mercredi, mars 22, 2006

بين العداء للخارج ورفض التدخلات الأجنبية

الاتحاد 22 مارس 06

في الصراع الدائر اليوم في معظم بلدان العالم العربي من أجل التغيير، برزت إشكالية العلاقة بين العوامل الداخلية والخارجية كما لم يحصل في أي تجربة تحول ديمقراطي من قبل. والسبب في بروز هذه الإشكالية هو الطبيعة الاستثنائية للتدخل الخارجي الذي تعرضت له بعض بلدان المنطقة، كما حصل في أفغانستان والعراق من جهة، والضعف الذي تعاني منه قوى التغيير الداخلي من جهة أخرى. فبقدر ما يشجع هذا الضعف على التطلع نحو مزيد من الدعم الخارجي لحركة الاصلاح يجعل النخب الحاكمة تدرك بشكل أكبر خطر الضغوط الخارجية، التي يدفعها الخوف من عواقب الانسدادات لطويلة الحاصلة، وما تخلفه من حصر وضغوط داخلية تهدد بالانفجار، إلى العمل لأول مرة لصالح التغيير، بعد أن عملت لعقود طويلة لصالح الاستقرار وتطمين النظم والقوى الحاكمة. وهكذا لم يكن من المستغرب ولا من غير المتوقع أن تعمد النخب العربية الرسمية إلى تركيز النقاش حول الاصلاح والتحول الديمقراطي حول مسألة الضغوط الخارجية، وأن تجعل من وقف هذه الضغوط ومن رفض قوى المعارضة التعامل معها قاعدة لاستراتيجية جديدة للحفاظ على الوضع القائم. فهي تأمل أن تضرب من خلال ذلك عصفوين بحجر واحدة: تحييد الضغوط الأجنبية عن طريق إثارة المشاعر الوطنية والقومية المعادية للتدخلات الأجنبية، وعزل قوى التغيير الداخلي عن حلفاء محتملين لها في مهمتها الصعبة من أجل تعديل موازين القوى والتأثير على مجريات الأحداث في ساحة عملها الوطنية. وبتحررها من الضغوط الخارجية والداخلية تستطيع السلطات القائمة أن تضبط مسيرة التغيير على رزنامتها الخاصة، أي بما يضمن لها إعادة تسويق نفسها في النظام العالمي الجديد والاندماج في السوق العالمية، من دون أن تضطر إلى تقديم تنازلات للمجتمعات. وهو ما يعني في الواقع ضمان قدرتها على الانتقال من نظام الاقتصاد المغلق إلى نظام السوق الجديدة، مع الاحتفاظ بالاحتكار الكامل لعوامل السلطة والثروة والمعرفة معا، وبالتالي لموقعها الاجتماعي المتميز والمتفوق، الذي حولها بالفعل إلى طبقة أرستقراطية.
ومن الواضح أن النخب الحاكمة قد نجحت إلى حد كبير، من خلال استغلال تمسك الرأي العام العربي الشديد بمباديء الاستقلال والسيادة ورفض الارتهان لمصالح أجنبية، في تحويل التدخلات والضغوط الخارجية إلى قميص عثمان، والاستفادة من التلويح به لتبرير الهرب من عملية التغيير والاصلاح. وهكذا جعلت منه أداة لابتزاز سياسي دائم يهدف إلى عزل قوى المعارضة الديمقراطية عن الخارج وحرمانها من إمكانات التضامن العالمية حتى يسهل عليها حصارها وانقيادها. واستخدمت المطابقة بين التدخلات الأجنبية وكل ما له علاقة بالخارج، وسيلة لإحداث قطيعة نفسية وسياسية كلية بين الشعوب العربية والمجتمعات الأخرى، ومنطلقا لتعبئة مشاعر عصبيوية بدائية ترفض أي تعاون خارجي، باسم خصوصية ثقافية تجمع بين التجريد المطلق والعبثية السياسية.
يشكل الخلط بين ما هو خارجي، مهما كان، وما هو أجنبي معاد وعدو، ووضعهما في سلة واحدة، خطأ فكريا وسياسيا كبيرا، على المدى المنظور والبعيد معا. فبتغذيته مشاعر الخوف واليأس والانطواء على النفس، وتشجيعه على التشكيك بكل ما يأتي من الخارج، واتهام من يختلط به أو يتعامل معه بالانتماء للأجنبي والانحراف عن الفكرة الوطنية، يهدد هذا الخلط قدرة المجتمعات العربية على التعامل مع العالم والنجاح في الدفاع عن مصالحها فيه. ولا يمكن لأي دولة ولا أي وطنية أن تعيش في هذا العالم مع الاحتفاظ بمثل هذا التعميم الفاسد ومن دون التميز بوضوح بين خارج وخارج. فإذا كان هذا الخارج مليء بالفعل بالقوى التي تتبع سياسات استعمارية، فهو غني أيضا بقطاعات واسعة من الرأي العام والهيئات والمنظمات الدولية التي تؤمن بقيم التضامن والحرية والعدالة والمساواة، وتدافع عن مباديء التعايش السلمي والتبادل المثري. وإلى جانب المنظمات والتحالفات العدوانية التي تطبق المعايير المزدوجة، هناك العديد من الهيئات والمنظمات المدنية التي تعنى بقضايا الشعوب الضعيفة والمضطهدة وتدافع عن حقوق الانسان وقيمها الأصيلة، التي يشكل ضربها أو التنكر لها خسارة إنسانية كبيرة. ولا نستطيع أن نطلب من العالم أن يقف إلى جانب قضايانا العادلة إذا كنا نرفض بالأصل هذه المباديء. وإذا لم يكن بوسعنا استيعاب مفهوم الحق في التضامن عندما يتعلق الأمر بدعم قضايانا فسيكون من الصعب علينا أن نمارس مثل هذا الحق إزاء الشعوب الأخرى المنكوبة التي تحتاج إلى مساعدتنا. وستكون النتيجة خروجنا نحن أنفسنا عن معايير الإنسانية التي نشكو من هدرها من قبل أعدائنا، وبالتالي خروج مجتمعاتنا عن مباديء الحق والعدل والانسانية.
وبالمثل، إذا لم يكن العالم أو الخارج مكونا من حكومات فحسب وإنما هو غني بالقوى والهيئات ذات الأهداف الإنسانية، فليس جميع الحكومات في العالم ذات نوايا عدوانية، لا تفكر إلا في حرمان الدول الضعيفة من السيادة ونزع الاستقلال عنها ونهب ثرواتها الباطنية. فإلى جانب الحكومات والدول التي تحمل في سياساتها مشاريع استعمارية أو هيمنية هناك حكومات ودول تسعى إلى تحقيق مصالح مشروعة وطبيعية وتنحو في تعاملها مع غيرها نحو الالتزام بقواعد قانونية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة. وإذا كان من الضروري أن نرفض التعامل مع الحكومات الأولى، ونتصدى بكل ما أوتينا من قوة لمشاريع هيمنتها الإقليمية والدولية معا، فمن واجبنا بالمقابل أن نعمق تفاهمنا ونوسع دائرة تعاوننا مع جميع القوى العالمية التي تدافع عن القيم الانسانية التي نشارك فيها، والتي تؤمن بأهمية بناء عالم جديد قائم على الندية والمساواة بين الشعوب واحترام الآخر. وليس علينا أي حرج في أن نستفيد من تضامن تلك القوى، على مختلف أشكاله، وأن نشكل معها أيضا منظمات ومؤسسات لفرض القيم المشتركة والدفاع عنها على الساحة الإقليمية والدولية. وربما وجدنا في الخارج، أي في العالم، شركاء من الأطراف والقوى التي تدافع معنا، ضد مشاريع الهيمنة الاستعمارية التي تتعرض لها بلادنا، أكثر بكثير مما نستطيع أن نراهن عليه من قوى داخل بلداننا العربية نفسها، بل داخل أقطارنا، التي أفقرت سياسات التخريب والتفتيت والعزل والإضطهاد التي تمارس عليها علاقاتها الانسانية وتكاد تودي بما تبقى لها من قيم المدنية الحقيقية.
لا ينبغي أن نسمح للصراعات السياسية الداخلية أن تقودنا إلى حالة من الاحباط القومي التاريخي يهدد حاضر مجتمعاتنا ومستقبلها. فمن دون نظرة ايجابية للعالم نفقد نحن العرب، ذاتنا، كل معاني الانسانية، ونخرج كليا من دائرة السياسة والحياة الدولية، ونحكم على أنفسنا بالعيش في عزلة كلية، وفي ضائقة سياسية وفي حالة كفاف أخلاقية. ونهدد بأن نتحول، ونحول المجتمعات الأخرى التي نتعامل معها، في ذهننا أولا، ثم في الواقع فيما بعد، إلى وحوش تبحث عن فريستها في عالم أصبح كالغابة، لا روابط إنسانية فيه ولا قيم ولا مباديء ولا غايات ولا قواعد تجمع بين أطرافه.

2 commentaires:

mosh3agab a dit…

الظواهر الاجتماعية
هي اخطر اعداء المجتمع ومظهر من مظاهر تدميره الذاتي لنفسه دون وعي او ادرك .. ويمكن تشبيهها بالرجل قوى البنية الغني والذي يملك مختلف مصادر وانواع القوة ومهما بلغت هذه القوة فاذا انحرف سلوكيا وتناول الخمر وتعاطي المخدرات وتحول هذا الانحراف السلوكى الي مرض وفقد السيطرة علي سلوكه اصبح مدمن وانتهي به الادمان الي تدمير جميع مصادر قوته وقتل نفسه,,, ولن يستطيع التوقف ولن يبتعد عن الادمان او يحاول علاج نفسه لانه طالما بقوته لن يدرك الخطر الا اذا مرض او اصيب فيلاحظ الخطر علي سرير في احدي المستشفيات وعلي حسب تمكن المرض منه قد يمكنه الاقلاع عن الادمان بنفسه وقد لايستطيع الا بمساعدة خارجية وقد لا يستطيع نهائيا وينتهي به الامر ان يكون مجرد ذكرى وعبرة لغيره من المدمنين ,,, .
فالظواهر السلوكية الاجتماعية المرفوضة او السلبية في اي مجتمع بالنظر اليه علي انه كيان واحد يتأثر بعضه ببعض يمكن تخيلها تماما كالادمان والرجل القوى التي قضت عليه . ولذلك فهي اخطر اعداء المجتمع واقواهم لان العدو غالبا ما يكون ظاهر لك وان كنت قوي تغلبت عليه ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يعقل ان احد قدم لاعدائه القوة والمساعدة ليقضي عليه .. الا في حالة الظواهر الاجتماعية السلبية فبيدك تقدم السلاح والقوة لعدوك ليدمرك باعتبار انها هي العدو ولكنها ليست ظاهرة .
والمقصود من كل هذا المثال ان نوضح ان الظواهر الاجتماعية المرفوضة قد تدمر مجتمع كامل وهذه حقيقة ثابتة في التاريخ وفي علوم الاجتماع وعلوم السياسة وعلوم الحرب وعلوم الاجرام وعلوم الزراعة والاقتصاد .... وكل هذه العلوم تعطى اهمية قصوى لمحاربة الظواهر العلمية المرفوضة ودراستها وتحليلها لوضع الخطط اللازمة لمقاومتها ان كانت سلبية او وضع الخطط للاستفادة منها ان كانت ايجابية وبالطبع كلا في مجال تخصصه وماجعل جميع العلوم في العصر الحديث تتقدم الا انها اخذت بخبرات الاجيال السابقة واتباع المنهج العلمى في البحث والاستفادة منه في الحياة الاجتماعية ... وكذلك علم الاجتماع وضح لنا خطورة الظواهر الاجتماعية وعلينا الدراسة والاستفادة .ولذلك يجب ان نوضح كيفية تكوين الظاهرة الاجتماعية وتطورها :
تبداء الظواهر الاجتماعية في جميع المجتمعات بفرد او مجموعة قليلة قد لا تذكر من الافراد تعرضت اهدافهم الشخصية مع اهداف المجتمع وقتيا ولرغبتهم القوية ودافعيتهم لتحقيق اهدافهم العارضه لاشباع رغباتهم الملحة خالفوا السلوك الاجتماعي لاول مرة لتحقيق اهدافهم واشباع رغباتهم ولكن في خوف وقلق تام من ان تكتشف مخالفتهم ويتعرضوا للعقاب او لا يتمكنوا من اشباع رغبتهم ( لاته قد يخالف البعض وهو يعلم انه سيكتشف امره ويعاقب لا محال الا انه يقرر تحمل العقوبة في سبيل تحقيق هدفه كمن يقتل للاخذ بالثار وهو يعلم انه سيعاقب الا انه فضل تحقيق هدفه واشباع رغبته المثارة وقد تكون اثارة وقتية ) ,,, وتعتبر هذه حالة انحراف فردي متوقع في اي مجتمع ولا اختلاف في ذلك ولا شك .
الا ان هذا الانحراف السلوكى او المخالفة الفردية العارضه حالفها الحظ ولم تكتشف او اكتشفت ولم توقع عليهم عقوبة او توقعت عقوبة ولكن كان حجم وقوة الاشباع للرغبة وتحقيق الهدف اقوى تاثير وخبرة من العقوبة بمعنى انه اذا تكرر الموقف مرة اخرى لنفس الفرد اختاروا اعادة المخالفة وتحمل العقوبة طوعيا وهم سعداء بانهم حققوا هدفهم .. في هذه الحالة تكون المجموعة اكثر حرصا ويكون اداء المخالفة في المرة الثانية اكبر واكثر قوة وتخطيط وثقة لتحقيق اكبر منفعة لهم طالما العقوبة واحدة وهم قادرون علي تحملها ,,,,, واذا حالفهم النجاح وتكررت المخالفة علي مستوى الفرد الواحد عدة مرات اصبحت عادة او تحول الي فرد منحرف سلوكيا عن المتوقع ولكن هذا الفرد لم يتمكن من التحول الي منحرف الا في غياب او ضعف الرقابة والقانون السريع ,,,.
وهنا لدينا فرد منحرف سلوكيا في المجتمع حتي في حالة تواجد الرقابة والقانون و من المتوقع في اي مجتمع تواجد مثل هذه الحالات ولكن ماذا يحاول هذا الفرد ان يفعل في محيط تعاملاته ( الاسرة – العمل – الاصدقاء ...الخ) بالطبع هو سلوك غريب بالنسبة لهم ولذلك اما ان يعدل سلوكه بوعي منه او يعدل سلوكهم بدون وعي منهم حتي تتساوي الصفات السلوكية فلا يشعر بالغربة بينهم وحتي يمكنه ممارسة انحرافه السلوكى بحرية وبمساعدة منهم ...وربما يحاول تعديل سلوكهم محبة فيهم وظنا منه انه سوف يكسبهم خبرة تمكنهم من تحقيق امالهم واهدافهم وفي نفس الوقت يتميز عنهم بانه مكتشف هذه الخبرة ,,, وايا كانت الاسباب يبداءالفرد المنحرف سلوكيا او المخالف ينقل ويثير الدافعية للمخالفة بين المحيطين به سواء بتحفيز حب الاستطلاع والاكتشاف او بدافع التقليد والمحاكاة او بدافع الحاجة الفعلية الا ان محاولة الانحراف تبداء ويبداء من جديد اكتساب نفس الخبرة وبنفس القوة او ازيد لتطور الخبرة الانحرافية ويكون الناتج بعد فترة زمنية تقصر او تطول تبعا لطبيعة المخالفة هو زيادة عد المنحرفين من واحد الي ربما عشرة اي تضاعف العدد عشرة مرات وبالطبع كان هذ الناتج وهذا التضاعف في العدد ايضا نتيجة لغياب الرقابة لان اكتشاف حالة واحدة من العشرة وردعها كانت كفيلة لاضعاف قوة الخبرة الانحرافية او ربما القضاء عليها وهذ متوقع ايضا في اي مجتمع لا خلاف في ذلك ...ومعدل تضاعف عدد حالات الانحراف يتوقف علي نوع المخالفة وطبيعتها وارتباطها بحاجات الفرد الاساسية والغرائزية وحجم منفعتها وقوة اثارها في اشباع الحاجة ...الخ .
وبمرور الوقت والزمن تتضاعف اعدد المنحرفين سلوكيا وتتطور الخبرة السلوكية للمخالفة ويزيد معدل الانتشار وسرعتة الي ان يصبح لدينا عينة او فئة صغيرة منحرفة بمعني اتصافها بهذا النوع من المخالفة السلوكية وهنا يختلف الوضع تماما بالنسبة للمجتمع ككل بصفة عامة ولادارته الاجتماعية خاصة لان هذه الفئة غير متوقعة التواجد حديثة المولد ومعلنة بمعني لا يمكن انكارها كحالات فردية غير مؤثرة علي المجتمع ولا يمكن عقابها لكبر عددها وسبب اخر وهو تورط الرقابة الاجتماعية اساسا في هذه المخالفة وتحملها جانب من المسؤلية ... وفي ظل هذه الظروف والملابسات اذا لم تردع المخالفة ويوضع نظام رقابي خاص معد خصيصا لهذه المخالفة وقانون خاص للقضاء عليها في فترة قصيرة للدفع النظام الرقابي واعادته لحالته الاولي تحولت الفئة المريضة الي طور الظهور والعلانية واستمدت قوة اجتماعية بالموافقة والرضا علي المخالفة وتحول مفهوم المخالفة السلوكية في نظر العامة الي مفهوم الغاية تبرر الوسيلة او العادة ... وزاد تاثير الفئة المنحرفة علي باقي افراد المجتمع .. وزال الخوف والقلق المقيد للمخالفة وتحول المرض السلوكى والانحراف الاجتماعي الي ظاهرة اجتماعية .
وكلما زاد عدد مرات تكرار الظاهرة او عدد المشتركين فيها كلما ضعفت القدرة علي السيطرة عليها او علاجها . وادي ذلك الي تدمير اكبر عدد ممكن وتوقيع اكبر خسارة ممكنة للمجتمع المصاب ووفق للفترة الزمنية التي تتمتع فيها الظاهرة بغياب الرقابة والقانون وضعف القدرة علي السيطرة عليها او اهمال الظاهرة من المجتمع علي انها ليست خطيرة بالنسبة للمجتمع حتي ولو كانت ظاهرة السب العلني التي يستصغرها البعض او ظاهرة التدخين او الاستحمام في الترع او الدروس الخصوصية او التزويغ من المدارس والتي يري البعض انها مسؤلية الاسرة وليست من اختصاص المجتمع ...فطالما هي ظاهرة يجب ان تكون مسؤلية اجتماعية فليس بالضروري ان تكون الظواهر المرفوضة هي القتل والسرقة .
ولو انتقلنا الي المثال السابق مرة اخري في مرحلة انتقال الانحراف السلوكى الي اول عشرة افراد وتخيلبا ان كل منهم يحاول تطبيق هذه الخبرة في مجال عملة ولاختلاف مجال العمل وطبيعته واختلاف هدف كل منهم ورغباته واختلاف العلاقة السلوكية الرابطة بين الخبرات السلوكية بشكل عام ,, فان تمكن كل منهم من النجاح في تحقيق هدفه وممارسة الخبرة المنحرفه وفي نفس الوقت اكتسب خبرة انحرافية مصاحبة جديدة وناجحة ومرتبطة بشكل ما بالخبرة الانحرافية الاساسية وتختلف معها في النوع فمثلا اذا كانت الخبرة الاصلية المنحرفة هي السرقة فمن الممكن ان تكون الخبرة المصاحبة لها التزوير اذا كان الفرد محاسب مثلا او الرشوة اذا كان الفرد متحكم في خدمة او الادمان اذا صاحب فرد مدمن اوتعرف علية اثناء السرقه او القتل اذا اضطر الي قتل احد اثناء محاولة السرقة كاد ان يكشفه ....الخ وهنا يكون لدينا عشرة انحرافات في غياب الرقابة والقانون من الممكن ان تتحول الي ظواهر اجتماعية مدمرة للمجتمع ومع كل خبرة انحرافية هناك مجموعة من الخبرات الانحرافية المصاحبة والغير متوقعة لا من المجتمع ولا من الفرد المريض نفسة ولا كان يتخيل نفسة يوم يمارس مثل هذا الانحراف السلوكى . وبالمثل اذا عدنا للفرد المنحرف الاول في حد ذاته اذا نجح في المخالفة في ظل غياب الرقابة او القانون كان هذا النجاح اكبر دافع له للمحاولة والتجربة في مجال اخر تتعارض فية اهدافه مع اهداف الجماعة وفي كل تكرار لحالة نجاح يتحول الفرد الي مخادع يتمكن من تحقيق جميع الاهداف التى ينجح في مخالفتها وبالطبع تحمل معها اغتصاب لحقوق الاخرين واثار سلبية في المجتمع والا لما كان المجتمع منعها من الاصل .
ولك ان تتخيل مجتمع غابت عنه الرقابة وضعف فيه القانون والسيطرة واصيب بظاهرة سلوكية مرفوضة واهمل السيطرة عليها وافتضح امرة لجميع افرادة بمعنى ان جميع الافراد اختفي منها الخوف والقلق المستحسن والمانع للمخالفة السلوكية وتاكدت تمام التاكد ان كل منهم قادر علي تحقيق جميع اهدافه الشخصية حسب خبرته الشخصية وتحولت الاولاوية للاهداف للذاتية فسعي كل منهم لتعلم خبرات المخالفة في شتى المجالات .
وبذلك ومن هذا المنطلق يمكن احتساب الظواهر الاجتماعية من اخطر اعداء المجتمع الغير ظاهرة وهي اخطر واهم من اي ظواهر اقتصادية حتي في زمن المجاعات واخطر من الظواهر العسكرية وحتى في زمن الحروب ,,,, ومن اكبر مظاهر الجهل والتخلف ان يهتم مجتمع بالشؤن الاقتصادية والصناعية والزراعية والخارجية ويهمل الشؤن الداخلية والسلوكية للمجتمع وخاصة الظواهر الاجتماعية وحتي لو تكلف القضاء عليها والسيطرة عليها ومحاربتها تكاليف حرب علي عدو حقيقي يحاول الهجوم علي المجتمع لان العدو يريد تدمير المجتمع والظواهر الاجتماعية ليس لها نهاية الا تدمير المجتمع والفرق هواختلاف الفترة الزمنية فقط والتي يمكن تقصيرها من قبل اي عدو حقيقي بانتهاز اللحظة المناسبة والتاكد من الضعف التام الناتج عن تفشي الظواهر الاجتماعية وعدم قدرة المجتمع علي المقاومة والسيطرة ويفعل ما يريد بزيادة هذه الظواهر وتطويرها وتحديثها وزرع الفتن والصراعات الداخلية
بعض الامراض والظواهر الاجتماعية
يمكن تقسيم هذه الظواهر الي ظواهر اخلاقية وظواهر ثقافية وظواهر اقتصادية ومن المسمى يتضح ارتباط الظاهرة بالمؤثرات الاجتماعية المثيرة لدافع الانحراف السلوكى بالمجتمع الا ان هذه التقسيمات تبعد بالقارئ عن وسائل واساليب علاج الظاهرة لان الانحراف السلوكى هو ناتج خلل تطبيقي في المنهج الاجتماعي وعلاجه لا يتم الامن خلال تطوير المنهج الاجتماعي ككل ووضع الخطط المناسبة لعلاج الظواهر ومن هذا فالتعرف علي الظواهر يجب ان يتم عن طريق دراسة شاملة لجميع المؤثرات والدوافع الفردية والاجتماعية المرتبطة بالظاهرة وكذلك جميع الخبرات المكتسبة والوسائل والنظم المخططة لضبط والسيطرة علي السلوك المرتبط بالظاهرة وبمعني اخر يجب دراسة الظاهرة والبيئة المحيطة بها والمنهج ككل .وعلي سبيل المثال
الطلاق
وقد تكون تلك الظاهرة ناتجة من الحالة الاقتصادية او بفعل المثيرات الاخلاقية او بفعل الحالة الثقافية او الحالة العقائدية او الحالة الامنية ....الخ وبالطبع علم الاحصاء والدراسات الاجتماعية قادرة علي اعطاء معدلات واماكن تواجد الظاهرة في المجتمع... وايا كانت المثيرات والدوافع والدلائل الاحصائية يجب ان ننظر للظاهرة من منظور ارتباطها بالمجتمع واهدافه .... فهذه الظاهرة مرتبطة ارتباط وثيق بعنصر من عناصر المنهج الاجتماعي وهو الدور الاجتماعي الذي تسعي جميع المجتمعات لتاهيل افرادها لممارسته بنجاح لتحقيق امال المجتمع .... وعندما يفشل هذا الدور كحالة فردية يعتبر انحراف عن توقع المجتمع واهدافه وعندما تتعدد الحالات تصبح مرض سلوكى وعندما تتعدد وتتكرر تعتبرظاهرة اجتماعية كما سبق وعرفنا الظواهر الاجتماعية ... وهنا ننظر لاسباب الظاهرة كما قدمتها لنا الدراسات الاحصائية ولنفرض اان الاحصائيات اوضحت ان الظاهرة تتواجد في المسلمون وتزداد كلما ارتفعت الحالة الاقتصادية ومنتشرة في العاصمة واسبابها اختلاف الطباع والتعليم بين الزوجين واختلاف الرغبات والتوجهات وخلل اخلاقي وعدم التوافق في العلاقة الجنسيه وبخل الزوج وانحراف الزوج وصعوبة الاقامة مع احدي الوالدين وتدخل الغير بالمشاكل الزوجية ووووو.....الخ كل هذه المعطيات ليست الا محددات لوضع خطة لتقويم الظاهرة وعلاجها ولكن كيف يتم العلاج ؟؟
طالما نحن بصدد ظاهرة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي او الفردي يجب ان نضع في اعتبارنا ان السلوك ما هو الا حركة تعبيرية تصدر من الفرد كاستجابة لمثير ما و تتحكم فيها مجموعة من الخبرات المكتسبة او هي رد فعل لفعل معين وفق لخبرات الفرد المرتبطة بالفعل نوضحها اكثر بالمثال اذا دخلت اذا صادفك غريق وانت سباح ماهر فقد تهب لانقاذه كرد فعل طبيعي تحكم اختيارك السلوكى خبرتك السابقة في مجال السباحة ... وان لم تكن لديك تلك الخبرة كان من الممكن ان يكون رد فعلك هو سرعة طلب المساعدة .. وان كنت سباح ولست ماهر في الانقاذ ولك تجربة سابقة كادت تردي حياتك فاكتسبت منها خبرة سلبية بعدم التدخل مرة اخرى في مثل تلك المواقف ايضا يكون رد فعلك هو طلب المساعدة ..اذا رد الفعل السلوكى او الاستجابة السلوكية تتفق مع قوة الخبرة المرتبطة بالموقف والمحركة للدافعية
وبالعودة للسلوك المرفوض وهو الطلاق يجب ان ننظر له عل انه رد فعل او استجابة لمثير ما وفق لخبرة سلوكية تحكمت في توجيه الدافعية لاتخاذ قرار هذا السلوك .... ومن هنا نلاحظ ان جميع حالات الطلاق لابد ان تشترك في تلك الخبرات المكتسبة والمحركة للدافعية لاتخاذ هذا القرار ويكون السؤال الاهم والفاصل هو اين ومتي اكتسب الفرد تلك الخبرة القوية القادرة عل اتخاذ هذا القرار؟ وبالبحث ربما نجد بعض الاجابات المحددة مثل من خبرات الاخرين المسموعة في الحالات المشابهه او من الاجتهاد الشخصي او... او... الا اننا لن نجد خبرة سلوكية واحدة يكتسبها الفرد من خلال المنهج الاجتماعي ايا كان المجتمع تدفع الفرد الي الزواج والطلاق !!!!!!!!!!!!!!!!!
سوال اخر متى يتم الطلاق ؟ الاجابة بعد الزواج ..... كيف يتم الزواج ؟ الاجابة بطرق عديدة ....هل تم قياس الاستعداد والقدرة للزوج والزوجه وهل تم تاهيل الزوج والزوجة لممارسة الادوار الاجتماعية المترتبة علي الزواج تاهيل كافي لاكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة هذه الادوار بنجاح ؟؟؟؟؟ لاننا هنا وبكل بساطة في حالة فشل دور اجتماعي !!!
وليس المقصود بهذا السؤال هو ان يلتحق كل فرد يريد الزواج بمعهد تعليم زواج او ماشابه ذلك رغم انه ان استطاع المجتمع انجاز ذلك فلا ضرر. الا ان المقصود ايضاحه هنا ان دور الزوج والزوجة هو دور حيوى واجتماعي وغريزى فلابد اذا اراد المجتمع ان يستفيد به ان يوهل الافراد تاهيل كافي له .... ولنفرض فرض اذا استطاع المجتمع تعليم افراده عدم ربط الاشباع الغريزى بالزواج بمعني الا يكون الهدف من الزواج الاشباع الجنسي لانه اولا واخيرا فهو موقت وزائل وعلم الافراد متطلبات الحياة الزوجية بمعني الحقوق والواجبات وعلم الافراد متاعب الحياة الزوجية ومشاكلها المتوقعة وعلم الفراد مميزات الزواج وكيفية التمتع به وعلم الافراد كيفية التخطيط والتوقع واتخاذ القرارات المرتبطة بالحياة الزوجية ....... ثم علمهم الاسس العلمية لاختيار الزوج والزوجة وتوقع التوافق بينهم واساليب تحديد وقياس واختبار الصفات المطلوبة او المرغوبة في الزوج والزوجة واتاح لهم الفرصه والوسائل اللازمة للتعرف علي الخبرات السلوكية المكتسبة من مشاكل الاخرين وعلمهم اسس اتخاذ قرار الزواج بحيث لايكون القرار مبني علي اندفاع عاطفي اوغريزى او مادي اوعائلي فقط ويتغاضي عن باقي مكونات اتخاز القرار .... ويعلمهم كيف تبداء فترة الاختبار بعد الزواج والتاقلم والتالف واعتبارها الفترة الوحيدة التي من الممكن او يجوز فيها الطلاق لان بعد تلك الفترة سينتقل كلا منهم الي دور الابوة والامومة وفي حالة الطلاق سيظلم بينهم اطفال وكذا قرار الانجاب له توقعاته واستعداداته ومسؤلياته ...... الخ ومن هذا الفرض اذا توصل المجتمع الي هذا المفهوم وقام بتاهيل افراده قبل سن الزواج بوقت مناسب واكسبهم الخبرة اللازمة وفرض ولو اختبار او حضور محاضرة او شهادة تاهيل لدورة قصيرة او فرض علي كل ماذون بعض الكتيبات المسموعة او المقروه يصرفها لطالبى الزواج والتاكد من قراءتها او سماعها ....... لن نجد بعد اكتساب تلك الخبرة من اكتشف بعد الزواج والانجاب بان زوجته مصرفة او هو بخيل او نسمع من احد انا لم اكن اتخيل ان وزنها زاد هكذا او اصل شكلها تغير او هى مش قادرة تعيش مع ماما كل هذه الاسباب ستختفي لان كل اثنان راغبين في الزواج لهم مسؤل او اخصائي اجتماعي او ناصح او مرشد يجلس معهم ويسألهم ماذا سوف يكون قرارك اذا اكتشفت او اكتشفتي انه او انها ..بخيله ,مصرف, ضعيف, قوي , تخين, رفيع , فقير, غنى ,,, ؟ كيف تتاكد انها او انه سيكون كما تتمنين ؟ بحيث يخلق لديهم الدافعية لتخيل المستقبل والتخطيط له واتخاذ القرار بعيد عن اي مؤثرات او دوافع عاطفية مسيطرة كالحب والجمال والغني والحسب ورغم ان هذه الدوافع مطلوبة الا انها لايجب ان تكون المتحكم الوحيد في القرار ولذلك علي المسؤل عن اتمام العلاقة الزوجية القيام بدور الناصح بمعني ان يتعرف علي اكثر الدوافع التي تدفع كلا الزوج والزوجة الي اتخاذ قرار الزواج ثم يسأل ماذا اذا اختفي هذا الدافع ويحفز الفرد علي تخيل الوضع وتخيل القرار
وبذلك وفي ظل هذا الاهتمام بالدور واحساس الفرد باهتمام المجتمع الايجابي به ولصالح مساعدتهم في تحقيق اهدافهم وتمتعهم بالدور وحتي ان تم الزواج سيكون قرار الانجاب مؤجل لحين التأكد من تمام التوافق ولن يترك ايا منهم نفسه فريسة لتقاليد او اعراف هدامة مثل الربط بالعيال وقصقصة الريش وما الي ذلك
ولا يمكن حسم الوضع في هذا التاهيل وفقط لان الاختلاف والطلاق وارد ولاشك وكذا تغير الطباع والصفات البشرية الا ان هذا التاهيل الاجتماعي من شأنه تقليل الخسائر المترتبة علي ظاهرة الطلاق كما من شأنه انهاء الظاهرة وتحويلها الي حالات فشل متوقعة اجتماعيا ومتناسبة مع المعايير الاجتماعية كما من شأنه تقليل عدد الافراد المتضررة من حالات الطلاق .وليس التاهيل فقط هو العنصر الفعال لعلاج الطلاق بل ايضا القوانين والضبط الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية وعلي سبيل المثال وليس الحصر يلجاء الكثير من الرجال للتعدي علي زوجاتهم بالضرب حتي تصبح عادة وبطبيعة الحال لا يلجاء الزوجة للشرطة لعدة اسباب اما انها تتحمل حتي لا يهان زوجها في قسم الشرطة وتنتهي المسألة بالطلاق واما انها لا تثق بفاعلية الجهاز الشرطى نظرا لخبرتها المكتسبة سابقا واما انه هو العائل الوحيد لها وهذا الفعل يحرمها من اعالتها وليس هناك قانون فورى لاجبار الزوج علي اعالة الزوجة ..... وهناك العديد من الاسباب التي من شانها تحويل الانحراف السلوكى للزوج الي مرض سلوكى تستحيل معه العشرة وبالطبع الحال نفسة مع الزوجة وكذلك الاولاد لا يوجد قانون يحمي الطفل من والدية اذا انحرفوا سلوكيا ولا يوجد قانون يجبر الاب او الام علي رعاية الطفل وتحمل مسؤلية اخطائه وعلي سبيل المثال اذا سرق طفل سيارة والده واصتدم باحدي الافراد او احدث تلفيات عامه فالاب والام غير ملزمين قانونا بدفع التعويضات او اذا ضبط طفل يتعاطى مخدر فالاب والام او ولي الامر لا يسأل عن اهماله وتقصيرة في تاهيل لهذا الطفل وكل هذه الانحرافات والعيوب المنهجية هي احدي اسباب تكون الظواهر الاجتماعية وكذا هي نفسها سبيل العلاج

mosh3agab a dit…

. الفرد :



والفرد هو العنصر الاساسي في المجتمع وهو يمثل المصدر الوحيد لاهداف المجتمع ويحمل كل الصفات السلوكية للمجتمع وخبراته ويستمد منه المجتمع القوى اللازمة والمنظمه لحركتة والمتمثلة في القادة والعلماء واليد العاملة . وبمعني اخر فان مجموع افراد المجتمع تمثل اليد العاملة والطاقة اللازمة لاداء جميع الوظائف والمهام اللازمة للحياة بمختلف اشكالها,, ولتنظيم وادارة هذه الطاقة واليد العاملة او الافراد اثناء ادائهم الوظائف والمهام المختلفة يجب استخراج مجموعة منهم وهم اولي الامر لها القدرة علي القيام بتنظيم وادارة حركة الافراد وفق لمنهج عادل يلتزم جميع اعضاء الفريق او المجتمع به لتحقيق مصالحهم واهدافهم ويحميهم من انفسهم ومن بعضهم البعض اثناء تفاعلهم وسعيهم لتحقيق فردانيتهم ,, وكذلك وطبقا للقدرات الفردية للافراد يبرز منهم العلماء واولي العلم ويكونون المصدر الوحيد للفكر والتشريع والمرجعية العلمية اللازمة للارشاد للطريق الصحيح والمستقيم المحقق لافضل النتائج علي المستوي الفردي والجماعي اثناء المواقف التفاعلية في جميع المجالات .

ويعتبر كل خارج عن الالتزام باوامر اولي الامر مخالف للمجتمع ككل ويستحق اما اعادة التاهيل وضبط السلوك واما العزل عن المجتمع ,, ولا يعتبر كل معارض لاوامر اولي الامر مخالف للمجتمع طالما لم يخالف اوامر اولي الامر وعلي المجتمع دراسة اعتراضه واعادة الاتفاق علي المنهج طبقا لنتائج الدراسة والتي يختص بها العلماء واولي العلم دون غيرهم من اولي الامر وعلي الفرد الطاعة للجماعة وسحب الاعتراض طالما رضي باولي العلم حكم او اجتمع راى الجماعة علي الامر وله حق الاختيار بين ضبط السلوك او العزل ,, وليس للفرد حق في اجبار او فرض الراي علي المجتمع ايا كانت الوسائل المستخدمة لهذا الفرض او الاجبار والا اعتبر عدو للجماعة لخداعهم ,,وليس للمجتمع الحق في السيطرة او منع او حجب اراء الافراد باي وسيلة كانت طالما لم يصاحب الراي مخالفة للمنهج الاجتماعي اولم يجتمع راي الجماعة علي حجب الراي ,, وللفرد حق التمتع بجميع الحقوق والمزايا الفردية والاجتماعية وفي ظل حماية وتشجيع المجتمع نفسه طالما لم تتعارض مع حقوق الغير الفردية والاجتماعية ولم تخالف اوامر اولي الامر والمنهج ,, وللمجتمع اجبار الافراد علي الالتزام بواجباتهم الاجتماعية وممارسة الضبط السلوكى والعزل علي الممتنع والمخالف .

لا يمكن للفرد تحقيق جميع اهدافه الفرديه داخل اي مجتمع دون مشاركة ومساعدة من افراد المجتمع فيما يسمى بالتفاعل الاجتماعي من خلال المواقف التفاعلية اليومية وينتج عن هذا التفاعل حقوق وواجبات للفرد وبتعارض الحقوق والواجبات بين الافراد ينتج الصراعات يفصل بينها اولي الامر بالعدل ولا يجوز اغتصاب او تاخير او انقاص ايا من الحقوق لكلاهما وفي حالة الاضطرار يجب ان يتساوي كلا الطرفين في الضرر.

لا يعتبر الفرد عضوا فعال بالجماعة او المجتمع الا اذا تم تاهيله وتنشيئة لاكتساب جميع خبرات الجماعة ولا يحق للجماعة محاسبته كفرد فاعل ونشط وتقابل جميع مخالفاته باعادة التاهيل والضبط ولا يحق للجماعة عزله ( كالجاهل والطفل والغير راشد ) ويحاسب المسؤل عن تاهيلة وفي حالة عدم خضوعة لمسؤلية احد افراد الجماعة في التاهيل يتولي ولي الامر بتاهيله بالطرق المناسبة وبما لا يحرمه من التمتع بحقوقه كعضو بالجماعة ,, كما يجب تمييز الاعضاء الغير فاعلة او الجدد عن باقي افراد المجتمع والزام جميع الاعضاء الناشطين بمساعدتهم وتقديم الخبرات الاجتماعية لهم ومنع الغير من استغلال عدم استكمال عضويتهم لتحقيق منافع او اهداف شخصية وكذا منعهم من ايقاع الضرر بانفسهم او للغير .

سلوك الفرد اختياري تفضيلي ويتصف بغلبة هوي النفس والانانية وحب الذات مما يدفعه لمخالفة السلوك الاجتماعي في حالة معارضتها لاهدافه ورغباته الشخصيه في اطار اختياري ولذلك يجب ممارسة اساليب ووسائل ضبط السلوك الفردى لاكتشاف وضبط المخالفات واعادة تاهيلها ويجب علي المجتمع اكساب افراده مهارة الاختيار والمفاضلة والاتصال والتعبير عن الراي والعواطف وخلق الثقه والعقيدة الايمانية باولاوية المحافظة علي الاهداف الاجتماعية لتحقيق اكبر قدر واعلي مستوي من التمتع بالحقوق والاهداف الفردية وخلق نوع مستحسن من الخوف وهو الخوف من العزل الاجتماعي ,,, ولوجود هذه الصفة السلوكية في الفرد الذي هو ولي امر وعالم لذا يجب علي المجتمع ان يقوم بتوصيف دقيق وشامل لجميع انواع السلوك المتوقع السلبي والايجابي ووضع منهج للتعامل معها وضبطها فيما يعرف بالدستور والقانون واللوائح والنظم بحيث يكون هذا المنهج معبر عن السلوك الاجتماعي المامول او المتوقع ويكون قادر علي ضبط السلوك وفق لارادة المجتمع ويكون معلن لجميع الافراد وواضح وتظهر فيه الاهداف التي وضع من اجلها .,,,, ويكون مانع لاي فرد ايا كان بالمجتمع من تعديله او تغييره او استغلاله في اتباع هوي النفس والذتية والانانية لفرض راي او سلب حق او خداع او تضليل او توقيع ظلم او اكتساب حق يتعارض مع حقوق الافراد او المجتمع ,,,وكذلك يجب تحرير اولي العلم من اي قيود قد تحجب ارائهم عن الافراد او تفرض عليهم اراء غير اجتماعية او غير علمية او تفقد ثقة الافراد في الاخذ بمشورتهم او تقلل من شانهم او تحجب مجموعة منهم وتنحاز لمجموعة اخري ولذا يجب ان يكون المنهج واضح وصريح ومفعل لحياد العلماء وعدم تأثرهم بهوي النفس او اي مؤثرات خارجية.