الفضيحة المدوية للأمم المتحدة ومجلس الأمن و"أصدقاء سورية"

أثارت نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة فضيحة مدوية عندما أظهرت أن ٩٠ في المئة من المساعدات التي قدمت إلى سورية بعد التصويت بالاجماع على القرار ٢١٣٩ المتعلق بالملف الانساني، قد ذهبت إلى مناطق يسيطر عليها النظام، وحرمت منها مناطق المعارضة، أي القسم الأكبر من 9.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون يعيشون خارج البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة. مما يعني أن النظام السوري نجح في الالتفاف على القرار ٢١٣٩ وسخر من المجتمع الدولي، واستمر في ضرب الحصار وحرب التجويع على السوريين، ضاربا عرض الحائط كل القرارات الدولية.

للتغطية على هذه الفضيحة ينوي أعضاء في الأمم المتحدة باسم الجميع تقديم مشروع قرار جديد يفرض على النظام، حسب الفصل السابع، أي مع التهديد باستخدام القوة، القبول بإدخال المساعدات من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن من دون المرور بسلطاته أو مشاورته.

بالتأكيد ستكون هذه سابقة مهمة في تعامل مجلس الأمن مع المحنة السورية منذ آذار ٢٠١١، لو حصل وسمحت روسية والصين بتمريره.

لكن هذا لا يكفي. على الأمم المتحدة أن تقوم بالكشف عن الوسائل التي سمحت لنظام الأسد بتوجيه المساعدات إلى الموالين وحرمان المحتاجين منها، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الخطير، وهذا مهم كي نضمن التوزيع السليم للمعونات المقبلة ونمنع أن يتكرر ما حصل على حساب دماء السوريين وأرواحهم.