هؤلاء شعور عميق بأنهم ليسوا من طينة أعدائهم ولا هم يشبهونهم، وأن وجود أي من الطرفين على الأرض متوقف على موت الطرف الآخر وإخراجه كليا من ميدان المنافسة والصراع. وفي هذا المستوى من التفكير لا يبقى هناك مكان لقانون ولا لمفهوم الحق ولا حتى لمفهوم الانسان.
من هنا كان لا بد للاستمرار في هذا النهج عند الحاكمين والمستعمرين من تطوير منطقين متوازيين يحكمان تفكيرهم ومشاعرهم معا تجاه محكوميهم. الأول منطق العنصرية الذي يقود إلى الاعتقاد العميق بان مجتمع المسيطرين من طينة مختلفة تماما عن مجتمع الخاضعين، وإلى نشوء علاقة بين الطرفين من نوع علاقة السيد بالعبد. وكما كان الحال في نموذج العبودية القديم، السيد هو بالتاكيد موطن الفضائل والقيم والأخلاق والمعبر عن هوية الانسان المتحضر والراقي مهما فعل، أما العبد فهو موطن انعدام الأخلاق والعقل والأهلية. ولأن العبد لا شيء يذكر، فدمه أيضا مباح، وليس لقتله معنى أو أهمية، فلا يسأل السيد عن قتل عبده ولا يحاسب عليه، وهو حقه المطلق، ولا يحق لاحد أن يتدخل فيه.
ورسخ خضوع المحكومين أو استسلامهم أمام القوة لعقود طويلة هذا الشعور بالتفوق وبالحق في السيادة والسيطرة، والنظر إلى الآخر الخاضع بوصفه من سقط المتاع، يحق للسيد التصرف به وبحياته وأسرته واملاكه كما يشاء. وأصبح يبدو مع الزمن طبيعيا، أي صالحا سياسيا بوصفه أساس النظام والأمن والسلام، وأخلاقيا من حيث هو تعبير عن التفوق الطبيعي للسيد وحقه الذي لا يناقش في السيطرة واستخدام جميع وسائل العنف لإخضاع من ينظر إليهم على أنهم عديمي العقل والفضائل والأخلاق.
وتكفلت الثقافة المرتبطة بالنظام في أن تحول هذا التفوق السياسي والأخلاقي المزعوم والمتوهم إلى واقع مادي مقبول ومستبطن لدى الحاكم والمحكوم على حد سواء بمقدار ما نجحت في إضفاء صفات التأخر والتخلف العقلي والجهل على الشعب، وفي حرمانه من أي فرصة للارتقاء في تفكيره وسلوكه إلى مستوى الشعور بالمسؤولية الجماعية أو التاريخية. ومن هنا لم ينفصل تأكيد مشروعية الاستخدام الدائم والمتزايد للعنف غير القانوني والتعسفي ضد الأفراد والمجتمع ككل، - مما شكل خصوصية النظام السوري خلال عقود، أكثر من احتكار السلطة التي يشاركه فيها كثير من النظم - عن تأكيد غياب الشعب مفهوما وواقعا، وبعده عن السياسة وتورط جميع أفراده في الفساد وافتقارهم لأي منظومة أخلاقية. وهو ما تسعى أيضا فيديوهات الجثث المقطعة والمشوهة التي تبثها أجهزة الإعلام السورية اليوم باعتبارها من أعمال المحتجين، إلى تأكيده وترسيخه في وعي الناس أنفسهم حتى يقتنعوا جميعا بأنهم منحطين وفاقدي الأهلية وليس لهم أمل في البقاء والسلام والأمان إلا بالالتحاق بأسرتهم الحاكمة، رمز القوة المادية والكفيلة أيضا بضمان صلاح الأخلاق العمومية. هنا نجد أصل الثقافة العنصرية التي طورتها النخبة السورية الحاكمة في العقود الماضية وحولتها إلى ايديولوجية مستبطنة، تبرر العزل والاقصاء واستسهال انتزاع الحقوق والبطش بمجتمع لم تعد ترى فيه سوى مهلوسين وجهلة واميين وفاسدين وطائفيين وسلفيين.
لكن العنصرية، بما تتضمنه من حط من هوية الشعب وتاكيد فساد أخلاقياته وافتراض تخلف قدراته العقلية وغياب تضامنه الوطني، ليست الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الثقافة القائمة لتبرير انتزاع حقوق الآخرين وامتهان كراماتهم وحرمانهم من الحرية، وفي ما بعد من الحق في الحياة. هناك ما هو أهم من ذلك في نظري. وهذا هو المنطق الثاني الذي طورته الطغمة السورية الحاكمة خلال العقود الطويلة الماضية. وهو منطق يتطابق أيضا مع ما طورته الصهيونية في فلسطين ويقوم على قلب المعادلة وتحويل الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد. فالفسلطينيون في نظر الاسرائيليين مجرمون بالولادة، وأطفالهم لا يقل إجرامهم عن راشديهم لأنهم يولدون وفي ذهنهم معاداة اليهود أو قتلهم. فهم مخربون مهما كان عمرهم وثقافتهم وانتماءهم ومواقفهم المعلنة. وقتلهم جميعا حلال بسبب أو من دون سبب. وإذا لم يحصل ذلك فلأسباب تكتيكية أو حسن أخلاق من الاسرائيليين لاغير. وهذا هو الحال بالنسبة للنظام السوري أيضا. فالسوريون يولدون أيضا مجرمين لأنهم فطروا على الطائفية والسلفية والتآمر مع الخارج ضد سلطة وحدت نفسها وهويتها مع العلمانية والتسامح الديني والوطنية. وهنا أيضا لا يتأثر هذا المنطق بأي عامل تاريخي أو اجتماعي، فالسوري مسلم وطائفي وسلفي حتى لو ظهر غير ذلك. وكل ما يقوم به من نقد او تردد في تأييد النظام وإعلان الولاء للسيد ، "سيد الوطن" كما يقولون، ليس إلا إفصاح موارب عن هذه الطائفية المقيتة اللاصقة فيه وعن السلفية والوهابية التي لا تفارقه ولا يمكن له أن يعيش خارجها. وبوصفه كذلك فهو الذي ينتهك، لمجرد وجوده، حقوق الانسان ويهدد الأقليات في وجودها وعقيدتها، ولا وسيلة لاتقاء شره سوى وضعه في زجاجة وإغلاقها عليه. بذلك يضمن كل إنسان، الإنسان الحقيقي، حياته وحرياته ويعيش بامان. ومثل هذا المنطق هو ما لا تكف أجهزة الإعلام السورية التابعة للنظام عن تكراره وتكريسه في أذهان أنصارها وتابعيها.
وربما كان أفضل مثال وتعبير عن شلل الوعي الأخلاقي أو تحييد الضمير ماكتبه بعض المثقفين الاسرائيليين عندما اتهموا أطفال الحجارة في أول انتفاضة فلسطينية بأنهم هم المجرمين الحقيقيين لأنهم ورطوا بانتفاضتهم جنود إسرائيل "الذين لا يقلون عنهم براءة"، في كسر عظامهم وأجبروهم، دفاعا عن أنفسهم، إلى إطلاق الرصاص عليهم. وعندما يطلق عنصر ميليشيات النظام السوري، المتماهي مع السيد كما يتماهى كلب الحراسة مع صاحبه، النار عشوائيا، وخلال أشهر خمسة متتالية، على المتظاهرين السلميين، فيقتل منهم العشرات وأحيانا المئات لمجرد خروجهم للمطالبة بالحرية، فهو لا يشعر بأي تأنيب ضمير. بل هو يشعر على الأغلب بالشعور ذاته الذي كان يشعر به الجندي والحاكم الاسرائيلي عندما كان يأمر بكسر عظام الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم. إنه يمقتهم أكثر لأنهم اضطروه إلى قتلهم، ووسخوا يديه وثيابه بدمائهم. ليست حياتهم هي الموضوع المهم وإنما راحة بشار، سيدهم، واستقرار حكمه. وعندما يطلق النار عليهم، فهو لا يطلقها على أخوة له في المواطنية أو الانسانية وإنما على جرذان أو صراصير يعكرون صفو حياة السيد ولي نعمتهم. ولا يحق لأحد أن يدافع عن هؤلاء ولا أن يشجب التصدي للأذى المرتبط بمجرد وجودهم من دون أن يكون شريكا في المؤامرة على السيد ومعتديا على حقه المطلق في أن يتصرف بعبيد مزرعته كما يشاء. وليس من الصدفة أن كلمة صراصير وحثالة ومخربين وغيرها هي من التراث المشترك لدعاية الاسرائيليين التي واجهوا بها الفلسطينيين لإنكار شرعية قضيتهم ولأجهزة إعلام النظام السوري في مواجهتهم للمحتجين السلميين السوريين أيضا، وكان القذافي قد اختار كلمة الجرذان ليعبر عن الاحتقار ذاته الذي كان يكنه لمحتجي ليبيا وشعبها المطالب بالتغيير والحرية.
النتيجة الأخطر لهذا المنطق الذي يقوم على تشريع العنصرية واحتقار الفئة الخاضعة للسيطرة والمستعبدة، أو المحولة بالفعل وليس بالمجاز إلى عبيد، والتي تفسر ما يقوم به السيد من قتل وتعذيب وتشريد، من دون أن يرف له جفن، أو يشعر بأنه يرتكب جريمة، أو يخرق القانون، أو يدوس على حقوق الآخرين الشرعية، هي تخدير الضمير، أو قتل الاحساس والشعور الأخلاقي تماما. فالشعور الأخلاقي نابع أساسا من الشعور بوحدة بني الإنسان وتضامنهم في ما بينهم كنوع. وتكريس هذا التضامن وتاكيد هذه الوحدة والتضحية التي ترتبط بإعادة إنتاجها، هما منبع الأخلاق. والحال أنه منذ اللحظة التي نخرج منها فئة أو جماعة من سلك الانسانية، وننظر إليها على أنها حثالة من البشر، أو بشرا من طينة أخرى منحطة لا تستحق الاحترام ولا التضامن معها ولا حتى الحياة، لأنها كارثة على الانسانية، لن يعد هناك ما يردعنا عن أن نتصرف معها خارج أي قانون أو عرف، وأن نعاملها معاملة الأوبئة والجراثيم الفتاكة والمؤذية. هكذا لن يثير حرمان الناس من حقوقهم ولا حتى قتلهم أي شعور بالذنب. إنه يشكل بالعكس من ذلك برهانا على القوة وتجسيدا لفعل السيادة وتأكيدا للهوية. وننتقل من معادلة نحن نقتل لأننا أسياد أو لنكون أسياد، أي يكون لنا الحق في السيطرة والتسيد والحكم، وهي معادلة الأسد الأب، إلى معادلة نحن أسياد إذن نحن نقتل، أي يحق لنا القتل. وهي معادلة الأسد الابن.
ما يقوم به الشعب من مطالبة بالحرية والسيادة على نفسه ومصيره هو في نظر الطغمة الحاكمة عمل من أعمال التمرد والعنف وخلع السيد وتحدي إرادته لا يتفق مع القانون الفعلي الذي يقوم عليه النظام، أعني قانون السيادة والعبودية، وهو غير القانون المعلن بالتاكيد. ولا مجال للمهادنة في هذا المجال. المجرم والمتمرد والخارج على القانون هو الشعب وشباب الثورة من المحتجين. وجزاؤهم القتل من دون تفكير أو استئذان من حق إنساني طبيعي أو قانون. فهم المعتدون على حق السيد ومقامه. وهو عندما ينزل بهم العقاب لا يقوم إلا بممارسة حقه كسيد في وجه عبيد متمردين وخارجين على الطاعة التي هي جوهر العبودية وأساسها. في هذا الموضوع لا تطرح على القتلة أي مشكلة سياسية أو أخلاقية. ما يؤرقه هو كيف يمكن قلب الحقائق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي غير المتأثر بالثورة. وهنا يأتي دور الكذب والخداع والمراوغة والغش كسياسة ومادة رئيسية في أجهزة الاعلام الرسمية، ودور اللعب على المخاوف من الحرب الأهلية ثم تمثيل مسرحية المؤامرة الخارجية والعصابات المسلحة المدسوسة التي يسعى من خلالها أن يلبس منطق العبودية الذي يقود أفعاله ثياب الشرعية السياسية المرتبطة بحق الدولة في احتكار العنف.
في الطور الثاني من منطق السيادة، ننتقل خطوة ثانية في تبرير القتل المنظم. فهنا لا يتم القتل باسم الوصاية على شعب جاهل ولمصلحة هذا الشعب، ولا باسم حفظ النظام والقانون والأخلاق المهددة من قبل العوام والجهلة والفاسدين، وإنما باسم الحق في الوجود كأسياد، أي حماية للحق المكتسب بالقتل السابق. والحرية التي يطالب بها الشعب السوري لا تعني شيئا آخر بالفعل سوى تحطيم هذا "الحق"، في السيادة على الشعب. وهذا ما يفسر الحقد الذي تظهره ميليشيات النظام على لفظ الحرية نفسه عندما تنكل بالضحايا وتسخر من مطالبتهم بالحرية وتربط بين طلب الحرية والموت. وفي هذا الصراع بين سيد يريد الحفاظ على سيادته بالعنف، وشعب تحرر ويريد تاكيد سيادته بأي ثمن، لا توجد تسوية ممكنة. بالضرورة صراعنا هو صراع حتى الموت، ولن يتوقف قبل أن تحسم السيادة لأحد الطرفين. وهذا ما يفسر في الوقت نفسه الرفض المطلق للنظام لتقديم أي عرض سياسي مهما كان، وتصميم الشعب على الاستمرار في انتزاع حريته وسيادته أيضا مهما كانت التضحيات. وكما أن التاريخ الحديث لم يعرف نظاما استسلم لمنطق القتل والعنف كما يفعل النظام السوري القائم، مع غياب أي جهد سياسي، لم يعرف التاريخ الحديث شعبا استقبل الشهادة وقبل التضحية بالغالي والرخيص بحماس كما فعل ويفعل الشعب السوري اليوم. إن تكسير قيود العبودية وانتزاع الحرية هو في جوهره فعل بطولة ولا يمكن أن يتحقق من دونها. والشعب السوري ارتفع في صراعه ضد مستعبديه إلى مستوى البطولة من دون شك وهو يسطراليوم أكبر ملحمة في تاريخ الحرية في المنطقة العربية.
بالتاكيد لا يلغي تحييد الضمير أو شلله إدراك القادة وأصحاب المصالح الكبرى والقرار أن ما يقومون به يخدم مصالحهم فحسب. وهم يعرفون أنهم مجرمين في سلوكهم هذا، ولذلك يسعون إلى لبس قناع الشرعية في مواجهة المؤامرة الخارجية. لكنهم وقد أصبحوا حقيقة من غير ضمير لا يعودوا يفكرون بمنطق الحق والقانون والشرعية والمسؤولية. ما يهمهم هو الإبقاء على سيادتهم ومصالحهم مهما كان الثمن. لكن الأمر يختلف عن ذلك بالنسبة لأتباعهم وأنصارهم الذين يتماهون معهم ومع نظامهم. فهؤلاء لا يمكنهم الربط بسهولة بين المصالح الكبرى الاقتصادية والسياسية التي تحرك النخبة الحاكمة التي تقودهم من جهة وآليات قتل الوعي التي تشكل جزأ من عملية خلق التماهي بين النخبة الحاكمة وقاعدتها السياسية، من جهة ثانية. لكن ليس من الممكن فهم السلوك غير الأخلاقي، بل الإجرامي للطرفين من دون وضع هذا السلوك، النظري والعملي، في سياق النظام نفسه وربطه ببنيته العميقة التي تظهر أن أصل العلاقة بين النخبة الحاكمة هنا والشعب هي علاقة العنف الخالي من أي مسايرة أو توسط سياسي، والتي لا يمكن أن تعيد انتاجها إلا بتكريس ثقافة الاستسلام الشامل وامتهان الذات وفقدان الكرامة مقابل ثقافة التفوق والعنصرية.
إذن لم يولد هؤلاء الذين يقودوننا ويطلقون النار على أبنائنا من دون ذنب مرضى نفسانيين ومجرمين، لقد حولهم النظام القائم على العنف المطلق إلى ما هم عليه. وليس السلوك الإجرامي الذي يعممونه اليوم على جميع أنصارهم وعناصر ميليشياتهم جزءا من تراث السوريين، كلهم أو بعضهم، ولكنه التعبير الفاضح عن الطبيعة "الاجرامية" لنظام قام منذ البداية على مباديء الإقصاء والاحتكار وتبرير أي شكل من أشكال العنف المطلوب لمواصلتهما، نظام لم يكف منذ ولادته، وفي سبيل ضمان استمراره واستقراره، عن تطوير آليات امتهان كرامة الفرد الانسان وإلغاء حرياته والانتهاك المعمم لحقوقه وفي النهاية إلغاء هويته كإنسان من أجل السطو على حقوقه والانفراد في السيطرة على موارده.
لكن السؤال الثاني والأهم في نظري هو كيف أمكن لغير هؤلاء الذين تبلد ضميرهم أو قتل، من حكومات عربية وأجنبية، ومن مواطنين أيضا، وبعضهم سوريين، أن ينظر إلى هذه الاستباحة السافرة لدماء السوريين ولتوالي قوافل الشهداء والجرحى والمفقودين، يوما بعد يوم وجمعة بعد جمعة، منذ أشهر خمسة متتالية، من دون أن يشعر بالذنب أو بتأنيب الضمير أو بشيء من المسؤولية؟
lundi, juillet 18, 2011
mardi, juillet 12, 2011
samedi, juillet 09, 2011
vendredi, juillet 01, 2011
عن هيئة التنسيق الوطني
عن هيئة التنسيق الوطني
أعلنت مجموعة من أحزاب المعارضة السورية عن تشكيل هيئة تنسيق بينها أطلقت عليها اسم هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي. وجاء الإعلان عن ولادة هذه الهيئة بعد أشهر من النقاشات الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية. وقد كانت لي مساهمة شخصية في هذه النقاشات من أجل دفعها إلى الأمام وتسريع حركتها وتوسيع قاعدتها حتى تشمل أكثر إن لم يكن جميع أطياف المعارضة. وكان الهدف من ذلك ردف حركة الاحتجاج الشعبية بقوة الأحزاب السياسية، وتقديم مظلة وقاية سياسية ومعنوية لها. وبالرغم من تأخرها في الظهور، وعدم شمولها جميع قوى المعارضة، إلا أنها تشكل خطوة على طريق جمع الطاقات وتوحيدها من وراء الانتفاضة وضم قواها لقوى الثورة السورية الظافرة. وقد تكرم قادة أحزاب المعارضة وعينوني منسقا للهيئة في المهجر، وهي مهمة لم أتوقف منذ بداية الثورة عن القيام بها، قبل تشكيل الهيئة وسأقوم بها بعدها.
غني عن القول إن التزامي الأول والأكيد كان وسيظل لثورة الشعب والشباب السوري الذي أظهر بطولة فائقة في الدفاع عن حضوره وحقوقه ومبادئه، وأنه لن يكون لأي عمل أقوم به أهمية أو قيمة في المستقبل ما لم يخدم هذه الغاية ويساهم في تحقيق أهداف الشعب في التخلص من النظام الاستبدادي الفاسد وإقامة نظام ديمقراطي تنبع السلطة فيه من إرادة الشعب وتدير شؤونه حكومة كاملة الصلاحية منتخبة من قبل ممثلي الشعب وخاضعة له ومسؤوله أمامه.
وفي اعتقادي لا توجد هناك قوة أخرى يمكن المراهنة عليها من أجل فرض التغيير الديمقراطي وتخليص الشعب والبلاد من كابوس النظام الحالي ووقف العنف وعمليات التنكيل بالسوريين سوى القوة التي تمثلها تنسيقيات الشباب التي تشكل الطليعة الحقيقية للثورة السورية الراهنة، وأن المعارضات الحزبية وغير الحزبية هي مجرد قوى رديفة ومكملة، ليس لها أي وصاية سياسية أو معنوية، ولا يحق لها أن تفرض أي حل يتعارض مع ما يتفق ومطالب شباب هذه التنسيقيات التي قدمت ولا تزال تقدم أعظم التضحيات لتحرير البلاد من طاعون الاستبداد والفساد.
وأنا إذ أعبر عن تقديري الكبير لاختياري عضوا في هيئة التنسيق أرى أن دوري الأساسي يبقى إلى جانب شباب الثورة الذين أولوني ثقتهم، وسوف استمر من خلال الهيئة الوطنية لدعم الثورة الديمقراطية في العمل معهم، والتواصل مع جميع أطراف المعارضة الأخرى، ومختلف قوى الشعب السوري، لتعزيز الوحدة الوطنية التي تشكل السلاح الأمضى في إسقاط نظام الاستبداد والفساد والدرع الواقي للثورة، وقاعدة بناء سورية الجديدة ومؤسساتها الديمقراطية.
وحول ما تطرحه السلطة وبعض وسائل الاعلام عن احتمال الحوار الوطني، أود أن أؤكد أن السلطة ليست في وارد الحوار وليست مستعدة لتلبية شروط أي حوار ذي معنى، وأن أي حوار يحصل في المستقبل لا يمكن أن يشمل أشخاصا ومسؤولين ساهموا في قتل الأطفال والنساء والشباب العزل، أو أعطوا الأوامر بقتلهم، وأن إطلاقه لا معنى له ما لم يكن هدفه بوضوح تفكيك نظام القمع والقهر والاستبداد، واستبداله بنظام ديمقراطي يكون فيه القرار الأول للشعب وحده، وتكون فيه الحكومة ذات سلطة كاملة، خاضعة لنواب الشعب ومسؤولة أمامه. في هذه الحالة لاينبغي أن يعني الحوار تسوية مع النظام أو توسيع دائرة المشاركة في السلطة كما يريد أصحاب السلطة لانقاذ نظامهم، وإنما التفاهم على رزنامة الانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية بوسائل سلمية، أملا في توفير المزيد من الضحايا البشرية والخسائر المادية، وبناء المؤسسات الجديدة وتوفير الشروط اللازمة لحسن اشتغالها.
لقد فقد قادة النظام الحاليين، من سياسيين ورؤساء أجهزة أمنية، شرعيتهم، عندما قبلوا باستخدامهم العنف الدموي تجاه المتظاهرين السلميين، ورفضوا أي أسلوب للتفاهم السياسي مع حركة الاحتجاج، واستخدموا جميع الوسائل لقهر الشعب، ولم يترددوا في تعريض البلاد لمخاطر الفوضى والفتنة والتدخلات الاجنبية. وأضاعوا بذلك أي صدقية لديهم لإطلاق حوار مثمر أو الاشراف عليه.
mercredi, juin 29, 2011
lundi, juin 27, 2011
حول لقاء ناشطين ومثقفين في فندق سميراميس يوم 27 يونيو 11
دعا ناشطون ومثقفون للقاء يعقد اليوم في قاعة فندق السميراميس في دمشق قال منظيمه أن هدفه هو تدارس الأوضاع السورية والتشاور فيها، وهو مبادرة مستقلة لا علاقة لها بالنظام القائم ولا تهدف إلى الاعداد لأي حوار معه. بيد أن انعقاده في هذه اللحظة التي تتميز بتصاعد مناورات النظام السياسية الهادفة إلى إعطاء انطباع بأن السلطة أصبحت مستعدة للحوار وأنها تتواصل مع بعض أطراف المعارضة أثار الشك في نوايا المنظمين وأهدافهم. وربما ساهم في ذلك أيضا عدم نشر أو تعميم المنظمين لأي بيان واضح بأهداف المؤتمر والمشاركين فيه.
ومن غير المفيد أن يستمر اللغط حول الموضوع في أوساط التنسيقيات أو المعارضة السورية عموما. فكما أن من حق أي سوري أن يمتنع عن المشاركة في هذا المؤتمر وغيره، لا يتناقض استمرار الانتفاضة ودعمها ولا العمل على توحيد المعارضة، مما هو حاصل اليوم، مع رغبة أي فريق سوري في أن يجتمع ليبلور مشروع عمله أو يحدد هويته السياسية والفكرية، ليشارك بحرية، وحسب ما يتفق مع مصالحه ورؤيته الخاصة، في الحراك السياسي الذي يهز سورية اليوم.
موقفنا من هذ اللقاء ليس موقف مسبق ولا يمكن أن يكون كذلك. وليس هناك في الثورة حساب على النوايا. إن موقف قوى الثورة الشبابية والشعبية مرتبط بالموقف الذي سيصدر عن اللقاء، ومدى مواكبته لمسيرة الشعب السوري التحررية، وموافقة اهدافه لمطالب الشعب وأهدافه.
نحن دعاة الحرية والديمقراطية، ولا ندعو بها لنا فقط، إنما لنا ولغيرنا بالتساوي، ولا يمكن أن نحرم أحدا منها حتى قبل انتصار الثورة. وبالمثل لا يمكن لنا، نحن الذين نطالب الآخرين بالنزول إلى الساحة والمشاركة في الثورة وعدم الوقف في مقاعد المتفرجين، أن نطلب من أي فرد أن يشارك حسب ما نريد، أو أن نحرمه من الحرية في تقرير موقفه وطريقه. لذلك ينبغي أن نعتاد على هذا الحراك التعددي، ونسمح للجميع بالتعبير عن رأيهم من دون أن نتوقف عن العمل من أجل تكوين أكبر تآلف ممكن من التنسيقيات وأحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والمثقفين، لكسب المعركة، وتحريك أكبر طيف ممكن من الرأي العام وجذبه إلى جانب الثورة. وينبغي أن نستمر في تشجيع قطاعات الرأي على بلورة هويتهم والتعبير عن اختلافتهم حتى يمكن هيكلة الرأي العام السوري وتحويله إلى قوى منظمة وفاعلة وإعادة تنظيمه على أسس سياسية وعقلانية واضحة.
ونحن نعرف أن هناك حساسيات فكرية وسياسية متعددة داخل هذا الرأي العام وأن تكوين تآلف واحد منها لا يمكن أن يحصل من خلال أسلوب الاستتباع والالتحاق الآلي كما درجت السلطة القائمة على العمل وإنما من خلال التفاهم والتفاعل بين مختلف هذه القطاعات المنظمة وما تمثله من مصالح ورؤى خاصة، وإقامة التآلف على قاعدة من الوعي الواضح بهوية الأطراف ومصالحها أيضا.
jeudi, juin 23, 2011
رسالة مفتوحة إلى قادة الثورة والمعارضة السورية
بعد صمت دام شهرين كاملين، تحدث الأسد للمرة الثالثة. وكعادته لم يتوجه إلى الشعب حتى لا يشك أحد بأنه قرر الاعتراف بوجوده السياسي وحقه في المراقبة والمحاسبة، ولكن إلى الخاصة من المؤيدين، بعد توسيعها لتتجاوز هذه المرة أعضاء البرلمان أو أعضاء الحكومة وتضم عناصر جديدة من الحزب والدولة. ولم يكن الهدف من الخطاب تخفيف الضغوط الأجنبية المتزايدة بسبب استمرار عمليات القتل والتنكيل بالأبرياء والمتظاهرين السلميين العزل فحسب وإنما، قبل ذلك، إعطاء أمل لقاعدة النظام الاجتماعية، وبعض الشرائح أو الطبقات المهنية التي بدأت تخشى على مستقبلها ومصيرها من استمرار الأزمة، وبشكل خاص للفئة التي لا تزال صامتة وتنتظر جلاء الوضع حتى تتخذ موقفها، والتأكيد على أن النظام لا يزال مسيطرا على الوضع السياسي رغم غيابه عن المشهد، وأن فشل الحل الامني لم يفقد هذا النظام قدرته على الحركة من أجل دفع الأمور نحو عودة الاستقرار المفقود، وأنه قادر على التغيير والتغير، وهاهو يقدم حلا عن طريق الحوار الشامل كما يقول. وكان النظام يراهن من أجل ذلك على قدرة الخطاب المليء بالوعود على أن يثير رضى قطاعات من الرأي العام وأن يؤدي إلى الانقسام والبلبلة، ولو لدرجة قليلة، في أوساط الشعب وحركته الاحتجاجية وحركة المعارضة. أملا بأن يبرهن بذلك للرأي العام على أن هناك أفقا للخروج من الأزمة وأن خطته في قمع الانتفاضة لم تبؤ بالفشل، وأن نظامه قادر على البقاء.
ولا يخفى على أحد، نحن والنظام، أن الجزء السياسي الأهم من الصراع القائم اليوم يدور على كسب هذه الشريحة المهمة من المجتمع التي سيكون موقفها حاسما في الشهر القادم. ويتوقف هذا الموقف على تقديرها للوضع. فإذا شعرت أن النظام لا يزال لديه القدرة على السيطرة على الأوضاع، ستميل إلى مسايرته ثم الالتحاق به، سواء أثبت قدرته هذه عن طريق الانتصار العسكري أو القيام بالاصلاحات التي ترضي قسما كبيرا من الرأي العام. وبالعكس، سوف تلقي بثقلها لصالح الثورة والتغيير إذا أدركت أن النظام هالك لا محالة، ولا فائدة من التمسك به أو المراهنة عليه.
ومن الواضح، وهذا ما أظهرته ردود فعل القوى الاحتجاجية والجمهور السوري عامة، بالإضافة إلى تعليقات الصحافة العربية والعالمية، أن أثر الخطاب كان سلبيا إن لم نقل معاكسا للمطلوب. مما يعني أن الرئيس لم يقنع هذه الفئة الاجتماعية المهمة والصامتة حتى الآن بالانضمام له. وربما خلق عندها شعورا متزايدا بعجزه عن استعادة المبادرة السياسية من خلال ما طرحه من برنامج إصلاح وحوار يفتقدان لأي مضمون مباشر، وعدم قدرته على تجاوز أسلوب الوعود المعروف لكسب الوقت، وتجاهله كليا مسألة الاستخدام المستمر للعنف ضد السكان العزل، ووقف الحرب المعلنة على الشعب، في سبيل الاحتفاظ بطبيعة النظام كما هي، وعدم التطرق إلى وضعه هو كرئيس أبدي، والتلميح على الأقل بأنه لن يستمر في المنصب الذي يحتله إلى الأبد.
كل ذلك عزز الشعور بأن الرئيس لا يملك حلا للأزمة، وإن ما ستشهده البلاد في الأشهر القادمة لن يختلف كثيرا عما شهدته في الأشهر الماضية، حتى لو تخلل ذلك قرارات وإصلاحات شكلية، والتصويت على قوانين جديدة، لا قيمة لها طالما بقيت السلطة الحقيقية مركزة في يد أجهزة الأمن التي تعطل عمل الدستور والقانون منذ عقود، ومادامت سلطة الامن وسلطة الرئيس المطلقة لا تخضع لرقابة او محاسبة لا شعبية ولا برلمانية ولا حتى حزبية.
لامتصاص المفعول السلبي لخطاب الرئيس في الداخل الوطني والخارج الدولي، كلف وزير الخارجية، بوصفه شخصية تقنوقراطية، بعقد المؤتمر الصحفي الذي أريد له أن يشرح بطريقة أكثر إقناعا، خطط النظام الاصلاحية، وأن يطمئن السوريين المترددين في أن المخرج من الأزمة لا يزال في يد النظام، وان السلطة لا تزال تملك المبادرة. وقد حاول وليد المعلم أن يؤكد من جهة على أن النظام لديه القدرة على البقاء، وهو ما دفعه إلى استعراض أسماء الدول والمنظمات التي تدعمه واحدة واحدة، من روسيا إلى الصين إلى الهند إلى البرازيل بعد أن اعلن عن دعم ايران وحزب الله له. ومن جهة ثانية حاول أيضا أن يقنع الرأي العام السوري بأن الاصلاح قادم بالتأكيد، وكاد يقول إن لم يقل بالفعل: جربونا وستجدون أن لدينا ما يسركم، من دون أن يقدم ولو حجة واحدة على جدية التغيير الذي يتحدث عنه النظام والذي يريد له أن يكون تحت سيطرته الكاملة.
لسوء حظ النظام، لم تكن آثار مؤتمر المعلم الصحفي أفضل بكثير من آثار الخطاب الرئاسي. وربما فاقم منها بدل أن يرتيها. فليس من الامور المطمئة لطبقة رجال الأعمال والأوساط الاقتصادية معرفة أن النظام يفكر بمنطق محو الغرب من الخريطة، وهو مثال على التطرف واللاعقلانية وعدم الواقعية، ولا من المتصور أن يردد وزير خارجية دولة تعيش ازمة كبيرة أن القافلة تسير والكلاب تعوي. ووليد المعلم نفسه لم يعود الرأي العام على مثل هذه المبالغات المثيرة التي هي من مصطلحات منطق الحرب. كان من الواضح إذن أن هناك مشكلة، وأن أصحاب النظام بدأوا يفقدون أعصابهم، وأنهم غير مقتنعين هم انفسهم بما يريدون أن يقنعوا به الرأي العام السوري والعالم.
من هنا، بدت مبادرة الرئيس ووزير خارجيته لتخفيف الضغوط الخارجية والداخلية وجذب الطبقة الوسطى أو قسما منها إلى صف النظام وإقناعها بأن هناك مشروع إصلاحي جدي هذه المرة من دون مستقبل. وكان لا بد من دعمها بالمسيرات التأييدية من جهة، وبتشديد القمع للمتظاهرين المعارضين من جهة ثانية. وزاد من طابعها المأساوي رفض قوى الاحتجاج وقوى المعارضة على مختلف فصائلها القبول بمشروع الحوار الوطني الذي عرضه الخطاب، والذي نظروا إليه بوصفه فخا منصوبا لزرع البلبة بين صفوف المعارضن. والواقع أن النظام لم يقدم في مشروعه الحواري من التنازلات ما يغري حتى الأطراف الضعيفة من المعارضة، وبدا كما لو كان امتدادا في مفهومه وأهدافه، وإن على مستوى أكبر، لحوارات الرئيس المستمرة منذ ثلاثة أشهر مع الوجهاء والاعيان المفترضين بهدف تقديم خدمات خاصة لهم تفصلهم عن قضية شعبهم الرئيسية، وهي قبل أي شيء آخر، قضية الحرية، أي الخروج من نظام القهر والقتل والاضطهاد القابع على صدور السوريين منذ خمسة عقود. وهي الكلمة التي تجنب الرئيس لفظها في خطابه كله.
والواقع ان فشل النظام في إقناع الرأي العام بمشروع الانفتاح السياسي الجديد الذي لوح به، بعد وصول حملته القمعية المنظمة إلى طريق مسدود، جاء ليفاقم من أزمة السلطة وضياعها. وعلى صعيد العمل الميداني، سوف ينعكس هذا الإخفاق في إقناع الرأي العام السوري، خاصة الفئة المترددة، بأن لديه مخرجا للأزمة، في تطور متزايد لحركة الاحتجاج. وهو يفتح الطريق لانضواء فئات جديدة سورية تحت لواء التغيير، بعد فقداتها الثقة بمقدرة النظام على معالجة الأزمة، أو ربما برغبته في تقديم التنازلات اللازمة من أجل الخروج منها.
وهذا ما يرتب على قادة الحركة الاحتجاجية وقادة المعارضة الديمقراطية مهام جديدة، تتلخص في ربط الخيوط مع هذه الشرائح السورية التي ستتطلع أكثر فأكثر نحوها بوصفها الوحيدة التي تملك المفتاح لحل الأزمة وحسم الصراع القائم. وتعني هذه المهام أولا بلورة خطاب يتجاوب مع حاجات هذه الشريحة ومصالحها،من ضمن الرؤية الشاملة للتغيير الديمقراطي الشعبي طبعا. كما تعني ارتفاع قادة المعارضة والاحتجاج إلى مستوى المسؤولية في ما يتعلق برسم تصور واضح لهذا المستقبل وتقديم خطة طريق للانتقال نحو الديمقراطية من دون زعزعة أسس الاستقرار الكلي وتدمير النظام العام أو المساس بسلامة الدولة ووحدة الشعب.
المهم أن شرائح الرأي العام السوري التي كانت لا تزال تتردد حتى الآن في الانخراط في الفعاليات الثورية، بالرغم من ايمانها بشرعية التحول الديمقراطي وحتميته، أصبحت الآن مستعدة للتفاعل مع الثورة، وعلينا نحن أن نحول هذا التفاعل إلى مراهنة فعلية على التغيير، وانخراط جدي وعملي في الجهود الرامية إلى عزل النظام ومحاصرته كشرط لتفكيكه والقضاء عليه. ومن أجل النجاح في ذلك ينبغي علينا العمل على محورين: أولا تأكيد الاتساق والانسجام داخل الثورة ووقف التشتت والانقسام وتعدد الأقطاب وتضارب الآراء والاتجاهات، كما بدأنا نشاهد الآن، وثانيا إبراز شخصيات سياسية من الشباب ومن المعارضة الحزبية متناغمة ومستقرة ومطمئنة، وجلعها هي الناطقة الرسمية باسم المعارضة، والتفاهم مع وسائل الإعلام العربية والدولية على ذلك، والحد من التشويش الذي يثيره في ذهن الرأي العام السوري والعربي والدولي ظهور من هب ودب للحديث على وسائل الإعلام باسم الثورة أو باسم المعارضة، وتحميلها مواقف قد تضر بسمعتها واتساق أهدافها، بسبب فقدانهم أي ارتباط بقواها الفاعلة وأي معرفة بخطط عملها وبرامجها واستراتيجياتها وتكتيكاتها. وأنا أتلقى يوميا دعوات لحضور مؤتمرات وتكوين هيئات وحكومات من أناس لم يكن لهم قبل علاقة بالسياسة، وغالبا من منطلق حب المشاركة والحرص على أن لا تضيع فرصة تحرير سورية من نير نظام الرق الذي فرض عليها خلال العقود الماضي.
باختصار، نحن الآن أمام مرحلة جديدة من تطور الثورة، هي مرحلة كسب الرأي العام الصامت، مما يشكل شرطا لحسم الصراع مع النظام. ولا نستطيع أن نحقق ذلك إذا بقينا نسير على النهج الذي اتبعناه حتى الآن، والذي تفتقر فيه المعارضة وحركة الاحتجاج الشبابي إلى رموز واضحة، ويحق فيه لأي فرد مهما كانت ارتباطاته ضعيفة بالقوى الفاعلة على الأرض وأفكاره بعيدة عن أفكار الحراك السياسي الواسع، وأحيانا مناقضة لها، بأن يعبر عن الثورة والمعارضة، كما لو كان زعيما من زعمائها أو ممثلا لها. وإذا لم نستطع أن نتفق منذ الآن على تكوين جبهة معارضة موحدة، فلا مانع من أن تعين قوى المعارضة المنظمة المختلفة ناطقا رسميا لكل منها، ينطق باسمها، فيكون للتنسيقيات ناطق رسمي أو أكثر، ولإعلان دمشق ناطق رسمي، وللتجمع الوطني الديمقراطي ناطق رسمي، وللمعارضة الكردية ناطق رسمي أيضا إذا أرادت أن تحتفظ بتميزها داخل إعلان دمشق. وأن يشكل الناطقون الرسميون للحركة الشبابية الشعبية وللمعارضة لجنة تشاورية ينسقون في ما بينهم بشأن الخطاب والشعارات والمهام الإعلامية المطلوبة لدعم الثورة. على أن تكون مسؤولية الحركة الديمقراطية مرتبطة فقط بما يصرح به هؤلاء وليس غيرهم.
هذا هو الحد الأدنى من التنظيم والتنسيق المطلوبين اليوم في غياب إمكانية الإعلان الرسمي عن ولادة جبهة معارضة سورية شاملة. وبهذا يتبلور للمعارضة الديمقراطية خطاب واحد لدى الرأي العام، ويطمئن كل فرد وكل جماعة على اهداف الثورة وقيمها وغاياتها، ولا تختلط تصريحات هولاء باولئك. فمن المعروف ان للنظام، كل نظام أعداء وخصوم مختلفين، على يساره ويمينه وفوقه وتحته. ومن المفروض أن يكون للمعارضة صوت واحد معروف ومسؤول لا يختلط بتصريحات قوى أخرى تكن العداء، لغايات مختلفة تماما، للنظام. وليس كل معاد للنظام بالضرورة شريك في المعارضة، خاصة وأن النظام السوري كون لنفسه عداوات في كل مكان وفي كل الجهات. فالنقمة الطائفية ليست معارضة ديمقراطية، وخطابها العدواني حتى لو عادى النظام فهو يسيء للمعارضة بمقدار ما يساهم في خلق شرخ داخل المجتمع والرأي العام يعطل الحركة الديمقراطية القائمة على تعميم مفهوم المواطنية. وعداء بعض القوى الغربية للنظام من ضمن طموحها لتوسيع نفوذها وسيطرتها على المنطقة أو دعم بعضها لاسرائيل لا علاقة له، ولا ينبغي بأي حال أن يختلط مع صراع المعارضة من أجل سورية ديمقراطية، لأن أساس هذه الديمقراطية هو سيادة الشعب ومن ورائها سيادة الدولة واستقلالها أو استقلال قرارها الوطني. ولذلك من يطالب بتدخل عسكري أجنبي مستفيدا من هذا العداء، يقوض الأسس التي تقوم عليها ثورة الشعب الديمقراطية، أعني السيادة الشعبية.
من دون العمل على تعيين ناطقين مسؤولين أمام الرأي العام عن أقوالهم، يمثلون بالفعل قوى المعارضة المنظمة، الاحتجاجية والحزبية، ويعبرون عن أهداف الشعب ومصالحه لا عن مصالح وعداوات خاصة او أجنبية، ستجد الثورة نفسها في حالة من الفوضى الفكرية والسياسية، لا يعرف أحد ماهي قواها الحقيقية وما هي غاياتها ولا إلى ماذا ستؤول إليه بعد سقوط النظام. وبالتاكيد لا يمكن لهذا أن يطمئن أحد أو أن يكسب من لا يزال مترددا من الجمهور السوري. وإذا ستمر من دون معالجة سنجد أنفسنا أمام وضعية اهتراء لا تغيير، تتلخص في أن النظام يتهالك ويفقد رصيده ويضعف لكن مع غياب أي قوة أخرى تستثمر هذا الضعف وتجيره لصالح بناء سورية الجديدة. ومن المؤكد أن استمرار مثل هذا الوضع الذي يجمع بين ضعف النظام وضعف المعارضة لن يطمئن أحدا وسوف يزيد من القلق وعدم الثقة لدى الرأي العام السوري والدولي، وبالتالي لن يساعد على التقدم إلى الأمام، وإنما سيخلق حالة من الإحباط والاستنقاع والمراوحة في المكان إلى أن تظهر عوامل داخلية او خارجية جديدة تدفع بالاوضاع إلى مسارات لا أحد يريدها او يسيطر عليها.
mercredi, juin 22, 2011
خطاب الأسد: ما الذي يمنع سورية من الانتقال فورا نحو الديمقراطية؟
الجزيرة نت 25 يونيو 11
يصمت الرئيس الأسد أسابيع وأحيانا أشهرا طويلة قبل أن يتوجه بخطاب إلى شعبه، بينما تعيش سورية أياما وليالي دامية منذ اتخاذ قرار مواجهة السلطة حركة الاحتجاج الشعبية بالعنف. وفي كل مرة يقرر الرئيس أن يتكلم فيها يزيد من تعقيد المشكلة ويفاقم الأزمة بدل أن يساهم في حلها. والسبب أنه لا يزال يرفض الاعتراف مما لم يعد من الممكن تجاهله، أعني لفظ جزء كبير من الشعب السوري، إن لم يكن أغلبيته الساحقة، لنمط النظام الأحادي والأمني القائم في البلاد منذ ما يقارب نصف قرن، وتطلع أبنائه، كما حصل في أكثر من بلد عربي، إلى الحرية، واستعدادهم لبذل أرواحهم من أجل تأكيد حضورهم السياسي وحقهم في استعادة ملكيتهم لبلدهم الذي اختطف منهم. وبدل البدء بخطوات عملية سريعة تظهر الاستعداد للتغيير والسير نحو نظام ديمقراطي جديد يعترف بحقوق الشعب ويكرسه مصدرا طبيعيا للسلطات، يفيض الرئيس دائما بالحديث عن المؤامرة، والتفريق بين الصالحين والأشرار، والتقليل من أهمية حركة الاحتجاج، وأحيانا من قيمة المحتجين وشرفهم، ويذكرنا، تقريبا في كل خطاب، باللجان التي شكلها، وبتلك التي سوف يشكلها للقيام بهذه المهمة أو تلك، من دون أن يسأل مرة واحدة عن حصيلة عمل هذه اللجان ونتائج أعمالها، ومنها مثلا لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين التي شكلها في الخطاب الاول بعد أن أشاع إعلامه أنه لم يأمر بإطلاق النار، ولم نسمع عن هذه اللجنة بعد ذلك أي خبر.
مع ذلك ما يحتاج إليه الرئيس كي يخرج البلاد من الأزمة ويوقف شلال الدم اليومي الذي يتعرض له مواطنوه، وما تحتاجه سورية من أجل إطلاق عجلة النشاط الاقتصادي الذي تنتظره جميع الفعاليات المهنية بفارغ الصبر، كما ينتظره أبناء الشعب الذين تفاقم الأزمة المستفحلة من قلقهم على مصيرهم ومستقبل أبنائهم، هي خريطة طريق بسيطة لا تتعدى بضعة نقاط. وهي ما كان السوريون ينتظرونها في ال20 من يونيو حزيران:
- إلغاء المادة الثامنة من الدستور وكف يد المسؤولين عن وضع البلاد على شفير الحرب الأهلية، ووقف العمليات العسكرية وأعمال العنف بكافة أشكالها، وفتح وسائل الإعلام الوطنية، وضبط أجهزة الأمن ووضعها تحت إشراف وزارة الداخلية والقضاء، وحل الميليشيات الخاصة التي استخدمت في قمع المتظاهرين، وإلحاق جميع القطعات العسكرية المستقلة بالجيش الوطني النظامي.
- تشكيل حكومة انقاذ وطني تضم شخصيات مقربة من حركة الاحتجاج الشعبي، مثل عارف دليلة وميشيل كيلو ورياض سيف وحسن عبد العظيم، مهمتها قيادة المرحلة الانتقالية وإنجاز المهام المرتبطة بها، وهي إعداد دستور ديمقراطي جديد وقانون الأحزاب والانتخابات للبلاد، والتحضير لانتخابات تشريعية تعددية تحت مراقبة هيئات قانونية، خلال مدة ستة أشهر، بهدف الوصول إلى نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة من الشعب ومسؤولة امامه.
- الإطلاق الفوري للحريات النقابية والاعلامية والسياسية.
- وأخيرا الإعداد لعقد مؤتمر للانصاف والعدالة، غايته معالجة آثار الصراعات الدامية القريبة والبعيدة، ورد المظالم، وإشاعة روح المصالحة والأخوة بين السوريين، وتعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ الايمان بالمستقبل القائم على استلهام قيم الحرية والعدالة والمساواة والأخوة الجامعة للسوريين، بعد عقود من الفرقة وممارسة سياسة التمييز وزرع الشكوك وإخفاء المآسي التي خلفها نظام الحزب الواحد.
لو أخذ الرئيس بمثل هذه الخطة البسيطة والقابلة للتطبيق فورا لكان لخطابه وقع الصاعقة على الأزمة السياسية السورية، تفكيكا وتقطيع أوصال. وكان سيحصل في سورية ما حصل في تونس ومصر وليس في اليمن وليبيا، ولو متأخرا، أي استمرار المظاهرات لفترة قصيرة، لا تتجاوز ربما الأسبوع أو الأسبوعين، ثم تعود المياه إلى مجاريها، بعد أن يدرك الشعب المتظاهر والخائف من المستقبل والغاضب على سياسة العنف التي تتبعها السلطة، بأن هناك حكومة ثقة بدأت العمل فعلا، وأنها لن تخدعه أو تخذله أو تملي عليه أوامرها باستخدام القوة، وأنها لا تمانع في أن تحفظ له حقه في التظاهر السلمي الذي هو سلاحه الوحيد من اجل ضمان حقوقه ومشاركته.
ما الذي منع ويمنع الرئيس من تبني خطة من هذا النوع، واستبدالها بخطة واضح أنها ترمي إلى كسب الوقت، ثلاثة أشهر أو سنة حسب ما جاء في الخطاب؟ بالتأكيد ليس السبب، ولا يمكن أن يكون، الحرص على الاستقرار، وطمأنة رجال المال والأعمال وبقية الصناعيين والحرفيين، المهددين مع استمرار الأزمة بالإفلاس. فبعكس ما أوحى به الرئيس الأسد في خطابه الأخير، ليس الاستقرار المفروض بقوة السلاح هو الذي يضمن الاصلاح اليوم. وهذه كانت فرضية السلطة منذ عقود. إن استخدام القوة ضد المتظاهرين هو الذي يشكل اليوم المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار مع ما يرافقه من عنف واضطرابات وقلاقل يومية، بينما يشكل الاصلاح الجدي، أي تحقيق مطالب الشعب في الانتقال نحو نظام ديمقراطي جديد، المدخل الحقيقي والوحيد للاستقرار وإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية والاجتماعية ووقف شلال الدم والضغوط الأجنبية والإقليمية المتزايدة المرتبطة به. وهذا يعني أن تطمين رجال الأعمال والصناعيين والتجار والمستثمرين الاجانب الذي يحتاجهم إقتصاد البلاد، أصبح اليوم، بعكس الماضي، رهن تطمين الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة التي فقدت أي أمل لها بالحياة في ظل نظام الفساد والقمع القائم، وأصبحت تشكل الخزان الواسع، إن لم نقل البركان الثائر، لجحافل الثورة وتقدم لها وسائل الاستمرار. والمراهنة على قهر هذه الطبقات والشرائح، بالعنف أو بتنظيم المسيرات المضادة، ليست خاسرة سلفا فحسب ولكنها لن تفيد إلا في زعزعة أكبر للاستقرار، وربما تقود أكثر من ذلك، إلى نزاعات أهلية لا يمكن السيطرة عليها، وتجر معها تدخلات عسكرية أجنبية ستفرضها لا محالة شلالات الدماء إذا ما اندلعت لا سمح الله مثل هذه النزاعات.
ولا أعتقد كذلك أن سبب رفض مثل هذه الخطة هو الحفاظ على قوة سورية ودورها الإقليمي كلاعب متميز في المنطقة. فلا نقاش في أن سورية ستكون أقوى عندما يحصل التلاحم بين الشعب والحكومة، ويسودها حكم القانون، وتتعزز فيها المؤسسات الشرعية التي فرغها من مضمونها تسلط أجهزة ومنطق الامن والمخابرات، وتقوم السلطة فيها على أسس الشرعية الديمقراطية التي تضمن التداول السلمي والدوري للسلطة من دون صراعات دموية ولا إنقلابات عسكرية، وتقوم وحدة شعبها على العدالة والمساواة والتضامن بدل تسيد البعض وسياسة التهميش والاقصاء والتمييز وحكم الغاب إزاء البعض الآخر. ففي ظل هذا النظام الديمقراطي سيزول عنها كابوس الأجهزة الامنية وأشباحها وشبيحتها، وتزيد ثقة أبنائها سيطرة حكم القانون، ويسودها الوئام الاجتماعي ويعم فيها الازدهار الاقتصادي. وستكون قدرة سورية ومجتمعها على مواجهة التحدي الاسرائيلي واستعادة الجولان المحتل أكبر بكثير عندما تتفرغ قواتها المسلحة إلى عملها العسكري ولا تشغل نفسها بقمع المتظاهرين في المدن والاحياء الشعبية ولا تدفع إلى مواجهة شعبها والتورط في قتل الاطفال والشيوخ. وبعكس ما يحاول الايحاء به خطاب الانصار والأزلام، لن يضعف التحول الديمقراطي من التزامات سورية العربية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني واندماجها في محيطها الطبيعي، وإنما سيجعلها أكثر انسجاما مع هذا المحيط النازع هو نفسه إلى الحرية، والمتمرد على الأنظمة القمعية، وبالتالي أكثر قدرة على التعاون والتفاهم والتضامن مع الديمقراطيات العربية الصاعدة. وسوف يفتح كل ذلك، اكثر من أي حقبة سابقة، طريق الاتحاد العربي الذي لا يمكن أن يتحقق بين نظم ملكية او شبه ملكية وراثية تعتبر البلاد ملكها الشخصي، بأرضها ومن عليها، وإنما بين شعوب حرة صاحبة قرارها وذات سيادة على أوطانها. وماحصل في تونس ومصر هو خير دليل على ذلك. وسيدفع ذلك أيضا إلى تعزيز اواصر التعاون الثقافي والاقتصادي والاستراتيجي مع دول الإقليم الصديقة.
إن ما يملي على الرئيس الأسد اختياره لخطة طريق غير مقنعة وغير سالكة، هو سعيه إلى التوفيق المستحيل بين مصالح أصبحت اليوم متنافية بحكم التغير الكبير الذي طرأ على تفكير الشعب السوري أو على جزء مهم منه اليوم. فلا يمكن التوفيق بين الحوار الذي يقترحه النظام، حتى في شكله الذي يفتقر إلى تحديد الهدف وجدول الاعمال والضمانات، واستمرار الحرب المعلنة على المسيرات السلمية وما ينجم عنها كل يوم من فظاعات وعنف وحشي لا يستطيع أحد أن يحتمله. ولا بين مكافحة الفساد وحماية شبكات المصالح العائلية والزبائنية التي أصبح القريب والغريب يعرفها ويعرف موقعها ودورها، ولا بين الوعد بتعديل الدستور وانتخابات تعددية والحفاظ على السلطة التعسفية المطلقة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية التي روعت الشعب السوري خلال عقود وانتهكت حقوقه وكانت السلاح الأمضى الذي استخدمته شبكات الفساد من أجل لجم الشعب ومنع المراقبة والمحاسبة وتأجيل الإصلاح.
على الرئيس إذا أراد لخطابه أن يحظى بشيء من ثقة السوريين بعد أشهر من السياسات الخاطئة، وغير المبررة، أن يختار بين أن يكون محاورا يمد يده بصدق إلى الشعب المتمرد وإلى معارضته، أو أن يكون قائدا لميليشيات الأمن والوحدات الخاصة في قمعها للشعب وردعها له وترويعه، وبين أن يكون حامي الفساد والفاسدين أو من يطبق حكم القانون عليهم، وبين أن يكون الطاغية الذي يعتمد في وجوده على توسيع مهام أجهزة الأمن وأدوات القمع والقهر والترويع للأفراد والجماعات أو أن يصبح رئيس الجمهورية الذي يمتثل لإرادة الشعب ويراهن على مشاعر الولاء والثقة والمكانة والاحترام التي يولدهاعند الشعب كفالته لتطبيق القانون بعدالة وإنصاف ومساواة المواطنين في حماية حقوقهم وحرياتهم,
هنا تكمن المشكلة الحقيقية التي لا تزال تفصل بين الرئيس وبين عموم السوريين، والتي حاول أن يغطي عليها بالإشارة إلى الحب الاستثنائي الذي يمحضه له جمهور لا يقل سورية عن الآخرين. وهو موجود بالتاكيد، وينبغي الاعتراف به، وإعطاؤه حقوقه أيضا. لكن ليس لهذا الحب ولا لتلك الحقوق قيمة اليوم إذا كان هدفها إنكار شرعية حقوق السوريين الآخرين، وتكريس غياب حكم القانون، والتشهير بالقيم الإنسانية التي لا معنى للحياة المدنية من دونها، قيم الحرية والمساواة والعدالة والانصاف، كما تفعل أجهزة الرئيس الإعلامية. فكي يحفظ لخطابه صدقيته ولجماعته حقوقها ينبغي أن يكون الرئيس رئيس جميع السوريين وأن يخضع مصالح فريقه لمباديء القانون والعدالة نفسها التي يخضع لها مصالح الآخرين. وإذا تحول أو قبل أن يتحول إلى رئيس فريق من السوريين ضد فريق آخر، أصبح أمير حرب وسببا في إشعال الفتنة لا دريئة تحمي منها. وبمقدار ما يتورط في مثل هذا الموقف، ويترك منصب الرئاسة، الضامن لوحدة الشعب وسيادة القانون، شاغرا، يساهم هو نفسه، أكثر من أي طرف اجتماعي آخر، في تقويض "النظام" الذي يريد أن يدافع عنه.
mardi, juin 21, 2011
vendredi, juin 17, 2011
Statement of the local coordinating committees and the unity of the Syrian opposition
The revolution of the Syrian people that began on March 15, 2011, stirred up a stagnant life and led to an explosion of politcal energy of thel Syrian society as never before. This initiative led to many conferences and meetings, the latest of which was the initiative of the Local Coordination Committees that reflected a matured vision of the current phase and can be a common ground for a united effort of Syrians to support the revolution and continue on its path until reaching its goals.
And in order to avoid that the efforts be distributed in a way that would waste time for our people, and to lift the siege they are under as quickly as possible, and to reobtain the political initial inside and outside the country, I call upon all of the friends who have given me their trust and all the activists and opposition members to join this initiative to develop and cooperate with it to form a united opposition front that the Syrian people has been waiting for for months, representing a clear and strong political title of the revolution, empowering its achievements and standing in face of the regime's maneuvers, paving the path of victory for the free and democratic Syria
وثيقة لجان التنسيق المحلية ووحدة المعارضة السورية
دفعت الثورة الشعبية التي انطلقت في الخامس عشر من آذار عام 2011 إلى تحريك الحياة الراكدة وتفجير طاقات المجتمع السوري السياسي كما لم يحصل من قبل. وأنتج هذا الحراك مبادرات ومؤتمرات ولقاءات كثيرة كان آخرها المبادرة التي طرحتها لجان التنسيق المحلية التي تعبر عن رؤية ناضجة للمرحلة وتصح أن تشكل أرضية لوحدة العمل السوري من أجل دعم الثورة والاستمرار بها حتى بلوغها غاياتها. وحتى لا تتوزع الجهود ونضيع المزيد من الوقت على شعبنا ونسرع أكثر ما يمكن في كسر الحصار المفروض عليه واستعادة المبادرة السياسية في الداخل والخارج، أدعو جميع الأصدقاء الذين أولوني ثقتهم وجميع النشطاء وقوى المعارضة إلى الالتفاف حول هذه المبادرة من أجل تطويرها والعمل من حولها على سبيل تكوين جبهة معارضة موحدة لا يزال الشعب السوري ينتظرها منذ أشهر، تشكل عنوانا سياسيا واضحا وقويا للثورة، وتعزز مكاسبها، وتضع حدا لمناورات السلطة، وتعبد طريق الانتصار لسورية الحرة والديمقراطية.
samedi, juin 11, 2011
lundi, juin 06, 2011
المعارضة السورية أمام تحدي إسقاط النظام
| |||||||||||||
| |||||||||||||
mardi, mai 31, 2011
The endgame for Syria's bloody junta
Printing sponsored by:
The endgame for Syria's bloody junta
Damascus gambles on international vacillation. But the people know their heroism will win the day
As part of the democratic revolution that has swept the Arab world, Syria's youth ignited a popular uprising on 15 March that has significantly altered the political landscape. It has also added a bright new page to the history of the Syrian people complementing previous uprisings for national liberation and independence. Events since have revealed two fundamental truths. First, the failure of the current regime to formulate a serious plan for reform that goes beyond a cosmetic overhaul of the existing system; the reinforcement of its self-seclusion and its political and intellectual stagnation. Second, the Syrian people's intention to persist in their struggle until they achieve their demands for freedom and the establishment of a democratic authority of their choosing – whatever the cost.
One of the characteristics of the regime's impotence is that it has substituted the necessary discourse on reform with an increasing use of violence, intimidation and torture in areas where the citizens have expressed an undaunted will to continue in their opposition to the existing system. More than a thousand people have been killed, with many more thousands who have been wounded, disabled or imprisoned. It is now quite clear that the regime's insistence on eradicating the protest movement before initiating any reforms aims at circumventing the demands of the people, and maintaining its ability to unilaterally define the limits of any reforms.
The regime's refusal to recognise the people as a party within the equation of authority is reflected in the sometimes negative and degrading terms used to describe protesters by organs of the regime and its media. According to them, the people are "scum" who do not understand the meaning of dignity and liberty; an assembly of "cockroaches" who ought to be eliminated; groups of backward, closed-minded and stupid individuals who cannot participate in a decision which is the prerogative of the elite represented by the regime.
The Syrian regime is almost certainly wagering on the position of other Arab states, which have remained silent on their behaviour thus far. Similarly, it is wagering on a weak international stance, particularly with Russia and China continuing to prevent a statement of condemnation being issued by the UN security council.
Regardless, the Syrian protest movement has achieved significant gains. This is not just in reference to the fear barrier having been broken. Much more than this, the existence of the people themselves as an active political reality has been established; hundreds of thousands of Syrians who had previously surrendered to the status quo have re-entered the political arena. Moreover, those who sympathise with the movement greatly outnumber those actively participating in protests. Large swaths of the regime's supporters and helpers are also breaking away.
Therefore, despite the blows it has suffered, it is not the popular protest movement that is now facing crisis, but the regime. The losing battle it is waging against its own people has forced it to divest itself of all its political, legal and moral convictions and don the robes of a medieval militia. It has forfeited any hope of regaining its position as a political system, as it is not possible to regain the people's confidence through more killing, lies and deception.
Without a doubt, the protest movement's greatest strength remains its ability to achieve its objectives based on the internal dynamics of the uprising: the designs of the Syrian people and their ability to make sacrifices in order to win their demands. So far they have displayed a spirit and a level of heroism unattained in any previous Arab uprising, and continue to insist on victory. Indeed, the regime's violence has only increased the people's conviction in the inevitability of change, in order to reaffirm their right to be the masters of their affairs.
The people are aware that to stop now, halfway down the road, would grant them nothing and that their sacrifices would be in vain. It would be handing a victory to an oppressive and cruel regime which would not hesitate to use it to expand its circle of abuse and oppression of the people, relegating any hope for change to the distant future.
The regime has learned not a single positive lesson from the uprising that would induce it to undertake reforms in the future. In the two months in which it has confronted unarmed civilians, a new fascist regime has been born that will not hesitate to murder and maim. Killing has clearly become easier than speaking – and it has numerous methods of killing. This heavy use of violence will allow it ride on the backs of the people; to insult them and torture them in ways they had never previously dreamed of. It will come to exemplify a violent regime, collective punishment, mass detentions and the oppression of intellectuals and politicians just as is happening today. And it will transform the state into a fiefdom in which the feudal lord, the lord of the country, owns the land and all those who work and live in it are but obedient subjects.
This explains the increasing momentum of the peaceful protests, and the plans to form a national body capable of achieving two now urgent goals: first, this will reassure those sectors of the Syrian public still afraid to engage in popular demonstrations despite their belief in the need for change and their rejection of the regime's current policies and inhumane security strategies. And second, it is an appeal to public opinion and international bodies to tighten the noose on the regime, isolate it and perhaps evict it on account of its use of systematic practices of murder, torture and repression.
It is clear that the Syrian regime has abandoned any illusion of dialogue, negotiation or reform and is entrenched now more than ever behind machine guns, tanks and armour. This does not bode well for the Syrian people, and engenders – or ought to engender – additional responsibilities on the part of the international community to protect them; to act quickly in order to isolate the murderous regime in Damascus; and to expel it from international forums and organisations. The regime must be awakened to the fact that the international community will no longer allow a ruling junta to wreak havoc on its people without having to bear responsibility for its actions before the international system.
It is paramount that we act swiftly and decisively to erode and completely isolate the Syrian regime – until it is compelled to lay down the tools of excessive violence it is using against the peaceful protesters and opens up serious channels of negotiation under Arab or international auspices. This must be done with a view to abandoning the current formula for rule that is predicated on the monopolisation of power, corruption and a brutal security apparatus. It must be done with a view to moving towards a multiparty democratic system that guarantees the rights of all Syrians and ensures their freedoms and the future of their children.
At such a point, dialogue will no longer take place in accordance with the agenda of an authority seeking to strengthen the current system, but will instead revolve around agreeing on the timescale and mechanisms of transition, as well as on the decisions and reforms conducive to that.
Inscription à :
Articles (Atom)