مجلس الأمن يدين جرائم داعش ولا يفعل شيئا

دان مجلس الأمن الدولي البارحة الفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بحق أقليات في العراق ولا سيما بعد سيطرته على مدينة سنجار (شمال)، معتبرا ان هذه الانتهاكات قد تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيان رئاسي صدر بالاجماع أنهم يعربون عن قلقهم العميق حيال مئات آلاف العراقيين، وبينهم كثيرون أفراد أقليات ضعيفة مثل الأيزيديين، الذين هجروا بسبب هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأضاف أعضاء المجلس أنهم يدينون بأشد عبارات الإدانة الاضطهاد الممنهج بحق أقليات، وبينهم المسيحيون، ويدعون كل الطوائف في العراق إلى الاتحاد للتصدي له.

كان من الممكن أن يكون لمثل هذا الكلام معنى وان يثير رد فعل لو أن مجلس الأمن نجح في الاحتفاظ بقسط ولو صغير من الصدقية في دفاعه عن حقوق الجميع في المنطقة، أي عن الحقوق الانسانية وأولها وابسطها الحق في الحياة ووقف عمليات القصف العشوائي والمجازر اليومية وحروب الإبادة الجماعية، في سورية والعراق ولبنان، بصرف النظر عن هوية الضحايا والمقتولين، أقلية كانت أم أكثرية، مسلمة أو مسيحية. ولو نجح في العمل على الحفاظ على الحد الأدنى من حكم القانون والسلام والاستقرار وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ضد طغاتها ومن يساعدهم على قهرها، ربما ما كانت هناك مشاكل أقلية وأكثرية، أو على الأقل لكان بالإمكان تجنب الكثير من المواجهات الطائفية والمذابح المذهبية.

إفلاس مجلس الأمن وإجهاض رسالته باستخدام الدول الكبرى له مطية لتحقيق مصالحها الخاصة هما أحد وجوه الأزمة نفسها التي تطيح بحكم القانون وتسمح للقوى بأكل الضعيف، ولمن يدعي تمثيل الأكثرية بقتل أبناء الأقلية ومن يحكم باسم الأقلية أن يدمر شروط حياة الأكثرية ويقتلعها من الجذور.

إفلاس مجلس الامن وإفساده، وهو قمة الهرم في مؤسسات حفظ القانون وبسط السلام العالمي، هو أول مسؤول عن غياب القانون وهدر حقوق الشعوب والجماعات والأكثريات والأقليات وعموم الأفراد.