Où va la Syrie ?

Conférence de Monsieur Burhan Ghalioun – Mercredi 15 novembre – 2006

Euro-Med. Ecole Militaire

Le débat sur le rôle de la Syrie dans les conflits multiples qui enflamment le Moyen Orient, ainsi que la manière dont on pourrait l’inciter à changer de politique, sont au cœur des préoccupations des chancelleries internationales. Dans mon intervention, je vais tenter de relever les éléments qui me semblent indispensables pour comprendre cette politique et les perspectives de son éventuelle mutation, dans le contexte actuel de l’évolution de l’ensemble de la situation du Moyen Orient.

Il est en effet impossible de comprendre les choix et les processus politiques conflictuels qui ont conduit Damas dans la situation où elle se trouve aujourd’hui, sans prendre en considération trois éléments : la nature du régime sociopolitique et de son rapport à son peuple ; la dégradation des relations interarabes avec pour conséquence l’éclatement de l’axe Riad-Le Caire-Damas sur lequel s’est fondée l’entente au Machrek, Liban compris, depuis 1990 ; le bouleversement de la conjoncture internationale dû à la mise en place de la nouvelle politique américaine, unilatérale et résolument interventionniste, de l’Administration Georges W. Bush, après les attentats de 11 septembre 2001, avec pour conséquence la neutralisation de l’Europe. C’est cet ensemble de facteurs, nationaux, régionaux et internationaux qui explique la triple crise dans laquelle se débat le régime syrien, et qui apparaît sans issue, même si les revers américains en Irak viennent réduire pour le moment ses effets négatifs.
La première dimension de cette crise est interne. Elle désigne la rupture évidente entre un régime qui plonge dans l’anarchie, la corruption et l’illégalité, et une société neutralisée, voire terrorisée et abandonnée à son sort. La trahison des espoirs soulevés par la nomination à la tête de l’Etat d’un jeune médecin, manifestant sa volonté de se rapprocher du peuple, de corriger les erreurs passées et de réformer le système maintenu en place grâce à la Loi martiale appliquée sans interruption depuis son instauration en 1963, démoralise toute une nation, la rejetant dans le doute et la désespérance. En effet, rien ne va plus lorsqu’un régime politique rompt avec sa société, ne veut plus communiquer ou dialoguer avec son peuple. On pourra revenir plus tard à cet aspect de la situation, si vous le voulez. C’est très important pour comprendre la réaction du pouvoir aux événements extérieurs ainsi que ses choix de politiques régionales et internationales. Mais je ne pense pas que ce soit le sujet de notre débat pour ce soir.
La deuxième dimension de la crise concerne les rapports du régime syrien avec son environnement régional. Hafez Assad, le père de l’actuel président, a inauguré une politique pragmatique fondée sur l’établissement de bonnes relations avec toutes les puissances régionales et internationales, susceptibles de le servir dans la réalisation de ses objectifs. En essayant d’agir sur la marge de leurs stratégies respectives, il a accumulé toutes les cartes qui lui étaient nécessaires pour élargir sa marge de manœuvre et renforcer l’autonomie de sa décision. Il a ainsi réussi le tour de force de s’assurer le soutien de l’Iran islamiste révolutionnaire et les appuis des régimes arabes conservateurs de Riad et du Caire. Par cette realpolitik, H. Assad a donné à la Syrie, qui a été pendant longtemps un enjeu des luttes d’influences internationales, comme l’avait bien décrit Patrick Seale, ici présent dans un ouvrage devenu référence intitulé « Lutte pour la Syrie », les moyens de devenir un centre d’initiative et un principal acteur régional alors que la Syrie. Il avait un véritable sens de la politique pragmatique qui ne connait ni aveuglement idéologique ni attachement à des amitiés ou alliances éternelles. Le renforcement de ses relations avec l’ex-Union soviétique ne l’a pas empêché de courtiser les Américains et de maintenir de bons rapports avec eux. C’est avec leur soutien, et en accord avec Washington qu’il a pris la décision d’intervenir militairement au Liban en 1976, contre l’avis des Soviétiques.
Hélas, son successeur n’a pas cette habilité qu’avait son père de marcher sur des fils tendus et de jouer sur les contradictions entre les puissances pour maintenir son autonomie de décision. Il a été obligé très vite d’abandonner ce jeu d’équilibrisme pour choisir son camp, ou plutôt pour se trouver accolé, après avoir rompu avec les capitales arabes et occidentales, à s’aligner sur la position de la seule puissance régionale qui accepte de le soutenir, après son trait militaire du Liban, à savoir l’Iran de Ahmadinéjade, substituant à l’axe traditionnel Riad-Le Caire-Damas le nouvel axe Téhéran-Damas-Hizballah, et par conséquent, faisant l’unanimité du camp conservateur arabe et du bloc occidental contre lui. En effet, ses anciens alliés arabes, les Egyptiens, les Saoudiens, les pays du Golfe surtout, sont aujourd’hui très inquiets de la mise en place de cette alliance stratégique entre Damas et Téhéran.
Je viens de participer, il y a trois jours, à un colloque international à Abou Dhabi sur le nucléaire iranien. Il est très significatif de constater que tous les représentants des pays du Golfe sont acquis à la position américaine. Ils pensent qu’ils n’ont pas d’autre solution que de coopérer avec les Américains pour faire face à cet axe dangereux, sans écarter l’hypothèse d’une option militaire, alors que l’ensemble ou la majorité des représentants des autres pays arabes – Egyptiens, Marocains, Algériens, Syriens, etc.… étaient favorables plutôt au dialogue avec les Iraniens. Cet alignement de Damas sur la position iranienne, fait en réalité très peur aux régimes arabes qui craignent la montée en puissance de l’Iran et ses conséquences sur la stabilité des systèmes politiques en place comme de la région. Il explique l’isolement croissant dans lequel se trouve la Syrie aujourd’hui dans son environnement arabe qui l’a tant protégé contre l’agressivité israélienne et les pressions américaines. Loin de l’aider à sortir de son isolement, l’alliance avec Téhéran l’enfonce plus dans l’irrédentisme et favorise la création d’une coalition arabo-occidentale contre elle.
La troisième dimension de la crise que connaît aujourd’hui le régime syrien, et le pays lui-même, concerne ses relations internationales et particulièrement avec l’Europe et les Etats-Unis. Et je pense que c’est le sujet qui doit constituer l’axe de notre réflexion ce soir.

Il n’y a pas de doute que les bouleversements qui ont suivi la chute de l’ex-union soviétique et la guerre froide, puis les attentats tragiques de 11 septembre 2001, ont joué un grand rôle dans la dégradation des relations syro-occidentales, en particulier syro-américaines. Mais le processus d’adaptation à la nouvelle donne a été déclenché, avec succès, par H. el Assad, depuis le milieu des années 1990. C’est ainsi que, malgré l’opposition de la majorité de l’opinion publique, voire de son propre équipe gouvernementale, H. el Assad n’a pas hésité à envoyer en 1991 ses troupes se battre à côté des troupes américaines, au sein de la coalition internationale pour chasser les troupes irakiennes du Koweït. Réalisant le changement de la donne stratégique, il entre dans des négociations de paix avec les Israéliens dans le cadre de la Conférence de Madrid, abandonnant d’emblée sa doctrine de la parité stratégique avec Israël, qui est censée lui permettre de récupérer le Golan par la force. Par ce même souci d’adaptation à la nouvelle situation, Assad a cherché également à signer un accord de partenariat avec l’Europe, après un long refus, dans l’espoir de faire de la France et de l’Union Européenne, un allié stratégique dans la lutte contre l’hégémonisme américaine. Ainsi, s’est-il déplacé, malgré sa maladie, à Paris pour sceller les liens d’amitié et d’alliance. L’année suivante, Bachar el Assad, a été invité en visite officielle en France. La manière dont il a été reçu par les responsables français, le président de la république en particulier, a montré sans ambigüité que la France a été pour la succession de Bachar el Assad à son père. Bachar a encore été deux fois invité par l’Elysée, depuis son accession au pouvoir, et la France n’a ménagé aucun effort pour montrer son soutien au nouveau régime. Comptant sur ses relations avec le nouveau président pour maintenir ses positions au Moyen Orient, menacées par l’offensive américaine dans le Golfe, Paris prend en charge les dossiers les plus urgents de réforme et les équipes françaises travaillent sur les dossiers de la modernisation de l’Etat : administration, justice, finances etc.
Contrairement à certaines analyses, Bachar a commencé son mandat dans un environnement international très favorable. Il avait le soutien manifeste des grandes capitales européennes, Paris en tête, mais également des Etats-Unis d’Amérique. Madame Albright qui est venue représenter le président américain aux funérailles du père, n’a pas caché la préférence de Washington pour la candidature de Bachar. Toutes ces parties ont pensé qu’il représenterait la meilleure solution pour une transition pacifique et progressive épargnant la Syrie les risques de la déstabilisation.

Que s’est-il passé, pour qu’il y ait une rupture entre la Syrie et le bloc euro-américain, après de nombreuses décennies de coopération et de concertation ? Comment Paris et Washington sont arrivés à voir dans le régime de Bachar Assad un ennemi à abattre après avoir été acclamé comme mofèle des nouveaux leaders arabes réformateurs et modernisateurs ? Quels sont les erreurs que les antagonistes ont commises pour conduire les relations syro-occidentales à une rupture qui reste, malgré le début de dialogue, loin d’être surmontée. Je ne pense pas que la crise des relations syro-occidentales actuelle était nécessaire ou inéluctable. Au contraire, elle est le résultat d’une accumulation d’erreurs qu’on aurait pu très bien corriger, s’il y avait, de part et d’autre, une volonté de dialogue et de compréhension.
A l’incapacité du nouveau régime syrien de répondre à la nouvelle situation né de la fin de la guerre froide, et plus particulièrement des événements du 11 septembre 2001, vient s’ajouter la puissance de la nouvelle stratégie américaine volontariste et agressive dite de remodelage du Moyen Orient, pour créer un environnement régional intenable, miné par la peur et la méfiance. L’occupation de l’Irak est intervenue en 2003 pour fermer la porte devant tout dialogue entre Washington et ses interlocuteurs, y compris ses propres partenaires européens. Perdant tout espoir de s’entendre avec les Américains, malgré un début de coopération sécuritaire, les dirigeants syriens, au lieu de composer comme l’ont fait les autres capitales arabes, en misant sur l’enlisement de la campagne irakienne, choisissent de manifester plus fermement leur opposition à l’offensive américaine. C’est ainsi que la situation allait d’une dégradation en dégradation jusqu’au jour, où Damas, cherchant à protéger ses positions libanaise après le vote par le Conseil de sécurité de la résolution 1559, commettent l’erreur de défier Paris en décidant de renouveler le mandat présidentiel d’Emile Lahoud, contre la volonté de son meilleur allié européen, voire en trahison, semble-t--il, des promesses fermes qui ont été données par le chef de l’Etat syrien au Président français. Ce renouvellement a été, avec les événements tragiques qui vont le suivre de l’assassinat de Rafiq Hariri jusqu’au retrait précipité de la armée syrienne du Liban, le point de départ d’une crise majeure qui n’est pas encore apaisée, dans les relations syro-occidentales.
Ainsi, contrairement à son père, le nouveau président a eu manifestement beaucoup de difficultés à faire face, avec sérénité et flegme, à la première grande crise qu’il venait d’affronter avec la chute du régime frère de Saddam Hussein et la concrétisation des menaces américaines. Bachar s’est montré très rigide et très peu manœuvrier. Craignant à juste titre les projets de déstabilisation américains, il a choisi de passer à l’offensive, abandonnant ainsi très vite le terrain du dialogue politique pour l’action hostile.

Cependant, l’on ne peut comprendre les erreurs du régime syrien en les séparant de la politique que Washington a cherché à imposer aux dirigeants de la région après les attentats du 11 septembre. L’Administration a tenté pratiquement d’enroler tous les Etats de la région dans sa stratégie de « la guerre mondiale contre le terrorisme ». Depuis le 11 septembre l’Administration américaine a décidé de dicter sa politique et d’appeler tous les gouvernements à agir dans le sens souhaité. Tous les dirigeants exprimaient leur inquiétude face à une guerre américaine annoncée, portant les risques d’une déstabilisation qui ne se limitera pas à l’Irak seul. Forts de l’appui de plusieurs pays, sans parler de l’opinion publique arabe, le régime syrien qui avait du mal à freiner la montée en puissance de l’opposition politique, a cru pouvoir exploiter la situation régionale pour revigorer son idéologie de légitimation nationaliste et déplacer le conflit politique sur le terrain de la lutte nationale contre l’ennemi extérieur. Les responsables syriens, à commencer par le président, n’ont pas hésité de dénoncer la campagne militaire américaine contre l’Irak, la décrivant comme une invasion coloniale. Ils n’ont pas caché leur soutien à la résistance irakienne contre les Etats-Unis, dont ils recevaient les chefs à Damas, devant les cameras des télévisions. Il n’y a pas de doute aussi qu’ils ont encouragé les éléments islamistes à traverser les frontières pour aller renforcer les rangs des Djihadistes en Irak.
Mais l’activisme syrien en Irak occupé n’est pas le seul élément de discorde entre les deux parties. Les liens que les Syriens ont veillé à renforcer avec des organisations considérées par Washington comme terroristes comme le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban, et d’autres organisations de moindres impotence ailleurs, sont aussi une cause majeure de conflit. Les responsables américains n’ont cessé depuis le début de la crise en 2003 d’appeler Damas à mettre fin à ses relations avec les « organisations terroristes », alors que pour le régime syrien, il s’agit là d’instruments d’une valeur inestimable pour sa politique extérieure, et notamment face à Israël qui annexe des territoires syriens et refuse depuis l’année 2000 de revenir à la table des négociations.
Plus encore, l’abandon par les dirigeants syriens de leurs cartes de politique extérieure n’aurait pas pour résultat seulement l’affaiblissement de leur position régionale, en particulier face à un Israël super armé, il signifierai également de les désarmer face à leur propre opinion publique qui, comme dans les pays ex-communistes, a subi depuis des décennies des conditions de vie matérielles et politiques drastiques, au nom de la lutte anti impérialiste et anti israélienne.
Il en va de même concernant la présence de l’armée syrienne au Liban. Les succès extérieurs ont toujours été exploités par le régime de Damas dans le but de masquer ses échecs intérieurs, aux niveaux social, économique, politique. Ainsi, le Liban sous tutelle syrienne n’était pas simplement un théâtre secondaire de conflits à travers duquel les Syriens pouvaient rappeler la cause de la libération de leurs territoires occupés et maintenir la pression sur Tel Aviv. Il était aussi un argument politique de première importance, car il prouvait aux Syriens, d’une façon permanente, la force inégalable du régime et sa pérennité politique. C’est grâce à cette démonstration de puissance qu’il dissuadait l’opposition de tout mouvement de contestation. Il ne faudrait pas non plus négliger les retombées économiques et les avantages de toutes les natures que la clientèle militaire, sécuritaire et politique en tirait.
Autour de ces trois dossiers, l’Irak, le Liban et les organisations armées, il ne pouvait pas y avoir un compromis. Les Syriens, comme d’ailleurs beaucoup de régimes arabes, n’avaient aucun intérêt de voir le Américains gagner et s’installer durablement en Irak. Ils n’avaient pas intérêt à affaiblir les organisations islamistes en Palestine et au Liban au profit d’un Israël arrogant, expansionniste et agressif. L’affrontement entre Damas et Washington était donc prévisible du moment où les Syriens ne voulaient pas faire de concessions sur ce qu’ils appelaient leurs « cartes régionales », alors que les Américains qui ont commencé très tôt à prendre conscience des risques pris en Irak, y voyaient une entrave à la réalisation du Grand Moyen Orient, totalement acquis à eux et nettoyé de toute autre influence non américaine.
Mais, l’Europe n’a pas été absente de cette crise des relations syro-occidentales. Après avoir encouragé le nouveau régime de Bachar el Assad à tenir bon face aux Américains, elle fait marche arrière et s’aligne dès 2004 sur les positions américaines. Pour geler la signature de l’accord de partenariat euro-méditerranéen, elle demande de renégocier le texte pour imposer de nouvelles exigences concernant la question de la possession des armes de destruction massive. Sans doute, sensible aux demandes américaines, Bruxelles a voulu apporter sa contribution à la pression exercée par Washington sur Damas pour l’amener à composer. Mais, il ne faut pas négliger le poids de la déception des chancelleries occidentales et du Président Chirac en particulier, de voir les dirigeants syriens manquer à leurs engagements. Il est vrai, d’autre côté, que l’unilatéralisme des Américains a renforcé plus encore aux yeux des Arabes l’image d’une Europe impuissante, et par conséquent c’est aux Américains et non à elle qu’il faut faire des concessions.
En réalité, la stratégie dite de remodelage du Grand Moyen Orient, adoptée par l’Administration Bush, dont l’occupation de l’Irak a été la meilleurs illustration allait fatalement à l’opposé du processus de Barcelone défendu par les Européens dans le but d’aboutir à une solution politique au conflit arabo-israélien. Fondée sur l’arrêt des négociations de paix, la poursuite du renforcement de la suprématie militaire israélienne et le changement des régimes, cette stratégie suivait un agenda contraire à l’agenda européen misant sur la poursuite des négociations, la stabilisation de la région et la coopération avec les régimes en place. Elle ne pouvait ainsi que neutraliser l’influence traditionnelle de l’Europe en court-circuitant son action dans la région. Ainsi, toute la démarche de Barcelone, amorcée au milieu des années 90 pour maintenir le dialogue avec les Palestiniens, développer des liens de coopération économique et politique avec les régimes de la région, pousser ces derniers à adopter des positions un peu plus respectueuses des droits de l’homme, a été torpillée par la stratégie de puissance et par l’offensive américaine en Irak. Israël y a aussi contribué largement en suspendant l’application de la « Feuille de route » et en adoptant une politique agressive et interventionniste. En fermant la porte des négociations de paix pour lui substituer le changement des données géopolitiques par la force, l’axe américano-israélien a mis la région au bord de l’explosion. Les conflits sont aujourd’hui généralisés : en Palestine, en Irak, au Liban, et risquent de s’étendre sur d’autres pays.

Aujourd’hui, Aucune partie ne semble en mesure d’atteindre ses objectifs, ni L’Europe neutralisée, ni les Etats-Unis, enlisés en Irak, ni Israël qui a essuyé une de ses premières défaites militaires en juillet-aoûte 2006 au Sud Liban, ni la Syrie qui se trouve isolée et sous protection iranienne, ni l’Iran qui risque de se trouver la cible d’une nouvelle attaque israélo-américaine visant son projet d’enrichissement d’uranium. C’est donc l’impasse.

Face à cette situation de blocage, où aucune des parties en conflit n’est en mesure remporter un succès décisif, quelles pourraient être les issues?
Trois scenarios sont possibles.
La première est la poursuite de la guerre, avec comme option le renforcement des troupes américaines et irakiennes d’une part et la préparation d’une intervention militaire nouvelle en Iran pour la dissuader de continuer son programme nucléaire et briser sa volonté de devenir la première puissance régionale.
La deuxième solution à laquelle appellent tous les adversaires de la guerre est le dialogue avec l’axe Téhéran-Damas-Hizbullah. Mais, on ne sait pas encore avec qui, Damas ou Téhéran, pour quel but, et qu’est-ce qu’on peut proposer en contrepartie d’une coopération syrienne ou iranienne demandée. Certains préfèrent ouvrir le dialogue avec le régime de Damas qui, grâce à son caractère laïc, le désir de récupérer le Golan et l’encrage arabe, pourrait avoir plus intérêt à abandonner la ligne radicale de l’Iran islamiste, poursuivant son projet de puissance. D’autres préfèrent s’adresser directement à Téhéran pour l’inciter à abandonner son projet nucléaire contre la reconnaissance de sa place et son rôle prépondérant dans la région. Dans le premier cas, il s’agit d’isoler Téhéran avant de l’attaquer, dans le deuxième de réduire la marge de manœuvre de la Syrie afin de préserver la stabilité au Liban et en Irak.
Cependant, je crois que, ni les Syriens, ni les Iraniens, ne sont aujourd’hui très intéressés par ce dialogue, car ils ne sont pas prêts à abandonner leurs objectifs, quelqu’en soit le prix. Téhéran ne négociera pas son droit à maîtriser la technologie ou à posséder l’arme nucléaire, tandis que le pouvoir de Damas n’a aucune chance de se défendre et de perdurer en se coupant de son allié perse, qui constitue aujourd’hui pour lui la seule protection contre un environnement national, régional et international hostile. Les deux capitales sont disposées à dialoguer, non pour faire des concessions mais pour récolter les fruits de leur résistance et les reccueillir les retombées de l’échec américain.
La troisième solution, certains cercles de responsables Américains le disent aussi, consiste à retirer les troupes de la coalition le plus tôt possible et laisser les Irakiens régler leurs différends entre eux. Une telle sortie de la crise n’est pas à mon avis envisageable car elle jettera l’Irak dans une guerre civile généralisée avec pour résultat une domination plus renforcée de Téhéran sur les destinées irakiennes.
A mon avis, aucune des solutions discutées aujourd’hui n’est viable. Le renforcement de l’action militaire est inutile en dehors d’une initiative politique susceptible de rassembler les différentes factions politiques irakiennes. Le dialogue avec Damas et Téhéran n’apportera aucune solution car rien ne peut compenser à leurs yeux l’abandon de cette carte maîtresse par laquelle Iraniens et Syriens pensent avoir suffisamment d’instruments de menace pour dissuader Washington de toute action de déstabilisation les concernant. L’appel occidentale au dialogue en est la meilleure illustration. Alors que le retrait des troupes américaines d’Irak avant l’aboutissement à une solution politique causera un tort irréparable à la crédibilité de Washington et effacera durablement l’influence de l’ensemble de l’Occident dans la région, au profit des Iraniens et des groupes extrémistes djihadistes.
Pour moi, l’échec de l’invasion de l’Irak vient illustrer la faillite de l’ensemble de la politique moyen orientale du bloc occidental, dont il est d’ailleurs le dernier maillon. Il ne sera possible de le surmonter que par une révision déchirante de cette politique fondée sur le dénigrement des droits nationaux, économiques, politiques et humains des peuples de la région pour les seuls buts de garantir la sécurité d’Israël et la préservation des intérêts stratégiques et énergétiques des pays industrialisés. Loin de sauver cette politique, l’occupation de l’Irak l’a fait voler en éclats. Tout le système néocolonial mis en place au Moyen-Orient depuis les indépendances est effondré; c’est-à-dire un ensemble de dispositifs politique, économique, et militaire, social, visant à maintenir la région sous le contrôle direct, et dans le seul but de servir les intérêts économiques et stratégiques, de l’Occident. C’est pourquoi, il n’y a pas de solution irakienne à la crise irakienne. Seule la solution de l’ensemble des crises qui ont conduit à l’occupation de l’Irak sera à même de sortir l’Irak de sa crise, en même temps que la Palestine, le Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Arabie Saoudite et tous les autres pays qui vivent depuis des decennes dans des conditions d’exception.
Ce système néocolonial du Moyen Orient a été fondé sur trois principes. Le premier est le principe du maintien de la région sous contrôle militaire et politique permanent et de ne pas hésiter à employer la force, en violation du droit international s’il le faut, pour préserver des avantages acquis ou atteindre des objectifs économiques, politiques ou stratégiques, dits vitaux. La dernière guerre d’Irak en a été la meilleure illustration. Elle vient compléter une série d’interventions militaires, depuis la guerre du Suez, en passant par les multiples guerres israéliennes, Les thèmes de la sécurité, la mise en place des pacte militaires régionaux depuis la fin de la 2° guerre mondiale, le maintien des base militaires dans plusieurs pays de la région, la banalisation des raids et des campagnes de représailles et de persuasion, l’interdiction aux pays de la région d’accéder à ou de posséder la technologie avancée, font un ensemble de dispositions qui découle de ce principe. Or, après le fiasco américaine en Irak, personne ne croit plus aujourd’hui, y compris dans les pays occidentaux, à la fiabilité des interventions militaires pour assurer le contrôle de l’évolution de la région.
Le deuxième principe sur lequel s’est fondé le système néocolonial est la suprématie militaire israélienne. Là aussi, je crois que l’échec israélien au Sud Liban face aux miliciens de Huzbullah a réduit considérablement la fiabilité stratégique israélienne. La suprématie militaire ne produit plus l’effet persuasif recherché. Les Syriens, les Libanais, les Palestiniens, comme tous les autres arabes, pensent aujourd’hui qu’avec une meilleure stratégie et une bonne organisation, ils peuvent gagner, que l’armée israélienne n’est pas invincible.
Le troisième principe est le soutien inconditionnel aux régimes despotiques. C’est d’ailleurs le président Bush lui-même qui a déclaré que « nous avons soutenu pendant soixante ans des régimes despotiques et corrompus. A partir de maintenant, nous allons soutenir la démocratie », lorsqu’il avait besoin de justifier la dernière guerre d’Irak, face à ces détracteurs américains, et d’attirer vers sa politique l’opinion publique arabe en colère. Cela n’a pas duré longtemps, et on ne cache plus, aux Etats-Unis comme en Europe, qu’il faut revenir au bon vieux principe de soutien inconditionnel aux régimes, c'est-à-dire, favoriser la stabilité au lieu de la démocratie et réhabiliter les régimes qu’on a voulu changer, il y a seulement deux ans. Mais c’est désormais une mission impossible. La corruption et le chaos sont tels que le maintien des ses régimes inféodés aboutira tôt ou tard aux explosions et à la dislocation des sociétés, créant ainsi un terrain de prédilection pour le développement des mouvements extrémistes.
Ainsi, je pense qu’il n’y a pas de solution avec le maintien de ce système et des politiques traditionnelles fondées sur la préservation des intérêts occidentaux, en faisant fi des intérêts des peuples de la région. Dans l’état actuel, il ne peut y avoir aucun résultat : ni paix, ni sécurité, ni stabilité, ni développement ni démocratisation. Il n’y a que la violence qui peut prospérer. En Palestine, en Irak, au Liban et ailleurs, la tendance est inexorablement aux affrontements généralisés : sociaux, confessionnels, factionnels. Mais à l’échelle régionale, il y a à craindre que l’Administration Bush n’encourage la création d’un axe Riad-Le Caire-Amman, pour faire face à l’axe Téhéran, Hezbollah, Damas, préparant ainsi le terrain pour une guerre confessionnelle à l’échelle régionale, opposant Chiites et Sunnites, dans le but d’alléger la pression sur les troupes américaines et se préserver une marge de manœuvre nécessaire pour le contrôle des différentes factions.
La sortie de l’impasse, en Irak, en Palestine, au Liban et dans l’ensemble du Proche Orient dépend de la capacité de l’Europe et des Etats-Unis, les vrais maîtres de la région, à se débarrasser du système néocolonial, fondé sur la neutralisation des peuples, l’alliance avec des régimes prédateurs et la suprématie militaire israélienne, pour défendre des positions ou plutôt un mode de domination qui n’a plus de raison d’être, au profit d’un nouveau système de coopération basé sur les principes de respect, de droit, de partage d’intérêt et de solidarité et d’équilibre.
C’est pourquoi, il faut une approche globale qui tient compte en même temps de tous les problèmes : résolutions des conflits régionaux, démocratisation et développement ; Car, c’est de l’enchevêtrement de ces aspects et leurs interactions que se perpétue la crise. Le seul cadre susceptible de répondre à cette exigence de globalité dans l’approche est une conférence internationale sur le Moyen-Orient, à laquelle devraient être invités, à la fois les gouvernements concernés, les Etats-Unis, l’Europe, et d’autres puissances, cote à cote avec les représentants de la société civile, des organisations indépendantes, des syndicats, des partis politiques, des intellectuels, des experts des Nations Unies. On y posera tous les problèmes, de l’occupation, des droits nationaux, des droits humains, du développement, de la transition démocratique, avec pour objectif de mettre chacun devant ses responsabilités et d’élaborer ensemble une véritable feuille de route pour sortir tout le Moyen Orient de l’impasse dans laquelle il se trouve aujourd’hui.
Sans une révision forte et courageuse de la part du bloc occidental dans cette direction, le Moyen Orient ira à la dérive. En effet, les gouvernements de la région ont perdu confiance en eux-mêmes et ne pensent qu’à préserver le pacte qui leur permet de renouveler leur mandat et de gouverner, avec le soutien de leurs protecteurs, par des lois d’exception et en dehors de toute concertation.
On n’est malheureusement pas sûr que de telles initiatives voient le jour. Je pense que la tendance dans les capitales occidentales est plus à pactiser de nouveau avec les régimes actuels. Les Américains n’iraient peut-être pas jusqu’à déclencher une guerre contre Téhéran. Cela coûtera très cher, mais je n’exclus pas que les Israéliens puissent le faire. le résultat sera cependant le même, c’est-à-dire ouvrir de nouveaux champs de bataille, nourrir plus de conflits et de désespoirs. Je vous remercie.

حول أزمة الشرق الاوسط، برلين 19 شباط 07

الاستماع على هذا الرابط <http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_berlin_1.ram>http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_berlin_1.ram تنزيل الملف على هذا الرابط <http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_berlin_1.mp3>http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_berlin_1.mp3المحاضرة للإستماع هنا <http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_lectur_0.ram>http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_lectur_0.ram<http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_lectur_0.ram> وللتنزيل على هذا الرابط <http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_lectur_0.mp3>http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_lectur_0.mp3 الأسئلة والمداخلات وأجوبة الدكتور غليون عليها على هذا الرابط لللاستماع <http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_quetion-0.ram>http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_quetion-0.ramوهنا لتنمزيل الملف <http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_quetion-0.mp3>http://www.airys.org/sound/galiun/galiun_quetion-0.mp3أي صعوبة تواجهكم في الاستماع للملفات أو تنزيلها لا تترددوا بمراسلتي وسوفأرسلها لمن يريدمع أطيب المنىعلي الحاج حسين

في أصل الفوضى والانهيار

الاتحاد 14 شباط 07

المجتمع ليس كتلة أفراد مجتمعين بفعل الجغرافية، هو أكثر من ذلك بكثير. إنه نظام يوحد هؤلاء قبل أن تجمعهم الجغرافية.
ويعني النظام استناد العلاقات بين الأفراد والمجموعات على أسس وقواعد معروفة وثابتة ومقبولة وشرعية تقوم على أساسها مؤسسات ثابتة، تتجاوز النوايا والأمزجة الشخصية، وتضمن اتساق أفعال أفراده وتماسكهم وعملهم المشترك. وهو ما يضع للنظام الاجتماعي قيما مرجعية ومعايير للعمل واهدافا توجه الأفراد والفاعلين ورموزا توحد مشاعرهم وتوقعاتهم، يشكل تمثلها واستبطانها جميعا والمشاركة فيها اندماجا في المجتمع وحياة فيه.

ويبدو لي أن ما تعاني منه مجتمعاتنا اليوم، وفي المشرق على وجه الخصوص، غياب هذا المشروع المجتمعي الناظم. فهي تعيش في حالة من الفوضى الشاملة، أي اللانظام. وأصل هذا اللانظام، أو الفوضى في القيم والقوانين وقواعد العمل، هو انفراط عقد نموذج الدولة الحديثة التنظيمي. فالنظام الذي عرفناه في القرنين الماضيين قام على تبني مشروع الدولة الحديثة، بما يضمره من مؤسسات وقواعد عمل وقيم ومعايير وغايات خاصةن ومن مهام اجتماعية لم تكن تعرفها الدول القديمة. وهو نموذج مشروط بقيام السلطة على أسس قانونية، وفي مرحلة أبعد، على أسس المشاركة الفردية لجميع الأعضاء في هيئة واحدة سياسية.

لم نعرف نحن الدولة بالمعنى الحديث. للأسف نخلطها بمعنى السلطة المركزية التي تمد نفوذها فوق رقعة جغرافية موحدة لا يجمع بين سكانها بالضرورة جامع. وهو ما كانت تمثله دولة السلطنة والامبرطورية التي تشير إلى قيام سلطة مركزية، تتحكم من خلال أجهزتها بالمجتمع من فوق وتعمل على إخضاعه لحاجات بناء السلطة الارستقراطية وخدمة أهدافها الخاصة. السلطنة لا تهتم بالناس. وليس لها مشروع خاص بتحضيرهم وترقية شروط حياتهم. هذا نتاج الدولة الحديثة والفلسفة السياسية التي استندت إليها، والفكرة التي كونتها عن نفسها بوصفها دولة انعتاق الفرد، وتحرير الجماعة، وتكوين المواطنية كنموذج للشخصية الحرة السياسية المنطبقة على كل فرد تابع للدولة.

لكن الدولة الحديثة نشأت في سياق التفاعل مع الغرب، سواء عبر اكتساب القيم السياسية والفلسفة الحديثة، كما حصل في عصر النهضة أو بالتأثر عبر الفترة الاحتلالية والاستعمارية بهذا النموذج الخاص بدولة القانون والمؤسسات التي تعرفتا عليها من خلال الإدارة الاستعمارية.
ليس هذا بالأمر المستهجن ولا الغريب، ولكنه سنة التطور في جميع مراحل التاريخ. المكتسبات الحضارية تنتقل بالاقتداء والتأثر والتفاعل السلبي والايجابي بين الشعوب والمجتمعات. وهو ما حصل عند جميع الشعوب الأخرى بما فيها الأوروبية. لأن شعوب أوروبة لم تصل إلى الابداعات السياسية في الوقت نفسه وبشروطها الخاصة أيضا. بل هو أمر لا يزال سائرا حتى اليوم. أوروبة تنقل عن أمريكا والعكس.
ولم يكن هناك ما يمنع تطور مفهوم الدولة الحديثة وترسخه في تربتنا المحلية ونجاحه، لا في ثقافتنا الماضية ولا في ديننا.
حصل تقويض مشروع الدولة الحديثة في المنطقة وتركنا في العراء لسببين:
السيطرة العميقة والممتدة والكلية للغرب على المنطقة، وحرمان الدولة المستديم من عنصر السيادة الذي هو روحها المحرك، وقاعدة تطورها بوصفها مؤسسة مستقلة ذات فكرة عن نفسها. أي قتلت روح الدولة. وسبب ذلك الوضعية الجيوستراتيجية الحساسة للشرق الاوسط من نواح عديدة: جيوغرافية وسياسية واقتصادية ونقطية وأخلاقية مرتبطة بالالتزام الغربي بحل المسألة اليهودية التاريخية ومأساة اللاسامية في المنطقة العربية
والثاني، وهو ليس مستقلا تماما عن الاول، خيانة النخب الوطنية وقبولها العمل في خدمة الدول الصناعية الكبرى واستمرائها التسلط والاستبداد بعد ذلك. وهو ما حرم الدولة من مكوناتها الحقيقة وقوض فكرتها.
فلا هي دولة سيدة قادرة على أن تكون إطارا للتعبير عن إرادة جماعية حرة، ولا على تطبيق برنامج إصلاح إنساني عميق يرتقي بشروط حياة الكائنات البشرية المادية والمعنوية والأخلاقية. لقد بقيت كما ذكرت في مكان آخر وكالة سياسية أجنبية.

أما النظام القائم الذي هو شبه دولة أو الوكالة الأجنبية، فهو يعيش على قواعد ثلاث: التحالف العميق بين النخب المحلية والدول الصناعية الكبرى، على حساب تهميش الشعوب واستبعادها من السياسة. التعسف بدل حكم القانون. وروابط الولاء والتبعية بدل معايير الكفاءة والفاعلية المؤسسية.

لذلك عاد بنا تقويض الدولة إلى نموذج السلطنة أو السلطة المركزية التي تقوم على القوة والشوكة وتجير المجتمع لخدمة نخبها الخاصة. فالشعب خاضع لهم وعامل في خدمتهم، عبيدهم. وفي هذا السياق كان من الطبيعي أن يعود المجتمع إلى نماذج تنظيمه الذاتي التقليدية: الدينية والعشائرية والعائلية والقروية. مع فارق أن الدول الراهنة، حتى الرثة منها، ذات موارد وأدوات وإمكانيات استثنائية لا يمكن مقارنتها بما كانت تملكه الدولة التقليدية. وهي تستخدم كل ذلك في سبيل احتواء التنظيم الاجتماعي الأهلي، واختراق المجتمع وتحطيمه إذا شعرت بأنه يمكن أن يشكل بؤرة مقاومة أو ممانعة لسيطرتها التي تسعى إلى أن تكون شاملة، اقتصادية وسياسية وثقافية معا.
هكذا أضعنا مفهوم الدولة الحديثة، أي باختصار دولة المواطنين، دولة مواطنيها، لا دولة أصحاب السلطة فيها، ولم تعد لدينا القدرة على إنتاج التنظيمات الأهلية التقليدية من فرق العيارين والطرق الصوفية والهيئات الدينية المستقلة، التي كانت تساعد المجتمعات على تنظيم شؤونها الخاصة في ظل الدولة السلطانية. لم تعد لدينا دولة مؤسسات قانونية، ولا دولة ولاءات أهلية تقليدية. أصبحنا من دون نموذج تنظيمي فاعل، من دون نظام.

ولا يمكن الخروج من أي أزمة، ولا مواجهة أي ملف من الملفات التي نعرفها، في التنمية والاستقلال والأمن والاصلاح ومكافحة الفساد والتربية والتعليم والبحث والانتاج والتحرير، من دون الخروج من محنة الانفراط الاجتماعي أو الفوضى المدنية.
لا يمكن لنموذج الافتاء أن يقدم مخرجا لأزمة الدولة، لان الفتوى، بعكس القانون، خاضعة باستمرار لاجتهاد الأفراد والمجتمعات والجماعات، وتأويلهم حسب مستوى ثقافتهم وبيئتهم. هو ليس قانونا ولا يمكن أن يكون بديل القانون. والبرهان قائم في الفوضى التي تنجم عن سيطرة الميليشيات الاسلامية حيثما حصل ذلك في دائرة الحياة الاجتماعية، بل تعميم الصراع بين الفرق والقتل والاقتتال حتى داخل الفرقة المذهبية نفسها. وليس هناك دولة ايديولوجية يمكن أن تكون في الوقت نفسه قانونية، حتى لو كانت هذه الايديولوجية علمانية، كما بينت ذلك التجربة الشيوعية. الدولة إما أن تكون قانونية تحترم جميع أفرادها وتعاملهم بالتساوي وتضمن حقوقهم، بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والدينية، أو تكون سلطنة تخدم القائمين على السلطة فيها، سواء أكانوا عصابات مافيوية، كما هو الحال اليوم في أغلب الدول العربية، أو ميليشيات إسلامية أو غير إسلامية.
الذين يغذون وهم الدولة القائمة على الفتوى الدينية والاجتهاد الشخصي، في مواجهة الدولة الحديثة القائمة على القانون، الذي هو بالتعريف تواضع اجتماعي، أي وضعي، يغشون الناس ويحرمونهم فرصة التفكير في المستقبل، وفي بناء النظم والمؤسسات الاجتماعية الوحيدة القادرة على إعادة النظام والأمن والسلام والتعاون وحكم القانون إلى المجتمعات. فالفتوى الصادرة عن الشريعة ضرورية ولا غنى عنها لقيام أي مجتمع، لكنها موجهة بالأساس للأفراد الذين تخاطب ضميرهم وايمانهم وتعتمد عليه لتدفعهم في طريق الخير والصلاح في سلوكهم الديني والاجتماعي. فهي توجههم لطريق الصلاح. أما القانون فهو أساس لقيام الدولة كمؤسسة مجردة لا تملك مشاعر ولا ضمير ولكن تعتمد على مؤسسات تضبط بناءها وتحدد نشاطها قواعد إجرائية. باختصار الشريعة بحاجة كي تعمل إلى ضمير يتلقاها ويتفاعل معها. وقوتها نابعة من هذا الضمير. أما المؤسسة فلا ضمير لها ولا يمكن ضمان فعاليتها وصلاحها سوى بقوانين إجرائية موضوعية ودقيقة لا خلاف فيها. وهو أساس ضمان المصالح العامة.

وبالمثل، لا يمكن أن تشكل القومية مرجعية تنظيمية، لأنها هي نفسها بحاجة للدولة الحديثة حتى توجد. فهي لا تأتي إلا في عربة هذه الدولة وبموازاتها.
المخرج الوحيد هو في دولة القانون، والقانون ليس نقيض الشريعة ولا مخالف لها. إن ما يميزه بالضبط هو أنه مستمد من إرادة أفراد المجتمع ولا يمكن أن يختار الأفراد أو أغلبيتهم ما يتناقض مع القيم التي يؤمنوا بها. إن ما يختلف هو الصيغ الإجرائية التي يتم من خلالها تبني هذه الاختيارات أو وضعها موضع التنفيذ في الواقع، أي نظام اتخاذ القرار وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحديد مناهج التنفيذ ووسائله. لذلك يرتبط القانون بالسياسة بينما ترتبط الشريعة بالهداية والتهذيب والتصفية والنية، أي بالتربية الأخلاقية والدينية. فالشريعة أساسية لضمان بناء المجتمع كإرادات ونوايا وذاتيات وضمائر، لكن القانون وحده يضمن إعادة بناء الدولة والمؤسسسات الأخرى التي لا تقوم إلا على قواعد عمل إجرائية ومعايير سلوك ثابتة وموضوعية لا ترتبط بمزاج الأفراد واجتهاداتهم الخاصة.
وما لم يحصل ذلك، وفي انتظار ذلك، سيزداد التفكك والعنف والاقتتال الداخلي والتراجع الاستراتيجي والتدخل الأجنبي والانهيار والفقر والموت. فالشعوب التي لا تعرف كيف تنظم صفوفها على أسس ثابتة وواضحة ومقبولة أو مشروعة، لا تنجح في جمع جهودها، ولا في توحيد إرادة أبنائها، ولا تستطيع أن تحقق أي إنجاز.

عن الجزيرة وعلماء الدين

الجزيرة نت 6 فيفرييه 07

نشرت الجزيرة في الأسبوع الماضي على الصفحة الاولى لقاءا صحفيا وضعت له عنوان: غليون يتهم الجزيرة بتسطيح الرأي العام العربي. وكان ذلك على إثر ندوة التحولات المجتمعية وأزمة القيم التي عقدها المجلس الوطني للثقافة والآثار، في 22-26 من الشهر الحالي. ونظرا لردود الأفعال السلبية العديدة التي أثارتها المقابلة والتي نجمت في نظري عن الابتسار في عرض الفكرة وسوء الفهم النابع منها، أجد من واجبي تجاه الجمهور والأمانة العلمية أن أعلن أنني لم أعط أي صحفي من الجزيرة مقابلة صحفية. أثناء خروجي من قاعة المحاضرات أحاط بي عدد من الجمهور وفيهم بالتأكيد بعض الصحفيين، ومنهم مراسل الجزيرة من بين كثيرين، طرحت علي بعض الأسئلة التي أجبت عليها إجابات سريعة ومقتضبة، اعتقادا بأن النقاش قد استوفى حقه في القاعة. ولم يكن يخطر لي أنني في صدد مقابلة تقدم لجمهور الجزيرة الواسع. وكان أولى بالمراسل في هذه الحالة أن يقوم بمقابلة تستوفي شروطها وتوضح الأفكار الغامضة أو المثيرة للجدل بدل الاعتماد على التفسير الذاتي كما حصل بالفعل. من هذا المنطلق كان بودي لو أن مراسل الجزيرة قد أتعب نفسه بلقاء يستوضح فيه عن الآراء التي أثرتها بدل نشر أجوبة غير دقيقة، سريعة ومبتسرة، من دون علمي ولا استشارتي.
لم يكن موضوع المحاضرة قناة الجزيرة. كان موضوعها أزمة القيم في المجتمعات العربية. ومن بين الأفكار التي وردت فيها أن اختلال القيم في مجتمعاتنا، بسبب عوامل عديدة داخلية وخارجية، قد دمر المرجعية المشتركة الضرورية لقيام أي نخبة إجتماعية فاعلة، وعمل على تفجيرها وتشتيتها. فصرنا على شفا حرب أهلية علنية أو كامنة، لا يفهم أحدنا لغة أخيه، ولا يتواصل معه من خلال قيم متماثلة. وقلت إن تجاوز الوضع الراهن، وإعادة بناء المرجعية الاجتماعية، أي منظومة القيم المشتركة التي تجسد الحد الأدنى من التفاهم الاجتماعي، يرتب مهام كبيرة على قادة الرأي، من صحفيين ومفكرين وسياسيين وفنانين وأدباء وغيرهم، من الذين ينصت لهم الجمهور ويتمثل بأفكارهم وآرائهم. وطالبت في هذا المجال باحترام التعددية باعتبارها الشرط الأول لأي تفاهم أو عمل مشترك، وقلت إن الاعتراف بها وتأكيدها كمبدأ مؤسس هو أول لبنة في بناء هذه المرجعية الواحدة التي نطمح من خلالها إلى إعادة بناء النخبة الاجتماعية، ومن ورائها بناء فكرة القيادة الوطنية ونمط ممارستها معا. وفي هذا الإطار تعرضت بالنقد لفكرة الاستئثار، واعتبرت أن الاعتراف بالتعددية هو اللبنة الأولى في إقامة الإجماع الوطني المنشود.
وفي اعتقادي لا يقتصر القضاء على التعددية على النظم الاستبدادية القائمة فحسب ولكن يتجاوز الأمر ذلك أكثر فأكثر نحو القضاء على التعددية الفكرية وتعددية الرأي من قبل أطراف المجتمع المستقلة عن السلطة أيضا. وليس من الصعب على المراقب أن يشاهد كيف يتراجع المجتمع نفسه نحو الفكر الواحد، تماما كما تراجعت السلطة من قبل. حتى ليمكن القول إن المجتمعات العربية تعيش بين طغيانين، طغيان النخب الحاكمة واستئثارها بالسلطة والدولة ومنعها الأطراف الأخرى من المشاركة فيها، وطغيان التيارات الاسلامية المختلفة - وليس علماء الدين – على الرأي العام، عندما تنزع لاحتلال كل ميادين السلطة الاجتماعية، الثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية والفنية، ولا تترك لغيرها من أصحاب الاختصاص أي مجال مستقل، أو أي استقلالية في تقرير ما هو صحيح في ميدان اختصاصها نفسه. وهذا يشكل أفقارا للتفكير العربي ككل في الشؤون الاجتماعية. لأنه يخفض الخطاب في المجتع والمعرفة الاجتماعية المتعددة والمتنوعة والمركبة بكاملها إلى معرفة لا هوتية أو فقهية، كما يقلص النخبة الاجتماعية إلى مكون واحد وحيد من مكوناتها هو النخبة الدينية التي تنزع في هذه الحالة إلى الحلول محل جميع النخب الاختصاصية الأخرى. ولا يمكن لمثل هذا الوضع إلا أن يفقر المجتمع فكرا وممارسة ويحولنا إلى أتباع لرجال الحكم والأوصياء على الدين وأتباعه معا. والواقع أن كلا السلطتين يمثلان نمطا واحد من السلطة المطلقة التي تستتبع الآخرين ولا تطلب منهم سوى الطاعة والانقياد. وكلاهما لا يتسقان مع تنمية ملكة النقد والتفكير الشخصي الحر. فرجل السياسة الاستبدادية لا يقبل بأقل من الخضوع لإرادته الجائرة، ورجل الوصاية الدينية لا يطلب أقل من التسليم الكامل بتفسيره وتأويله وروايته. فالطغيان الأول يقوم على احتكار السلطة السياسية والدولة، بينما يقوم الطغيان الثاني على احتكار الرأي والفكر. وكلاهما ينزع إلى النظر إلى المجتمعات ككتل تابعة، ولا يهتم أي اهتمام باستقلال الفرد الفكري والسياسي وتحرره.
وبعكس ما ذكر في اللقاء المنسوب لي، لم اتهم الجزيرة بتسطيح الرأي العام، وإنما ذكرتها على سبيل المثال، أي كنموذج للموقع الذي يعكس هذا التحالف الموضوعي القائم بالفعل في مجتمعاتنا بين الطغيانين، بصرف النظر عن إرادة أصحابها. فما يبث فيها يجسد واقع ما نعيش بشكل واضح، أي عالمنا الذي تتصارع فيه بالدرجة الأولى نخبتان سياسيتان، النخبة السياسية الاستبدادية المسيطرة على الحكم والنخبة الاسلامية المسيطرة على المعارضة والرأي العام، بينما تغيب عنها أغلب جماعات الرأي والاختصاص الأخرى، ولا تتاح لها فرصة التعبير عن نفسها والمشاركة في النقاشات الوطنية، مما كان سيخفف لو حصل من حدة التناقض والتصادم في ما بينهما. فمن حق الصناعيين والنقابيين والعلماء والفنانين والإداريين والمبدعين في جميع الميادين أن يكون لهم مكانهم في وسائل الإعلام، وأن يتمكنوا هم أيضا من التواصل عبرها مع الرأي العام. ولن يكون هذا في مصلحة المجتمع ككل الذي سيتمثل تعدديته ويستبطنها ويفهم شرعيتها ومسبباتها فحسب، ولكن في مصلحة الاسلاميين انفسهم أيضا. وأملي أن يدرك الاسلاميون الذين عايشوا تجربة الفكر الواحد والحزب الواحد التي قادت مجتمعاتنا إلى الهاوية، والتي عانوا هم منها الأمرين، مخاطر الانجرار وراء النزعة ذاتها والقبول، تحت ذرائع مختلفة، بمبدأ الاستئثار بالرأي، وعدم التردد أمام فكرة إقصاء الآخرين وقطع الطريق عليهم، على أمل تحقيق السيطرة الكاملة على المجتمع، وتفريغ الساحة من أي خصم أو رأي مغاير. وهو نزوع قائم لا يمكن إنكاره، ويتخذ أشكالا عديدة منها استسهال اتهام الخصم المختلف في الرأي بالعمل في سياق الاستراتيجيات الغربية أو في ما لا يخدم الأمة وإخراجه من الدائرة الوطنية، وتشويه أرائه أو الابتسار فيها للتشهير به والقضاء عليه. ولا أحد ينكر أن للفكر الاسلامي اليوم السيطرة الشاملة على الرأي العام، بينما تحولت التيارات الأخرى الليبرالية أو الحداثية أو العلمانية، إلى تيارات أقلوية معزولة داخل جيوب محدودة وضيقة، تكاد تفقد هي نفسها الثقة بذاتها، وتهرب من بلدانها بحثا عن سماء أخرى تستطيع أن تعبر فيها بحرية أكثر عن رأيها.
وبعكس ما يعتقد الاسلاميون، لن يساعد انهيار هذه التيارات المغايرة واندثارها وخروجها من الساحة على تقدم قضيتهم، أو على أي انتصار حقيقي لهم، كما لن يقربهم احتكار السلطة الاجتماعية والتحكم الكامل بالرأي العام من السلطة السياسية والدولة. إن ذلك سيقلل بالأحرى من حظوظهم في الوصول إليها أو المشاركة فيها بقدر ما سيدفع قطاعات الرأي العام التي لا يمكن حلها أو امتصاصها بأي شكل، إلى الالتحاق بالسلطة الديكتاتورية والتحالف معها، وبالتالي في استمرار حالة المواجهة المميتة الراهنة وما ينجم عنها من انسداد في أفق التحول والتغيير. ليس المقصود من رفض الاستئثار إذن صون حقوق الأقلية الفكرية بالدرجة الأولى، وإنما تاكيد مبدأ التعددية وشرطها الذي لا يمكن أن تقوم من دونها حياة سياسية ومدنية سليمة. فمجتمع الرأي الواحد والسلطة الواحدة ليس محكوما عليه بالتقهقر والفقر والفساد، كما هو حالنا اليوم فحسب، ولكن بالحرب والاقتتال الأهليين الدائمين. ذلك أنه متى ما قضي على مبدأ التعددية، لن يكون هناك مجال لتحقيق وحدة المذهب أو الرأي الواحد نفسه. ذلك أن كل مذهب ودين قائم أيضا على اجتهادات وتأويلات ومناهج نظر مختلفة، لا يمكن تعايشها إلا على أساس الاعتراف بحق الاختلاف والمغايرة. ولهذا قال القدماء المسلمون اختلاف الأمة رحمة.
ليس المطلوب من الاسلاميين التنازل عن مواقعهم التي اكتسبوها بجهدهم أو بسبب انهيار التجارب الليبرالية واليسارية الحديثة، وهي مواقع النخبة المسيطرة بحق اليوم على الراي العام المسلم، ولكن المقصود عدم الاستسلام لإغراء القضاء نهائيا على الخصم وتصفيته من الوجود، حتى لو كان ذلك في متناول اليد. ويرتب هذا مسؤوليات كبيرة على قادة الرأي من بين المسلمين والاسلاميين معا. وينبغي ان يحثهم على الاعتدال في التعبير عن السيطرة والسلطة ويدعوهم إلى المزيد من التمرس على ضبط النفس، والابتعاد عن الغطرسة التي يدفع إليها الشعور بالقوة والتمكن، وعدم الاندفاع بعيدا وراء إغراء الانتصار الخالص، أو استثمار التفوق الواضح لدي الرأي العام لتحقيق أهداف سياسية اجتماعية خاصة، أو للتخلص مما بقي من آراء ومواقف ورؤى مغايرة في المجتمع. كما يدعوهم إلى الإمساك عن تسويد صفحة الخصم وتشويه صورته من خلال اتهامه المستمر والتهجم عليه والهزء بمواقفه وآرائه، فما بالك باستسهال تكفيره أو تخوينه في مسائل لا علاقة لها بالدين، وتدخل ضمن دائرة الاجتهاد السياسي والعقلي، مما تطفح به الساحة العامة اليوم في مجتمعاتنا.
من هنا، وانطلاقا من المباديء الديمقراطية والعادلة نفسها التي حفزتني، في الثمانينات، ضد جميع تيارات الاقصاء والأحادية الفكرية والسياسية واحتكار السلطة السياسية أو الفكرية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، إلى الدفاع عن الاسلاميين وحقهم في الوجود، عندما كانوا أقلية مضطهدة من قبل ما يسمونهم اليوم بالعلمانيين، واتهمت من قبل هؤلاء في وقتها بالاسلاموية، وعزلت في أوساط هؤلاء العلمانيين وأنظمتهم التابعة، أشعر اليوم أن من واجبي التذكير بخطر الانجراف وراء نزعة الاقصاء والاقتلاع ذاتها التي تبدو لي في نمو متزايد في وسط التيارات والحركات الاسلامية المختلفة، التي تشعر في الوقت نفسه بالاحباط والقهر نتيجة إغلاق باب المشاركة السياسية في الوقت الذي تشكل فيه الكتلة الأكبر أو ذات التأثير الأكبر لدى الرأي العام. لكن الحل لهذا الإحباط ليس في الانتقام من الأقليات الفكرية المغايرة، واحتكار السلطة الاجتماعية وساحة الرأي العام وإغلاقهما في وجه من يسمون بالليبراليين والعلمانيين والحداثيين، وحرمانهم من الحرية أو من الوجود الشرعي المعترف به والمقبول، وإنكار حقهم في المناقشة والحوار. فلن يقدم مثل هذا الموقف أي مخرج من الأزمة التي يعيشها التيار الاسلامي ومعه المجتمعات العربية بأكملها، ولكنه يعمل بالعكس على تعميقها وإدامتها. إنه لا يقدم للاستبداد المقيت الذرائع التي يبحث عنها لتبرير نفسه واستمراره فحسب، وإنما يزرع الخوف الشديد أيضا في قطاعات واسعة من الرأي العام التي لا مصلحة لها في بقائه، ولكنها لا ترى والحالة هذه فرقا كبيرا بينه وبين البديل القادم، ما دام هذا البديل لا يختلف عنه في رفض التعددية والنزوع إلى الاستئثار الفكري والسياسي. وهو ما يفسر الكساح الحقيقي الذي تعاني منه الحركات الديمقراطية في المجتمعات العربية لصالح قوى التكلس والتعصب والاستبداد والطغيان.
لا تعني التعددية الاعتراف بالآخر أو التسامح مع وجوده فحسب. ولا تقتصر على القبول به أو صرف النظر عنه. إنها تتطلب أكثر من ذلك الاعتراف بمشروعية فكره والمنطلقات التي يقوم عليها، حتى لو أننا لا نؤمن بها، ونعتقد، وهذا حقنا، أن مشروعية فكرنا هي الأقوى. ولا ينبغي أن نجد صعوبة كبيرة في التأسيس لمشروعية التعددية في ثقافتنا العربية والاسلامية. فهي لا تعني شيئا آخر سوى رفض الاعتقاد بالعصمة لأي إنسان، والاقرار في المقابل أن احتمال الخطأ كامن في أي نظر، وذلك على منوال القاعدة التي سنها كبار أئمة المسلمين أنفسهم : رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي الآخر المختلف خطأ يحتمل الصواب. فاعتقادي بصواب رأيي لا يصل إلى درجة الاعتقاد بعصمتي، وبالمثل اعتقادي بخطء رأي الآخر المخالف لي لا يلغي احتمال وجود الصواب فيه. بالتأكيد مثل هذه الدعوة لتحمل المسؤولية والارتفاع على مشاعر الاحباط وعدم السير وراء غريزة الربح والانتصار الكاسحين وتحقيق المكاسب الفئوية، لا تعني المؤمنين ولا الناشطين العادين، ولا معنى لها في هذه الحدود. إنها موجهة للقادة السياسيين من الاسلاميين ولرجال الدين الكبار الذين يفكرون بمصير البلاد والمجتمعات ككل وبمستقبلها، ولا يكتفون بالتفكير بمكاسبهم السياسية الخاصة، كما لا ينخدعون بالمظاهر والانتصارات السريعة والسطحية.
يكفينا ما نحن فيه من محن ونزاعات في كل مكان، ولا حاجة إضافية لتصيد الخلافات ولا تسعيرها، ولا فائدة لأحد في استعداء بعضنا على البعض الآخر، أو الاساءة إليه، أو الايقاع به، ولا من باب أولى خلق الأعداء من العدم.

المجتمعات العربية بين طغيانين

الاتحاد 1 فيفرييه 07

تعيش المجتمعات العربية رهينة طغيانين: الطغيان السياسي الذي يتحكم بسلطة الدولة ليهمش المجتمع ويستبعده من أي قرار، والطغيان الفكري الذي يتحكم بالرأي العام ويحوله إلى كتلة واحدة صماء وتابعة معا. وكلاهما يقومان على نفي الفرد وتجريده من استقلاله وحرية تفكيره ووعيه النقدي في سبيل إلحاقه بهما واستتباعه. فالطاغية لا يقبل بأقل من الاستسلام والإذعان وصاحب الوصاية الدينية لا يقبل بأقل من التسليم والانصياع لما يعتبره الرأي الصحيح والتفسير الحق. من هنا ليس من المبالغة القول إن هناك تحالفا موضوعيا بين احتكار السلطة واحتكار الحقيقية. فهما يكملان بعضهما البعض. وكما يدل على ذلك واقع الحال لا يعيشان إلا معا ولا يتواجدان إلا متجاورين ومتضامنين. فهما يتغذيان من نتائج عملهما المتبادل. فبقدر ما يجرد الطغيان السياسي الفرد من وعيه وضميره وحسه النقدي، أي من إرادته واستقلاله، يحوله إلى لقمة سائغة لأصحاب المشاريع الدينية أو شبه الدينية التي تقدم له فرصة التعويض عن انعدام الهوية الشخصية في الانحلال في شخصية جماعية واحدة، هي التجسيد المطلق للوعي والضمير والإرادة والاستقلال.
هذا ما يفسر ما تعيشه مجتمعاتنا من حالة مواجهة دائمة واقتتال، وعدم التردد في تفجير السيارات المفخخة في الشوارع والأسواق وقتل العشرات بل المئات يوميا من دون أي شعور بالمسؤولية أو بتأنيب ضمير. وإذا كان العراق هو اليوم البؤرة الأكثر تجسيدا لعواقب نظام الطغيان المزدوج هذا، فهو ليس الوحيد ولا الأخير. فكما أن المدنية تقوم على الاستثمار في الفرد وتنمية استقلاله الروحي والفكري، تتغذى البربرية من قتل الفرد وتفريغه من الوعي والإرادة والضمير والحس النقدي والاستقلال، كي ما تحوله إلى أداة تنفيذ فحسب، يتلاعب بها عقل واحد مفكر ومدبر، سواء أكان طاغية أو اميرا للجماعة. وبقدر ما يستدعي الابداع أناسا على درجة من الاستقلال الفكري والروحي والوعي والإرادة والمسؤولية الشخصية، يقوم الانحطاط على تعميم الإمعية والتبعية الشخصية والالتحاق. كلا السلطتين تمثلان نمطا واحد من السلطة المطلقة التي تستتبع الآخرين ولا تطلب منهم سوى الطاعة والانقياد. وهما على نقيض تنمية ملكة النقد والتفكير الشخصي الحر. فالطغيان الأول يقوم على احتكار السلطة السياسية والدولة، بينما يقوم الطغيان الثاني على احتكار الرأي والفكر، بل الحقيقة. كلاهما ينزع إلى النظر إلى المجتمعات ككتل تابعة، ولا يهتم أي اهتمام باستقلال الفرد الفكري والسياسي وتحرره.
بسحق الفرد وقتل وعيه النقدي والتمييزي حكمنا على أنفسنا بالوصول إلى طريق مسدودة والسقوط إلى هاوية القتل على الهوية وتحليل المجازر الأكثر وحشية. وصرنا على شفا حرب أهلية علنية أو كامنة، في أكثر من قطر وأكثر من ميدان، نفتقر فيها إلى فرص الحسم كما نفتقر إلى فرص التسوية، بل إلى احتمال ايجاد الوساطة الناجعة لوقف التدهور المستمر. وهو ما يحتاج في نظري إلى وقفة تأمل ومحاسبة للنفس من قبل قادة الرأي، من صحفيين ومفكرين وسياسيين وفنانين وأدباء وغيرهم من الذين ينصت لهم الجمهور ويتمثل بأفكارهم وآرائهم. فعلى هؤلاء تقع مسؤولية استعادة المبادرة لتحرير الفرد وانتزاعه من الولاءات العصبية والالتزامات اللامسؤولية، اللاأخلاقية واللاإنسانية، التي دفعته إليها الديكتاتورية السياسية والديكتاتورية الفكرية معا، ولا يزال يقود إليها احتكار السلطة من جهة والتماهي مع الحقيقة من جهة أخرى، من تدمير لكل أسس التفكير الشخصي والمسؤول. ويستدعي هذا مسبقا تحرر قادة الرأي أنفسهم من الولاءات الجماعية العمياء وتحليهم بالشجاعة الكافية للتعبير عن الرأي المستقل والحر، والوقوف ضد أعمال العنف والاغتيال والتصفيات الدموية، التي أصبحت الخبز اليومي للمجتمعات المشرقية اليوم. وليس هناك بديل عن ذلك. فالتسليم بالقيادة للنخب الاستبدادية الفاسدة على مستوى الدولة، ولأصحاب الولايات الدينية المتعددة الأشكال والأنواع على مستوى الرأي العام، لن يعني سوى الانغماس بشكل اكبر في الحروب الدموية والاقتتال.
تتطلب إعادة بناء الفرد الحر المستقل القادر على التمييز بين الصح والخطأ والخير والشر والعمل الإنساني والعمل الوحشي، أي الفرد الذي يتمتع بشخصية وذاتية حقيقية ولا يتصرف بدافع الغريزة والدفاع عن المصالح الخاصة أو برغبة الثأر والانتقام والاستئثار، الخروج من منطق الأحادية السياسية والفكرية وإعمال منطق التعددية القائم على تأكيد مشروعية الاختلاف والتباين في الموقف ونسبية المعرقة والحقيقة. فهذا هو شرط تكوين وعي نقدي يحمي الفرد من التورط في عمليات القتل الهمجية بدافع الولاء أو الانتماء أو الخوف من الآخر أو الشك فيه أو نتيجة تكفير الرأي الآخر وتخوين الموقف المختلف. وهو الشرط ذاته الذي نحتاج إليه لجمع شتات النخبة الممزقة والمتوزعة بين ولاءات وانتماءات واستعداءات وثارات وغرائز متضاربة ومتحاربة، وإعادة بنائها على أسس تضمن حدا ضروريا من الاجماع، مع القبول في الوقت نفسه التعامل مع تباين المصالح والمواقف والآراء الذي هو واقع المجتمعات. إن إحياء مبدأ التعددية وتشغيله ليس الطريق الوحيد للقضاء على الفرد الإمعة وتكوين الوعي الحر فحسب وإنما لتكوين النخب الاجتماعية المتسقة المسؤولة، القادرة على تطبيق مبدا المحاسبة والمساءلة. فهو المبدأ المؤسس للحرية الفكرية والسياسية بقدر ما يشكل شرط الوحدة الحية التي تحتمل في الوقت نفسه عنصري التنوع والاتساق معا.
لم يعد الاحتكار المديد للسلطة السياسية واستخدام الدولة أداة للقهر والاستعباد من قبل النخب الحاكمة هو السبب الوحيد لانعدام التعددية. لقد نشأت في العقود الاخيرة، وفي موازاة هذا الاحتكار، أسباب إضافية لاغتيال التعددية ومحو فكرتها تماما من الوجود، تقف في مقدمها السيطرة المتزايدة للفكر الواحد على ساحة الرأي العام وتصفية الآراء المغايرة بصورة مقصودة او غير واعية. وهذا ما يعبر عنه نجاح تيارات الفكر الاسلامي، على اختلافها، في احتلال ميادين السلطة الاجتماعية: الثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية والفنية، وحرمان الأطراف الأخرى من أصحاب الاختصاص من مشاركتها في تكوين الرأي العام حتى في ميدان اختصاصها نفسه. ولا يدفع هذا إلى ضرب ثقة هذه الأطراف الاجتماعية بنفسها وزيادة يأسها، ولكنه يقود أكثر من ذلك إلى إفقار شديد للفكر وللثقافة العربيتين، بقدر ما يجعل من أصحاب الرأي الديني المخاطب الأول، إن لم يكن الوحيد، للرأي العام في كل القضايا والموضوعات، بما فيها الطبية والعلمية. فهو يخفض الخطاب في المجتع والمعرفة الاجتماعية، المتعددة والمتنوعة والمركبة بالضرورة، بكاملها إلى معرفة لا هوتية أو فقهية، ويقزم النخبة الاجتماعية إلى مكون واحد وحيد من مكوناتها، فيطغى على الحياة الاجتماعية بكاملها، خطاب واحد ولون واحد وسلوك واحد، وتغييب معالم وحيوات وانماط كثيرة أخرى.
أول ما ينبغي الالتفات له في هذا المسار هو وسائل إعلامنا التي تكاد تستسلم لهذا الواقع، وتفتتن بعرض هذه المواجهة الكارثية بين نخبتين متنابذتين ومتكاملتين معا، من دون ان تدرك انها تسد بذلك الطريق على جماعات الرأي والاختصاص الأخرى، وتحرمها من التعبير عن رأيها وتاكيد حضورها، عبر المشاركة في النقاشات العامة، والمساهمة في بلورة الحلول المطلوبة. فمن حق الصناعيين والنقابيين والعلماء والفنانين والإداريين والمبدعين في جميع الميادين أن يكون لهم مكانهم في وسائل الإعلام، وأن يتمكنوا هم أيضا من التواصل عبرها مع الرأي العام. كما أن من حقهم أن تكون لهم الكلمة الأخيرة في ميادين عملهم واختصاصهم، وأن لا يكون عليهم وصاية سياسية او دينية في التعبير عن أرائهم ومواقفهم وتحليلاتهم هذه. لا يتفق هذا مع مصلحة المجتمع فحسب، ولكن مع مصلحة جميع الاطراف أيضا، بما فيها تلك التي تسيطر على الرأي العام اليوم. فهو وحده الكفيل بوقف السقوط نحو هاوية الاقتتال والحروب الاهلية، والعودة إلى الوضع السليم، أي التعددية الطبيعية التي تشكل سمة دائمة للمجتمعات وللرأي العام في كل مكان وزمان، والثقة المتبادلة بين أطراف النخبة الاجتماعية.

سجال بين غليون «العلماني» والنفيسي «الإسلامي» حول جدلية الثقافة والقيم

الوطن القطرية 24 جانفييه 07

سجال بين غليون «العلماني» والنفيسي «الإسلامي» حول جدلية الثقافة والقيم

كتب - محمد الربيع
شهدت الجلسة الأولى من ندوة «التحولات المجتمعية وجدلية الثقافة والقيم» التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بالشيراتون، سجالاً بين الدكتور برهان غليون والدكتور عبد الله النفيسي حول وصف وتحليل الاختلالات التي حدثت في الثقافة والقيم، وحول الموقف من الغرب والدين، إذ رأى الدكتور برهان غليون في بحثه بعنوان «العولمة وفوضى القيم» أن الخراب الذي ضرب المنظومة القيمية العربية هو نتيجة لتحالف النظم الديكتاتورية التي قامت بسحق نظم القيم أكثر من العولمة التي فجرت التناقضات وأبرزت الانفراط في القيم.وأشار غليون إلى أن النظام القيمي في الوطن العربي عاد إلى العهد العثماني وإلى نظم الملوك والطوائف وأن ثمة تحالفا جديدا بين النظم السياسية الدكتاتورية وسلطة رجال الدين. وقال إن قناة الجزيرة تمثل نموذجا لهذا التحالف الذي أدى إلى تصحير قيمي.
مؤكدا أن العولمة، في ظروف التهميش الطويل للعالم العربي لم تحوله إلى مسرح للنزاعات متعددة الأطراف، الدولية والإقليمية والمحلية، مشروع تدمير جسور التواصل بين الثقافة المحلية والعالمية إلى حد كبير فحسب. ولكنها حملت معها أكثر من ذلك آليات قطيعة أكبر بين الثقافة الاستهلاكية العربية السائدة، بما فيها الثقافة الدينية الاستهلاكية، والثقافة العربية والاسلامية الكلاسيكية الأصيلة التي بقيت تغذي لقرون طويلة النزعة الانسانية في الحياة العربية. لقد عملت على التجريد الجماعي من الثقافة، الحديثة والتقليدية، لتحل محلها طبعة استهلاكية رخيصة غير قادرة على بناء مثال أخلاقي، أي على تأسيس جماعة، أو بناء هوية، أو تحقيق التفاعل والتواصل بين الأفراد والمجتمعات البشرية. ولا يمكن لأزمة الهوية العميقة التي أدت إليها هذه التحولات الانتقالية أن تجد نهايتها من دون النجاح في الربط، من جديد، مع الثقافة الحقيقية، أي المبدعة والمنتجة، الاسلامية والحديثة معا. وهو ما يستدعي حتما إعادة بناء الثقافة العربية نفسها، أي مراجعة السياسات الثقافية الرسمية، المحلية والعالمية، وتطوير استراتيجيات جديدة لبناء الوعي والضمير الانساني من قبل المثقفين وصانعي الثقافة أيضا.
ثقافة المركز وثقافة الأطراف
استهل د. عبدالله النفيسى بحثه ثقافة المركز وثقافة الأطراف بالتساؤل: هل تنتهي مشكلتنا مع الغرب بتأمين مصالحة في منطقتنا؟ واجاب: أدعي في هذه الورقة أن عدوانات الغرب على أمتنا الإسلامية عبر القرون لم يكن منطلقها يتوقف عند حدود السيطرة على المواد الخام التي تزخر بها جغرافية العالم الإسلامي ولا السيطرة على الممرات والمضائق المائية ،وأزعم بأن عدوانات الغرب على أمتنا الإسلامية سبق التكالب على النفط وسبق ظهور النفط وسبق انتعاش التجارة الدولية عاملان يساعدان على تفسير الظاهرة العدوانية التاريخية ضد أمتنا الإسلامية التي طبعت سلوك الغرب الأميركي والأوروبي في تعاطيه للعلاقات مع العالم الإسلامي .
لكن الأمر - في رأينا - ليس كذلك، بل نزيد فنقول إنه حتى لو ضمن الغرب مصالحه المادية في العالم الإسلامي فمشواره معنا لا يتوقف عند هذا الحد.
واستطرد د. النفيسي قائلا: إذ نرى - من خلال قراءة سريعة لملف العلاقات بيننا والغرب أن الأخير يروم الهيمنة الكاملة والشاملة علينا بما فيها الهيمنة الروحية والدينية مما يتطلب - من جانبه - التوغل في إعادة صياغتها التاريخية وإلغاء نظام «القيم» لدينا ونسخ نظام «المفاهيم» وهذا يستدعي من جانبنا التمعن في هذا الأمر وابتكار قراءات جديدة للوضع الإقليمي والدولي والتوصل إلى إستراتيجيات مضادة تكون مهمتها ضد الهيمنة ومقاومتها والمحافظة على المبادرة الإسلامية في الفعل الدولي. إن المستهدف هو الإسلام: كتابه ورسوله وشريعته ولغته وحركته وتجمعه البشري ومقدراته المادية والأدبية . ولابد أن نلاحظ أن الغرب ذو وجهين: وجه سياسي وهو مظاهر للحضارة الغربية، والوجه الآخر فكري يمثل القاعدة العلمية للحضارة الغربية وموقفها الفعلي من الإسلام والمسلمين . والغرب السياسي كان عبر التاريخ ولا يزال في تعامله مع العالم الإسلامي يروم الهيمنة والسيطرة على المقدرات المادية للمسلمين.
أما الغرب الفكري والذي يتمثل في منهج الخطاب المعرفي الغربي في رؤيته وفهمه للإسلام، فقد أنكر الوحي والنبوة وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر دور المسلمين في الإنجازات الحضارية وأكد أن سبب تخلف المسلمين هو الإسلام ذاته واتجهت كتاباتهم في حقيقتها نحو محاولة تقويض أساس العقيدة الإسلامية المتمثل بالكتاب والسنة الشريفة . و غمز د. النفيسي قناة الدكتور برهان غليون مشيراً إلى أن حديثه يمثل نموذجاً لتسويق هذا التشويه. كما تحدث د.فريد هاليداي تحت عنوان «هويات متعددة أم هوية قومية واحدة» عن ضلال الأفكار التي تتردد عن جمود الواقع العربي والإسلامي مشيراً إلى الحراك الاجتماعي والثقافي الذي انتظم حركة الحياة في هذا الواقع منذ مطلع القرن وحتى ستينياته حيث التجارب التحررية في مصر واليمن والجزائر ولبنان وسوريا وأقطار أخرى. واتفق د.هاليداي مع د. غليون حول تحالف الديكتاتوريات ورجال الدين في الوطن العربي مما أثار جدلاً وردوداً غاضبة من بعض الحضور الذين تراوحت اتهاماتهم له بين تبنيه لرؤية الغرب للواقع الإسلامي ومضيه في تشويه الحركات الإسلامية .وأشار بعض الحاضرين إلى أن التحالف المشار إليه يعبر عن عدم رغبة الأنظمة في الاعتراف بإسلام آخر حقيقي ومقاوم. أدار الجلسة الدكتور درويش العمادي من جامعة قطر.

حروب الشرق الأوسط اليائسة

الوطن 18 جنفييه 07

ليس هناك شك في أن انحياز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية، أو ما بدا انحيازا لفكرة الاصلاح والديمقراطية، بعد عقود طويلة من الرهان على التعاون مع النظم الاستبدادية لنشر الأمن والاستقرار، قد أطلق آمالا كبيرة لدى الرأي العام العربي. ولا شك أيضا أن هناك من اعتقد بالغعل في الدول الصناعية الغربية أن دعم جهود الاصلاح والتغيير في الشرق الاوسط يصب في صالح الدول الصناعية ، بقدر ما يساعد على تحسين شروط حياة الناس ومشاركتهم السياسية ويقضي بالتالي على منابع السخط والتمرد والعدمية التي تدفع إلى انتشار الحركات الإرهابية وتوسع دائرة عملياتها ضد الدول الغربية، في أكثر مناطق العالم حساسية من الناحية الاستراتيجية.
بيد أن الوضع قد اختلف كثيرا اليوم. بعد أن تبين للرأي العام العربي أن الانحياز الغربي لمشروع التغيير والديمقراطية كان جزءا من استراتيجية أعم تهدف إلى الحفاظ على السيطرة الغربية في المنطقة، بل ربما إلى توسيع دائرتها وتعزيز قبضتها، وأن الإخفاق الذي منيت به المخططات الغربية في السنتين الماضيتين، في العراق وغيره من المناطق، قد دفعها ولا يزال إلى التخلي عن هذا الجزء التعويضي والدعائي معا، لصالح تعزيز القبضة الحديدية، وربما العودة إلى سياسة المراهنة على النظم الاستبدادية من جديد لمنع المنطقة من السقوط في دائرة العنف والفوضى المعممة نتيجة الفشل الذريع الذي منيت به سياستها الشرق أوسطية، بعد أن دمرت أسس التوازن الإقليمية. وهو ما تحاول أن تستدركه الدعوات الدولية المتزايدة إلى التفاهم مع النظم "المارقة" والحوار معها للوصول إلى اتفاقات تضمن مصالح "الجميع".
وهكذا بدأ شعور قوي بالاحباط وانسداد الآفاق يحتل مكان انتعاش الآمال عند الرأي العام العربي، يزيده انقلاب موازين القوى الظاهر، وعودة العديد من النظم إلى ما يشبه الهجوم المعاكس على قوى الاصلاح والتغيير من أجل اجتثاثها من الجذور، بعد أن كانت تظهر بعض التساهل معها لكسب الرأي العام الغربي.
وكما تسيء بعض النظم العربية تحليل الوضع الراهن عندما تعتقد أنها ربحت المعركة، وتحررت من ضغوط النظام الغربي، وأصبحت طليقة اليد في كل ما يتعلق باحترام القانون والواجهة التعددية وحقوق الانسان، تسيء المعارضات العربية أيضا وقوى التغيير المختلفة تقدير الموقف عندما تستسلم لمشاعر الاحباط واليأس وتتخلى عن روحها الكفاحية القوية التي عرفت بها في السنوات الماضية. فالواقع أن شيئا لم يحسم بعد في المواجهة المتعددة الأوجه التي بدأت في الشرق الأوسط منذ عقدين ولم تكن حرب العراق إلا فصلا من فصولها المتعددة والمتداخلة. ومحور هذه المواجهة كان ولا يزال تغيير الأوضاع القائمة وغير المحتملة، سواء ما تعلق منها بواقع الاحتلال والاستعمار والسيطرة الخارجية التي جردت الشعوب من سيادتها، أو ما ارتبط بذلك من تكريس أنماط من الحكم المطلق التي عممت الفساد والعسف والخراب. ولم يكن للنزاع الذي نشب بين حلفاء الأمس من النخب المحلية والحكومات الغربية مصدر آخر سوى الخلاف على طريقة إنقاذ الوضع القائم، والطرف الذي سيدفع الثمن الأعلى في هذا الإنقاذ. وقد خسرت الولايات المتحدة الجولة الاولى من هذه المواجهة لأنها استخفت بحلفائها السابقين التي كانت تعاملهم دائما كأتباع صغار، واعتقدت أن بإمكانها أن تجعل من رأسهم ثمنا رخيصا لمشروع استعادة نفوذها وهيبتها وأسبقية مصالحها في المنطقة. لكن الأطراف الأخرى، حتى لو أنها نجحت في حماية رأسها حتى الآن، لم تحقق أي تقدم بالمقارنة مع مواقعها السابقة. والنتيجة الوحيدة الواضحة اليوم، هي تساوي جميع الأطراف في الخسارة، بالرغم من المظاهر الخادعة. فكلها تعيش، من دون استثناء، بما فيها تلك التي تظهر وكانها تقف في موقف الهجوم، في مأزق عميق، وتدرك أن حسم الوضع يحتاج إلى قبول المزيد من المخاطر والقيام بالمزيد من التضحيات، من دون وجود أي ضمانة في تحقيق أي هدف من الأهداف التي تسعى إليها. ينطبق هذا على الولايات المتحدة وحلفائها كما ينطبق على طهران ودمشق وحزب الله.
يرد هذا التحليل على فرضيتين. تلك التي تعتقد أن التفاهم بين النظم الاستبدادية والدول الاستعمارية، أي ما تعبر عنه صحافتنا بمفهوم الصفقة، قد حصل أو في طريقه للحصول، وليس هناك شك في حصوله في المستقبل القريب. والفرضية الثانية التي تعتقد أن تحقيق مثل هذا التفاهم سوف يمد في عمر الأنظمة أو يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، قبل انفجار أزمة الشرق الأوسط الكبير بسبب إخفاق الولايات المتحدة في العراق. والحال، لم يغير هذا الإخفاق في حقيقة المواقف العميقة للطرف الامريكي، وهو ما عبر عنه قرار الرئيس بوش بإرسال المزيد من القوات للعراق، كما لم تدفع التهديدات الأمريكية القوية النظم الممانعة إلى أي إصلاح داخلي، أو تعديل في سياساتها الوطنية، يحد من نمو عوامل التفسخ فيها، ويحول دون تنامي مشاعر النقمة والمعارضة والاحتجاج. وكان ردها الوحيد على الضغوط الخارجية تشددا أكثر في سياسات الحجر والقمع والانغلاق.
ومن الواضح الآن أن المطالبين بفتح الحوار مع طهران ودمشق لا يفعلون ذلك اقتناعا بصلاح سياستهما ولا ايمانا بعدم مشروعية الأهداف التي كانت وراء إرسال القوات الامريكية، ومن قبل قوات التآلف الدولي للعراق، وإنما بالعكس، من الاعتقاد بأن مقاربة هذه الأهداف بالوسائل العسكرية وحدها لم تكن ناجعة، وأن الدبلوماسية قد تعطي نتائج أفضل مع النظامين "الشريرين" من المواجهة المباشرة، عسكرية كانت أم سياسية. فهم يبحثون بوسائل الحوار عن تحقيق الأهداف نفسها التي أخفقوا في تحقيقها عن طريق الحرب. ومن هذه الأهداف كما هو معلوم وقف المشروع النووي الايراني وفك التحالف بين طهران ودمشق وإقناع دمشق وطهران باحترام استقلال العراق ولبنان والكف عن التدخل فيهما. وهم يفترضون أن من الممكن تحقيق هذه الاهداف من خلال تقديم حوافز معينة للأطراف الأخرى، تتركز أساسا على ميزات تجارية ومالية وسياسية (وقف الضغوط)، وتعاون في ميدان التخصيب النووي ضمن حدود الحد من انتشار التقنية النووية العسكرية، ومن الممكن أن يكون ضمن هذه الصفقة أيضا فتح مفاوضات حول الجولان السوري المحتل من دون أي ضمانة في عدم انهيار هذه المفاوضات في مرحلة تالية لسبب أو آخر. والواقع أن ما يطلبه الأمريكيون والأوروبيون المعتدلون هو تنازلات وجودية في مقابل محفزات تبدو في نظر الحكومات السورية والايرانية "كمالية". فتخلي طهران عن مشروعها يعني، تماما مثل تخلي دمشق عن تحالفها مع طهران، وهنا جوهر الخلاف، تعرية النظامين السياسيين معا، وتعريضهما لتهديدات داخلية قاتلة، أي مؤكدة وحتمية. وليس لأي منهما مصلحة في صفقة تكلفهم تنازلات جوهرية تتعلق بأمنهم ووجودهم مقابل محفزات لا تستفيد منها سوى بعض الفئات الاقتصادية.
لكن حتى لو أمكن التوصل إلى ما يشبه الصفقة، بسبب احتمال انهيار مواقع أحد الأطراف في المواجهة، فلن يكون لها في نظري اليوم أي أثر يذكر على المصير المحتوم لأنظمة القمع االعربية. فلن يساعد تخفيف الضغوط على دمشق مثلا، والاعتراف لها ببعض الحقوق في لبنان والعراق، من حالة الانحلال التي يعيشها النظام، بسبب افتقاره لأي نوع من آليات الإصلاح الذاتي، ومبالغته في حرمان نفسه من أي منها بعد استئصاله كل أشكال التفكير والنقد والمعارضة والاحتجاج الداخلية، واستسهاله الحكم عن طريق البطش وشراء الضمائر والرشوة والفساد. بل إن وقف الضغوط الخارجية سوف يزيد من ترهله، ويسرع عملية التحلل والتفسخ التي يتعرض لها، بقدر ما سيعزز تمحوره على ذاته واعتتاده بنفسه وتطرفه في فرض سيطرته الأحادية والشاملة.
باختصار، لن تنجح الولايات المتحدة في وقف نزيف الدم الذي يتعرض له الوجود الأمريكي الشرق أوسطي برمته وليس فقط في العراق. لكن النظم التي واجهت الولايات المتحدة لن تستفيد من الإخفاق الأمريكي، لأنها وقد دخلت المواجهة لقطع الطريق على أي إصلاح، ستجد نفسها مباشرة في مواجهة المأزق الحقيقي والصعب الذي سعت إلى الهرب منه عن طريق المناورات الخارجية، أعني مأزق الفساد الداخلي وتحدي الاصلاح والتغيير، وهي في حالة يرثى لها من الترهل والتفكك والفساد. ومن هنا لن يخرج من المواجهة الراهنة أي رابح فعلي، فالولايات المتحدة مثلها مثل النظم التي تواجهها، كلاهما يحاربان من أجل الحفاظ على نظم رجعية ومنحطة تجاوزها الزمن، نظم السيطرة الاستعمارية بالنسبة للبعض ونظم السيطرة الاستبدادية الفاسدة بالنسبة للبعض الآخر، ويسعيان، كل حسب مصالحه، إلى قطع الطريق على التغيير، إقليميا كان أم داخليا. لكن هذا لا يعني أن الشعوب لا تدفع الثمن. وأنها ستظل تدفعه ما لم تنجح في أخذ زمام أمورها بيدها لشق طريق التغيير الذي يتنازع في منعه أمراء الحرب الخارجيين والداخليين، وكذلك لنقل المعركة والجهد إلى ساحتهما الرئيسية: ساحة البناء الوطني، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والإنساني معا، ساحة السيادة والحرية والعدالة والمساواة والاستقلال.

نريد حلولا، لا ضغوطا

الاتحاد 17 جنفييه 2007

ليس سرا أن المعارضة السورية، مثلها مثل الرأي العام السوري نفسه، وجميع الأطراف العربية والدولية التي لديها حسابات قديمة وحديثة مع النظام القائم في دمشق، راهنت رهانا كبيرا على الضغوط الغربية الأمريكية الاوروبية، كما راهنت على العزل العربي، في سبيل دفع النظام إلى تغيير سلوكه، كما يقول الأمريكيون، والانفتاح بشكل أو آخر على مصالح الاطراف الاخرى، وأخذها بالاعتبار. لا بل إن بعضها قد تجاوز في توقعاته الحلم بتغيير سلوك النظام نحو التفاؤل بسقوطه الوشيك.
والمفارقة أن تعليق الآمال في التغيير الداخلي على الضغوط الخارجية والعزلة الدولية والعربية التي يعيشها النظام لم يقتصر على بعض التيارات الليبرالية المتهمة بالتقرب من الغرب والارتباط به فحسب، وإنما طال قطاعات واسعة من الرأي العام الوطني والديمقراطي المعادي للولايات المتحدة، والرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية، والمتضامن بشكل كامل مع المقاومتين الفلسطينية والعراقية. أي عند القطاعات التي تبرر مشروعها السياسي، وفي مقدمه نشر الديمقراطية والاصلاح، بمواجهة المشروع الاستعماري وتوحيد الشعب وتأهيله سياسيا لمواجهة السياسات العدوانية الغربية والتصدي للسيطرة الأجنبية. هكذا لم يمنع التمسك بمبدأ بالسيادة الوطنية والاستقلال ورفض التدخل الأجنبي والامتناع عن مد يد العون له من الاعتقاد بأن الضغوط الخارجية قد تحسم أمر النظام، وأن من الضروري الاستعداد السياسي لاحتمال سقوطه وتجنيب البلاد مخاطر الدخول في مرحلة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وليس هناك شك في أن تصاعد الامل في أن تفضي الضغوط الخارجية إلى التغيير قد ارتبط بظروف استثنائية هي تلك التي أعقبت اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وإطلاق آلية التحقيق الدولي الذي وجه أصابع الاتهام منذ البداية للمسؤولين السوريين واللبنانيين، وكاد يفقد فيها النظام توازنه. لكن تعثر المشروع الأمريكي في العراق منذ السنة الأولى للاحتلال، وانقسام الرأي العام الغربي حول الطريقة الأنجع لمواجهة صلف النظام السوري، وخوف إسرائيل من فقدان الاستقرار والسلام على الجبهة الشمالية، كل ذلك قدم للنظام فرصة كبيرة لالتقاط أنفاسه، قبل أن تستدرك طهران الموقف وتهرع، بعد وصول أحمدي نجاد إلى السلطة، إلى تعويم النظام ووضعه على رجليه من جديد.
وتأتي سياسة الحوار الجديدة التي تسعى بعض الأوساط الديمقراطية داخل الإدارة الأمريكية والدبلوماسية الاوروبية، لبلورتها في التعامل مع دمشق وطهران، في إطار البحث عن وسيلة لتعزيز الاستقرار المزعزع في منطقة المشرق العربي، وفي العراق بشكل خاص، لتمد في فترة التقاط الأنفاس هذه وتعززها. وهي تثير في المقابل مخاوف عميقة لدى المعارضة والرأي العام السوريين، من أن تؤدي إلى إعادة التفاهم بين النظام القائم والقوى الغربية على حساب آمال التغيير والاصلاح والتحول الديمقراطي المنشود.
في نظري يمكن إرجاع هذا السلوك المفارق، القائم على الرفض الشامل للتدخلات الأجنبية والمراهنة في الوقت نفسه على آثارها في سبيل إحداث التغييرات الداخلية، إلى عاملين رئيسيين متباينين ومتكاملين معا. الأول فقدان الرأي العام تماما الأمل بقدرة النظام على الاصلاح أو برغبته فيه. وهو الاستنتاج الذي تقود إليه ببساطة عطالة النظام في مكافحة الفساد والفوضى المستشريين، ومواصلة سياسات التسيب وما تؤدي إليه من تدهور متواصل في شروط الحياة المادية والمعنوية، وسيطرة ممارسات القمع والعسف واالمحسوبية، والزواج المتزايد بين السلطة والمال، وتفاقم التمييز بين الأفراد والفئات الاجتماعية، ومن وراء ذلك، تنامي الاعتقاد باستحالة حصول أي تغيير مهما كان محدودا من دون ضغوط خارجية. والعامل الثاني هو انعدام الثقة الطبيعي والمشروع بالنوايا الأمريكية، أي بالدولة التي تقوم بهذه الضغوط، ورفض القبول بربط برنامج الديمقراطية والاصلاح، النابع من مطالب وطنية عميقة، بأجندة السيطرة الخارجية.
ليس هناك أي سبب كي تخاف المعارضة الديمقراطية من التحولات الجديدة. فمن جهة أولى، لم تكن الوعود الأمريكية بالتغيير خططا حقيقية تنتظر التنفيذ بقدر ما كانت شعارات جوفاء هدفها الضغط على النظام لدفعه إلى تغيير سلوكه بما يجعله أكثر توافقا مع أجندة السيطرة الأمريكية على الشرق الأوسط، أي تحويله إلى مجرد أداة في يد الاستراتيجية الغربية. وتقرير بيكر هاملتون الذي رحب به النظام السوري، بالرغم من اتجاهه الايجابي العام، قائم بالأصل على تحليل خاطيء عندما يقول بأن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن أجندة الديمقراطية التي لم تتوفر شروط تحقيقها بعد وتركز على الاستقرار. كما لو أن واشنطن ذهبت إلى العراق بالفعل لنشر الديمقراطية لا للسيطرة على العراق وضرب قوته العسكرية والاستراتيجية في إطار السيطرة على الخليج، والاستفراد بموارده النفطية، وتعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية، وتأمينها على وجودها لعقود طويلة قادمة.
ومن جهة ثانية لم تخدم هذه الضغوط التي مارستها واشنطن على دمشق لدفعها إلى تعاون أكبر معها، ومن دون ثمن، وهو مكمن خطأها الحقيقي، مراهنة على الابتزاز بالقوة، التحولات الديمقراطية في سورية، لا على مستوى دفع النظام إلى الانفتاح على المجتمع، أو على الطبقة الوسطى، كما كانت تشير بعض التصريحات والتحليلات الأمريكية، ولا على مستوى تعزيز موقف القوى الديمقراطية السورية نفسها. إن ما حصل كان عكس ذلك تماما، أعني انغلاق النظام بشكل أكبر، ورجوعه عن فكرة الإصلاحات المحدودة التي أطلقها في البداية، وارتداده ضد القوى الديمقراطية التي تعرضت لأقسى عملية قهر وقمع وإقصاء وتشهير عرفتها في تاريخها منذ قيام النظام البعثي في 8 إذار 1963.
ولا تختلف المغريات التي تقدمها اليوم الدول الغربية، عبر فتح الحوار أو الوعد بمساعدات اقتصادية واستثمارات، في غايتها عما كانت تهدف إليه الضغوط الكبيرة التي استخدمتها في السنوات الماضية. فكلاهما يسعيان إلى ضمان تعاون هذه الانظمة معها على حساب مصالح الشعوب وفي سبيل تحييدها. وكما أخفقت الضغوط الخارجية في إسقاط النظام، سوف تعجز المحفزات المعروضة اليوم عن إنقاذه، بل عن وقف تفسخه وفساده. ذلك أن المشكلة لا تكمن في مواقف الدول الكبرى وإنما في طبيعة النظام نفسه الذي يرفض الاصلاح ولا يستطيع أن يستمر من دون تعميم الفساد والخراب. والمهم الاستمرار في بناء قوى التغيير الداخلية، التي لا بد منها لمواجهة كل الاحتمالات وتحقيق مشروع الاصلاح وحمل مسؤولية بناء المؤسسات الديمقراطية المرتبطة به. وهو ما يستدعي المراهنة على نجاعة العمل السياسي المنظم والطويل المدى على حساب التعلق بأوهام التدخلات الخارجية التي قدم عراق ما بعد صدام أفضل دليل على بطلان مزاعمها وأخطارها.
وكما كان من الصحيح سياسيا في الأمس عدم مراهنة المعارضة على سياسات التدخل الأجنبية لتحقيق أحد أعظم الأهداف الوطنية، أي الديمقراطية، فليس هناك ما يستدعي اليوم الخوف من سعي القوى الدولية إلى إعادة فتح الحوار، حتى لو جاء ذلك على حساب العودة عن شعارات تأييد التحولات الديمقراطية والتركيز بالمقابل على مسائل الأمن والاستقرار في المنطقة.
موقف المعارضة الديمقراطية العربية من الضغوط والتفاهمات واضح وينبغي أن يظل كذلك. فنحن لا نريد من الدول الكبرى ضغوطا ولا تفاهمات. نريد منها حلولا للقضايا الرئيسية الكبرى التي تكبلنا وتمكن حكامنا من الاستفراد بنا واستعبادنا، وفي مقدمها قضية الاحتلالات والهيمنة الاسرائيلية، وقضية السلام والامن الاقليمي في المنطقة، الذي يدخل مرحلة معقدة جديدة مع التسابق على امتلاك الاسلحة النووية، وقضية التنمية والتقدم العلمي والتقني. ومفاتيح هذه القضايا جميعا في يدها هي، وليس في يد أي من نظمنا. وقد احتفظت بها في يدها عندما نجحت في تفريغ هذه النظم من سيادتها، وأغلقت طريق التعاون الفعال والعمل المشترك بين البلدان العربية، وحرمتها من التطور العلمي والتقني، وعقمتها بنار التفوق العسكري الاسرائيلي الكاوية، لتبقيها أسيرة سياساتها، وتحولها إلى أدوات في خدمة استراتيجياتها. إن الشروع في حل هذه القضايا الكبرى، التي قامت استراتيجية الضغوط للهرب منها، سوف يكون أكبر مساهمة تقدمها لنا الدول الغربية الصناعية لتحقيق الديمقراطية. ولو سارت الأمور في هذا الاتجاه ستكون الشعوب العربية قادرة لوحدها على مواجهة تحديات انتقالها السلمي نحو الديمقراطية. وبدل الضغوط والتهديدات سيكون التعاون الدولي هو الوسيلة الأقوى للدفع في اتجاه التحولات السياسية الايجابية في دول العالم أجمع.

الديمقراطية والليبرالية والعولمة

كردستان الجديدة 16جنفييه 07

درجت الفلسفة الليبرالية على المطابقة البسيطة بين نظام السوق، وبالتالي نظام الرأسمالية، ونظام السلطة المستمد من المشاركة الشعبية والتعددية السياسية الذي تجسده الديمقراطية، ونظام القيم الذي يركز على احترام الفرد وحرياته واختياراته في مواجهة نظام الوصاية الجماعية الأبوية أو القومية أو السياسية. وكانت هذه المطابقة مقبولة عقليا عند الرأي العام بقدر ما كانت الليبرالية تتطابق هي نفسها مع الحداثة، أي تشكل أيضا ايديولوجيتها العميقة. ولم يكن هذا التطابق نفسه سوى التعبير عن الطبيعة البدئية أو الأولى لهذه الحداثة التي لم تنضج بعد، ولم تتعرض لعمليات تمايز عميقة داخلها، كما سيحصل في المراحل التالية. كانت الحداثة فكرة بسيطة واحدة، ونظاما جديدا، منسجما كليا، يقف في مواجهة النظام القديم القرسطوي، بقيمه وأساليب حكمه وأنماط إنتاجه معا.
لكن الحداثة ظاهرة اجتماعية حية، وككل ظاهرة اجتماعية، هي ظاهرة تاريخية تنمو وتتكامل وتتحول. وفي نموها وتكاملها وتحولها، أو بالأحرى في جوهر هذا النمو والتكامل والتحول، إذا كان من الممكن الحديث هنا عن جوهر، تكمن عملية حصول التمايز والتعدد والانفصال والتناقض داخل الظاهرة نفسها. وهكذا من داخل هذه الحداثة الواحدة والمتسقة والعميقة الانسجام سوف تبرز أنماط إنتاج وأساليب حكم ومنظومات قيم متباينة ومتعددة. وربما كان الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية، اللتين تتخذان من قيم الحداثة المنادية بالتحرر الانساني والفردي مرجعا لهما، هو أبرز أشكال هذا التمايز داخل الحداثة. لكن في ما بعد سوف تبرز أيضا مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية الشعبية، والديمقراطية الشكلية، كما ستتميز منظومة القيم الإنسانية التي تركز على العدالة والمساواة، وهي من قيم الليبرالية الأولى في مواجهة التراتبية القرسطوية، عن منظومة القيم الانسانية التي ستركز بشكل أكبر على الحرية الفردية. وكل ذلك داخل دائرة الحداثة ورؤيتها العامة.
على المستوى النظري هناك إذن من دون شك ترابط بين المستويات الثلاث الاقتصادية والسياسية والأخلاقية لليبرالية بوصفها ايديولوجية الحداثة البدائية. لكن ما كان بذرة فحسب، في بداية المسار، سوف ينتج نباتات مختلفة تماما بقوة التحول التاريخي، وفي التجربة العملية. فالرأسمالية التي كانت تنافسية بسيطة سوف تتحول هي نفسها إلى رأسمالية احتكارية، وسوف تفرز في مواجهتها حركة مجتمعية مناوئة تطالب بإخضاع الاحتكارات لقوانين تأخذ بالاعتبار مصالح الأغلبية الاجتماعية ثم، أكثر من ذلك، بتطبيق قوانين تضمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. وهكذا لم يعد التطابق بين اقتصاد السوق ونظم العدالة والمساواة والحرية الفردية، يبدو بديهيا كما كان في السابق، وأصبح هناك حاجة لتطوير أساليب الحكم السياسية نفسها، وفي سياق ذلك، فصلها بشكل أكبر عن النظام الاقتصادي الرأسمالي، حتى يمكن ضمان القيم الإنسانية الأساسية أو المؤسسة التي قامت عليها الحداثة، والمتمثلة في القيم الليبرالية. وبقدر ما فقد الرأي العام الاعتقاد بالانسجام الطبيعي والتلقائي بين حرية السوق وحرية الفرد، تطورت التجربة السياسية واستقلت بنفسها عن الممارسة الاقتصادية الليبرالية، ونشأت الديمقراطية كممارسة مستقلة نسبيا، تخضع في تطورها ونموها إلى آلية مستقلة عن آلية السوق، مرتبطة بنمو الوعي الديمقراطي والتوازن بين المصالح والطبقات ومشاركة القوى الاجتماعية المختلفة فيها، وفي مقدمها القوى غير الرأسمالية. بمعنى آخر، أصبح للديمقراطية تاريخ خاص بها، يفسر نموها، وهو مستقل عن تاريخ السوق الاقتصادية. ولذلك أصبحنا نميز بين ليبرالية اقتصادية، أو بالمعنى الاقتصادي، وليبرالية سياسية، هي ما نسميه اليوم بشكل مختصر الديمقراطية.
وما حصل لليبرالية البدائية سوف يحصل للديمقراطية نفسها. ففي البداية لم يكن الرأي العام يميز بين الديمقراطية من حيث هي آليات لبناء سلطة مؤسسية تقوم على التمييز بين المستويات الاقتصادية والسياسية أولا، ثم على التمييز داخل السلطة السياسية بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتضمن حريات التعبير والتنظيم والتعددية الحزبية والانتخابات الدورية، وبين الديمقراطية من حيث هي تعبير فعلي عن سيادة الشعب، وبالتالي تكريس لممارسة السلطة فعليا من قبل الشعب بمجموعه، وتوفير وسائل هذه المشاركة لكل فرد، ما يعني ضمان حد أدنى من المساواة الفعلية بين الأفراد، وضمان نفوذهم العملي إلى السلطة السياسية والقرار المتعلق بالشؤون العمومية. وهكذا أصبح من الضروري التمييز، كما نفعل اليوم، بين الديمقراطية الشكلية التي يعبر عنها وجود المؤسسات والممارسات الديمقراطية الشكلية، والديمقراطية الفعلية التي تعني قيام مؤسسات الديمقراطية الشكلية بوظائفها الحقيقية وتمكين الجمهور من المشاركة والتأثير في القرار العام. هذا يعني أننا نكتشف مع نمو التجربة الديمقراطية نفسها أن الاعتراف بالسيادة الشعبية وتوفير وسائل الاقتراع العام والحريات السياسية والمدنية، هو شرط أساسي لقيام سلطة ديمقراطية، لكنه ليس شرطا كافيا. وأنه من دون نمو منظومة قيم يستطبن من خلالها كل فرد في المجتمع روح الاحترام والمساواة والعدالة وتطبيق القانون بالتساوي بين الجميع، أي روح المواطنية المشتركة، فلن يكون من الصعب التلاعب بالمؤسسات الديمقراطية الشكلية وتجييرها، بالمال أو الفساد أو استعمار المؤسسات الداخلي والخارجي، لصالح سلطة احتكارية، تحرم الشعب من المشاركة، وتقضي على روح السيادة الشعبية التي هي الأصل العميق لقكرة الديمقراطية ذاتها.
وينجم عن هذا التمييز بين نوعين من الديمقراطية أن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع وجود التفاوت الصارخ في شروط المعيشة بين الأفراد والطبقات، أو في شروط النفوذ إلى المعلومات، أو في مستوى التأهيل العلمي والمعرفي. فهي تستدعي بمعناها الجديد الراهن توفير حد أدنى من المساواة بين الأفراد في شروط الحياة المادية والمعنوية، ومكافحة عوامل الإقصاء والتهميش والاستبعاد والحرمان، في أي شكل ظهرت، والتشجيع على الحوار والتفاهم والتواصل بين الأفراد. وهو ما يدفع إلى تطوير مفاهيم المجتمع المدني الذي يشير إلى تشجيع الناس على التدخل في دائرة تنظيم شؤون حياتهم العامة، على مستوى البلديات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة.

ما هو تأثير العولمة على هذه العملية التحولية الديمقراطية؟
تعمل العولمة في اتجاهين متناقضين. الاول هو تعميم نماذج الديمقراطية الشكلية في جميع أنحاء العالم. لا يمكن تطور العولمة من دون فتح الأسواق والنظم السياسية معا. أما الاتجاه الثاني فهو يشير إلى تفاقم التفاوت في شروط المعيشة المادية والمعرفية بين الأفراد والجماعات معا، وبالتالي تراجع شروط تحول الديمقراطية الشكلية إلى ديمقراطية حقيقية، وتهديد الديمقراطيات النشيطة نفسها بالتدهور نحو ديمقراطيات شكلية. وهو ما نشاهده في الدول الصناعية اليوم سواء تحت الضغوط الأمنية الحقيقية أو المصطنعة التي تتذرع بمحاربة الإرهاب الدولي، أو بسبب السعي إلى الحد من الهجرة العشوائية لسكان البلدان الفقيرة نحو البلدان الصناعية، أو بسبب الخوف من الاضطرابات الشعبية الناجمة عن تدهور شروط معيشة بعض الجماعات الفقيرة الهامشية. العولمة تشكل عاملا قويا في إجهاض الديمقراطية الحقيقية لصالح الديمقراطية الشكلية وفي تحويل هذه الديمقراطية الشكلية إلى نموذج عالمي شرعي ومشروع باسم الليبرالية، ومن خلال العودة إلى التسليم بالانسجام التلقائي والتطابق الطبيعي بين حريات السوق أو اقتصاد السوق وحريات الأفراد والجماعات.
ما هو الحل؟
لا يمكن لمثل هذا الحل أن يكون نظريا فحسب، حتى لو كان التحليل النظري شرط لايجاد الحل العملي. فلا وجود لحل نظري لظاهرة هي أساسا عملية. والحل العملي هو هنا، كما في كل ميادين النشاط الاجتماعي، لا يكون إلا في الكفاح العملي، السياسي والفكري معا، ضد التفاوتات التي تقود إليها العولمة في شروط حياة الأفراد والمجتمعات، والعمل، داخل كل بلد وعلى مستوى المجتمع الدولي، على فضح هذه التفاوتات المتزايدة وإبراز الطبيعة الشكلة للديمقراطية الليبرالية التي تسعى إلى إخفائها أو التعويض عنها. باختصار إن الليبرالية الراهنة أو بالأحرى النيوليبرالية التي تسعى إلى إلحاق السياسة بالاقتصاد، وإخضاع نظام السلطة لمنقط السوق والاستثمار الرأسماليين، تقود لا محالة إلى إجهاض عمليات التحول الديمقراطي الناجز والعميق، وتستبدله بمظاهر تعددية تخضع لأصحاب المال والنفوذ ولا تسمح بأي مشاركة شعبية حقيقية. وليس هناك حلولا جاهزة لهذه المخاطر سوى مقاومة هذه النزعة الايديولوجية والسياسة المستمدة منها، والعمل في سبيل انتصار سياسة اجتماعية وثقافة تمكن الجمهور من المشاركة الفعلية في الحياة العامة، وتشجعه على الانخراط فيها، كما تعزز قيم العدالة والمساواة وطاعة القانون ومكافحة التمييز والاحتكار والإقصاء والتهميش في جميع أشكاله، على صعيد كل مجتمع والصعيد العالمي معا.
فالتحولات الاجتماعية والسياسية في كل زمان ومكان هي ثمرة عمل وجهد وكفاح قوى منظمة وواعية وليست نتائج تلقائية لظروف تاريخية. وبقدر ما ننجح في بناء هذه القوى وبقدر ما تكون فكرتها عن مشروعها واضحة وصحيحة، يمكن الانتصار في معركة التحويل والتغيير الاجتماعي. ولا تمنع العولمة من بناء ديمقراطية فعلية لا شكلية، سواء داخل المجتمعات والنظم الديمقراطية الشكلية أو في مواجهة النظم غير الديمقراطية، إذا نجحت القوى السياسية، والمثقفون الديمقراطيون أيضا، في تعميم قيم الانسانية الجديدة وحافظت على التفوق الأخلاقي والسياسي أيضا في مواجهة قوى السوق الاقتصادية المحلية والدولية، التي تنزع اليوم إلى التساهل مع هذه القيم، وإلى التضحية بها في سبيل ضمان شروط أفضل للمنافسة فيما بينها، وهو ما يشكل في الواقع السبب الرئيسي في تحويل قوى الرأسمالية، أو حاملي رأس المال اليوم، إلى قوى شبهية تماما بالقوى المافيوية، في أساليب عملها التلاعبية، وفي استخدامها للعنف واستعدادها لتجاوز القانون وللتزوير والاستغلال الرخيص والغش والفساد.
من هنا لم تكن قيم القانون والعدالة والمساواة والنزاهة والتضامن والتكافل، بين أفراد المجتمع وبين المجتمعات الانسانية، التي شكلت جوهر الأفكار الاشتراكية في الماضي، أكثر راهنية في أي فترة سابقة كما هي عليه اليوم. وليس من قبيل الصدفة أن يكتشف مفكر ليبرالي بارز منل جون راويلز صاحب نظرية العدالة أن نظريته تنسجم تماما مع "نظام اشتراكي ليبرالي"، تكون وسائل الانتاج فيه خاضعة للملكية العامة بينما تدار الشركات من قبل مجالس عمالية، وحيث لا يمكن للقرارات العامة أن تؤخذ من دون مشاروات ديمقراطية حية.

خسارة العراق من المحاكمات الصورية

الاتحاد 3 جنفييه 07
تعكس الطريقة التي أعدم فيها الرئيس العراقي صدام حسين، الحليف السابق للدول الغربية في مواجهة مخاطر تمدد الثورة الاسلامية، والصديق الشخصي للعديد من الرؤساء العرب والأجانب، في المحاكمة الصورية التي سبقتها، والأسلوب المهين الذي اتخذته، واختيار يوم الإعدام، "الأخطاء" المأساوية نفسها التي حكمت على مشروع الولايات المتحدة في بناء عراق جديد، يكون نموذجا للدول العربية، ويضمن في الوقت نفسه تجديد أسس سيطرة الولايات المتحدة، السياسية والاستراتيجية على المنطقة، بالإخفاق الذريع. فلهذا الإخفاق في الحالتين أسباب واحدة: الاستهتار بمبدأ الحق، وتحكيم غريزة الانتقام محل تأكيد العدالة، واحتقار مشاعر الشعوب وعدم الخوف من إهانتها. وهذه هي للأسف المباديء نفسها التي يقوم عليها الحكم في معظم البلاد العربية، والتي قوضت مجتمعاتها، وفتحت فيها الثغرات العميقة التي جلبت التدخلات الأجنبية، والتي تهدد كل يوم بانفجار حروب أهلية جديدة.لم يكن المهم في محاكمة صدام حسين إدانة شخص بالجريمة ولا إرضاء عطش أولئك الذين نكل بهم عن غير حق إلى الانتقام، ولا تقديم انتصار بخس لرئيس فاشل في مواجهة معارضته الديمقراطية. فليس هناك من لا يعرف، في العراق وخارجه، ما قام به صدام حسين من عمليات بطش واغتيال وقهر لخصومه وشعبه بأكمله. وليس هناك من ينكر على ضحايا صدام حسين حقهم في الاقتصاص ممن أصبح رمزا للعسف والتجبر والطغيان. ولن يعيد إعدام صدام المبادرة إلى الرئيس الأمريكي في الكونغرس، مهما عملت على تضخيم الحدث ردود أفعال الرأي العام الاسلامي الغاضب من انتهاك مشاعره الدينية. كما لا يمكن أن يشكل هذا الإعدام بديلا عن مراجعة حتمية لسياسة الإدارة الجمهورية. كان المهم من محاكمة صدام وإنزال القصاص به هدفين يشكل تحقيقهما قاعدة لإعادة بناء عراق جديد بالفعل. الهدف الأول هو الكشف عن طريقة بناء – وعمل - هذه الآلة الجهنمية التي طوعت شعبا كاملا خلال عقود، وانتزعت منه إرادته، وانتهكت حقوقه، وروعته، من دون أن تبقي له أي أمل أو خيار، لا من داخل المؤسسات ولا من خارجها، في الرد عليه ووضع حد له، أعني آلة الطغيان والاستبداد. وكان تفكيك هذه الآلة، أي معرفة حقيقة الأسس التي قامت عليها، والكشف عن آلياتها، ومن وراء ذلك تطوير الفكر السياسي والتنظيم المؤسسي الذي يساعد على منع تركيبها ثانية في المستقبل، من أي طرف كان، هو الذي يحتاجه شعب العراق والشعوب العربية الأخرى. كان المهم من وراء محاكمة صدام، محاكمة الديكتاتورية العربية نفسها، أي معرفة كيف بنيت، بأية طرق وأية وسائل، وكيف أمكن استمرارها وإعادة إنتاجها، في فكر الرئيس السابق، وفي تحالفاته الاستراتيجية، وتكتيكاته السياسية، وحروبه الداخلية والخارجية، وفي المؤسسات التي بناها أو ابتدعها والقوانين التي سنها. وكان الهدف الثاني لهذه المحاكمة هو التأسيس لمبدأ الحق، بمعنى الحق القانوني، الذي فقدت نظمنا وشعوبنا تماما معناه ومحتواه، والذي لا يمكن لنظام مدني أن يقوم من دونه. وهو ما يستدعي احترام القواعد الإجرائية والاحتياطات القانونية الضرورية لإظهار الحقيقة كما هي، وتبيان جميع المسؤوليات والحيثيات المرتبطة بالجريمة والدافعة لها. ومثل هذه المحاكمة القانونية العادلة التي تحترم جميع الحقوق، حقوق المتهم وحقوق الضحايا معا، وتبحث فيها بموضوعية، كانت ستشكل نموذجا لبناء دولة الحق والقانون التي قام نظام الاستبداد على أنقاضها، ومدخلا لتأسيس فكرة الحق القانوني في مجتمع دحرته الديكتاتورية ورده الطغيان إلى خنادق العصبية الطائفية والعشائرية والعائلية، بعيدا عن أي مباديء أخلاقية وإنسانية عمومية. ما حصل كان عكس ذلك تماما. محاكمة صورية أعدت للقيام باغتيال سياسي سريع، يكون عبرة للشعوب العربية. وأقول لاغتيال لا لتنفيذ حكم العدالة، لأن الاغتيال كل إعدام لا يستند إلى محاكمة قانونية محققة لشروطها الفعلية والنزيهة. فقد نجحت المحكمة في لفلفة قضية الديكتاتورية الدموية برمتها من خلال قصر الاتهامات على جريمتين، تم اختيارهما على حساب الجريمة الأساسية، وهي بناء نظام القهر والقتل والاغتيال نفسه، أي خرق الدستور وإقامة سلطة فردية استبدادية، هي أم الجرائم كلها. وكل ذلك في سبيل شخصنة القضية، وتركيز الاهتمام على التفكير الاجرامي لشخص أو لمجموعة محدودة من أصحاب القرار. وأخيرا جاء تنفيذ حكم الإعدام بسرعة مذهلة لم تترك للرأي العام فرصة الاطلاع على الحقيقة وجميع حيثيات القضية والاحتجاج او الاعتراض على أسلوب المحاكمة غير العادلة وغير القانونية. ولا أقصد هنا غير العادلة وغير القانونية بالنسبة للمتهم. فليس هناك أي أخلاق تدفع إلى التسامح مع المتهم هنا أو بتخفيف الحكم عليه. إنها محاكمة غير عادلة وغير منصفة بحق الشعب العراقي الذي خطفت منه فرصة استثنائية لاستعادة ذاكرته وإعادة بناء هويته الممزقة، أي فرصة الكشف عن حقيقة ما جرى، وتبين المسؤوليات المختلفة، بما فيها مسؤولياته هو أيضا. باختصار، بدل أن تساعد المحاكمة على إبراز حقيقة الاستبداد والطغيان، وتحرر العراقيين من شياطينهم، وتسمح لهم بالارتفاع على انقساماتهم الطائفية التي عملت الديكتاتورية على ترسيخها لتأمين بقاءها، عمقت الشروخ التي أنجبها الاستبداد واعتمد عليها لضمان بقائه، وصبت بالأسلوب الذي تم فيه تنفيذ الحكم بالاعدام الزيت على نار الصراع الأهلي المتقد. ولعل السبب الرئيسي الذي دعا إلى استبدال محاكمة الشخص بمحاكمة النظام، هو أن محاكمة النظام الاستبدادي والعدواني كانت ستظهر حجم المسؤولية التي تقع على سياسات العواصم الغربية، والولايات المتحدة في مقدمها، في بناء نظام القهر والطغيان وتسليحه وترسيخ قواعده وتحريره من أي ضغوط داخلية. وفي المناسبة ذاتها إبراز المسؤوليات المتعددة، التي لا تقتصر على شخص الرئيس العراقي، في بناء سلطة الطغيان في عموم المنطقة العربية. وهو ما يفسر أيضا الشروط اللاقانونية التي تمت فيها المحاكمة، أي الطابع التعسفي والكاريكاتوري الذي وسمها. فما كان من الممكن التغطية على هذه المسؤوليات وطمسها من خلال محاكمة تحترم الأصول المرعية، وتتقيد بالشروط القانونية. لقد أظهر الإعدام السريع أن هدف المحاكمة كان إخفاء الحقيقة التي قام عليها النظام القهري وجرائمه لا إظهارها. وطمس المسؤوليات لا إبرازها. وبهذا المعنى كان إعدام صدام أشبه بعملية تخلص بأسرع ما يمكن من شاهد أكثر مما كان تنفيذ حكم العدالة، لصالح المجتمع، بمن أساء إليه. وكان دافعه الانتقام من شريك "مارق" لا إنصاف ضحاياه. من هنا كان إعدام صدام حسين كبش فداء قدمته الدول الكبرى المسؤولة بشكل رئيسي عن بناء نظام صدام حسين واستخدامه لأهدافها الخاصة، في أول أيام عيد الأضحى، للقوى العراقية المتضررة، طمعا في الاحتفاظ بولائها وترسيخ أسس التحالف الذي يقوم عليه النظام الحالي، والذي يجمع بين قوى الاحتلال والميليشيات الأهلية والطائفية. من الصعب أن يخرج من هذه السياسة عراق جديد قائم على أسس الحق والقانون التي تستطيع وحدها لم الشتات العراقي وإعادة توحيده في وطنية جامعة فعلية. إن كل ما يمكن أن تعمل عليه هو تجديد مشاعر الحقد والانتقام والعصبية الطائفية والعشائرية، وبالتالي إعادة إنتاج نظام الطغيان الذي يشكل التعسف، والتمييز شبه العنصري، وغياب الشعور بالمسؤولية والمصلحة العمومية، والتفاهم مع القوى الخارجية، قيمه الرئيسية.

الاستنجاد بالعنصرية لإخفاء الإخفاقات السياسية

الوطن 1 جنفييه 07

بعد حمى الديمقراطية المعممة على الشرق الاوسط التي أصابت قادة الإدارة الامريكية الفكريين، يأتي دور العنصرية كوسيلة وحيدة لتبرير فشل السياسات الامريكية. وحسب النظرية الجديدة التي يدافع عنها الكثير من قادة الدول العربية ومفكريها الوصوليين أيضا، ليس هناك أفضل مما يحصل في العراق برهانا على أن المجتمعات العربية ليست جاهزة للتحول الديمقراطي، بل على أنها لا تملك ثقافة الدولة وحقوق الانسان التي تتيح لها الدخول في أفق مثل هذا التحول، الذي يفترض ولاءا واحدا ووحيدا، هو الولاء للدولة وما تمثله من منطق الخضوع للقانون الواحد، على حساب الولاءات المتعددة الطائفية والمذهبية والعشائرية، التي تقوم على منطق العصبية والتضامن الآلي بين أبناء الجماعة الطائفية وزعاماتها الدينية او القبلية الثابتة والجامدة المرتبط بها. وهذا هو في الواقع جوهر تفكير أصحاب تقرير بيكر هاملتون الذي يدعو الإدارة الأمريكية إلى تأجيل تحقيق الديمقراطية الآن لحساب التركيز على الاستقرار بأي ثمن، على أمل وقف الحرب الأهلية والسماح للولايات المتحدة بالانسحاب بأقل خسائر ممكنة من الورطة التي وضعت نفسها فيها.
يخفي هذا المنطق ثلاث مقولات خاطئة وغير مقبولة. الأولى أن الاحتلال الأمريكي للعراق كان بالفعل لدوافع أخلاقية هي تحقيق الديمقراطية، لا القضاء على الإرهاب وحماية الأمن القومي الأمريكي، كما ادعت الإدارة الأمريكية نفسها لتبرير الحرب. والمقولة الثانية أن عدم نجاح الأمريكيين في العراق لا يرجع إلى الأهداف الفعلية التي رسموها لانفسهم، وهي القضاء بالفعل على العراق كقوة استراتيجية وتحويله إلى أداة للتمكين للسيطرة الأمريكية على المنطقة وتأمين إسرائيل ومشروعها الاستيطاني، وإنما يرجع إلى العداء العميق الذي يكنه العراقيون، مثلهم مثل جميع المسلمين، للديمقراطية وقيم الحداثة والمدنية. والمقولة الثالثة أن النزاعات العراقية الداخلية المتفجرة في العراق لا تعكس في نظر هذه الإدارة الأخطاء الكبرى التي ارتكبتها، من حل الجيش الوطني وقوات الأمن والإدارة المدنية نفسها، وإعادة بناء مؤسسات الدولية على قاعدة التكتلات الطائفية، وتنصيب زعماء ميليشيات الطوائف طبقة سياسية معتمدة وحيدة،أي الاستهتار بمعايير الحكمة والسياسة والحرب والقانون والحس السليم معا، وإنما تخلف المجتمع العراقي نفسه وانحطاط ثقافته الدينية والأخلاقية. وهذا يعني أن اندلاع الحرب الأهلية وعمليات القتل الجماعي هي الرد الطبيعي للمجتمع العراقي المسلم، الذي لا يعرف معنى القانون والوطنية، بل حتى قيمة الحياة البشرية، ولا شيء يردعه عن القتل على الهوية، على خطر تحقيق الديمقراطية أو على التدخل الأجنبي حتى لو جاء لصالح تأكيد حقوق العراقيين السياسية.
وكل هذا يخفي نزعة جديدة تسعى إلى التغطية بالانتقاص من إنسانية الشعب المحتل وتضخيم عيوب ثقافته السياسية والأخلاقية، أي بالعنصرية، على إخفاقات الإدارة الأمريكية. وهم يبررون ذلك بما يسود اليوم من فوضى وعمليات قتل جماعي لا يمكن أن يقبل بها أي إنسان حر، مهما كان أصله ومذهبه الديني أو السياسي. لكن إدانة مثل هذه الأعمال والثورة عليها لا ينبغي أن تقود إلى أبلسة المجتمع الذي يمارسها وتحويله بالتالي مرة ثانية إلى ضحية للعنصرية بعد أن كان ضحية للاحتلال. فالتعصب الطائفي أو المذهبي الأعمى، وما ينجم عنه من قتل على الهوية، ليس حزءا من هوية أي شعب، ولا سمة لأي ثقافة، تقليدية كانت ام حديثة، ولكنه ثمرة غياب منظومة سياسية قانونية تضمن الحد الأدنى من الحقوق والمصالح العامة، ولا تكون هي نفسها أداة في يد سلطة طائفية او قناعا شكليا لها. فمثل هذه المنظومة وحدها تستطيع أن تضمن الاستقرار والسلام الأهلي بين الجماعات المتعددة والمتميزة الهوية، بقدر ما تقدم وسائل سياسية، قانونية، طبيعية وسهلة، لا مذهبية ولا طائفية، للتفاوض على المصالح الاجتماعية، ولإعادة بناء التوازنات في الإطار الاجتماعي أيضا إذا أصابها الاختلال. ومن الطبيعي أن ينزع الناس، أو أصحاب المصالح، مهما كانت طبيعتها، اجتماعية أو اقتصادية أو حتى مذهبية، إلى سلوك طريق الحلول السياسية القانونية، أي السلمية، إذا كانت ممكنة، ويتجنبوا الحلول العنيفة التي تحتاج إلى الإعداد للحروب والتضحية بالأنفس والأموال التي يحتاجون إليها للدفاع عن مصالحهم، عندما لا يجدون طريقا آخر غيرها. ينطبق هذا على مجتمع التعددية الطائفية والعشائرية كما ينطبق على أي مجتمع آخر حديث تحللت فيه العصائب التقليدية، وأعيد بناء هياكله المدنية على أسس حزبية أو نقابية.
والقصد من ذلك القول إن اللجوء إلى العنف والاحتكام إلى السلاح ليس عملا طبيعيا ولا عاديا، كما يريد أن يصوروه أولئك الذين يدفعون المجتمعات دفعا إليه، بتدمير مؤسساتها ومنظوماتها القانونية والثقافية، لتبرير ما يفرضونه من منظومات لا قانونية ومجحفة بحقها، أو للتغطية على أخطائهم، لا في المجتمعات العربية ولا غير العربية. فهو الاستثناء لا القاعدة. ذلك أن المجتمعات تنزع في الأحوال الطبيعية إلى الحلول السلمية والأهلية بشكل عادي وطبيعي، لأن هذا هو الموقف الوحيد الصالح لخلق ظروف الاستقرار التي تضمن العمل والانتاج والاستهلاك وتأمين حاجات الناس وشروط معيشتهم اليومية. ولا يغامر أي طرف وازن، من أي طينة كان، مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية، بتهديد هذا الاستقرار، شرط استمرار الحياة الفردية وتأمين شروط بقاء الجماعة وازدهارها، ما لم تتكون لديه قناعات عميقة بأن وضعا جديدا قد نشأ يمكن أن يهدد هذه الحياة ويغير من الشروط التي تسمح لها بالاستمرار والبقاء حسب القيم والمعايير المتعارف عليها.
ليس العراق هو الشعب المريض بانعدام الانسانية والقيم الأخلاقية وإنما سياسات صدام البربرية التي دمرت أسس التفاهم الوطني الدنيا داخل العراق، ثم خطط بريمر الإجرامية التي استهدفت تصفية الدولة المركزية العراقية بوصفها تنطوي على احتمال عودة العراق ثانية إلى مغامرة القوة، وما يمثله ذلك من مخاطر محتملة في المستقبل على إسرائيل، واخيرا تغلب إرادة الثأر والانتقام على قوى التحالف العراقي الداخلي المنتصر، ونزعتها إلى الاستئثار بالسلطة وتقاسم العراق كما لو كان غنيمة حرب، بدل إعادة بنائه على أسس الوطنية القانونية التي تعزز ولاء الجميع للدولة وللقانون، بدل رفع الولاءات المذهبية والعشائرية فوق الدولة وتحويلها إلى قانون. كل ذلك هو المسؤول عن انحلال الوطنية العراقية ولا يزال هو المسؤول أيضا عن غياب شروط إعادة بنائها وتأهيلها السياسي والقانوني.

ولا يمكن للعراق ولا لغيره الخروج من الحرب الأهلية المعلنة والمحتملة من دون إعادة النظر بالعوامل الثلاثة التي دمرت أسس التفاهم والتوازن داخل المجتمع العراقي نفسه. وليس اختلال التوازن الطائفي مسألة منفصلة عن اختلال توازن المصالح الاجتماعية. فالطائفة ليست ايمانا وعقائد وتقاليد مجردة، ولكنها مكونة من بشر لهم تمايزاتهم الاجتماعية الداخلية ولهم أيضا مصالح مدنية ومادية. وعزل الطائفة لا يعني تهديدا فكريا أو مذهبيا لها ولكن قبل ذلك المساس بمصالح القوى والفئات الاجتماعية التي تنتمي إليها. وتنامي المعارضة المسلحة في المناطق السنية ليس ثمرة الخوف على المذهب السني، ولا تأييدا لصدام حسين كما يراد للرأي العام أن يعتقد، ولكن لاستبعاد المنطقة بأكملها من القرار السياسي للعراق الراهن، وما يعنيه ذلك من تهديد لمصالح سكانها، سواء ما تعلق منها بمصالح قانونية، مثل المساواة وتطبيق القانون واحترام الهوية الخاصة، أو بتقاسم المنافع المادية والموارد الاقتصادية. ومثل هذ النظام لا يمكن تعديله وإصلاح الخلل الذي يعبر عنه هذا التوزيع إلا بالحرب، كما يدل على ذلك المثال اللبناني.
يذكرنا عصام الخفاجي (الحياة 4 نوفمبر 06) عن حق بالتظاهرات التي خرجت في بلدة الفلوجة، في أواخر عام 2003، تندد بتجاوزات القوات الأمريكية، وبهدوء محافظة الأنبار، التي ينظر لها اليوم كحاضن "طبيعي" للمعارضة المسلحة، طوال فترة الحرب ومابعدها، وبنينوى التي ثارت ضد الطائفية منذ الشهر الأول لما بعد سقوط صدام، حين نصّب سني موصلي نفسه محافظا لها، فخرج السكان محتجين على ارتباطاته السابقة بمخابرات النظام البعثي. كما يذكرنا بقصف صدام حسين للرمادي، عاصمة الأنبار، عام 1995 حين انتفض سكانها ضد نظامه، والمجزرة التي ارتكبها بحق بعض أبرز أبناء تكريت عام 1996، بتهمة التآمر ضد نظامه.
من هنا، بعكس ما يقوله الامريكيون وأزلامهم الطائفيين، ليس لاندلاع الحرب الأهلية العراقية علاقة بانهيار نظام صدام، ولا حتى بالقومية العربية المعادية للسيطرة الأجنبية، كما يعتقد بعض المناصرين للمعارضة العراقية المسلحة، ولا بتفجر العنف الاسلامي ورعايته من قبل الدول المجاورة، ولكن ببناء النظام الطائفي التمييزي الذي خلفه، تحت إشراف هذه السيطرة الأمريكية، أو على الأقل بصلوعها العلني أو الخفي. وهذا يعني أن الحرب الأهلية لم تكن حتمية على الإطلاق. وكان من الممكن للعراق أن يحتفظ بالاستقرار والسلام، حتى مع وجود سيطرة أجنبية مؤقتة، لو لم يتصرف المنتصرون كعصائب خاصة او كوطنيات مستقلة، ويعطون لأنفسهم الحق في تقاسم العراق، أي تقاسم المناصب والإشراف على الموارد من قبل زعماء الطوائف والإتنيات، على حساب العراقيين جميعا وفي مقدمهم القاطنين في المناطق السنية الفقيرة بالموارد، التي عوملت وكأنها الخاسر الرئيسي الذي ينبغي أن يدفع ثمن انهيار صدام.

لا يهدف التذكير بهذه الاحداث إلى التقليل من حجم التضحيات التي قدمتها جميع فئات العراق وطوائفه في مقاومة الطغيان والديكتاتورية الدموية، وإنما التأكيد على أن أصل الخطأ يكمن في سعي الاطراف المختلفة، الخارجية والداخلية معا، إلى استخدام الحرب على نظام صدام من اجل الاستفراد بالسيطرة الدولية وبالسلطة والموارد الرئيسية في العراق على حساب أطراف أخرى لم تكن أقل منها تضررا من سياسات هذا النظام. إنه غياب الحكمة وحس العدالة والتبصر بالمستقبل وضبط النفس والتعلم من دروس الآخرين.

من مشاريع الاصلاح إلى الحرب الأهلية

الاتحاد 19 ديسمبر 06
منذ بضع سنوات فقط كان هناك إجماع على أن الاصلاح والتغيير هو الأجندة الرئيسية في المنطقة، وأن هذا الاصلاح، بما يتضمنه من تقويم الحياة السياسية وفصل السلطات الثلاث وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم، هو المدخل الحتمي لمكافحة الفساد وإطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية، وبالتالي من تحسين قدرة المجتمعات على مواجهة الأخطار الأمنية الناجمة عن تفاقم الضغوط الداخلية والخارجية. وحتى أولئك الذين كانت مصالحهم الاقتصادية والسياسية تدفعهم إلى الخوف من الاصلاح أو الوقوف ضده كانوا مضطرين إلى التكيف مع شعاره والحديث عن إصلاح يتقدم بوتيرة المجتمعات العربية أو ينبع منها.
ونظرة واحدة على ما يحصل في فلسطين والعراق ولبنان وغيرها من بلدان المشرق تكفي لإدراك التحول الذي حصل خلال أقل من سنة. فقد أصبح الإصلاح آخر هم يشغل الحكومات الغربية التي أعلنت عن تبنيها الكامل له في السنوات الماضية، ورصدت له الميزانيات وعقدت له العديد من المؤتمرات والمنتديات، ومن باب أولى الحكومات العربية التي وقفت جميعها تقريبا ضده باعتباره بدعة أجنبية، بل جميع قطاعات الرأي العام العربي التي فقدت أي أمل بتحسن الأوضاع، بما فيها المعيشية، ولم يعد يشغلها سوى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب الحروب الأهلية والإقليمية الدموية. وكما تهم الدبلوماسية الغربية اليون باستبدال هدف الحفاظ على الاستقرار بمشروع الديمقراطية الذي انتحلته في السنوات الماضية للتغطية على مشاريعها الهيمنية، وهو ما يشكل جوهر اقتراحات فريق بيكر الأمريكي لإخراج السياسة الأمريكية من ورطتها العراقية، يحتل القلق على المصير لدى الرأي العام العربي أكثر فأكثر محل الأمل في انتزاع الحرية والكرامة الانسانية. المحافظة على البقاء هي اليوم شعار الجمهور الملوع بدوامة الحروب الأهلية المندلعة أو التي تشتعل تحت الرماد، تماما كما أن الحفاظ على الصدقية الاستراتيجية وما تبقى من نفوذ هو الهدف الأول للدبلوماسية الأمريكية والاوروبية.
لا يرجع هذا التحول الكبير الذي قاد المنطقة من طريق التفاؤل والانطلاق نحو طريق اليأس والإحباط في أقل من سنتين لسبب واحد وحيد، ولكن لأسباب متعددة ومتشابكة. أولها من دون شك السياسات والاستراتيجيات الخاطئة التي طبقتها الولايات المتحدة في المنطقة قبل أن تصادق عليها في ما بعد البلدان الاوروبية، وكانت تهدف من ورائها إلى تعزيز مواقعها فيها وتحصينها ضد المنافسات الدولية الأجنبية. فقد أعادت هذه السياسات إلى الأذهان، كما لم تفعل أي سياسة أخرى عدوانية سابقة، صورة السياسات ووسائل العمل الاستعمارية التقليدية، وفجرت مشاعر العداء للغرب ولكل ما يمكن أن يرتبط به من قيم ورموز وأنماط حكم وإدارة مدنية. وبدل أن تساعد على تعزيز فرص تحديث النظم ونماذج الحياة الحديثة، كما ادعت أو افترضت من عملها هذا، أعطت للقوى المحافظة دفعة ما كانت تحلم بها ومكنتها من السيطرة الشاملة على الجمهور العربي، بعد أن كانت تعاني من أزمة حقيقية في مشروعها الخاص، واجبرت جمهور القوى الاسلامية والقومية المعتدل والمتنور على الالتحاق بأكثرها تطرفا وإعلان الولاء لها، عازلة بذلك القوى الديمقراطية التي كانت بالأصل قوى محدودة القوة والنفوذ معا.
لكن السياسات الغربية الحمقاء ليست وحدها المسؤولة عن انهيار الوضع المشرقي. فما كان لمثل هذا التطور أن يحصل لو قبلت الحكومات العربية أو معظمها بالحد الأدنى من الاصلاح في نظم الإدارة والحكم يفتح آفاقا فعلية لجمهور الشباب اليائس والقانط معا. والواقع أن أغلب هذه الحكومات لم تقف موقف المتفرج من مشروع الاصلاح ولكنها اعتبرت إحباطه وإفشاله هو جوهر المعركة الوطنية. وفي سبيل ذلك لم تتردد في العمل على محورين: تقويض أسسه الأخلاقية والسياسية بتحويله إلى مشروع أجنبي مفروض من الخارج وتجاهل الضغوط الداخلية القوية لتحقيقه، حتى في ما يتعلق بما يشكل جوهر أي سياسة وطنية، أعني محاربة الفساد المعمم ونهب مال الدولة وسوء الإدارة وفساد القضاء الواضح وتعطيل القانون وانفلات يد الأجهزة الأمنية من دون ضابط ولا رقيب. وهو ما قاد إلى تفاقم الفساد وسوء الإدارة وانهيار هيبة الدولة التي تحولت إلى ما يشبه العصابة المنظمة. أما المحور الثاني فهو إعلان النظم القائمة الحرب وما يشبه التعبئة العامة النفسية والدينية والقومية ضد قوى الاصلاح العربية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مشروع الاحتلال والسيطرة الأمريكية. ولم تتوان هذه النظم في سبيل تحقيق أهدافها عن العمل على محور تعبئة الأحقاد الطائفية، والمغامرة بتفجير المجتمع العراقي لإجبار الولايات المتحدة على التراجع ووقف الضغوط التي وجهتها للنظم العربية. وليس هناك مبالغة في القول إن النجاح كان من جانب هذه الحكومات العربية، ولو أن ما حصل كان على حساب وحدة الشعوب العربية واستقرارها ومستقبلها.
بيد أن ذلك لا يعني أن قوى التغيير الوليدة لا تتحمل هي أيضا قسطا من المسؤولية في ايصال الأوضاع المشرقية إلى ما وصلت إليه. فليس هناك شك، وهو ما كنت قد حذرت منه في أكثر من مناسبة، في أن قطاعا كبيرا منها قد خدع بشعارات الديمقراطية والاصلاح التي ازدحمت بها وسائل الإعلام وخطابات المسؤولين الغربيين، واعتقد الكثيرون عن حسن نية، من دون أن يخفف ذلك من عدائهم التقليدي والصحيح للهيمنة الأجنبية، بأن التغيير حاصل لا محالة، وبالتالي ليست هناك حاجة لتضييع الوقت في العمل الدؤوب والصابر على الأرض، وبذل الجهد اللازم والطويل لإحداث التغييرات الفكرية والسياسية الداخلية المطلوبة. ولعل هذا ما يفسر أيضا الضعف الذي أظهرته قوى التغيير في التكون والتبلور فكريا وسياسيا وتحقيق تحولات نوعية في ممارستها العملية. وهكذا بقيت هذه القوى مشتتة، تعيش حالة تنافس وتناحر مستمرين، وتفتقر لمنهاج عمل واضح وواحد في جميع الميادين. باختصار، إن مسؤولية القوى التغييرية تتجسد في إخفاقها في تجاوز نقاط ضعفها والتغلب على قصورها للارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة عليها. وكثير منها لا يزال أسير تصورات واستراتيجيات وشعارات وأفكار هي من تراث حقبة فاتت، ولم ينجح في التكيف مع الأوضاع الجديدة المتحولة، الخارجية والإقليمية والوطنية.
بعد أن انهار مشروع الاصلاح وانعدم الأمل بالخروج من الحلقة المفرغة التي تعيشها المجتمعات منذ عقود، حلقة تفاقم الفقر والبطالة والعزلة والتهميش والإحباط من كل نوع، لم يعد أمام الشعوب سوى المواجهة: مواجهة بعضها للبعض الآخر لتحقيق مكاسب وامتيازات وتقاسم منافع وموارد تتقلص أكثر فأكثر، لضمان شروط بقاء يزداد إشكالية يوما بعد يوم، ومواجهة مع خارج معاد متعدد الأوجه والحلقات، ثقافي وسياسي وعسكري واقتصادي واجتماعي، لا يزال، رغم الانهيار الكبير في مواقعه الاستراتيجية، يملك المفاتيح الأساسية لأي تحول بناء في عموم المنطقة. وهكذا تتقاطع الحروب الأهلية والحروب الوطنية، بقدر ما تنقسم الشعوب على نفسها، وتتضاءل فرص انخراطها في اقتصاد عصرها وحضارته، ويزداد بالتالي تهميشها وعزلها وضرب الحصار عليها، سواء أجاء ذلك باسم الحرب على الإرهاب أو الحرب ضد السيطرة الاستعمارية. وهو حصار مزدوج، مختار من قبل الحكومات المحلية ومفروض من قبل الدول الاستعمارية.
السؤال الذي يطرحه الجميع على أنفسهم اليوم هو التالي: إذا كان عدم التفاهم حول محتوى الاصلاح سبب اندلاع الصراع في السنوات القليلة الماضية بين النظم المحلية والدول الغربية الحامية لها، فهل يمهد التخلي عن مشروع الاصلاح بجميع أشكاله، كما تقترح ذلك أوساط كثيرة عربية وغربية، بعد أن أظهرت جميعها عجزها عن حسم المعركة لصالحها، إلى تفاهم جديد بين الأطراف المتنازعة، يعيد بناء الوضع الشرق أوسطي على أسس تضمن الاعتراف بدور أكبر للحكومات المحلية في تقرير مصيرها؟ وهل ينطوي مثل هذا الوضع على احتمالات أكثر لتنامي الفساد والعسف وسوء الإدارة والاستهتار بالرأي العام وتجيير الدولة ومواردها لصالح النخب الحاكمة، وبالتالي لتطوير سياسات أكثر امتهانا لكرامة الشعوب وحرياتها، أم أنه سيخلق فرصا أكبر لتحرر الشعوب وانعتاقها؟
الواقع المرئي المباشر يشير إلى أن هذا التفاهم سوف يتحقق على حساب الشعوب. لكن ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن لمثل هذا التفاهم، إذا تحقق، حظ كبير في الحياة. بالعكس، كل الدلائل تشير إلى أن النظام العربي مثله مثل النظام الإقليمي الذي صاغه الغرب للمشرق العربي، هما وجهان لعملة واحدة. وأن كلاهما ينفقان، ولا سبيل لانقاذهما.

في استحالة الانتصار في المواجهة اللبنانية الحالية

يشكل الهجوم السياسي الواسع الذي نظمه حزب الله على حكومة الأغلبية المنبثقة من حركة أو انتفاضة 14 آذار، وفي صلبه تعزيز التحالف مع التيار الوطني الحر للجنرال ميشيل عون، الرد المباشر على نتائج الحرب الاسرائيلية التي شنت عليه في يوليو أغسطس الماضي. ومن الواضح أنه لا الهالة التي خرج بها الحزب من الصمود البطولي بالفعل أمام العدوان الاسرائيلي، ولا المدائح التي كيلت له من قبل الحكومة اللبنانية والرأي العام، كانا كافيين للتغطية على الحقيقة التي تفيد بان الانتصار العسكري المدوي لحزب الله لم يمنع إسرائيل في النهاية من تحقيق أحد أهداف حربها العدوانية الرئيسية، وهي كما ينص قرار مجلس الأمن 1701 نشر الجيش اللبناني في الجنوب، بعد رفض طويل من قبل حزب الله، وإقامة وضع قانوني وسياسي ضاغط على حزب الله وقضيته الرئيسية المتجسدة في الاحتفاظ بآلته العسكرية، بعد سد ذريعة المقاومة بإقفال الجبهة الجنوبية. ولم تخف هذه الخسارة السياسية عن قيادة حزب الله الذي أدرك أن اتجاه الأحداث يدفع في اتجاه تحييده في اللعبة الإقليمية، وتقويض الأسس السياسية والايديولوجية التي يقوم عليها تمسكه بسلاحه، وبالتالي حفاظه على وجوده المتميز، وتوسع نقوذه في الجنوب، داخل قاعدته الشيعية، وعلى مستوى الساحة الإقليمية أيضا.
لم يكن لدى الحزب، بسبب الضغوط الداخلية والإقليمة والدولية القوية، خيارات أخرى سوى القبول بهذه التسوية المتمثلة في تطبيق القرار 1701، والتي تشدد الحصار السياسي عليه، على أمل العودة عنها في أول فرصة سانحة. وقد جاءت هذه المناسبة مع تصميم دمشق في يوليو الماضي على تعطيل المحكمة الدولية التي قدمت الأمم المتحدة مشروعها إلى السلطة اللبنانية للتوقيع عليه.
بيد أن قرار خوض المعركة الحاسمة لم يكن ممكنا في مواجهة حكومة لبنانية منتخبة، تستند إلى قاعدة شعبية لا يمكن التشكيك فيها، وتحظى بدعم واسع على الصعيد العربي والدولي، من دون دخول دولة كايران، ذات قوة استراتيجية وموارد كبيرة ونفوذ واسع في لبنان أيضا، في صراع مع الولايات المتحدة التي تقود الحملة المناوئة لامتلاكها التقنية النووية. وهكذا التقت أجندة حزب الله الخاصة، التي تهدف إلى فك الحصار السياسي الذي يوشك أن يضرب عليه، مع أجندة النظام السوري الذي يخوض معركة بقائه أيضا من وراء معركة إسقاط المحكمة الدولية، مع أجندة الدولة الايرانية الهادفة إلى تأكيد حق طهران في النفوذ إلى أسرار التقنية النووية، لتجعل من لبنان مركز الحسم، وتقرر من وراء ذلك إعادة تشكيل خريطة القوة في المنطقة المشرقية، بعد انحسار النفوذ الأمريكي والغربي عموما. فهي بالتاكيد معركة ثلاثية الأبعاد، تحمل في حجرها ثلاث انقلابات لا انقلابا واحدا: الانقلاب على الوضع اللبناني الناشيء عن خروج الجيش السوري من لبنان بعد اغتيال الحريري، والانقلاب على الوضع الإقليمي الذي كرسه احتلال العراق من قبل التحالف الأمريكي البريطاني، ونتج عنه إحكام الخناق على النظام السوري ووضعه في عزلة شاملة، والانقلاب على الوضع الدولي الذي يقوم في ا لشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، على التسليم بالسيطرة الغربية والأمريكية منها بشكل خاص والتعامل معها كحقيقة واقعة، وعلى القبول بازدواجية المعايير التي تستند إليها ومن ضمنها تلك التي تسمح لاسرائيل بامتلاك السلاح النووي وترفض ذلك لجميع الدول الأخرى.
وهذا المضمون الملتبس للانقلاب الحاصل الذي يحمل في الوقت نفسه تغييرات ينظر إليها الرأي العام العربي والاسلامي نظرة متباينة، هو الذي يفسر الانقسام الذي يسم موقف الجمهور العربي واللبناني عموما مما يجري. فهو بقدر ما يشكل ردا على سياسة الغطرسة الأمريكية والاسرائيلية التي زعزعت استقرار المنطقة، وقادتها إلى الدمار، وحرمتها من فرص التحول السلمي السياسي والاجتماعي، يحمل في طياته أيضا مخاطر تكريس نماذج حكم مرعبة تجاوزها الزمن، حتى الزمن العربي والاسلامي، وفي مقدمها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والنظام السوري ونموذج السلطة السياسية الدينية. فهو انقلاب يجمع بين قيم الشهادة والمقاومة للهيمنة الأجنبية التي يجسدها حزب الله، والمصالح الخاصة الأكثر ضيقا وأنانية لنظام السلطة السورية، إلى جانب النزعة القومية الايرانية الجامحة المختبئة وراء النزعة المذهبية. ولا يمكن أن يخرج من هذا التحالف الغريب أي مشروع ايجابي قادر على أن يملأ فعلا الفراغ الذي يتركه، كما ذكرت انحسار، النفوذ الغربي. وعلى الأغلب لن يخرج من هذا الانقلاب سوى تكريس النفوذ الايراني الذي سيدفع لا محالة إلى تجييش عربي مقابل في مواجهته، أي إلى مواجهة حتمية عربية ايرانية، لا يمكن إلا أن تعزز تمسك الدول العربية المحافظة، وهي الأكثرية، بالحماية الأمريكية. باختصار، ليس انتصار محور إقليمي، وبالتالي تكريس سياسة المحاور، هو الاستثمار الأفضل لانهيار قوة الردع والصدقية الاستراتيجية الأمريكية. بل إن سياسة المحاور سوف تعطي لواشنطن والدول الأطلسية فرصة ثانية لإعادة ترتيب أوراقها، وإعادة بناء نفوذها عن طريق توجيه المحاور الإقليمية والتلاعب بها.
ليس خطأ الحكومة اللبنانية أنها قبلت بالقرار الدولي 1701 فلم يكن لديها خيار آخر سوى الاستقالة السياسية والأخلاقية وترك لبنان يواجه مصيره لوحده امام إسرائيل والدول الكبرى. والدليل أن حزب الله نفسه لم يجد بدا من قبول التسوية الدولية المفروضة لوقف الحرب الاسرائيلية. ولا يكمن خطأها أيضا في أنها أظهرت العداء للنظام السوري او الايراني، فهي لم تفعل شيئا من ذلك، بالرغم من التصريحات الاستفزازية لبعض قادة ما يسمى بقوى 14 آذار، لكن في أنها وجدت في موقع يشكل نقطة الضعف الرئيسية في الوضع الجديد الناشيء بعد تغيير الولايات المتحدة سياستها في الشرق الأوسط، وأن إزاحتها عن هذا الموقع لا يجسد نزوعا قويا لملء الفراغ الذي تركه انحسار القوة الأمريكي فحسب وإنما يقدم أكثر من ذلك فرصا جديدة لاستكمال التحالف الثلاثي بين الجمهورية الاسلامية والنظام السوري وحزب الله انقلابه، وتغيير خريطة توزيع القوة في المنطقة.
ومن هنا ليس هناك حل للأزمة بانتصار أي فريق على الآخر في لبنان. فكل انتصار هو افتتاح لحصار جديد واقتتال. لا حل للأزمة خارج إطار التفاهم السياسي، ليس بين الأطراف اللبنانية فحسب، ولكن على المستوى الإقليمي بين العرب والايرانيين المرتبطين اليوم ارتباطا عضويا بالقضايا المشرقية أيضا. فإما أن ينجح اللبنانيون في التوصل إلى تسوية تضمن الاستقرار والتفاهم الطويل المدى، وهو ما يقتضي فصل الأجندة الوطنية اللبنانية عن أجندة الدول الأخرى، وبالتالي، كشرط له، تفاهما عربيا ايرانيا موازيا، أو أن لبنان سيتحول إلى مسرح لاستعراض قوة الأطراف المتنازعة إقليميا ودوليا، ويكون المركز الرئيسي للمواجهات المستمرة التي ستشهدها المنطقة خلال العملية الطويلة لإعادة بناء التوازنات الإقليمية، على أثر انهيار الاستراتيجية الأمريكية. وهو ما يعني أن لبنان مهدد بأن يتحول إلى ساحة حرب دائمة، وأن اللبنانيين سيتحولون إلى أدوات في يد القوى الخارجية، و لن يكون لأي فئة منهم عندئذ أمل في السيطرة أو الحكم، لا كأغلبية ولا كأقلية، كما لن يكون هناك لا سلام ولا استقرار في لبنان.

المقاومة وشرط الديمقراطية المفتقد

الاتحاد 6 ديسمبر 06

ما نشهده في منطقتنا اليوم ليس إفلاس الدولة/الوكالة الأجنبية، التي نشات في ذيل الاستقلالات الشكلية الماضية فحسب. ولا انفتاح المقاومة، التي اتخذت أشكالا عصبوية، طائفية أو مذهبية أو أقوامية، على الفوضى، وإخفاقها في إعادة تشكيل وطنية جامعة أيضا، ولكن أكثر من ذلك، العودة الأليمة والمأساوية إلى منطق الصفقات التقليدية التي صاغت نظام العلاقات الدولية شبه الاستعماري في المنطقة بين النخب الحاكمة والدول الكبرى في العقود الماضية. وهو ما سوف يترجم بإعادة تكريس الدولة القهرية المعادية لمجتمعها والمقاومة العصبوية الفاقدة لأي إرادة وطنية جامعة تمكنها من تغيير موازين القوى المحلية والإقليمية لصالح الشعوب في مواجهة نخبها المتحالفة مع القوى الكبرى.
يطرح هذا التحول تحديا كبيرا على قوى التغيير التي نشأت في السنوات الماضية، سواء من تصدى منها للتغيير عن طريق إصلاح الدولة، بفرض التحولات الديمقراطية وتطوير قوى المعارضة السياسية الداخلية، أو من تمسك بخط مقاومة القوى الاجنبية، والكفاح ضدها كمدخل لعزل السلطة الاستبدادية والديكتاتورية أو تطويقها. ويدفع هذا التحدي أو ينبغي أن يدفع لا محالة إلى إعادة النظر في السياسة العربية ذاتها وبرنامجها، في شقها الاصلاحي وفي شقها المقاوم معا.
ليس التأكيد على راهنية التحويل الديمقراطي للدولة والمجتمعات هو أصل الخطأ في برنامج الاصلاح والديمقراطية الذي تبنته قوى المعارضة، التي التفت حولها قطاعات من المثقفين والطبقات الوسطى، ولكن رهانه على اندماج في الحياة الدولية لم تتوفر شروطه بعد، وارتباطه بالتالي بحسن نوايا قوى النادي الديمقراطي العالمي. وبالمثل، ليس التأكيد على أولوية الصراع لتحقيق السيادة والاستقلال هو الذي قاد المقاومة إلى طريق تعزيز الانقسام والفوضى العربيين، وإنما حصر المقاومة بالمهام الموجهة نحو الهيمنة الأجنبية. فكما أدى التفاؤل المبالغ فيه في استقلال النظم عن الاستراتيجيات الدولية الكبرى، وأحيانا الاعتقاد بتبدلها في اتجاه ايجابي، إلى المبالغة في تقدير احتمالات التحول الداخلية، قبل أن يدفع البعض إلى التعلق بأوهام الضغوط الخارجية، قاد التثبت على مفاهيم مجردة للسيادة والاستقلال إلى التقليل من مخاطر المقاومات العصبوية، ودفع إلى التغطية على الحروب الأهلية، أو الالتحاق باستراتيجيات النظم الاستبدادية التي كانت تعاني من ازمة في علاقاتها الدولية. ومن هنا، تعني إعادة النظر في السياسات التي وجهت عملنا في السنوات الماضية الرد على سؤال : كيف نبنى معارضة ديمقراطية لا يكون رهانها الرئيسي الضغوط الخارجية، وكيف ننظم مقاومة لا تقود إلى الفوضى وانقسام المجتمعات وتفكك عروتها الوطنية أو دعم النظم الاستبدادية.
يمكن تلخيص ما علمتنا إياه تجربة السنوات القليلة الماضية في نظري بأمرين: لا مجال لمعارضة ديمقراطية، في إطار دولة مستلبة الإرادة والسيادة، ولا مجال لمقاومة وطنية من دون بناء قيم القانون والمساواة والحرية والعدالة والاستقلال عند الأفراد. وهو ما يعني أن ما كان ينقص المعارضة ويضعف فاعليتها هو وجود روح المقاومة الفعلية للسيطرة الخارجية، وما كان ينقص المقاومة ويذهب أثرها هو تقدير صائب للترابط العميق بين الاستبدادات الداخلية والإملاءات الخارجية. فكما أن غياب القيم الوطنية يحول المقاومة للسيطرة الأجنبية إلى مقاومات عصبوية وفئوية بالضرورة، يلغي غياب مفهوم السيادة أيضا أي إمكانية لإصلاح مستمر ومتراكم للدولة.
والواقع، لا يعبر وجود برنامجي تغيير متناقضين، أحدهما يركز على التحول الداخلي والآخر على التغيير في العلاقات الخارجية، سوى عن غياب أجندة وطنية واحدة، داخل كل بلد عربي وعلى مستوى البلدان العربية مجموعة. وهو ما يعكس الأزمة العميقة التي تعاني منها الوطنية العربية نفسها.
في نظري، ما يدفع إلى التفكير في تبني مفهوم المقاومة ومنظورها تجاه القوى الخارجية هو نفسه الذي ينبغي أن يدفع إلى إعادة النظر في مفهوم المعارضة الداخلية، والتامل في مفهوم المقاومة بوصفها أسلوبا خاصا بمواجهة كل قوى أجنبية، أي مفروضة بالقوة، خارجية كانت ام داخلية. وفي هذه الحالة لن يعود هناك فرق بين معارضة داخلية ومقاومة خارجية تماما كما أن استمرار النظم الاستبدادية لا ينفصل بأي شكل عن استمرار نظم الهيمنة الأجنبية الخارجية. يتعلق الأمر في الواقع، كما بينت الأحداث، بنظام واحد للسيطرة والاستعباد، يتحرك على مستويات مختلفة، وتقوم بخدمته نخب متعددة الأصول والمشارب أيضا. وليس لأي مجتمع قدرة على مقاومته من دون توحيد جهود قوى التغيير والاصلاح جميعا فيه، تلك الحساسة لمسألة الحريات الداخلية والاصلاحات الديمقراطية، وتلك المتعلقة بشكل أكبر بقيم الاستقلال والسيادة والهوية.
يتطلب دفع قوى التغيير العربية في اتجاه بناء قوة مقاومة واحدة، تجمع بين مواجهة العنف الداخلي الموجه للمجتمع، والعنف الخارجي الموجه للأمة بأكملها، التخلي عن الكثير من الأوهام، والانخراط في عملية بناء طويلة، فكرية وعملية، لقوى المجتمعات، على مستوى البلدان ومستوى المنطقة معا. ومن ضمن ذلك، الكف عن النظر إلى المقاومة كممانعة سلبية تهدف إلى قطع الطريق أمام تحقيق مشاريع الآخرين، أو تقتصر على التصدي أحادي الجانب لمشاريع الهيمنة الخارجية. بالعكس، ينبغي للمقاومة أن تتجاوز شرط السلبية لتكون مصدرا لمشروع خاص بها، يتعلق بإعادة بناء الأوضاع الوطنية، المحلية والعربية. ولا يمكن أن تكون كذلك إلا بقدر ما تكون قادرة على توحيد الشعب بجميع قطاعات رأيه العام ومكوناته الدينية والأقوامية والسياسية. وهو ما لا يتحقق أبدا عن طريق فرض الرأي الواحد أو إلغاء الآخر أو العمل تحت شعارات مذهبية أو طائفية أو دينية. إن مقاومة وطنية بالفعل لا تقوم من دون عقيدة وطنية جامعة، سياسية، تتيح لأي فرد إمكانية الانتماء والانخراط فيها من دون تمييز، وتجعل من هذا الانتماء المفتوح على الجميع قاعدة لإعادة لحم الكسور المجتمعية. وبالمثل، إن مقاومة وطنية ناجعة لا تقوم من دون رؤية واضحة ومنطقية مقبولة ومشروعة بالنسبة للقسم الأكبر من الرأي العام، لإعادة بناء علاقات السلطة ونظم الحكم والإدارة والتنظيمات الاجتماعية، أي من دون رؤية لنمط الدولة المنشودة.
من هنا، لا تبني الشعارات الدينية أو الطائفية، مهما كانت، مقاومة وطنية، تشكل مشروعا لإعادة توحيد الإرادة الجماعية، وإحياء الوطنية وبعثها، ولا لإعادة بناء الدولة، وتعزيز فرص إقامة المؤسسات السياسية والقانونية، التي يقبل الجميع الخضوع لها، والعمل من ضمنها. ولا يبينها أيضا شعار الحفاظ على الأمن والاستقرار عن طريق كبت الحريات العامة وامتهان حقوق الأفراد والتسلط عليهم، بانتظار تحرير الأرض أو كسر الهيمنة الغربية. فبالاضافة إلى أن مثل هذا الموقف الذي ينظر إلى الأغلبية الشعبية وكأنها بالفطرة جاهلة أمية ولا أخلاقية، لا يمكن الثقة بها، وبالتالي لا يمكن القبول بالانفتاح عليها واحترام حرياتها ومعاملتها معاملة قانونية في وقت المواجهة مع السيطرة الخارجية، يخفي موقفا عنصريا واحتقاريا لا يمكن وصفه، فهو يقلب الحقيقة أيضا رأسا على عقب. فالواقع أن النخب الحاكمة لا تحرم الشعوب من حرياتها الأساسية، ولا توقف العمل بمبدأ حكم القانون خوفا مما يمكن أن ينجم عن معاملة السكان معاملة قانونية، والاعتراف بحقوقهم والتخلي عن ارهابهم، من جنوح إلى تجاوز المصالح العمومية، والتعلق بمصالح جزئية، طائفية أو طبقية، أو إلى التعامل مع القوى الخارجية، ولكن بالعكس، لأنها تريد أن تظل طليقة اليدين تماما أمام احتمال التوصل إلى تسويات مجحفة بحق المصالح الوطنية مع الدول الاستعمارية وأن تتفاهم مع هذه الأخيرة من وراء ظهر الشعوب على تقاسم المصالح والموارد المحلية.
هذا يعني أن الدمج بين برنامج مقاومة الضغوط الخارجية، والعمل على تحرير البلاد من شياطينها الاستبدادية والطائفية والمذهبية الداخلية، وتعميم رؤية ديمقراطية تؤكد على حقوق الأفراد وحرياتهم وعلى المساواة التامة في ما بينهم، هو محتوى برنامج المقاومة العربية المطلوبة، بقدر ما يشكل هو نفسه أساس بناء الوطنية، وتجاوز النزاعات والانقسامات العصبوية في أي مكان.