رسالة عتاب الى وليد جنبلاط واصدقائنا اللبنانيين/العربي

ليس للمقاتلين السوريين أية مصلحة في نقل الحرب إلى عرسال لبنان، فهي أولاً الجهة الوحيدة التي يتنفس منها مقاتلو القلمون، وفيها ١٤٠ ألف نازح، معظمهم من دمشق ومناطقها، من بينهم بعض عوائل المقاتلين ونسائهم وأطفالهم. هذا ما منعهم من القيام بأي أعمال قتالية، حتى الآن فيها، حرصاً على أهاليهم، وحفاظاً على هدوء متنفسهم الوحيد. بضغط كبير من حزب الله الذي تعرض، في الأسبوعين الأخيرين، لخسائر بشرية كبيرة في القلمون، ومن خلال استدراج جماعات النصرة وداعش إلى القتال، ردا على اعتقال قائد لواء فجر الإسلام، أحمد جمعة، تم دفع الجيش اللبناني إلى عمل انتقامي في عرسال، يطمئن حاضنة حالش اللبنانية، ويضيق الخناق وإمكانية الحركة والمناورة العسكرية على المقاتلين السوريين في القلمون، ويقضي على ما تبقى من تواصلهم مع قاعدتهم الاجتماعية. 

لم تكن المجزرة التي وقعت مرتجلة، لكنها كانت مدبرة، وجزءاً من خطة حزب الله في الضغط على مقاتلي القلمون، تماماً كما تفعل ميليشيات بشار في المدن السورية المختلفة، عندما ترد على هزائمها في الميدان، بالضرب العشوائي على المدنيين، وترويعهم من باب الضغط على المقاتلين، وتدمير حاضنتهم الشعبية والسياسية. وفي هذا السياق، تم إحراق أكث

من ١٧ مخيماً من ٢٤ من المخيمات المنتشرة في المنطقة عمداً، مع منع اللاجئين من الفرار لتلقينهم، على أفضل وجه، درس القتل المجاني الذي أصبح عملة رائجة على يد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وحلفائه في سورية ولبنان.

منذ بداية الثورة، كنا نقول إنه ليس للسوريين جدول أعمال آخر غير إسقاط الأسد، وليس لهم أجندة لا في لبنان، ولا في غيره من الدول المجاورة، ولا يهمهم أمر من يحكم، أو لا يحكم في لبنان، طالما بقي لبنان بعيداً عن التدخل في الشؤون السورية. ولا يزال هذا هو موقف المقاتلين السوريين في القلمون وسورية كلها، حتى بعد أن غزت مرتزقة حزب الله الأراضي السورية، دفاعاً عن نظام الجريمة والدمار، وقامت بأعمال لا تقل إجراما عنه. وها هي تقف، اليوم، خلف مجزرة جديدة في عرسال، دفعت إليها الجيش اللبناني، الذي أصبح ميليشيا خاضعة لها، لا تختلف عن المجازر اليومية، التي ترتكبها على الأرض السورية نفسها. 

مؤسفٌ أن الأطراف السياسية اللبنانية، بمن فيهم أصدقاء لنا، يقبلون تجيير هذه المجازر، التي ارتكبت بحق اللاجئين السوريين، لحساب الحرب ضد الإرهاب، من دون أن يصدر عن أي طرف لبناني إدانة، ولو ضعيفة، للقتل المجاني للمدنيين السوريين، ولا قدم أحدهم طلباً واحداً بتحقيق لبناني، أو دولي، لمحاسبة المسؤولين عن إهدار حياة اللاجئين من غير المقاتلين، أيّاً كانت صفتهم. هكذا، قُيض للإجماع الوطني اللبناني أن يتحقق، لأول مرة في تاريخ لبنان الحديث، على أجساد الأطفال السوريين المحروقة، وصار قتلهم وحرق مخيماتهم أمراً طبيعياً ومبرراً في سياق مواجهة الإرهابيين، وثمناً مقبولاً للحفاظ على سيادة لبنان، الذي أكثر ما يميز دولته هو اقتسام سيادتها بين زعماء الطوائف والعشائر، الذين يستخدمونها كرصيدهم الرئيسي منذ عقود، في علاقاتهم الخاصة الإقليمية والدولية، ويدافعون عن نصيبهم منها بالسلاح والرماح. 

هذه المحرقة الجديدة في عرسال لبنان أرادها حزب الله، لاستكمال حرب القلمون، التي خسرها، وليس لأي هدف آخر، وهو المسؤول الرئيسي عن الضحايا، الذين سقطوا فيها من جميع الأطراف. ولو لم تكن هناك إرادة لدى قادة حزب الله، الحاكم الحقيقي في لبنان، ومن وراءه، في توسيع دائرة الحرب السورية إلى الأراضي اللبنانية، لما حصل ما حصل، وكان من الممكن التوصل إلى تسوية سريعة لإخراج المقاتلين السوريين الموجودين في عرسال منها، ومنعهم من العودة إليها، مقابل ضمانات حقيقية لحماية اللاجئين السوريين في البلدة، وهو ما كان قد عرضه بعض قادة الكتائب السورية في القلمون. وخرق الجيش اللبناني المتكرر للهدن التي عقدت، أكثر من مرة، وإطلاقه النار على الوسطاء اللبنانيين، كما دلت إصابات الشيخ سالم الرافعي، والدكتور نبيل الحلبي، والشيخ جلال كلش، والناشط أحمد القصير، ثم محاصرة اللاجئين في مخيماتهم المشتعلة لمنعهم من الفرار، في أكثر مشاهد جرائم الإبادة الجماعية ترويعاً، جميعها مؤشرات إضافية على ذلك. 

أمام إملاءات حزب الله، فضل زعماء لبنانيون كثر الانصياع، بعضهم من أجل تجنب الانفجار في لبنان، وآخرون من أجل التوصل، على أجساد السوريين، إلى اتفاق سياسي يحل عقدة رئيس الجمهورية المستعصية منذ أشهر، وبعضهم الثالث من أجل تمهيد الطريق إلى تجنيد الجيش اللبناني في الحرب الإقليمية الجارية على قدم وساق على الإرهاب، وفي سياقها، وبالاستفادة من الخلط بينها وبين أي احتجاج شعبي، على طريقة الأسد والمالكي، تصفية حسابات نخب عديدة فاشلة ومجرمة مع شعوبها. لا يهم أكثرهم مصير آلاف السوريين المشردين، ولا حياة الجنود اللبنانيين، الذين زجّوا في معركةٍ ليست لهم فيها ناقة ولا جمل: أعني حرب معاقبة المقاتلين السوريين، بتكبيد أهاليهم أكبر الفجائع الممكنة، وترويعهم وحرق خيمهم وأبنائهم، ودفعهم إلى ترك المكان، من دون أي ذنب، سوى تشردهم الذي كان لحزب الله الدور الأكبر فيه.

نعم، من حق اللبنانيين أن يدافعوا عن الاستقرار في لبنان، وأن يحموه من تسرب المقاتلين، وأن يواجهوا الإرهابيين، وأن لا يسمحوا لهم باتخاذ الأراضي اللبنانية قاعدة، كما يفعل المقاتلون أنفسهم في الأراضي السورية نفسها. لكن، عليهم أن يدركوا أمرين: أولهما أن

الإرهاب لا يحارب بالإرهاب، وهذه هي جريمة بشار الأسد، الذي يبدو أن مسؤولين لبنانيين كثيرين قد مالوا إلى تبنيها في عرسال، أملا في أن يشاركوه "النصر" الذي تعلنه وسائل إعلامه اللبنانية، كل يوم، على الإرهاب. ثانياً أن من يريد أن يحمي بلده من الإرهاب، لا يقبل إرسال أبنائه بعشرات الألوف، تحت إمرة دولة أجنبية، لممارسته، على أوسع نطاق، في سورية المجاورة، جنبا إلى جنب مع إرهاب الدولة المسؤول عن قتل وجرح وتشريد الملايين من السوريين، وتدمير وطنهم وبلادهم. إذا لم يصدقوا ذلك، فما عليهم إلا أن ينظروا إلى ما حل بسورية نفسها، على يد إرهابي صغير، اعتقد أنه لا حل إلا بالقوة، وأن القوة هي الفتك المجاني والأعمى، وأنه سيكون الرابح الأكيد، لأنه هو الأقوى والأكثر قدرة على الفتك وسفك الدماء والدمار. من يرتبط ببشار وسياساته يقود بلده إلى المكان نفسه الذي قادها إليه.

لسورية شعب، وفي سورية مقاتلون يمكن الحديث والتفاهم معهم، لحفظ أمن لبنان واستقراره، غير المتطرفين والسفهاء، الذين قادوا البلاد والمنطقة إلى الخراب والدمار، ومن دونهم لا يمكن الوصول إلى أفضل مما وصل إليه، وأوصل سورية ولبنان معه، أطفال قاسم سليماني وأزلامه الصغار.

لا توجد دولة من دون احترام القانون وتطبيقه، وليس هناك قانون مع استباحة حياة الناس الأبرياء، ولا يمكن إنقاذ الدولة إلا بتحمل السلطة العمومية، أي الزعماء السياسيين، مسؤولياتهم، والعمل على تطبيق القانون، ومعاقبة كل من يخرقه، وإعادة الحقوق لأصحابها. 

لبنان ليس في حالة حرب معلنة. والقتلى السوريون واللبنانيون في لبنان، بمن فيهم العسكريون، هم ضحايا الدولة اللبنانية، ما لم تكشف عن المسؤولين عن المذبحة وتعاقبهم، تماماً كما هو الحال في سورية وكل بلاد العالم. 

في مواجهة فشل الدولة اللبنانية في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين، على الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها تجاههم. وعلى جامعة الدول العربية أن تساعد على إيجاد السبل اللازمة لوضع آلية لحمايتهم، ليس في لبنان فحسب، وإنما في جميع البلدان المجاورة التي لجأوا إليها. من دون ذلك، سوف يكون من واجب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وجميع قوى المعارضة السورية، القيام بهذا العمل، إذا لم نشأ أن يبدأ اللاجئون السوريون، كما كان قد حصل في المخيمات الفلسطينية، بتشكيل قوى الدفاع الذاتي، التي لن يستطيع أن يسيطر عليها، أو يمنع تشكيلها في هذه الحالة، أحد.