وضع اليد على أموال القاصرين

بعد قانون الادارة الاجتماعية الذي يخول النظام المصادرة المقنعة بالقانون لمنازل المهجرين والنازحين ها هو يصادر أموال الأطفال السوريين.

فقد كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن وزارة العدل في نظام الأسد تقوم بإعداد مشروع قانون يتيح للنظام التصرف في أموال القاصرين عبر استحداث “الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القاصرين”.

وقال المعراوي إن عمل هذه الهيئة سيكون استثمار الأموال المجمدة بحسابات القاصرين في البنوك، وهو ما سيشمل إجبار ولي الأمر الذي لا يستطيع إدارة أموال القاصر على إيداعها في الهيئة المزمع إحداثها، حسب قوله.

يشار إلى أن عدد القاصرين المسجلين في القضاء السوري ممن لديهم أموال يقارب المليون قاصر، منهم أيتام وأطفال لم تتجاوز أعمارهم 18، وقدرت المصادر أن أموال القاصرين في البنوك قد تصل إلى عشرات المليارات.