الخليج في قلب العالم

الاتحاد 31 تموز 07
أصبح الخليج العربي، منذ أن تكرس دوره كأعظم مورد وخزان للطاقة، قلب العالم النابض من دون مبالغة. وتحولت عواصم بلدانه الصغيرة، التي كادت أن تكون مجهولة الاسم منذ عقود قليلة، إلى نقاط جذب لا تنازع. فهي اليوم ساحة مفتوحة لحوارات ومناظرات لا تقتصر على شؤون الشرق الأوسط فحسب وإنما تتعدى ذلك لمناقشة شؤون العالم والمنظومة الدولية بأكملها. وهي ملتقى يومي للمفكرين والباحثين والسياسيين والاستراتيجيين العرب الذين فقدوا أي مركز يجمع بينهم أو يتيح لهم اللقاء للتداول في شؤون أوطانهم، وأكثر من ذلك، لمداولات لا بديل عنها بينهم وبين الباحثين والسياسيين والاستراتيجيين الأجانب، والغربيين منهم بشكل خاص، في جو لا يخلو من حرية الفكر واحترام الرأي الآخر ومقارعة الحجة بالحجة، وتعددية الآراء الفكرية والسياسية. وهي مقصد جميع أولئك الباحثين عن مستقبل أفضل، من مدراء الشركات العالمية الكبرى المتعددة الجنسيات، إلى العمال الآسيويين الفقراء والمحرومين، مرورا بأبناء الطبقة الوسطى، الذين تتراجع فرص نجاحهم في مناطق أخرى من العالم، جراء تطور السياسات العولمية، خاصة في البلاد العربية المجاورة. لقد انتقل مركز المنطقة العربية ونشاطها العقلي والدبلوماسي بصورة شبة كاملة إلى بلدان الخليج، بينما تراجع بشكل ملفت دور ما كنا نسميه بدول المركز العربي الرئيسية إلى الهامش، حتى لم يعد بعضها يظهر في الصورة السياسية أبدا. ونكاد نقول إن مصير الشرق الأوسط نفسه يتقرر اليوم في الخليج الذي أصبح النفوذ فيه أو السطيرة عليه رهانا استراتيجيا رئيسيا، ليس بالنسبة لشعوب المنطقة فحسب وإنما بالنسبة للقوى الدولية والعالم أجمع.
لا يرجع ذلك إلى احتواء منطقة الخليج على القسم الأعظم من الاحتياطيات النفطية، ولا إلى تحول هذه الاحتياطيات الاستثنائية والاستراتيجية بالمعنى القوي للكلمة إلى رهان إقليمي ودولي لا يمكن لطرف تجاهله من دون تكبيد نفسه خسارة كبيرة اقتصادية وسياسية - فهو من دون شك عصب المجتمع الصناعي ومن دونه يتحول هذا المجتمع إلى جثة هامدة تماما كما يحصل للعضوية التي تتوقف فيها الدورة الدموية -، ولكن يرجع أيضا إلى سياسات الانفتاح التي تبنتها النخب الخليجية عموما، وأخص بالذكر نخب تلك البلدان الصغيرة التي تعاني من هشاشة نسيجها السكاني، بالمقارنة مع إمكاناتها الكبيرة. والانفتاح شرط لا محيد عنه لأي مشروع نهضة عمرانية وتقنية وعلمية. هكذا تحولت عواصم الخليج ودوله الصغيرة، مع مشروعات البناء الطموحة، التي يزيد من قوة الاندفاع فيها خوف النخب الخليجية الحاكمة من أن تتحول بلدانها إلى لقمة سائغة في فم الدول الكبيرة المحيطة بها، إلى ورشات عمل وبناء أسطورية تجعلها تتطور كالفطر، وتجعل الزائر يشعر، بعد سنة من غيابه عنها أو أقل، أنه في بلد جديد لم يكن يعرفه من قبل. لقد انتقلت الحيوية العربية، الفكرية والسياسية والاقتصادية والمالية، بقسمها الأكبر، حتى لا نقول بأكملها، إلى هذه البقعة الصغيرة من المنطقة، بينما عم الركود جميع تلك الدول والمناطق التي كانت تشكل موضوع الرهان الأول لمشاريع النهضة والخلاص العربية. وعمت البداوة الحقيقية المراكز الحضرية الكبرى التي درج أهلها على النظر إلى سكان الخليج كنموذج للبداوة والتأخر الحضاري. وأصبحت حياة الفقر والفاقة والبطالة والعناء من نصيب تلك المراكز التي تتحول يوما بعد يوم إلى خزانات للبؤس والتوتر والانفجار.
في أطار هذه السياسة العمرانية الإرادية والنشطة، ومن أجل تاكيد مركزية الخليج في منطقة الشرق الاوسط، ينبغي أيضا فهم التطلعات المتزايدة لحكام الخليج إلى نقل الماركات العالمية الكبرى إلى أراضيهم، وتعزيز مكانة الثقافة والفكر وتنوعهما فيها. وهو ما يشير إليه مشروع المتاحف الأربع التي تخطط لبنائها إمارة أبو ظبي ومنها متحف اللوفر الفرنسي والعديد من المتاحف العالمية الكبرى. وفي الاتجاه نفسه ينبغي النظر إلى افتتاح فرع لجامعة السوربون الفرنسية التاريخية في عاصمة الإمارة ذاتها.
من الواضح إذن أن عولمة الشرق الأوسط تتم الآن من الخليج ولصالح تأكيد دوره ومكانته ونفوذه في المنطقة العربية بأكملها، في جميع الميادين الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والمعرفية. وهذا ما يجعل من تأكيد مصالحه في الأمن والاستقرار والنمو والتفتح أولوية ملحوظة في أي أجندة إقليمية. كما أن هذه العولمة تتبع نموذجا خاصا قائما على التعاون الكامل، إن لم يكن التطابق بين مصالح الخليج وسياساته ومصالح الدول والشركات العالمية الكبرى. وهو نموذج يناقض بالمطلق النموذج المتمحور على الذات الذي كانت تدعو له التيارات السياسية التنموية التي كانت ولا تزال تسيطر على نخب الدول العربية الكبرى، القومية منها والاشتراكية. ولا يتوقف أثر هذا النموذج الخليجي على تسويد علاقات التعاون والاعتماد المتبادل العميقة بين الاستراتيجيات الكبرى فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى ميدان القيم الاجتماعية والأخلاقية. فمن يستطيع أن ينكر اليوم أن أوجها كثيرة من الحياة العامة التي تميز نمط العلاقة بين الحكام والمحكومين، وبين المجتمع والدين، وبين الفئات الاجتماعية والشرائح والطبقات والعصبيات، كما تميز نماذج الاستهلاك في المجتمعات العربية، قد انتقلت بشكل أو آخر من الخليج، أو انتشرت انطلاقا منه، بوحي ما يمثله من موقع مميز في المنظومة الاقتصادية والمالية، إلى عموم البلاد المشرقية. وقد تم هذا الانتشار بطرق مختلفة منها تأثر النخب الحاكمة بطريقة الحكم الخليجية القائمة على الولاء للأسرة الحاكمة والالتفاف حولها، أكثر من الاعتماد على بناء مؤسسات دولة قانونية قوية، ومنها انتقال اليد العاملة المديد أو تنقلها بين بلدان الخليج والبلدان العربية الأخرى. ومنها تفاعل رجال المال والأعمال عبر الحدود، مع ما يمثله مجتمع الأعمال الخليجي من وزن استثنائي في مجموع الأعمال العربية. ومنها أخيرا التأثير الكبير الذي تمارسه وسائل الإعلام الخليجية، والفضائيات القوية التي انتشرت في السنوات الماضية، على ثقافة الاستهلاك الجماهيرية، المادية والدينية معا، ولكن بشكل أكير على توجهات الصحفيين والباحثين وموجهي الرأي العام عموما.
لا تعبر مركزية الخليج بما تعنيه من أولوية المصالح الخليجية في المنطقة، وانتشار القيم المستمدة من نمط الحياة الخاصة بمجتمعاته المحلية، عن تفوق الخيارات الخليجية بالضرورة، بقدر ما تعبر عن فشل الخيارات والنخب العربية المركزية، وإخفاقها في تحقيق نموذج مختلف للتنمية والأمن والاستقرار. لكن مهما كان الحال، يخلق انتشار أنماط الحكم والإدارة والاستهلاك، المستمدة من مجتمعات خليجية تتمتع بوفرة مادية ومالية استثنائية، في مجتمعات عربية بطيئة النمو ومحدودة الموارد والامكانيات، تحديات متزايدة للنخب العربية المركزية، ويشكل مصدر توترات وتناقضات كانت ولا تزال في أساس انعدام الأمن والاستقرار في هذه البلدان، وسيرها الحثيث منذ عقود ثلاثة في اتجاه التحول إلى نظم أمنية، إن لم نقل فاشية. فليس من الممكن لأنماط الحكم الخليجية الخاصة، ولا لمنظومات القيم الاستهلاكية التي بعثتها الوفرة المالية، أن تعيش في مجتمعات كبيرة انتشرت فيها القيم الفردية، المدنية والسياسية، من دون أن تثير ردودا قوية لا أمل للنخب الحاكمة في تجنبها من دون تشريع اللجوء المستمر إلى القوة القهرية، المادية والمعنوية. وفي هذا الإطار لا يمكن للأزمة النووية الايرانية إلا أن تشكل كابوسا لا يؤرق بلدان الخليج فحسب ولكن جميع الدول الصناعية، إن لم تعلن، لو أسيئت إدارتها، نهاية الحقبة النفطية في أوج ازدهارها وتوهجها