ثورة مصر : الصراع على السيادة

الاتحاد 23 فيفرييه 2011

ما حدث في مصر هو ثورة سياسية ستحدد مصير العرب ومنطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة قادمة. وبسبب رهاناتها الداخلية والإقليمية والدولية الكبيرة كانت بالضرورة معركة ضارية، استخدمت فيها كل الوسائل وتدخلت فيها العديد من القوى الداخلية والخارجية. فالأمر يتعلق أولا بتقرير مصير شعب مصر ومستقبله، أي باختيار أسلوب حكمه ووجهة سيره واهدافه وأجنداته الداخلية والخارجية. وفي معركة تقرير المصير هذه يقف في مواجهة شعب مصر، الذي يشكل العمود الفقري للأمة العربية، تآلف من جميع القوى الخارجية الخائفة من استقلال القرار المصري والعربي، وعلى رأسها إسرائيل، والقوى المحلية التي تضم، إلى الطغمة الفاسدة التي كانت تدير شؤون مصر بأكملها من منطق تعظيم ثرواتها وحساباتها المصرفية، قطاعات واسعة من رجال المال والأعمال الذين يشكلون طبقة من الرأسمالية الميركنتيلية التي ارتبطت مصالحها بمصالح العائلة والنظام ، وكذلك قاعدة واسعة من القوى الزبائنية المتحكمة بمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والإدارية، والمسستفيدة من موقعها وعلاقتها الوثيقة بالعائلة الحاكمة .

كما يتعلق الأمر، في المعركة التاريخية الراهنة، بتحديد موقع مصر ودورها في المنطقة الشرق أوسطية، ومن وراء ذلك هوية المنطقة نفسها، والمصالح السائدة فيها، ومستقبل تطورها ومكانتها الدولية. ومن المحتم أن عودة مصر للشعب المصري الذي اختطفت منه، واستعادة هذا الشعب سيادته وحريته في تقرير شؤونه السياسية الداخلية والخارجية، سوف يغير من الوظيفة التي قامت بها مصر في العقود الثلاث السابقة في إطار النظام الإقليمي، فيحولها من رصيد استراتيجي للتحالف الغربي والاسرائيلي الذي يبسط نفوذه في المنطقة، ويسعى من خلال إخضاع الشعوب العربية وتحييدها إلى احتواء المقاومات المحلية والإقليمية وضمان سيطرته على منابع الطاقة الاستراتيجية وعلى أمن إسرائيل ومشروع توسعها الاستعماري، إلى قاعدة كبرى لعملية إعادة بناء المنطقة العربية وتأهيلها للدخول في عصر السيطرة الذاتية والقضاء على المشاريع والمطامع التوسعية الاسرائيلية وفتح الطريق امام ممارسة الشعوب حقوقها الطبيعية وجعل المنطقة مركزا من المراكز العالمية للتنمية الحضارية والانسانية.

هذا هو الذي يفسر ما شهدته ساحة الثورة ولا تزال تشهده من مناورات دولية ومحلية، ومن ضمنها السعي إلى تقسيم القوى السياسية، وربما شق الجبهة الموحدة أو الالتفاف على إمكانية قيام جبهة موحدة تجميع الشباب وقوى المعارضة المصرية في خط واضح وحاسم لاحاث تغيير نوعي في النظام. فقد عمل حسني مبارك وحلفاؤه كل ما مايستطيعونه، مستخدمين الحوار تارة والبلطجة تارة أخرى، من أجل احتواء عناصر الثورة وصهر مطالبها داخل النظام وقواعده الدستورية والقانونية، أي في الحقيقة كي تتحول الثورة من مشروع تغيير للنظام إلى مشروع إصلاح داخل النظام، وينجح الالتفاف على مطلب الثورة الحقيقي والجوهري الذي هو إقامة نظام يستمد شرعيته من الشعب، ويكون الشعب فيه هو مصدر السلطة وصاحبها ومرجعها، وبهدف الإبقاء على الوضع القائم الذي يفتقر إلى أي شرعية سوى التمسك الأعمى بدستور تمت صياغته بحسب حاجات ومصالح قاعدته الزبائنية المحلية وحلفائه الخارجيين. هذا هو المعنى الحقيقي لشعار التغيير مع الحفاظ على الاستقرار او ما يسمى في قاموس التصريحات الأمريكية الرسمية التي كان يرددها المسؤولون المصريون حرفيا، الانتقال السلمي والآمن، أو انتقال السلطة، من دون أي تحديد لمضمون هذا الانتقال.

لكن التظاهرات المليونية التي استمرت ما يقارب الأسابيع الثلاثة والتي فقد فيها الشعب مئات الشهداء حسمت الأمر. وعندما أصبح من الواضح أنه لم يعد من الممكن تجاهل إرادة الشعب في إسقاط النظام، وأن مراوحة النظام في المكان تقود إلى تصعيد خطير في عدد المحتجين ومطالبهم معا، تقدم الجيش الذي بقي يراقب عن قرب الصراع المحتدم بين الشعب ونظام مبارك، ليحسم الموقف، فارضا نفسه لاعبا أساسيا في الصراع.

لم يحسم الجيش الموقف لصالح الشعب، أي من أجل بناء نظام جديد يستمد شرعيته من الشعب وحده، ويلغي نظام الوصاية القائم، وصاية الرئيس أو الطغمة الحاكمة. ولكنه حسمه لصالحه، فصار هو الطرف الرئيسي المؤهل لإعادة بناء النظام المقبل. وبالرغم من أن هذا النظام الجديد المنتظر قد قطع الطريق على عودة النظام السابق وسيقوم على حساب الطبقة الميركنتيلية التي استند إليها، إلا أنه لن يكون نظاما ديمقراطيا بسيادة شعبية خالصة ومعترف بها، أي لن يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيه الشعب الذي نزل إلى الشوارع والساحات وقلب النظام، وإنما نظاما ديمقراطيا بسيادة متقاسمة بين الشعب والجيش تعكس هي نفسها الوضعية التي يعيشها المصريون والعرب عموما والتي تتجسد في الفصل داخل السيادة بين وظائف مختلفة ومتباينة. ومن البداية برز هذا التقاسم للسيادة بوضوح. فالجيش الذي كان وحده القادر على إخراج الكستناء من النار بعد صراع طويل هو الذي أمسك بزمام المبادرة وأعلن منذ الأيام الاولى تمسكه بالتزامات مصر الدولية، والمقصود اتفاقيات السلام المصرية الاسرائيلية، ومن وراء ذلك بتحديد السياسات الخارجية وعلاقات مصر بمحيطها الإقليمي والدولي. وبالمقابل سيمارس الشعب سيادته في مجال تحديد السياسات الداخلية. مما يعني حقه في أن يحكم نفسه في الداخل من خلال ممثلين يختارهم بحرية. فالديمقراطية المصرية ستكون ديمقراطية مقيدة، لا يصون الجيش فيها مصالح الشعب في ممارسة حرياته إلا بمقدار ما لا تتعارض هذه الممارسة مع الحفاظ على موقع مصر وتحالفاتها الإقليمية والدولية كما تنظر إليها وتحددها نخبتها العسكرية اليوم.

وهذا يعني أننا نسير نحو نموذج شبيه بذاك الذي عرفته تركيا في فترة ماقبل قدوم حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، ولا يزال قائما جزئيا بعده، يحتفظ فيه الجيش بحق مراقبة ممارسة الشعب لسيادته والاشراف عليها، لكن لا يمنع الشعب من هذه الممارسة، أي يسمح بانتخابات حرة .

يشكل هذا انجازا كبيرا من دون شك. لكنه ليس نهاية المطاف. فقد كانت الصيغة التي فرضت على مصر والعرب عموما تقضي بحرمان الشعب من جميع حقوقه السياسية، أي انتزاع سيادته تماما لصالح نخبة حاكمة مطلقة الصلاحية ضمانا لتحقيق أهداف الأمن الإقليمية التي يقع في مقدمها الأمن الاسرائيلي. والمطروح اليوم بعد بروز الشعب كفاعل قوي في السياسة الاعتراف بحقه في ممارسة سيادته في كل ما يتعلق بشؤون تنظيمه لحياته الداخلية على شرط أن لا يمس تلك المنطقة من السيادة التي تتصل بعلاقاته الدولية، أي اصطفاف مصر الاستراتيجي واتجاهات عملها المستقبلية.

لكن السيادة بطبيعتها لا يمكن أن تتجزأ. والتسوية التي بدت مقبولة في الأيام الاخيرة للثورة سوف تصبح بسرعة موضوع صراع مستمر بين الشعب والجيش أو بالأحرى بين النخبة السياسية الجديدة التي ستطلع من صفوف الثورة وتجربتها والنخبة العسكرية التي تربت في ظل نظام الامتيازات والمنافع الخصوصية البائد. وهذا ما أكدته للتو مسيرة الملايين التي احتلت ميدان التحرير في جمعة الانتصار 18 فبراير الماضية.