دفاعا عن تكتل إعلان دمشق

لا شك أن ما حصل في الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني لإعلان دمشق كان خطأ يحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى أعضاء الأمانة العامة السابقة للإعلان الذين لم يوفروا الظروف الضرورية لنجاح أول تجربة سورية لبناء تآلف سياسي عريض لم يكن ممكنا من دون إقناع الأحزاب بالتخلي عن الوصاية التي مارستها في السنوات الماضية على العمل الإئتلافي من جهة وجذب نشطاء آخرين مستقلين كثر جاهزين للتضحية لكنهم لا يملكون صورة ايجابية عن الحياة الحزبية السورية القائمة. ولا شك أيضا أن قبول القيادات الحزبية بتقليص دورها في الإئتلاف لصالح المستقلين كان تعبيرا عن ميزان القوى الذي نجم عن تجربة حقبة ربيع دمشق، والذي لعبت فيه النخبة المثقفة المستقلة دورا رائدا، بينما بقيت الأحزاب لفترة طويلة عاجزة عن اللحاق بها أو رفد الحركة بعناصر ونشاطات وأفكار جديدة كانت بامس الحاجة لها.
لكن ليس هناك أي سبب لتحويل هذا الخطأ، كما يفعل البعض، إلى مناسبة للتشكيك بنوايا الأطراف أو للنزاع والدعوة للانقسام. وليس من الصعب كذلك على الإعلان أن يتجاوز هذا الخطأ إذا أدرك الجميع حجم الرهانات المرتبطة بالمحافظة على التكتل الذي يمثله الإعلان. فبصرف النظر عن أخطائه ونقاط ضعفه الكثيرة وتعثره هنا وهناك، يمثل الإعلان اليوم الأمل الوحيد عند الرأي العام لنشوء معارضة ديمقراطية فعلية في البلاد تجمع بين مختلف أصحاب الرأي السياسي وتوحد جهودهم لتحقيق هدف التغيير الديمقراطي وعودة الحياة السياسية الطبيعية للبلاد. وليس من المؤكد أن التضحية بهذا التكتل الذي تطلب انشاؤه واستمراره حتى الآن جهودا مضنية، سوف يفتح الباب أمام نشوء تكتل آخر أو حركات ديمقراطية أخرى. وعلى الأغلب سيكون البديل عنه التفتت والتمزق والاقتتال الدائم بين القوى السياسية السورية ونزوع كل منها إلى اتباع استراتيجية خاصة به، فيذهب الكرد في اتجاه، والاسلاميون في اتجاه آخر، والقوميون في اتجاه ثالث واليساريون كذلك، ولن يبقى هناك ما يؤلف بينهم أو يجمعهم. بمعنى آخر، يشكل الحفاظ على إعلان دمشق مصلحة وطنية بقدر ما سيكون انقسام الإعلان أو إضعافه برهانا على عجز القوى السياسية القائمة عن التآلف ودفعها نحو توجهات سلبية، مضرة بمستقبل البلاد، لا مقدمة لتآلفات جديدة. لذلك مهما حصل من نزاعات واختلاف في وجهات النظر الفكرية والسياسية ينبغي السعي إلى حلها ضمن الإعلان وفي الصراع داخل صفوفه. وهذا هو أصلا الطريق الوحيد لتطوير حركة سياسية جدية لا يمكن نموها إلا من خلال تراكم الخبرة عبر الصراع الفكري والسياسي داخل الإطار الواحد. ولا يعني الانسحاب من الإعلان سوى الانسحاب من المعركة التي ينبغي أن تخاض داخل الإعلان وفي سبيل تحسين عمله ونظامه، وبالتالي المساهمة في إضاعة فرصة بناء تآلف ديمقراطي لزمن غير معلوم.
نشأ التكتل الذي يمثله الإعلان عن اجتماع عنصرين رئيسيين لا يمكن استمراره من دون مراعاة مصالحهما معا. العنصر الأول هو القوى الحية النشيطة للمثقفين الذين أحيوا ربيع دمشق وفرضوا لأول مرة في تاريخ سورية البعثية، بعد نهاية السبعينات، حركة مطالبة ديمقراطية قوية وفاعلة أثارت اهتمام الرأي العام ووجهت أنظاره نحو المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البلاد، والتي لا تقتصر على الأمور السياسية وإنما تتجاوزها إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاستراتيجية والبيئية أيضا. أما العنصر الثاني فهو القوى الحزبية التي تمتلك بعض الخبرة التنظيمية في العمل السياسي والتي نجحت في البقاء على قيد الحياة خلال العقود الطويلة الماضية من عمر الديكتاتورية، بالرغم من أنها خرجت مدماة منها. ولا يمكن للتآلف أن يستمر ويتقدم ما لم يتم التفاهم بشكل واضح بين هذين العنصرين، وأن لا يسعى أحدهما إلى تجاوز مصالح الآخر أو عدم أخذه بالاعتبار. فلا يمكن للمثقفين مهما سما كعبهم في النشاط الفكري والسياسي أن يبنوا قوة سياسية منظمة من دون الاستفادة من تجربة الأحزاب، ولا يمكن للأحزاب أن يتحولوا إلى قوة فاعلة ويخرجوا من القبور التي دفنتهم فيها الديكتاتورية من دون التفاهم مع النشطاء المستقلين والتعاون معهم وإفساح المجال أمامهم للاتصال بالرأي العام والتفاعل معه.
وقد جاءت صيغة المجلس الوطني الموسع للرد على حاجة قيام مثل هذا التحالف بين نخبتين، مثقفة جديدة وسياسية قديمة. ولم يكن من السهولة تحقيق التفاهم السريع بينهما بسبب اختلاف أساليب التفكير والعمل والخبرة الماضية لكليهما. لكن الصعوبة الاكبر كانت ولا تزال كامنة في النزاع بين أطراف النخبة الحزبية نفسها. وربما لم يكن للأزمة الراهنة سبب آخر سوى سعي بعض أطرافها لتعزيز تحالفها مع المثقفين في مواجهة الأطراف الأخرى. وبهذا المعنى نشأ خطان داخل التكتل، لا ينبع خلافهما من الاختلاف حول المباديء أو الأفكار والقيم والأهداف المنشودة وإنما من الاختلاف في الأمور الإجرائية المتعلقة بالاستراتيجية والتكتيك كما نقول عادة. وقد دفعت جدلية التنافس بينهما إلى إقصاء طرف لحساب الآخر، ليس بمعنى تقصد الاستبعاد، كما تشيعه نظرية المؤامرة، وإنما بمعنى حسم الموقف السياسي.
ربما كان ارتباك موقف الاتحاديين في الاجتماع الموسع هو الذي هز قناعات الناس إزاءهم. وربما كان سببه ما يبدو من جمود على موقفهم من قضايا القومية والعلاقات الخارجية. وربما كان السبب التشكيك الذي أشاعه خصومهم بصلابة موقفهم أو موقف بعضهم إزاء النظام بسبب مشاركتهم له في الايديولوجية القومية. لكن من المؤكد، وهذا ما سمعته أنا نفسي على أكثر من لسان، أن أحدا لم يكن يريد أو يتصور أن لا يحصل زعيم الاتحاد على الأصوات اللازمة لعبور الامتحان الديمقراطي. وأنا أعتقد أن سقوطه كان مفاجأة للجميع، بمن فيهم من لا يشاركونه التفكير نفسه. ولا شك أن الضغوط الأمنية التي يتعرض لها أعضاء المجلس جميعا، والشعور بفراغ الصبر من الأوضاع المتردية، قد شجعت قسما كبيرا منهم إلى تبني موقف الحسم. لكن المهم أن ما حصل يعكس أن هناك مشكلة تستدعي الحل، وأن الذين أداروا عملية توسيع المجلس لم تكن لديهم سيطرة كافية على الوضع.
ومع ذلك لا ينبغي أن يقلل ما حدث من قيمة انعقاد المجلس الوطني لتكتل إعلان دمشق. فقد عبر انعقاد هذا المجلس وتوسيعه عن تقدم كبير في الحركة الديمقراطية السورية، على المستوى السياسي والتنظيمي معا. فهناك من دون شك رضى واسعا لدى جميع الأطراف، بما فيها قادة الاتحاد الاشتراكي، عن الوثائق السياسية التي تمت بلورتها خلال نقاشات طويلة بينها. كما ان الصيغة التي تبناها المجلس تمثل في نظري تقدما كبيرا في مفهوم العمل الإئتلافي المشترك. فما حصل لم يكن مجرد انتخاب هيئة قيادية جديدة وإنما تغييرا في قواعد انتخاب القيادة، يلغي وصاية الأحزاب على الحركة الديمقراطية بقدر ما يجعل العضو والقيادي الحزبي متساويا مع غيره من الأعضاء غير الحزبيين، في حظه من النجاح أو السقوط. وهذا يعني أن ما شهده المجلس الموسع الأول كان إعادة تأسيس التكتل لا ترميما له، وتطبيقا لقاعدة جديدة تضعف من أثر الانتماءات الحزبية لصالح بناء حركة تتجاوز الأحزاب وتجذب العناصر النشطة التي تكثر خارج الأحزاب، بسبب ما تعرضت له هذه في العقود الماضية من حصار وتجميد وتهديد. وهذا موقف متقدم جدا في نظري، ما كنت أنا نفسي أعتقد أن جميع الأحزاب ستقبل بتبنيه.
يظل من المؤسف دون شك أن تكون عملية التأسيس الجديد هذه، مع ما تحمله من إمكانيات وآفاق كبيرة، قد تعرضت لأزمة منذ البداية بسبب بعض الأخطاء الناجمة عن عدم إدراك حساسية التمثيل الحزبي في المراحل الأولى لإطلاق الحركة، حتى لا يحصل ما حصل ويقدم المجلس الوطني بصيغته الجديدة ذريعة لأولئك الذين يرفضون التغيير أو يخشون نتائجه على مواقعهم المكرسة، لطرح مسألة إعادة النظر في قاعدة الانتخاب الديمقراطي هذه والعودة إلى نظام "الكوتا" للأحزاب. مما يعني انتكاسة كبيرة لحركة المعارضة الديمقراطية ونكوصا نحو النزاعات العقيمة التي جمدت عمل الإعلان خلال السنتين الماضيتين بعد تأليفه.
يستدعي تحصين النجاح الذي تجسد في انعقاد المجلس وصيانته تجاوز الأخطاء الماضية والتاكيد على أهمية احترام مكانة القوى الحزبية في الإئتلاف من دون تعريض الصيغة القائمة والايجابية للخطر. فهي وحدها التي تفتح على الأجيال الجديدة وتقدم لها أملا في مشاركة مفتوحة وواسعة في قيادة الحركة الديمقراطية. كما يستدعي مراجعة سياسية وامتحانا للضمير، وربما اعتذارات متبادلة من قبل الجميع، لكن مع التأكيد على عدم شق الإعلان أو إضعافه أو الانسياق وراء مشاعر الإحباط والفشل وتدمير ما تحقق حتى الآن من نجاحات بالرغم من الاعتقالات المستمرة والضغوط. وسيقوى الاتحاد الاشتراكي ودوره في التكتل أكثر إذا قرر وضع المصالح العليا للإعلان فوق المصالح الحزبية، واكد إنتماءه وتمسكه بالاعلان واستمر بنشاطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وفي دفع الشكوك عن أهداف التكتل وقيمه ومبادئه مع بقية الأعضاء الآخرين.
ولا أعتقد أن التمسك بالإعلان يلغي الحق بالتعبير الصريح عن الاختلاف في وجهات النظر أو في النقد. لا ينبغي أن نتبع قاعدة النظام الاستبدادي التي تعني وقف أي تفكير داخلي باسم الضغوط الخارجية. إذا أردنا أن تعيش المعارضة وتتطور، ينبغي أن نتعلم كيف نقاوم الضغوط ونستمر في نقاشنا الداخلي معا، وأن ننجح في أن لا نجعل من الضغوط ذريعة لوقف جدلية التفكير الداخلي، ولا من النزاع الناجم عن اختلافنا ذريعة للتشكيك بالتكتل والدعوة للانقسام. بالعكس بقدر ما ننجح في الحفاظ على الجدل الفكري من دون انقسام، نحبط الضغوط القمعية ونظهر أنها من دون معنى وفائدة. ذلك أن أحد أهداف الضغوط الأساسية هو تجميد الحركة السياسية واعتقال الفكر قبل اعتقال الجسد، فكر المعارضة وديناميكية تطورها ونموها الذي لا يحصل من دون النقد والنقد الذاتي والتصويب. وهذا يعني أيضا أننا لا ينبغي أن نخاف من النقد حتى ونحن نتعرض للضغوط والاعتقالات، وان الذين يشككون داخل الإعلان بأصحاب الرأي المخالف لا يخدمون الإعلان ولكنهم يشاركون في تحقيق أهداف الضغوط الأمنية : أي دفع المعارضة إلى الانشقاق عن طريق تحويل النقد إلى خصام، وإظهار عدم قدرة الإعلان على التماسك في وجه الضغوط والأخطار المحيطة.
باختصار، لا ينبغي أن يحرمنا الضغط الأمني من الاستمرار في ديناميكية تطوير قوانا الذاتية الفكرية والسياسية والتنظيمية، ومن إغناء حركتنا الديمقراطية بالنقاش الداخلي المشروع والمثمر. ولا ينبغي أن نسمح للاستبداد أن يشجعنا على التغطية على اختلافنا، ويمنعنا من التفكير فيه، وبالتالي للخروج منه بحلول مقبولة للجميع والتوصل إلى أرضية صلبة تضمن استمرارنا وتماسك صفوفنا. إن أعظم مساهمة في الدفاع عن المعتقلين السياسين، من أعضاء المجلس الوطني ومن خارجه أيضا، تكمن في الحفاظ على المكاسب التي تجسدها وحدة المعارضة الديمقراطية داخل المجلس الوطني، واحتواء الأزمة التي تعرض لها، وتجاوزها للوقوف صفا واحدا أمام آلة القمع والاعتقال. وكما لا نكف نحن أنفسنا عن تذكير النظام بأن أساس الوحدة الوطنية احترام الاختلاف، تشكل كفالة حق الاختلاف والتعبير عن الرأي المخالف داخل الإعلان الضمان الرئيسي للحفاظ على وحدة الإئتلاف القائم وترسيخ أسس بقائه وتطوره. ولا يقل الضرر الناجم عن تشكيك بعض أعضاء الإعلان بنوايا المخالفين في الرأي، أو في أهدافهم وتشويه طروحاتهم، عن الضرر الذي يحدثه تشكيك بعض المناهضين للتوجه الراهن للإعلان في نوايا أصحابه وتشويه طروحاتهم. وحتى لا يتحول النقد إلى محاسبة على النوايا، ونسقط في المحنة نفسها التي يعيشها الشعب بأكمله بسبب تبني النظام هذه الممارسة، علينا أن ننظر إلى أي اختلاف، مهما كانت النوايا الكامنة وراءه، على أنه تعبير عن قراءة مغايرة للأحداث، وعن وجهة نظر مختلفة في التحليل، تستند ربما على معطيات ناقصة أو غير مكتملة لكن لا تستبطن موقفا معاديا، وتبقى بالتالي وجهة نظر مشروعة، تستحق المناقشة والاحترام، ولا يمنع شيء من تجاوز الخلاف الذي تجسده عن طريق الحوار والنقاش. من دون ذلك ليس هناك ما يضمن أن لا يتحول الاختلاف الفكري والسياسي إلى إدانة أخلاقية أو سياسية للغير المختلف، ويصبح هو بدوره حاضنة لنزاعات متجددة ومولدا لانقسامات لا تنفذ. والنتيجة لا ينبغي للاختلاف أن يهدد الوحدة ولا للوحدة أن تمنع الاختلاف.

مستقبل المعارضة الديمقراطية في سورية

الاتحاد 19 ديسمبر 07

لا أعتقد أن حملة الاعتقالات التي تعرض لها أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد أسبوع من انتخاب هيئاته القيادية، ومنع الأمانة العامة المنتخبة بالقوة من عقد أول إجتماعاتها، سيقضيان على النجاح الكبير الذي مثله بالنسبة للمعارضة الديمقراطية السورية انعقاد مجلسها الموسع، في الأول من ديسمبر 2007. فقد كرس انعقاد هذا المجلس وجودها كقوة داخلية لا يمكن تجاهلها، وأكد أنها ليست طفرة سطحية وإنما موجة عميقة تعكس وقائع بنيوية، في مقدمها ولادة نخبة ليبرالية تتغذى من انحسار أفكار الاشتراكية على الصعيد الدولي وتحول البلاد نحو اقتصاد السوق، وما ينجم عنه من تمايزات وتوترات طبقية جديدة، وعطش الجمهور إلى لغة تقطع مع أدبيات البيرقراطية الحاكمة التي فقدت صدقيتها وترفض أن تخضع سيطرتها الطويلة لأي استفتاء شعبي. ولن تنجح الحملات الأمنية في تغيير هذا الواقع البنيوي الذي يجعل من المعارضة حاجة عضوية في سورية ما بعد ربيع دمشق لعام 2001. ولن يكون لها في الظروف القائمة أثر آخر سوى تأكيد وجود هذه المعارضة وتعزيز حضورها وصدقيتها أمام جمهور يتطلع إلى قيادة جديدة، في ظل أزمة الانتقال المؤلم نحو نظام الرأسمالية الطفيلية والوحشية معا، نظام المضاربات المالية والعقارية ووضع اليد على موارد الدولة وأملاكها من دون توفير الملكيات الخصوصية أيضا.
بيد أن هذا النجاح لا ينبغي أن يخفي عنا الأزمة الفكرية والسياسية التي تعيشها الديمقراطية العربية عموما والسورية بشكل خاص. فقد ظهرت المعارضة وتبلورت فكرة تكتل إعلان دمشق في فترة ازدادت فيها الآمال باحتمال حدوث تطور دراماتيكي على الأحداث نتيجة تبدل الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة في اتجاه التخلي عن سياسة ما كانت تسميه دعم الاستقرار والحفاظ على الوضع القائم اولا، وبروز سيف المحكمة الدولية المسلط على النظام في سياق التحقيق بمقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ثانيا. وقد رفعت هذه الظروف الاستثنائية من سقف التوقعات في صفوف الرأي العام، ودفعت المعارضة إلى تبني استراتيجية قصيرة المدى، وخط سياسي رديكالي لا يأخذ ميزان القوى الداخلي بما فيه الكفاية بالاعتبار، مركزا بالمقابل على احتمال تطور الاوضاع الإقليمية والدولية. بيد أن تبدل هذه الأوضاع بعد انهيار استراتيجية السيطرة الأمريكية المنفردة على العراق، وتراجع واشنطن عن سياستها الجديدة الرامية إلى تغيير الأوضاع الإقليمية، أفقد هذه الاستراتيجية مبررات وجودها، بينما صار من الصعب على من صعد إلى شجرة التغيير الفوري أن يقبل بالنزول عنها والتكيف مع استراتيجية طويلة المدى تأخذ بالاعتبار حاجات بناء قوى التغيير الديمقراطي، ولا تعيش على أوهام الضغوط الخارجية أو تركن إليها.
أمام العجز عن تطوير استراتيجية واقعية وعقلانية للرد على التغير الحاصل في مسار الصراع من أجل الديمقراطية سوف تبرز في صفوف المعارضة السورية نزعتان متعارضتان ومتكاملتان معا : نزعة الهرب إلى الأمام والتطلع المتزايد نحو الخارج، ومن ضمن ذلك اكتشاف قيمة المعارضة الخارجية والسعي إلى الربط معها، ونزعة التراجع إلى مواقف ما قبل ربيع دمشق والتكيف السلبي مع نظام السيطرة الأحادية والشمولية. وهكذا سينتقل النزاع ضد النظام الواحدي الذي صبغ السنوات الأولى من تكوين المعارضة نحو الداخل، ويتحول إلى صراع بين أصحاب النزعتين من أجل السيطرة على الإعلان. وفي هذا الإطار ينبغي تفسير ما حصل في الانتخابات الأخيرة للمجلس، وأدى إلى اقصاء ممثلي أحد أهم الشركاء في تكوين الإعلان، حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، من قيادة التشكيل السياسي الجديد، وقاد هذا الحزب إلى تجميد عضويته في الإعلان. ومن الواضح الآن، وهو ما كنت قد لمسته في لقائي بعدد كبير من أعضاء المجلس في جلسة الغداء الذي أقامه النائب السابق ورئيس الأمانة العامة للإعلان رياض سيف بمناسبة زيارتي لدمشق، أن هناك خطين يتنازعان الإعلان. الخط الذي يعتقد أن المشكلة كامنة في ضعف إرادة البعض وخوفهم من التصعيد ضد النظام، وبالتالي لا حل لأزمة الإعلان إلا في عزلهم. وهو الخط الذي يرفض المراجعة والنظر في التجربة الماضية والتحليل الموضوعي للوضع الوطني والإقليمي والدولي، ويهرب لذلك من مسألة ضرورة بلورة رؤية نظرية واضحة وخطة طريق تؤلف فعليا بين جميع تيارات المعارضة، مكتفيا بالتفاهم المبدئي حول شعار الديمقراطية. والخط الثاني الذي يدعو للتمهل والحيطة ويراهن على تنشيط المشاعر والقيم الوطنية التاريخية للحد من جموح بعض الأطراف إلى التطلع نحو "المساعدة" الخارجية والتعلق بوهم مفعول المحكمة الدولية. وقد قاد الحسم الذي سعى إليه البعض في هذا النزاع إلى تفجير أزمة التكتل الكامنة اكثر مما قدم حلا لها. فأضيفت أزمة انعدام الثقة داخل قوى الإعلان إلى الأزمة الأشمل المتعلقة بالعجز عن بلورة رؤية عملية للتحرك في إطار سياقات إقليمية ودولية جديدة تتطلب تخفيض سقف التوقعات وتطوير أساليب عمل أكثر انخراطا في الواقع اليومي للناس وأكثر إبداعية ومرونة.
لا اعتقد ان هناك مهربا بعد الآن لقوى الإعلان، إذا أرادت أن تتجنب النزاعات الداخلية وتهيء نفسها لمعركة الحرية الطويلة، من التراجع عن سياسات الإقصاء وفتح مناقشة واسعة بين صفوفها لدراسة التجربة الماضية، بما فيها تجربة الانتخابات الأخيرة الإشكالية، في سبيل الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد أرضية سياسية واضحة تنال قبول جميع الأطراف، وتؤسس لخط بديل يقطع مع نزعة الهرب إلى الأمام أو النكوص إلى تكيفات ما قبل ربيع دمشق، ويؤكد على المباديء والقيم الملهمة للتغيير، لكنه يتعامل بصورة إبداعية مع الأساليب والوسائل، ويقيم حساباته على أسس أكثر واقعية وعقلانية، لا يتجاهل العوامل الخارجية المساعدة، لكن لا يبني حساباته عليها، ويتمسك بالقيم الوطنية والاستقلالية العربية، لكن من دون أن يفصلها عن مسائل التحول الديمقراطي والاجتماعي أو يجعلها بديلا عنها.
وهذا ما يتطلب التخلي عن الاستراتيجية القديمة التي ارتبطت بتوقع انهيار مفاجيء، وتبني استراتيجية عمل بعيد المدى لا تراهن على تغيير سريع، ولا تسلم بالأوضاع القائمة، محورها بناء القوى الذاتية التي لا غنى عنها لقيام سلطة ديمقراطية وطنية في أي حالة من حالات التغيير، سواء أكان من النوع المفاجيء او التدريجي. وأساس ذلك ربط برنامج الصراع وأساليبه وأجندته بأجندة هذا البناء، لا بأجندة الضغوط الخارجية أو أجندة مقاومة النظام نفسه لهذه الضغوط.
لا تنبع الحاجة إلى بلورة رؤية أكثر شمولية للعمل الديمقراطي السوري من متطلبات إعادة لحم قوى الإعلان على أسس أكثر صلابة وتمكينها من تجاوز أزمتها الفكرية والسياسية فحسب، وإنما أكثر من ذلك من أهمية مثل هذه الرؤية في تقريب قطاعات الرأي العام وأصحاب المصالح الاجتماعية الكبرى المختلفة وربطها بالمعارضة الديمقراطية. وشرط ذلك تبنى إعلان دمشق قضايا هذه القطاعات وإبراز قدرته على السير بها إلى الأمام. من دون هذا الاستثمار في القضايا الاجتماعية التي تشغل الناس، لن يستطيع الإعلان فك العزلة المضروبة عليه، وسيضطر، للتعويض عن ذلك، إلى الاستمرار في تغذية الأوهام الكبيرة في أثر العوامل الخارجية، وفي تقديم الوعود الكاذبة التي ستترجم لا محالة في المستقبل على شكل إحباطات متتالية للرأي العام ولقوى وأعضاء إعلان دمشق أيضا.
فليس هناك شك ان التغيير الديمقراطي هو محور أي تغيير ايجابي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السورية، لكن هذه المقولة تظل مقولة تجريدية ما لم تنجح القوى الديمقراطية نفسها في ربط المسألة الديمقراطية بمسائل الحياة اليومية للناس وتظهر بالممارسة الانعكاس الايجابي للعمل السياسي الديمقراطي على تحسين شروط حياة السكان وكسب معاركهم المطلبية. فشعار الديمقراطية ومطلبها يحركان بشكل مباشر النخب الثقافية والسياسية الراهنة ويجذبان إليهما الفئات الأكثر نشاطية من أبناء الطبقة الوسطى المتهاوية. بيد أنهما لا يعنيان شيئا في طابعهما المجرد والإعلاني بالنسبة للطبقات الشعبية التي تخوض معركتها المصيرية في سوق العمل ومع الإدراة والدولة والقانون لتامين الحد الأدنى من شروط معيشتها المادية وكرامتها المعنوية كل يوم بيومه . وليس من السهل عليها أن تدرك، وهي تخوض معركتها هذه، أهمية التحولات الديمقراطية وأثرها الايجابي على تحسين شروط معيشتها وحياتها كي ما تشعر بقيمة التضحية من أجلها. حتى يحصل ذلك ينبغي على المعارضة الديمقراطية أن تدخل في عالمها هي، وتأخذ بيدها في المشاكل التي تواجهها، فتكون عينها ومخيلتها وذراعها. وهذا لا يعني التخلي عن القضايا السياسية الكبرى وفي مقدمها الديمقراطية، وإنما الانشغال بشكل اكبر في القضايا المطلبية، ومشاركة الناس همومهم اليومية، والانخراط في معاركهم ومقاوماتهم. هذا هو الطريق الوحيد لتحويل الديمقراطية إلى معركة وطنية جامعة لكل فئات المصالح الاجتماعية، ولتقديم أفق وطني (ديمقراطي) يضمن نجاح النضالات المطلبية في الوقت نفسه، وبالتالي ضمان انتصار حركة التغيير ذاتها.
لكن، مهما كان الأمر، لن تستطيع المعارضة الديمقراطية السورية أن تتقدم في تحقيق برنامجها وأن تحل مشاكلها الداخلية والخارجية، النظرية والعملية معا، ما لم تصبح ثقة أعضائها بقدرة السوريين على تحقيق التغيير أكبر من رهانها على مفاجآت التاريخ واستثناءات الجيواستراتيجية، وايمانها بإمكانية إبداع أساليب عمل ومقاربات ناجحة وفعالة لفكفكة نظام القهر أكبر من تسليمها بالطرائق والأساليب السهلة والسريعة السائدة لمناهضته وإبراز عيوبه ومثالبه. فإذا كان من الصحيح أن السوريين لن يستطيعوا تغيير الأوضاع نحو الديمقراطية ضد إرادة القوى الإقليمية والدولية، فمن الصحيح أكثر أن أي تغيير ديمقراطي حقيقي لن يكون ممكنا من دون مشاركة السوريين وحضورهم الكثيف والحاسم في صنع تاريخهم وتوجيهه. ولا أعتقد أن هناك وسيلة لتغيير المواقف الإقليمية والدولية نفسها من مسألة الديمقراطية السورية من دون تطوير هذه المشاركة وتعزيز ذاك الحضور.

بين العداء للغرب ومقاومة سياساته

الاتحاد 5 ديسمبر 07

فوجئت الحكومات العربية جميعا بالتغيير الذي طرأ على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الاوسط بعد احداث 11 سبتمبر 2001. ونظر معظمها إلى إصرار واشنطن على القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية لضمان الاستقرار على المدى الطويل،على أنه خطأ جسيم ليس من منظور مصالحها فحسب وإنما من منظور مصالح الولايات المتحدة نفسها. فهو الطريق المباشر نحو زعزعة الاستقرار وربما زوال الأنظمة نفسها. وهكذا لم تتردد الحكومات العربية، بالرغم مما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبلها، في إظهار الاختلاف مع واشنطن، والعمل على ثني هذه الأخيرة عن موقفها. فلم يكن الأمر يتعلق بمصالح جزئية تعني الدولة ككل أو المجتمع وإنما بمصير الحكومات والنظم القائمة بأكملهما. وفي أقل من سنتين نجحت الحكومات العربية، من دون القيام بأي تغيير، في إقناع واشنطن بأن مشاريع الاصلاح الطموحة ليست في صالح أحد، لا حكومات الشرق الأوسط ولا الولايات المتحدة. ومع التهدئة الأمنية الحاصلة في العراق وإطلاق مفاوضات جديدة للسلام من أنابوليس، رجعت المياة إلى مجاريها أو تكاد.
هكذا، بفضل توافق المصالح، يمكن القول أن الحكومات العربية فهمت أمريكا أكثر مما فهمت أمريكا نفسها، وساعدتها على العودة إلى الطريق الصحيح لحفظ مصالحها، لأن هذه المصالح متضامنة فعليا مع مصالح القوى العربية التي يستند إليها اليوم الوضع أو النظام الاقليمي لحقبة ما بعد الحركة الشعبية القومية العربية. والقاعدة الرئيسية لهذا النظام، والحلف الأمريكي العربي الذي يحمله، هي المصلحة المشتركة في تغييب الشعوب العربية عن تقرير مصيرها السياسي ونزع السيادة عنها.
في هذه المعركة كما في العديد من المعارك الأخرى المتعلقة بالإصلاح والتغيير استخدمت الحكومات العربية على مختلف اتجاهاتها، وهي تستخدم في كل مناسبة، العداء للغرب لحرف انتباه الرأي العام العربي عن المشاكل والتحديات الداخلية وتوجيه تقمته نحو الخارج. وفي هذا السياق عملت ولا تزال على نشر مفهوم لهذا العداء يتجاوز رفض سياسات البلدان الغربية نحو رفض حضارتها وثقافتها وكل ما يرتبط بها وبتاريخها وهويتها. واستفادت وتستفيد من استفزازات بعض القوى العنصرية الغربية لتجعل من كره الغرب ككل وسيلة لإقامة حاجز لا يمكن عبوره بين الرأي العام ومكتسبات الحداثة السياسية والقانونية والمدنية، ولتعبئته من وراءها، وطرح نفسها ونظمها كما لو كانت قلعة الحماية من السيطرة الثقافية أو السياسية الأجنبية.
هكذا، نجحت النظم العربية بربطها السياسات الغربية والامريكية بثقافة الغرب وحضارته وهويته، بدل أن تنظر إليها بوصفها خيارا سياسيا للنخب الحاكمة، كما هو الحال مع المحافظين الجدد في واشنطن، في أن تحول العداء للسياسات الغربية إلى عداء للغرب، وتجعل من التعبئة المستمرة ضده بديلا عن تحليل اختيارات عواصمه، الاستراتيجية والسياسية، المتعددة، وحائلا دون بلورة أي سياسة عربية ايجابية، أي ناجعة وفعالة، بهدف تحقيق اختراق في أوساط الرأي العام الغربي، والعمل عليه للدفاع عن مصالح العرب وحقوقهم.
هناك بالتاكيد أسباب عديدة تدفع الجمهور العربي إلى العداء للغرب وعدم التمييز فيه بين سياسات الدولة وثقافة المجتمع والميل إلى تجاهل انقسام الرأي العام فيه. منها الاستخفاف بحقوق العرب وتشويه صورتهم وتسويد صفحة ثقافتهم في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة. ومنها ما نشأ على أثر تنامي حركات الارهاب المرتبطة بالمنطقة العربية، فأضاف، خاصة بعد أحداث ايلول 2001 ، إلى مشاعر الاستخفاف والازدراء، والنظر إلى العرب كأنهم دون الجماعات البشرية المتمدنة، مشاعر جديدة قائمة على الخوف والكره وعدم الثقة، بل والرغبة في الانتقام، كما بينت ذلك حرب العراق الأخيرة، وما تفرع عنها من عمليات تنكيل ومعاملة قاسية ولا إنسانية للسجناء العراقيين وللسكان عموما.
لكن مع ذلك ليس من مصلحة العرب التوحيد بين السياسات الغربية والمجتمعات التي تخضع لها، ولا اعتبار هذه السياسات انعكاسا طبيعيا لثقافتها، بل حتى لمصالحها القومية البعيدة. وكما أن من الخطأ النظر إلى الغرب، وكل ما ينتج عنه وفيه، كأنه شر أو مصدر للشر، من الخطأ الكبير أيضا التوحيد بالمطلق بين السلطة والمجتمع في أي بلد كان. فلا يفيد ذلك إلا في التغطية على إخفاقنا في بلورة سياسات قادرة على التأثير في سياسات الدول الكبرى. فهو يخلق غولا أسطوريا لا يمكن مواجهته، وليس لدينا خيار سوى شتمه والدعاء عليه نظريا، والتعامل معه والخضوع له، كما هو سائد، عمليا. والحال أن الغرب ومنه أمريكا ليس غولا ولا كتلة صماء. وفيه قوى كثيرة لا تحمل بالضرورة عداءا فطريا للعرب أو للشعوب الفقيرة. وليس من مصلحتنا تغييب هذه القوى، ولا أمل لنا ببناء سياسة تضمن استقلالنا وحقوقنا تجاه الغرب، وضد سياسات حكوماته العدوانية، من دون الاعتراف بها والتعامل الايجابي معها. بل ربما كان حجم هذه القوى الديمقراطية، المتطلعة إلى عالم يسوده السلام والعدالة في الغرب، أكبر بكثير مما هو موجود في البلاد العربية نفسها. وربما كانت قدرتها على تقديم العون للقضايا العربية أضعاف ما تستطيع القوى العربية نفسها تقديمه.
لقد سعينا باستمرار لمواجهة الغرب وسياساته العدوانية إلى التعلق بمخلص من خارجه، مثله في حقبة أولى الاتحاد السوفييتي. ونحن نحلم بتحالف مشابه مع الصين وروسيا الصاعدتين. لكن لم نحصد من هذه السياسة فائدة تذكر، فلا تزال قضايانا جميعا معلقة، كما كانت منذ عقود، بل زادت تفاقما. والسبب أن أكثر مشاكلنا قائمة مع الغرب، ولا يمكن حلها بتجاهله أو ضده أو من دونه. كما أن جميع القوى التي راهنا وسنراهن عليها تحتاج إلى تعاون الغرب وخطب وده لضمان مصالح تتجاوزنا ولا نزن أمامها شيئا.
والقصد، لا يمكن مقاومة غرب استعماري وإمبريالي، نحن أول ضحاياه، إلا بغرب ديمقراطي ومسالم وعامل من أجل العدالة في العالم، أي من داخل الغرب ذاته. ونحن والشعوب القريبة في وضعها من وضعنا مسؤولون عن دفع الغرب إلى تبني سياسة ايجابية. ليس من خلال العمل على بناء تفاهم واسع بين الدول المتضررة من السياسات الغربية فحسب، وإنما أكثر من ذلك من خلال توثيق عرى التفاهم والتعاون مع القوى الغربية الديمقراطية ومساعدتها على التغلب على الاتجاهات الامبرطورية والامبريالية. لكن كي ما ننجح في ذلك ينبغي علينا أن نبرهن نحن أنفسنا على أننا نقدس قيم العدالة والمساواة والحرية ذاتها، وأننا نمثل شعوبا قادرة على التعامل أيضا مع العالم على أساس احترام معايير الاستقلالية والشرعية القانونية. فلا نستطيع أن نحول سياسة الغرب ونفرض عليه احترام قيم الديمقراطية العالمية من دون أن نتحول نحن أنفسنا ونصبح بلدانا ديمقراطية تحترم القانون والانسان معا، وتحظى بالتالي بالاحترام. وعندما أقول نحن فأنا لا أقصد البلاد العربية فحسب ولكن جميع البلدان التي تشكو اليوم من سياسات الغرب الامبريالية وعدوانها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية.