jeudi, septembre 29, 2005

Islam et Démocratie, Venise, 29-30 septembre 2005

Crise de l’autoritarisme
et perspectives démocratiques au Moyen Orient


I. La fin de l’autocratie

Pendant de longues décennies, l’islam était considéré incompatible avec les valeurs de la démocratie. Ainsi des sociologues et des politologues ont avancé plusieurs arguments pour étayer cette thèse. Certains ont souligné l’unanimisme communautaire et la structure segmentaire des sociétés basées sur la solidarité tribale et confessionnelle. D’autres ont insisté sur le caractère anti-laïque d’une religion confondant viscéralement pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La tendance actuelle privilégie la théorie de l’absence de culture démocratique ou, comme l’a écrit Ernest Gellner dans Condition of Liberty, celle de la société civile. Ainsi, beaucoup d’hommes d’Etat, chefs d’entreprise ou intellectuels n’avaient pas de remords pour travailler avec des autocrates arabes ou musulmans voire pour les soutenir politiquement, convaincus que la démocratisation de ces sociétés ne peut conduire qu’au chaos. La peur de l’islamisme continue d’ailleurs à favoriser, toujours, l’alliance, dans les pays arabes, avec des régimes autoritaires qui semblent le mieux disposés du reste à l’égard des intérêts occidentaux.

Paradoxalement, c’est depuis l’enlisement des forces d’occupation en Irak et la prise de conscience de la solidité des réseaux du terrorisme international à base islamiste que ces théories semblent en train de se renverser. On ne cesse de vouloir prouver que l’islam n’est pas incompatible avec la démocratie en faisant bien la distinction entre l’islam vrai et l’islamisme radical ou Jihadiste. Et l’on n’hésite plus, depuis quelques mois, à parler, aux Etats-Unis comme ailleurs, du printemps arabe, voyant dans le succès relatif des dernières élections législatives irakiennes, le soulèvement dit de l’indépendance de Beyrouth, et l’ébauche de réformes politiques en Egypte ou en Arabie Saoudite les signes d’un inversement de situation.

Alors, deux questions se posent :
Quel est l’impact réel de l’islam dans l’évolution politique des pays musulmans, en particulier les pays arabes du Moyen Orient ?
Vivons-nous le début d’un printemps démocratique ou allons nous à la dérive du Chaos islamique ?

Ma réponse à la première question est qu’il est aussi faux de dire que l’islam est incompatible avec la démocratie que de soutenir le contraire. L’islam n’existant pas en dehors des musulmans qui, eux, peuvent être, en tant qu’individus ou groupes, pour la démocratie ou contre, en fonction de leurs conceptions politiques et leurs intérêts respectifs. Ils sont, comme dans toutes les sociétés, divisés entre libéraux et radicaux, cléricaux et laïcistes, républicains et monarchistes. C’est d’ailleurs cela qui explique la position très contradictoire de la démocratie dans les différents pays musulmans : La Turquie n’est pas la Syrie voisine, l’Inde musulmane n’est pas le Pakistan, la Malaisie n’est pas l’Arabie Saoudite.

Quant à la deuxième question, je crois que nous ne sommes plus ni dans l’autoritarisme ni dans un processus de démocratisation, mais dans une phase de crise généralisée et de dégradation des systèmes autocratiques issus des mouvements d’indépendance après la deuxième guerre mondiale et constituée dans le contexte de la guerre froide.

On peut observer cette crise à travers
- la rupture évidente entre les régimes en place et les sociétés qui les subissent et la délégitimisation des pouvoirs,
- la dégradation de la vie publique sous toutes ses formes
- l’arrêt ou le ralentissement de la croissance économique,
- la dégradation de la vie culturelle et morale,
- le déchaînement de toute sorte de conflits : géo-politiques, politiques, socio-économique, civils, confessionnels et ethniques.

Même si l’idée de la démocratisation des pays arabes avance sur le terrain au sein de l’opinion arabe et internationale, rien n’est encore gagné, il y a autant de facteurs qui favorisent une issue démocratique à cette crise que ceux qui jouent en faveur d’une issue chaotique.

II. La chance de la démocratie
Les facteurs qui favorisent une issue démocratique sont à mon avis quatre :

1. La faillite des systèmes autoritaires sur tous les plans : national, économique, politique et culturel.
2. L’émergence de la pensée critique, de nouveaux espaces de sociabilité, de nouvelles forces politiques et civiles.
3. L’éveil de l’opinion publique sous l’effet de la mondialisation des média et de la popularisation à travers Internet des moyens d’information, avec pour conséquence la naissance de nouvelles aspirations et de fortes motivations pour la changement.
4. Le changement profond de l’environnement géopolitique international et régional marqué par la fin de la politique des blocs et l’élaboration d’une nouvelle approche euro-américaine de la situation au Proche-Orient. Sans aller jusqu’à croire à tous les projets annoncés de démocratisation et de réforme dans le Moyen Orient, une évolution réelle s’est produite, depuis l’extension du danger terroriste, au sein des milieux officiels occidentaux, vis à vis du monde arabe et musulman. Il y a une prise de conscience évidente que le soutien inconditionnel aux modèles autocratiques, maintenus pendant plus d’un demi-siècle contre la volonté des peuples, est contre productif.


III. Les risques du chaos

Mais contre cette perspective démocratique plusieurs facteurs pourraient intervenir et favoriser la déstabilisation et la perte de maîtrise de la situation, parmi lesquels :

5. La faiblesse évidente des forces démocratiques, tant sur le plan intellectuel que sur le plan politique.
6. Des conflits multiples non résolus qui continuent de miner l’environnement politique : le conflit israélo- arabe, la situation en Irak et les conflits internes à base ethnique ou confessionnelle.
7. La ruine de la société civile par des décennies de déstructuration délibérée et le noyautage de l’Etat par des réseaux d’intérêts particuliers.
8. L’incertitude quant à la possibilité d’obtenir un soutien international cohérent et à long terme. Même si l’environnement géopolitique semble plus favorable aujourd’hui grâce au désir manifeste des puissances atlantiques de limiter leur appui aux régimes despotiques du Moyen Orient, l’absence d’un véritable engagement en faveur des peuples de la région, la contradiction des intérêts, les préjugés défavorables, la reconduction de certaines stratégies néo-coloniales liées aux questions de l’énergie, tout cela empêche les gouvernements américain et européens impliqués dans la région d’avoir une vision globale et à long terme du changement dans cette partie du monde, comme ils l’ont fait pour les pays ex-communistes. Dans ce domaine, je ne pense pas que l’on ait dépassé le stade de bonnes intentions.

En effet, il n’est pas certain que les puissances euro-américaines qui bénéficient d’une position privilégiée dans la région croient vraiment : 1) qu’une démocratie réelle est encore possible dans les pays arabes, 2) qu’elle est même souhaitable du point de vue des intérêts des uns et des autres.
D’où la volonté d’exercer une sorte de contrôle continu sur l’évolution politique de systèmes et d’essayer d’imposer aux sociétés de la région des équipes ayant de bons rapports avec les puissances occidentales, de remodeler le Moyen Orient sur le plan géopolitique avant de s’engager dans la voie d’une véritable démocratisation, avec un projet de soutien économique et politique clair et cohérent. Ce n’est donc qu’un début, mais un début significatif et positif dans la mesure où il laisse les régimes autoritaires flotter et sous une perpétuelle pression.

IV. Comment favoriser une issue démocratique à la crise ?

La question qui me semble la plus importante à ce stade est de savoir que faut-il faire pour rendre l’issue démocratique plus probable que la dérive chaotique ?


Je voudrai souligner à ce propos quatre indications :

Normaliser notre conception de l’islam au lieu de l’excéptionaliser. Islam et musulmans ne s’identifient pas et les sociétés musulmanes ne sont pas anormales. Il faut y penser comme des sociétés qui obéissent aux mêmes règles universelles et qui sont capables d’évoluer dans des conditions similaires dans la même direction indépendamment de leur particularisme culturel.
Partager au lieu d’exclure. Il n’y a plus de stratégie purement nationale pour la démocratisation d’un pays. La démocratisation ne dépend pas seulement de l’adhésion aux valeurs de liberté mais également de l’inclusion dans le système d’Etats démocratiques qui ne doit plus fonctionner comme un club fermé. Car sans l’intégration à l’Europe occidentale démocratique, l’Espagne et la Grèce n’auraient probablement pas pu réussir la stabilisation de leur démocratisation. Il en va de même concernant les pays de l’Europe de l’Est admis plus récemment comme membres à part entière dans l’Union européenne.
Encourager au lieu de récupérer. Il faudrait aider les élites à se former, à se démocratiser, non pas les satelliser, même pour de justes causes.
Se solidariser au lieu d’intervenir. L’intervention, qu’elle soit militaire ou politique, répond aux besoins sécuritaires ou économiques étrangers et défend des intérêts immédiats. Elle déstabilise l’Etat et les élites locales. Par contre, la solidarité crée des conditions de compréhension et de partage des responsabilités qui sont nécessaires à l’épanouissement politique de toutes les sociétés.
Refuser de fermer les yeux sur les violations des libertés et des droits de l’Homme dans ces pays, quel que soit le prétexte et le but recherché.

* Directeur du Centre d’Etudes sur l’Orient contemporain et professeur à la Sorbonne à Paris

mercredi, septembre 28, 2005

نظام الفرص الضائعة


الاتحاد 28 سبتمبر 2005

الاحتضان الدولي للنظام السوري-

بصرف النظ عما سيسفر عنه التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصلت العلاقات السورية مع الكتلة الغربية المكونة من أهم قوى دولية قائمة اليوم، أعني الولايات المتحدة وأوروبة، إلى قطيعة نهائية لن يكون من الممكن تجاوزها أو الالتفاف عليها بأي شكل. وغني عن القول إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له دولة أو نظام هو أن يضطر أحدهما إلى أن يواجه تحالفا أوروبيا أمريكيا ضده. ولا يمكن لأي نظام، مهما كانت الحيثيات والدوافع والتبريرات، أن يتحمل مثل هذا التحالف ومن باب أولى أن يسمح بنشوئه أو أن يدفع إليه. فهو يعني لا أكثر ولا أقل أنه يدين نفسه بالعزلة العالمية ويسد أمامه جميع الآفاق. وفي منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط الخاضعة بشكل لا مثيل له في أي منطقة أخرى للهيمنة الأمريكية الأوروبية التاريخية والمكشوفة معا، يعني مثل هذا الموقع، أكثر من ذلك، عزلة إقليمية كبيرة أيضا وبالتالي تعليق النظام نفسه في الفراغ.
لا ينبغي الاستهانة بالمخططات الغربية الأمريكية والأوروبية معا ولا الاعتقاد بأنها تهدف إلى خدمة المصالح العربية. فليس هناك شك في أن الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى كسر شوكة الوطنية العربية التي اتخذت شكل الحركة القومية الوحدوية الماضية والتي لا تزال تعيش تحت الرماد وأنها تهدف من مشاريعها إلى قطع الطريق على أي تفاهم عربي واسع كي ما تتمكن من بناء الشرق الأوسط الذي يمر تفاهم جميع بلدانه وشعوبه عبر واشنطن وبفضلها. وهذا هو الطريق لتكريس الهيمنة الإقليمية الأمريكية وضمان المصالح النفطية والاستراتيجية معا. وليس هناك شك أيضا في أن ما تريده أوروبة اليوم في المنطقة العربية هو تأمين حدودها الجنوبية ومنع نشوء مخاطر عليها سواء أكان ذلك نتيجة قيام تكتلات استراتيجية قوية أو انتشار الأسلحة الهجومية الشاملة أو تصاعد حركات العداء والعنف المناوئة لها. وفي هذه السياسات نقاط خلاف جوهرية تفصل المصالح العربية العليا عن المصالح الأمريكية والأوروبية. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا قضايا خلاف ظرفية نابعة من اختلاف وجهات النظر أو التعارض في المصالح التكتيكية أو الاستراتيجية العربية الغربية كما هو الحال في ما يخص الحرب في العراق والموقف من الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين والجولان ومن بعض تشكيلات المقاومة العربية في فلسطين ولبنان والعراق.
لكن بالرغم من هذه الخلافات السياسية التي دفعت وتدفع واشنطن إلى ممارسة ضغوط استثنائية على الدول العربية لتغيير أجندتها وإعادة النظر في الكثير من خياراتها الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية القديمة أيضا، لا أعتقد أن المواجهة التي نسير إليها اليوم بين سورية والولايات المتحدة الأمريكية كانت حتمية أو لم يكن من الممكن تجنبها. فزوال الاتحاد السوفييتي والحرب الباردة من جهة بما يعنيه من التراجع الدولي عن سياسات الاقتصاد المخطط والانخراط الطوعي والمتزايد للدول العربية وغير العربية في سياسات التحرير الاقتصادي والاندماج في السوق الدولية والخوف من تنامي حركات العنف والارهاب في العالم كل ذلك يخلق مجالات لمصالح مشتركة أيضا بين الدول العربية والكتلة الغربية. وهذه المصالح المشتركة هي التي سمحت للعديد من النظم العربية التي تعرضت في السنوات الماضية إلى ضغوط أمريكية وأوروبية قوية من أجل الاصلاح بالوصول إلى تفاهمات جديدة غيرت من طبيعة السياسات العربية والغربية معا بما في ذلك التمديد لأنظمة كانت الولايات المتحدة تقف ضدها بصورة قطعية.
ولا يختلف الأمر عن ذلك في ما يتعلق بالنظام السوري الذي تبنى مثله مثل جميع النظم العربية الأخرى سياسة الانفتاح على الولايات المتحدة وأوروبة والتوصل معهما إلى تسويات في جميع الملفات. وهذا ما يفسر الحيوية التي طرأت على العلاقات السورية الغربية في الأعوام القليلة الماضية والتعاون الواسع الذي نشأ بين البلدين إلى فترة قريبة قبل انفجار الأزمة الراهنة. وهو الأمر الذي يستحق أن نتأمل فيه لنعرف أين حصل الخطأ الذي أدى إلى هذا الوضع ومن هو المسؤول الرئيسي عنه. فكما أن من الصعب تصديق النظام السوري عندما يؤكد بأن الولايات المتحدة وفرنسا ومن ورائهما اليوم المعسكر الغربي كله يريدون القضاء على النظام السوري بسبب خياراته الوطنية من الصعب أيضا تصديق ما يردده الغربيون من ادعاءات حول حرصهم على نشر السلام وتحقيق الديمقراطية لشعوب المنطقة ومنها الشعب السوري. فحتى أشهر قليلة، وربما حتى هذه اللحظة، كما لا يزال يعتقد البعض، لم يكن أحد يشك في أن نظام الرئيس بشار الأسد لا يزال يحظى برعاية خاصة في العواصم الغربية نظرا لما وسم به من علمانية ومقدرة مجربة على مواجهة الحركات الاسلامية والتعامل بواقعية مع الاحتلال الاسرائيلي للأراضي السورية. وبالاضافة إلى ذلك، كان هناك اعتقاد قوي لدى حكومات اوروبة وامريكا معا بأن النظام السوري يلعب دورا ايجابيا بوجوده في لبنان ويضمن الاستقرار على حدود اسرائيل الجنوبية جميعا كما أن من الممكن أيضا أن يكون له دور ايجابي في العراق.
وقد وجدت الولايات المتحدة وأوربة في الميول الاصلاحية التي أظهرها العهد الجديد سببا آخر للتمسك بالنظام السوري والعمل معه بدل الانقلاب عليه في سبيل تقريب سورية من السياسات الغربية وإعادة إدراجها في السياق العالمي الجديد. ولم تكن السلطة السورية معارضة لهذا الاندراج. بل إن العكس هو الصحيح. فقد بدأت السلطة البعثية التي كانت تتبنى سياسات اشتراكية وقومية متطرفة في وقت من الاوقات بالتخلي تدريجيا عن خياراتها السابقة والتعامل بايجابية مع الطروح الغربية الأمريكية والأوروبية على جميع الأصعدة. هكذا قبلت دمشق بالدخول في مفاوضات السلام العربية الاسرائيلية منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وشاركت مع مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المقربة من الغرب في بلورة مشاريع سلام عربية اسرائيلية قطعت نهائيا مع مشاريع الوحدة العربية والشعارات القومية مثل شعار"ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة"، وأظهرت تعاونا كاملا مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى سلام مع إسرائيل على أساس قرار مجلس الأمن : الأرض مقابل السلام. كما أظهرت تعاونا أمنيا معلنا مع السلطات الأمنية الامريكية في الملف العراقي الملتهب. وعلى المستوى الاقتصادي أظهرت المبادرات السورية المتعددة للتوقيع على اتفاقات التجارة الحرة مع العديد من البلدان بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لكن، بشكل خاص، على اتفاقية الشراكة المتوسطية، رغبة حكومة دمشق القوية بالتعامل مع واقع السياسات النيوليبرالية والانخراط في اقتصاد السوق قبل أن يكرس المؤتمر العاشر لحزب البعث في حزيران يونيو الماضي رسميا هذا الخيار.
باختصار شهدت السنوات الأربع الأولى من حكم الرئيس بشار الأسد انفتاحا قويا ومتبادلا أيضا بين الكتلة الصناعية الغربية وسورية هو الذي ثبت أركان النظام السوري وجعله يبدو وكأنه في طريقه إلى القطع مع تاريخه السابق والتحول إلى نظام جديد. ويمكن القول إن مشروع التغيير السلمي للنظام، أي أيضا التغيير من الداخل هو الذي يفسر الإجماع الذي حظي به الحكم الجديد ليس في الخارج فحسب ولكن في الداخل أيضا. فقد كان الجميع على اقتناع بأن مثل هذا التغيير يشكل مصلحة عامة لأنه يخفف من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى التي ترافق عادة مراحل الانتقال ويؤمن إعادة إدماج سورية في الحياة الدولية بتكاليف أقل كثيرا مما تستدعيه الانقلابات والثورات الشعبية. وجاءت التجربة المرة للانتقال الفوضوي في العراق لتزيد من اقتناع الرأي العام السوري والعالمي معا بأفضلية هذا النمط من التغيير. وفي هذا السياق ضاعفت الدول الغربية من دعمها للنظام، وبشكل خاص الدول الأوروبية ذات المصالح الأمنية الكبيرة في المنطقة. وأرسلت فرنسا من أجل هذا التغيير السلمي مستشارين وخبراء في التحديث والإصلاح، مؤملة أن تساهم في أن يعيد النظام السوري، الذي لا يزال في بنياته السياسية والاقتصادية يعيش في ما قبل تاريخ الاقتصاد والسياسة المعمول بهما اليوم في بلدان العالم، بناء نفسه بما يسمح للغرب بالتعاون معه ودمجه في الدورة الاقتصادية وفي المعادلة الجيوسياسية الجديدة الشرق أوسطية. لقد تبنت الدول الغربية بشكل واضح، ضد أية نزعات انتقامية أو حتى ديمقراطية مستعجلة كما كانت تقول، مشروع تجديد نظام البعث السوري تدريجيا ومن دون ضغوط خارجية وأعادت المراهنة عليه بما يعنيه ذلك من ضرورة إخراج سورية من انغلاقها وعزلتها ودمجها في اقتصاد السوق الدولية الجاري بناؤها على قدم وساق. لا بل لقد تحولت المشاركة في تجديد النظام وتبنيه موضوعا للتنافس بين الاوروبيين والامريكيين، فطرحت أوروبة مشروع الشراكة المتوسطية لدمج الدول القريبة منها في منظومتها الإقليمية ولو بشكل ضعيف وطرحت الولايات المتحدة مشروع السوق الشرق أوسطية. وكلاهما كانا يحتفظان للنظام السوري بموقع أساسي ومهم في التركيبة الجديدة المنتظرة للشرق الأوسط في ما بعد حقبة الحرب الباردة. ومنذ سنوات ثلاث فقط استقبلت أوروبا الرئيس بشار الأسد وزوجته استقبال الفاتحين في لندن ومدريد وباريس وكانت ترى فيه نموذجاً لجيل جديد من القادة العرب المتنورين العازمين على التغيير ومكافحة الفساد وتحقيق الانتقال ولو تدريجيا إلى نوع من التعددية تغير أسلوب التعامل بين سورية والعالم. وبالمقابل تجاهلت جميع الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، خلال سنوات طويلة المعارضة الديمقراطية السورية على مختلف اتجاهاتها ولم تولها، حتى وقت قريب، أي اهتمام. فما الذي حصل حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب في أقل من سنتين وصار التكتل الغربي ينظر للنظام السوري على أنه أصل البلاء ومنبع جميع المصائب المحيقة بالشرق الأوسط؟

الانقلاب الدولي على النظام

ليس هناك شك في نظري في أن سورية قد أضاعت في السنوات الخمس الماضية أكبر فرصة تاريخية عرضت لها في سبيل الخروج مما يقارب نصف قرن من التقوقع والانغلاق والتقهقر في معايير المعيشة والمعاملة والحكم والحياة عموما وفي النهاية الترهل والتعفن والفساد. فقد توفرت للنظام الجديد شروط داخلية وخارجية لم تتوفر لأي نظام آخر، بما في ذلك النظم المحسوبة على الغرب منذ عقود طويلة. فقد كان الشعب خائفا فعلا من أن يؤدي التغيير إلى انقلاب واضطراب في السلام الأهلي فوجد في تبني الحكم مشروعا للاصلاح التدريجي مخرجا استثنائيا لأزمة البلاد. ولم يكن موقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة مختلفا عن ذلك كثيرا. فقد اعتقدت هي أيضا أن إصلاح النظام من الداخل يوفر عليها مخاطر كبيرة ويمكنها من الاستفادة في الوقت نفسه من إمكانيات النظام البعثي وخبرته الطويلة في محاصرة بؤر الارهاب والعنف المتنامية في المنطقة والعالم. وكان من المنتظر أن يستفيد الحكم السوري بشكل كبير من المراهنة القوية التي وضعها التكتل الغربي، الأمريكي والأوروبي، عليه وعلى استمراره ويوظفها في إطلاق مشروع إصلاح كبير يمكن سورية من أن تتحول إلى رائدة في المنطقة عن طريق الجمع بين الرعاية الاستثنائية التي يحظى بها من قبل الدول الصناعية الكبرى من جهة وما تتمتع به سورية من موقع وموارد بشرية تحسد عليها وما يحظى به شعبها أيضا من تقدير واحترام لدى جمهور واسع في العالم العربي وخارجه أيضا بسبب نضاله وتراثه الحضاري العريق من جهة ثانية.
لكن عاملين قويين ساهما في تبديد تلك الفرصة قبل أن يدفعا إلى تغيير الموقف من النظام السوري من النقيض إلى النقيض، فيحولانه من موضوع رعاية وعطف شاملين إلى موضوع نقمة ورفض قاطعين، في الداخل والخارج على حد سواء، وتقريبا في الوقت نفسه. العامل الأول داخلي يتلخص في نظري في ما تميزت به القيادات المختلفة في الحزب والإدارة العسكرية والمدنية من سوء قراءة للأحداث، وعجز عن تجاوز المصالح الضيقة السائدة في النظام بالإضافة إلى قدر كبير من انعدام الخبرة السياسية والسقوط في حمى المزاودات الرخيصة بالوطنية لقطع الطريق على المعارضة الداخلية وتجنب فكرة المشاركة. أما العامل الثاني فهو من دون شك ما تميزت به السياسة الامريكية بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001 من تخبط واضطراب. فبينما حالت مثالب النظام دون تحقيق الحد الأدنى من التغيير والإصلاح المنشود وبالسرعة المطلوبة لوقف مسار التدهور المتواصل في المناخ السياسي وشروط الحياة المعنوية والمادية والاجتماعية، جاءت السياسة الهجومية الرعناء لإدارة الرئيس الجمهوري لتعيد الأجندة الوطنية والقومية إلى مركز الأولوية في تفكير الجمهور الواسع، مما أضعف قضية المعارضة الديمقراطية ودفع النظام إلى الاعتقاد أن بإمكانه مقايضة استحقاقات التغيير والاصلاح الداخليين برفع الشعارات الوطنية والعزف على وتر العداء للاستعمار والامبريالية والالتفاف حول السلطة في مواجهة الأخطار الخارجية.

أثار إخفاق النظام في التكيف مع الوضع الجديد وتمسكه بصيغته وسياساته القديمة المتسمة بالانغلاق وعدم الشفافية والتكور على النفس والشك بأي تغيير خيبة أمل عميقة لدى العواصم الغربية وليس فقط في وسط الرأي العام السوري. ولم يحصل ذلك دفعة واحدة وإنما كان ثمرة تراكم خبرة السنوات الخمس الماضية جميعا. فقد كان للاعتقالات والعقوبات غير المعقولة وغير المقبولة بأي معيار دولي للناشطين السياسيين والمدنيين وفي مقدمهم الشخصيات الثمانية الذين شاركوا في ندوة منتدى الحوار الوطني للنائب رياض سيف في الخامس من سبتمبر 2001 أثر سلبي جدا على رصيد النظام الخارجي. وجاء استمرار عمليات الاعتقال وعجز النظام عن ايجاد صيغة مقبولة للتعامل مع حركة المجتمع المدني التي كان العالم الخارجي ينظر إليها بتفاؤل في سبيل مساعدة النظام القديم على الخروج من جموده بصورة تدريجية وسلمية وتصاعد إجراءات القمع وتكميم الأفواه وإخفاق المؤتمر العاشر لحزب البعث (يونيو 2005) الذي مثل فرصة أخيرة في مراجعة الحساب وتبديل السياسات القديمة وإنقاذ مشروع التغيير لتقنع الرأي العام السوري والغربي بانه لا أمل يرجى من الحكم الجديد في تحقيق أي إصلاح. وبدأ صبر المتعاطفين المحليين والشركاء الغربيين ينفذ بسرعة، وخلف الحماس للنظام الجديد والتفاؤل بقدومه حرقة وندم على ما تم من استثمار فيه ورهان عليه.
ومع ذلك لم يتخذ التحالف الغربي أي موقف سلبي من النظام، وظل يدعو للتعامل الايجابي معه إلى فترة قريبة. وحتى بعد احتلال العراق، وبسبب التقاطع الواضح بين الموقف السوري والموقف الأوروبي، لم يؤثر الدعم العلني الذي قدمه الحكم للمقاومة العراقية على استقراره ومد يد التحالف الغربي له. ولم تتردد واشنطن في التعاون الأمني معه وتبني موقف تشجيعه وإغرائه بالمساعدات في سبيل توسيع تعاونه معها. إن الأيام الصعبة للنظام لم تبدأ إلا على إثر القطيعة التي حصلت بينه وبين حليفه الرئيسي في الغرب، فرنسا، التي كانت تقدم له الحماية والرعاية والتغطية والدعم، وكان ذلك بسبب تمديد ولاية الرئيس اللبناني لحود من دون تفاهم مع الحلفاء بل ضد إرادتهم وبالرغم من تدخلاتهم لدى النظام السوري لوقف هذا المسار كما ذكرت الصحافة مرارا في ما بعد. فبتخلي فرنسا عن النظام ومن ورائها أوروبة وتصاعد شكوك واشنطن بعدم جدية التعاون السوري وباحتمال خسارتها للحملة المكلفة في العراق أصبح الطريق سالكا لتكوين تحالف أوروبي أمريكي ضد دمشق. وهو ما كان عليها أن تحول دونه بأي ثمن.
وعلى الأغلب أنه حتى بعد هذه القطيعة الخطيرة مع الحليف الفرنسي، لم تكن فرص الخروج من المأزق الذي كان يسير إليه النظام قد استنفدت تماما في نظري. فقد كان الغربيون وربما لا يزالون يعتقدون أن التعكيز على نظام بعثي ضعيف خير من المغامرة بتغيير غير مضمون النتائج كما حصل في العراق. لكن اعتداد النظام بنفسه إلى درجة كبيرة نتيجة الاعتقاد بأن الغرب ليس لديه بديل له وأنه مضطر في النهاية إلى القبول بالحوار معه على شروطه ومن دون إحداث التغييرات السياسية المطلوبة لتعزيز عملية التحرير الاقتصادي، حرمه من إدراك المخاطر المزدوجة للجمود على الجبهة الداخلية واحتمال استمرار المواجهة على الجبهة الخارجية. وجاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت في لبنان تطالب بخروج الجيش السوري، ثم خروجه بالفعل بالطريقة المعروفة، لينهي عصر التسامح والتعامل الايجابي الطويل مع الغرب ويقلب الوضع رأسا على عقب. ولم تساهم السياسات الأمنية المتشددة التي أعقبت المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم في وقف دينامية العداء المتنامي للنظام بقدر ما أعطت الدليل على عجز النظام عن التغيير كما لو انها جاءت لتقطع الشك باليقين وتزيل أية أوهام عند من كان لا يزال يعتقد بحصول المعجزة.
لقد وقع النظام، ولم يعد لأي طرف مصلحة في مساعدة نظام معطوب ومخيب للأمال على الخروج من عثرته. فالولايات المتحدة التي تعيش هوس هزيمة عسكرية منكرة في العراق تجد في هذه الوقعة فرصة لا تقدر بثمن كي تحول النظام السوري الضعيف إلى كبش فداء وترمي عليه المسؤولية كلها في إخفاقها الذريع هناك. كما أن فرنسا التي شعرت بأنها خدعت مرتين تعتقد بأنها قد أعطت للنظام فرصا كافية حتى يظهر فيما إذا كان قادرا على إصلاح نفسه وأنها أصبحت مقتنعة الآن بأن أي جهد جديد يبذل على هذا السبيل سيكون مضيعة للوقت. باختصار، في حالة الضعف التي وصل إليها النظام، لم يعد أحد، لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبة يشعر بمصلحة في إعادة الحوار معه أو الرهان عليه، وذلك بصرف النظر حتى عما إذا كان مسؤولا بالفعل عن اغتيال الحريري ودعم قوات التمرد في العراق أم كان بعيدا عن ذلك. فالحصان الذي يقع ويكسر ساقه في ميدان السباق لا يعول أحد على شفائه ولا يراهن عليه.

dimanche, septembre 25, 2005

في حديث عن حاضر سورية ومستقبلها

المستقبل 25 سبتمبر 2005

أجرى الحوار فايز سارة

1- كيف يمكن تلخيص المشهد في الوضع العربي الراهن واين هي سوريا في هذا المشهد؟

غليون:
تعيش المنطقة العربية ازمة تاريخية شاملة نتيجة إخفاقها عموما في الاندراج في دورة الحضارة العالمية الحديثة وإخفاق مشاريع تحديثها المختلفة الاشتراكية منها والليبرالية التي طبقت في العقود الخمسة الماضية. والوجه الأبرز لهذه الأزمة اليوم يمس النظام السياسي الأتوقراطي الذي رعى هذا التحديث في شقيه الأبوي والبيرقراطي معا. وتتجلى هذه الأزمة في توقف عملية التنمية أو تراجع معدلاتها بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين وإفلاس السياسات الوطنية وانهيار مصداقية وشرعية النظم السياسية القائمة وتفاقم الشعور عند السكان بالفراغ السياسي وبالافتقار للقيادة السياسية الحكيمة والقلق على المستقبل وتصاعد التوترات وتفجر النزاعات الداخلية والإقليمية.
ولا ترجع أسباب هذه الأزمة التاريخية لعوامل داخلية فحسب ولكن أيضا لعوامل خارجية يجسدها الضغط المستمر الذي مارسته دول التحالف الغربي على عموم المنطقة لأسباب استراتيجية تتعلق بالصراع على منابع الطاقة وضمان أمن اسرائيل والتأكد من استمرار وجود الوضع في البلاد العربية، التي أظهرت عداءا قويا للهيمنة الغربية بعد الاستقلال، تحت السيطرة. وتشكل سورية اليوم، بعد انهيار نظام صدام حسين في العراق، أحد أهم مواقع التهاب هذه الأزمة بأبعادها الداخلية التي تشير إلى تدهور شرعية النظام والثقة العامة بقدرته على مواجهة التحديات والمشاكل المطروحة على المجتمع كذلك بأبعادها الخارجية التي تتجلى في اشتدادا إرادة التدخل الخارجي في شؤون البلاد بسبب تنامي المخاوف من مضاعفات هذه الأزمة المتفجرة وإسقاطاتها على المصالح الدولية والدول الصناعية بشكل خاص. وهكذا يتجه النظام القائم بالفعل إلى مواجهة عاصفة مزدوجة تهدد باقتلاعه من الجذور وتدفع به نحو عزلة داخلية وخارجية قاتلة. وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها النظام نفسه في موقف دفاعي ضعيف جدا لا يترك له أي مجال للمناورة ولا التفكير بأي مشروع آخر سوى كسب الوقت والدفاع عن البقاء.

2- ما هي طبيعة الأزمة السورية الحالية؟ وأين تكمن المشكلة؟

غليون:
كل البلدان العربية دخلت في هذه الازمة التي وصفتها للحال وعانت من مضاعفاتها. وقد عرف بعضها بسبب هذه الأزمة حروبا أهلية مدمرة دامت سنوات طويلة. ونجح بعض الأنظمة بسرعة أكبر من غيره في تفكيك القنبلة الموقوتة. فقدم بعضها تنازلات سياسية أو إقتصادية أو ايديولوجية لفك عزلة النظام الداخلية وقام بمساع متواصلة وجدية لفك العزلة الخارجية والربط مع المنظومة الدولية. مما فتح امام هذه الانظمة آفاقا للتخفيف من الأزمة أو للبدء بحلحلة العقد الناجمة عنها وتنفيس التوترات العميقة. ويمكن القول أن أغلب النظم العربية نجحت في السنوات القليلة الماضية ولقاء تنازلات ضعيفة في تكييف نفسها إلى هذا الحد او ذاك مع الوضع الدولي الجديد من أجل أن تحصل على التغطية الاستراتيجية الخارجية وتؤمن المعونات والاستثمارات الضرورية لتحسين أوضاعها الاقتصادية وتفكيك القنبلة الاجتماعية. وقد استفاد عدد كبير من هذه النظم في سبيل الحد من مخاطر انفجار الازمة من عوائد النفط الكبيرة كما استفاد من علاقاته الاستراتيجية التقليدية مع الكتلة الأطلسية للحد من تفاقم الازمة أو تفاقم آثارها على المجتمع. سورية هي البلد الوحيد الذي لم تسعفه الظروف، لا الداخلية ولا الخارجية، في قطع الخطوات الضرورية الأولى لوقف التهاب الأزمة أو الحد من تفاقم آثارها. بل بالعكس، لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تفاقما كارثيا للازمة واشتداد مفاعيلها الداخلية والخارجية. والسبب الرئيسي في ذلك هو درجة الجمود والتكلس العالية التي اتسم بها النظام وافتقاره إلى المرونة. فبينما اختارت النظم العربية جميعا استراتيجية المناورة والالتفاف على عوامل الازمة ببعض الانفتاحات الداخلية والخارجية التي لم تكن ذات قيمة فعلية لكنها أعطت الامل بتغيير تدريجي للأوضاع، اختار النظام السوري استراتيجية المواجهة على جميع الجبهات. وربما كان الدافع لهذا الاختيار الشعور المبالغ فيه بالقوة والسيطرة على الوضع الداخلي والإقليمي بشكل لا يمكن تهديده والرهان المستمر على أن النظام يملك من الاوراق الاستراتيجية ما يجعله بمنأى عن القبول بالتنازلات لأي طرف من الأطراف الداخلية والخارجية التي تستهدف إضعاف سيطرته أو مشاركته في القرار. ومما فاقم من آثار هذا الجمود غياب الفكر النقدي والكذب على النفس والتثبت على دروس الماضي والتمسك بالعقيدة الاستراتيجية القديمة التي مكنت النظام من انتزاع هامش مناورة كبير في الحقبة السابقة. هكذا استمر النظام ينام هانئا على فراش انتصاراته وتحالفاته السابقة حتى ظن بالفعل أنه يملك أهلية المفاوضة مع الدول الكبرى كقوة عظمى في الوقت الذي كانت جميع أوراقه تتساقط واحدها بعد الآخر نتيجة الفساد السياسي والإفلاس الاقتصادي وتآكل القوة العسكرية والاستراتيجية والقطيعة المتجذرة بين السلطة والمجتمع والعزلة الإقليمية المتنامية. وفي هذه الحالة كان من الطبيعي أن تقود سياسات التهرب من الاستحقاقات الوطنية والدولية والافتقار إلى المرونة، واللجوء إلى المراوغة واستعراض القوة للتعويض عنها، بسرعة وسهولة إلى فخ أوقع البلاد في سلسلة من المهاوي التي أصبح من الصعب الخروج منها من دون تغيير جوهري في النظام وفي أسلوب قيادة السياسة الداخلية والخارجية.

3- تكلمت كثيراً في موضوع الاصلاح في سوريا. هل مازال الاصلاح ممكناً كما ترى، ما هو المطلوب فيه وما هي شروط تحققه؟

غليون:
نحن لم نعد في هذا الظرف أبدا. فلم يعد برنامج الإصلاح جزءا من أي أجندة، أعني لا جزءا من أولويات النظام ولا جزءا من أولويات الدول الغربية، وبشكل خاص الأوروبية، التي كانت تعتقد أن من مصلحتها دعم حركة إصلاح إقتصادي واجتماعي في البلاد في سياق تأمين الحدود الجنوبية للاتحاد الاوروبي وخلق محيط سلمي من حوله. فلا يمكن لأي إصلاح ان يرى النور من دون شرطين رئيسيين. الاول وجود قيادة سياسية يكون بند الارتقاء بنوعية حياة السكان المادية والمعنوية أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قائمة سلم أولوياتها, في حين أن النظام لا يملك اليوم في حالة الحصار التي يعيشها سوى أجندة واحدة هي الدفاع عن النفس وتوجيه جميع الموارد للحفاظ على البقاء، بما في ذلك لمواجهة احتمالات تفجر الوضع الشعبي أو تصاعد قوة المعارضة. ولا يمكن لقيادة أن تجعل من الارتقاء بشروط حياة المجتمع في قمة أولوياتها إن لم تكن ممثلة للشعب مرتبطة به وواثقة من تعاونه وتأييده. وهو ما لم يمكن الوصول إليه من دون تجديد الاستشارة الشعبية من خلال انتخابات دورية ونزيهة وشفافة. والشرط الثاني التزام الدول الصناعية التي تسيطر على موارد المعرفة والخبرة التقنية ورأس المال والاستثمارات والأسواق معا بدعم برنامج الاصلاح المحلي والمساعدة على إنجاحه. وعندما يفتقر بلد ما لهذين الشرطين يفقد أي فرصة لتحقيق الاصلاح مهما كانت إرادة الحكومة القائمة وتصميمها او بالأحرى تصميم النخبة التقنوقراطية فيها. فالبلد الذي يدخل في حالة حصار أو حرب داخلية أو خارجية يغير أولويات سياسته بالضرورة لصالح حاجات الحرب والدفاع أو الأمن. وبالعكس لا يمكن لبلد أن يجعل من الاصلاح هدفه الأول من دون أن يغير من سياساته بما يسمح بتطوير التعاون والتفاعل مع الكتلة الصناعية وتفكيك التوترات والنزاعات القائمة أو المحتملة معها. وكائنا من كان المسؤول عن تدهور العلاقات بين سورية والبلدان الصناعية، نحن أم هذه الدول نفسها، ينبغي القول إن وصول العلاقات إلى ما هي عليه من التوتر إن لم نقل القطيعة يعني أننا خسرنا معركة الاصلاح الآن، على الأقل في الظروف الراهنة بانتظار ما سيحصل في المستقبل.

4- يتم تداول افكار كثيرة حول المعارضة السورية سواء المعارضة داخل سوريا او تلك الموجودة في الخارج. كيف تقيم وضع المعارضة في الحالتين، وماهي امكانية كل منها في احداث تبدلات في الواقع السوري؟.

غليون:

المعارضة السورية ضعيفة في الداخل والخارج معا. وسبب هذا الضعف أنها لم تحظ بأي هامش من حرية الحركة والعمل خلال أكثر من أربعين عاما على عكس ما جرى في معظم البلاد العربية الأخرى. فالمعارضة السورية غير معترف بها وتعتبر من وجهة النظر القانونية غير شرعية وتستطيع الحكومة في أي لحظة حسب قوانين الطواريء المعمول بها أن تعتقل أي ناشط سياسي بتهمة مخالفة القانون وتضعه في السجن. وهو ما جعل الشباب يبتعدون عنها وعن السياسة عموما ليوجهوا اهتماماتهم لامور أخرى. أما المتحمسون منهم لأفكار إصلاحية فتصطادهم بسهولة الحركات السرية المتشددة التي توحي لهم بضمان الأمن من جهة والفاعلية من جهة ثانية.
ينبغي القول أنه حتى ثلاث أو أربعة أعوام سابقة لم يكن أحد يتحدث عن معارضة في الخارج. كانت المعارضة تشير إلى بعض القوى السياسية التي حافظت على بقائها واستمرت تعمل في الداخل بوتيرة بطيئة جدا وأحيانا بعزلة كاملة عن المجتمع. بل لم يكن أحد يتساءل أيضا في ما إذا كانت المعارضة ضعيفة أو قوية، لا في وسط الرأي العام الداخلي ولا الدولي. بدأ الوضع يختلف منذ زمن قصير جدا. فمع تفاقم أزمة النظام في سياق التطورات الداخلية والاقليمية والدولية، وبروز عجز المعارضة الداخلية عن الرد على التحديات التي يفرزها تفكك السلطة وتخبط سياساتها بدأت تبرز في الخارج معارضات متعددة. وفي اعتقادي، كثير من هذه المعارضات الجديدة الخارجية مختلق، الهدف منه حجز مقعد في ساحة السياسة السورية المقبلة او صوغ أداة للضغط على النظام أو إضفاء الشرعية على التدخل الخارجي.
لا أريد بكلامي هذا أن أنفي الشرعية عن المعارضات الخارجية ولا أن أقطع الطريق عليها، لكنني أعتقد أن الرهان في أي تغيير ينبغي أن يقوم على المعارضة الداخلية او بالأحرى تلك التي تملك قواعدها الأساسية في الداخل. فالمعارضة لا تنزل بالمظلات ولا يمكن اختراعها بين يوم وليلة. وهذا يحمل المعارضة الداخلية مسؤولية مضاعفة. فما لم تدرك ضرورة العمل بالسرعة اللازمة على بناء الإئتلاف الوطني الواسع والمطلوب للرد على حاجات التغيير أو لقيادة حركة التغيير وضبط الأوضاع من الداخل فسوف تترك المجال واسعا امام المعارضات الخارجية أو المصنعة في الخارج لملء الفراغ. هدفي أن أقول إن التغيير أمر واقع لا محالة. السؤال : من سيقود عملية التغيير ويقوم بتوجيهها، هل هي قوى داخلية سورية أم قوى خارجية. إن وجود قطب معارضة وطني قوي هو وحده الذي يجعل التغيير لصالح الشعب السوري أو على الأقل يضمن لهذا الشعب أن يشارك بقوة في تحديد طبيعة هذا التغيير وغاياته ويقطع الطريق على التدخل الخارجي أو يحد من احتمالاته.

5- تتصاعد الضغوطات الخارجية على سوريا وخاصة من خلال ملفين الاول عراقي يتعلق بموضوع الحدود السورية – العراقية وتسلل المقاتلين الى العراق من خلالها، والثاني لبناني وفيه موضوع الشبهة بمسؤولية أو مشاركة سوريين في اغتيال الحريري. كيف ترى حدود هذه الضغوط. والى أي مدى يمكن ان تذهب؟.

غليون:

أنا من الذين يعتقدون، وكنت قد كتبت ذلك، بأن موضوع التغيير، بمعنى إصلاح النظام، مطروح على النظام السوري داخليا ودوليا قبل اغتيال الحريري وقبل احتلال العراق وفي الوقت الذي كانت العلاقات فيه ايجابية جدا بين النظام نفسه والدول الكبرى التي تضغط اليوم على النظام وفي مقدمها فرنسا والولايات المتحدة. بل إنني أعتقد أن العنف الذي تظهره هذه الدول في ضغطها المستمر على النظام اليوم ينبع في جزء كبير منه من خيبة الأمل العميقة نتيجة عجز النظام عن تحقيق ما كانت تتوقعه وتنتظره منه. وليس لطلب هذا التغيير علاقة كما تقول اجهزة النظام اليوم باستهداف مواقف سورية الوطنية سواء ما تعلق منها بحماية الحقوق السورية في الجولان او في التعامل مع القضية الفلسطينية او مع حزب الله. فقد كان هناك اعتقاد قوي لدى حكومات اوروبة وامريكا معا بأن النظام السوري يلعب دورا ايجابيا بوجوده في لبنان ويضمن الاستقرار على حدود اسرائيل الجنوبية جميعا كما أن من الممكن أيضا أن يكون له دور ايجابي في العراق.
إن ما كانت تنتظره الولايات المتحدة وأوروبة بشكل خاص من التغيير منذ بداية عام ألفين، وأرسلت فرنسا من أجله مستشارين وخبراء في التحديث والإصلاح، هو أن يعيد النظام السوري، الذي يبدو وكأنه لا يزال في بنياته السياسية والاقتصادية يعيش في ماقبل تاريخ الاقتصاد والسياسة المعمول بهما اليوم في بلدان العالم، بناء نفسه بما يسمح للغرب بالتعاون معه ودمجه في الدورة الاقتصادية وفي المعادلة الجيوسياسية الجديدة الشرق أوسطية، أي تبني تجديده وإعادة المراهنة عليه وبموازاة ذلك إخراج سورية من انغلاقها وعزلتها وضمها إلى السوق الدولية المعولمة.
وقد أصبح تجديد النظام في سنواته الأولى موضوعا للتنافس بين الاوروبيين والامريكيين أيضا فطرحت أوروبة مشروع الشراكة المتوسطية لدمج الدول القريبة منها في منظومتها الإقليمية ولو بشكل ضعيف وطرحت الولايات المتحدة مشروع السوق الشرق أوسطية. وكلاهما كانا يحتفظان للنظام السوري بموقع أساسي ومهم في التركيبة الجديدة المنتظرة لعالم ما بعد حقبة الحرب الباردة. وكان بإمكان النظام السوري أن يستفيد من هذه المنافسة عليه وعلى خطب وده بين الأوروبيين والامريكيين ليطلق أهم مشروع إصلاح في المنطقة بسبب ما تتمتع به سورية من موقع وموارد بشرية. لكن سوء قراءة الأحداث من جهة وضيق المصالح السائدة من جهة اخرى، مع قدر كبير من انعدام الخبرة السياسية والمزاودات الرخيصة بالوطنية في سبيل قطع الطريق على حركات المعارضة والمطالبة الداخلية بالانفتاح، بالاضافة إلى تخبط السياسة الامريكية الذي أعقب هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001، كل ذلك منع من تحقيق التغيير والإصلاح المنشود الذي كان النظام نفسه قد تبنى شعاره.
وقد أثار إخفاق النظام في التكيف مع الوضع الجديد وتمسكه بصيغته وسياساته القديمة المتسمة بالانغلاق وعدم الشفافية والتكور على النفس والشك بأي تغيير خيبة أمل عميقة لدى العواصم الغربية. وكان للاعتقالات والعقوبات غير المعقولة وغير المقبولة بأي معيار دولي للناشطين السياسيين والمدنيين وفي مقدمهم العشرة الذين شاركوا في ندوة منتدى الحوار الوطني للنائب رياض سيف في الخامس من سبتمبر 2001 أثر سلبي جدا على رصيد النظام الخارجي. وجاء استمرار عمليات الاعتقال وعجز النظام عن ايجاد صيغة مقبولة للتعامل مع حركة المجتمع المدني التي كان العالم الخارجي ينظر إليها بتفاؤل في سبيل مساعدة النظام القديم على الخروج من جموده بصورة تدريجية وسلمية وتصاعد إجراءات القمع وتكميم الأفواه لتقنع الرأي العام الغربي بانه لا أمل يرجى من الحكم الجديد في تحقيق أي إصلاح. وبدأ صبر الشركاء الغربيين ينفذ بسرعة وخلف الحماس للنظام الجديد والتفاؤل بقدومه حرقة وندم على ما تم من استثمار فيه ورهان عليه.
ومع ذلك لم يتخذ التحالف الغربي أي موقف سلبي من النظام، وظل يدعو للتعامل الايجابي منه. وحتى بعد احتلال العراق، وبسبب التقاطع الواضح بين الموقف السوري والموقف الأوروبي، لم يؤثر الدعم العلني الذي قدمه الحكم للمقاومة العراقية على استقراره ومد يد التحالف الغربي له. ولم تتردد واشنطن في التعاون الأمني معه وتبني موقف تشجيعه وإغرائه بالمساعدات في سبيل توسيع تعاونه معها. إن الأيام الصعبة للنظام لم تبدأ إلا على إثر القطيعة التي حصلت بينه وبين حليفه الرئيسي في الغرب، فرنسا، التي كانت تقدم له الحماية والرعاية والتغطية والدعم، وكان ذلك بسبب تمديد ولاية الرئيس اللبناني لحود من دون تفاهم مع الحلفاء بل ضد إرادتهم وبالرغم من تدخلاتهم لدى النظام السوري لوقف هذا المسار. فبتخلي فرنسا عن النظام ومن ورائها أوروبة وتصاعد شكوك واشنطن بعدم جدية التعاون السوري وباحتمال خسارتها للحملة المكلفة في العراق أصبح الطريق سالكا لتكوين تحالف أوروبي أمريكي ضد دمشق. وهو ما كان عليها أن تحول دونه بأي ثمن.
والواقع أن فرص الخروج من المأزق الذي كان يسير إليه النظام لم تكن قد استنفدت تماما حتى بعد هذه القطيعة. وحتى أشهر معدودة،لم يكن الأمل قد قطع تماما بإمكانية استعادة الثقة وفتح باب الحوار بين سورية والتكتل الأمريكي الأوروبي. لكن الوضع اختلف تماما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمظاهرات الشعبية الواسعة التي خرجت في لبنان تطالب بخروج الجيش السوري وبعد خروجه الفعلي. لقد وقع النظام، ولم يعد لأي طرف مصلحة في مساعدة نظام معطوب ومخيب للأمل على الخروج من عثرته. فالولايات المتحدة التي تعيش هوس هزيمة عسكرية منكرة في العراق تجد في هذه الوقعة فرصة لا تقدر بثمن كي تحول النظام السوري الضعيف إلى كبش فداء وترمي عليه المسؤولية كلها في إخفاقها الذريع هناك. كما أن فرنسا التي شعرت بأنها خدعت مرتين تعتقد بأنها قد أعطت للنظام فرصا كافية حتى يظهر فيما إذا كان قادرا على إصلاح نفسه وأنها أصبحت مقتنعة الآن بأن أي جهد جديد يبذل على هذا السبيل سيكون مضيعة للوقت. باختصار، في حالة الضعف التي وصل إليها النظام، لم يعد أحد، لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبة يشعر بمصلحة في إعادة الحوار معه أو الرهان عليه، وذلك بصرف النظر حتى عما إذا كان مسؤولا بالفعل عن اغتيال الحريري ودعم قوات التمرد في العراق أم كان بعيدا عن ذلك. فالحصان الذي يقع ويكسر ساقه في ميدان السباق لا يعول أحد على شفائه ولا يراهن عليه.

6- في ضوء تصعيد الضغوط الخارجية ووجود الازمة الداخلية، تزايد الحديث عن مستقبل سورية. ما هي سيناريوهات الوضع السوري واحتمالاته؟.

غليون:
يعتقد الغربيون أن الضغط المستمر والمتواصل على النظام سوف يدفع في إطار العزلة والشكوك التي تحيط به وبمستقبله إلى عملية فرز من الداخل. ولا أستبعد ان يبذلوا أيضا جهودهم الخاصة للمساعدة على هذا الفرز. وليس المقصود بالفرز إنهاء النظام ولكن بالعكس إنقاذه عن طريق حركة تصحيحية جديدة يقوم بها فريق أكثر عقلانية، تماما كما أفرزت أزمة النظام البعثي في السبعينات، وعبر أزمة إرسال الجيش السوري إلى الأردن للقتال مع قوات المقاومة الفلسطينية ضد السلطة الأردنية، فريقا عسكريا قويا بقيادة الرئيس السابق حافظ الأسد سيطر على الوضع واستبعد فريق صلاح جديد لينقذ النظام ويعيد التفاهم المقطوع بينه وبين القوى الدولية والعربية المؤثرة في المنطقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. وأعتقد أنهم سيستمرون في الضغوط والعقوبات حتى تبرز تلك الشخصية او ذاك الفريق الذي يقدم مشروعا لتغيير سلوك النظام وتحويله من الداخل. لا أعتقد أن لدى الغريين فرضية عمل أخرى غير هذه. لكن ربما حاولوا أن يقوموا ببعض التحركات والتحرشات العكسرية للتشجيع على ذلك أو إقناع بعض الأطراف داخل النظام بضرورة الانفكاك عنه والعمل لتغييره.
كما هو واضح، تستبعد هذه الفرضية أمرين: حصول انفجار شعبي يطيح بالنظام كما أطاحت به في بيروت التظاهرات العارمة التي أعقبت مقتل رفيق الحريري وإمكانية المراهنة على المعارضة الداخلية والخارجية معا في سبيل إسقاط النظام من دون أن يعني ذلك استبعادها من الصورة. وهي تهدف إلى الحفاظ على نظام البعث الراهن الذي يبدو في نظر الغربيين الأكثر استجابة لأهداف الحفاظ على الاستقرار في سورية والمنطقة مع ضمان أن يعيد الفريق الحاكم الجديد هيكلة النظام ويحقق برنامج الإصلاح الذي أخفق العهد الراهن أو تردد في تحقيقه. السؤال هل يمكن أن يتكرر عام 2005 ما حصل عام 1970؟ لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. ولا أحد يستطيع أن يؤكد في ما إذا كان مثل هذا الفريق الاصلاحي الداخلي قادر على التبلور والتحرك من داخل النظام أو في ما إذا كان الشعب السوري لا يزال يملك من الديناميكية والحيوية ما يمكنه من أن يكون الفاعل الأول في هذا التغيير. وفي هذه الحالة الأخيرة لن يمس التغيير السياسات فحسب ولكن بنية العلاقة التي تربط النظام-الدولة بالمجتمع والشعب بشكل عام، وربما فتحت الطريق واسعا أمام بناء الديمقراطية السورية المنشودة.

برهان غليون في حديث عن حاضر سوريا ومستقبلها

أجرى الحوار فايز ساره: المستقبل 25 /9/05

وحده وجود قطب معارض قويّ يجعل التغيير ممكناً أجرى الحوار فايز ساره: المستقبل 25/9/2005 برهان غليون واحد من المفكرين العرب الذين اندمجوا في حركة الواقع العربي عموماً والواقع السوري خاصة، وله في الأمرين كثير من التوصيفات والتحليلات، تجسدت في كتب، كان بينها التطور اللامتكافئ، والمسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، وبيان من أجل الديموقراطية، ثم الاختيار الديموقراطي في سوريا، إضافة الى دراسات ومقالات نشرت، ومحاضرات وندوات جرت في العديد من البلدان العربية والأجنبية. وشخص مثل برهان غليون بين أهم متابعي الوضع السوري والعارفين به، بل أن متابعته ومعرفته بالموضوع السوري تمتد الى علاقاته وروابطه الإقليمية والدولية، وهو موضوع الحوار الذي تم معه بالتركيز أساساً على الداخل السوري، وفي هذا السياق كانت الأسئلة والأجوبة: *** كيف يمكن تلخيص المشهد في الوضع العربي الراهن؟ وأين هي سوريا في هذا المشهد؟
ـ تعيش المنطقة العربية أزمة تاريخية شاملة نتيجة إخفاقها عموماً في الاندراج في دورة الحضارة العالمية الحديثة وإخفاق مشاريع تحديثها المختلفة الاشتراكية منها والليبرالية التي طبّقت في العقود الخمسة الماضية. الوجه الأبرز لهذه الأزمة اليوم يمسّ النظام السياسي الأتوقراطي الذي رعى هذا التحديث في شقيه الأبوي والبيرقراطي معاً. وتتجلى هذه الأزمة في توقف عملية التنمية أو تراجع معدلاتها بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، وإفلاس السياسات الوطنية وانهيار مصداقية وشرعية النظم السياسية القائمة وتفاقم الشعور عند السكان بالفراغ السياسي وبالافتقار للقيادة السياسية الحكيمة والقلق على المستقبل وتصاعد التوترات وتفجر النزاعات الداخلية والإقليمية. ولا ترجع أسباب هذه الأزمة التاريخية الى عوامل داخلية فحسب، ولكن أيضاً لعوامل خارجية يجسدها الضغط المستمر الذي مارسته دول التحالف الغربي على عموم المنطقة لأسباب استراتيجية تتعلق بالصراع على منابع الطاقة وضمان أمن إسرائيل والتأكد من استمرار وجود الوضع في البلاد العربية، التي أظهرت عداء قوياً للهيمنة الغربية بعد الاستقلال، تحت السيطرة. وتشكل سوريا اليوم، بعد انهيار نظام صدام حسين في العراق، أحد أهم مواقع التهاب هذه الأزمة بأبعادها الداخلية التي تشير الى تدهور شرعية النظام والثقة العامة بقدرته على مواجهة التحديات والمشاكل المطروحة على المجتمع، كذلك بأبعادها الخارجية التي تتجلى في اشتداد إرادة التدخل الخارجي في شؤون البلاد بسبب تنامي المخاوف من مضاعفات هذه الأزمة المتفجرة وإسقاطاتها على المصالح الدولية ومصالح الدول الصناعية بشكل خاص. وهكذا يتجه النظام القائم بالفعل الى مواجهة عاصفة مزدوجة تهدد باقتلاعه من الجذور وتدفع به نحو عزلة داخلية وخارجية قاتلة. وربما كانت هذه المرة الأولى التي يجد فيها النظام نفسه في موقف دفاعي ضعيف جداً لا يترك له أي مجال للمناورة ولا التفكير بأي مشروع آخر سوى كسب الوقت والدفاع عن البقاء.
ما هي طبيعة الأزمة السورية الحالية؟ وأين تكمن المشكلة؟
ـ كل البلدان العربية دخلت في هذه الأزمة التي وصفتها، وعانت من مضاعفاتها. وقد عرف بعضها بسبب هذه الأزمة حروباً أهلية مدمرة دامت سنوات طويلة. ونجح بعض الأنظمة بسرعة أكبر من غيره في تفكيك القنبلة الموقوتة. فقدم بعضها تنازلات سياسية أو اقتصادية أو إيديولوجية لفك عزلة النظام الداخلية وقام بمساع متواصلة وجدية لفك العزلة الخارجية والربط مع المنظومة الدولية. مما فتح أمام هذه الأنظمة آفاقاً للتخفيف من الأزمة أو للبدء بحلحلة العقد الناجمة عنها وتنفيس التوترات العميقة. ويمكن القول أن أغلب النظم العربية نجحت في السنوات القليلة الماضية، ولقاء تنازلات ضعيفة في تكييف نفسها الى هذا الحد أو ذاك مع الوضع الدولي الجديد من أجل أن تحصل على التغطية الاستراتيجية وتؤمن المعونات والاستثمارات الضرورية لتحسين أوضاعها الاقتصادية وتفكيك القنبلة الاجتماعية. وقد استفاد عدد كبير من هذه النظم في سبيل الحد من مخاطر انفجار الأزمة من عوائد النفط الكبيرة، كما استفاد من علاقاته الاستراتيجية التقليدية مع الكتلة الأطلسية للحد من تفاقم الأزمة أو تفاقم آثارها على المجتمع. سوريا هي البلد الوحيد الذي لم تسعفه الظروف، لا الداخلية ولا الخارجية، في قطع الخطوات الضرورية الأولى لوقف التهاب الأزمة أو الحدّ من تفاقم آثارها. بل بالعكس، لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تفاقماً كارثياً للأزمة واشتداد مفاعيلها الداخلية والخارجية. والسبب الرئيسي في ذلك هو درجة الجمود والتكلّس العالية التي اتّسم بها النظام وافتقاره الى المرونة. فبينما اختارت النظم العربية جميعاً استراتيجية المناورة والالتفاف على عوامل الأزمة ببعض الانفتاحات الداخلية والخارجية التي لم تكن ذات قيمة فعلية لكنها أعطت الأمل بتغيير تدريجي للأوضاع، اختار النظام السوري استراتيجية المواجهة على جميع الجبهات. وربما كان الدافع لهذا الاختيار الشعور المبالغ فيه بالقوة والسيطرة على الوضع الداخلي والإقليمي بشكل لا يمكن تهديده، والرهان المستمر على أن النظام يملك من الأوراق الاستراتيجية ما يجعله بمنأى عن القبول بالتنازلات لأي طرف من الأطراف الداخلية والخارجية التي تستهدف إضعاف سيطرته أو مشاركته في القرار. وما فاقم من آثار هذا الجمود غياب الفكر النقدي والكذب على النفس والتثبت على دروس الماضي والتمسك بالعقيدة الاستراتيجية القديمة التي مكّنت النظام من انتزاع هامش مناورة كبير في الحقبة السابقة. هكذا استمر النظام ينام هانئاً على فراش انتصاراته وتحالفاته السابقة حتى ظن بالفعل أنه يملك أهلية المفاوضة مع الدول الكبرى كقوة عظمى في الوقت الذي كانت جميع أوراقه تتساقط واحدها بعد الأخرى، نتيجة الفساد السياسي والإفلاس الاقتصادي وتآكل القوة العسكرية والاستراتيجية والقطيعة المتجذرة بين السلطة والمجتمع والعزلة الإقليمية المتنامية. وفي هذه الحالة كان من الطبيعي أن تقود سياسات التهرّب من الاستحقاقات الوطنية والدولية والافتقار الى المرونة، واللجوء الى المراوغة واستعراض القوة للتعويض عنها، بسرعة وسهولة الى فخ أوقع البلاد في سلسلة من المهاوي أصبح من الصعب الخروج منها من دون تغيير جوهري في النظام وفي أسلوب قيادة السياسة الداخلية والخارجية.
تكلمت كثيراً في موضوع الإصلاح في سوريا. هل ما زال الإصلاح ممكناً كما ترى، ما هو المطلوب فيه وما هي شروط تحققه؟
ـ نحن لم نعد في هذا الظرف أبداً. فلم يعد برنامج الإصلاح جزءاً من أي أجندة، أعني لا جزءاً من أولويات النظام ولا جزءاً من أولويات الدول الغربية، وبشكل خاص الأوروبية، التي كانت تعتقد أن من مصلحتها دعم حركة إصلاح اقتصادي واجتماعي في البلاد في سياق تأمين الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي وخلق محيط سلمي من حوله. فلا يمكن لأي إصلاح أن يرى النور من دون شرطين رئيسيين: الأول وجود قيادة سياسية يكون بند الارتقاء بنوعية حياة السكان المادية والمعنوية أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قائمة سلم أولوياتها، في حين أن النظام لا يملك اليوم في حالة الحصار التي يعيشها سوى أجندة واحدة هي الدفاع عن النفس وتوجيه جميع الموارد للحفاظ على البقاء، بما في ذلك لمواجهة احتمالات تفجر الوضع الشعبي أو تصاعد قوة المعارضة. ولا يمكن لقيادة أن تجعل من الارتقاء بشروط حياة المجتمع في قمة أولوياتها إن لم تكن ممثلة للشعب مرتبطة به وواثقة من تعاونه وتأييده. وهو ما لم يكن الوصول إليه من دون تجديد الاستشارة الشعبية من خلال انتخابات دورية ونزيهة وشفافة. والشرط الثاني التزام الدول الصناعية التي تسيطر على موارد المعرفة والخبرة التقنية ورأس المال والاستثمارات والأسواق معاً بدعم برنامج الإصلاح المحلي والمساعدة على إنجاحه. وعندما يفتقر بلد ما الى هذين الشرطين يفقد أي فرصة لتحقيق الإصلاح مهما كانت إرادة الحكومة القائمة وتصميمها أو بالأحرى تصميم النخبة التقنوقراطية فيها. فالبلد الذي يدخل في حالة حصار أو حرب داخلية أو خارجية يغيّر أولويات سياسته بالضرورة لصالح حاجات الحرب والدفاع أو الأمن. وبالعكس لا يمكن لبلد أن يجعل من الإصلاح هدفه الأول من دون أن يغير من سياساته بما يسمح بتطوير التعاون والتفاعل مع الكتلة الصناعية وتفكيك التوترات والنزاعات القائمة أو المحتملة معها. وكائناً من كان المسؤول عن تدهور العلاقات بين سوريا والبلدان الصناعية، نحن أم هذه الدول نفسها، ينبغي القول أن وصول العلاقات الى ما هي عليه من التوتر، إن لم نقل القطيعة، يعني أننا خسرنا معركة الإصلاح الآن، على الأقل في الظروف الراهنة بانتظار ما سيحصل في المستقبل.
يتم تداول أفكار كثيرة حول المعارضة السورية سواء المعارضة داخل سوريا أو تلك الموجودة في الخارج. كيف تقوم وضع المعارضة في الحالتين، وما هي إمكانية كل منها في إحداث تبدلات في الواقع السوري؟
ـ المعارضة السورية ضعيفة في الداخل والخارج معاً. وسبب هذا الضعف أنها لم تحظ بأي هامش من حرية الحركة والعمل خلال أكثر من أربعين عاماً على عكس ما جرى في معظم البلاد العربية الأخرى. فالمعارضة السورية غير معترف بها وتعتبر من وجهة النظر القانونية غير شرعية وتستطيع الحكومة في أي لحظة، حسب قوانين الطوارئ المعمول بها، أن تعتقل أي ناشط سياسي بتهمة مخالفة القانون وتضعه في السجن. وهو ما جعل الشباب يبتعدون عنها وعن السياسة عموماً ليوجهوا اهتماماتهم لأمور أخرى. أما المتحمسون منهم لأفكار إصلاحية فتصطادهم بسهولة الحركات السرية المتشددة التي توحي لهم بضمان الأمن من جهة والفاعلية من جهة ثانية. ينبغي القول أنه حتى ثلاث أو أربعة أعوام سابقة لم يكن أحد يتحدث عن معارضة في الخارج. كانت المعارضة تشير الى بعض القوى السياسية التي حافظت على بقائها واستمرت تعمل في الداخل بوتيرة بطيئة جداً وأحياناً بعزلة كاملة عن المجتمع. بل لم يكن أحد يتساءل أيضاً عما إذا كانت المعارضة ضعيفة أو قوية، لا في وسط الرأي العام الداخلي ولا الدولي. بدأ الوضع يختلف منذ زمن قصير جداً. فمع تفاقم أزمة النظام في سياق التطورات الداخلية والإقليمية والدولية، وبروز عجز المعارضة الداخلية عن الرد على التحديات التي يفرزها تفكك السلطة وتخبط سياساتها، بدأت تبرز في الخارج معارضات متعددة. وفي اعتقادي، كثير من هذه المعارضات الجديدة الخارجية مختلق، الهدف منه حجز مقعد في ساحة السياسة السورية المقبلة أو صوغ أداة للضغط على النظام أو إضفاء الشرعية على التدخّل الخارجي. لا أريد بكلامي هذا أن أنفي الشرعية عن المعارضات الخاجية ولا أن أقطع الطريق عليها، لكنني أعتقد أن الرهان في أي تغيير ينبغي أن يقوم على المعارضة الداخلية أو بالأحرى تلك التي تملك قواعدها الأساسية في الداخل. فالمعارضة لا تنزل بالمظلات ولا يمكن اختراعها بين يوم وليلة. وهذا يحمّل المعارضة الداخلية مسؤولية مضاعفة. فما لم تدرك ضرورة العمل بالسرعة اللازمة على بناء الائتلاف الوطني الواسع والمطلوب للرد على حاجات التغيير أو لقيادة حركة التغيير وضبط الأوضاع من الداخل، سوف تترك المجال واسعاً أمام المعارضات الخارجية أو المصنعة في الخارج لملء الفراغ. هدفي أن أقول ان التغيير أمر واقع لا محالة. السؤال: من سيقود عملية التغيير ويقوم بتوجيهها، هل هي قوى داخلية سورية أم قوى خارجية. إن وجود قطب معارضة وطني قوي هو وحده الذي يجعل التغيير لصالح الشعب السوري أو على الأقل يضمن لهذا الشعب أن يشارك بقوة في تحديد طبيعة هذا التغيير وغاياته ويقطع الطريق على التدخّل الخارجي أو يحد من احتمالاته.
تتصاعد الضغوطات الخارجية على سوريا وخاصة من خلال ملفين، الأول عراقي يتعلق بموضوع الحدود السورية ـ العراقية وتسلل المقاتلين الى العراق من خلالها، والثاني لبناني وفيه موضوع الشبهة بمسؤولية أو مشاركة سوريين في اغتيال الحريري. كيف ترى حدود هذه الضغوط وإلى أي مدى يمكن أن تذهب؟
ـ أنا من الذين يعتقدون، وكنت قد كتبت ذلك، بأن موضوع التغيير، بمعنى إصلاح النظام، مطروح على النظام السوري داخلياً ودولياً قبل اغتيال الحريري وقبل احتلال العراق وفي الوقت الذي كانت العلاقات فيه إيجابية جداً بين النظام نفسه والدول الكبرى التي تضغط اليوم على النظام وفي مقدمها فرنسا والولايات المتحدة. بل إنني أعتقد أن العنف الذي تظهره هذه الدول في ضغطها المستمر على النظام اليوم ينبع في جزء كبير منه من خيبة الأمل العميقة نتيجة عجز النظام عن تحقيق ما كانت تتوقعه وتنتظره منه. وليس لطلب هذا التغيير علاقة كما تقول أجهزة النظام اليوم باستهداف مواقف سوريا الوطنية سواء ما تعلق منها بحماية الحقوق السورية في الجولان أو في التعامل مع القضية الفلسطينية أو مع حزب الله، فقد كان هناك اعتقاد قوي لدى حكومات أوروبا وأميركا معا بأن النظام السوري يلعب دوراً إيجابياً بوجوده في لبنان ويضمن الاستقرار على حدود اسرائيل الجنوبية جميعاً، كما أن من الممكن أيضاً أن يكون له دور إيجابي في العراق. إن ما كانت تنتظره الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص من التغيير منذ بداية العام الفين، وأرسلت فرنسا من أجله مستشارين وخبراء في التحديث والاصلاح، هو ان يعيد النظام السوري، الذي يبدو وكأنه لا يزال في بنياته السياسية والاقتصادية يعيش في ما قبل تاريخ الاقتصاد والسياسة المعمول بهما اليوم في بلدان العالم، بناء نفسه بما يسمح للغرب بالتعاون معه ودمجه في الدورة الاقتصادية وفي المعادلة الجيوسياسية الجديدة الشرق اوسطية، أي تبني تجديده وإعادة المراهنة عليه وبموازاة ذلك اخراج سوريا من انغلاقها وعزلتها وضمها إلى السوق الدولية المعولمة. وقد اصبح تجديد النظام في سنواته الأولى موضوعا للتنافس بين الأوروبيين والاميركيين ايضا، فطرحت أوروبا مشروع الشراكة المتوسطية لدمج الدول القريبة منها في منظومتها الاقليمية ولو بشكل ضعيف، وطرحت الولايات المتحدة مشروع السوق الشرق أوسطية. وكلاهما كانا يحتفظان للنظام السوري بموقع أساسي ومهم في التركيبة الجديدة المنتظرة لعالم ما بعد حقبة الحرب الباردة، وكان بامكان النظام السوري ان يستفيد من هذه المنافسة عليه وعلى خطب ودّه بين الأوروبيين والاميركيين ليطلق أهم مشروع اصلاح في المنطقة بسبب ما تتمتع به سورية من موقع وموارد بشرية. لكن سوء قراءة الاحداث من جهة، وضيق المصالح السائدة من جهة أخرى، مع قدر كبير من انعدام الخبرة السياسية والمزاودات الرخيصة بالوطنية في سبيل قطع الطريق على حركات المعارضة والمطالبة الداخلية بالانفتاح، بالاضافة الى تخبط السياسة الاميركية الذي اعقب هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001، كل ذلك منع من تحقيق التغيير والاصلاح المنشود الذي كان النظام نفسه قد تبنى شعاره. وقد أثار اخفاق النظام في التكيف مع الوضع الجديد وتمسكه بصيغته وسياساته القديمة، المتسمة بالانغلاق وعدم الشفافية والتكرر على النفس والشك بأي تغيير، خيبة أمل عميقة لدى العواصم الغربية، وكان للاعتقالات والعقوبات غير المعقولة وغير المقبولة بأي معيار دولي للناشطين السياسيين والمدنيين وفي مقدمهم العشرة الذين شاركوا في ندوة منتدى الحوار الوطني للنائب رياض سيف في الخامس من سبتمبر 2001 اثر سلبي جدا على رصيد النظام الخارجي. وجاء استمرار عمليات الاعتقال وعجز النظام عن ايجاد صيغة مقبولة للتعامل مع حركة المجتمع المدني التي كان العالم الخارجي الذي كان ينظر اليها بتفاؤل في سبيل مساعدة النظام على الخروج من جموده بصورة تدريجية وسلمية وتصاعد اجراءات القمع وتكميم الافواه لتقنع الرأي العام الغربي بأنه لا امل يرجى من الحكم الجديد في تحقيق اي اصلاح. وبدأ صبر الشركاء الغربيين ينفد بسرعة وخلف الحماس للنظام الجديد والتفاؤل بقدومه حرقة وندم على ما تم من استثمار فيه ورهان عليه. ومع ذلك لم يتخذ التحالف الغربي اي موقف سلبي من النظام، وظل يدعو للتعامل الايجابي منه، ان الايام الصعبة للنظام لم تبدأ الا على اثر القطيعة التي حصلت بينه وبين حليفه الرئيسي في الغرب، فرنسا، التي كانت تقدم له الحماية والرعاية والتغطية والدعم، وكان ذلك بسبب تمديد ولاية الرئيس اللبناني لحود من دون تفاهم مع الحلفاء بل ضد ارادتهم وبالرغم من تدخلاتهم لدى النظام السوري لوقف هذا المسار. فبتخلي فرنسا عن النظام ومن ورائها أوروبا، وتصاعد شكوك واشنطن بعدم جدية التعاون السوري وباحتمال خسارتها للحملة المكلفة في العراق، اصبح الطريق سالكا لتكوين تحالف أوروبي اميركي ضد دمشق. وهو ما كان عليها ان تحول دونه بأي ثمن. والواقع ان فرص الخروج من المأزق الذي كان يسير اليه النظام لم تكن قد استنفدت تماما حتى بعد هذه القطيعة. وحتى اشهر معدودة، لم يكن الامل قد قطع تماما بامكانية استعادة الثقة وفتح باب هذه القطيعة، وحتى اشهر معدودة، لم يكن الامل قد قطع تماما بامكانية استعادة الثقة وفتح باب الحوار بين سوريا والتكتل الاميركي الأوروبي، لكن الوضع اختلف تماما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمظاهرات الشعبية الواسعة التي خرجت في لبنان تطالب بخروج الجيش السوري وبعد خروجه الفعلي. لقد وقع النظام، ولم يعد لأي طرف مصلحة في مساعدة نظام معطوب ومخيب للأمل على الخروج من عثرته. فالولايات المتحدة التي تعيش هوس هزيمة عسكرية منكرة في العراق تجد في هذه الوقعة فرصة لا تقدر بثمن كي تحول النظام السوري الضعيف إلى كبش فداء وترمي عليه المسؤولية كلها في اخفاقها الذريع هناك. كما ان فرنسا التي شعرت بأنها خدعت مرتين تعتقد بأنها قد اعطت للنظام فرصا كافية حتي يظهر فيما اذا كان قادرا على اصلاح نفسه وأنها اصبحت مقتنعة الان بان اي جهد جديد يبذل على هذا السبيل سيكون مضيعة للوقت، باختصار، في حالة الضعف التي وصل اليها النظام لم يعد احد، لا في الولايات المتحدة ولا في اوروبا يشعر بمصلحة في اعادة الحوار معه او الرهان عليه، وذلك بصرف النظر حتى عما اذا كان مسؤولا بالفعل عن اغتيال الحريري ودعم قوات التمرد في العراق أم كان بعيدا عن ذلك. فالحصان الذي يقع ويكسر ساقه في ميدان السباق لا يعول احد على شفائه ولا يراهن عليه.
في ضوء تصعيد الضغوط الخارجية ووجود الازمة الداخلية، تزايد الحديث عن مستقبل سوريا، ما هي سيناريوهات الوضع السوري واحتمالاته؟
ـ يعتقد الغربيون ان الضغط المستمر والمتواصل على النظام سوف يدفع في اطار العزلة والشكوك التي تحيط به وبمستقبله الى عملية فرز من الداخل، ولا استبعد ان يبذلوا ايضا جهودهم الخاصة للمساعدة على هذا الفرز. وليس المقصود بالفرز انهاء النظام ولكن بالعكس انقاذه عن طريق حركة تصحيحية جديدة يقوم بها فريق أكثر عقلانية، تماما كما افرزت ازمة النظام البعثي في السبعينات، وعبر ازمة ارسال الجيش السوري الى الأردن للقتال مع قوات المقاومة الفلسطينية ضد السلطة الاردنية، فريقا عسكريا قويا بقيادة الرئيس السابق حافظ الأسد سيطر على الوضع واستبعد فريق صلاح جديد لينقذ النظام ويعيد التفاهم المقطوع بينه وبين القوى الدولية والعربية المؤثرة في المنطقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. واعتقد انهم سيستمرون في الضغوط والعقوبات حتى تبرز تلك الشخصية أو ذاك الفريق الذي يقدم مشروعاً لتغيير سلوك النظام وتحويله من الداخل. لا اعتقد أن لدى الغربيين فرضية عمل أخرى غير هذه. لكن ربما حاولوا ان يقوموا ببعض التحركات والتحرشات العسكرية للتشجيع على ذلك او اقناع بعض الاطراف داخل النظام بضرورة الانفكاك عنه والعمل لتغييره. كما هو واضح، تستبعد هذه الفرضية أمرين: حصول انفجار شعبي يطيح بالنظام كما اطاحت به في بيروت التظاهرات العارمة التي اعقبت مقتل رفيق الحريري وامكانية المراهنة على المعارضة الداخلية والخارجية معا في سبيل اسقاط النظام من دون ان يعني ذلك استبعادها من الصورة. وهي تهدف الى الحفاظ على نظام البعث الراهن الذي يبدو في نظر الغربيين الاكثر استجابة لاهداف الحفاظ على الاستقرار في سورية والمنطقة مع ضمان ان يعيد الفريق الحاكم الجديد هيكلة النظام ويحقق برنامج الاصلاح الذي اخفق العهد الراهن او تردد في تحقيقه. السؤال هل يمكن ان يتكرر في عام 2005 ما حصل عام 1970؟ لا أحد يستطيع ان يجيب عن هذا السؤال. ولا أحد يستطيع ان يؤكد في ما اذا كان مثل هذا الفريق الاصلاحي الداخلي قادر على التبلور والتحرك من داخل النظام او في ما اذا كان الشعب السوري لا يزال يملك من الديناميكية والحيوية ما يمكنه من ان يكون الفاعل الأول في هذا التغيير. وفي هذه الحالة الأخيرة لن يمس التغيير السياسات فحسب ولكن بنية العلاقة التي تربط النظام ـ الدولة بالمجتمع والشعب بشكل عام، وربما فتحت الطريق واسعاً أمام بناء الديموقراطية السورية المنشودة.

وحده وجود قطب معارض قويّ يجعل التغيير ممكناً

المستقبل - الاحد 25 أيلول 2005 - العدد 2050 - نوافذ - صفحة 10
أجرى الحوار فايز ساره
برهان غليون واحد من المفكرين العرب الذين اندمجوا في حركة الواقع العربي عموماً والواقع السوري خاصة، وله في الأمرين كثير من التوصيفات والتحليلات، تجسدت في كتب، كان بينها التطور اللامتكافئ، والمسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، وبيان من أجل الديموقراطية، ثم الاختيار الديموقراطي في سوريا، إضافة الى دراسات ومقالات نشرت، ومحاضرات وندوات جرت في العديد من البلدان العربية والأجنبية.وشخص مثل برهان غليون بين أهم متابعي الوضع السوري والعارفين به، بل أن متابعته ومعرفته بالموضوع السوري تمتد الى علاقاته وروابطه الإقليمية والدولية، وهو موضوع الحوار الذي تم معه بالتركيز أساساً على الداخل السوري، وفي هذا السياق كانت الأسئلة والأجوبة:***كيف يمكن تلخيص المشهد في الوضع العربي الراهن؟ وأين هي سوريا في هذا المشهد؟ـ تعيش المنطقة العربية أزمة تاريخية شاملة نتيجة إخفاقها عموماً في الاندراج في دورة الحضارة العالمية الحديثة وإخفاق مشاريع تحديثها المختلفة الاشتراكية منها والليبرالية التي طبّقت في العقود الخمسة الماضية. الوجه الأبرز لهذه الأزمة اليوم يمسّ النظام السياسي الأتوقراطي الذي رعى هذا التحديث في شقيه الأبوي والبيرقراطي معاً. وتتجلى هذه الأزمة في توقف عملية التنمية أو تراجع معدلاتها بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، وإفلاس السياسات الوطنية وانهيار مصداقية وشرعية النظم السياسية القائمة وتفاقم الشعور عند السكان بالفراغ السياسي وبالافتقار للقيادة السياسية الحكيمة والقلق على المستقبل وتصاعد التوترات وتفجر النزاعات الداخلية والإقليمية.ولا ترجع أسباب هذه الأزمة التاريخية الى عوامل داخلية فحسب، ولكن أيضاً لعوامل خارجية يجسدها الضغط المستمر الذي مارسته دول التحالف الغربي على عموم المنطقة لأسباب استراتيجية تتعلق بالصراع على منابع الطاقة وضمان أمن إسرائيل والتأكد من استمرار وجود الوضع في البلاد العربية، التي أظهرت عداء قوياً للهيمنة الغربية بعد الاستقلال، تحت السيطرة. وتشكل سوريا اليوم، بعد انهيار نظام صدام حسين في العراق، أحد أهم مواقع التهاب هذه الأزمة بأبعادها الداخلية التي تشير الى تدهور شرعية النظام والثقة العامة بقدرته على مواجهة التحديات والمشاكل المطروحة على المجتمع، كذلك بأبعادها الخارجية التي تتجلى في اشتداد إرادة التدخل الخارجي في شؤون البلاد بسبب تنامي المخاوف من مضاعفات هذه الأزمة المتفجرة وإسقاطاتها على المصالح الدولية ومصالح الدول الصناعية بشكل خاص. وهكذا يتجه النظام القائم بالفعل الى مواجهة عاصفة مزدوجة تهدد باقتلاعه من الجذور وتدفع به نحو عزلة داخلية وخارجية قاتلة. وربما كانت هذه المرة الأولى التي يجد فيها النظام نفسه في موقف دفاعي ضعيف جداً لا يترك له أي مجال للمناورة ولا التفكير بأي مشروع آخر سوى كسب الوقت والدفاع عن البقاء.ما هي طبيعة الأزمة السورية الحالية؟ وأين تكمن المشكلة؟ـ كل البلدان العربية دخلت في هذه الأزمة التي وصفتها، وعانت من مضاعفاتها. وقد عرف بعضها بسبب هذه الأزمة حروباً أهلية مدمرة دامت سنوات طويلة. ونجح بعض الأنظمة بسرعة أكبر من غيره في تفكيك القنبلة الموقوتة. فقدم بعضها تنازلات سياسية أو اقتصادية أو إيديولوجية لفك عزلة النظام الداخلية وقام بمساع متواصلة وجدية لفك العزلة الخارجية والربط مع المنظومة الدولية. مما فتح أمام هذه الأنظمة آفاقاً للتخفيف من الأزمة أو للبدء بحلحلة العقد الناجمة عنها وتنفيس التوترات العميقة. ويمكن القول أن أغلب النظم العربية نجحت في السنوات القليلة الماضية، ولقاء تنازلات ضعيفة في تكييف نفسها الى هذا الحد أو ذاك مع الوضع الدولي الجديد من أجل أن تحصل على التغطية الاستراتيجية وتؤمن المعونات والاستثمارات الضرورية لتحسين أوضاعها الاقتصادية وتفكيك القنبلة الاجتماعية. وقد استفاد عدد كبير من هذه النظم في سبيل الحد من مخاطر انفجار الأزمة من عوائد النفط الكبيرة، كما استفاد من علاقاته الاستراتيجية التقليدية مع الكتلة الأطلسية للحد من تفاقم الأزمة أو تفاقم آثارها على المجتمع.سوريا هي البلد الوحيد الذي لم تسعفه الظروف، لا الداخلية ولا الخارجية، في قطع الخطوات الضرورية الأولى لوقف التهاب الأزمة أو الحدّ من تفاقم آثارها. بل بالعكس، لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تفاقماً كارثياً للأزمة واشتداد مفاعيلها الداخلية والخارجية. والسبب الرئيسي في ذلك هو درجة الجمود والتكلّس العالية التي اتّسم بها النظام وافتقاره الى المرونة. فبينما اختارت النظم العربية جميعاً استراتيجية المناورة والالتفاف على عوامل الأزمة ببعض الانفتاحات الداخلية والخارجية التي لم تكن ذات قيمة فعلية لكنها أعطت الأمل بتغيير تدريجي للأوضاع، اختار النظام السوري استراتيجية المواجهة على جميع الجبهات. وربما كان الدافع لهذا الاختيار الشعور المبالغ فيه بالقوة والسيطرة على الوضع الداخلي والإقليمي بشكل لا يمكن تهديده، والرهان المستمر على أن النظام يملك من الأوراق الاستراتيجية ما يجعله بمنأى عن القبول بالتنازلات لأي طرف من الأطراف الداخلية والخارجية التي تستهدف إضعاف سيطرته أو مشاركته في القرار. وما فاقم من آثار هذا الجمود غياب الفكر النقدي والكذب على النفس والتثبت على دروس الماضي والتمسك بالعقيدة الاستراتيجية القديمة التي مكّنت النظام من انتزاع هامش مناورة كبير في الحقبة السابقة. هكذا استمر النظام ينام هانئاً على فراش انتصاراته وتحالفاته السابقة حتى ظن بالفعل أنه يملك أهلية المفاوضة مع الدول الكبرى كقوة عظمى في الوقت الذي كانت جميع أوراقه تتساقط واحدها بعد الأخرى، نتيجة الفساد السياسي والإفلاس الاقتصادي وتآكل القوة العسكرية والاستراتيجية والقطيعة المتجذرة بين السلطة والمجتمع والعزلة الإقليمية المتنامية. وفي هذه الحالة كان من الطبيعي أن تقود سياسات التهرّب من الاستحقاقات الوطنية والدولية والافتقار الى المرونة، واللجوء الى المراوغة واستعراض القوة للتعويض عنها، بسرعة وسهولة الى فخ أوقع البلاد في سلسلة من المهاوي أصبح من الصعب الخروج منها من دون تغيير جوهري في النظام وفي أسلوب قيادة السياسة الداخلية والخارجية.تكلمت كثيراً في موضوع الإصلاح في سوريا. هل ما زال الإصلاح ممكناً كما ترى، ما هو المطلوب فيه وما هي شروط تحققه؟ـ نحن لم نعد في هذا الظرف أبداً. فلم يعد برنامج الإصلاح جزءاً من أي أجندة، أعني لا جزءاً من أولويات النظام ولا جزءاً من أولويات الدول الغربية، وبشكل خاص الأوروبية، التي كانت تعتقد أن من مصلحتها دعم حركة إصلاح اقتصادي واجتماعي في البلاد في سياق تأمين الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي وخلق محيط سلمي من حوله. فلا يمكن لأي إصلاح أن يرى النور من دون شرطين رئيسيين: الأول وجود قيادة سياسية يكون بند الارتقاء بنوعية حياة السكان المادية والمعنوية أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قائمة سلم أولوياتها، في حين أن النظام لا يملك اليوم في حالة الحصار التي يعيشها سوى أجندة واحدة هي الدفاع عن النفس وتوجيه جميع الموارد للحفاظ على البقاء، بما في ذلك لمواجهة احتمالات تفجر الوضع الشعبي أو تصاعد قوة المعارضة.ولا يمكن لقيادة أن تجعل من الارتقاء بشروط حياة المجتمع في قمة أولوياتها إن لم تكن ممثلة للشعب مرتبطة به وواثقة من تعاونه وتأييده. وهو ما لم يكن الوصول إليه من دون تجديد الاستشارة الشعبية من خلال انتخابات دورية ونزيهة وشفافة. والشرط الثاني التزام الدول الصناعية التي تسيطر على موارد المعرفة والخبرة التقنية ورأس المال والاستثمارات والأسواق معاً بدعم برنامج الإصلاح المحلي والمساعدة على إنجاحه. وعندما يفتقر بلد ما الى هذين الشرطين يفقد أي فرصة لتحقيق الإصلاح مهما كانت إرادة الحكومة القائمة وتصميمها أو بالأحرى تصميم النخبة التقنوقراطية فيها. فالبلد الذي يدخل في حالة حصار أو حرب داخلية أو خارجية يغيّر أولويات سياسته بالضرورة لصالح حاجات الحرب والدفاع أو الأمن. وبالعكس لا يمكن لبلد أن يجعل من الإصلاح هدفه الأول من دون أن يغير من سياساته بما يسمح بتطوير التعاون والتفاعل مع الكتلة الصناعية وتفكيك التوترات والنزاعات القائمة أو المحتملة معها. وكائناً من كان المسؤول عن تدهور العلاقات بين سوريا والبلدان الصناعية، نحن أم هذه الدول نفسها، ينبغي القول أن وصول العلاقات الى ما هي عليه من التوتر، إن لم نقل القطيعة، يعني أننا خسرنا معركة الإصلاح الآن، على الأقل في الظروف الراهنة بانتظار ما سيحصل في المستقبل.يتم تداول أفكار كثيرة حول المعارضة السورية سواء المعارضة داخل سوريا أو تلك الموجودة في الخارج. كيف تقوم وضع المعارضة في الحالتين، وما هي إمكانية كل منها في إحداث تبدلات في الواقع السوري؟ـ المعارضة السورية ضعيفة في الداخل والخارج معاً. وسبب هذا الضعف أنها لم تحظ بأي هامش من حرية الحركة والعمل خلال أكثر من أربعين عاماً على عكس ما جرى في معظم البلاد العربية الأخرى. فالمعارضة السورية غير معترف بها وتعتبر من وجهة النظر القانونية غير شرعية وتستطيع الحكومة في أي لحظة، حسب قوانين الطوارئ المعمول بها، أن تعتقل أي ناشط سياسي بتهمة مخالفة القانون وتضعه في السجن. وهو ما جعل الشباب يبتعدون عنها وعن السياسة عموماً ليوجهوا اهتماماتهم لأمور أخرى. أما المتحمسون منهم لأفكار إصلاحية فتصطادهم بسهولة الحركات السرية المتشددة التي توحي لهم بضمان الأمن من جهة والفاعلية من جهة ثانية.ينبغي القول أنه حتى ثلاث أو أربعة أعوام سابقة لم يكن أحد يتحدث عن معارضة في الخارج. كانت المعارضة تشير الى بعض القوى السياسية التي حافظت على بقائها واستمرت تعمل في الداخل بوتيرة بطيئة جداً وأحياناً بعزلة كاملة عن المجتمع. بل لم يكن أحد يتساءل أيضاً عما إذا كانت المعارضة ضعيفة أو قوية، لا في وسط الرأي العام الداخلي ولا الدولي. بدأ الوضع يختلف منذ زمن قصير جداً. فمع تفاقم أزمة النظام في سياق التطورات الداخلية والإقليمية والدولية، وبروز عجز المعارضة الداخلية عن الرد على التحديات التي يفرزها تفكك السلطة وتخبط سياساتها، بدأت تبرز في الخارج معارضات متعددة. وفي اعتقادي، كثير من هذه المعارضات الجديدة الخارجية مختلق، الهدف منه حجز مقعد في ساحة السياسة السورية المقبلة أو صوغ أداة للضغط على النظام أو إضفاء الشرعية على التدخّل الخارجي.لا أريد بكلامي هذا أن أنفي الشرعية عن المعارضات الخاجية ولا أن أقطع الطريق عليها، لكنني أعتقد أن الرهان في أي تغيير ينبغي أن يقوم على المعارضة الداخلية أو بالأحرى تلك التي تملك قواعدها الأساسية في الداخل. فالمعارضة لا تنزل بالمظلات ولا يمكن اختراعها بين يوم وليلة. وهذا يحمّل المعارضة الداخلية مسؤولية مضاعفة. فما لم تدرك ضرورة العمل بالسرعة اللازمة على بناء الائتلاف الوطني الواسع والمطلوب للرد على حاجات التغيير أو لقيادة حركة التغيير وضبط الأوضاع من الداخل، سوف تترك المجال واسعاً أمام المعارضات الخارجية أو المصنعة في الخارج لملء الفراغ. هدفي أن أقول ان التغيير أمر واقع لا محالة. السؤال: من سيقود عملية التغيير ويقوم بتوجيهها، هل هي قوى داخلية سورية أم قوى خارجية. إن وجود قطب معارضة وطني قوي هو وحده الذي يجعل التغيير لصالح الشعب السوري أو على الأقل يضمن لهذا الشعب أن يشارك بقوة في تحديد طبيعة هذا التغيير وغاياته ويقطع الطريق على التدخّل الخارجي أو يحد من احتمالاته.تتصاعد الضغوطات الخارجية على سوريا وخاصة من خلال ملفين، الأول عراقي يتعلق بموضوع الحدود السورية ـ العراقية وتسلل المقاتلين الى العراق من خلالها، والثاني لبناني وفيه موضوع الشبهة بمسؤولية أو مشاركة سوريين في اغتيال الحريري. كيف ترى حدود هذه الضغوط وإلى أي مدى يمكن أن تذهب؟ـ أنا من الذين يعتقدون، وكنت قد كتبت ذلك، بأن موضوع التغيير، بمعنى إصلاح النظام، مطروح على النظام السوري داخلياً ودولياً قبل اغتيال الحريري وقبل احتلال العراق وفي الوقت الذي كانت العلاقات فيه إيجابية جداً بين النظام نفسه والدول الكبرى التي تضغط اليوم على النظام وفي مقدمها فرنسا والولايات المتحدة. بل إنني أعتقد أن العنف الذي تظهره هذه الدول في ضغطها المستمر على النظام اليوم ينبع في جزء كبير منه من خيبة الأمل العميقة نتيجة عجز النظام عن تحقيق ما كانت تتوقعه وتنتظره منه. وليس لطلب هذا التغيير علاقة كما تقول أجهزة النظام اليوم باستهداف مواقف سوريا الوطنية سواء ما تعلق منها بحماية الحقوق السورية في الجولان أو في التعامل مع القضية الفلسطينية أو مع حزب الله، فقد كان هناك اعتقاد قوي لدى حكومات أوروبا وأميركا معا بأن النظام السوري يلعب دوراً إيجابياً بوجوده في لبنان ويضمن الاستقرار على حدود اسرائيل الجنوبية جميعاً، كما أن من الممكن أيضاً أن يكون له دور إيجابي في العراق.إن ما كانت تنتظره الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص من التغيير منذ بداية العام الفين، وأرسلت فرنسا من أجله مستشارين وخبراء في التحديث والاصلاح، هو ان يعيد النظام السوري، الذي يبدو وكأنه لا يزال في بنياته السياسية والاقتصادية يعيش في ما قبل تاريخ الاقتصاد والسياسة المعمول بهما اليوم في بلدان العالم، بناء نفسه بما يسمح للغرب بالتعاون معه ودمجه في الدورة الاقتصادية وفي المعادلة الجيوسياسية الجديدة الشرق اوسطية، أي تبني تجديده وإعادة المراهنة عليه وبموازاة ذلك اخراج سوريا من انغلاقها وعزلتها وضمها إلى السوق الدولية المعولمة.وقد اصبح تجديد النظام في سنواته الأولى موضوعا للتنافس بين الأوروبيين والاميركيين ايضا، فطرحت أوروبا مشروع الشراكة المتوسطية لدمج الدول القريبة منها في منظومتها الاقليمية ولو بشكل ضعيف، وطرحت الولايات المتحدة مشروع السوق الشرق أوسطية. وكلاهما كانا يحتفظان للنظام السوري بموقع أساسي ومهم في التركيبة الجديدة المنتظرة لعالم ما بعد حقبة الحرب الباردة، وكان بامكان النظام السوري ان يستفيد من هذه المنافسة عليه وعلى خطب ودّه بين الأوروبيين والاميركيين ليطلق أهم مشروع اصلاح في المنطقة بسبب ما تتمتع به سورية من موقع وموارد بشرية. لكن سوء قراءة الاحداث من جهة، وضيق المصالح السائدة من جهة أخرى، مع قدر كبير من انعدام الخبرة السياسية والمزاودات الرخيصة بالوطنية في سبيل قطع الطريق على حركات المعارضة والمطالبة الداخلية بالانفتاح، بالاضافة الى تخبط السياسة الاميركية الذي اعقب هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001، كل ذلك منع من تحقيق التغيير والاصلاح المنشود الذي كان النظام نفسه قد تبنى شعاره.وقد أثار اخفاق النظام في التكيف مع الوضع الجديد وتمسكه بصيغته وسياساته القديمة، المتسمة بالانغلاق وعدم الشفافية والتكرر على النفس والشك بأي تغيير، خيبة أمل عميقة لدى العواصم الغربية، وكان للاعتقالات والعقوبات غير المعقولة وغير المقبولة بأي معيار دولي للناشطين السياسيين والمدنيين وفي مقدمهم العشرة الذين شاركوا في ندوة منتدى الحوار الوطني للنائب رياض سيف في الخامس من سبتمبر 2001 اثر سلبي جدا على رصيد النظام الخارجي. وجاء استمرار عمليات الاعتقال وعجز النظام عن ايجاد صيغة مقبولة للتعامل مع حركة المجتمع المدني التي كان العالم الخارجي الذي كان ينظر اليها بتفاؤل في سبيل مساعدة النظام على الخروج من جموده بصورة تدريجية وسلمية وتصاعد اجراءات القمع وتكميم الافواه لتقنع الرأي العام الغربي بأنه لا امل يرجى من الحكم الجديد في تحقيق اي اصلاح. وبدأ صبر الشركاء الغربيين ينفد بسرعة وخلف الحماس للنظام الجديد والتفاؤل بقدومه حرقة وندم على ما تم من استثمار فيه ورهان عليه.ومع ذلك لم يتخذ التحالف الغربي اي موقف سلبي من النظام، وظل يدعو للتعامل الايجابي منه، ان الايام الصعبة للنظام لم تبدأ الا على اثر القطيعة التي حصلت بينه وبين حليفه الرئيسي في الغرب، فرنسا، التي كانت تقدم له الحماية والرعاية والتغطية والدعم، وكان ذلك بسبب تمديد ولاية الرئيس اللبناني لحود من دون تفاهم مع الحلفاء بل ضد ارادتهم وبالرغم من تدخلاتهم لدى النظام السوري لوقف هذا المسار. فبتخلي فرنسا عن النظام ومن ورائها أوروبا، وتصاعد شكوك واشنطن بعدم جدية التعاون السوري وباحتمال خسارتها للحملة المكلفة في العراق، اصبح الطريق سالكا لتكوين تحالف أوروبي اميركي ضد دمشق. وهو ما كان عليها ان تحول دونه بأي ثمن.والواقع ان فرص الخروج من المأزق الذي كان يسير اليه النظام لم تكن قد استنفدت تماما حتى بعد هذه القطيعة. وحتى اشهر معدودة، لم يكن الامل قد قطع تماما بامكانية استعادة الثقة وفتح باب هذه القطيعة، وحتى اشهر معدودة، لم يكن الامل قد قطع تماما بامكانية استعادة الثقة وفتح باب الحوار بين سوريا والتكتل الاميركي الأوروبي، لكن الوضع اختلف تماما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمظاهرات الشعبية الواسعة التي خرجت في لبنان تطالب بخروج الجيش السوري وبعد خروجه الفعلي. لقد وقع النظام، ولم يعد لأي طرف مصلحة في مساعدة نظام معطوب ومخيب للأمل على الخروج من عثرته. فالولايات المتحدة التي تعيش هوس هزيمة عسكرية منكرة في العراق تجد في هذه الوقعة فرصة لا تقدر بثمن كي تحول النظام السوري الضعيف إلى كبش فداء وترمي عليه المسؤولية كلها في اخفاقها الذريع هناك. كما ان فرنسا التي شعرت بأنها خدعت مرتين تعتقد بأنها قد اعطت للنظام فرصا كافية حتي يظهر فيما اذا كان قادرا على اصلاح نفسه وأنها اصبحت مقتنعة الان بان اي جهد جديد يبذل على هذا السبيل سيكون مضيعة للوقت، باختصار، في حالة الضعف التي وصل اليها النظام لم يعد احد، لا في الولايات المتحدة ولا في اوروبا يشعر بمصلحة في اعادة الحوار معه او الرهان عليه، وذلك بصرف النظر حتى عما اذا كان مسؤولا بالفعل عن اغتيال الحريري ودعم قوات التمرد في العراق أم كان بعيدا عن ذلك. فالحصان الذي يقع ويكسر ساقه في ميدان السباق لا يعول احد على شفائه ولا يراهن عليه.في ضوء تصعيد الضغوط الخارجية ووجود الازمة الداخلية، تزايد الحديث عن مستقبل سوريا، ما هي سيناريوهات الوضع السوري واحتمالاته؟ـ يعتقد الغربيون ان الضغط المستمر والمتواصل على النظام سوف يدفع في اطار العزلة والشكوك التي تحيط به وبمستقبله الى عملية فرز من الداخل، ولا استبعد ان يبذلوا ايضا جهودهم الخاصة للمساعدة على هذا الفرز. وليس المقصود بالفرز انهاء النظام ولكن بالعكس انقاذه عن طريق حركة تصحيحية جديدة يقوم بها فريق أكثر عقلانية، تماما كما افرزت ازمة النظام البعثي في السبعينات، وعبر ازمة ارسال الجيش السوري الى الأردن للقتال مع قوات المقاومة الفلسطينية ضد السلطة الاردنية، فريقا عسكريا قويا بقيادة الرئيس السابق حافظ الأسد سيطر على الوضع واستبعد فريق صلاح جديد لينقذ النظام ويعيد التفاهم المقطوع بينه وبين القوى الدولية والعربية المؤثرة في المنطقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. واعتقد انهم سيستمرون في الضغوط والعقوبات حتى تبرز تلك الشخصية أو ذاك الفريق الذي يقدم مشروعاً لتغيير سلوك النظام وتحويله من الداخل. لا اعتقد أن لدى الغربيين فرضية عمل أخرى غير هذه. لكن ربما حاولوا ان يقوموا ببعض التحركات والتحرشات العسكرية للتشجيع على ذلك او اقناع بعض الاطراف داخل النظام بضرورة الانفكاك عنه والعمل لتغييره.كما هو واضح، تستبعد هذه الفرضية أمرين: حصول انفجار شعبي يطيح بالنظام كما اطاحت به في بيروت التظاهرات العارمة التي اعقبت مقتل رفيق الحريري وامكانية المراهنة على المعارضة الداخلية والخارجية معا في سبيل اسقاط النظام من دون ان يعني ذلك استبعادها من الصورة. وهي تهدف الى الحفاظ على نظام البعث الراهن الذي يبدو في نظر الغربيين الاكثر استجابة لاهداف الحفاظ على الاستقرار في سورية والمنطقة مع ضمان ان يعيد الفريق الحاكم الجديد هيكلة النظام ويحقق برنامج الاصلاح الذي اخفق العهد الراهن او تردد في تحقيقه. السؤال هل يمكن ان يتكرر في عام 2005 ما حصل عام 1970؟ لا أحد يستطيع ان يجيب عن هذا السؤال. ولا أحد يستطيع ان يؤكد في ما اذا كان مثل هذا الفريق الاصلاحي الداخلي قادر على التبلور والتحرك من داخل النظام او في ما اذا كان الشعب السوري لا يزال يملك من الديناميكية والحيوية ما يمكنه من ان يكون الفاعل الأول في هذا التغيير. وفي هذه الحالة الأخيرة لن يمس التغيير السياسات فحسب ولكن بنية العلاقة التي تربط النظام ـ الدولة بالمجتمع والشعب بشكل عام، وربما فتحت الطريق واسعاً أمام بناء الديموقراطية السورية المنشودة.

jeudi, septembre 15, 2005

لماذا أخفقت جميع مشاريع المصالحة الوطنية في البلاد العربية؟

الجزيرة نت 15 سبتمبر 2005

احتلت قضية المصالحة الوطنية ولا تزال موقعا مركزيا في النقاش والحراك السياسيين في العالم العربي للسنوات القليلة الماضية. لكنها وصلت في جميع البلدان أيضا إلى طريق مسدود. والسؤال ما الذي حال دون تحقيق مثل هذا الهدف بالرغم من اعتقاد قطاعات كبيرة من الرأي العام العربي بأولوية المصالحة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المجتمعات العربية وبالرغم أيضا من تضافر عوامل داخلية وخارجية كثيرة تشجع على الخروج من الأزمة الخانقة التي لا تزال تهدد بالانفجار في جميع البلدان.
بداية ينبغي القول إن شعار المصالحة الوطنية لا يطرح اليوم في البلدان العربية للتقريب بين فئات اهلية متنازعة وإنما بين السلطات الحاكمة وبقية طبقات الشعب. وهو لا يشير إلى نزاع بالمعنى الدقيق للكلمة بقدر ما يتصدى لنمط من العلاقات الشاذة التي نشأت بين الدولة والمجتمع فجعلت من الأولى متراسا لطبقة حاكمة تحتكر القرار السياسي وتضع يدها على الموارد الوطنية من جهة والشعب الذي همش تماما وأصبح هدفا لعمليات إخضاع شاملة ومستمرة من قبل السلطة من جهة ثانية. لكن هذا النمط من العلاقات يخفي في واقع الأمر حربا خفية يتواجه فيها، في جميع المجتمعات العربية، وعلى درجات مختلفة، أولئك الذين يريدون تحويل الدولة إلى ملكية خاصة ومن خلالها إلى احتكار الموارد الوطنية بالقوة وحرمان الآخرين منها وأولئك الذين يسعون بجميع الوسائل إلى تعميم الفوائد التي تنتجها على أكبر قاعدة اجتماعية ممكنة ويبذلون في سبيل ذلك جهودا جبارة لكسر هذا الاحتكار والدخول في مجتمع الشراكة الوطنية والسيادة الفردية. وهو النزاع الذي يخفي أيضا صراعا حول مفاهيم وتصورات مختلفة ومتناقضة للسلطة وللهوية الاجتماعية والوطنية معا.
من هذا المنظور لا تعني المصالحة الوطنية في الواقع سوى السعي المشترك إلى وضع حد لهذا الاحتكار أو القبول بفتح مفاوضات حول توزيع السلطة والموارد العامة مقابل تنازل الطرف الأضعف في المعادلة عن حقوقه عن الحقبة الماضية وكذلك عن حقه في الثروات التي تحصلت بصورة لا شرعية. فالمصالحة هي البديل المطروح عن الثورة أو عن الانقلاب الذي يمثل آلية انتزاع الحكم بالقوة للدخول إلى ميدان السلطة وطرد المستولين عليها بسلاح القوة نفسه الذي استخدموه ولا يزالون للإبقاء على احتكارهم لها واستملاكهم الشخصي لمواردها.
يعبر بروز فكر المصالحة إذن من دون شك عن تطورين مهمين حصلا في السنوات القليلة الماضية في الوعي السياسي العام أو لدى الرأي العام. التطور الأول يتصل بتنامي الشعور، في موازاة تغير السياقات الإقليمية والدولية، بالغبن الواقع على المجتمع بأكمله والطبقات الشعبية بشكل خاص نتيجة هذه العلاقة غير المتوازنة بين السلطة والمجتمع ويستدعي بالتالي إزالة هذا الغبن كما يشير إلى الاحتجاج الكامن على الوضع القائم. وهو الشعور الذي كان مستحيل الظهور في العقود الماضية بسبب شلل الفكر وتشوش الوعي السياسي الخاضع لضغط الايديولوجيات الشمولية المختلفة. لكن رفض التسليم بالأمر الواقع لا يدفع هنا، وهذا هو التطور الثاني، إلى الثورة ولكنه يترافق بنمو مواز للواقعية والبراغماتية السياسية. فهو يعكس الاقتناع بأن الحلول العنيفة غير مجدية وأنه ليس من الممكن الخروج من المأزق الراهم إلا من خلال القبول بتسوية تقوم على القطع مع الحقبة الماضية بكل ما رافقها من أخطاء ومآسي والنظر في اتجاه المستقبل. إنها تعكس المزاج الاجتماعي والسياسي الجديد للشعوب التي تنزع نحو السلم والحياة الديمقراطية والمشاركة الايجابية. ومن هذه الزاوية لا يبدو لرفض السلطات القائمة الاستجابة لنداء المصالحة الصاعد من وسط معارضتها أي معنى ولا أي منطق.
لكن في ما وراء ما يعكسه هذا الشعار من تراجع وزن الاستراتيجيات الانقلابية والثورية عند الرأي العام والطبقات الوسطى بشكل خاص، يطرح هذا الشعار مسائل أخرى أكثر تعقيدا على السلطات الحاكمة هي التي تجعلها تتردد في الاستجابة له أو الانخراط في مشروع المصالحة. فهو يخفي وراء إرادة البحث عن تسوية عقلانية وواقعية مع الطبقة الحاكمة مشروع هيكلة ضمنية للحقل السياسي نفسه. إنه يعبر عن ولادة فاعل اجتماعي سياسي جديد يقف في مواجهة هذه الطبقة، أي بمهام التصور والتقدير والتقرير والتنفيذ التي تشكل جوهر السلطة، ويطرح بالتالي الاعتراف بمبدأ التعددية السياسية وما تتضمنه من قبول بالنسبية وشرعية الصراع حول البرامج والتوجهات المجتمعية والثقافية. وهذا ما يقود مباشرة إلى إخراج السياسة من مجال التابو والسر المغلق واللامفكر فيه إلى مجال التأمل المتعدد واختلاف وجهات النظر والشفافية والمسؤولية.
وهكذا يعكس مشروع المصالحة الوطنية ولادة حراك سياسي جديد يقود حتما، من خلال ديناميكية الصراع الثنائي بين الحاكم والمحكوم الذي أدرك معنى الحكم ومضمونه، إلى كسر السكون والأحادية القديمة والطويلة اللذين سمحا بإعادة إنتاج السلطة الاحتكارية والانفرادية من دون تغيير لعقود طويلة بقدر ما مكنا الطبقة الحاكمة من الجمع في قبضة واحدة بين السلطة السياسية والاقتصادية والرمزية. فهذا الجمع هو الذي مكن النخب الحاكمة من احتكار التعامل بالشأن العمومي وتحويل المجتمع بأكمله إلى مجموعات مصالح اقتصادية ومهنية مستقلة يقف دورها عند الشأن الخاص. وبقدر ما حرمت المجتمع من تكوين رؤية شمولية أو وطنية تعنى بالمصير العام في ما وراء الانقسامات المهنية حكمت عليه بانعدام التأهيل السياسي وجعلت مصير الوحدة المجتمعية معلق بين يدي الطبقة الدولة وحدها.

فالتعددية التي يقترحها ببساطة، وتحت شعار عفى الله عما مضى، شعار المصالحة الوطنية، هي الدواء الوحيد للأحادية التي يقوم عليها النظام الاتوقراطي العربي ولا يمكن أن يستمر من دونها. ولذلك ليس من المستغرب أن تبوء جميع مشاريع المصالحة الوطنية بالفشل ولا أن ترفض الطبقات الحاكمة العربية النظر بجدية إلى أي دعوة من هذا القبيل وتزدري بشدة أصحابها. فهي لا بد أن ترى فيها محاولة لتفجير تناقضات ونزاعات ولفتح جراحات تعمل المستحيل للتغطية عليها. ومن منطق الحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار لا تتردد السلطات العربية في اتهام أصحاب دعوة المصالحة بالتآمر مع القوى الأجنبية لضرب الوحدة الوطنية. فلا يبرر الظلم والاستبداد وانعدام القانون وسوء الأوضاع المعيشية، في نظرها، لأي كان تعرية النظام أمام القوى المتربصة به الداخلية والخارجية. إن دعوة المصالحة الوطنية تظل في نظر السلطات القائمة ذريعة لقلب الأوضاع وضرب الاستقرار. وليس المنادون بها سوى أدوات واعية أو غير واعية في يد استراتيجيات الدول الأجنبية. ومما يزيد من ميل الفئات الحاكمة إلى ازدراء أصحاب المصالحة أن أغلب الداعين لها هم من المثقفين الذين استعادوا وعيهم المدني العمومي والذين يفتقرون أكثر من أي فئات اجتماعية أخرى، إلى الوسائل الضرورية لإحداث التغيير، وهي التي لا يمكن أن تكون في نظر السلطات العربية التي استبطنت احتقار الرأي العام وضمنت شله، سوى وسائل العنف والتحالفات الدولية. هكذا لم يكن مآل مشاريع المصالحة الوطنية في عراق صدام وفي مصر وفي سورية وليبيا والعديد من البلاد العربية الاخرى سوى تفجير أحقاد النظام على المعارضة الوليدة والسعي بجميع الوسائل إلى البطش بها وتجريمها.
تفترض المصالحة الوطنية التفكير بتسويات تفاوضية لمواجهة التحديات والمشاكل الوطنية لا يمكن تحقيقها من دون اعتراف الأطراف المختلفة بوجود بعضها البعض وبشرعية المطالب التي يرفعها. والحال أن الطبقات العربية الحاكمة لا تعتبر نفسها فئات من بين فئات عديدة أخرى ذات مصالح معينة وإنما تتماهي كليا مع المجتمع بقدر ما تطابق بين وجودها ووجود الدولة التي تمثل الشعب. فهي ليست حتى الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب ولكنها الشعب ذاته ممثلا بما تجسده هي من القيم الوطنية والاجتماعية والدينية والثقافية. فهي الضامن لوجوده والمؤتمن على مستقبله. ولا يمكن أن تعترف بوجود فريق آخر يعبر عن الشعب أو عن جزء من مصالحه من دون أن تضع هذا التماهي المطلق بين الفئة الحاكمة والشعب والدولة موضع الشك والسؤال. فوجودها كله نابع من تغييب مفهوم الشعب والطبقات والفئات والمصالح والتيارات المتباينة لصالح فرض هذا المفهوم التطابقي الوهمي للحكم والدولة والشعب وتعميمه. ولذلك بينما يريد أنصار المصالحة الوطنية من مشروعهم تأكيد ايجابية تعاملهم مع السلطة ولا يرون فيه سوى مطالب جزئية يمكن إجمالها تحت مفهوم إصلاح النظام، بما يعني تخليهم عن الدعوة لتغييره وبالتالي القبول بالعمل في إطاره وتحت سلطة القائمين على الأمر، تنظر الطبقة الحاكمة إلى أي تنازل مهما كان صغيرا في إطار مفهوم المصالحة هذا على أنه تهديد كلي لوجودها، أي للمنطق الشمولي الذي يحكم هذا الوجود. وهي لا تكف عن اتهام المعارضة بنيتها في تغيير نظام الحكم من وراء المطالبة بإصلاحات جزئية تتضمن الاعتراف بوجود معارضة والحوار أو التفاوض معها.
والواقع إن مبدأ التفاوض والحوار الذي تستدعيه المصالحة هو الذي يثقل على كاهل النخب الحاكمة. فهي مستعدة للقيام بالكثير من الاصلاحات لكن بشرط أن لا تكون مسمية على المعارضة أو مرتبطة بها. بل هي مستعدة أبعد من ذلك للاعتراف بالمعارضة كممثلة لبعض المصالح الأصنافية الخاصة، لكن ليس كأطراف سياسية، أي ليس كحاملة لوجهة نظر سياسية ولمشروع مجتمعي يعنى بالمصير العام وبالتالي كمنافس سياسي. ولهذا فهي تكاد تعلن عن استعدادها لتنفيذ مطالب المعارضة جميعا في الاصلاح إذا قبلت هذه الأخيرة التخلي عن تسمية نفسها معارضة وسحبت مشروعها السياسي من التداول وقبلت بالعمل تحت راية النظام وبمواكبته. ولهذا يصبح الهجوم على المعارضة وتفتيتها والهزء منها هو مشروع الاصلاح الوحيد الذي يحظى بأمل التطبيق.
ليس هناك إصلاح ولا أمل في أي إصلاح أو تطوير أو تحديث في أي بلد عربي أو غير عربي من دون الاعتراف بتعدد المصالح المجتمعية وتعددية تمثيلها من قبل القوى السياسية في الوقت نفسه، أي من دون تحطيم هذا التصور الشمولي للمطابقة الخرافية بين السلطة والدولة والمجتمع، وهو التصور الذي يغلق النقاش والحوار والفهم ويلغي التاريخ أو يجمده عند أقدام النخبة الحاكمة. وليس لمشروع الاصلاح بداية أخرى سوى وضع حد لأحادية الحكم وفتح السياسة على المجتمع والاعتراف بحق الجميع في المشاركة المتساوية في التصور والتقدير والتقرير والتنفيذ في كل ما يتعلق بالمصير العام. وهذا ما يتناقض كليا مع مفهوم الاصلاح الذي يبدو أن الأنظمة العربية قد أخذت به وأقرته أخيرا، والقائم على رفض الحقوق السياسية والقبول بمبدأ تقاسم الثروة والسلطة الجزئي مع النخب المهمشة أو الخارجية، الاقتصادية والتقنوقراطية. لكن هذا المبدأ التقاسمي هو في الواقع الأساس العميق لانحرافات السلطة الخطيرة في الماضي والحاضر بقدر ما هو الأصل والمنبع السياسي لكل أشكال الفساد. والتمسك به يعني أننا لا نزال لم نخرج بعد من عصر"السلبطة" والجاهلية الوطنية والسياسية.

mercredi, septembre 14, 2005

الموت السياسي أو في أصل العطالة التاريخية في البلاد العربية

اتحاد 14 سبتمبر 2005

هناك استحقاقات تاريخية تفرض نفسها على البشر والمجتمعات. ومهما حاول المرء تجاهلها لا بد أن تعود مرارا وتكرارا لتذكر بنفسها. ولا يمكن أن يؤدي تجاهلها إلا إلى المزيد من إلحاحها وتفاقم سوء العواقب التي يصعب في ما بعد التحكم بها او مواجهتها. وكما أن الورقة التي تسقط من الشجرة يصعب إعادة الحياة إليها فإن الجسد الذي يفقد الحياة يتحول إلى جثة. وإذا لم يقم باللازم لدفن الجثة في وقته وإهالة التراب عليها فلن يكون مصيرها، مهما استخدم الحالمون من عقاقير الطب والتعاويذ والأساليب السحرية، سوى المزيد من التفسخ والانحلال.
وهذا هو بالضبط وضع النظام الذي أفرزه إخفاق التجارب الشمولية القومية أو الاشتراكية وأسفر عنه انحطاطها والذي يتخذ أشكالا وصيغا متنوعة حسب الظروف التي آلت إليها السلطة في البلدان المختلفة بما فيها البلدان العربية. فقد تحول هذا النظام إلى جثة هامدة منذ وفاة مؤسسيه الحقيقيين وكهنته. كل إنسان يشم رائحة تفسخ هذا النظام وانحلاله، باستثناء تلك الديدان التي تنهش من الجثة المتفسخة وتعمل على تفسيخها وتحللها بشكل أكبر. فهي ليست عديمة الحس فحسب ولكن التفسخ والتحلل هو وليمتها ومصدر سعادتها. إذ من دون ذلك لن يكون لها وجود ولا حياة.
والواقع أن النظم العقائدية التي كانت تعتمد على الحزب الواحد أو الرب الواحد الذي يسير عبيده ويقودهم إلى جناته الروحية والتي تعتمد على التعبئة الحماسية، الحقيقية والمصطنعة معا، تفقد كل مقومات وجودها ومؤهلاتها الانسانية منذ اللحظة التي تتفتت فيها عقيدتها أو تذبل وتموت. فهي تتحول عندئذ إلى نظم تسلطية من دون أي غلالة سحرية. ويتخذ الحكم فيها أكثر فأكثر طابع السطو المسلح على حياة الناس وأرزاقهم ومصائرهم. وكانت عقيدة النظام الشمولي الفعلية، في كل مكان وبصرف النظر عن اختلاف الثقافات والأديان، وجود الرئيس-الرب نفسه وتجليه في الحياة العمومية والخصوصية. فلم يكن هو مؤسس النظام ومحركه فحسب ولكنه كان روحه وإلهامه في الوقت ذاته. وفي جميع هذه النظم، العربية وغير العربية، كانت وفاة الزعيم الرب بمثابة خروج الروح من الجسد.
وليس المقصود بالنظام السلطة القائمة أو القائمين عليها، ولا بالديدان تلك الذئاب الكاسرة التي تغرس أنيابها وكانت تغرسها من قبل في قلب الحي لتنتزع منه الحياة وتستملكها، ولكن جميع أولئك الذين كيفوا أنفسهم مع الموت وأتقنوا تجارته. وهم غالبية كبرى من الناس الذين قطعوا الأمل بحياة مدنية طبيعية وقبلوا، كل حسب ظروفه وإمكانياته، بالعمل والحياة خارج أي أطر قانونية وتأقلموا مع مبدأ اقتناص الفرص والمكاسب الخاصة والاستثنائية والاكتفاء بما يتوفر لهم من المصالح والمنافع الصغيرة اليومية.
فالفرد الذي لا يتردد في استخدام الرشوة أو التملق والانتهازية في سبيل الحصول على منافع وامتيازات خاصة وتجنب المنافسة الطبيعية، والطالب الذي يقبل الغش في الامتحانات أو يستخدم الممالأة لأحزاب السلطة أو ميليشياتها في سبيل التقدم على أقرانه في مسابقات القبول والمنح والمساعدات الدراسية، والشرطي الذي يستسلم لإغراء الرشوة بذريعة الحاجة أو الضرورات الحياتية، والمقاول الذي يسعى إلى جني الأرباح السريعة عن طريق الفساد وإفساد المسؤولين وانتزاع المناقصات بالوسائل غير الشرعية، والعسكري الذي يحارب في شعبه ويستخدم الأملاك العامة في سبيل تحقيق مآربه الشخصية ومآرب أقربائه وأصحابه ومواليه، والرسمي الذي يملأ دائرته بأبناء عشيرته أو ديرته، والمتشدد الديني الذي يقهر الناس على اتباع قيادته، والتاجر الذي يعتقد أن تأمين تجارته ضد الخسارة والبوار يبيح له التخلي عن جميع الالتزامات المدنية والسياسية، كل هؤلاء وغيرهم كثير يعتقدون، بطريقة أو أخرى، أنهم مستفيدون استفادة غير قانونية وليس عليهم أن يغامروا بشيء من اجل تعديل النظام، بل إن تعديل النظام يقلل من مكاسبهم المكرسة المعنوية أو المادية. وكلهم يشكلون قوة عطالة حقيقية تسمح للنظام الجثة بأن يستمر بالرغم من الرائحة الكريهة التي تخرش الأنوف. فكل واحد من هؤلاء يجعل من منفعته الخاصة الاستثنائية كمامته الحقيقية التي تمنعه من شم رائحة الجثة المتعفنه وتمكنه من التعايش معها.
إن أصل البقاء للجثة هو هذا الوهم المشترك الذي يجمع بين الجميع والذي نجح النظام أو مؤسسيه في تعميمه وهو أن أحدا لا يملك حقا في شيء وأن كل ما يملكه الفرد فهو بفضل خروجه على القانون ومعاملته المتميزة لنفسه أو من قبل الآخرين وهربه بشيء ما في غفلة عن الآخرين أو بتجاوز للقانون.
وقد نجح النظام في البقاء بتعميمه هذا الشعور بأنه ليس هناك مفهوم لحق ولا مفهوم لواجب ولا قانون. المجتمع غابة، وكل شيء يحصل عليه الفرد فهو ينتزعه بذراعه وحنكته وخبثه وفهلويته. لا شيء يكتسب بالحق والقانون والجدارة. كل شيء يكتسب بطرق لا شرعية ولا قانونية . هذا هو نظام الرشوة المعممة أو تعميم نظام الرشوة كأساس للعلاقة الاجتماعية.
من هنا لم يعد هناك مجال لا للفضاء العمومي ولا للشأن العام ولا للمصلحة العامة ولا للسياسة باعتبارها الاهتمام بالشأن العام والعمومي وإدارته وتنظيمه. الكل يبحث عن مصلحته الشخصية والكل يجتهد في الكشف عن الطرق غير الشرعية وغير القانونية التي تمكنه من انتزاع مكاسب أكثر من غيره أو أكثر مما يمكن أن يتاح لغيره منها. وكلما كانت المكاسب الناجمة عن تجاوز القانون أعظم، أي كلما كانت الرشوة والغش والاحتيال أهم، كانت سعادة الفرد أكثر.
كل شيء مكسب، والمكسب هو ما نأخذه من دون أن ندفع لقاءه أي ثمن أو جهد. نحن نبحث عن المكاسب المجانية ومجتمعنا هو مجتمع المكاسب والكسب غير المشروع، حتى لو أن الجهد الذي يبذله الأفراد لتامين ما يقوم بأودهم ويحفظ بقاءهم بطريق الغش هو أكثر بكثير مما يبذله أي فرد لتحقيق الهدف ذاته في أي مجتمع قانوني آخر.
كل واحد يعتقد ان غياب القانون، بل غياب الدولة بما تفرضه من وجود قانون واحد ناظم للعلاقات الاجتماعية ومحدد لحقوق ثابتة وواجبات ضرورية مقابلة، وهو أساس نشوء رابطة سياسية وإرادة جمعية، يضمن له مكاسب لا يضمنها تطبيقه وأن تحلل الدولة لصالح العلاقات الشخصية والمحسوبية يحقق له من المنافع ما لا يمكن أن تضمنه أي مؤسسة رسمية تسيرها علاقات موضوعية وعقلانية لا شخصية. لذلك ليس من المبالغة القول أن هناك مؤامرة جماعية ضد الدولة القانونية والمؤسساتية يشارك فيها جميع الأفراد بدءا من الطالب الذي يغش في امتحاناته الدراسية أو يقفز، كما هو الحال في بعض البلدان، بالمظلة ليضاعف حظه في اختيار الفروع العلمية وانتهاءا برئيس الدولة الذي يجعل من زيادة الرواتب الطبيعية مكرمة شخصية، مرورا بصاحب المعاملة الذي يبحث عن موظف يعرفه في أي دائرة حتى يضمن لنفسه معاملة تفضيلية وبالمستهلك الذي يتحايل على الدور ليوفر على نفسه الجهد والانتظار على حساب المستهلكين الآخرين المضطرين إلى الانتظار اكثر وهم الأعجز والأضعف.
وكل ذلك يشكل الأساس في نشوء وتطور مجتمع الهمجية والبربرية الذي لا يقوم على قانون ولا عرف ولا مباديء ولا أخلاق إنسانية وإنما يستمد روحه من القوة المجردة، المادية والمعنوية، أي من الهمجية في التعامل وانعدام الإحساس والاستهتار بجميع المصالح الغيرية الفردية والجمعية.
هذا يفسر أيضا العطالة التي تتميز بها الحياة السياسية والصعوبة التي يجدها الناشطون السياسيون في الوصول إلى قطاعات الجمهور المختلفة وايقاظها واستنهاضها وتحريكها لخلق حالة جديدة تسمح بالتفكير بدفن الجثة وإتمام مراسم الدفن والتعزية وبالتالي قطع الصلة بها وبدء حياة جديدة للأحياء. هكذا لاتزال المجتمعات العربية معلقة بأذيال الجثة الممددة للنظم الشمولية وغير قادرة على التحرر من رهاب الموت وعصابه. كأنها سكنت بالموت وأصبحت جزءا منه. وعندما تحاول الطغم الحاكمة أعادة الحياة إلى الجسد الكسيح فكأنما تعيد الحياة لعالم اشباح بالمعنى الحقيقي للكلمة لا علاقة له بعالم الواقع ولا بالحياة. ولا يتجسم الموت في المؤسسات المحنطة والمفتقرة لأي قوام ولكن أيضا في الشخصيات "التاريخية" ذاتها التي تريد أن تعيد إنتاجها من جديد على منوال الماضي فتبدو وكأنها منتزعة من القبر ومنبعثة من حياة قديمة لم يعد لها وجود.

إن مقومات نظام الموت السياسي الراهن أربع: القبول بالعيش على مستوى الحفاظ على البقاء من دون مطالب أخلاقية، الأنانية المرفوعة إلى مرتبة مباديء كونية، والبحث على المنافع المجانية على حساب قيمة العمل والجهد الجدي وأخيرا ربط السعادة بالحصول على ميزة على الآخرين، أي ميزة، حتى لو كانت رمزية فالمهم هو الهرب من قانون المساواة وقاعدة الندية. وهكذا يكون البحث عن السلامة جوهر الأخلاق والحصول على المكاسب بالطرق الملتوية بديلا للتأهيل الفردي والجمعي والخروج على قاعدة المساواة مصدر السعادة والراحة والترفع على احترام القانون أساس الرجولة والأهلية.
لا يستمر الوضع القائم ويمدد حياته وهو جثة هامدة إلا بقدر ما ينجح النظام في قتل كل ما هو وعي بالشأن العمومي وتضامن مجتمعي وإنساني، أي بقدر ما يشارك كل فرد، بإرادته الخاصة أو رغما عنه، في تهديم الحياة الأخلاقية وتأكيد الأنانية وتعميم الرشوة المادية والمعنوية والاستئثار بشارات التميز والترفع على مباديء المساواة القانونية والأخلاقية والمعاملة بالمثل.
ومن هنا ليس المسؤول عن بقاء النظام الفئات الحاكمة وحدها ولا ضعف المعارضة أو عجزها ولا تدخل الدول الأجنبية. ولا يمكن للفئة الحاكمة ولا للمعارضة ولا للدول الكبرى أن تغير من سلوكها وتراجع نفسها ما دام أفراد المجتمع، كبيرهم وصغيرهم، لم يقرروا بعد الارتفاع إلى مستوى الحياة الأخلاقية والانخراط، كل على حسب طاقته وإمكانياته، داخل الدوائر الرسمية وخارجها، في معركة التحرر من عقيدة الموت وطقوسه وتقاليده، أعني من إرث نظام موت المجتمع والسياسة والقانون والأخلاق معا.

dimanche, septembre 11, 2005

الديمقراطية وأزمة النظم الشمولية في البلاد العربية

مداخلة في ندوة الحريات الديمقراطية في البلاد العربية
عيد الأومانيتيه الفرنسية 11 سبتمبر 2005، حزب اليسار الديمقراطي وحزب الشعب الديمقراطي

تعيش المنطقة العربية ازمة تاريخية شاملة نتيجة إخفاقها عموما في مشاريع تحديثها المختلفة الاشتراكية منها والليبرالية التي طبقت في العقود الخمسة الماضية. وتتجلى هذه الأزمة في توقف عملية التنمية أو تراجع معدلاتها بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين وإفلاس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية جميعا والتهميش المتزايد للعالم العربي في الساحة العالمية. لكن الوجه الأبرز لهذه الأزمة يمس النظام السياسي الأتوقراطي(الفردي) الذي رعى هذا التحديث في شقيه الأبوي العشائري والبيرقراطي الحزبي معا. وهذا ما يؤكده تدهور شرعية النظام وانهيار الثقة العامة بقدرته على مواجهة التحديات والمشاكل المطروحة على المجتمع وتفاقم الشعور عند السكان بالفراغ السياسي وبالافتقار للقيادة السياسية الحكيمة والقلق على المستقبل وتصاعد التوترات وتفجر النزاعات والحروب الداخلية والإقليمية ونمو تيارات العنف المنفلت في داخل البلاد العربية وخارجها معا. وفي موازاة ذلك تثير مضاعفات هذه الأزمة المتفجرة وإسقاطاتها المحتملة على المصالح الدولية مخاوف الدول الصناعية وتدفعها إلى مضاعفة الضغوط على النظم والتدخل المتزايد في شؤون المنطقة بهدف دفعها نحو التغيير الذي يتفق مع مصالحها أو يحفظها وإحداث تبديل جذري في سلوك الأنظمة المحلية وخياراتها الاستراتيجية.
هكذا يشكل تفاقم أزمة الأنظمة الأتوقراطية التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى وتنامي العوامل التي تعمل على تقويضها السمة الرئيسية لأزمة المنطقة العربية في المرحلة الراهنة. ويستقطب الدفاع عنها من قبل أصحاب المصالح والكفاح من أجل تغييرها أو تعديلها جهود الفاعلين الاجتماعيين الرئيسية. وبالرغم من أنها لا تزال قائمة ولا يزال بإمكانها كما تدل على ذلك الأحداث وفي مقدمها ما جرى منذ شباط الماضي في لبنان، أن تضرب بعنف لا مثيل له، فقدت النظم الاستبدادية العربية الكثير من مقومات استقرارها واستمرارها وهي تواجه عاصفة مزدوجة تكاد تطيح بها تجمع بين احتجاجات القوى الداخلية الصاعدة والمتنامية للمجتمعات المدنية واعتراضات القوى الدولية التي تعتقد أن هذا النمط من الأنظمة الشمولية التي راهنت عليه في مرحلة سابقة للحفاظ على نوع من الاستقرار، بل تثبيت الجبهات في حقبة الحرب الباردة، لم يعد ينفع في حقبة العولمة. وهكذا لم تتردد هذه القوى الدولية في الإعلان عن وقف الدعم لهذه الأنظمة وعن رغبتها في دفعها نحو الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي يشكل الشرط الضروري لإدراجها في السوق العالمية الجديدة ومن وراء ذلك ضمان حد أدنى من التواصل مع شعوبها وضبط حركتها واتقاء شر التدهور المتزايد وما ينجم عنه من انفجارات عنيفة في أكثر بلدانها.

يعني هذا أن السؤال المطروح اليوم لايتعلق بمصير النظم التسلطية العربية القائمة. فهو قد حسم نهائيا في نظري مع تبدل الشروط الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والأيديولوجية التي كانت في أساس نشوئه واستمراره. إن ما هو مطروح يتعلق في معرفة المخرج المحتمل لأزمة هذا النظام التسلطي العربي. هل سيأتي انهيار النظام القائم لصالح نظم تعددية تعكس الالتزام بمباديء الديمقراطية الأساسية وتستمد شرعيتها من المشاركة الشعبية الحقيقية أم سيكون هذا الانهيار فاتحة لحقبة جديدة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار والحروب الداخلية المتعددة؟
من الواضح من هذا السؤال أن المخرج الديمقراطي ليس هو المخرج الوحيد المنتظر بالضرورة لانهيار نظم التسلطية أو تفككها. وما حصل في العراق وما يحصل في العديد من البلدان العربية الأخرى يدل على أن الديمقراطية ليست بالضرورة المخرج الأكثر احتمالا. وأنه إلى جانب مخرج الفوضى والحروب الأهلية هناك أيضا مخرجا ثالثا هو التعفن والتفسخ المتزايد لنظام لا يعرف كيف ينتهي ولا كيف يصلح، كما هو الحال في الكثير من البلاد العربية اليوم، بالرغم من أن تعفن النظام مع بقائه لا يمكن أن يشكل مخرجا مستقلا بقدر ما هو تعبير عن استمرار الأزمة بسبب تضارب العوامل والمصالح الداخلية والخارجية.

يقوم الرهان على المخرج الديمقراطي للأزمة على ثلاثة عوامل أساسية.
1
) تحول البيئة الجيوسياسية الإقليمية والدولية في سياق إعادة بناء عالم ما بعد الحرب الباردة، مع تنامي الشعور لدى الدول والجماعات بتزايد التأثيرات المتبادلة والتفاعل داخل ما أصبح يظهر أكثر فأكثر كنظام عالمي يعمل بمثابة قرية كونية واحدة. فكما أن المكتسبات المادية والتقنية والفكرية تنتقل من بلد إلى آخر بسرعة وأحيانا على الفور كذلك الأمر بالنسبة للمخاطر. باختصار في عالم مفتوح بعضه على البعض الآخر لا يمكن السماح بنظم مغلقة ولا بتطبيق معايير سياسية متناقضة، حتى لو حصل ذلك على يد دول كبرى. وهذا ما يدفع بشكل متزايد في اتجاه مجانسة أعمق للنظم والقيم والمعايير الحضارية معا.

2) ) حركة النقد الفكري الواسعة التي نشأت في سياق تحلل الايديولوجيات الشمولية العالمية وطبعاتها المحلية المجسدة في الايديولوجيات القوموية والاشتراكوية التي انتشرت بسرعة في المجتمعات النامية بعد الاستقلال وأصبحت الموجه النظري للنخب السياسية السائدة فيها، تلك الممسكة بزمام الحكم والنخب المعارضة لها أيضا. وفي هذا السياق لا نبالغ إذا قلنا إن ما نشهده في العالم العربي اليوم هو اكتساح حقيقي من قبل الفكرة الديمقراطية للفضاء الايديولوجي السياسي العربي بأكمله وعودة الاهتمام إلى مصطلحات المواطنية والحرية والمشاركة السياسية والعلمانية والفردية وكل ما ارتبط بفلسفة الليبرالية والديمقراطية عموما من مفاهيم ونظريات.

3) يقظة المجتمعات المدنية في البلدان التي بقيت مهمشة أو بعيدة عن دورة التحولات السياسية الديمقراطية التي شهدتها الدول الصناعية في العقود الماضية. وهي يقظة مستمرة ومتصاعدة تحت التأثير المزدوج لتفكك النظم الاستبدادية من جهة وتزايد الاندماج العالمي على مستوى الإعلام وتبادل المعلومات والتعامل مع الانترنت.

لكن في مواجهة هذا الاحتمال هناك عوامل أخرى تحد من تأثير هذه العناصر الجديدة أو المجددة في الحركة السياسية للمجتمعات العربية وتشجع على أن يكون التعفن أو الانهيار والفوضى مخرجا محتملا لأزمة النظام.

1) في مقدمة هذه العوامل خصوصية الوضع الجيوسياسي للمنطقة الذي يجعل الدول الصناعية الديمقراطية تتردد كثيرا في الرهان على قوى التغيير الايجابي أو الديمقراطي في العالم العربي. فهناك من جهة أولى المصالح الكبرى النفطية والأمنية التي تمنع هذه الدول من أن تسلم بسيادة الشعوب على مصيرها في منطقة تتحكم من خلال موقعها الاستراتيجي وحجم احتياطات الطاقة التي تعتمد عليها الصناعة العالمية بمصير الاقتصاد العالمي. وهناك من جهة ثانية المخاوف التي نمت خلال عقود طويلة من التجربة السلبية والصراعات التاريخية من أن لا تكون نتيجة التحولات الديمقراطية في البلاد العربية سوى تزايد سيطرة المعادين للغرب من منطلقات قومية أو دينية. ومما يعزز من هذه المخاوف بروز حركات العنف الاسلامي بشكل واسع في العقود الماضية وتعرضها بصورة مباشرة ومتكررة للمصالح الغربية. وهذا ما يدفع المنظومة الديمقراطية الدولية إلى التريث كثيرا في دعم المخرج الديمقراطي لأزمة النظم التسلطية والمراهنة بشكل أكبر على إصلاح الأنظمة التسلطية أو تعديل أسلوب عملها حتى تضمن استمرار السيطرة على الأوضاع من جهة وعدم السماح للحركات المعادية للغرب من تعزيز أقدامها في الفضاءات السياسية الديمقراطية الجديدة من جهة ثانية.

2) الخراب الشامل للمجتمعات وتكسير هياكلها ومؤسساتها وتذريرها نتيجة تعميم الفساد وتحويله إلى حالة طبيعية واحتواء حركات المجتمع وتنظيماته السياسية والنقابية والأهلية والتلاعب بها من قبل أجهزة السلطة الأوحدية وميليشياتها الحزبية والطائفية. وتشويه بنية الوعي نفسه على مستوى الفرد والجماعة معا خلال عقود طويلة من سيطرة الفكر الايديولوجي القومي والديني القائم على شحن العصبية الجمعية لا على بناء الوعي السياسي وكذلك إغلاق الفضاء الثقافي أمام حركة التفاعل الفكرية وكبت الحريات الخاصة وتولي السلطة السياسية عملية التفكير والتعليم والتلقين والتربية والتوجيه في كل ميادين الحياة.

3) ضعف القوى الديمقراطية العربية على الصعيدين النظري والعملي. فهي قوى طارئة على ساحة ما تزال لم تتحدد معالمها بعد. وتجد صعوبة كبيرة في التعرف على نفسها وبناء رؤية متسقة ومتماسكة تؤطر ممارستها وتوجهها، وكذلك في بلورة استراتيجية ناجعة مستقلة تتيح لها التقدم من خلال تعبئة الرأي العام وتنظيمه وتجنبها الوقوع في الأفخاخ التي تنصبها لها أجهزة النظم المتهاوية وتدخلات القوى الخارجية في الوقت نفسه.

لا أعتقد أن أحدا من الأطراف المتنازعة الداخلية والخارجية له مصلحة بمخرج الفوضى. وهو ليس مخرجا بالأصل وإنما هو تعبير عن إخفاق عملية التحول أو الانتقال الديمقراطي نفسها. باختصار إن الفوضى ليست خيارا ولا يمكن أن تكونه إلا لبعض القوى الهامشية التي لا مستقبل لها في أي احتمال. كما أن استمرار الأزمة مع ما يعنيه ذلك من التفسخ المتزايد للنظم وتصاعد روائح فسادها وعواقب تخبط سياساتها المدمرة للمجتمعات، ليس خيارا نهائيا لأي طرف من هذه الأطراف. إن استمرار الأزمة هو تعبير عن الفشل في عملية الإقلاع الديمقراطي تماما كما أن الفوضى هي تعبير عن الفشل في عملية الهبوط والانتقال. لذلك أعتقد أن ما ينبغي التركيز عليه هو الشروط الضرورية لكسب معركة الديمقراطية. فليس هناك خيار آخر للمجتمعات العربية للخروج من الأزمة الشاملة التي تتخبط فيها اليوم سوى بالنجاح في الانتقال نحو نظم ديمقراطية تضمن مشاركة المجتمع في إدارة وقيادة نفسه وتعيد لجميع أفراده، من خلال احترام مباديء الحق والقانون والحرية والعدالة التي تضمنها، ثقتهم بأنفسهم وبالنخب التي تمثلهم وتبث فيهم الأمل وتغذي روح العمل والتعاون في سبيل تحسين شروط حياتهم ومستقلهم.

والسؤال : كيف يمكن تعزيز عوامل الخروج من الأزمة من باب التحول في اتجاه الديمقراطية والتقليل من مخاطر انفتاح التغيير على الفوضى والنزاعات الأهلية؟
أعتقد أن النجاح في معركة التحويل الديمقراطي للنظم القائمة المتهاوية يستدعي العمل على تلبية بعض الشروط الأساسية السياسية والجيوسياسية والايديولوجية منها:
1) توحيد صفوف القوى الديمقراطية المتباينة : من حركات سياسية وأحزاب وهيئات مجتمع مدني ومجموعات المثقفين الناشطين والمنخرطين في العمل العام.
2) تأمين حركة تضامن عالمية واسعة مع الحركة الديمقراطية العربية وتحطيم حواجز الخوف التي تحيط بالمجتمعات وتدفع الرأي العام الدولي أو قطاعات كبيرة منه إلى الشك في قدرتها على الانخراط في عملية تحويل ديمقراطي حقيقية وناجعة.
3) إحباط الألغام الايديولوجية الكثيرة التي تتركها الحزازات القديمة وسوء الفهم والتنافس الطبيعي بين الجماعات والأشخاص وتباين الخيارات الفلسفية والمذاهب الدينية في سبيل الوصول إلى تفاهم وطني راسخ وتعزيزالتفاعل بين تيارات الرأي وقوى الحركة الديمقراطية المتعددة، وتحرير الوعي العام والفردي معا من خطر منطق الثنائيات المحبطة والمواجهات المستنفدة للطاقة والتي لا مخرج منها بين الاسلام والعلمانية والليبرالية والديمقراطية والوطنية والعالمية والداخل والخارج والمحلي والأجنبي. فلا ينبغي أن نسمح للإشكاليات القديمة أو الآتية من تاريخ الصراعات القديمة أن تقتل الإشكاليات الجديدة أو تقطع الطريق على ولادة إشكالية ديمقراطية تشمل الجميع وتفتح الباب أمام تفاعل جميع تيارات الفكر وأصحاب المصالح والقوى الحية في المجتمعات العربية..