burhan ghalioun برهان غليون

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=60996

2011-08-24T00:01:00.000+02:00

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=60996

حول إعلان النظام عن وقف العمليات العسكرية في 18 اب 11

2011-08-18T09:49:00.001+02:00

اعلان بشار الاسد عن وقف العمليات العسكرية في المدن السورية هو اولا نصر كبير لشعب الثورة ومكافاة علي صمود الشباب الذين لم تدفع سياسة الإفراط في القمع والعنف الا في شحذ عزيمتهم وتصميمهم علي اقتلاع الطغيان من الجذور وهو ثانيا اعتراف من النظام باخفاق سياسة الحسم العسكري التي أعلنها بداية رمضان وثالثا تأكيد لقيمة التضامن الدولي والدور الهام الذي يمكن للأمم المتحدة ان تلعبه لوقف السياسات الإجرامية.

المهم الان ان يلتزم النظام بهذا الاعلان وان يوقف عمليا كل سياسات العنف والقمع ضد الشعب السوري. واذا التزم بذلك لم يعد هناك مهرب من الاعتراف بحقوق الشعب ووضع حد لنظام القهر والاستيثار بالسلطة.

لقد كان نظام الاسد يتصرف قبل ما سماه اسبوع الحسم كالوحش الجريح الذي يضرب يمنة ويسرة اما بع فشل سياسة الحسم العسكري فقد اصبح كالمجرة الذي وقع في الفخ الذي نصبه لغيره وصار عليه ان يواجه الحصار الشعبي والدولي ولم يعد له امل في البقا الا في التسليم او الانتحار. وهاهو يعلن التسليم لفظيا لكن علي امل ان يكسب الوقت بانتظار ان يحرر يديه و يعود من جديد الي السياسة التي يدعي اليوم انه يتخلي عنها. لاينبغي لاحد ان يخدع. هذا النظام لم يصدق يوما ولم يلتزم باي وعد. لاينبغي باي ثمن القبول بتخفيف الحصار عنه كما يريد هو من مناورته الراهنة. ونامل ان لايخدع مجلس الامن الذي ينعقد اليوم بمثل هذه التصريحات وان لا يقبل بها ما لم يفتح النظام البلاد امام لجان التحقيق والصحافة الدولية حتي نتحقق مما يجري بالفعل ليس في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الكبري وانما أيضاً بعمليات القنص والتنكيل والترويع والاعتقالات الجماعية وأشكال الارهاب الأخري.

لكن مهما كان الحال يعبر هذا الاعلان حتي لو كان علي سبيل المراوغة عن إدراك النظام بزوال اي هامش للمناورة لديه وعدم قدرته علي الاستمرار في سياسة الكذب والمثابرة والغطرسة التي عتدنا عليها خلال الأشهر الطويلة الماضية.

تحية لشباب الثور صانعي النصر ووالخلود والإجلال لارواح شهداء سورية الابرار.

في استباحة دماء السوريين من قبل حكامهم

2011-08-17T12:59:00.001+02:00

في استباحة دماء السوريين من قبل حكامهم

برهان غليون

تجاوز ما قام ويقوم به النظام السوري من بطش وقتل متعمد ومنهجي للسكان العزل في سبيل ترويعهم وتكريس انتزاع حقوقهم، المدنية والسياسية، والعيش بامان، كل الحدود. وفي الأسبوع الأخير الذي رافق قدوم شهر رمضان، انتقل النظام السوري بسياسة البطش والترويع هذه إلى مستوى لم يسبق لنظام في العالم أن وصل إليه في العقود الطويلة السابقة. فبعد سلسلة طويلة من عمليات القتل والخطف والاعتقال الكيفي والعقوبات الجماعية التي طالت جميع المدن والبلدات والقرى السورية، بدأ منذ أول رمضان حملة مكثفة لسحق الانتفاضة الشعبية مهما كلفه ذلك من وسائل، أي باستخدام كل ما يتوفر له من وسائل العنف والوحشية المنظمة، الجمعية والفردية. هكذا انتشرت قوات الجيش على كامل التراب الوطني، وهي تقوم بفظائع لا توصف في حماة وحمص واللاذقية ودير الزور، من اقتحام للأحياء وعمليات دهم وتمشيط واغتيال وتنكيل بالسكان وتدمير للمساكن والأحياء، مع فرض الحصار الشامل، بما يعنيه من إغلاق المدن على الداخل والخارج ومنع وصول المؤمن والأدوية إليها وقطع الماء والكهرباء عن منازلها لأيام، وبعض المدن والبلدات لايزال يعيش من حالة الحصار والتضييق والتنكيل هذه منذ أشهر عديدة، كما في درعا ومدن الجنوب وفي جسر الشغور والمعرة والشمال الغربي عموما، حتى أن أحدا لا يعرف بالضبط ماذا يجري في بعضها، ولا أساليب الترويع والتهديد التي تمارسها قوات الامن على السكان، بما في ذلك داخل المدينة نفسها. وتفيد المعلومات التي تنشرها التنسيقيات أو منظمات حقوق الانسان بأن عدد الشهداء والجرحى الخطرين بالمئات وأن عدد النازحين الذين نجحوا بالنجاة بأنفسهم من المجزرة قبل إحكام قبضة قوات الامن عليها قد تجاوز ربع السكان.

السؤال الأول الذي يطرح، بعد خمسة أشهر من القتل المنظم والترويع والتعذيب لشباب عزل إلا من صدروهم، اليوم، في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وبعد قرنين من ثورة الديمقراطية وترسخ أسس الحكومات الشعبية في معظم بقاع العالم، على السوريين أنفسهم قبل غيرهم وعلى غير السوريين أيضا، هو كيف يمكن أن تصدر مثل هذه الأفعال عن حاكمين محليين، وكيف يستطيع هؤلاء أن يبرروا استباحة دماء أبناء بلدهم ومواطنيهم وإخوانهم في الانسانية، ويقبلوا بأن يتصرفوا كما لو كانوا قوة احتلال، وأن لا يترددوا في اختلاق جميع الأكاذيب، بما فيها الأكثر إثارة للسخرية، من أجل الاستمرار في عملية القتل المنظم والممنهج التي يمارسونها منذ شهور؟

وقد سؤلت بالفعل مرات عديدة من صحفيين عن تفسير سلوك الحاكمين السوريين، المدنيين والعسكريين الذي يوصف بالعجيب الذي لا يتفق مع أي منطق سوى منطق الجنون أو الانتحار، وحاولت أن أجيب عليها بما تبادر لي من أفكار لا أزال أنا نفسي لست مقتنعا تماما بها. ومن بين ما ذكرته يتعلق بنوعية العلاقة التي قامت، ثم تطورت على مدى عقود طويلة بين الحاكمين السوريين الحاليين والشعب، والتي بنيت منذ البداية على الإخضاع بالقوة المادية المجردة، مع رفض أي صورة من صور الحوار أو النقاش أو المساومة مع أبناء الشعب، والسعي الدائم بموازاة ذلك إلى تحويل الكذب والغش الفكري والسياسي والأخلاقي إلي ايديولوجية رسمية للنظام. ومع الوقت كان لا بد لعلاقة الإخضاع بالقوة هذه أن تنتج في وعي الحاكمين اقتناعا راسخا بأن القوة المنفلتة من أي قيد او قانون هي الحماية الوحيدة للنظام، وفي موازاته اعتقاد لا يقل جنونا عن الأول بأن المحكومين يستحقون هذه المعاملة لانحطاط أخلاقهم وتفكيرهم، ولا يفهمون لغة غيرها، تماما كما هو شائع في خطاب الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين والذي جعلهم يبررون، كما يفعل النظام السوري، تجريدهم من حقوقهم وانتهاك كرامتهم واستباحة دمائهم. وشيئا فشيئا يتكون لدى هؤلاء شعور عميق بأنهم ليسوا من طينة أعدائهم ولا هم يشبهونهم، وأن وجود أي من الطرفين على الأرض متوقف على موت الطرف الآخر وإخراجه كليا من ميدان المنافسة والصراع. وفي هذا المستوى من التفكير لا يبقى هناك مكان لقانون ولا لمفهوم الحق ولا حتى لمفهوم الانسان.

من هنا كان لا بد للاستمرار في هذا النهج عند الحاكمين والمستعمرين من تطوير منطقين متوازيين يحكمان تفكيرهم ومشاعرهم معا تجاه محكوميهم. الأول منطق العنصرية الذي يقود إلى الاعتقاد العميق بان مجتمع المسيطرين من طينة مختلفة تماما عن مجتمع الخاضعين، وإلى نشوء علاقة بين الطرفين من نوع علاقة السيد بالعبد. وكما كان الحال في نموذج العبودية القديم، السيد هو بالتاكيد موطن الفضائل والقيم والأخلاق والمعبر عن هوية الانسان المتحضر والراقي مهما فعل، أما العبد فهو موطن انعدام الأخلاق والعقل والأهلية. ولأن العبد لا شيء يذكر، فدمه أيضا مباح، وليس لقتله معنى أو أهمية، فلا يسأل السيد عن قتل عبده ولا يحاسب عليه، وهو حقه المطلق، ولا يحق لاحد أن يتدخل فيه.

ورسخ خضوع المحكومين أو استسلامهم أمام القوة لعقود طويلة هذا الشعور بالتفوق وبالحق في السيادة والسيطرة، والنظر إلى الآخر الخاضع بوصفه من سقط المتاع، يحق للسيد التصرف به وبحياته وأسرته واملاكه كما يشاء. وأصبح يبدو مع الزمن طبيعيا، أي صالحا سياسيا بوصفه أساس النظام والأمن والسلام، وأخلاقيا من حيث هو تعبير عن التفوق الطبيعي للسيد وحقه الذي لا يناقش في السيطرة واستخدام جميع وسائل العنف لإخضاع من ينظر إليهم على أنهم عديمي العقل والفضائل والأخلاق.

وتكفلت الثقافة المرتبطة بالنظام في أن تحول هذا التفوق السياسي والأخلاقي المزعوم والمتوهم إلى واقع مادي مقبول ومستبطن لدى الحاكم والمحكوم على حد سواء بمقدار ما نجحت في إضفاء صفات التأخر والتخلف العقلي والجهل على الشعب، وفي حرمانه من أي فرصة للارتقاء في تفكيره وسلوكه إلى مستوى الشعور بالمسؤولية الجماعية أو التاريخية. ومن هنا لم ينفصل تأكيد مشروعية الاستخدام الدائم والمتزايد للعنف غير القانوني والتعسفي ضد الأفراد والمجتمع ككل، - مما شكل خصوصية النظام السوري خلال عقود، أكثر من احتكار السلطة التي يشاركه فيها كثير من النظم - عن تأكيد غياب الشعب مفهوما وواقعا، وبعده عن السياسة وتورط جميع أفراده في الفساد وافتقارهم لأي منظومة أخلاقية. وهو ما تسعى أيضا فيديوهات الجثث المقطعة والمشوهة التي تبثها أجهزة الإعلام السورية اليوم باعتبارها من أعمال المحتجين، إلى تأكيده وترسيخه في وعي الناس أنفسهم حتى يقتنعوا جميعا بأنهم منحطين وفاقدي الأهلية وليس لهم أمل في البقاء والسلام والأمان إلا بالالتحاق بأسرتهم الحاكمة، رمز القوة المادية والكفيلة أيضا بضمان صلاح الأخلاق العمومية. هنا نجد أصل الثقافة العنصرية التي طورتها النخبة السورية الحاكمة في العقود الماضية وحولتها إلى ايديولوجية مستبطنة، تبرر العزل والاقصاء واستسهال انتزاع الحقوق والبطش بمجتمع لم تعد ترى فيه سوى مهلوسين وجهلة واميين وفاسدين وطائفيين وسلفيين.

لكن العنصرية، بما تتضمنه من حط من هوية الشعب وتاكيد فساد أخلاقياته وافتراض تخلف قدراته العقلية وغياب تضامنه الوطني، ليست الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الثقافة القائمة لتبرير انتزاع حقوق الآخرين وامتهان كراماتهم وحرمانهم من الحرية، وفي ما بعد من الحق في الحياة. هناك ما هو أهم من ذلك في نظري. وهذا هو المنطق الثاني الذي طورته الطغمة السورية الحاكمة خلال العقود الطويلة الماضية. وهو منطق يتطابق أيضا مع ما طورته الصهيونية في فلسطين ويقوم على قلب المعادلة وتحويل الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد. فالفسلطينيون في نظر الاسرائيليين مجرمون بالولادة، وأطفالهم لا يقل إجرامهم عن راشديهم لأنهم يولدون وفي ذهنهم معاداة اليهود أو قتلهم. فهم مخربون مهما كان عمرهم وثقافتهم وانتماءهم ومواقفهم المعلنة. وقتلهم جميعا حلال بسبب أو من دون سبب. وإذا لم يحصل ذلك فلأسباب تكتيكية أو حسن أخلاق من الاسرائيليين لاغير. وهذا هو الحال بالنسبة للنظام السوري أيضا. فالسوريون يولدون أيضا مجرمين لأنهم فطروا على الطائفية والسلفية والتآمر مع الخارج ضد سلطة وحدت نفسها وهويتها مع العلمانية والتسامح الديني والوطنية. وهنا أيضا لا يتأثر هذا المنطق بأي عامل تاريخي أو اجتماعي، فالسوري مسلم وطائفي وسلفي حتى لو ظهر غير ذلك. وكل ما يقوم به من نقد او تردد في تأييد النظام وإعلان الولاء للسيد ، "سيد الوطن" كما يقولون، ليس إلا إفصاح موارب عن هذه الطائفية المقيتة اللاصقة فيه وعن السلفية والوهابية التي لا تفارقه ولا يمكن له أن يعيش خارجها. وبوصفه كذلك فهو الذي ينتهك، لمجرد وجوده، حقوق الانسان ويهدد الأقليات في وجودها وعقيدتها، ولا وسيلة لاتقاء شره سوى وضعه في زجاجة وإغلاقها عليه. بذلك يضمن كل إنسان، الإنسان الحقيقي، حياته وحرياته ويعيش بامان. ومثل هذا المنطق هو ما لا تكف أجهزة الإعلام السورية التابعة للنظام عن تكراره وتكريسه في أذهان أنصارها وتابعيها.

وربما كان أفضل مثال وتعبير عن شلل الوعي الأخلاقي أو تحييد الضمير ماكتبه بعض المثقفين الاسرائيليين عندما اتهموا أطفال الحجارة في أول انتفاضة فلسطينية بأنهم هم المجرمين الحقيقيين لأنهم ورطوا بانتفاضتهم جنود إسرائيل "الذين لا يقلون عنهم براءة"، في كسر عظامهم وأجبروهم، دفاعا عن أنفسهم، إلى إطلاق الرصاص عليهم. وعندما يطلق عنصر ميليشيات النظام السوري، المتماهي مع السيد كما يتماهى كلب الحراسة مع صاحبه، النار عشوائيا، وخلال أشهر خمسة متتالية، على المتظاهرين السلميين، فيقتل منهم العشرات وأحيانا المئات لمجرد خروجهم للمطالبة بالحرية، فهو لا يشعر بأي تأنيب ضمير. بل هو يشعر على الأغلب بالشعور ذاته الذي كان يشعر به الجندي والحاكم الاسرائيلي عندما كان يأمر بكسر عظام الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم. إنه يمقتهم أكثر لأنهم اضطروه إلى قتلهم، ووسخوا يديه وثيابه بدمائهم. ليست حياتهم هي الموضوع المهم وإنما راحة بشار، سيدهم، واستقرار حكمه. وعندما يطلق النار عليهم، فهو لا يطلقها على أخوة له في المواطنية أو الانسانية وإنما على جرذان أو صراصير يعكرون صفو حياة السيد ولي نعمتهم. ولا يحق لأحد أن يدافع عن هؤلاء ولا أن يشجب التصدي للأذى المرتبط بمجرد وجودهم من دون أن يكون شريكا في المؤامرة على السيد ومعتديا على حقه المطلق في أن يتصرف بعبيد مزرعته كما يشاء. وليس من الصدفة أن كلمة صراصير وحثالة ومخربين وغيرها هي من التراث المشترك لدعاية الاسرائيليين التي واجهوا بها الفلسطينيين لإنكار شرعية قضيتهم ولأجهزة إعلام النظام السوري في مواجهتهم للمحتجين السلميين السوريين أيضا، وكان القذافي قد اختار كلمة الجرذان ليعبر عن الاحتقار ذاته الذي كان يكنه لمحتجي ليبيا وشعبها المطالب بالتغيير والحرية.

النتيجة الأخطر لهذا المنطق الذي يقوم على تشريع العنصرية واحتقار الفئة الخاضعة للسيطرة والمستعبدة، أو المحولة بالفعل وليس بالمجاز إلى عبيد، والتي تفسر ما يقوم به السيد من قتل وتعذيب وتشريد، من دون أن يرف له جفن، أو يشعر بأنه يرتكب جريمة، أو يخرق القانون، أو يدوس على حقوق الآخرين الشرعية، هي تخدير الضمير، أو قتل الاحساس والشعور الأخلاقي تماما. فالشعور الأخلاقي نابع أساسا من الشعور بوحدة بني الإنسان وتضامنهم في ما بينهم كنوع. وتكريس هذا التضامن وتاكيد هذه الوحدة والتضحية التي ترتبط بإعادة إنتاجها، هما منبع الأخلاق. والحال أنه منذ اللحظة التي نخرج منها فئة أو جماعة من سلك الانسانية، وننظر إليها على أنها حثالة من البشر، أو بشرا من طينة أخرى منحطة لا تستحق الاحترام ولا التضامن معها ولا حتى الحياة، لأنها كارثة على الانسانية، لن يعد هناك ما يردعنا عن أن نتصرف معها خارج أي قانون أو عرف، وأن نعاملها معاملة الأوبئة والجراثيم الفتاكة والمؤذية. هكذا لن يثير حرمان الناس من حقوقهم ولا حتى قتلهم أي شعور بالذنب. إنه يشكل بالعكس من ذلك برهانا على القوة وتجسيدا لفعل السيادة وتأكيدا للهوية. وننتقل من معادلة نحن نقتل لأننا أسياد أو لنكون أسياد، أي يكون لنا الحق في السيطرة والتسيد والحكم، وهي معادلة الأسد الأب، إلى معادلة نحن أسياد إذن نحن نقتل، أي يحق لنا القتل. وهي معادلة الأسد الابن.

ما يقوم به الشعب من مطالبة بالحرية والسيادة على نفسه ومصيره هو في نظر الطغمة الحاكمة عمل من أعمال التمرد والعنف وخلع السيد وتحدي إرادته لا يتفق مع القانون الفعلي الذي يقوم عليه النظام، أعني قانون السيادة والعبودية، وهو غير القانون المعلن بالتاكيد. ولا مجال للمهادنة في هذا المجال. المجرم والمتمرد والخارج على القانون هو الشعب وشباب الثورة من المحتجين. وجزاؤهم القتل من دون تفكير أو استئذان من حق إنساني طبيعي أو قانون. فهم المعتدون على حق السيد ومقامه. وهو عندما ينزل بهم العقاب لا يقوم إلا بممارسة حقه كسيد في وجه عبيد متمردين وخارجين على الطاعة التي هي جوهر العبودية وأساسها. في هذا الموضوع لا تطرح على القتلة أي مشكلة سياسية أو أخلاقية. ما يؤرقه هو كيف يمكن قلب الحقائق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي غير المتأثر بالثورة. وهنا يأتي دور الكذب والخداع والمراوغة والغش كسياسة ومادة رئيسية في أجهزة الاعلام الرسمية، ودور اللعب على المخاوف من الحرب الأهلية ثم تمثيل مسرحية المؤامرة الخارجية والعصابات المسلحة المدسوسة التي يسعى من خلالها أن يلبس منطق العبودية الذي يقود أفعاله ثياب الشرعية السياسية المرتبطة بحق الدولة في احتكار العنف.

في الطور الثاني من منطق السيادة، ننتقل خطوة ثانية في تبرير القتل المنظم. فهنا لا يتم القتل باسم الوصاية على شعب جاهل ولمصلحة هذا الشعب، ولا باسم حفظ النظام والقانون والأخلاق المهددة من قبل العوام والجهلة والفاسدين، وإنما باسم الحق في الوجود كأسياد، أي حماية للحق المكتسب بالقتل السابق. والحرية التي يطالب بها الشعب السوري لا تعني شيئا آخر بالفعل سوى تحطيم هذا "الحق"، في السيادة على الشعب. وهذا ما يفسر الحقد الذي تظهره ميليشيات النظام على لفظ الحرية نفسه عندما تنكل بالضحايا وتسخر من مطالبتهم بالحرية وتربط بين طلب الحرية والموت. وفي هذا الصراع بين سيد يريد الحفاظ على سيادته بالعنف، وشعب تحرر ويريد تاكيد سيادته بأي ثمن، لا توجد تسوية ممكنة. بالضرورة صراعنا هو صراع حتى الموت، ولن يتوقف قبل أن تحسم السيادة لأحد الطرفين. وهذا ما يفسر في الوقت نفسه الرفض المطلق للنظام لتقديم أي عرض سياسي مهما كان، وتصميم الشعب على الاستمرار في انتزاع حريته وسيادته أيضا مهما كانت التضحيات. وكما أن التاريخ الحديث لم يعرف نظاما استسلم لمنطق القتل والعنف كما يفعل النظام السوري القائم، مع غياب أي جهد سياسي، لم يعرف التاريخ الحديث شعبا استقبل الشهادة وقبل التضحية بالغالي والرخيص بحماس كما فعل ويفعل الشعب السوري اليوم. إن تكسير قيود العبودية وانتزاع الحرية هو في جوهره فعل بطولة ولا يمكن أن يتحقق من دونها. والشعب السوري ارتفع في صراعه ضد مستعبديه إلى مستوى البطولة من دون شك وهو يسطراليوم أكبر ملحمة في تاريخ الحرية في المنطقة العربية.

بالتاكيد لا يلغي تحييد الضمير أو شلله إدراك القادة وأصحاب المصالح الكبرى والقرار أن ما يقومون به يخدم مصالحهم فحسب. وهم يعرفون أنهم مجرمين في سلوكهم هذا، ولذلك يسعون إلى لبس قناع الشرعية في مواجهة المؤامرة الخارجية. لكنهم وقد أصبحوا حقيقة من غير ضمير لا يعودوا يفكرون بمنطق الحق والقانون والشرعية والمسؤولية. ما يهمهم هو الإبقاء على سيادتهم ومصالحهم مهما كان الثمن. لكن الأمر يختلف عن ذلك بالنسبة لأتباعهم وأنصارهم الذين يتماهون معهم ومع نظامهم. فهؤلاء لا يمكنهم الربط بسهولة بين المصالح الكبرى الاقتصادية والسياسية التي تحرك النخبة الحاكمة التي تقودهم من جهة وآليات قتل الوعي التي تشكل جزأ من عملية خلق التماهي بين النخبة الحاكمة وقاعدتها السياسية، من جهة ثانية. لكن ليس من الممكن فهم السلوك غير الأخلاقي، بل الإجرامي للطرفين من دون وضع هذا السلوك، النظري والعملي، في سياق النظام نفسه وربطه ببنيته العميقة التي تظهر أن أصل العلاقة بين النخبة الحاكمة هنا والشعب هي علاقة العنف الخالي من أي مسايرة أو توسط سياسي، والتي لا يمكن أن تعيد انتاجها إلا بتكريس ثقافة الاستسلام الشامل وامتهان الذات وفقدان الكرامة مقابل ثقافة التفوق والعنصرية.

إذن لم يولد هؤلاء الذين يقودوننا ويطلقون النار على أبنائنا من دون ذنب مرضى نفسانيين ومجرمين، لقد حولهم النظام القائم على العنف المطلق إلى ما هم عليه. وليس السلوك الإجرامي الذي يعممونه اليوم على جميع أنصارهم وعناصر ميليشياتهم جزءا من تراث السوريين، كلهم أو بعضهم، ولكنه التعبير الفاضح عن الطبيعة "الاجرامية" لنظام قام منذ البداية على مباديء الإقصاء والاحتكار وتبرير أي شكل من أشكال العنف المطلوب لمواصلتهما، نظام لم يكف منذ ولادته، وفي سبيل ضمان استمراره واستقراره، عن تطوير آليات امتهان كرامة الفرد الانسان وإلغاء حرياته والانتهاك المعمم لحقوقه وفي النهاية إلغاء هويته كإنسان من أجل السطو على حقوقه والانفراد في السيطرة على موارده.

لكن السؤال الثاني والأهم في نظري هو كيف أمكن لغير هؤلاء الذين تبلد ضميرهم أو قتل، من حكومات عربية وأجنبية، ومن مواطنين أيضا، وبعضهم سوريين، أن ينظر إلى هذه الاستباحة السافرة لدماء السوريين ولتوالي قوافل الشهداء والجرحى والمفقودين، يوما بعد يوم وجمعة بعد جمعة، منذ أشهر خمسة متتالية، من دون أن يشعر بالذنب أو بتأنيب الضمير أو بشيء من المسؤولية؟

مؤتمر الانقاذ الوطني استنبول 16 يوليو11

2011-07-18T23:08:00.000+02:00

http://youtu.be/wDr5JaEoPUI

discours de la conférence d'Istanbul 14 juil 11

2011-07-18T00:31:00.000+02:00

http://youtu.be/v4LeDfAajQw

بانوراما العربية بعد مؤتمر الحوار الاستشاري

2011-07-12T21:56:00.000+02:00

http://youtu.be/TsK7BDsI15A

حوار مع قناة الحوار حول الوضع السوري 10 يوليو 11

2011-07-12T21:55:00.000+02:00

http://youtu.be/TsK7BDsI15A

في جمعة ارحل وتظاهر حماة بي بي سي سورية

2011-07-09T09:48:00.001+02:00

http://youtu.be/vrQokN1cR88

كيف يمكن لشعب أن يقبل الحوار والمسدس مصوَّب نحو رأسه ستوديو بيروت

2011-07-09T02:44:00.001+02:00

http://www.alarabiya.net/articles/2011/07/08/156630.html

عن هيئة التنسيق الوطني

2011-07-01T22:00:00.001+02:00

عن هيئة التنسيق الوطني

أعلنت مجموعة من أحزاب المعارضة السورية عن تشكيل هيئة تنسيق بينها أطلقت عليها اسم هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي. وجاء الإعلان عن ولادة هذه الهيئة بعد أشهر من النقاشات الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية. وقد كانت لي مساهمة شخصية في هذه النقاشات من أجل دفعها إلى الأمام وتسريع حركتها وتوسيع قاعدتها حتى تشمل أكثر إن لم يكن جميع أطياف المعارضة. وكان الهدف من ذلك ردف حركة الاحتجاج الشعبية بقوة الأحزاب السياسية، وتقديم مظلة وقاية سياسية ومعنوية لها. وبالرغم من تأخرها في الظهور، وعدم شمولها جميع قوى المعارضة، إلا أنها تشكل خطوة على طريق جمع الطاقات وتوحيدها من وراء الانتفاضة وضم قواها لقوى الثورة السورية الظافرة. وقد تكرم قادة أحزاب المعارضة وعينوني منسقا للهيئة في المهجر، وهي مهمة لم أتوقف منذ بداية الثورة عن القيام بها، قبل تشكيل الهيئة وسأقوم بها بعدها.

غني عن القول إن التزامي الأول والأكيد كان وسيظل لثورة الشعب والشباب السوري الذي أظهر بطولة فائقة في الدفاع عن حضوره وحقوقه ومبادئه، وأنه لن يكون لأي عمل أقوم به أهمية أو قيمة في المستقبل ما لم يخدم هذه الغاية ويساهم في تحقيق أهداف الشعب في التخلص من النظام الاستبدادي الفاسد وإقامة نظام ديمقراطي تنبع السلطة فيه من إرادة الشعب وتدير شؤونه حكومة كاملة الصلاحية منتخبة من قبل ممثلي الشعب وخاضعة له ومسؤوله أمامه.

وفي اعتقادي لا توجد هناك قوة أخرى يمكن المراهنة عليها من أجل فرض التغيير الديمقراطي وتخليص الشعب والبلاد من كابوس النظام الحالي ووقف العنف وعمليات التنكيل بالسوريين سوى القوة التي تمثلها تنسيقيات الشباب التي تشكل الطليعة الحقيقية للثورة السورية الراهنة، وأن المعارضات الحزبية وغير الحزبية هي مجرد قوى رديفة ومكملة، ليس لها أي وصاية سياسية أو معنوية، ولا يحق لها أن تفرض أي حل يتعارض مع ما يتفق ومطالب شباب هذه التنسيقيات التي قدمت ولا تزال تقدم أعظم التضحيات لتحرير البلاد من طاعون الاستبداد والفساد.

وأنا إذ أعبر عن تقديري الكبير لاختياري عضوا في هيئة التنسيق أرى أن دوري الأساسي يبقى إلى جانب شباب الثورة الذين أولوني ثقتهم، وسوف استمر من خلال الهيئة الوطنية لدعم الثورة الديمقراطية في العمل معهم، والتواصل مع جميع أطراف المعارضة الأخرى، ومختلف قوى الشعب السوري، لتعزيز الوحدة الوطنية التي تشكل السلاح الأمضى في إسقاط نظام الاستبداد والفساد والدرع الواقي للثورة، وقاعدة بناء سورية الجديدة ومؤسساتها الديمقراطية.

وحول ما تطرحه السلطة وبعض وسائل الاعلام عن احتمال الحوار الوطني، أود أن أؤكد أن السلطة ليست في وارد الحوار وليست مستعدة لتلبية شروط أي حوار ذي معنى، وأن أي حوار يحصل في المستقبل لا يمكن أن يشمل أشخاصا ومسؤولين ساهموا في قتل الأطفال والنساء والشباب العزل، أو أعطوا الأوامر بقتلهم، وأن إطلاقه لا معنى له ما لم يكن هدفه بوضوح تفكيك نظام القمع والقهر والاستبداد، واستبداله بنظام ديمقراطي يكون فيه القرار الأول للشعب وحده، وتكون فيه الحكومة ذات سلطة كاملة، خاضعة لنواب الشعب ومسؤولة أمامه. في هذه الحالة لاينبغي أن يعني الحوار تسوية مع النظام أو توسيع دائرة المشاركة في السلطة كما يريد أصحاب السلطة لانقاذ نظامهم، وإنما التفاهم على رزنامة الانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية بوسائل سلمية، أملا في توفير المزيد من الضحايا البشرية والخسائر المادية، وبناء المؤسسات الجديدة وتوفير الشروط اللازمة لحسن اشتغالها.

لقد فقد قادة النظام الحاليين، من سياسيين ورؤساء أجهزة أمنية، شرعيتهم، عندما قبلوا باستخدامهم العنف الدموي تجاه المتظاهرين السلميين، ورفضوا أي أسلوب للتفاهم السياسي مع حركة الاحتجاج، واستخدموا جميع الوسائل لقهر الشعب، ولم يترددوا في تعريض البلاد لمخاطر الفوضى والفتنة والتدخلات الاجنبية. وأضاعوا بذلك أي صدقية لديهم لإطلاق حوار مثمر أو الاشراف عليه.

حول تشكيل هيئة التنسيقي الوطني

2011-07-01T08:49:00.001+02:00

http://youtu.be/csRHN-Pnscw

حول مؤتمر سميراميس 26 يونيو 11 في دمشق

2011-06-29T00:46:00.000+02:00

http://youtu.be/yP3--wCnNtA

حول لقاء ناشطين ومثقفين في فندق سميراميس يوم 27 يونيو 11

2011-06-27T11:27:00.000+02:00

دعا ناشطون ومثقفون للقاء يعقد اليوم في قاعة فندق السميراميس في دمشق قال منظيمه أن هدفه هو تدارس الأوضاع السورية والتشاور فيها، وهو مبادرة مستقلة لا علاقة لها بالنظام القائم ولا تهدف إلى الاعداد لأي حوار معه. بيد أن انعقاده في هذه اللحظة التي تتميز بتصاعد مناورات النظام السياسية الهادفة إلى إعطاء انطباع بأن السلطة أصبحت مستعدة للحوار وأنها تتواصل مع بعض أطراف المعارضة أثار الشك في نوايا المنظمين وأهدافهم. وربما ساهم في ذلك أيضا عدم نشر أو تعميم المنظمين لأي بيان واضح بأهداف المؤتمر والمشاركين فيه.

ومن غير المفيد أن يستمر اللغط حول الموضوع في أوساط التنسيقيات أو المعارضة السورية عموما. فكما أن من حق أي سوري أن يمتنع عن المشاركة في هذا المؤتمر وغيره، لا يتناقض استمرار الانتفاضة ودعمها ولا العمل على توحيد المعارضة، مما هو حاصل اليوم، مع رغبة أي فريق سوري في أن يجتمع ليبلور مشروع عمله أو يحدد هويته السياسية والفكرية، ليشارك بحرية، وحسب ما يتفق مع مصالحه ورؤيته الخاصة، في الحراك السياسي الذي يهز سورية اليوم.

موقفنا من هذ اللقاء ليس موقف مسبق ولا يمكن أن يكون كذلك. وليس هناك في الثورة حساب على النوايا. إن موقف قوى الثورة الشبابية والشعبية مرتبط بالموقف الذي سيصدر عن اللقاء، ومدى مواكبته لمسيرة الشعب السوري التحررية، وموافقة اهدافه لمطالب الشعب وأهدافه.

نحن دعاة الحرية والديمقراطية، ولا ندعو بها لنا فقط، إنما لنا ولغيرنا بالتساوي، ولا يمكن أن نحرم أحدا منها حتى قبل انتصار الثورة. وبالمثل لا يمكن لنا، نحن الذين نطالب الآخرين بالنزول إلى الساحة والمشاركة في الثورة وعدم الوقف في مقاعد المتفرجين، أن نطلب من أي فرد أن يشارك حسب ما نريد، أو أن نحرمه من الحرية في تقرير موقفه وطريقه. لذلك ينبغي أن نعتاد على هذا الحراك التعددي، ونسمح للجميع بالتعبير عن رأيهم من دون أن نتوقف عن العمل من أجل تكوين أكبر تآلف ممكن من التنسيقيات وأحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والمثقفين، لكسب المعركة، وتحريك أكبر طيف ممكن من الرأي العام وجذبه إلى جانب الثورة. وينبغي أن نستمر في تشجيع قطاعات الرأي على بلورة هويتهم والتعبير عن اختلافتهم حتى يمكن هيكلة الرأي العام السوري وتحويله إلى قوى منظمة وفاعلة وإعادة تنظيمه على أسس سياسية وعقلانية واضحة.

ونحن نعرف أن هناك حساسيات فكرية وسياسية متعددة داخل هذا الرأي العام وأن تكوين تآلف واحد منها لا يمكن أن يحصل من خلال أسلوب الاستتباع والالتحاق الآلي كما درجت السلطة القائمة على العمل وإنما من خلال التفاهم والتفاعل بين مختلف هذه القطاعات المنظمة وما تمثله من مصالح ورؤى خاصة، وإقامة التآلف على قاعدة من الوعي الواضح بهوية الأطراف ومصالحها أيضا.

رسالة مفتوحة إلى قادة الثورة والمعارضة السورية

2011-06-23T09:31:00.000+02:00

بعد صمت دام شهرين كاملين، تحدث الأسد للمرة الثالثة. وكعادته لم يتوجه إلى الشعب حتى لا يشك أحد بأنه قرر الاعتراف بوجوده السياسي وحقه في المراقبة والمحاسبة، ولكن إلى الخاصة من المؤيدين، بعد توسيعها لتتجاوز هذه المرة أعضاء البرلمان أو أعضاء الحكومة وتضم عناصر جديدة من الحزب والدولة. ولم يكن الهدف من الخطاب تخفيف الضغوط الأجنبية المتزايدة بسبب استمرار عمليات القتل والتنكيل بالأبرياء والمتظاهرين السلميين العزل فحسب وإنما، قبل ذلك، إعطاء أمل لقاعدة النظام الاجتماعية، وبعض الشرائح أو الطبقات المهنية التي بدأت تخشى على مستقبلها ومصيرها من استمرار الأزمة، وبشكل خاص للفئة التي لا تزال صامتة وتنتظر جلاء الوضع حتى تتخذ موقفها، والتأكيد على أن النظام لا يزال مسيطرا على الوضع السياسي رغم غيابه عن المشهد، وأن فشل الحل الامني لم يفقد هذا النظام قدرته على الحركة من أجل دفع الأمور نحو عودة الاستقرار المفقود، وأنه قادر على التغيير والتغير، وهاهو يقدم حلا عن طريق الحوار الشامل كما يقول. وكان النظام يراهن من أجل ذلك على قدرة الخطاب المليء بالوعود على أن يثير رضى قطاعات من الرأي العام وأن يؤدي إلى الانقسام والبلبلة، ولو لدرجة قليلة، في أوساط الشعب وحركته الاحتجاجية وحركة المعارضة. أملا بأن يبرهن بذلك للرأي العام على أن هناك أفقا للخروج من الأزمة وأن خطته في قمع الانتفاضة لم تبؤ بالفشل، وأن نظامه قادر على البقاء.

ولا يخفى على أحد، نحن والنظام، أن الجزء السياسي الأهم من الصراع القائم اليوم يدور على كسب هذه الشريحة المهمة من المجتمع التي سيكون موقفها حاسما في الشهر القادم. ويتوقف هذا الموقف على تقديرها للوضع. فإذا شعرت أن النظام لا يزال لديه القدرة على السيطرة على الأوضاع، ستميل إلى مسايرته ثم الالتحاق به، سواء أثبت قدرته هذه عن طريق الانتصار العسكري أو القيام بالاصلاحات التي ترضي قسما كبيرا من الرأي العام. وبالعكس، سوف تلقي بثقلها لصالح الثورة والتغيير إذا أدركت أن النظام هالك لا محالة، ولا فائدة من التمسك به أو المراهنة عليه.

ومن الواضح، وهذا ما أظهرته ردود فعل القوى الاحتجاجية والجمهور السوري عامة، بالإضافة إلى تعليقات الصحافة العربية والعالمية، أن أثر الخطاب كان سلبيا إن لم نقل معاكسا للمطلوب. مما يعني أن الرئيس لم يقنع هذه الفئة الاجتماعية المهمة والصامتة حتى الآن بالانضمام له. وربما خلق عندها شعورا متزايدا بعجزه عن استعادة المبادرة السياسية من خلال ما طرحه من برنامج إصلاح وحوار يفتقدان لأي مضمون مباشر، وعدم قدرته على تجاوز أسلوب الوعود المعروف لكسب الوقت، وتجاهله كليا مسألة الاستخدام المستمر للعنف ضد السكان العزل، ووقف الحرب المعلنة على الشعب، في سبيل الاحتفاظ بطبيعة النظام كما هي، وعدم التطرق إلى وضعه هو كرئيس أبدي، والتلميح على الأقل بأنه لن يستمر في المنصب الذي يحتله إلى الأبد.

كل ذلك عزز الشعور بأن الرئيس لا يملك حلا للأزمة، وإن ما ستشهده البلاد في الأشهر القادمة لن يختلف كثيرا عما شهدته في الأشهر الماضية، حتى لو تخلل ذلك قرارات وإصلاحات شكلية، والتصويت على قوانين جديدة، لا قيمة لها طالما بقيت السلطة الحقيقية مركزة في يد أجهزة الأمن التي تعطل عمل الدستور والقانون منذ عقود، ومادامت سلطة الامن وسلطة الرئيس المطلقة لا تخضع لرقابة او محاسبة لا شعبية ولا برلمانية ولا حتى حزبية.

لامتصاص المفعول السلبي لخطاب الرئيس في الداخل الوطني والخارج الدولي، كلف وزير الخارجية، بوصفه شخصية تقنوقراطية، بعقد المؤتمر الصحفي الذي أريد له أن يشرح بطريقة أكثر إقناعا، خطط النظام الاصلاحية، وأن يطمئن السوريين المترددين في أن المخرج من الأزمة لا يزال في يد النظام، وان السلطة لا تزال تملك المبادرة. وقد حاول وليد المعلم أن يؤكد من جهة على أن النظام لديه القدرة على البقاء، وهو ما دفعه إلى استعراض أسماء الدول والمنظمات التي تدعمه واحدة واحدة، من روسيا إلى الصين إلى الهند إلى البرازيل بعد أن اعلن عن دعم ايران وحزب الله له. ومن جهة ثانية حاول أيضا أن يقنع الرأي العام السوري بأن الاصلاح قادم بالتأكيد، وكاد يقول إن لم يقل بالفعل: جربونا وستجدون أن لدينا ما يسركم، من دون أن يقدم ولو حجة واحدة على جدية التغيير الذي يتحدث عنه النظام والذي يريد له أن يكون تحت سيطرته الكاملة.

لسوء حظ النظام، لم تكن آثار مؤتمر المعلم الصحفي أفضل بكثير من آثار الخطاب الرئاسي. وربما فاقم منها بدل أن يرتيها. فليس من الامور المطمئة لطبقة رجال الأعمال والأوساط الاقتصادية معرفة أن النظام يفكر بمنطق محو الغرب من الخريطة، وهو مثال على التطرف واللاعقلانية وعدم الواقعية، ولا من المتصور أن يردد وزير خارجية دولة تعيش ازمة كبيرة أن القافلة تسير والكلاب تعوي. ووليد المعلم نفسه لم يعود الرأي العام على مثل هذه المبالغات المثيرة التي هي من مصطلحات منطق الحرب. كان من الواضح إذن أن هناك مشكلة، وأن أصحاب النظام بدأوا يفقدون أعصابهم، وأنهم غير مقتنعين هم انفسهم بما يريدون أن يقنعوا به الرأي العام السوري والعالم.

من هنا، بدت مبادرة الرئيس ووزير خارجيته لتخفيف الضغوط الخارجية والداخلية وجذب الطبقة الوسطى أو قسما منها إلى صف النظام وإقناعها بأن هناك مشروع إصلاحي جدي هذه المرة من دون مستقبل. وكان لا بد من دعمها بالمسيرات التأييدية من جهة، وبتشديد القمع للمتظاهرين المعارضين من جهة ثانية. وزاد من طابعها المأساوي رفض قوى الاحتجاج وقوى المعارضة على مختلف فصائلها القبول بمشروع الحوار الوطني الذي عرضه الخطاب، والذي نظروا إليه بوصفه فخا منصوبا لزرع البلبة بين صفوف المعارضن. والواقع أن النظام لم يقدم في مشروعه الحواري من التنازلات ما يغري حتى الأطراف الضعيفة من المعارضة، وبدا كما لو كان امتدادا في مفهومه وأهدافه، وإن على مستوى أكبر، لحوارات الرئيس المستمرة منذ ثلاثة أشهر مع الوجهاء والاعيان المفترضين بهدف تقديم خدمات خاصة لهم تفصلهم عن قضية شعبهم الرئيسية، وهي قبل أي شيء آخر، قضية الحرية، أي الخروج من نظام القهر والقتل والاضطهاد القابع على صدور السوريين منذ خمسة عقود. وهي الكلمة التي تجنب الرئيس لفظها في خطابه كله.

والواقع ان فشل النظام في إقناع الرأي العام بمشروع الانفتاح السياسي الجديد الذي لوح به، بعد وصول حملته القمعية المنظمة إلى طريق مسدود، جاء ليفاقم من أزمة السلطة وضياعها. وعلى صعيد العمل الميداني، سوف ينعكس هذا الإخفاق في إقناع الرأي العام السوري، خاصة الفئة المترددة، بأن لديه مخرجا للأزمة، في تطور متزايد لحركة الاحتجاج. وهو يفتح الطريق لانضواء فئات جديدة سورية تحت لواء التغيير، بعد فقداتها الثقة بمقدرة النظام على معالجة الأزمة، أو ربما برغبته في تقديم التنازلات اللازمة من أجل الخروج منها.

وهذا ما يرتب على قادة الحركة الاحتجاجية وقادة المعارضة الديمقراطية مهام جديدة، تتلخص في ربط الخيوط مع هذه الشرائح السورية التي ستتطلع أكثر فأكثر نحوها بوصفها الوحيدة التي تملك المفتاح لحل الأزمة وحسم الصراع القائم. وتعني هذه المهام أولا بلورة خطاب يتجاوب مع حاجات هذه الشريحة ومصالحها،من ضمن الرؤية الشاملة للتغيير الديمقراطي الشعبي طبعا. كما تعني ارتفاع قادة المعارضة والاحتجاج إلى مستوى المسؤولية في ما يتعلق برسم تصور واضح لهذا المستقبل وتقديم خطة طريق للانتقال نحو الديمقراطية من دون زعزعة أسس الاستقرار الكلي وتدمير النظام العام أو المساس بسلامة الدولة ووحدة الشعب.

المهم أن شرائح الرأي العام السوري التي كانت لا تزال تتردد حتى الآن في الانخراط في الفعاليات الثورية، بالرغم من ايمانها بشرعية التحول الديمقراطي وحتميته، أصبحت الآن مستعدة للتفاعل مع الثورة، وعلينا نحن أن نحول هذا التفاعل إلى مراهنة فعلية على التغيير، وانخراط جدي وعملي في الجهود الرامية إلى عزل النظام ومحاصرته كشرط لتفكيكه والقضاء عليه. ومن أجل النجاح في ذلك ينبغي علينا العمل على محورين: أولا تأكيد الاتساق والانسجام داخل الثورة ووقف التشتت والانقسام وتعدد الأقطاب وتضارب الآراء والاتجاهات، كما بدأنا نشاهد الآن، وثانيا إبراز شخصيات سياسية من الشباب ومن المعارضة الحزبية متناغمة ومستقرة ومطمئنة، وجلعها هي الناطقة الرسمية باسم المعارضة، والتفاهم مع وسائل الإعلام العربية والدولية على ذلك، والحد من التشويش الذي يثيره في ذهن الرأي العام السوري والعربي والدولي ظهور من هب ودب للحديث على وسائل الإعلام باسم الثورة أو باسم المعارضة، وتحميلها مواقف قد تضر بسمعتها واتساق أهدافها، بسبب فقدانهم أي ارتباط بقواها الفاعلة وأي معرفة بخطط عملها وبرامجها واستراتيجياتها وتكتيكاتها. وأنا أتلقى يوميا دعوات لحضور مؤتمرات وتكوين هيئات وحكومات من أناس لم يكن لهم قبل علاقة بالسياسة، وغالبا من منطلق حب المشاركة والحرص على أن لا تضيع فرصة تحرير سورية من نير نظام الرق الذي فرض عليها خلال العقود الماضي.

باختصار، نحن الآن أمام مرحلة جديدة من تطور الثورة، هي مرحلة كسب الرأي العام الصامت، مما يشكل شرطا لحسم الصراع مع النظام. ولا نستطيع أن نحقق ذلك إذا بقينا نسير على النهج الذي اتبعناه حتى الآن، والذي تفتقر فيه المعارضة وحركة الاحتجاج الشبابي إلى رموز واضحة، ويحق فيه لأي فرد مهما كانت ارتباطاته ضعيفة بالقوى الفاعلة على الأرض وأفكاره بعيدة عن أفكار الحراك السياسي الواسع، وأحيانا مناقضة لها، بأن يعبر عن الثورة والمعارضة، كما لو كان زعيما من زعمائها أو ممثلا لها. وإذا لم نستطع أن نتفق منذ الآن على تكوين جبهة معارضة موحدة، فلا مانع من أن تعين قوى المعارضة المنظمة المختلفة ناطقا رسميا لكل منها، ينطق باسمها، فيكون للتنسيقيات ناطق رسمي أو أكثر، ولإعلان دمشق ناطق رسمي، وللتجمع الوطني الديمقراطي ناطق رسمي، وللمعارضة الكردية ناطق رسمي أيضا إذا أرادت أن تحتفظ بتميزها داخل إعلان دمشق. وأن يشكل الناطقون الرسميون للحركة الشبابية الشعبية وللمعارضة لجنة تشاورية ينسقون في ما بينهم بشأن الخطاب والشعارات والمهام الإعلامية المطلوبة لدعم الثورة. على أن تكون مسؤولية الحركة الديمقراطية مرتبطة فقط بما يصرح به هؤلاء وليس غيرهم.

هذا هو الحد الأدنى من التنظيم والتنسيق المطلوبين اليوم في غياب إمكانية الإعلان الرسمي عن ولادة جبهة معارضة سورية شاملة. وبهذا يتبلور للمعارضة الديمقراطية خطاب واحد لدى الرأي العام، ويطمئن كل فرد وكل جماعة على اهداف الثورة وقيمها وغاياتها، ولا تختلط تصريحات هولاء باولئك. فمن المعروف ان للنظام، كل نظام أعداء وخصوم مختلفين، على يساره ويمينه وفوقه وتحته. ومن المفروض أن يكون للمعارضة صوت واحد معروف ومسؤول لا يختلط بتصريحات قوى أخرى تكن العداء، لغايات مختلفة تماما، للنظام. وليس كل معاد للنظام بالضرورة شريك في المعارضة، خاصة وأن النظام السوري كون لنفسه عداوات في كل مكان وفي كل الجهات. فالنقمة الطائفية ليست معارضة ديمقراطية، وخطابها العدواني حتى لو عادى النظام فهو يسيء للمعارضة بمقدار ما يساهم في خلق شرخ داخل المجتمع والرأي العام يعطل الحركة الديمقراطية القائمة على تعميم مفهوم المواطنية. وعداء بعض القوى الغربية للنظام من ضمن طموحها لتوسيع نفوذها وسيطرتها على المنطقة أو دعم بعضها لاسرائيل لا علاقة له، ولا ينبغي بأي حال أن يختلط مع صراع المعارضة من أجل سورية ديمقراطية، لأن أساس هذه الديمقراطية هو سيادة الشعب ومن ورائها سيادة الدولة واستقلالها أو استقلال قرارها الوطني. ولذلك من يطالب بتدخل عسكري أجنبي مستفيدا من هذا العداء، يقوض الأسس التي تقوم عليها ثورة الشعب الديمقراطية، أعني السيادة الشعبية.

من دون العمل على تعيين ناطقين مسؤولين أمام الرأي العام عن أقوالهم، يمثلون بالفعل قوى المعارضة المنظمة، الاحتجاجية والحزبية، ويعبرون عن أهداف الشعب ومصالحه لا عن مصالح وعداوات خاصة او أجنبية، ستجد الثورة نفسها في حالة من الفوضى الفكرية والسياسية، لا يعرف أحد ماهي قواها الحقيقية وما هي غاياتها ولا إلى ماذا ستؤول إليه بعد سقوط النظام. وبالتاكيد لا يمكن لهذا أن يطمئن أحد أو أن يكسب من لا يزال مترددا من الجمهور السوري. وإذا ستمر من دون معالجة سنجد أنفسنا أمام وضعية اهتراء لا تغيير، تتلخص في أن النظام يتهالك ويفقد رصيده ويضعف لكن مع غياب أي قوة أخرى تستثمر هذا الضعف وتجيره لصالح بناء سورية الجديدة. ومن المؤكد أن استمرار مثل هذا الوضع الذي يجمع بين ضعف النظام وضعف المعارضة لن يطمئن أحدا وسوف يزيد من القلق وعدم الثقة لدى الرأي العام السوري والدولي، وبالتالي لن يساعد على التقدم إلى الأمام، وإنما سيخلق حالة من الإحباط والاستنقاع والمراوحة في المكان إلى أن تظهر عوامل داخلية او خارجية جديدة تدفع بالاوضاع إلى مسارات لا أحد يريدها او يسيطر عليها.

خطاب الأسد: ما الذي يمنع سورية من الانتقال فورا نحو الديمقراطية؟

2011-06-22T10:06:00.000+02:00

الجزيرة نت 25 يونيو 11

يصمت الرئيس الأسد أسابيع وأحيانا أشهرا طويلة قبل أن يتوجه بخطاب إلى شعبه، بينما تعيش سورية أياما وليالي دامية منذ اتخاذ قرار مواجهة السلطة حركة الاحتجاج الشعبية بالعنف. وفي كل مرة يقرر الرئيس أن يتكلم فيها يزيد من تعقيد المشكلة ويفاقم الأزمة بدل أن يساهم في حلها. والسبب أنه لا يزال يرفض الاعتراف مما لم يعد من الممكن تجاهله، أعني لفظ جزء كبير من الشعب السوري، إن لم يكن أغلبيته الساحقة، لنمط النظام الأحادي والأمني القائم في البلاد منذ ما يقارب نصف قرن، وتطلع أبنائه، كما حصل في أكثر من بلد عربي، إلى الحرية، واستعدادهم لبذل أرواحهم من أجل تأكيد حضورهم السياسي وحقهم في استعادة ملكيتهم لبلدهم الذي اختطف منهم. وبدل البدء بخطوات عملية سريعة تظهر الاستعداد للتغيير والسير نحو نظام ديمقراطي جديد يعترف بحقوق الشعب ويكرسه مصدرا طبيعيا للسلطات، يفيض الرئيس دائما بالحديث عن المؤامرة، والتفريق بين الصالحين والأشرار، والتقليل من أهمية حركة الاحتجاج، وأحيانا من قيمة المحتجين وشرفهم، ويذكرنا، تقريبا في كل خطاب، باللجان التي شكلها، وبتلك التي سوف يشكلها للقيام بهذه المهمة أو تلك، من دون أن يسأل مرة واحدة عن حصيلة عمل هذه اللجان ونتائج أعمالها، ومنها مثلا لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين التي شكلها في الخطاب الاول بعد أن أشاع إعلامه أنه لم يأمر بإطلاق النار، ولم نسمع عن هذه اللجنة بعد ذلك أي خبر.

مع ذلك ما يحتاج إليه الرئيس كي يخرج البلاد من الأزمة ويوقف شلال الدم اليومي الذي يتعرض له مواطنوه، وما تحتاجه سورية من أجل إطلاق عجلة النشاط الاقتصادي الذي تنتظره جميع الفعاليات المهنية بفارغ الصبر، كما ينتظره أبناء الشعب الذين تفاقم الأزمة المستفحلة من قلقهم على مصيرهم ومستقبل أبنائهم، هي خريطة طريق بسيطة لا تتعدى بضعة نقاط. وهي ما كان السوريون ينتظرونها في ال20 من يونيو حزيران:

- إلغاء المادة الثامنة من الدستور وكف يد المسؤولين عن وضع البلاد على شفير الحرب الأهلية، ووقف العمليات العسكرية وأعمال العنف بكافة أشكالها، وفتح وسائل الإعلام الوطنية، وضبط أجهزة الأمن ووضعها تحت إشراف وزارة الداخلية والقضاء، وحل الميليشيات الخاصة التي استخدمت في قمع المتظاهرين، وإلحاق جميع القطعات العسكرية المستقلة بالجيش الوطني النظامي.

- تشكيل حكومة انقاذ وطني تضم شخصيات مقربة من حركة الاحتجاج الشعبي، مثل عارف دليلة وميشيل كيلو ورياض سيف وحسن عبد العظيم، مهمتها قيادة المرحلة الانتقالية وإنجاز المهام المرتبطة بها، وهي إعداد دستور ديمقراطي جديد وقانون الأحزاب والانتخابات للبلاد، والتحضير لانتخابات تشريعية تعددية تحت مراقبة هيئات قانونية، خلال مدة ستة أشهر، بهدف الوصول إلى نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة من الشعب ومسؤولة امامه.

- الإطلاق الفوري للحريات النقابية والاعلامية والسياسية.

- وأخيرا الإعداد لعقد مؤتمر للانصاف والعدالة، غايته معالجة آثار الصراعات الدامية القريبة والبعيدة، ورد المظالم، وإشاعة روح المصالحة والأخوة بين السوريين، وتعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ الايمان بالمستقبل القائم على استلهام قيم الحرية والعدالة والمساواة والأخوة الجامعة للسوريين، بعد عقود من الفرقة وممارسة سياسة التمييز وزرع الشكوك وإخفاء المآسي التي خلفها نظام الحزب الواحد.

لو أخذ الرئيس بمثل هذه الخطة البسيطة والقابلة للتطبيق فورا لكان لخطابه وقع الصاعقة على الأزمة السياسية السورية، تفكيكا وتقطيع أوصال. وكان سيحصل في سورية ما حصل في تونس ومصر وليس في اليمن وليبيا، ولو متأخرا، أي استمرار المظاهرات لفترة قصيرة، لا تتجاوز ربما الأسبوع أو الأسبوعين، ثم تعود المياه إلى مجاريها، بعد أن يدرك الشعب المتظاهر والخائف من المستقبل والغاضب على سياسة العنف التي تتبعها السلطة، بأن هناك حكومة ثقة بدأت العمل فعلا، وأنها لن تخدعه أو تخذله أو تملي عليه أوامرها باستخدام القوة، وأنها لا تمانع في أن تحفظ له حقه في التظاهر السلمي الذي هو سلاحه الوحيد من اجل ضمان حقوقه ومشاركته.

ما الذي منع ويمنع الرئيس من تبني خطة من هذا النوع، واستبدالها بخطة واضح أنها ترمي إلى كسب الوقت، ثلاثة أشهر أو سنة حسب ما جاء في الخطاب؟ بالتأكيد ليس السبب، ولا يمكن أن يكون، الحرص على الاستقرار، وطمأنة رجال المال والأعمال وبقية الصناعيين والحرفيين، المهددين مع استمرار الأزمة بالإفلاس. فبعكس ما أوحى به الرئيس الأسد في خطابه الأخير، ليس الاستقرار المفروض بقوة السلاح هو الذي يضمن الاصلاح اليوم. وهذه كانت فرضية السلطة منذ عقود. إن استخدام القوة ضد المتظاهرين هو الذي يشكل اليوم المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار مع ما يرافقه من عنف واضطرابات وقلاقل يومية، بينما يشكل الاصلاح الجدي، أي تحقيق مطالب الشعب في الانتقال نحو نظام ديمقراطي جديد، المدخل الحقيقي والوحيد للاستقرار وإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية والاجتماعية ووقف شلال الدم والضغوط الأجنبية والإقليمية المتزايدة المرتبطة به. وهذا يعني أن تطمين رجال الأعمال والصناعيين والتجار والمستثمرين الاجانب الذي يحتاجهم إقتصاد البلاد، أصبح اليوم، بعكس الماضي، رهن تطمين الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة التي فقدت أي أمل لها بالحياة في ظل نظام الفساد والقمع القائم، وأصبحت تشكل الخزان الواسع، إن لم نقل البركان الثائر، لجحافل الثورة وتقدم لها وسائل الاستمرار. والمراهنة على قهر هذه الطبقات والشرائح، بالعنف أو بتنظيم المسيرات المضادة، ليست خاسرة سلفا فحسب ولكنها لن تفيد إلا في زعزعة أكبر للاستقرار، وربما تقود أكثر من ذلك، إلى نزاعات أهلية لا يمكن السيطرة عليها، وتجر معها تدخلات عسكرية أجنبية ستفرضها لا محالة شلالات الدماء إذا ما اندلعت لا سمح الله مثل هذه النزاعات.

ولا أعتقد كذلك أن سبب رفض مثل هذه الخطة هو الحفاظ على قوة سورية ودورها الإقليمي كلاعب متميز في المنطقة. فلا نقاش في أن سورية ستكون أقوى عندما يحصل التلاحم بين الشعب والحكومة، ويسودها حكم القانون، وتتعزز فيها المؤسسات الشرعية التي فرغها من مضمونها تسلط أجهزة ومنطق الامن والمخابرات، وتقوم السلطة فيها على أسس الشرعية الديمقراطية التي تضمن التداول السلمي والدوري للسلطة من دون صراعات دموية ولا إنقلابات عسكرية، وتقوم وحدة شعبها على العدالة والمساواة والتضامن بدل تسيد البعض وسياسة التهميش والاقصاء والتمييز وحكم الغاب إزاء البعض الآخر. ففي ظل هذا النظام الديمقراطي سيزول عنها كابوس الأجهزة الامنية وأشباحها وشبيحتها، وتزيد ثقة أبنائها سيطرة حكم القانون، ويسودها الوئام الاجتماعي ويعم فيها الازدهار الاقتصادي. وستكون قدرة سورية ومجتمعها على مواجهة التحدي الاسرائيلي واستعادة الجولان المحتل أكبر بكثير عندما تتفرغ قواتها المسلحة إلى عملها العسكري ولا تشغل نفسها بقمع المتظاهرين في المدن والاحياء الشعبية ولا تدفع إلى مواجهة شعبها والتورط في قتل الاطفال والشيوخ. وبعكس ما يحاول الايحاء به خطاب الانصار والأزلام، لن يضعف التحول الديمقراطي من التزامات سورية العربية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني واندماجها في محيطها الطبيعي، وإنما سيجعلها أكثر انسجاما مع هذا المحيط النازع هو نفسه إلى الحرية، والمتمرد على الأنظمة القمعية، وبالتالي أكثر قدرة على التعاون والتفاهم والتضامن مع الديمقراطيات العربية الصاعدة. وسوف يفتح كل ذلك، اكثر من أي حقبة سابقة، طريق الاتحاد العربي الذي لا يمكن أن يتحقق بين نظم ملكية او شبه ملكية وراثية تعتبر البلاد ملكها الشخصي، بأرضها ومن عليها، وإنما بين شعوب حرة صاحبة قرارها وذات سيادة على أوطانها. وماحصل في تونس ومصر هو خير دليل على ذلك. وسيدفع ذلك أيضا إلى تعزيز اواصر التعاون الثقافي والاقتصادي والاستراتيجي مع دول الإقليم الصديقة.

إن ما يملي على الرئيس الأسد اختياره لخطة طريق غير مقنعة وغير سالكة، هو سعيه إلى التوفيق المستحيل بين مصالح أصبحت اليوم متنافية بحكم التغير الكبير الذي طرأ على تفكير الشعب السوري أو على جزء مهم منه اليوم. فلا يمكن التوفيق بين الحوار الذي يقترحه النظام، حتى في شكله الذي يفتقر إلى تحديد الهدف وجدول الاعمال والضمانات، واستمرار الحرب المعلنة على المسيرات السلمية وما ينجم عنها كل يوم من فظاعات وعنف وحشي لا يستطيع أحد أن يحتمله. ولا بين مكافحة الفساد وحماية شبكات المصالح العائلية والزبائنية التي أصبح القريب والغريب يعرفها ويعرف موقعها ودورها، ولا بين الوعد بتعديل الدستور وانتخابات تعددية والحفاظ على السلطة التعسفية المطلقة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية التي روعت الشعب السوري خلال عقود وانتهكت حقوقه وكانت السلاح الأمضى الذي استخدمته شبكات الفساد من أجل لجم الشعب ومنع المراقبة والمحاسبة وتأجيل الإصلاح.

على الرئيس إذا أراد لخطابه أن يحظى بشيء من ثقة السوريين بعد أشهر من السياسات الخاطئة، وغير المبررة، أن يختار بين أن يكون محاورا يمد يده بصدق إلى الشعب المتمرد وإلى معارضته، أو أن يكون قائدا لميليشيات الأمن والوحدات الخاصة في قمعها للشعب وردعها له وترويعه، وبين أن يكون حامي الفساد والفاسدين أو من يطبق حكم القانون عليهم، وبين أن يكون الطاغية الذي يعتمد في وجوده على توسيع مهام أجهزة الأمن وأدوات القمع والقهر والترويع للأفراد والجماعات أو أن يصبح رئيس الجمهورية الذي يمتثل لإرادة الشعب ويراهن على مشاعر الولاء والثقة والمكانة والاحترام التي يولدهاعند الشعب كفالته لتطبيق القانون بعدالة وإنصاف ومساواة المواطنين في حماية حقوقهم وحرياتهم,

هنا تكمن المشكلة الحقيقية التي لا تزال تفصل بين الرئيس وبين عموم السوريين، والتي حاول أن يغطي عليها بالإشارة إلى الحب الاستثنائي الذي يمحضه له جمهور لا يقل سورية عن الآخرين. وهو موجود بالتاكيد، وينبغي الاعتراف به، وإعطاؤه حقوقه أيضا. لكن ليس لهذا الحب ولا لتلك الحقوق قيمة اليوم إذا كان هدفها إنكار شرعية حقوق السوريين الآخرين، وتكريس غياب حكم القانون، والتشهير بالقيم الإنسانية التي لا معنى للحياة المدنية من دونها، قيم الحرية والمساواة والعدالة والانصاف، كما تفعل أجهزة الرئيس الإعلامية. فكي يحفظ لخطابه صدقيته ولجماعته حقوقها ينبغي أن يكون الرئيس رئيس جميع السوريين وأن يخضع مصالح فريقه لمباديء القانون والعدالة نفسها التي يخضع لها مصالح الآخرين. وإذا تحول أو قبل أن يتحول إلى رئيس فريق من السوريين ضد فريق آخر، أصبح أمير حرب وسببا في إشعال الفتنة لا دريئة تحمي منها. وبمقدار ما يتورط في مثل هذا الموقف، ويترك منصب الرئاسة، الضامن لوحدة الشعب وسيادة القانون، شاغرا، يساهم هو نفسه، أكثر من أي طرف اجتماعي آخر، في تقويض "النظام" الذي يريد أن يدافع عنه.

تعليق على خطاب الاسد الثالث 20 يونيو 11

2011-06-21T00:52:00.001+02:00

http://youtu.be/5MPMdT2queY

تعليق على خطاب الاسد الثالث 20 يونيو 11

2011-06-21T00:51:00.000+02:00

http://youtu.be/Lj_FDi4DdoU

Statement of the local coordinating committees and the unity of the Syrian opposition

2011-06-17T11:20:00.000+02:00

The revolution of the Syrian people that began on March 15, 2011, stirred up a stagnant life and led to an explosion of politcal energy of thel Syrian society as never before. This initiative led to many conferences and meetings, the latest of which was the initiative of the Local Coordination Committees that reflected a matured vision of the current phase and can be a common ground for a united effort of Syrians to support the revolution and continue on its path until reaching its goals.

And in order to avoid that the efforts be distributed in a way that would waste time for our people, and to lift the siege they are under as quickly as possible, and to reobtain the political initial inside and outside the country, I call upon all of the friends who have given me their trust and all the activists and opposition members to join this initiative to develop and cooperate with it to form a united opposition front that the Syrian people has been waiting for for months, representing a clear and strong political title of the revolution, empowering its achievements and standing in face of the regime's maneuvers, paving the path of victory for the free and democratic Syria

وثيقة لجان التنسيق المحلية ووحدة المعارضة السورية

2011-06-17T11:18:00.000+02:00

دفعت الثورة الشعبية التي انطلقت في الخامس عشر من آذار عام 2011 إلى تحريك الحياة الراكدة وتفجير طاقات المجتمع السوري السياسي كما لم يحصل من قبل. وأنتج هذا الحراك مبادرات ومؤتمرات ولقاءات كثيرة كان آخرها المبادرة التي طرحتها لجان التنسيق المحلية التي تعبر عن رؤية ناضجة للمرحلة وتصح أن تشكل أرضية لوحدة العمل السوري من أجل دعم الثورة والاستمرار بها حتى بلوغها غاياتها. وحتى لا تتوزع الجهود ونضيع المزيد من الوقت على شعبنا ونسرع أكثر ما يمكن في كسر الحصار المفروض عليه واستعادة المبادرة السياسية في الداخل والخارج، أدعو جميع الأصدقاء الذين أولوني ثقتهم وجميع النشطاء وقوى المعارضة إلى الالتفاف حول هذه المبادرة من أجل تطويرها والعمل من حولها على سبيل تكوين جبهة معارضة موحدة لا يزال الشعب السوري ينتظرها منذ أشهر، تشكل عنوانا سياسيا واضحا وقويا للثورة، وتعزز مكاسبها، وتضع حدا لمناورات السلطة، وتعبد طريق الانتصار لسورية الحرة والديمقراطية.

على السوريين ان يتحدوا للانهاء هذا النظام

2011-06-11T01:35:00.000+02:00

http://youtu.be/zb-rRdSDqgw

برهان غليون تحليل كتاب السيطرة الغامضة-الجزء الثاني

2011-06-11T01:27:00.000+02:00

http://youtu.be/bFU74o3w9rs

المعارضة السورية أمام تحدي إسقاط النظام

2011-06-06T17:51:00.000+02:00

صدق من قال إن سوريا نموذج قائم بذاته لا يشبه أي نموذج عربي آخر. وما ميز هذا النموذج بالمقارنة مع النماذج العربية الأخرى، بما في ذلك ليبيا واليمن، هو طبيعة النظام القائم، ومنطق ممارسته السلطة، والعلاقة التي تحكم ردوده تجاه قوى الاحتجاج الشبابية التي تعرفها سوريا منذ الخامس عشر من مارس/آذار الماضي.

وقد لفت نظر الرأي العام العربي والعالمي السهولة التي يظهرها أصحاب النظام في استخدام القوة وإطلاق النار على المتظاهرين، كما لو كنا في فيلم رعاة بقر هوليودي، والجرأة التي تميز بها النظام في إرسال الدبابات والمدرعات والحوامات للقضاء على بؤر الثورة، وممارسة العقاب الجماعي، وتلقين السكان المدنيين العزل دروسا في الهزيمة والإذلال والقهر لم يحصل إلا تجاه شعوب محتلة وفي إطار الاحتلالات القاسية التقليدية.

"
أن تتصرف تجاه شعبك كما لو لم يكن هناك قانون أو رادع وطني أو أخلاقي غير العنف والقوة، فهذا هو التميز الأكبر للنظام السوري بالمقارنة مع الأنظمة العربية الأخرى
"

أن تتصرف تجاه شعبك كما لو لم يكن هناك قانون أو رادع وطني أو أخلاقي غير العنف والقوة، بصرف النظر عن عدد الخسائر في الأرواح والممتلكات، وعن عواقب ذلك على مستقبل الدولة والأمة، ومن دون أن تحسب حسابا للرأي العام العربي والعالمي، وأن تكابر أكثر، وتصر على أن القاتل هو الشعب نفسه أو جزء منه، وأنك أنت الضحية والشعب هو المذنب، هذا هو التميز الأكبر للنظام السوري بالمقارنة مع الأنظمة العربية الأخرى.

في جميع النماذج التي عرفناها، باستثناء ليبيا التي دفعها ملوك أفريقيا إلى دائرة التدخلات العسكرية الأجنبية، حصل إطلاق نار بالتأكيد ولا يزال يحصل، لكن ضمن نطاق محدود، وفي إطار الاعتراف بالشعب والتلويح بإمكانية النقاش حول حقوقه أو الالتزام بتحقيقها أو تحقيق جزء منها.

لكن لم يطلب نظام آخر من شعبه الاستسلام من دون قيد أو شرط، والعودة إلى تقبيل موطئ قدم الرئيس، الذي هو شعار أنصار الأسد وجنوده المخلصين، والقبول بالعقاب الجماعي كتطبيق للقانون، كما يحصل في سوريا.

بعد شهرين ونصف الشهر من التضحيات الهائلة، قدم فيها السوريون آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وتعرض فيها الألوف أيضا للتعذيب المر ولممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية والسلامة البدنية، ومثل فيها بجثث أطفال، وأهين شيوخ، وقتلت نساء، من دون أي سبب سوى إرادة الترويع والإرهاب التي جعلت منها السلطة السورية سلاحها الأمضى لثني الشعب عن مطالبه وإجباره على الركوع، لا يزال النظام متمترسا وراء خندق المؤامرة الخارجية ليبرر جميع الأعمال والانتهاكات الصارخة لحقوق الفرد والمجتمع.

ولا يزال الرأي العام العربي صامتا بصورة مريبة. فلم يصدر عن أي دولة عربية ولو نداء للنظام السوري بوقف المجازر والأعمال العسكرية تجاه شعب يعتبر رسميا شعبا مستقلا وذا سيادة. كما فشل مجلس الأمن في إصدار بيان يدين فيه أعمال العنف التي يمارسها النظام ضد شعب أعزل بسبب معارضة موسكو والصين وحمايتهما للنظام لغايات إستراتيجية ومصالح قومية.

أمام هذه التحديات الكبرى التي تواجه الثورة السورية، والصعوبة المتزايدة لتسجيل نتائج سياسية على الأرض مقابل آلاف الضحايا، تبدو المخاطر التي كنا نحذر منها في السابق أكثر احتمالا اليوم من أي وقت آخر.

ومن هذه المخاطر الاحتمال المتزايد لانزلاق قطاعات من الرأي العام المروع والملوع بعد شهور من القتل والملاحقة والعنف، نحو الطائفية. ووقوعها، في موازاة ذلك، تحت إغراء المراهنة على القوة والعنف المضاد بدل التمسك بالوسائل السلمية.

"
رجال السلطة الذين سعوا ولا يزالون يسعون، بكل ما أوتوا من قوة ووسائل، لإفساد الثورة، لا تبدو عليهم المقدرة على الالتزام بأي مبدأ أخلاقي أو إنساني أو وطني
"

وإذا كانت هذه القطاعات لا تزال محدودة حتى الآن فليس من المستبعد أن يتفاقم الأمر، إذا استمر انسداد أفق الحل السياسي، وتصاعد التوتر والشعور بالاختناق داخل صفوف الشرائح الشعبية. وسيصبح من الصعب أكثر فأكثر على القوى الديمقراطية الحفاظ على موقف الحركة السلمية والمدنية الوطنية، بينما سيزداد خطر تطلع بعض الشرائح إلى التدخلات الأجنبية على سنة المستجير من الرمضاء بالنار، وكذلك إثارة شهية بعض الأطراف الخارجية الانتقامية أو ذات المصالح الخاصة والاستفادة من هذه الانزلاقات من أجل الدخول على الخط والسعي إلى تحقيق غايات ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأهداف الثورة الديمقراطية ومطالبها.

بالتأكيد، إن الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الانزلاقات هو النظام والسلطة التي سدت على الشعب السوري جميع أبواب الرحمة وحكمت عليه بالعبودية الأبدية أو الصراع حتى الموت، للتخلص من أصفاده وكسر قيوده وتحرير نفسه من شروط حياة لا أخلاقية ولا إنسانية.

لكن رجال السلطة الذين سعوا ولا يزالون يسعون، بكل ما أوتوا من قوة ووسائل، لإفساد الثورة ودفعها نحو منزلقات الطائفية والعنف، حتى يبرروا كما يعتقدون القضاء عليها واستعادة السيطرة على المجتمع والبلاد بشروط العبودية التقليدية، قد تخلوا تماما عن أي مسؤولية من تلقاء أنفسهم، ولا تبدو عليهم المقدرة على الالتزام بأي مبدأ أخلاقي أو إنساني أو وطني يمكن المراهنة على تفعيله أو العزف عليه لثنيهم عن خططهم الجنونية في الإبقاء بأي ثمن على نظام العسف والإذلال والقهر والفساد.

من هنا تقع مسؤولية الإنقاذ الوطني وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى والدمار والعنف والنزاعات الداخلية اليوم بالدرجة الأولى على قوى الثورة الديمقراطية، وفي مقدمها قوى الشباب الاحتجاجية التي تشكل المحرك الرئيسي لها، كما تقع على المعارضات السياسية وقطاعات الرأي العام السوري المستنيرة والمستعدة للعمل من أجل المحافظة على مستقبل سوريا، وعلى فرص الانتقال نحو حياة مدنية وديمقراطية سليمة، وتجنيبها أي انزلاقات خطيرة محتملة.

وهذا ما يرتب على الجميع عبئا إضافيا ويهيب بجميع القوى إلى الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية، والعمل من دون تأخير على بناء الإطار السياسي الضروري لتوحيد جهد القوى الداعمة للمشروع الديمقراطي المدني وتقديم رؤية واضحة عن سوريا المستقبل، ووضع عنوان واضح ومرجعية ذات مصداقية للثورة، يمكن من خلالها التواصل مع جميع القوى المحلية والعربية والدولية.

"
أظهرت الأيام الأخيرة أن شباب الانتفاضة كانوا السباقين إلى طرح مسألة إعادة هيكلة المعارضة السورية وبنائها بما ينسجم مع حاجات تقدم الثورة وتجذيرها
"

وكل ذلك من شروط تسريع وتيرة عزل النظام وانحلال عصبيته وتعميق تفككه السياسي، وكذلك من شروط إعادة الأمل إلى الشعب بالخلاص القريب وإغلاق سبل اليأس والمغامرة والاستسلام للعنف.

في اعتقادي هناك ثلاث قوى رئيسية تشكل جسم المعارضة السورية، ويتوقف على توحيدها أو التلاقي في ما بينها مستقبل المعارضة الديمقراطية وقدرتها على وضع حد لعسف النظام الراهن وطغيانه وتحكمه في الداخل، كما يتوقف نجاحنا في أن نكسر حاجز الخوف من المجهول والفوضى الذي يبقي جزءا من مواطنينا مترددين في الانخراط في ثورة الحرية، ويسمح للأطراف الدولية بالتهرب من مسؤولياتهم والاستمرار في التساهل مع النظام، بل والتواطؤ معه كما هو حال دولتي روسيا والصين.

الأولى من بين هذه القوى هي قوى الشباب الذين يشكلون الجسم الأكبر للثورة وهم أيضا النسبة الأكبر من المجتمع. وبعكس ما كان يقال حتى الآن عن عفوية الثورة وضعف أطرها التنظيمية، أظهرت الأيام الأخيرة أن شباب الانتفاضة كانوا السباقين إلى طرح مسألة إعادة هيكلة المعارضة السورية وبنائها بما ينسجم مع حاجات تقدم الثورة وتجذيرها.

وأريد بهذه المناسبة أن أحيي هؤلاء الشباب الذين بادروا إلى تشكيل اتحاد التنسيقيات، وهم في طريقهم إلى استكمال هذه العملية على طريق تشكيل قوة واحدة قادرة على العمل الميداني والسياسي المتسق والمنظم. وهم الذين يقفون الآن أيضا في طليعة القوى الداعية إلى تحرك قوى المعارضة الأخرى وتوحيدها.

وقد أظهروا بذلك أنهم قدوة لبقية الحركات والأحزاب السياسية التي لا يزال بعضها يجد صعوبة كبيرة على ما يبدو في اللحاق سياسيا وفكريا بحركة الثورة والتفاعل معها وتقديم إضافة جديدة لها تمثل خبرة الأجيال السابقة ومعارفها.

القوى الثانية التي أظهرت نشاطا متجددا في الشهرين الماضيين هي المعارضة المستقلة التي ولدت من تجمع مواطنين سوريين في المهجر، وهم كثر، من باب الانخراط في العمل الوطني العام، وتقديم الدعم للانتفاضة.

ففي كل العواصم والمدن في العالم أجمع، حيث توجد جاليات سوريا، يكتشف السوريون هويتهم السياسية والوطنية، ويستعيدون علاقتهم مع وطنهم، ويحلمون بالمساهمة الفعالة في بناء مستقبلهم الجمعي. وفي كل يوم تتشكل مجموعات عمل جديدة وتتواصل مع الداخل أو مع بعضها. وهي تشكل بمجموعها خزانا كبيرا للكفاءات والعناصر التي تحتاج إليها الثورة اليوم من أجل كسب الرأي العام العالمي، وغدا من أجل بناء سوريا الديمقراطية الجديدة.

لكن الذي يعيق حركة توحيد هذه القوى التي ينتمي معظمها إلى أفراد مستقلين لم يمارسوا السياسة في السابق، وليس لديهم انتماءات حزبية، هو غياب قوى سياسية منظمة يمكنهم الاستناد إليها والعمل معها أو من خلالها.

أما القوى الثالثة التي كان من الضروري أن تلعب دور الدينامو في تحريك جميع هذه العناصر والجمع بينها وتوحيد رؤيتها ونهجها، فهي قوى المعارضة الحزبية المنظمة التي اكتسبت خلال كفاحها الطويل والمرير ضد الاستبداد خبرة مهمة، وتحول العديد من رموزها إلى رصيد وطني في نظر الرأي العام المحلي والعالمي معا.

للأسف بدت هذه المعارضة أو معظمها، حتى الآن، وكأنها غير قادرة على مواكبة حركة الشباب في ثورتهم، ولا تزال تضيع وقتها في مناقشات ونزاعات داخلية هي من مخلفات العقد الماضي. وبدل أن تشارك في إبداع الإطار الجديد الذي يتماشى مع وتيرة تقدم الثورة ويساهم في تغذيتها بالأفكار والرؤى والتوجهات، ويقدم لها مظلة تحمي ظهرها وتصد عنها الضربات والاتهامات، بقيت غارقة في نقاشاتها السفسطائية، باستثناء بعض البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

إلى هؤلاء أود التوجه اليوم وأقول لهم إن ما نعيشه الآن ليس حالة طبيعية أو عادية وإنما حالة استثنائية وعاجلة وتحتاج إلى عمل ذي وتيرة سريعة تلبي مطالب التحول المستمر داخل الثورة وتستجيب لديناميكيتها. ليس المطلوب منا اليوم التفاهم حول برنامج عمل لحكومة بديلة لسوريا المستقبل.

"
لم يعد أمام السوريين اليوم خيار أو احتمال خيار آخر سوى التعاون من أجل الانتقال بسوريا إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يساوي بين كافة المواطنين
"

لدينا الوقت الكافي لهذا العمل، وبمشاركة الشباب الذين فجروا هذه الثورة. المطلوب أن تضعوا رصيدكم السياسي والوطني في خدمة الثورة الديمقراطية وبأسرع وقت حتى تحموها وتحفظوا رهاناتها المدنية والديمقراطية من الضياع، أو من الانحراف والانزلاق.

إن ما نحتاج إليه اليوم، لكسر أوهام النظام بشأن قدرته على الاستمرار، وطمأنة الرأي العام السوري وقطاعاته المترددة على المستقبل، وترسيخ أقدام الثورة على الأرض، وتوسيع دائرة انتشارها ونسبة المشاركين فيها، هو تكوين هيئة وطنية تضم هذه القوى المعارضة جميعا، وتنسق بين نشاطاتها، وتوحدها لصالح ثورة الحرية.

فبعد برهان النظام المدوي عن استقالته الوطنية ورفضه التفاهم مع شعبه، وتصميم رجاله على سياسة القتل والقهر والاستعباد، لم يعد أمام السوريين اليوم خيار أو احتمال خيار آخر سوى التعاون من أجل الانتقال بسوريا إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يساوي بين كافة مواطني سوريا، أو الانزلاق الأكيد نحو العنف والفوضى والخراب.

المصدر:	الجزيرة

برهان غليون: سورية دخلت مرحلة الثورة الشعبية - روسيا اليوم

2011-06-06T17:28:00.000+02:00

http://www.almogaz.com/news/137011

The endgame for Syria's bloody junta

2011-05-31T09:10:00.000+02:00

The endgame for Syria's bloody junta

Damascus gambles on international vacillation. But the people know their heroism will win the day

- Burhan Ghalioun
- guardian.co.uk, Monday 30 May 2011 17.07 BST
- larger | smaller

As part of the democratic revolution that has swept the Arab world, Syria's youth ignited a popular uprising on 15 March that has significantly altered the political landscape. It has also added a bright new page to the history of the Syrian people complementing previous uprisings for national liberation and independence. Events since have revealed two fundamental truths. First, the failure of the current regime to formulate a serious plan for reform that goes beyond a cosmetic overhaul of the existing system; the reinforcement of its self-seclusion and its political and intellectual stagnation. Second, the Syrian people's intention to persist in their struggle until they achieve their demands for freedom and the establishment of a democratic authority of their choosing – whatever the cost.

One of the characteristics of the regime's impotence is that it has substituted the necessary discourse on reform with an increasing use of violence, intimidation and torture in areas where the citizens have expressed an undaunted will to continue in their opposition to the existing system. More than a thousand people have been killed, with many more thousands who have been wounded, disabled or imprisoned. It is now quite clear that the regime's insistence on eradicating the protest movement before initiating any reforms aims at circumventing the demands of the people, and maintaining its ability to unilaterally define the limits of any reforms.

The regime's refusal to recognise the people as a party within the equation of authority is reflected in the sometimes negative and degrading terms used to describe protesters by organs of the regime and its media. According to them, the people are "scum" who do not understand the meaning of dignity and liberty; an assembly of "cockroaches" who ought to be eliminated; groups of backward, closed-minded and stupid individuals who cannot participate in a decision which is the prerogative of the elite represented by the regime.

The Syrian regime is almost certainly wagering on the position of other Arab states, which have remained silent on their behaviour thus far. Similarly, it is wagering on a weak international stance, particularly with Russia and China continuing to prevent a statement of condemnation being issued by the UN security council.

Regardless, the Syrian protest movement has achieved significant gains. This is not just in reference to the fear barrier having been broken. Much more than this, the existence of the people themselves as an active political reality has been established; hundreds of thousands of Syrians who had previously surrendered to the status quo have re-entered the political arena. Moreover, those who sympathise with the movement greatly outnumber those actively participating in protests. Large swaths of the regime's supporters and helpers are also breaking away.

Therefore, despite the blows it has suffered, it is not the popular protest movement that is now facing crisis, but the regime. The losing battle it is waging against its own people has forced it to divest itself of all its political, legal and moral convictions and don the robes of a medieval militia. It has forfeited any hope of regaining its position as a political system, as it is not possible to regain the people's confidence through more killing, lies and deception.

Without a doubt, the protest movement's greatest strength remains its ability to achieve its objectives based on the internal dynamics of the uprising: the designs of the Syrian people and their ability to make sacrifices in order to win their demands. So far they have displayed a spirit and a level of heroism unattained in any previous Arab uprising, and continue to insist on victory. Indeed, the regime's violence has only increased the people's conviction in the inevitability of change, in order to reaffirm their right to be the masters of their affairs.

The people are aware that to stop now, halfway down the road, would grant them nothing and that their sacrifices would be in vain. It would be handing a victory to an oppressive and cruel regime which would not hesitate to use it to expand its circle of abuse and oppression of the people, relegating any hope for change to the distant future.

The regime has learned not a single positive lesson from the uprising that would induce it to undertake reforms in the future. In the two months in which it has confronted unarmed civilians, a new fascist regime has been born that will not hesitate to murder and maim. Killing has clearly become easier than speaking – and it has numerous methods of killing. This heavy use of violence will allow it ride on the backs of the people; to insult them and torture them in ways they had never previously dreamed of. It will come to exemplify a violent regime, collective punishment, mass detentions and the oppression of intellectuals and politicians just as is happening today. And it will transform the state into a fiefdom in which the feudal lord, the lord of the country, owns the land and all those who work and live in it are but obedient subjects.

This explains the increasing momentum of the peaceful protests, and the plans to form a national body capable of achieving two now urgent goals: first, this will reassure those sectors of the Syrian public still afraid to engage in popular demonstrations despite their belief in the need for change and their rejection of the regime's current policies and inhumane security strategies. And second, it is an appeal to public opinion and international bodies to tighten the noose on the regime, isolate it and perhaps evict it on account of its use of systematic practices of murder, torture and repression.

It is clear that the Syrian regime has abandoned any illusion of dialogue, negotiation or reform and is entrenched now more than ever behind machine guns, tanks and armour. This does not bode well for the Syrian people, and engenders – or ought to engender – additional responsibilities on the part of the international community to protect them; to act quickly in order to isolate the murderous regime in Damascus; and to expel it from international forums and organisations. The regime must be awakened to the fact that the international community will no longer allow a ruling junta to wreak havoc on its people without having to bear responsibility for its actions before the international system.

It is paramount that we act swiftly and decisively to erode and completely isolate the Syrian regime – until it is compelled to lay down the tools of excessive violence it is using against the peaceful protesters and opens up serious channels of negotiation under Arab or international auspices. This must be done with a view to abandoning the current formula for rule that is predicated on the monopolisation of power, corruption and a brutal security apparatus. It must be done with a view to moving towards a multiparty democratic system that guarantees the rights of all Syrians and ensures their freedoms and the future of their children.

At such a point, dialogue will no longer take place in accordance with the agenda of an authority seeking to strengthen the current system, but will instead revolve around agreeing on the timescale and mechanisms of transition, as well as on the decisions and reforms conducive to that.

guardian.co.uk © Guardian News and Media Limited 2011

سورية: فراغ السلطة ومولد المعارضة

2011-05-30T16:46:00.004+02:00

الاتحاد 1 حزيران يونيو 11

لم يكن الشعور بفراغ السلطة في دمشق قويا عند الرأي العام السوري والعالمي كما هو عليه اليوم. فبعد أكثر من شهر ونصف على آخر خطاب للرئيس السوري توجه به إلى أعضاء حكومته الجديدة لحثهم على تحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، يكاد يكون المشهد خاليا من أي مبادرة أو قرار أو توجيه سياسي أو بيان من قبل الحكم، إذا استثنينا حديث وزير الخارجية وليد المعلم الذي قال فيه إنه ليس رجل سياسة وإنما هو منفذ فحسب. لا يعني هذا الصمت المريب لرجال الدولة أنه لا توجد هناك سياسة ولكنه يعني أن السياسة الوحيدة التي اختارها أصحاب النظام هي أن يطلقوا يد الأجهزة الأمنية والعسكرية في الأحياء والمدن للاستمرار في تطبيق سياسة القمع والعقوبات الجماعية على المتظاهرين، بانتظار أن تحدث معجزة تسمح لرجال السياسة في النظام أن يخرجوا على الرأي العام بخطاب جديد يؤكد أنهم انتصروا، وأنهم هم الوحيدون الذين يقررون مصير البلاد، وبرنامج الاصلاح ورزنامته وحدوده. وهذه السياسة هي التي لم يكف المسؤولون السوريون على التأكيد عليها بتردادهم دائما أنهم لا يقبلون بالضغط عليهم ولا ينبغي لأحد أن يحلم أن يستطيع بالضغط أن ينال شيئا منهم. هم أسياد البلاد وسوف يبقون أسيادها، وأي إصلاح يمكن تقديمه سيكون كرما منهم ولا معنى له إلا إذا قبله الشعب كما هو وأعلن أنه مدين به للنظام .

لكن الحملات التأديبية التي نظموها منذ أكثر من شهرين لتحقيق هذا الهدف، والتي ترجمت باجتياح منهجي للمدن والأحياء التي تشكل بؤرا قوية للثورة، وما قاموا به من قتل عشوائي للمتظاهرين، واعتقالات بالجملة للألوف منهم، قد باءت جميعا بالفشل. وبدل أن تخلق الوضع الذي حلم به النظام، كما صرحت به منذ أسبوعين مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان عندما قالت إن السلطة سيطرت على الوضع واستعادت المبادرة، وما نقل عن الرئيس نفسه بعد أيام من ذلك، من أنه يعتقد أن القضية انتهت، قدمت هذه الحملات البرهان القاطع على أن بركان ثورة الحرية يزداد زخما يوما عن يوم، وأن المبادرة لا تزال في يد القوى الشبابية التي لم تكن أفضل تنظيما وتنسيقا في ما بينها مما هي عليه اليوم، وأنه إذا كان هناك من انتهى بالفعل فهو النظام نفسه وليس العكس. والمقصود هنا من الانتهاء أن النظام استنفد خياراته جميعا.

والواقع أن القيادة السياسية السورية لم تفكر ولو لحظة واحدة في احتمال أن لا تستطيع قمع الثورة وإخمادها، ولم يكن لديها أي رؤية سياسية لما يمكن أن تفعله في حالة كهذه. لقد كانت على ثقة مطلقة بأنها تملك وسائل القمع التي تمكنها من إعادة الشعب إلى أقفاصه القديمة، وأن المسألة ليست سوى مسألة وقت وتوسيع منظم لدائرة العنف والتنكيل والعقاب الجماعي للسكان لعلهم ينقلبون أيضا على فكرة ثورة الحرية ومسيراتها. وقد وضعوا في خدمة هذه الخطة كل ما لديهم من موارد عسكرية وقمعية ومن أجهزة إعلامية، ومن رصيد سياسي وعلاقات دولية، ولم يسألوا عن شيء لا عن رأي عام سوري ولا عربي ولا دولي، بل لم يسألوا حتى عن رأي حلفائهم السياسيين في العالم العربي والعالم. فتورطوا بجرائم يندى لها جبين البشرية، وذاع صيت عنفهم في أصقاع الأرض، فابتعد العالم عنهم، في الوقت الذي فقدوا فيه أي أمل في أن ينظر إليهم أحد بوصفهم نظاما سياسيا أو يتمتع بالحد الأدنى من منطق السياسة ومفهومها، كما هي ممارسة في بداية هذا القرن الواحد والعشرين.

من هنا شكل إخفاق خطة قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية مأزقا استراتيجيا خطيرا للنظام. فمن جهة فقد النظام بسبب انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان وتحوله في نظر العالم إلى ما يشبه نظام احتلال أجنبي، آخر ما كان يملكه من رصيد، ولم يعد هناك من يراهن، حتى من القوى المؤيدة له، في سورية وخارجها، على أي مبادرة إصلاحية، تصدر عنه أو عن رئيسه. وهذا ما عبر عنه إلحاق اسم الرئيس السوري بقائمة الأسماء أو الشخصيات التي تطبق عليها عقوبات دولية من قبل الحكومات الاوروبية والأمريكية. لكن من الجهة الثانية قطعت سياسات العنف الدموي التي مارسها تجاه الشعب بأكمله لانتزاع النصر على الحركة الاحتجاجية بأي ثمن كل احتمالات فتح حوار جدي مع قوى المعارضة، تسمح للنظام بالمناورة للبقاء او لاستعادة جزء من المبادرة السياسية. ولم يعد أحد يؤمن في سورية والخارج أن نظاما يستخدم هذا القدر من العنف يمكن أن يستمر، فما بالك بقبول شباب الانتفاضة مبدأ الحوار مع مسؤولين تحولوا إلى رمز للعنف والقتل المنظم ولا يوفرون وسيلة للايقاع بهم والقضاء عليهم.

باختصار إن فشل الحل الأمني المطبق منذ عشرة أسابيع متواصلة والذي راح ضحيته ألوف القتلى والجرحى والمعتقلين والمنكوبين والمشردين من جهة، واستبعاد الحل السياسي، أي احتمال القبول بحوار مع النظام من قبل قوى الاحتجاج للتوصل إلى تسوية من الجهة الأخرى، لم يبق أمام النظام أي خيار سوى الهرب إلى الأمام والتصعيد النوعي في العنف بحيث يزداد الضغط على الشعب، ويتعمق الخوف مما هو أعظم. هذا هو مغزى التوجه نحو قتل الأطفال والتمثيل بجثامينهم وجثامين الشباب أيضا، كما كان معنى إطلاق النار على النساء العزل منذ بضعة أيام، وتسليم هذه الجثامين الممثل بها لأسرها، في الأسبوع الماضي، ثم إطلاق النار على حافلة للأطفال يوم السبت الفائت، بعد جمعة حماة الديار، راح ضحيتها عشرة أطفال، خمسة منهم بجروح خطيرة وهاجر الطفلة الشهيدة الإضافية. كل ذلك جزء من رسائل مزدوجة موجهة أولا للشعب السوري مفادها أن هذا هو ما ينتظركم إذا قررتم الاستمرار في مسيرات مناهضة النظام والعمل على تغييره. وثانيا للرأي العام العالمي تؤكد له أن عزل النظام ومحاصرته ومعاقبته لن تزيده إلا شراسة وتحللا من أي التزامات أخلاقية أو سياسية، من تلك التي تحدد سلوك الدولة تجاه مواطنيها، وفي مقدمها حفظ أمنهم، مما تؤكد عليها اليوم منظمات حقوق الانسان والمحافل الدولية.

أمام نظام يتهاوى سياسيا، ويترك فراغا يغري جميع القوى المعادية للنظام بمحاولة استثماره، ليس من المقبول ولا المسموح أن تبقى المعارضة السياسية مشتتة أو غائبة عن الصورة. وبقاؤها في هذا الوضع، مهما كانت مبرراته، تخلق فراغا خطيرا يثقل على شباب الثورة بمقدار ما يترك آفاق التغيير مجهولة وغامضة، ويغري أيضا الكثيرين بالاستفادة من هذا الفراغ لتحقيق مصالح ليس لا علاقة لها بما بذله الشهداء من دماء من أجل تحرير وطنهم من الاستعمار الداخلي. من هنا ربما أصبح من الضروري لشباب الانتفاضة أن يشاركوا هم أنفسهم في إطلاق شرارة تكوين الهيئات السياسية التي تتماشى مع تطلعاتهم وتعكس طموحاتهم وتواكب كفاحهم من أجل سورية جديدة، سورية حرة وديمقراطية تضمن الأمن والحرية والعدالة والمساواة لجميع أبنائها. وربما سيساعد مثل هذا العمل على تحرير المعارضات السياسية التي وجدت صعوبات في التحرك إلى الأمام، بعد شهرين ونصف من الكفاح البطولي والدامي لشباب الثورة المعجزة، من قيودها، ويدفعها إلى الالتحام بهم ومواكبة مسيرتهم الظافرة.

بانوراما العربية الجمعة 27 مايس 11 الطفل الشهيد الذي مثل به

2011-05-27T16:44:00.000+02:00

http://youtu.be/EPTGGuaEAFc

شروط الحوار مع النظام قناة الآن جمعة الحرائر

2011-05-14T12:32:00.001+02:00

http://youtu.be/bwEAuEfazsk

شهران على انتفاضة الكرامة السورية: الخيار الوحيد هو النصر

2011-05-11T22:21:00.000+02:00

الجزيرة نت 13 مايس 11

يثير التدهور المضطرد في الأوضاع، والتفاقم المتزايد في الازمة السورية، تساؤلات كثيرة لدى الرأي العام السوري عموما، حول حقيقة نوايا النظام الحاكم تجاه مسألة الاصلاح، وموقف الدول العربية والمنظومة الدولية منها، وحول ما حققته الحركة الاحتجاجية السورية حتى الآن، وما يمكن أن تحققه في المستقبل، وحول الاستراتيجيات الأمثل التي ينبغي تطويرها للرد على التحديات الكبيرة والمتعددة التي تواجهها، سواء ما تعلق منها بتصميم السلطات السورية على استخدام القوة بكل أشكالها لوضع حد للمسيرات السلمية، مهما كلف تحقيق هذا الهدف من ضحايا، أو بمخاطر الانزلاق نحو العنف أو الفتن الطائفية التي تقود إليها المواجهة العسكرية التي تفرضها السلطة على المحتجين، أو بالموقف المتردد الذي تقفه الدول الكبرى والدول العربية تجاه مطامح الشعب السوري للوصول إلى الديمقراطية كغيره من الشعوب العربية، سواء أكان ذلك ثمرة الخوف من الفوضى أو عدم الثقة بالمستقبل، أو الحفاظ على مصالح حيوية يمكن ضمانها مع النظام الراهن، بصرف النظر عن سلوكه، أكثر منه مع نظام جديد يلعب فيه الرأي العام السوري دورا أكبر في صياغة الخيارات الاستراتيجية.

يتذرع النظام بالاصلاح ليوقف المسيرات الشعبية ويبرر إطلاق النار على المتظاهرين. ويقول انصاره أعطوه فرصة. ويجيب المحتجون، أن النظام يملك جميع الفرص لو كان جديا بالاصلاح. فماذا لو ان النظام استغل هذين الشهرين لتطبيق برنامج الاصلاح الذي يقول إنه مؤمن به، وترك الناس يعبرون عن أنفسهم كما حصل في تونس ومصر، بدل أن يزج بالبلاد في حرب لا أحد يعرف مخرجها ومآلها، وتوسيع دائرة المناطق المنكوبة التي تحول شعبها إلى لاجيء في وطنه، ولا يعرف كيف يؤمن حياة أبنائه. ألم يكن هذا حلا أفضل وأكثر اتساقا مع خطاب الوطنية وتفاهم الشعب والحكم وتعاونهما؟

والواقع أن تمسك النظام بأي ثمن بوقف المسيرات السلمية والقضاء على حركة الاحتجاج هو الضمانة الوحيدة كي لا يجد نفسه مضطرا إلى القيام بإصلاح جدي يحقق مطالب الشعب، وفي مقدمها الاعتراف بحقوقه، ومشاركته في القرار، وأن يظل هو وحده الذي يقرر نوعية الاصلاح وأسلوبه ورزنامته. وهذا يعني أن يضمن أيضا أن يكون الاصلاح من النوع الذي يوافق مصالحه، وأن يحافظ على استفراده بالقرار والسلطة، غدا كما كان الوضع في الماضي. وهذا هو معنى إصرار النظام على رفض الاعتراف بالشعب كطرف في معادلة السلطة، ومغزى الأوصاف السلبية والمهينة أحيانا التي يستخدمها مناصروا النظام وأجهزة إعلامه لوصف الشعب والمحتجين. فهم في نظرها "حثالة" لا تفهم معنى الكرامة والحرية وهم مجموعة من "الصراصير" التي ينبغي القضاء عليها، وجماعات سلفية مغلقة وغبية لا يمكن أن تشارك في قرار هو من اختصاص النخبة التي يمثلها في نظرهم أصحاب النظام.

من هنا، حتى يخرج من الأزمة بأقل الخسائر، وربما يحفظ أيضا جوهره القائم على تهميش الشعب وإقصائه، لا بد للنظام من كسر شوكة الانتفاضة وزعزعة ايمان الشعب بمقدراته وضرب تصميمه. فإذا نجح في ذلك، يستطيع غدا أن يصوت في البرلمان نفسه، وهو مجموعة من الدمى التي تقوم بتبجيل الرئيس وتنظيم طقوس عبادته، على حزمة من الاصلاحات الشكلية، ويقول هانحن استجبنا للشعب. لكن غياب الشعب، واستعمار المؤسسات، وتسلط الاجهزة الأمنية وسيطرتها الكاملة على السلطة، سوف تضمن الباقي وتفرغ أي قانون أو مرسوم، مهما كان، من أي مضمون.

يراهن النظام السوري بالتأكيد على الموقف العربي الذي لا يزال صامتا حتى اليوم. ولتردد الموقف العربي تجاه قضية الشعب السوري أسباب عديدة، يرتبط بعضها بالاتفاقات والتسويات الضمنية او الرسمية التي تجمع بعض الأطراف مع النظام، وبعضها الآخر بالخوف من التورط في صراع مع نظام يثير الخوف والرعب لدى الجميع.

لكن مهما كان الموقف العربي فهو ليس العامل الرئيسي الذي يحدد مصير التحول السوري. فكما كان عليه الحال في تونس ومصر والبلاد العربية الأخرى، يتوقف المستقبل، بما في ذلك تغير الموقف الدولي لصالح التغيير، على الديناميكية الداخلية التي تعبر عنها الانتفاضة، وعلى تصميم الشعب السوري وقدرته على التضحية من أجل الظفر بمطالبه. وقد أظهر حتى الآن روحا بطولية لم يحصل أن وجدت في أي من الانتفاضات العربية السابقة، ولا يزال مصرا، على الانتصار. بل لقد زاده عنف السلطة اقتناعا بحتمية التغيير وضرورته، حفظا لكرامة أبنائه الذين يهانون كل يوم ويستهزأ بمصالحهم وعقولهم، وصونا لمستقبل شبابه، وتأكيدا لحقه في أن يكون سيد وطنه وشؤونه.

وهو يدرك أن الوقوف الآن في منتصف الطريق لا يقدم له شيئا ولكنه يذهب بتضحياته أدراج الرياح، ويقدم نصرا لنظام ظالم وقاس لن يتردد في الاستفادة منه لتوسيع دائرة البطش والتنكيل بالشعب، وقطع الطريق على أي امل في التغيير لمستقبل بعيد. وبعكس ما يبشر به بعض البسطاء والسذج، لم يتعلم النظام من الثورة التي قامت ضده درسا ايجابيا يدفعه إلى القيام بإصلاحات أكثر في المستقبل، ولكنه ولد من رحمه، في شهري مواجهته الماضيين للشعب الأعزل، نظاما فاشيا جديدا، لن يتردد في قتل الأفراد واغتيالهم وقهر إرادة الجمهور بأقسى وسائل العنف، كما يفعل الآن تماما. لقد أصبح القتل أسهل عليه من الكلام، كما هو واضح، ولديه من وسائل القتل الكثير. سيمكنه هذا الاستخدام المكثف للعنف من أن يركب على ظهر الشعب ويهينه ويسومه من العذاب ما لم يحلم في عمله من قبل. سيكون بامتياز نظام العنف والعقاب الجماعي، والتنكيل بالمثقفين والسياسيين، تماما كما يحصل اليوم من قتل بالجملة، واتهامات بالجملة، واعتقالات بالجملة، وعقوبات جماعية للمدن والأحياء. وسوف تتحول الجمهورية الملكية التي صار إليها النظام إلى إقطاعة قرسطوية يملك فيها السيد الاقطاعي، سيد الوطن، الأرض ويحول جميع من يعمل ويعيش فيها إلى أقنان تابعين ومأمورين.

لكن، بصرف النظر عن المواقف العربية والدولية، وسلوكيات النظام المشينة تجاه شعبه، حققت حركة الاحتجاج السورية مكاسب هائلة بالمقارنة مع ما كانت عليه الأوضاع قبل شهرين. وليس كسر حاجز الخوف هو الوحيد الذي يتصدر هذه المكاسب ولكن، أكثر من ذلك، تاكيد وجود الشعب نفسه من خلال حركة الاحتجاج، بوصفه فاعلا سياسيا، ودخول مئات ألوف وربما ملايين السوريين الذين كانوا قد استقالوا من السياسة واستسلموا للأمر الواقع إلى المعترك السياسي، وانخراطهم في نشاطات معارضة شتى لا تقتصر على المشاركة في المسيرات. فالناس المتعاطفون مع حركة الاحتجاج أكثر بكثير من المساهمين فيها، وهم لا يكفون عن إعلان تأييدهم وتمسكهم بمشروع التغيير وإحلال نظام ديمقراطي محل نظام احتكار السلطة السابق. بل ربما امكن القول إن فكرة حتمية التحول نحو نظام ديمقراطي قد ولدت في حركة الاحتجاج هذه ولم يكن هناك كثير من السوريين يعتقدون أن ذلك ممكنا او متصورا في الامد القريب. اليوم يعرف السوريون جميعا، بما فيهم فئات واسعة داخل دائرة مؤيدي النظام، حقيقة النظام السياسي الذي يعيشون في ظله ومخاطره على حياة الأفراد ووحدة البلاد واستقرارها. وقد خبروا تفكير قادته والدرجة المتدنية لإدراكهم لمضمون مسؤولياتهم، وحرصهم على حياة مواطنيهم ومصالحهم، من خلال الرصاص الحي الذي لا تزال القوى التابعة للنظام تطلقه على السكان العزل والأبرياء منذ شهرين كاملين، وكل يوم من دون توقف. هكذا بعد القطيعة مع الخوف نشهد اليوم قطيعة متزايدة لمختلف فئات الشعب والرأي العام مع النظام، وتقيؤه من قبل قسم كبير من أنصاره ومؤيديه السابقين.

فإذا كان النظام يحظى قبل شهرين بألف بالمئة من السلطة، ويحتكر القرار في كل الشؤون المدنية والسياسية، من حق التعبير عن الرأي إلى حق التنظيم إلى حق السير في مسيرات والتظاهر ورواية الاحداث والتاريخ عبر الإعلام، فقد خسر اليوم على الأقل نصف هذه السلطة، وفرض الشعب مشاركته، رغم الاستخدام المكثف للعنف، في الكلام والتعبير والتنظيم والتظاهر والإعلام ورواية الأحداث. بل فرض على الرأي العام العالمي نفسه التطلع بإعجاب لملحمة الحرية التي يكتبها الشعب السوري بدماء أبنائه البررة. ولن يمكن للنظام الذي فقد كل رصيده السياسي في الداخل والخارج على السواء، وأصبح يسير على قدم واحدة، هي الآلة القمعية، أن يستمر طويلا في مواجهة المصير المحتوم. ولن تكف كفة المعارضة الشعبية عن النمو على حساب كفة النظام الذي يخسر كل يوم فئات جديدة من أنصاره السابقين بسبب ما يستخدمه من وسائل لا قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية في مواجهة حركة الاحتجاج الشعبية السلمية والتي اعترف هو نفسه في البداية بطابع مطالبها الشرعي قبل أن ينقض عليها باسم مكافحة الارهاب وقطع الطريق على إقامة الإمارات الاسلامية التي هي من صنع خياله وأجهزته الضعيفة وغير المهنية.

ليست حركة الاحتجاج الشعبية هي التي تواجه اليوم أزمة إذن، بالرغم مما تعرضت له من ضربات وآلاف الشهداء والمعتلقلين، وإنما من يواجه الأزمة ويدخل في الحيط هو النظام. فقد دفعته معركته الخاسرة ضد شعبه إلى أن يتجرد من جميع أقنتعه السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن يلبس لبوس ميليشيات القرون الوسطى ويحارب بسيوفها العارية إلا من البحث عن الربح والغنيمة. وبمقدار ما طلق السياسة وامتشق سلاح العنف، فقد أي أمل في أن يستعيد مكانته كنظام سياسي. ومن غير الممكن أن يربح ثقة شعبه بممارسة المزيد من القتل والكذب والخداع.

من هنا إن الرد على تصعيد النظام للعنف لا يكون أولا إلا بمواصلة مسيرات الاحتجاج حتى يفقد النظام ايمانه بإمكانية القضاء على الاحتجاج بالعنف، مع ضرورة إعادة تنظيم هذه المسيرات لتجنب أكثر ما يمكن من الخسائر في الأرواح، وثانيا بالعمل على تطمين قطاعات الرأي العام السوري التي لا تزال خائفة من الانخراط في المسيرات الشعبية، بالرغم من ايمانها بضرورة التغيير، ورفضها لسياسات النظام الراهنة واستراتيجياته الامنية اللاإنسانية. ولن يمكن تحقيق هذين الهدفين من دون سد الثغرة التي لا تزال تشجع النظام على الابتزاز بالعنف والاستفادة من سلاح الإرهاب، وتثير القلق عند قطاعات الرأي العام السوري الواسعة، ولا تساهم في طمأنة الرأي العام الدولي على مستقبل الاستقرار والسلام الأهلي في سورية. وهذه الثغرة ليست شيئا آخر سوى غياب هيئة سياسية قوية تعكس مطالب الحركة الاحتجاجية وتبلورها وتتمتع بما ينبغي من الصدقية لدى الشعب ولدى الراي العام الدولي. وهذا ما يستدعي العمل على لم شمل المعارضة السورية، من حركات احتجاجية شبابية ومستقلين وأعضاء في أحزاب، في إطار مبادرة واحدة تعبر عن وحدة الشعب ووحدة المطالب الديمقراطية معا.

بتحقيق ذلك لن يبقى أمام النظام خيارا آخر سوى أن يلقي سلاح العنف، ويقبل بفتح مفاوضات جدية لن تكون ممكنة إلا إذا كان هدفها الواضح منذ البداية الخروج من صيغة النظام القائمة على الاحتكار والفساد وبطش الأجهزة الأمنية، والانتقال نحو نظام ديمقراطي تعددي يضمن لجميع أبناء سورية حقوقهم ويؤمنهم على حرياتهم ومستقبل أبنائهم. ولن يكون الحوار عندئذ على اجندة السلطة الرامية إلى تعزيز النظام القائم، وإنما سيتمحور حول الاتفاق على آليات الانتقال ورزنامته وعلى القرارات والاصلاحات المؤدية لذلك.

حوار مع زياد ماجد فاروق مردم

2011-05-07T10:29:00.001+02:00

حوار مع فاروق مردم بيك وبرهان غليون وصبحي حديدي عن سوريا وانتفاضتها : إصلاح النظام الاستبدادي مُتعذّر وإرادة التغيير الشعبي تتجذّر

Posted by admin at 8 h 16 minنصوص, وثائقAdd comments

مايو062011

عن الحوار المتمدّن، 5 ماي 2011
أجرى الحوار : زياد ماجد

تتواصل المظاهرات والانتفاضات الشعبية في سوريا منذ خمسة أسابيع مطالبةً بالحرية والديمقراطية، وتصل شعاراتها منذ أسبوعين الى حدّ المطالبة بإسقاط النظام. وفي الأيام الأخيرة اتّسعت رقعة التظاهر لتشمل بلدات ومدن في أغلب المناطق السورية ساحلاً وشرقاً ووسطاً وجنوباً. وقد ردّت السلطات منذ اليوم الأول على هذه التحرّكات بعنف شديد ومتصاعد أدّى الى سقوط مئات القتلى واعتقال المئات الآخرين. كما ردّت بحملة إعلامية تقوم على اتهام “الخارج” بالتآمر على سوريا واستقرارها وتبرير اعتمادها الحل الأمني بوصفه التعامل الوحيد المناسب.
في ظل هذا الحراك، وأمام الشجاعة الاستثنائية التي يظهرها الشعب السوري في مواجهة آلة استثنائية الشراسة، يتطارح المعنيون أسئلة عدة حول ما يجري، أسبابه ومساراته، أطرافه وخصائص علاقاتهم في بلد تعدّدي التركيبة الدينية والإثنية يحكمه نظام ظنّ كثر أنه سيكون استثناءً بين الأنظمة العربية في ربيع التحوّلات الذي نشهد منذ كانون الأول الماضي.
الحوار التالي هو محاولة لشرح الوضع في سوريا اليوم ولتشريح بنية النظام الحاكم وسياساته، وهو لقاء مع ثلاثة من أبرز المثقفين السوريين (والعرب) المعارضين المقيمين في المنفى الباريسي، المؤرّخ والناشر فاروق مردم بيك، الأستاذ الجامعي برهان غليون، والناقد الأدبي والكاتب السياسي صبحي حديدي.

ثمة من قال في الأيام التي تلت اندلاع الثورتين التونسية والمصرية إن لسوريا خصوصية ستجنّبها الحراك الشعبي المتوقّع انتقاله من بلد عربي الى آخر. وجرت الإشارة في معرض هذا القول الى عامل رئيسي يبرّر هذه الخصوصية: تماثل موقف النظام في السياسة الخارجية مع موقف أكثرية السوريين. ما رأيكم؟ وما هي وظائف السياسة الخارجية بالنسبة للنظام؟ وكيف يمكن فهم أدائه منذ بدء الانتفاضة الشعبية في وجهه وتصاعدها؟

فاروق مردم بيك
يهدف المتحدّثون عن “خصوصية” سوريا الى التركيز على ما يسمّونه خيار “الممانعة” الذي يدّعي النظام تبنّيه، وهو الخيار النقيض بعرفهم لما اعتمده نظاما تونس ومصر. على أن التدقيق في كلامهم يُظهر تهافت منطقه، كما أن تشريح النظام السوري ببنيته القائمة يظهر أن له فعلاً خصوصية، لكنها مختلفة تماماً عن تلك المشار إليها في ما خصّ سياساته الخارجية. فالنظام السوري منذ حوالي الأربعين عاماً هو نظام عشائري لا يشبه اليوم في مافياويّته العائلية إلا النظام الليبي. وهو النظام الجمهوري الوحيد الذي نجح في التوريث. وقد جرى تأسيسه على مبدأ عبادة الفرد وتركيز السلطة في شخص الرئيس وبعض أفراد أسرته، مما يجعل إصلاحه مستحيلاً لأن الإصلاح يعني الإنهيار، ومما يجعل الصدام معه مكلفاً جداً لأنه يستشرس في الدفاع عن نفسه وتتماسك الدوائر الأمنية الضيقة داخله في مواجهة المجتمع.
وإن تناولنا السياسة الخارجية التي يتحدّث عنها دعاة الخصوصية أو الاستثناء، نرى أن النظام، وعلى العكس من مقولتهم، يسعى الى الاندراج في “المنظومة الامبريالية الدولية”، والأخيرة هي التي تمانع لأسباب عديدة. لذلك، تراه يضع البلاد سياسياً وقانونياً في حالة حرب من دون أي نية لخوض الحرب… ولا مرة تجاوز هذا النظام الخطوط الحمر في الصراع مع إسرائيل منذ العام 1974. جلّ ما يفعله هو دعم حزب الله وحماس لنقل الجبهة من عنده وإبقائها مشتعلة أو متوترة في لبنان وفي فلسطين، ومن ثم تثمير ذلك لتحسين وظائفه الإقليمية.
وباستعراض لمواقفه ولأشكال استفادته من التطورات في المنطقة يمكننا التوقّف عن عدة أمور. في الموضوع الفلسطيني، قامت معادلة النظام على أساس طُرفة تردّدت كثيراً مفادها أنه “يعشق فلسطين ويكره الفلسطينيين”. منع حافظ الأسد الغطاء الجوّي عن القوات البرية السورية التي حاولت التدخّل لإنقاذ الفلسطينيين في الأردن في أيلول عام 1970، واجتاحت قواته لبنان عام 1976 وضربت الفلسطينيين، وأسقطت مخيم تل الزعتر. ويمكن بعد ذلك استذكار كل فصول الحرب اللبنانية ودور جيشه فيها، من طرابلس الى حروب المخيمات.
وفي المواضيع أو المعادلات الإقليمية، استفاد نظام الأسد في أواخر السبعينات وطيلة الثمانينات من تراجع الدور المصري بعد كامب ديفيد وعزلة القاهرة، ومن حرب صدام حسين مع إيران وتراجع الدور العراقي. وترجم حضوره الإقليمي نتيجة هذه التراجعين في الداخل السوري استبداداً وقمعاً دموياً لشعبه. وحين انهار اقتصاد سوريا وبدا النظام في حالة إفلاس في النصف الثاني من الثمانينات، جاءته حرب الكويت بمثابة الفرج. شارك في عاصفة الصحراء بقيادة الأميركيين، ونعم بالمساعدات المالية الخليجية، ونال تفويضاً بالسيطرة على لبنان، ثم صدّر في التسعينات مئات آلاف العمّال السوريين الى بيروت مستفيداً من ورش إعادة الإعمار هناك ومقلّصاً من معدّلات البطالة داخل سوريا.
بهذا المعنى، أقام حافظ الأسد شراكة مع الأميركيين ومع الخليج ومع إيران مقابل تثبيت مشروعية حكمه في سوريا وتحكّمه بالشأن اللبناني.
واستمر وريثه بشار على نفس النهج. فاستفاد من حرب بوش في العراق ثم من أحداث لبنان ورقاعة الطبقة السياسية اللبنانية، وعمل على توسيع شبكات الفساد والإفساد بالترافق مع استكمال ما سُمّي بالانفتاح الاقتصادي، والذي هو في الحقيقة توزيع مغانم على الأقارب والأعوان، من دون أي قدرة شعبية بالطبع على الرقابة أو المحاسبة.

برهان غليون
أودّ أن أضيف الى ما إشار إليه فاروق أن جانباً من خصوصية النظام السوري يقوم في الحقيقة على اختلافه عن سائر الأنظمة العربية الاستبدادية بكونه قضى على أي مساحة انفتاح سياسي ولو ضيقة داخل البلاد. فالسلطة مطلقة عند شخص الحاكم. كانت عند حافظ الأسد، وصارت اليوم عند ابنه وريثه. في تونس ومصر مثلاً، لم تلتهم السلطة الديكتاتورية جميع المساحات السياسية أو المدنية. ففي مصر، ظلّ للأحزاب وجود وللمنظمات المجتمعية نشاط وللصحف حرية نسبية أو مقيّدة. وفي تونس بقيت بعض النقابات والتجمعات المهنية المستقلة موجودة. أما في سوريا، فمنذ نصف قرن تقريباً، لا وجود لأي تنظيم مدني أو سياسي ولا حياة نقابية مستقلة. أكثر من ذلك، لا سلطة سياسية بالمعنى الدقيق للكلمة تدير البلاد. كل ما نجده، وبخاصة منذ الثمانينات، هو أجهزة أمن متعدّدة تدير كل شيء، تعيّن الأشخاص في كل المواقع، تحرّك الملفات الأساسية، وتتحكّم بكل مفاصل الحياة. وحتى حين قام النظام بانفتاح نيوليبرالي في الاقتصاد، لم يترافق الأمر مع أي انفتاح سياسي. بل جلّ ما تبدّل هو أن مركّب السلطة توسّع بعض الشيء ليضمّ رجال أعمال يضافون الى رجال الأمن وعدد محدود من الأفراد المقرّبين الى الرئيس، وهم غالباً من عائلته. بذلك، شدّد النظام من قبضته وسحق كل حيوية في البلد وصار حضوره اشبه بالاحتلال الداخلي للدولة والاستعمار للمجتمع: مئات المثقفين ممنوعون من السفر، 150 ألف سوري منفي عن البلاد، 17 ألف مفقود ومعتقل رأي، لجان حزبية تسيطر على الجمعيات الأهلية والنوادي وتتحرّك بوحي من أجهزة الأمن والمخابرات. هذا بالإضافة الى وجود برلمان مهزلة رأينا تصفيقه وتهليله للرئيس، وحكومات لا يعرف المواطن أياً من أعضائها.
أكثر من ذلك، يمكننا أن نقول إن ما يميز النظام السوري عن معظم الأنظمة في العالم، هو أن لا سياسة فيه، بل مؤسسة أمنية لا وسطاء بينها وبين ما يفترض أن يكون المؤسسة السياسية المدنية. لذلك فلا مرونة عند النظام ولا قدرة على التفاوض. حتى أننا اليوم، في ظل المظاهرات والقمع والتحرّكات، لا نجد أي مسؤول سوري يتحدّث أو يعلّق على الأوضاع. لا نائبي الرئيس (فاروق الشرع ونجاح العطار) ولا الوزراء ولا رئيس الوزراء، ولا أحد من المفترض أنهم من قيادات النظام.
حتى أن الرئيس نفسه لا يتوجّه الى الشعب ولا يتحدّث بالسياسة. هو يخطب في مجلس الشعب ثم يستقبل وفوداً، ولا يتحدّث معها إلا ببعض الخدمات. يعد الشيخ البوطي بفضائية دينية، ويعد بعض وجهاء حوران بمشاريع، ويقول لجماعة من حمص إنه سيعزل المحافظ، إلخ. لكن في كل ذلك، لا مساحة للسياسة وللحقوق المواطنية ليلتفت إليها. وهو فعلاً لا يفقه بوجود معنى للسياسة أو بمنظومة إسمها الشعب. أعتقد أنه فوجئ بالأحداث، ولأنه لا يحسن التعامل في الشأن السياسي، لم يقل مثلاً “فهمتكم” على ما قال مبارك أو بن علي، ويستحيل عليه أن يقول “إنني لن أجدّد أو أمدّد” كما حاول رؤساء آخرون القول، لأن سوريا بالنسبة إليه ملك شخصي وعائلي ولا مفهوم للوطن في هكذا ملك.

صبحي حديدي
سأضيف الى ما قيل، ومن دون اختلاف معه، بضع ملاحظات.
نظام بشار الأسد هو امتداد عضوي للحركة التصحيحية بقيادة والده. فالأب أنشأ نظامه بعد نهاية حرب ال73 على ركيزتين: الأولى هي الأجهزة الأمنية الشديدة الولاء له بمختلف الرتب فيها، ومعظم ضبّاطها من أبناء الطائفة العلوية. والثانية هي السياسة الخارجية كمصدر مشروعية وتمويل للنظام: أموال من دول الخليج، تحالف مع إيران وأموال منها، تدخل في لبنان وشبكات نفعية واسعة، تعاون مع الولايات المتحدة في عاصفة الصحراء للحصول على دعم وتكريس للحضور الإقليمي الذي يُترجم داخل سوريا مزيداً من إحكام القبضة على الدولة والمجتمع.
وقد بلور النظام بعد استتباب الحكم له نظرّية قسّمت الناس الى فئات ثلاث. الفئة الأولى هي لأولئك الباحثين يومياً عن رزقهم غير القادرين على ممارسة أي نشاط سياسي. الثانية هي لأولئك الباحثين عن مكاسب وأرباح، وهو يمكن استيعابهم وإشغالهم ورشوتهم وبالتالي كسب ولائهم من خلال ربطهم بشبكة زبائنية واسعة. أما الثالثة، فهي للمثقفين والمعارضين الناشطين ممّن اعتبرهم النظام “حمقى يتمسّكون بمبادئ”، وهؤلاء خصّص لهم السجون، وسجن المزّة كان لفترة مقتصراً عليهم.
وحين دخل النظام مرحلة تحضير التوريث، دُفعت جميع الأجهزة الأمنية وشبكات الانتفاع فيه للولاء لباسل الأسد. لكن مقتله في حادث السير المعروف، أدخل النظام في دوّامة. واستُحضر بشار على عجل، لكنه لم يكن مجهّزاً للحكم. بل كان عليه الاتكال على المؤسسة الأمنية العسكرية القائمة، المدّعمة برجال أعمال ممّن انضمّوا الى التركيبة السلطوية بعد مسار “الانفتاح” الاقتصادي. لذلك اعتبر أن واجبه يقوم على الحفاظ على “أمانة الوالد”، وتأمين الاستمرارية، وهذا ما عبّر عنه القول السائد في سوريا من أن “حافظ الأسد ما زال يحكمنا من قبره”. على أن المؤسسة الحاكمة التي لم تكن جاهزة تماماً لموالاة بشار عادت ووجدت ضالتها فيه وتوطّدت العلاقة بينه وبين أركانها، واقتاتوا معاً من مغانم السياسة الخارجية تحت مسمّى “الممانعة”، كما اعتمدوا نظرية جديدة تقسّم الشارع السوري الى فئتين (بدل الثلاث السابقة). فئة الشارع المدجّن/المحاصر إمّا القابل بالوضع الراهن أو المحال عبر القضاء العسكري-الأمني الى السجون، وفئة الجمهور الصامت (وهو الأكثرية) الخائف من أن مواجهة النظام تعني الوقوع في السيناريو العراقي البائس أو في المشاكل على الطريقة اللبنانية. وإن عطفنا هذا على السياسة الخارجية وسياسة المحاور، نفهم لماذا اعتقد النظام أنه محصّن لفترة ليست بالقصيرة، ونفهم أيضاً تصريح بشار قبل أشهر الى “الوول ستريت جورنال” وتأكيده على استقرار حكمه.
وبرأيي فإن المؤسسة الحاكمة (من الأجهزة الى بشار الى شبكات الانتفاع الاقتصادي) فوجئت بالانتفاضة الشعبية السورية، وربما فوجئت بها أكثر منا. وقد أصابها الارتجاج في البداية لأنها غير معتادة على مواجهة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية. كما أن الجهاز الأمني (وليس العسكري) الذي لا تراتبية حقيقية فيه، يبدو تائهاً لجهة مرجعية القرار التي يمكن أن يكون ضباط متوسّطو الرتب هم المسؤولون عن بلورته نتيجة ارتباطهم المباشر بماهر الأسد أو ببشار. وقد بوغت أيضاً ركن الاقتصاد والأعمال في النظام المسيطر على مرافق حيوية، ابن خال الرئيس، رامي مخلوف. ولعل المعلومات عن الأسئلة التي طرحتها المخابرات على أوائل الموقوفين بعد انتفاضة درعا – والتي تدرّجت من المعهود في بروباغاندا النظام (إسرائيل ثم قوى 14 آذار اللبنانية) الى أسباب شتم رامي مخلوف “حامي الليرة السورية من الأنهيار” على ما ردّد المحقّقون – تظهر حجم الحضور للمكوّن المالي في مركّب السلطة وحجم “الخشية عليه”.
في أي حال، يبدو أن القرار اليوم داخل النظام هو في عهدة مجموعة أشخاص هم بشار وماهر وكبار الضباط، وهم جميعاً يتخبّطون ضمن الخيار الأمني، ولا خيار أمامهم أصلاً غير اللجوء الى العنف. وهم لن يستسلموا بسهولة، لذلك أعتقد أن ثمن المواجهة والتحرّر من حكمهم سيكون فادحاً. والأرجح أن لديهم ثلاثة خطوط دفاع. الأول، العنف السافر والوحشي ضد المتظاهرين. الثاني: إثارة تناقضات داخل الجيش والدفع الى صراعات محدودة بين وحداته لإخافة الناس من إمكان انفجار المؤسسة العسكرية، والثالث: التوتير الطائفي في أقصى درجاته، والتلويح بالفوضى الشاملة في البلاد…

لكن ماذا عن الشق الثاني من المعادلة. المجتمع السوري: هل هناك خشية جدية من وقوع صدامات طائفية أو من تحوّل الانتفاضة السورية الى ما يشبه التنازع الطائفي المتأتّي من تركيبتي المجتمع والنظام على حدّ سواء؟ وهل يشكّل الإسلاميون اليوم عماد الحركة الشعبية؟

فاروق مردم بيك
لا يمكن نفي التوتّر في مجتمع مقموع. لكن حتى الآن يبدو حرص الناس على تجنّب كل شعار طائفي جلياً في التحرّكات وفي الأدبيات المتداولة. أما بالنسبة لمسألة الإسلاميين ودورهم، ففي الموضوع مبالغات وتعميمات وشمل لقوى وتيارات شديدة الاختلاف بعباءة واحدة. ويجب التذكير أن النظام السوري نفسه شجّع أسلمة المجتمع على نحو متزمّت. ذلك أنه في معرض ردّه على الأخوان المسلمين، قرّر منافستهم داخل الحقل الديني، وأنشأ مدارس قرآنية بإسم حافظ الأسد، وراح يزايد على بعض الفئات المحافظة من خلال تبنّي إسلام سلفي غير جهادي. واقتراح بشار الأسد الأخير بإنشاء قناة دينية إسلامية كهدية للشيخ البوطي ورجال الدين الموالين له لافت لجهة إظهاره دعماً لإسلام ظلامي وموال للسطلة. هذا ناهيك عن السلفيين الجهاديين الذين تلاعبت بهم المخابرات السورية وصدّرتهم الى العراق ولبنان في أكثر من مرحلة.

برهان غليون
المجتمع السوري متعدّد ومتنوع، وهذا مصدر غنى ثقافي واجتماعي كبير إن أدير على نحو يحفظ الوحدة ويحترم التنوّع والتسامح. وإنما واقع الأمر اليوم، يشير الى كون النظام الحاكم الذي ينفي – كما قلنا – وجود الشعب بمفهومه السياسي عمّق في سوريا الانقسامات الأهلية ويعمل الآن على تجييش العصبيات. ولا شك أنه نجح الى حدّ بعيد في ذلك إذ لا يمكن نفي التوتّر الطائفي الموجود. لكن ليس هذا، على أهمّيته جوهر الموضوع. فباعتقادي أن أغلبية السوريين اليوم يريدون المواطنة والحداثة السياسية، وأقلية في كل طائفة منغلقة وتفكّر على أسس طائفية. والنظام يراهن على فتنة ويهدّد بحصولها وبوصولها الى حال الحرب والفوضى إن استمرّ الحراك الشعبي وإن تحرّر الناس من سطوة الإستبداد. وهو بهذا بنفي وجود أي أفق إصلاحي ومواطني، ويحافظ على الجاهزية القمعية لدى أجهزة الامن لمنع كل تشكّل للمجتمع السياسي كي تبقى الانقسامات الأهلية. التحدي الفعلي إذن هو الوحدة الوطنية.
أما الإسلاميون، فكما أشار فاروق، عمد النظام الى تبني بعض حركاتهم السلفية الدعوية واستخدامها، إضافة الى عمله المخابراتي مع جماعات أخرى. وبالنسبة للأخوان المسلمين، فهم كتنظيم غير موجودين في سوريا، إذ استأصل النظام كل أطرهم، وتحكم المادة 49 الشهيرة على كل عضو في التنظيم بالإعدام. لكنهم كأفراد حكماً موجودون في البلاد، وخطابهم السياسي صار منذ زمن خطاباً معتدلاً يتحدّث عن الدولة المدنية ويقترب من النموذج التركي. ولا أعتقد بالتالي أننا أمام خطر سيطرة أصولية كما يحاول البعض أن يصوّر الأمور.

صبحي حديدي
تقتضي الصراحة أن نقول إن النظام السوري نجح الى حد لا بأس به في إقناع أكثرية أبناء الطائفة العلوية بأن مصيرهم من مصيره. وما يرد من كلام اليوم من الساحل السوري على ألسنة أناس من الطبقة الوسطى ومفاده “نحن نكره نظام الأسد، ولكن… إن سقط هذا النظام، فلا نعرف ماذا سيحلّ بنا” يشير الى تنامي شعور بالانتماء الطائفي يعمل النظام على تجذيره وتعميمه لتعميق الانقسامات العامودية. لكن في نفس الوقت، علينا أن نقول إن في الطائفة العلوية تنوّع وتعدّد، وإن المعارضين للنظام من هذه الطائفة دفعوا أثماناً باهظة لمواقفهم، وأعداد المعتقلين من حزبنا مثلاً، حزب الشعب الديمقراطي، من أبناء الطائفة كبير، والمعاملة الوحشية التي يتعرّضون لها تفوق قسوة كل معاملة أخرى. كما أن في الطائفة تناقضات طبقية ومظاهر ثراء فاحش عند البعض مقابل فقر مدقع عند البعض الآخر، وهناك عشائر ومصالح متناقضة لقوى من داخل النظام، وهناك المرشديون وهم معارضون لبعض زعامات ومشايخ الطائفة. يعني نجد تنوّعاً واختلافاً في الأوساط العلوية تماماً كما في كل الجماعات الأهلية في سوريا، ويمكن له في حال وصول الامور الى صدامات أن يتفسّخ رغم الرُهاب الطائفي.
حتى الآن، الشارع السوري يفاجئنا بشجاعته وعزيمته، لكن أيضاً بوعيه ووحدته. وسوريا، المختلفة عن مصر وتونس واليمن وليبيا حيث تركّزت المظاهرات والانتفاضات في عدد من المدن الكبرى أو المتوسطة، تنتشر فيها التحركات اليوم على مستوى جغرافي واسع جداً، من حمص وحماه ودير الزور الى بانياس وجبلة ودوما ودرعا وعدد كبير من المناطق الأخرى. وهذا يعني في ظل التعددية الموجودة في المجتمع السوري مشاركة سوريين من طوائف وشرائح عمرية وفئات اجتماعية مختلفة تضم العلمانيين والإسلاميين وغيرهم. كما تضمّ طبعاً أناساً لم يخوضوا أي تجربة حزبية أو تنظيمية. ولا أعتقد أن الكلام عن تهديد إسلامي هو كلام جدي، حتى في الغرب، حيث الحسابات تبدو أكثر ارتباطاً بمواقف إسرائيل مما يجري وتأكيد معظم التقارير والمقالات في صحافتها على تفضيل الأسد على المجهول.

سؤال أخير لكم، هو عن مدى تمثيل انتشار المظاهرات والتحركّات الشعبية المواجهة للنظام لما يمكن أن نسمّيه سوسيولوجيا سوريا، إن لجهة التركيبة الإجتماعية أو لجهة ثنائية الريف والمدينة. ذلك أن ما قد يتبادر الى ذهن المراقب هو ضعف الحراك في كل من دمشق وحلب، واشتداده في مناطق تعدّ ريفية أو طرفية. فهل هذا صحيح؟

فاروق مردم بيك:
هناك مفارقة لافتة في الوضع السوري هذه الأيام. وهي مفارقة مرتبطة بما يُسمّى “بارادوكس الريف والمدينة”. الدراسات الأكاديمية والكتابات البارزة عن سورية كانت تركّز في الماضي عند تحليل القواعد الاجتماعية للنظام على كون العديد من قادة البعث وضباط الجيش الداعمين للإنقلابات في حقبة الستينات مثلاً من أرياف حماه وحوران. ثم كان تحليل سياسات النظام في السبعينات وحتى الثمانينات يقوم على دراسة سعيه المستمر الى ترييف المدن أو محاصرتها بضواح ومناطق مريّفة نتيجة النزوح إليها وتشجيعه. وكان الافتراض أن ريف دمشق بتكوينه الاجتماعي يبدو وكأنه يحاصر العاصمة بوصفها “مدينة معادية”… الواقع اليوم، أن أبرز التحرّكات والمظاهرات ضد النظام انطلق من المناطق المذكورة، ووجد له خزاناً وبيئة داعمة فيها. وهذا يشير الى تبدّلات جوهرية في سوريا يعجز النظام عن استيعابها وينتهج العنف والانتقام كأسلوب تعامل وحيد مع المنتفضين.
وبالنسبة لحجم التحرّك، أعتقد أن أعداد المتظاهرين كبيرة، وهي كانت في الجمعة العظيمة مثلاً ضخمة في العديد من المدن والبلدات نسبة لعدد السكان الإجمالي في هذه المدن والبلدات، كما أن حجم الانتشار على صعيد الخريطة السياسية كان واسعاً، والشعارات المرفوعة جذرية.
أما في ما خص حلب ودمشق، فسأترك لزميليّ شرح وضعيهما، لكن أودّ الإشارة الى نقطة ينساها البعض في تحليلهم، وهي أن نسبة المسيحيين في هاتين المدينتين عالية مقارنة بنسبتهم على الصعيد الوطني. وأكثرية هؤلاء يبدون حالياً في وضع ترقّب وقلق، ويعمل النظام على تخويفهم من كون بديله إن قام فسيكون سلفياً متطرّفاً، ويقول لهم إن مصيرهم عندها لن يكون بأفضل حال من مصير مسيحيي العراق. وهذا، مضافاً الى أسباب أخرى، يحول دون مشاركتهم الفاعلة حتى الآن في الانتفاضات.

برهان غليون:
تشهد الثورة السورية إنتشاراً كبيراً على صعيد جغرافيا سوريا ومناطقها. وفي هذا ظاهرة جديدة لجهة كثافة المشاركة المحلية أو الجهوية مقارنة بما كنّا قد شهدناه في الحالتين المصرية والتونسية من مظاهرات ضخمة، ولكنها متركّزة في 3 أو 4 مدن كحد أقصى.
بالنسبة للمدن الكبرى تحرّكت حمص وكان فيها مظاهرات حاشدة، ومن أحياء مختلفة، وحاول المتظاهرون تحويل الساحة الأكبر في المدينة الى ساحة اعتصام كي يأخذ التحرّك بعداً يشبه ما جرى في القاهرة أو ما يجري في صنعاء مثلاً. لكن القتل وإطلاق النار وهجوم الأجهزة الأمنية على المتظاهرين حالت دون ذلك. ومع هذا لم تهدأ المظاهرات في المدينة. أما دمشق وحلب، فلهما وضع خاص. أوّلاً، فيهما طبقات مستفيدة من النظام، وفيهما كذلك أناس متردّدون، يفضّلون الانتظار ويخشون مما يسمّونه الفوضى. كما أن بين سكان المدينتين من استسلم للسلطة الشديدة الحضور بمؤسساتها ورموزها عنده. وثانياً، تقيم السلطات في كل جمعة طوقاً أمنياً هائلاً حول المدينتين وتمنع الدخول إليهما. كما أنها أقامت في ساحة العباسيين في دمشق متاريس لسدّ المنافذ المؤدّية الى الساحة. والقوى الأمنية فتحت النيران أكثر من مرة على مسيرات خرجت من المساجد وقتلت واعتقلت عشرات الأشخاص، وهي جاهزة لفعل أي شيء لمنع المتظاهرين من الوصول الى قلب العاصمة كي لا يكون حضورهم محرّضاً لآخرين على الانضمام إليهم. لذلك، ليس من السهل التحرّك ميدانياً في دمشق ولا في حلب.
لكن، وفي كل الأحوال لا يشير القمع المتصاعد إلا الى الخوف المتصاعد عند معتمديه، وهو لم يحل دون تسيير مظاهرات في عدد من أحياء المدينتين وفي ضواحيهما القريبة، وخاصة ضواحي دمشق، المتّصلة بها عمرانياً.

صبحي حديدي:
سأضيف الى ما قيل، أن لكبار التجار في حلب ودمشق سيطرة واضحة على التراتبية التجارية في سوريا. ولبعضهم، خاصة في حلب، علاقات مع الأتراك بمليارات الدولارات. وتركيا تريد التهدئة وتحثّهم على الالتزام بها. مع ذلك، يجب أن نتذكّر أن بدايات الحراك الشعبي في سوريا وأول شعارات الانتفاضة على النظام السوري انطلقت من منطقة الحريقة، في وسط دمشق التجاري، ثم من الجامع الأموي في قلب العاصمة. كما أنه، وربطاً بما ذكره فاروق من تبدّل في وظائف العلاقات الريفية- البدوية- المدينية، تمكن الإشارة الى أن الضباط الأمنيين كانوا يهدّدون المعتصمين القلائل في دمشق تضامناً مع الثورات العربية أو مع أهالي معتقلي الرأي، وذلك قبل بدء المظاهرات في سوريا بأسابيع قليلة، بأنهم سيرسلون “الشوايا” لتأديبهم. والشوايا هم بدو من منطقة الجزيرة انتقلوا للعيش في المدن، وخاصة في دير الزور، وشاركوا في العمليات العسكرية في أوائل الثمانينات دعماً للنظام في مواجهة مدينة حماه. ومع بدء الانتفاضة السورية، وانخراط دير الزور فيها، تبيّن أن الشهيد الأول في المظاهرات هناك كان شاوياً… هناك إذن جيل جديد في كل المناطق يعيد خلط التعريفات والحدود المتعارف عليها سابقاً.
وأيضاً ربطاً بالحديث عن وضع دمشق الصعب والحضور الأمني الهائل فيها، هناك إجراءات تُعتمد على نحو سوريالي أحياناً. فإضافة الى بناء المتاريس ومنع الوصول الى وسط المدينة، يقوم الأمن بالتمركز على أبواب المساجد، وخاصة المسجد الأموي والباحات المحيطة به، ويطلب من المصلّين الذين يقنّن دخولهم ويفتّشهم تسليمه هواتفهم الخليوية وبطاقات هويتهم قبل الدخول ويعيدها لهم عند خروجهم ليضمن عدم تظاهرهم وعدم قدرتهم على تصوير أي هتافات يمكن أن تُطلق داخل المسجد أو باحاته ذاتها.
باعتقادي، وسأختم هنا، أننا أمام مرحلة لن يعود من بعدها شيء الى ما كان عليه سابقاً، لا في المدن ولا في الأرياف ولا في أي فئة اجتماعية أو طائفية. المعركة اليوم هي معركة إرادات وصمود، وبطش النظام سيكون مروّعاً. لكن الشجاعة الاستثنائية للناس في الشارع، وتراكم النضالات رغم المصاعب الكبيرة، والكفاءة العالية لجيل جديد من السوريين والسوريات من خلفيات مختلفة (يتجلّى الأمر على الانترنت وفضاءات التواصل الاجتماعي كما في المظاهرات وفي فعاليات التضامن)، ستعيل سوريا والسوريين في الداخل على الاستمرار في مسيرتهم من أجل الخلاص من الاستبداد.

… سوريا اليوم هي إذن غير سوريا السنوات الماضية. وإن كان الامر بديهياً إن قيل في بلدان تعيش الحرية فيها ويمارس أهلها حياتهم بشكل عادي، إلا أن قوله في “مملكة الصمت” ليس على هذا النحو. ولعلّ هذا الحوار مع فاروق مردم بيك وبرهان غليون وصبحي حديدي دليل على ذلك، وهو يضيء على عدد من الأمور التي يفيدنا جميعاً أن نتعرّف إليها.
على أمل أن يكون اللقاء المقبل معهم في سوريا، بين أهلهم وأصحابهم ورفاقهم، في مقهى أو في منزل استعاد روحه وهواءه وياسمينه…
ز.م.

السعودية تقف مع النظام السوري

2011-05-07T09:28:00.001+02:00

http://youtu.be/9ee8XA1tyWE

جمعة التحدي: ينبغي أن ننحني إجلالا لهذا الشعب الشجاع

2011-05-07T09:24:00.001+02:00

http://youtu.be/BCb1tvH2CLU

Les peuples arabes ne peuvent plus revenir au statut de commis » Al-ahram hebdo : Face à la propagation des protestations en Syrie,

2011-05-06T23:14:00.001+02:00

Monde Arabe

Révolutions . Burhan Ghalioun, directeur du Centre d’études sur l’Orient contemporain à Paris et professeur de sociologie politique à l’Université de Paris III, examine les obstacles auxquels font face les pays arabes.

« Les peuples arabes ne peuvent
plus revenir au statut de commis »

Al-ahram hebdo : Face à la propagation des protestations en Syrie, la répression syrienne pourrait-elle être aussi brutale que celle commise par le gouvernement libyen ?

Burhan Ghalioun : Je pense que dans un premier temps, la brutalité est de mise car les forces essayent de terroriser les manifestants pour les empêcher de protester. On a assisté à la même mise en garde contre la conspiration étrangère et la (conflit confessionnel), comme c‘est le cas au Yémen et en Libye. Dans un premier temps, le système sera féroce, mais une fois que les Syriens brisent le mur de la peur et deviennent nombreux, le système se découragera et un processus de démocratisation pourrait voir le jour même s’il sera peut-être plus long qu’en Egypte ou en Tunisie. Aujourd’hui, aucun système de despotisme n’est capable de tenir (face à la volonté du peuple) ni en Syrie ni ailleurs, même dans les pays du Golfe. Il pourrait y avoir des changements vers l’instauration de monarchies constitutionnelles dans les prochaines années.

— La situation en Syrie est-elle plus critique, dans le sens où la minorité monopolise le pouvoir au niveau du gouvernement, de l’armée et de la police ?

— Le pouvoir utilise cela énormément pour dire que tout changement passe par un conflit confessionnel, alaouite contre sunnite. Ce qui explique que certains Syriens hésitent encore. Ils veulent la liberté mais pas au prix d’un conflit confessionnel. En fait, il y a beaucoup de confusion et le régime en profite. Il y a un clan alaouite qui maintient le système actuel et qui détourne les ressources du pays, mais 80 % des Alaouites n’ont rien avoir avec cette corruption, ils ne profitent pas du système et aspirent à la liberté. Le gouvernement oblige les Alaouites à se soumettre, pour maintenir l’unité ou l’apparence d’une unité. Le gouvernement fait un chantage contre les Alaouites et les chrétiens en leur faisant croire que tout changement mènera à la montée au pouvoir de sunnites fanatiques.

— A votre avis, l’intervention occidentale en Libye est-elle justifiée ? Y a-t-il un risque d’enlisement ?

— Il fallait éviter le massacre des Libyens par Kadhafi et il ne fallait pas donner aux autres pays un exemple d’un despote qui arrive à massacrer sans que personne ne réagisse. Cela aurait été un coup dur au processus de démocratisation dans le monde arabe. Il ne fallait pas laisser au pouvoir le régime libyen. C’était choquant et inhumain, mais j’aurais souhaité une intervention arabe, même diplomatique, en l’occurrence de la part de l’Egypte mais les nouvelles démocraties ne sont apparemment pas assez organisées pour élaborer un telle politique. Il fallait qu’il y ait deux garanties à cette intervention. D’abord, qu’elle se passe sous les auspices des Nations-Unies et la deuxième qu’elle ne se fasse pas sur le terrain.

— Quels risques représente cette intervention ?

— Il ne faut pas que cette opération échappe aux Nations-Unies pour devenir une mission occidentale. Or, c’est de plus en plus le cas. Les Arabes doivent manifester afin d’éviter que la coalition ne transforme la situation en sa faveur. La coalition pourrait faire durer la guerre et changer la mission humanitaire en une mission de contrôle de la Libye. Ils peuvent par exemple mettre l’opposition libyenne dans une situation de faiblesse. Plus grave encore, ils peuvent maintenir Kadhafi dans une petite région pour alimenter la dépendance de tout nouveau pouvoir libyen. Donc, l’intervention militaire était inévitable, mais il fallait que les pays arabes prennent beaucoup de précaution car cela touche leur souveraineté. Si les Occidentaux arrivent à faire de la Libye une zone d’influence, cela serait une menace pour la souveraineté égyptienne. Il faudrait que les pays arabes aient la capacité d’arrêter les pays occidentaux lorsqu’ils jugent que ces derniers ont dépassé les limites de la mission fixée par les Nations-Unies comme c’est le cas aujourd’hui. Mais les pays arabes se taisent. Sans compter les Syriens et les Algériens qui apportent leur soutien au gouvernement libyen, car ce dernier représente la contre-révolution.

— Etes-vous optimiste face à ces changements régionaux ? Pourraient-ils donner lieu à une vague de démocratisation ou, au contraire, à une instabilité régionale ?

— Je suis plutôt optimiste mais pas naïf. Je pense que les peuples arabes vont passer à l’ère de la démocratisation sans conflit majeur, mais je ne suis pas naïf dans le sens où en ce moment il y a une contre-révolution. Quand la Tunisie et l’Egypte ont fait leurs révolutions, les régimes ont dû faire face seuls à leurs peuples ; aujourd’hui, il y a des stratégies régionales et internationales contre-révolutionnaires. Ce que font les Occidentaux aujourd’hui en Libye fait partie d’une contre-révolution occidentale, tenter de faire de la Libye, un des pays les plus riches et les plus importants géopolitiquement de la région, une base d’influence (occidentale). Les peuples aujourd’hui doivent lutter contre un régime cruel et également contre ses alliés. Et c’est le cas du peuple syrien qui apparaît seul face à un régime et ses alliés iranien et arabes, notamment les pays du Golfe. Ceci dit, je suis confiant que ces forces contre-révolutionnaires vont perdre car elles vont à l’encontre de l’Histoire. Les peuples arabes ne peuvent plus revenir au statut du commis qu’ils ont vécu pendant plus d’un demi-siècle.

— Comment voyez-vous la situation évoluer en Tunisie et en Egypte après les deux révolutions ?

— J’ai constaté que les gens ont changé. De nouvelles valeurs commencent à apparaître. Il y a eu un changement fondamental dans la psychologie des gens comme dans le système politique. C’est irréversible. Ces révolutions sont un combat, une lutte de transformation. Le premier coup est le renversement du pouvoir et à partir de là, on passe à une autre ère politique et les choses se compliquent.

— Quelles sont ces complications ?

— Après la chute de la dictature, les gens perdent leurs repères. Pendant longtemps, ils étaient habitués à des valeurs liées à la dictature. Après la chute de celle-ci, la démocratie ne s’est toujours pas inscrite entre les individus ni entre la société civile et l’Etat. La société civile ne s’est pas encore adaptée à la nouvelle donne et l’Etat démocratique est plus une idée qu’une réalité politique bien institutionnalisée. Cette perte de repères renforce le sentiment d’inquiétude et d’angoisse et parfois même de désarroi. Les nouvelles règles du jeu ne sont pas encore définies. Ceci est normal. Tout cela nécessite une période de stabilisation qui ne s’est achevée ni en Egypte ni en Tunisie. Les gens continuent à chercher leurs places et la nature de leurs rapports avec les autres. La révolution les a mis dans ce sens dans un désordre mental et intellectuel.

— Qu’est-ce qui a réellement changé ?

— Ce sont les règles du jeu qui ont changé. Comment régler nos différends. Les conflits se sont aggravés mais on a décidé de régler les conflits par des moyens pacifiques. En Tunisie et en Egypte, il y a une défaillance dans le sens où le gouvernement n’a pas réussi à installer des procédures de dialogue avec tous les groupes sociaux et les acteurs politiques. Ni nos sociétés ni nos élites politiques n’ont encore assimilé cette règle car ils ont toujours la culture de la dictature. Même autour d’une table, ils ne savent pas dialoguer. C’est la tâche des intellectuels et des hommes politiques de dire comment on peut dialoguer sur chaque dossier. C’est normal qu’il y ait des critiques très dures et des affrontements dans la société, des inquiétudes que la « révolution soit détournée ». Tout ceci ne me choque pas. Tout est déréglé et il faut du temps.

— Aujourd’hui, certains craignent la montée des islamistes au pouvoir, notamment en Egypte. Ces craintes sont-elles fondées ?

— Il y a une possibilité de la montée des islamistes, mais cela ne sera pas problématique si les islamistes montrent de plus en plus leur attachement aux valeurs de la révolution, qui sont essentiellement démocratiques. S’ils pensent détourner la révolution et prendre leurs distances par rapport à ses valeurs démocratiques, ils vont échouer. De même, s’ils maintiennent un agenda islamique. Un agenda démocratique qui s’inspire de l’islam pourrait donner lieu à un modèle turc. Un Etat séculier et non islamique avec un parti politique qui s’inspire des valeurs de l’islam. Ce scénario pourrait voir le jour en Egypte.

— Certains craignent que ce ne soit plus une expérience iranienne que turque ...

— C’est impossible car la révolution égyptienne n’est pas une révolution islamique. La différence est nette. En Iran, le peuple a renversé le régime avec un agenda islamique, qui a unifié les forces de la révolution, non démocratique. En Egypte, à l’inverse, le consensus national qui a permis la victoire de la révolution est fondé sur des valeurs démocratiques. C’est le nouveau pacte national et tous ceux qui vont dévier de ce pacte vont être minoritaires. Aucun pouvoir aujourd’hui ne peut gagner le consensus populaire sans respecter ce pacte. Et il n’y a pas de fatalité que les islamistes gagnent les élections. Il ne faut pas leur donner déjà cette assurance. Il faut que les différentes forces libérales arrivent à se coaliser. Elles sont capables de gagner. Mais au lieu de se rassembler, elles se mettent à se plaindre et avoir peur et à se faire peur. Elles entrent aux élections démissionnaires.

Propos recueillis par Heba Zaghloul

النظام السوري سيسقط إذا استمر في سياسته المجنونة المتوحشة

2011-05-06T22:02:00.001+02:00

خر تحديث: 06/05/2011

- الاحتجاجات في سوريا - برهان غليون

"النظام السوري سيسقط إذا استمر في سياسته المجنونة المتوحشة"

يرى برهان غليون المفكر السوري والأستاذ في جامعة "السوربون" الفرنسية، أن نظام بشار الأسد سيسقط لا محال إذا استمر في سياسته "المجنونة المتوحشة" ضد الشعب. وأن المجتمع الدولي تفاجأ بسلوكه.

علاوة مزياني (نص)

فرانس 24: ما هو حال المجتمع السوري في ظل السعي إلى إسقاط النظام؟

برهان غليون: الشعب السوري يعيش محنة كبيرة ووضعا مأساويا بفعل سياسة النظام المجنونة، الذي يرد على المظاهرات السلمية بالقمع والقتل والعنف والاعتداء والتحايل. الشعب السوري، وهو يعيش هذه الأحداث، وهو يصنع هذه الأحداث، يدرك يوما بعد يوم أنه يفتقد إلى قيادة سياسية بإمكانها معالجة الأزمة وحلها بشكل سياسي وسلمي وعقلاني.

فخطاب النظام ورده هو السلاح والقمع، فلم يتوجه أي رجل سياسي وأي شخصية منذ بداية الأزمة إلى تفسير ما يجري على الأرض أو شرح سياسات الحكومة – إن كانت هناك سياسات ؟ فهي تقتل وتحاصر وتحتل الساحات والأماكن العامة . و أجهزة أمن تتهجم على الشعب وتضطهده وتقمعه وتساندها في ذلك أجهزة إعلامية جوهر وجودها الانصياع إلى أوامر النظام وتجسيدها بالتعتيم والأكاذيب. ولئن استمعت إلى تقاريرها تكاد تصدق بأن الحكومة هي الضحية وأن الشعب هو الذي يطلق النار.

برهان غليون

"المجتمع السوري لا يريد ولا يطلب من المجتمع الدولي أن يتحرك بنفس الصورة التي تحرك بها في ليبيا أو في مصر"

إنها أجهزة قمع وحشية والقيادات السياسية تتفرج عليها وعلى الجرائم التي ترتكبها منذ شهر ونصف وتباركها. وآخر ابتكاراتها الوحشية التي لا يتصورها العقل أنها تطالب عائلات ضحايا القمع الذي تمارسه، إذا أرادت الحصول على جثث أبنائها، أن تخرج (هذه العائلات) في مظاهرات مساندة للنظام وأن تقول أمام الرأي العام أن السلفيين هم من قتلوا أولادهم.

وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أكد الأربعاء أن نظام بشار الأسد سيسقط في حال استمرار قمع المظاهرات. وقد فرضت واشنطن نهاية أبريل/نيسان عقوبات اقتصادية على شخصيات سورية بارزة بينها ماهر الأسد. لكن الغرب لم يتحرك بشأن سوريا كما تحرك في ليبيا و في مصر سابقا. كيف تفسر هذا الموقف؟

برهان غليون: أولا، لابد من توضيح: المجتمع السوري لا يريد ولا يطلب من المجتمع الدولي أن يتحرك بنفس الصورة التي تحرك بها في ليبيا أو في مصر، ولا يطلب منه التدخل في شؤونه كما فعل في أمكنة أخرى. السوريون يؤكدون على أنهم متمسكون بالوحدة وعازمون في نفس الوقت على إسقاط النظام. أرجو أن يكون هذا واضحا وضوح الشمس.

ما يريده السوريون هو أن يستمر الغرب في ممارسة ضغوطا حقيقة واقعية ملموسة على النظام السوري لكي يرضخ لرغبة الشعب ووقف سياسة القمع التي يمارسها. لا بد من كسر الحصار.

الواقع أن الغرب لم يتخذ بعد أي موقف حازم حيال النظام، وقد كان حتى زمن قريب حليفا لهذا النظام وكانوا يسوقون لبشار الأسد على أنه رجل الإصلاح وكانوا يراهنون عليه في إحلال السلام مع إسرائيل وضبط مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط. وإن هم سحبوا اليوم الثقة من الأسد، إلا أنهم لم يجمدوا أموال أحد من المسؤولين السوريين الكبار ولم يتخذوا مثلا إجراءات تصب في اتجاه تأسيس لجنة تحقيق دولية في الأحداث. فالغربيون تفاجئوا من سلوك الأسد والنظام السوري بصورة عامة.

برهان غليون

"سيسقط النظام لأن السوريين يراهنون على قدرتهم على التضحية"

هل تعتقد أن النظام السوري سيسقط إذا فشل المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط دبلوماسية جادة عليه وفرض عقوبات صارمة ضده؟

أنا من بين الذين يعتقدون أن النظام السوري، إذا استمر بهذا السلوك، سيسقط، بضغوط وعقوبات المجتمع الدولي أو بدونها. سيسقط لأن السوريين يراهنون على قدرتهم على التضحية، ولأن آلاف الناس مستعدون للموت من أجل الحرية.

ما هو حال النظام السوري من الداخل؟ هل هو متماسك وموحد أم أنه موضع تجاذبات وصراعات؟

أظنه متماسكا، بدليل أنه لم تصدر عنه أي مبادرة سياسية بعد شهر ونصف من الأزمة. فهو يعتقد أن الضرب بقوة وانتهاج سياسته المجنونة هو السبيل الوحيد لمواجهة مطالب الشعب السلمية. لكن، كل سوري يسقط سيكون نقمة عليهم حيث سيكون سببا في إحداث قطيعة بين هذا النظام والشعب السوري وبينه والمجتمع الدولي.

Pour comprendre ce qui se passe en Syrie

2011-05-06T22:01:00.001+02:00

A l'affût des révolutions. Pour comprendre ce qui se passe en Syrie

· 06 Mai 2011 Par

La rédaction de Mediapart

Un article de Nadia Aissaoui et Ziad Majed.

La journée « Vendredi du défi » en Syrie a donné lieu à de nouvelles violences du régime contre les manifestants. Selon plusieurs opposants, militants des droits de l'homme, on compterait une vingtaine de morts et des blessés. Les manifestations avaient été interdites par le ministère de l'intérieur. Quinze personnes auraient trouvé la mort à Homs, ville située à 160km au nord de Damas. De son côté, l'agence de presse officielle du régime, Sana, a annoncé la mort d'un officier et de quatre policiers, tués selon l'agence par un groupe armé. Six personnes auraient par ailleurs été tuées par balles à Hama. A Deraa, d'où étaient parties les premières manifestations, la journée a été relativement calme, l'armée syrienne ayant annoncé son retrait de la ville. Dans la banlieue de la capitale Damas, des chars avaient été déployés pour éviter les manifestations. En début d'après-midi, la police secrète avait en outre arrêté Riad Seif, chef de l'opposition syrienne, selon des militants des droits de l'homme présents dans la capitale.

Le soulèvement en Syrie ne cesse de s’amplifier malgré l’intensification de la répression menée par le régime Assad (plus de 700 morts et près de 3000 détenus). La médiatisation de plus en plus importante, en particulier après le revirement de la chaîne Al-Jazira et l’alimentation constante de Youtube et Facebook en images, témoignages et informations, ont donné au monde entier une idée de l’horreur qui se déroule au quotidien à Deraa, Douma, Banias, Homs et bien d’autres villes et bourgades syriennes.

Les communautés arabe et internationale traînent à se prononcer, si l'on excepte les dernières déclarations d’Alain Juppé et de la Maison Blanche qui indiquent un durcissement de ton vis-à-vis du régime de Damas et l’adoption de sanctions financières prises à l’encontre de caciques du régime (par exemple Maher El-Assad, frère du président et chef de la garde républicaine).

Fait marquant également, l’avertissement de la Turquie par l’intermédiaire de son premier ministre Erdogan qui ne se limite désormais plus à appeler aux réformes et à la retenue, mais s’engage à être partie prenante de toute décision prise par les Nations unies si jamais la répression continuait. La Turquie avait au préalable envoyé un signal de mécontentement en accueillant une conférence à laquelle avaient participé des représentants de partis et forces d’opposition ainsi que des personnalités indépendantes. Cet événement a fait suite à une conférence de presse tenue quelques jours auparavant par des représentants des Frères musulmans syriens à Istanbul.

Parallèlement, une multitude d’actions de solidarité avec Deraa (d’où le soulèvement est né) sont en train de voir le jour en Syrie et en dehors. La ville est assiégée depuis une semaine, ses habitants témoignent de coupures d’électricité, d’eau, de téléphone, de manque de denrées alimentaires et de médicaments. Face à ce drame, des écrivains et artistes syriens ont publié un communiqué appelant à la levée du siège. Des femmes ont manifesté en silence à Damas même et ont subi violences physiques et arrestations de la part des services du régime. De nombreux citoyens se sont également rassemblés dans différentes villes du pays, en solidarité avec Daraa. Ici à Jassem (sur la route entre Damas et le Houran au Sud).

En Jordanie, une caravane de solidarité comptant des Syriens, Jordaniens et Palestiniens, transportant des produits de première nécessité, a tenté de forcer le siège par la frontière jordanienne sans succès puisqu’elle a été refoulée par les forces de l’ordre syriennes.

En outre, une série de communiqués ont été publiés par d’éminents intellectuels arabes en guise de solidarité avec le peuple syrien dénonçant les pratiques criminelles du régime et allant jusqu’à réclamer le jugement du président et de ses acolytes pour crimes contre l’humanité. Les plus remarquables d’entre ces communiqués sont ceux publiés par des écrivains, chercheurs, poètes libanais, jordaniens, égyptiens et palestiniens qui saluent à l’unanimité le courage du peuple syrien et condamnent les pratiques du régime. Les signataires palestiniens y dénoncent l’instrumentalisation de leur cause (prétendument défendue par le régime de Damas) afin de justifier la répression et la privation des libertés (texte intégral en arabe et signataires).

Quant aux Egyptiens, ils donnent d’autant plus de force aux propos qu’ils sont à l’avant-garde du processus révolutionnaire en appelant de leur côté au boycott pur et simple du régime Assad et à sa traduction devant les tribunaux (texte intégral en arabe et signataires).

Dans le même temps, des cinéastes syriens ont lancé un appel à leurs confrères et autres artistes internationaux pour manifester leur solidarité. La portée symbolique de cet appel revêt une importance particulière puisque ce sont ces mêmes cinéastes qui en 1999 avaient publié un communiqué s’élevant contre le contrôle sécuritaire et la censure politique et réclamant le respect de la liberté d’expression et de création. Par cet acte, ils s’étaient inscrits parmi les instigateurs de ce qu’a été fin 2000-début 2001 le fameux printemps de Damas. Leur appel cette fois a été suivi par de grandes personnalités dans le monde du cinéma. Une page Facebook présente l’appel.

Pour revenir à la tragédie qui se déroule sous nos yeux, on ne peut faire l’économie d’une analyse approfondie de plusieurs aspects du cas syrien. Afin de disséquer la structure du régime ainsi que ses pratiques, comprendre la sociologie politique du pays et les dynamiques sociales (rurales, urbaines, confessionnelles, de classe) qui font la spécificité du soulèvement en cours, une table ronde a été organisée et animée à Paris par Ziad Majed. Elle a réuni trois des plus éminents intellectuels syriens en exil : Farouk Mardam Bey, historien et éditeur, Burhan Ghalioun, professeur universitaire, et Sobhi Hadidi, critique littéraire et analyste politique. Nous publions ici l’intégralité de la table ronde (parue aujourd’hui dans le mensuel libanais L’Orient littéraire) qui analyse des questions politiques, sociales et culturelles libanaises, arabes et internationales.

Voilà plus d'un mois que se poursuivent en Syrie manifestations et révoltes populaires pour la liberté et la démocratie. Dans la dernière quinzaine, les slogans ont été jusqu'à réclamer la chute du régime. Depuis vendredi 22 mars, on a vu le mouvement s'étendre vers la majorité des régions syriennes, du littoral à l'est et du centre au sud.

Dès le premier jour, les autorités ont répondu à ces mouvements avec une violence inouïe et accrue qui a eu pour conséquence des centaines de tués, sans compter les arrestations arbitraires. Cette violence a été accompagnée d'une campagne de désinformation accusant l'extérieur de complot contre la Syrie et sa stabilité pour justifier l'option sécuritaire comme la seule solution qui s'impose.

A la lumière de ce mouvement et face au courage exceptionnel dont fait preuve le peuple syrien se confrontant à la barbarie du régime, de nombreuses questions se posent sur ces événements, leurs causes et leur déroulement, leurs acteurs et la particularité des relations de ces derniers dans un pays multiconfessionnel et multiethnique. Pays gouverné par un régime dont beaucoup ont cru, en ce printemps arabe que nous observons depuis le mois de janvier, qu'il serait une « exception » dans la région.

Le dialogue que nous reproduisons dans ces colonnes est une tentative d'explication de la situation en Syrie aujourd'hui, s'attachant à disséquer la structure du clan au pouvoir ainsi que sa politique. Il s'agit d'une rencontre avec trois des intellectuels syriens (et arabes) les plus éminents, résidant en exil: l'historien et éditeur Farouk Mardam-Bey, le professeur des universités Borhan Ghalioun, le critique littéraire et analyste politique Subhi Hadidi.

Certains ont affirmé, les jours qui ont suivi le déclenchement des révoltes tunisienne et égyptienne, que la Syrie jouit d'une exception supposée lui épargner l'effet domino des mouvements populaires dans le monde arabe. Dans ce contexte, il était fait référence à un facteur principal de cette exception : « l'adhésion de la majorité des Syriens à la politique extérieure du régime ». Qu'en pensez-vous? Quels rôles joue cette politique extérieure pour le régime syrien? Et comment expliquer la réaction de ce régime face à l'amplification du mouvement populaire auquel il est confronté?

Farouk Mardam-Bey. «L'exception syrienne» est en général évoquée sur le plan de la politique étrangère du régime en référence à sa constante «refus et résistance» (face à Israël et les Etats Unis, NDLR), contrairement par exemple à celles de l'Egypte et de la Tunisie. Parlons donc de ce régime et puis de sa politique étrangère… Il est depuis près de quarante ans un régime tribal, comparable par son aspect de clan mafieux et du culte de la personnalité à l'actuel régime libyen. Il est par contre le seul régime républicain qui a réussi à établir une succession héréditaire de l'autorité. Tout cela rend impossible toute velléité de réforme dès lors que réforme est synonyme de son effondrement. Ce qui rend également très coûteuse toute confrontation avec lui, car il se défend férocement.

Si nous observons sa politique extérieure, nous constatons au contraire que le régime ne demande qu'à intégrer «l’impérialisme mondial». C'est ce dernier qui lui refuse son giron et lui pose des conditions pour de nombreuses raisons. Voilà pourquoi cela place le pays en situation de guerre, tant sur le plan politique que juridique, sans avoir la moindre intention de mener une guerre… Depuis 1974, ce régime n'a jamais franchi la moindre ligne rouge dans le conflit avec Israël. Il se contente d'appuyer le Hezbollah et le Hamas pour éloigner le front de son territoire tout en le gardant actif au Liban et en Palestine, ce qui lui permet de conforter à la fois sa rhétorique mais aussi ses « deals » au niveau régional.

Et si l'on passe en revue les diverses manières dont il profite des développements dans le Machreq, de nombreux sujets peuvent être dégagés. Sur la question palestinienne, l'équation est basée sur un trait d'esprit selon lequel «il adore la Palestine mais abhorre les Palestiniens». Hafez El-Assad a refusé la couverture aérienne aux troupes syriennes qui tentaient de venir au secours des Palestiniens en Jordanie en septembre 1970. Son armée a envahi le Liban en 1976, bombardant les Palestiniens et contribuant à la chute du camp de Tel Zaatar. Il n'est que d'évoquer tous les épisodes de la guerre libanaise et le rôle joué par l'armée syrienne dans ce contexte, de Tripoli aux guerres des camps.

Sur l'équation politique régionale, le régime El-Assad s'est imposé en force dans les années 1970 et 80, profitant du retrait de l'Egypte et de l'isolement du Caire après les accords de Camp David. Profitant aussi de la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran qui a diminué l'influence irakienne. On peut donc dire que les absences égyptienne et irakienne lui ont permis de conforter une certaine influence régionale et réinvestir cette influence à l'intérieur en exerçant une répression sanglante contre son peuple. Dans la seconde moitié des années 1980, l'économie syrienne s'étant effondrée jusqu'à en devenir insolvable, la première guerre du Golfe a été providentielle pour sauver le régime. Participant à l'opération «Tempête du désert» sous la direction des Américains, il a bénéficié d'aides substantielles de la part des pays du Golfe et gagné un mandat sur le Liban. Dans les années 1990, il a exporté des centaines de milliers d'ouvriers vers ce pays pour participer à la reconstruction, réduisant du même coup le poids du chômage interne. En ce sens, Hafez El-Assad aura établi un partenariat avec l'Amérique, le Golfe et l'Iran en contrepartie du renforcement de la légitimité de son pouvoir et d'une mainmise sur les affaires libanaises.

Son héritier, Bachar, a poursuivi la même politique. Il a profité de la guerre de Bush en Irak, des divisions inter-palestiniennes, puis des conflits au Liban et de la vénalité de la classe politique dans ce pays. Il a élargi les réseaux de corruption et de prébende en Syrie tout en développant ce qui a été qualifié d'ouverture économique. Celle-ci, n’étant pas accompagnée d’une ouverture politique, échappe forcément à tout contrôle populaire et ne fait que renforcer la mafia des cousins et des cousines.

Borhane Ghalioun. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit par Farouk que l'un des aspects de l'exception du régime syrien est qu'il se distingue en réalité de l'ensemble des régimes autoritaires arabes en ce sens qu'il a anéanti la moindre possibilité d'ouverture politique à l'intérieur du pays. Celui qui gouverne y détient un pouvoir absolu. Ce fut le cas pour Hafez El-Assad, et son fils et héritier Bachar jouit du même privilège aujourd'hui. Pour prendre l'exemple de l'Egypte ou de la Tunisie, dans ces deux pays, la dictature n'avait pas dévoré la totalité de l'espace politique ou civil. Ainsi, en Egypte, les partis et organisations de la société civile ont continué à exister et à exercer leur activité, de même que la presse gardait une liberté relative ou conditionnelle. En Tunisie, on pouvait constater la présence de certains syndicats et regroupements professionnels indépendants. Tandis qu'en Syrie, depuis près d'un demi-siècle, il n'existe aucune organisation civile ou politique, ni même une vie syndicale indépendante. Pire, aucune autorité politique, au sens précis du terme, ne dirige le pays. Tout ce qu'on voit, surtout depuis les années 1980, c'est une pléthore d'appareils sécuritaires qui contrôlent pratiquement tout, se chargeant des désignations à tous les postes, activant les dossiers politiques, maîtrisant tous les mécanismes du quotidien. Et même quand le régime a opté pour un néolibéralisme économique, cette initiative n'a pas été accompagnée de la moindre ouverture politique. Le seul changement sensible a été l'ouverture du cercle du pouvoir à un certain nombre d'hommes d'affaires venus s'ajouter aux responsables sécuritaires et à un nombre limité de proches du président. Lesquels sont, pour la plupart, des membres de sa famille. Ainsi, le régime n'a fait que renforcer depuis 1970 son emprise tout en dévitalisant l'ensemble du pays. Sa présence est devenue comparable à une invasion de l'Etat, à une colonisation de la société. Des centaines d'intellectuels sont interdits de voyager, 150.000 Syriens sont exilés, 17.000 ont disparu ou sont détenus pour délit d'opinion. Les clubs ou associations sont dominés par des comités du parti Baath qui se comportent à l'image des appareils sécuritaires et des Moukhabarat. Sans compter un Parlement plus proche de la mascarade, dont on a vu les applaudissements et les louanges au président, et des gouvernements dont aucun citoyen ne connaît ne serait-ce qu'un ministre.

Par-dessus tout, ce qui fait l'exception du régime syrien par rapport à la plupart des régimes existant dans le monde, c'est qu'il n'a pas de politique. C'est une institution purement sécuritaire, sans aucun intermédiaire entre elle et ce qui est supposé être l'institution politique civile. C'est la raison pour laquelle ce régime n'a ni souplesse ni habilité à négocier. A tel point qu'aujourd'hui, en plein mouvements populaires, manifestations et répression, on ne trouve aucun responsable syrien pour commenter ou discuter de la situation: ni les deux vice-présidents (Farouk El-Charaa et Najah El-Attar), ni aucun des prétendus caciques du régime. Le président lui-même ne s'adresse pas au peuple et ne parle pas de politique. Il fait des discours au siège du parlement et reçoit ensuite des délégations avec lesquelles il ne discute que de certains services. Il promet au Cheikh Bouthi une chaîne satellite religieuse, il promet des broutilles aux notables du Horan, il dit à un groupe venu de Homs qu'il va démettre le Mouhafez, etc. Mais dans tout cela, aucune place n'est laissée à la politique ou aux droits ou même à une institution appelée le peuple pour qu'il puisse s'en préoccuper. Je crois qu'il a été pris de court par les événements parce qu'il ne sait pas gérer l'aspect politique des problèmes. Il n'a pas dit, par exemple, «Je vous ai compris», à l'instar de Moubarak ou de Ben Ali. Il lui est impossible de dire: «je ne prolongerai ni ne renouvellerai mon mandat» comme d'autres présidents ont tenté de le faire. Car la Syrie est pour lui une propriété privée et familiale, et dans ce genre de propriété, la patrie ne fait pas partie du vocabulaire.

Subhi Hadidi. Je vais ajouter quelques remarques à ce qui a été dit, sans contredire ces propos. Le régime de Bachar El-Assad est le prolongement organique du mouvement de rectification mené par son père. Le père a instauré son régime à l'issue de la guerre de 1973 sur deux bases, la première étant les dispositifs sécuritaires. Ceux-ci lui sont, à tous les niveaux, totalement dévoués, et la plupart des officiers appartiennent à la communauté alaouite. La deuxième est la politique extérieure comme source de légitimité et de financement pour le régime. Financement des pays du Golfe et de l'Iran avec qui il établit une alliance, intervention au Liban où il crée de larges réseaux de prébende, collaboration avec les Etats-Unis dans l'opération «Tempête du désert» en contrepartie d'une consécration du rôle de la Syrie sur le plan régional. Consécration qui se traduit à l'intérieur en renforcement de l'emprise du régime sur l'Etat et la société.

En s'attribuant le pouvoir, le régime a dégagé trois sortes d'attitudes divisant les Syriens en trois catégories: à la première appartiennent ceux qui sont trop préoccupés par la quête de leur pain quotidien pour exercer une quelconque activité politique. La deuxième rassemble les vénaux dont il est facile d'acheter la loyauté en les intégrant, les exploitant et les corrompant via un vaste réseau de clientélisme. La troisième est celle des intellectuels et des activistes opposants que le régime considère comme des «imbéciles attachés à des principes». C'est à ceux-là qu'il réserve les prisons. Pendant toute une période, la prison de Mazzé leur était d'ailleurs exclusivement consacrée. Quand le régime est entré dans la phase préparatoire de la succession du pouvoir, l'ensemble de ses appareils sécuritaires et de ses réseaux a été mobilisé pour assurer la loyauté à Bassel El-Assad. Mais celui-ci ayant été tué dans le fameux accident de voiture, le régime est entré dans un cercle vicieux. Il a fallu préparer Bachar à la hâte, et il n'était pas prêt à gouverner. Il devait compter sur l'institution militaire et sécuritaire en place, bardée d'un certain nombre d'hommes d'affaires intégrés à la composition du régime dans la foulée de «l'ouverture» économique. Il a donc considéré que son devoir était de préserver «le gage paternel» et d'assurer la continuité. C'est ce qu'exprime l'adage syrien selon lequel «Hafez El-Assad nous gouverne par-delà le tombeau». L'institution au pouvoir, qui n'était pas tout à fait prête à transférer sa loyauté à Bachar, a fini par s'amender et une relation étroite s'est établie entre ses dirigeants et l'héritier. Ils ont brouté ensemble les verts pâturages de la politique extérieure sous couvert du «refus». Ils ont surtout adopté une nouvelle vision des Syriens, binaire cette fois, au lieu des trois catégories dégagées précédemment. Le peuple se divise désormais en deux parties, la première englobant la rue, domestiquée, assiégée ou soumise au fait accompli, sinon emprisonnée sur verdict des tribunaux militaro-sécuritaires. La deuxième, majoritaire, est celle de la foule silencieuse qui craint qu'une confrontation avec le régime ne conduise à un scénario à l'irakienne ou à des problèmes comme ceux qui existent au Liban. En ajoutant cela à la politique externe et à celle des axes, on comprendra pourquoi le régime croyait qu’il est immunisé pour une période plutôt longue. On comprendra aussi la déclaration de Bachar, il y a quelque mois, auWall Street Journal, dans laquelle il affirmait que son pouvoir était inébranlable.

A mon avis, l'institution régnante (des appareils sécuritaires aux réseaux d'ouverture économique) a été prise de court par la révolte populaire syrienne. Sans doute a-t-elle été plus surprise que nous le sommes. Elle a même dû en baver au début, n'ayant pas l'habitude d'être confrontée à des manifestations et des protestations populaires pacifiques. De même, l'appareil sécuritaire (et non le militaire), au sein duquel la hiérarchie est mal définie, semble confus et en mal de commandement. Les ordres peuvent être donnés par de petits gradés selon qu'ils aient accès à Bachar ou à son frère Maher. De même est désarçonné Rami Makhlouf, cousin germain de Bachar par sa mère, pilier de l'économie et des affaires au sein du régime et responsable de certains secteurs vitaux. Selon les témoignages sur les interrogatoires infligés aux manifestants arrêtés à Deraa dès les premiers incidents, « les enquêteurs passaient des motifs de l'hostilité au régime, naturellement suscitée par Israël et les forces du 14 Mars libanais aux motifs de la colère contre la personne de Rami Makhlouf » qui est selon eux « le garant de la stabilité de la livre syrienne ». Ces témoignages mettent en lumière l'importance du facteur financier et des craintes qu'il suscite pour le régime. De toute manière, il semble que la décision, aujourd'hui, au sein du pouvoir, n’est qu’aux mains d'un petit groupe de personnes comprenant Bachar, Maher et les grands officiers. Tous se débattent dans le marécage de l'option sécuritaire. Ils ne se rendront pas facilement. C'est pourquoi le prix de la confrontation et de la liberté sera exorbitant. Le régime possède trois lignes de défense. La première est la violence bestiale à l'encontre des manifestants. La deuxième est la provocation de contradictions au sein de l'armée et de conflits limités entre les unités pour agiter l'épouvantail d'une division et d'une implosion de l'institution militaire. La troisième est de pousser à l'extrême la tension confessionnelle et de soulever la crainte d'un chaos global dans le pays.

Parlons de l’autre partie de l’équation : la société syrienne. La crainte de conflits confessionnels, ou d’une mutation de la révolte populaire en conflit interne lié à la composition du tissu social et à la nature du régime, est-elle fondée ? Les islamistes sont-ils aujourd’hui les piliers du mouvement populaire ?

Farouk Mardam-Bey. On ne peut pas nier la tension qui existe dans une société muselée. Mais jusqu’à présent les gens semblent soucieux d’éviter tout slogan confessionnel tant dans les manifestations que sur les calicots. Quant aux islamistes et leur rôle, voilà un sujet qui prête à beaucoup d’exagérations et de généralisations. On a tendance à vêtir de la même abaya des forces et des courants radicalement différents. Rappelons que le régime syrien lui-même a encouragé l’islamisation de la société jusqu’à l’intégrisme. Parce que dans la foulée de sa riposte aux Frères musulmans, il a décidé de leur damer le pion sur le terrain de la religion. Il a donc créé des écoles coraniques (au nom de Hafez El-Assad) et décidé de surenchérir face à certains conservateurs en « adoptant » un islam salafiste non jihadiste. La récente proposition de Bachar de créer une chaîne satellitaire religieuse islamiste, en guise de cadeau au cheikh Bouthi et aux dignitaires loyalistes, montre bien son appui à un islam obscurantiste fidèle au régime. Cela sans parler des salafistes jihadistes manipulés et, à plus d’une période, exportés au Liban et en Irak par les Moukhabarat.

Borhan Ghalioun. La société syrienne jouit d’une pluralité et d’une diversité qui devraient être source d’une grande richesse culturelle et sociale si elles étaient canalisées de manière à préserver l’unité, respecter les différences et permettre la tolérance. Cependant, les faits montrent que le régime, qui nie comme on l'a dit l'existence du peuple au sens politique, a creusé en Syrie les divisions au sein de la société et œuvre à présent à mobiliser les fanatismes. Sans doute y a-t-il réussi d'une certaine manière, car il est impossible de nier la tension confessionnelle existante. Bien que cela soit important, ce n'est pourtant pas le vif de notre sujet. A mon avis, la plupart des Syriens aujourd'hui aspirent à la citoyenneté et à la modernité politique. Seule une minorité dans chaque communauté est renfermée et cultive une mentalité confessionnelle. Le régime parie sur une discorde confessionnelle dont il agite le spectre, affirmant que celle-ci pourrait mener à la guerre et au chaos si les mouvements populaires se poursuivent, surtout si ces derniers aboutissent à une libération de la tyrannie. En cela, le régime exclut toute possibilité de réforme, et tient prêt le dispositif répressif de ses appareils sécuritaires pour empêcher toute possibilité de formation d'une société politique et maintenir les dissensions au sein de la société civile. Le véritable défi est donc de parvenir à l'unité nationale.

Quant aux islamistes, comme l'a souligné Farouk, le régime a décidé d’encourager un mouvement salafiste et de s'en servir parallèlement à l'action des Moukhabarat auprès d'autres communautés. Pour en revenir aux Frères musulmans, il faut rappeler qu'ils n'existent pas en Syrie en tant qu'organisation. Car le régime en a déjà éradiqué tous les cadres et, en vertu du fameux article 49, condamné à la potence tout membre déclaré de l'organisation. Cependant, à titre individuel, ils existent forcément dans le pays et leur discours politique a évolué depuis un certain temps en un discours modéré, prônant un état civique proche du modèle turc. Ainsi, je ne pense pas que nous nous trouvions face à la menace d'une domination intégriste comme certains cherchent à le figurer.

Subhi Hadidi. Il faut admettre, par franchise, que le régime syrien a plutôt réussi à convaincre une majorité au sein de la communauté alaouite que son sort est lié au sien. Le discours qu'on entend aujourd'hui dans certains milieux de la classe moyenne (alaouite) du littoral syrien se résume à : «Nous détestons le régime El-Assad, mais…si celui-ci vient à tomber, qu'adviendra-t-il de nous?» De tels propos sont significatifs du sentiment d'appartenance confessionnelle que le régime cherche à ancrer et à généraliser pour creuser les divisions verticales. Mais en même temps, il faut souligner que la communauté alaouite est elle-même multiple et variée, Et que les opposants alaouites au régime ont payé le prix fort pour leurs positions. Ainsi, parmi les détenus de notre parti, le parti démocrate du peuple, un grand nombre sont alaouites, et le traitement qui leur est infligé dépasse en brutalité celui que subissent les autres. Par ailleurs, on constate au sein de cette communauté une grande disparité de classes sociales, avec des signes de richesse colossale chez certains et une misère chez les autres. Il existe aussi des clans et des intérêts divergents entre des forces de l'intérieur même du régime. Donc, nous constatons autant de divergences et de diversités chez les alaouites que dans toutes les communautés de Syrie, et ils sont tout autant exposés que les autres à une implosion en cas de conflit, malgré la phobie du confessionnalisme.

Jusqu'à présent, la rue syrienne nous surprend par son courage et sa détermination mais également par sa sensibilisation et son unité. Et contrairement à l'Egypte, la Tunisie, le Yémen et la Libye, où les manifestations se concentrent essentiellement dans les villes, grandes ou moyennes, les mouvements en Syrie s'étendent sur une très grande surface géographique, de Homs à Hama et Darayya, de Deir el Zour à Banias, à Jeblet, à Douma en passant par Daraa et un grand nombre d'autres régions. Cela indique, à la lumière de la diversité existant en Syrie, la participation de citoyens de toutes confessions, tranches d'âge et classes sociales, laïcs, islamistes ou autres. De même, ces manifestations englobent-elles des personnes qui n'ont jamais vécu d'expérience partisane ou organisationnelle. Je ne pense pas que la crainte d'une menace islamiste soit justifiée, même du point de vue de certains pays occidentaux où les calculs se font plutôt à partir d’une prise en considération de la position de Tel-Aviv face aux événements. Cette dernière consiste à préférer El-Assad à l'inconnu comme on le lit dans la plupart des analyses et éditoriaux de la presse israélienne.

A quel point ces manifestations et mouvements populaires contre le régime sont-ils représentatifs d'une «sociologie syrienne», que ce soit du tissu social ou du binôme rural/urbain? Cette question se pose à la lumière de la timidité observée dans la participation à Damas et Alep face à la véhémence des régions rurales ou frontalières. Ce constat est-il vrai?

Farouk Mardam-Bey. On observe en ce moment un paradoxe remarquable dans la situation syrienne. Celui-ci est lié à ce qu'on appelle «le paradoxe urbain-rural». Les études académiques et les écrits éminents sur la Syrie étaient axés dans le passé sur l'analyse des bases sociétales du régime, un grand nombre de membres du parti Baath et d'officiers de l'armée qui soutenaient les coups d'Etat dans les années 1960 étant issus des régions rurales de Hama et du Houran. Par la suite, les analyses des politiques du régime, sur la période de 1970 à 1980, se sont intéressées à son aspiration permanente à ruraliser les villes ou à les encercler d’une ceinture «rurbaine». On supposait alors que le Rif de Damas, par sa composition sociale, semblait assiéger la ville considérée comme «hostile»… La réalité aujourd'hui est que les principaux mouvements et manifestations d'opposition contre le régime ont commencé précisément dans ces régions où ils ont trouvé un réservoir et un milieu propice à leur action. Cela indique des mutations radicales en Syrie et dénonce l'échec du régime à faire face à la situation autrement que par la violence et la vengeance comme seuls arguments possibles face au soulèvement populaire.

En ce qui concerne l'ampleur de ce soulèvement, je pense que le nombre des manifestants est très élevé. Le « Vendredi saint » par exemple, les manifestations étaient énormes dans un grand nombre de villes et de bourgades par rapport au nombre global de leurs habitants. Tout aussi importantes étaient l'extension des manifestations sur la carte syrienne et la radicalisation des slogans.

Pour ce qui est d'Alep et de Damas, je laisse à mes collègues le soin d'en analyser les situations respectives. Je souhaite cependant souligner un point que certains négligent dans leurs analyses. Il s'agit de la proportion importante de chrétiens dans ces villes par rapport au reste du pays. La plupart d'entre eux sont actuellement dans l'inquiétude et l'expectative, le régime les ayant persuadés qu'en cas de chute, il serait remplacé par un régime islamiste extrémiste, et que leur sort serait alors, dans le meilleur des cas, similaire à celui des chrétiens d'Irak. Entre autres causes, cet argument empêche la participation active de cette communauté au soulèvement populaire.

Borhan Ghalioun. La révolution syrienne est caractérisée par une extension massive au niveau géographique. Ce phénomène, comparé à l'Egypte ou à la Tunisie, est nouveau par le volume de la participation locale ou périphérique. En Egypte et en Tunisie, on a assisté, il est vrai, à des manifestations énormes, mais elles étaient concentrées dans trois ou quatre villes tout au plus.

Pour parler des grandes villes, Homs a connu des manifestations massives venues de divers quartiers. Les manifestants ont même tenté d'organiser un sit-in sur la place principale de la ville, mais les tirs et les attaques des appareils militaires contre les manifestants les en ont empêché. Malgré cela, les manifestations ne se sont pas arrêtées. Quant à Damas et Alep, leur situation est un peu particulière. D'abord parce qu'y habite une classe qui profite du régime, de même que des hésitants qui préfèrent attendre et redoutent ce qu'ils appellent «le chaos». Par ailleurs, certains habitants de ces villes se sont résignés à la soumission à une autorité omnipotente chez eux par la présence de ses institutions du pouvoir et de ses symboles. Il faut savoir aussi que chaque vendredi les autorités instaurent un cordon sécuritaire impressionnant autour de ces villes et y interdisent l'accès. A Damas, des barricades ont été érigées par les forces de l'ordre pour bloquer l'accès à la place des Abbassides. Ces mêmes forces ont ouvert le feu plus d'une fois sur des convois sortis des mosquées, tuant et arrêtant des dizaines de personnes. Elles sont prêtes à tout pour empêcher les manifestants d'accéder au cœur de la ville pour que leur présence n'en encourage pas d'autres à se joindre à eux. Pour toutes ces raisons, il n'est pas évident de bouger sur le terrain, ni à Damas ni à Alep.

Cependant et de toute manière, la répression accrue n'indique rien d'autre qu'une frayeur accrue de ceux qui l'exercent. La répression n'a pas réussi à empêcher les manifestations dans nombre de quartiers de ces deux villes et leurs proches banlieues, notamment les banlieues de Damas qui y sont intégrées sur le plan urbain.

Subhi Hadidi. Je vais ajouter à ce qui a été dit que les grands commerçants d'Alep et de Damas dominent la hiérarchie commerciale en Syrie. Certains d'entre eux, notamment à Alep, entretiennent avec la Turquie des échanges d'un volume de plusieurs milliards de dollars. Aussi la Turquie souhaite l'apaisement et les y incite. Malgré cela, force est de se souvenir que les prémisses du mouvement populaire en Syrie et les premiers slogans du soulèvement contre le régime se sont manifestés dans le quartier de Harika, au cœur commercial de Damas. De même, pour rejoindre ce qu'a dit Farouk sur la mutation dans les rôles des relations rurales-bédouines-urbaines, il faut rappeler les menaces reçues par les quelques personnes qui commençaient un sit-in à Damas en solidarité avec les familles des prisonniers d'opinion et les révolutions arabes, et cela quelques semaines seulement avant le début des manifestations en Syrie. Des officiers sécuritaires les menaçaient de leur envoyer les «shawaya» pour leur apprendre les bonnes manières. Les «shawaya» sont des bédouins de la région de Jazira qui se sont déplacés vers les villes, et notamment Deir el Zor. Ils ont participé, au début des années 1980, aux opérations militaires du régime contre la ville de Hama. Or, dès le début du soulèvement en Syrie, auquel a participé Deir el Zor, il est apparu que le premier martyr parmi les manifestants était un «Shawi»… Il y a donc dans toutes les régions et communauté une nouvelle génération qui remet en question les définitions et frontières du passé.

Pour revenir à la difficulté de la situation à Damas et à la forte présence sécuritaire dans cette ville, certaines mesures adoptées atteignent des dimensions surréalistes. Ainsi, en plus de construire des barricades et d'interdire l'accès à la ville, les forces de l'ordre ont installé des dispositifs de contrôle à l'entrée des mosquées, notamment celle des Omayades et les places qui l'entourent. Les fidèles sont fouillés et sommés de remettre leurs cartes d'identité et leurs téléphones portables à l'entrée. Ils leur sont restitués à la sortie de sorte qu'ils sont empêchés de manifester ou d'enregistrer le moindre slogan qui pourrait être lancé de l'intérieur de la mosquée ou de ses environs.

A mon avis, et ce sera ma conclusion, nous vivons une étape après laquelle plus rien ne sera comme avant, ni dans les villes ni dans les campagnes, ni dans aucune catégorie sociale ou confessionnelle. L'oppression du régime sera terrible. Mais le courage exceptionnel des gens dans la rue et l'accumulation des luttes malgré les grandes difficultés rencontrées, ainsi que la haute qualification des jeunes Syriens et Syriennes (acquise notamment grâce à Internet et aux réseaux sociaux), conduiront le peuple syrien à poursuivre son mouvement vers la liberté et la fin de la tyrannie…

La Syrie d'aujourd'hui est donc tout autre que la Syrie des années écoulées. Même si cela peut sembler évident à dire dans des pays où les gens vivent librement et normalement, le dire au «Royaume du silence» l'est beaucoup moins. Peut-être ce dialogue en est-il la preuve et éclaire-t-il d'une lumière nouvelle nombre de réalités. Dans l'espoir que la prochaine rencontre avec Farouk Mardam-Bey, Borhan Ghalioun et Subhi Hadidi ait lieu en Syrie, parmi leurs parents, amis et camarades, dans un café ou une maison qui aura recouvré son âme et son jasmin.

Nadia Aissaoui est sociologue, Ziad Majed est enseignant à l’Université Américaine de Paris. Pour Mediapart, ils tiennent chaque semaine une chronique d'un monde arabe en ébullition: les révolutions en cours, les grands débats, les informations passées inaperçues en France, la place des femmes, la place de l'islam, etc. A ces chroniques s'ajoutent celles de Tewfik Hakem, «Vu des médias arabes».

Le site de Ziad Majed : www.ziadmajed.net/

Le site de Nadia Aissaoui : www.medwomensfund.org/

ثورة الشباب السوري لكل الشعب وكالة آكي

2011-05-04T23:00:00.000+02:00

برهان غليون لـ آكي: ثورة الشباب السوري ليست لتيار أو فئة بل للشعب كله

روما (4 أيار/ مايو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قلل مفكر وناشط سياسي سوري معارض من أهمية نقاش فكرة الحوار بين المعارضة والنظام السوري، متهماً النظام السوري بأنه لم ولن يُعلن في أي فترة عن أي رغبة في فتح حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، ورأى أن خطة النظام هي القضاء على حركة الاحتجاج الشعبية التي عمت سورية منذ نحو ستة أسابيع بأي ثمن وبوسائل وحشية حتى يستطيع أن يفرض نمط الإصلاح الشكلي الذي يريده والذي لا يمس بسلطته المطلقة ولا بسيطرة أجهزته الأمنية على مصير البلاد، وشدد على أن ثورة الشباب السوري اليوم هي ليست ثورة تيار أو فئة قليلة ولكنها ثورة الشعب كله، وأكّد على أن المعارضة السورية ليست منفصلة عن حركات الاحتجاج الشبابية وتتفاعل معها وتدعمها

وفيما إن كان هناك انقسام بين المعارضة السورية بين من يرى أن الفرصة باتت بحكم الضائعة لبدء حوار مع السلطة ومن يرى أن الفرصة مازالت متاحة لبدء حوار وطني شامل، قال مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون برهان غليون، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "هذا الانقسام بأكمله لا معنى له مادام النظام نفسه لم يُعلن في أي فترة ولن يُعلن عن أي رغبة في فتح حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة. وتورطه في عمليات قمع لا سابق لها، شملت محاصرة مدن مع قطع الدواء والغذاء والماء والكهرباء والمواصلات، وإطلاق النار الحي على المواطنين بطريقة عشوائية، واعتقال مئات المواطنين وتعقب أهلهم وعائلاتهم، لا يهدف إلا إلى قطع طريق الحوار والتأكيد على إرادة النظام في سحق الحركة الشعبية الديمقراطية بالقوة" وفق قوله

وتابع غليون "بعد أن كان النظام السوري يعترف في خطاباته ودعاياته الأولى بوجود مطالب مشروعة ومواطنين أبرياء مغرر بهم، هاهو لا يتحدث الآن في وسائل إعلامه إلا عن حركة مسلحة، ويعامل الناشطين باعتبارهم متورطين في هذه الحركة الموجهة من خارج لا يشعر النظام أن من واجبه تحديد هويته. ومن هذا المنطلق دعا وزير الداخلية قبل أيام جميع من شاركوا في مظاهرات وصفها بأنها خارجة عن القانون ـ هكذا أصبحوا ينظرون إلى حركة الاحتجاج الشبابية ـ إلى أن يسلموا أنفسهم حتى يضمنوا عدم تطبيق العقاب عليهم. هذا هو الحوار الوحيد الذي لا يزال النظام يطرحه على الشعب ويصر عليه، أعنى حوار السلاح والاتهام بالخيانة والمشاركة في حركة ومؤامرة خارجية. فلماذا الانقسام إذاً" على حد تعبيره

وحول احتمال تجاوب النظام السوري مع مطالب المحتجين وإمكانية قيامه بإصلاحات حقيقية تتجاوب مع مطالب الشارع السوري، بعد سقوط مئات القتلى واعتقال الآلاف (وفق منظمات حقوق الإنسان السورية)، قال غليون، أستاذ علم الاجتماع السياسي في فرنسا "واضح أن خطة النظام هي أن يقضي على حركة الاحتجاج الشعبية بأي ثمن، ومهما كلفه ذلك من استخدام وسائل وحشية، حتى يستطيع أن يفرض في ما بعد نمط الإصلاح الذي يريده ووتيرة تحقيقه كما كان الرئيس قد تحدث عنهما في خطابه الأول. وهذا يعني في الواقع القيام بتلك الإصلاحات الشكلية التي لا تمس بسلطته المطلقة ولا بسيطرة أجهزته الأمنية على مقدرات الأفراد ومصير البلاد، وبالتالي تحمي المصالح القائمة وتؤمنها، مصالح الأسرة والعائلة والفئات الزبونية التي تلتف حولها ويستند إليها النظام" حسب تعبيره

وتابع "ما يقوم به النظام السوري اليوم في درعا ودوما وغيرها من المناطق هو تكرار للعملية نفسها التي قام بها في حماة عام 1982 والتي يهدف منها إلى ترويع السوريين وتذكيرهم بدرس الإرهاب والرعب الذي سمح له في الماضي بربح ثلاثة عقود متتالية من الخضوع والصمت والإذلال للشعب السوري"، واستدرك غليون "بيد أنه لا يدرك أن الظروف قد تغيرت تماماً، وأن سورية اليوم ليست سورية الثمانينيات، وأن ثورة الشباب السوري ليست ثورة تيار أو فئة قليلة ولكنها ثورة الشعب كله، وأنها تستقطب بوسائلها السلمية تعاطف العالم بأكمله وتأييده. فالشعب السوري لم يعد معزولاً، وإرادته في التحرر والانعتاق لا يوازيها إلا استعداده للتضحية والفداء. وما نجح في تحقيقه عام 1982 سوف ينقلب كلياً عليه ويكون السبب الرئيس في سقوطه" وفق قوله

وحول من يمثل المتظاهرين والمحتجين في سورية، قال غليون "الشعب السوري واحد. وممثلوا المعارضة التي استمرت خلال عقود طويلة في مقارعة الديكتاتورية والاستبداد ليسوا منفصلين عن حركات الاحتجاج الشبابية ولكنهم يواكبونها ويدعمونها ويشجعونها. وهم لن يعملوا إلا بالتنسيق مع ممثلي الحركة الاحتجاجية والتفاهم معهم والتفاعل مع خططهم وأفكارهم" حسب تأكيده

وعن الحديث عن إمكانية لم شمل المعارضة السورية من خلال إطار أو إعلان وطني جديد قال "في الأصل لا توجد في أي بلد في العالم كله معارضة واحدة أو موحدة، وكل المعارضات متعددة ومختلفة. لكن من الواضح أن المعارضة السورية الديمقراطية لم تنجح بعد في إقامة جبهة واحدة ضد الديكتاتورية ومن أجل حشد جميع قطاعات الرأي العام السوري وراء ثورة الكرامة والحرية. وهذا تعبير عن الضعف الذي وضعها فيه نظام الاستبداد نفسه. لكن إذا لم يكن من الممكن بناء مثل هذه الجبهة الواسعة، فلا بد من تكوين إطار عابر للأحزاب يشارك فيه جميع الناشطين والمناضلين السياسيين، من ممثلي الانتفاضة ومن خارج الأحزاب ومن داخلها، يوحّد الرأي العام السوري حول رؤية واضحة لخط تحرك الثورة الديمقراطية، ويرسم طريق الخلاص من الديكتاتورية، ويقود المعركة السياسية والدبلوماسية، ويؤمن الغطاء السياسي للحركة الديمقراطية الشعبية. هذه هي المهمة المركزية اليوم لضمان اندفاعة جديدة في الانتفاضة، ووضع حد لغطرسة القوة وغياب روح المسؤولية الوطنية عند الطغمة الحاكمة السورية" حسب تعبيره

روسيا اليوم 2 مايو 11

2011-05-02T16:25:00.000+02:00

http://arabic.rt.com/prg/telecast/video/656339/

قناة الآن 27ابريل 11

2011-04-30T13:02:00.000+02:00

http://youtu.be/ryzXM881Kzw

الجزيرة الخميس 28 ابريل 11

2011-04-30T12:09:00.000+02:00

http://youtu.be/Y-nWGRl1NKA

الخصوصية السورية

2011-04-30T12:02:00.001+02:00

الاتحاد 4 مايو 11

كنت دائما أقول إن مشكلة النظام السوري هو أنه يفتقر إلى الحلقة الرئيسية التي تجعل من أي حكم حكما سياسيا. وكل سياسة قائمة، بعكس الحرب، على تفاعل بين أطراف يعترف كل واحد منهم بالآخر، حتى لو فرض عليه صورة مشوهة لهويته، أو تعامل معه بأقل مما هو عليه بالفعل. وكل تفاعل يفترض الأخذ والعطاء، أي حدا من المرونة لا يمكن من دونها التوصل إلى حلول سياسية، أي سلمية لا تستدعي استخدام العنف والقوة. وكل مرونة قائمة على قدر من الاستعداد للتراجع والتقدم، كما وصفها معاوية عندما تحدث عن الشعرة التي لو كانت بينه وبين الناس، أي الطرف الآخر، وبشكل خاص معارضيه في ذلك الوقت، لما انقطعت. باختصار السياسة تقدم للحكم القائم بالضرورة على هيمنة طرف على طرف آخر والتحكم بالقرار المتعلق بحياة المجموع أو المجتمع أو الشعب، استعدادات ومباديء وقواعد ومؤسسات للتوسط بين الأطراف، وللمناورة والمداورة بحيث يصل فيه كل طرف من الأطراف المتنافسة إلى أهدافه، كلها أو بعضها، من دون الاضطرار إلى استخدام القوة أو تعريض نفسه لسيف العنف. وهي تفترض قبل هذا وذاك الاعتراف بأن هناك أطرافا مختلفة، أي اعتراف الطرف السائد والحاكم بوجود الطرف الآخر، وأن له حقوقا ومصالح مشروعة، حتى لو كان هدفه إخضاعه وفرض تسويات مجحفة بحقه.

بهذا المعنى وجدت السياسة لتكون بديلا للحرب في علاقة الأطراف والجماعات والطبقات والطوائف والعشائر فيما بينها. فالحرب تعني بالتعريف تعريض حياة الأفراد والجماعات للموت وتعميم الدمار، وبالتالي لا يمكن أن تقوم حضارة ويحصل تقدم وتمدن، ما لم تتراجع قاعدة الحرب في العلاقات داخل المجتمعات وبينها، وتنشأ في مكانها علاقة سياسية أي تنازعا سلميا مقبولا ومحكوما بقواعد خاصة تستمد قوتها من سلميتها، كالضغوط المجسدة في التجمعات والتظاهرات والبيانات والمهرجانات، هدفها التفاوض الرسمي أو الضمني، والتفاعل للوصول إلى التسويات التي تؤمن حدا ادنى من المصالح للجميع وتضمن الاستقرار.

وتبدأ المدنية عند الشعوب في الوقت الذي تبدأ هذه الشعوب بالكف عن اللجوء السريع والسهل إلى القوة لحل نزاعاتها، سواء من أجل تأمين الموارد اللازمة لمعيشتها، أو لفرض قسمة تمكنها من الحصول على حصة الأسد من الموارد المتاحة وحرمان الآخرين منها أو من القسم الأكبر منها. وهذا يفترض أن شروط الفعل السياسي (التفاوض) المختلف تماما عن الفعل العسكري (استخدام العنف) قد توفرت، وأن الشعوب قد نضجت، بعد معاناة طويلة، في ميدان الوعي وإدراك وحدة المصالح والاهداف. وتاريخ انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة، مثلهم مثل غيرهم، ارتبط منذ ماقبل الاسلام بالتخلي عن الغزو وعن حروب داحس والغبراء التي كانت تحكم العلاقات بين القبائل وتحدد مكانة كل منها وحصتها من الموارد المتاحة، وبالدخول في مشروع بناء الدولة، الممالك الصغيرة أولا، ثم الامبرطورية الواسعة التي تعني قبل أي شيء آخر وجود سلطة مركزية مسلحة بقانون أو بشرعة مقبولة تشكل مرجعا للسلطة والشعب معا، تضبط من خلالها النزاعات وتنازع المصالح، وتجعل الخضوع للقانون، أي لإرادة الدولة التي تطبقه، منطلقا للسلام والاستقرار والسلم الأهلي.

وعندما نتحدث عن القانون الذي هو أهم مقتضيات السياسية ومكوناتها فنحن نتحدث في الوقت ذاته عن الحق الذي يدور حوله الفعل السياسي بأكمله، أي حق كل فرد تجاه الجماعة وتجاه الأفراد الآخرين، ونتحدث أيضا من ورائه عن مفهوم العدالة التي هي احترام الحق، كما حدده القانون، وهو ما ينظر إليه المجتمع، في حقبة معينة، كتجسيد للعدالة. وهذا لا يعني المساواة بين الأفراد بالضرورة. ففي المجتمع العبودي الحق ليس واحدا، والعدالة لا تعني المساواة في الحقوق وإنما احترام العبد لسيادة السيد والسيد لحياة العبد.

وكل نظام وجدت فيه اداة التوسط السياسية هذه، أي حقلا سياسيا متميزا عن حقل الحرب ومستقلا عنه، مهما كانت مساحته، قادر على التحرك والتفاعل والتطور. لأنه يملك الجهاز الذي يسمح له بقياس موازين القوى ونوعية الضغوط التي قد تقود إلى العنف وتلك التي يمكن التغاضي عنها من أجل تجنبه. من هنا لا تستقيم السياسة من حيث هي ايجاد الحلول للنزاعات والخلافات عن طريق التفاوض لا عن طريق العنف من دون تطوير نمط من المنطق والعقل السياسيين، أي من فهم شروط العمل لتوحيد المجتمعات او ضمان استقرارها مع الاعتراف بحق كل طرف في النزاع السلمي والتنافس لضمان مصالحه والدفاع عن حقوقه، ولتحسين شروط حياته. فالسياسة وحدها هي التي تضمن الوحدة داخل التعدد، وتمنع النزاع من التحول إلى انقسام ومواجهة شاملة في مجتمع هو بالضرورة متعدد المصالح والأطراف والتشكيلات. وكلما تطورت بنية العمل السياسي في نظام اجتماعي تعمق الاستقرار، وابتعد احتمال النزاع العنيف والمسلح، ونعم أفراد المجتمع بدرجة أكبر من الثقة والأمل الضرورين لتشجيع الاستثمار وبذل الجهد والابداع.

وبالعكس، يشكل تفكيك البنية السياسية وتفريغ الأجهزة المرتبطة بها من مضمونها الهدف الاول لأي نظام اجتماعي قائم على الاحتكار وسيطرة فئة واحدة على حساب الفئات الأخرى، وتحويل السياسة إلى استيلاء والشرعية إلى خضوع بالقوة. في هذه الحالة تعود العلاقة بين الأطراف إلى مستوى الصفر السياسي، ولا يضمن استمرارها سوى الاستخدام المنظم أو الاعتباطي للعنف، وهدم القانون أو تفريغه من مضمونه، ومعه مباديء الحق والعدالة وأدوات التفاوض السلمية من حرية التعبير والتنظيم والتظاهر وغيرها. في هذه الحالة تتوحد السيطرة القائمة مع مصالح طرف واحد وتتطابق معها، ولا تبقى وسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية سوى العنف، وأسوأ أشكاله العنف الأعمى والمجاني، أي الفوضى. وهو ما تلجأ إليه عادة سلطة النظم القهرية عندما تمر بأزمة خطيرة.

هذا يفسر ما يجري في البلدان العربية من لجوء مكثف للعنف أمام صعود حركات الاحتجاج الاجتماعي التي تعبر، كما هو واضح من اتساع المشاركة في المسيرات، عن إرادة قطاعات واسعة من الشعب العربي في إعادة تعريف مصالحها وحقوقها، وبالتالي موقعها ودورها في النظام الاجتماعي بأكمله. ولعل المثال الأكبر لما ذكرت هو ما نشهده في سورية اليوم، حيث يكاد المرء يرى صورة كاريكاتورية عن نظام اجتماعي يفتقر إلى أي بنية سياسية تقوم بوظيفة السياسي فعلا ولا تشكل غلالة تخفي معادلة القوة ومنطق الحرب والعنف الذي يستند إليه النظام. ولو دققنا النظر في ما جرى ويجري منذ أسابيع لما رأينا أي رجل سياسة يظهر على المسرح ليتحدث إلى الشعب، ولا أي خطاب سياسي بالمعنى الحقيقي للكلمة يستخدم لغة الحقوق والمصالح والتسويات. تكاد البنية السياسية تختصر في شخص الرئيس وحده، ويكاد الرئيس يختصر في خطابه، خطاب الحرب، بل هذا ما أكده في أول ظهور له في مجلس الشعب بعد أسبوعين من التظاهرات ومسيرات الاحتجاج، عندما قال إذا أرادوا الحرب فنحن مستعدون لها.

بغياب بنية سياسية تسمح بالتوسط بين السلطة والشعب وبين فئات المصالح المختلفة والمتعددة يختصر النظام إلى حلقتين مترابطتين: مركب من المصالح، وهنا مصالح فريق يجمع أصحاب السلطة مع أصحاب الثروة مع أصحاب السلاح مع أصحاب الحزب والإدارة البيرقراطية، وذراع أمنية مكونة من اجهزة متعددة الأشكال والوظائف تؤمن لهذا المركب سيطرة شاملة وكاملة ومستمرة، لا تقبل النقاش ولا المراجعة ولا المنافسة ولا الاعتراض. وعندما تكرس مثل هذه الوضعية بمادة دستورية، لا يبقى هناك أي إمكانية لوضع صيغة اقتسام السلطة والثروة والقوة والمركز الاجتماعي أمام أي تساؤل، مهما كان شكله أو هدفه، حتى لو قصد الاصلاح، ولا أي فرصة لدى الحاكم نفسه للتقدم والتراجع. النظام وحده هو الذي يقدم عند الضرورة أعطيات ومكرمات يوزعها هنا وهناك لشراء سكون البعض أو استرضاء وجهاء الأطراف.

هذا هو الذي يفسر المكانة الاستثنائية الطاغية التي تحتلها أجهزة الأمن أو الترويع، والجاهزية والشمولية والسرعة التي تتحرك بها أذرعها المتعددة في كل لحظة يشعر فيها النظام بالتحدي. والتحدي لايعني هنا وجود خطر يهدد النظام، ولكن كل ما لا يصدر عن النظام او لا يكون تحت إشرافه وسيطرته، ربما مقالة نقدية لكاتب أو انتشار خبر أو كتابة شعار على جدار، فما بالك عندما تتظاهر آلاف الناس في الشوارع. هذا في منطق النظام القائم على الحرب ومنع أي تعبير مهما كان ضيئلا عن الخلاف والاختلاف عما يقوله النظام، أي ريئسه، مؤامرة حقيقية. وهذا هو الذي يفسر ظاهرتين مترابطتين ومتكاملتين في هذا النوع من الانظمة : التقديس الكلي لشخص الرئيس، أي تحويل رجل السياسة إلى إله، يمن ويفرض ولا يحاور ولا يناقش، وهوس التآمر والمؤامرة الخارجية الذي رافق النظام منذ نشأته ولا يزال. فالاستقرار قائم على منع أي تعبير عن الاختلاف مهما كان حجمه، وظهور الاختلاف لا يمكن إلا أن يكون نتيجة مؤامرة، وهو ما يبرر عمليات التطهير السياسي المنهجية والدائمة التي لا يعيش النظام من دونها، والتي تشكل السياسية، او الفعل السياسي الأصيل الوحيد في النظام. فبغياب البنية السياسية كحلقة توسط بين سلطة المصالح والمجتمع، لا يبقى سوى منطق الحرب الدائمة والمستمرة كوسيلة لضبط الاوضاع وتجميدها ومنع أي طرف اجتماعي، بل حتى فرد، من حيازة أي موارد يمكن أن تقلل من احتكار النظام الحصري لموارد القوة: من الكلمة إلى المعلومة إلى المناصب الادارية والحريات السياسية.

مقابلة مع الصنارة

2011-04-23T00:22:00.002+02:00

البروفيسور غليون للصنارة: لن يسمح بإنزلاق الدولة!

2011-04-22 08:00:59 | أمين ابو جبل

ما زالت الثورة في سوريا مندلعة وتجتاح كافة المدن والقرى السورية حتى وصلت الى الجامعات. وخصوصاً جامعة حلب ودمشق. وتتحدث الأنباء عن سقوط شهداء وعن حملات اعتقالات عشوائية, بالرغم من ان الحديث يدور عن رفع حالة الطوارئ وقوانين اصلاحية يقوم بها النظام في سوريا, إلاّ أن الشعب لم يعد يكتفي بما يقدمه له النظام ويصرّ على مطلبه بالحرية والكرامة تحت شعار "سلمية".

ودعا الثوار السوريون ونشطاء على المواقع الاجتماعية الى مسيرات سلمية تحت اسم "الجمعة العظيمة", في كافة المدن والمحافظات السورية. هذا وكان لـ "الصنارة" حديث مع المعارض السوري والمحلل السياسي البروفيسور برهان غليون حول ما يجري وما هو متوقع في سوريا.

"الصنارة": كانت هناك مجموعة من القرارات الهامة مثل رفع قانون الطوارئ والتظاهر ومجموعة قوانين أخرى قدمها النظام, ماذا يريد الشعب اكثر من ذلك؟ غليون: المشكلة ليست في قانون الطوارئ, المشكلة في الأجهزة الأمنية التي لا تزال تعمل خارج القانون في أي عمل تقوم به وهناك قوانين ما زالت تمنع محاسبة كل من يقوم بالقتل ومحاكمة عناصر الأمن على جرائمهم وهذا هو النظام بنفسه لأن في سوريا لا يوجد نظام سياسي بل نظام أمني ومخابراتي, والمخابرات, مع قانون الطوارئ او بدونه, تمارس تعسفاً لا حدود له فلا يمكن ضمان حريات الناس وأمنهم وحقوقهم ومشاركتهم بالحياة السياسية بدون الاعتراف من قبل السلطة بضرورة وجود حكومة منتخبة من الشعب وممثلة للشعب ولها القدرة على الإشراف والسيطرة على هذه الأجهزة الأمنية, لن يكون هناك استسلام وتنازل من قبل الشعب وهذا هو جوهر الموضوع.

الصنارة: ما هو المطلوب من الثوار الآن للإستمرار بإنتفاضتهم؟غليون: المطلوب من جميع ابناء الشعب السوري, بصرف النظر عن اصولهم وانتماءاتهم الطائفية والعرقية, ان يخرجوا الى الشوارع ليؤكدوا ان مطلبهم الرئيسي هو الحرية والديموقراطية ولإلغاء وصاية حزب "البعث" على الدولة والشعب. هذا, بالإضافة الى التأكيد على الوحدة بين فئات الشعب وتجاوزه لكل اشكال التمييز والإنقسام الطائفي والمذهبي الخ.. وهذا ما يتردد, حتى الآن, في كافة انحاء سوريا "الشعب السوري واحد", والتمسك دائماً بشعار "السلمية" وأن يعزل الشبيحة ومن يمكن ان يستخدمهم, الشبيحة كطرف مقابل ويتجنبهم على الاطلاق وايقافهم وان يتبرأ منهم. وهناك قضية اخرى لا تقل أهمية وهي ان اجهزة الأمن قتلت بعض ابناء العشائر الذين ما زالوا يتبنّون عبر التاريخ فكرة الثأر والمطلوب من الجميع التوجه الى هذه العشائر واقناعهم ان الثأر يتم بتغيير الحياة السياسية وتحقيق العدالة وليس بالقصاص, لأن هذا ما يريده النظام ليثبت ان هناك فوضى عارمة والاحتكام الى السلاح في الوقت الذي يجب ان تبقى هذه الحركة سلمية.

"الصنارة": لماذا نفتقد التنسيق بين اقطاب المعارضة في سوريا؟غليون: هذا يدل على عدم التنسيق بينهم وهذا معروف وحان الوقت الآن لتتداعى أطراف المعارضة وتأخذ موقفاً موحداً من أجل ان يكون لها تأثير اكبر ودور اكبر في توجيه الانتفاضة الشعبية والتي هي بالعمق انتفاضة شعبية وليست مسيّرة من أي طرف ومن عناصر ضعف هذه الانفتاضة أنه ليس لها تنظيم واضح ومتفق بل هناك تشتت بالقيادة ولكن هذا يبقى امراً طبيعياً وهذا ايضاً ما حصل في مصر وتونس لأن هذه الثورة انطلقت من جيل الشباب الذي لا ينتظم في حزب معين او عاش تجربة حزبية لذلك فإن الانتقال الآن نحو بناء اطار سياسي منظم ومرجعية فكرية وسياسية للحركة هو شيء ضروري ومهم الآن لكل من يريد ان تتوج هذه المسيرة بإنتصار حقيقي للشعب.

"الصنارة": هل تعتقد أنه يجب التوجه الى اقطاب خارجية عربية أو غربية من أجل دعم هذه الثورة في ظل التعسف ضد الشعب؟غليون: بإعتقادي, وهذا اعتقاد مشترك لدى جميع السوريين, ان هذا النظام هو الذي يستفيد من الدعم الخارجي وبعد خمسة اسابيع من الاحداث لم يلقَ الشعب السوري أي تأييد. وانا اقصد تأييداً سياسياً وليس شيئاً آخر, لا من الدول العربية ولا من الدول الغربية. بإستثناء كلام فارغ لملء الفراغ. نحن لا نريد منهم الا الدعم السياسي والقانوني ونريد لجنة تحقيق مكونة من محامين عرب ومنظمات حقوق الانسان للتحقيق في الجرائم التي ترتكب, ومن أجل ازالة التعتيم على ما يجري في سوريا وعن ممارسات السلطة وهذه هي المساعدة الحقيقية التي نريدها وفيما عدا ذلك نحن نراهن على قوة وإرادة الشعب السوري وهو قادر على اسقاط هذا النظام حتى من خلال التحاور معه, اذا امكن, شرط ان نصل الى ما نريد لأن الشعب السوري ليس من هواة الثورات بل هو شعب يخرج ويضع روحه على كفه لأنه يريد الخلاص من حكم الأجهزة الأمنية والقهر وانعدام الحريات من قبل اقلية تعتبر البلد ملكية خاصة بها. نحن نؤمن بقدرة الشعب السوري على التغيير لكننا ندعو جميع اوساط الرأي العام العربي والدولي الى كشف حقيقة ما يجري في سوريا من خلال لجان التحقيق القانونية الدولية. "الصنارة": ما رأيك بما يقوله المحللون بأن السيناريو سوريا هو بإتجاه الفوضى وحتى حرب أهلية وطائفية وسيكون أقرب الى السيناريو الليبي؟غليون: السيناريو الليبي لا يمكن أن يحدث الا في ليبيا لأنه يجب ان يكون هناك شخص مثل القذافي فالسيناريو الليبي مرتبط بشخصية القذافي وليس بليبيا بشعبها وبجيشها لأن القذافي شخصية مريضة وهناك اجماع بأن هذا الشخص مريض ولديه جنون العظمة ولديه من المال ما يكفي لفرق مرتزقة التي يعتمد عليها لقتل شعبه ويرفض أي حوار مع الشعب. لذلك فإنّ هذه حالة نادرة ليس في العالم العربي فقط بل في كل العالم. لكن في سوريا نعتقد ان لدينا, اولاً دولة وطبقة وسطى ومجتمع منظم اكثر تنظيماً وتفاعلاً وثقافة مشتركة عميقة الجذور اكثر من الكثير من الدول العربية, الجيش السوري هو جيش منظم وليس ميليشيا بيد الرئيس وحتى لو أن الرئيس يعين الضباط الكبار كما هو الحال في كل البلدان العربية لكن الجيش مؤسسة وطنية وهو جيش وطني يضم اكثر من نصف مليون انسان وهو مركب من كافة أطياف الشعب السوري. للنظام توجد ميليشيات اهمها الحرس الجمهوري ولديهم الشبيّحة الذين نسمع بهم, بالإضافة الى ميليشيا الحزب, حيث بدأ الآن تسليح جزء من الحزبين البعثيين ليكونوا لجاناً مسلحة في الأحياء. لذلك لا يمكن لاي تحليل موضوعي ان يقبل الجيش وهو مؤسسة وطنية وليس لديه أي مصلحة في ان يتحول الى ميليشيا أو يقبل ان يكون ألعوبة بيد شبكة مصالح صغيرة عائلية تحكم البلد وتروّعه. فالجيش في اللحظة المناسبة سيتصرف وقد يكون ببطء اكثر او بصعوبة اكثر لكن سيحسم الموضوع في النهاية ولن يسمح للسلطة بأن تأخذ البلد الى منزلق الهاوية وبالتالي لا بُد من عملية تفاعل بين ما سيحققه الشعب والجيش لنقل صحيح للسلطة من اجل تحقيق الانجاز النهائي."الصنارة" متى سنلاحظ تحرك الجيش السوري؟غليون: لا احد يعرف هذا الشيء ولكني اعتقد ان في احدى اللحظات سيشعر الجيش ان سلوك النظام والطغمة الحاكمة يهدد أمن الوطن ويهدد الجيش معه ومصداقيته ووطنيته ونحن نضمن تغييراً بدون فوضى وكوارث لذلك لا بد من ان يتبنى الجيش أخيراً ما سيؤول اليه الشعب.

"الصنارة": هل برأيك هناك نقاش داخل الجيش حول ما تؤول اليه الأمور وهل كان هناك تواصل مع افراد الشعب بشكل او بآخر؟غليون: ليس المطلوب من الجيش ان يكون له تواصل مع المعارضة لكن بالطبع هناك نقاش بين الضباط وداخل الهيئة العسكرية حول ما يجري في سوريا لأنهم أولاً ابناء الشعب السوري ولديهم شعور بمخاطر تتهدد الوطن وابناءه والجيش لن يسمح بإنزلاق الدولة لمكان غير صحيح وليس هناك أي خطر من الانقسام داخل الجيش. تابعوا

آخر الأخبار على موقع "الصنارة نت" sonara.net

الشعب هو الذي أسقط قانون الطواريء الجزيرة 19 نيسان 11

2011-04-20T00:58:00.001+02:00

http://youtu.be/UD2-CaDIwp0

بانوراما العربية بعد خطاب الأسد 2

2011-04-18T08:25:00.000+02:00

http://youtu.be/zEvF-6YP-C8

احد الجلاء 11 فرانس 24-ح3

2011-04-18T08:16:00.000+02:00

http://youtu.be/5Oxb3rRcR0w

احد الجلاء 11 فرانس 24-ح2

2011-04-18T08:15:00.000+02:00

http://youtu.be/bYNbtkOOc1w

أحد الجلاء 11 فرانس 24 -1

2011-04-18T08:14:00.001+02:00

http://youtu.be/6nBIB6290Ws

احد الجلاء 11 على قناة فرانس 24

2011-04-18T08:06:00.000+02:00

http://youtu.be/bYNbtkOOc1w

المعجزة السورية

2011-04-17T09:23:00.000+02:00

الاتحاد 20 ابريل 11

دخلت انتفاضة الحرية والكرامة في سورية أسبوعها الخامس . ولا يقدم الخطاب الثاني للرئيس، الذي كرر فيه وعود الخطاب الأول، أي إشارة إلى احتمال الخروج قريبا من الازمة التي فجرتها. وبعد أن اقتصرت دائرتها في 15 آذار على عشرات المشاركين، تحولت بعد حادثة أطفال درعا الخمسة عشر إلى انتفاضة كبرى، وتوسعت دائرتها اليوم لتشمل الأراضي السورية بأكملها كما زاد عدد المشاركين فيها ليصل مئات الآلاف في الجمعة التي أطلق عليها جمعة الصمود (15 أبريل)، والتي وضعت الانتفاضة على سكة الانتفاضات العربية الأخرى، في حجم المشاركين فيها وقوة تصميمهم، وصار من الصعب اليوم توقع همود بركانها قبل أن تحقق أهدافها التي لا تختلف من حيث الجوهر عن الأهداف التي رفعتها وترفعها جميع انتفاضات الحرية والكرامة العربية.

ما حدث حتى الآن في سورية شيء كبير وخطير، يتجاوز بكثير ما حدث في الأقطار العربية الأخرى. ذلك أن النظام القائم في سورية يتميز أيضا عن النظم العربية الأخرى، في تونس ومصر واليمن والبحرين وغيرها، بغياب أي حياة سياسية في البلاد، مهما كان ضيق هامشها. فالبلاد لا تقاد سياسيا وإنما تديرها مجموعة من الأجهزة الأمنية، المستندة هي نفسها إلى توازن عام للنظام تضمن السيطرة العسكرية. ولا يمثل حزب البعث الحاكم سوى غلالة رقيقة هدفها التغطية على غياب السياسية والحقل السياسي تماما، وتبرير حكم الأجهزة وسيطرتها الشاملة، بما في ذلك داخل الحزب الحاكم وداخل الجيش وداخل الإدارة وداخل الحكومة نفسها. فلا يمكن القيام بأي أمر، قولا او عملا، من تعيين رئيس الجمهورية إلى إجراء معاملة مدنية بسيطة في الإدارة، مرورا برئاسة الوزارة وانتقاء نواب مجلس الشعب والمناصب الإدارية، بل حتى القبول في أي وظيفة عمومية مهما كانت محدودة الاهمية مثل حارس مبنى أو آذن مكتب، من دون أن يمر بالأجهزة الامنية وينال رضاها وموافقتها، احدها أو مجموعة منها. وبالإضافة إلى ذلك يخضع الشعب السوري منذ عام 1963 إلى حالة الطواريء التي تكرس هذا الاستباحة الكاملة لحقوق الشعب من قبل الأجهزة، وتشرع لمعاقبة أي قول أو سلوك أو نشاط لا ترضى عنه الأجهزة الامنية، ولا يصب في هدف تعزيز سلطتها وتاكيد سيادتها على الشعب والبلاد. هكذا تحول الحكم السوري القائم إلى كابوس حقيقي يربض على صدر شعب قيد بالسلاسل، وفرض عليه الصمت والطاعة خلال ما يقارب نصف قرن، لا يمكن للفرد أن يتكلم فيه ويعبر عن أي رأي مخالف، حتى داخل دوائر الحزب والسلطة، ولا يحق لأفراده التواصل وما بالك بالاجتماع والتنظيم والمشاركة السياسية أو غير السياسية. وهذا ما يشكل حكما بالاعدام السياسي على شعب كامل. وقد اعتاد رجال الأمن، وهم في الحقيقة رجال ترويع للشعب وظيفتهم إشعار كل فرد بأنه ليس آمنا ما لم يتعامل مع الأجهزة ويخضع لها ويقبل باقتسام تجارته أحيانا مع أفرادها، أن يهينوا المواطنين لسبب أو من دون سبب، من أجل إخضاعهم وإشعارهم بدونيتهم وعبوديتهم وترسيخ الشعور بالعجز والمهانة والمذلة لديهم. وكان الضرب والأذى الجسدي من الامور اليومية أما الشتائم المذلة فقد أصبحت عملة التداول اليومية داخل الدوائر الرسمية حتى من قبل أعضاء الإدارة من غير جهاز الأمن. وتحولت الإهانة المعممة في الواقع إلى تقنية سلطوية هدفها بناء العلاقة بين اصحاب السلطة وابناء الشعب كعلاقة سيد إلى عبد، وقادر إلى عاجز، ونبيل إلى صعلوك، مهما كان وضع الفرد ومكانته الاجتماعية والعلمية. كل فرد سوري هو مشروع قن أو عبد مأمور. والواقع أن جميع أبناء الشعب قد تحولوا إلى عبيد وأقنان، تطحنهم آلة واحدة ومنطق واحد هو التشكيك والتحقير والتكسير المعنوي المتبادل.

. ولم يكن من قبيل الصدفة أن ترتبط شرارة الانتفاضة بهذه المعاملة المهينة التي اعتاد عليها أبناء النظام. فكانت أول حادثة لفتت انتباه السوريين والمراقبين الأجانب تلك التظاهرة الصغيرة التي حصلت في سوق تجاري، سوق الحريقة، في دمشق، بسبب تعرض أحد التجار الشباب للضرب المبرح امام الملأ من قبل رجل شرطة، فتجمع تجار السوق، وانطلقت من حناجرهم أول صرخات الانتفاضة وشعاراتها من دون أن يدروا: الشعب السوري ما بينذل، أي لا يذل. ولم يتفرق المتظاهرون إلى أن اضطر وزير الداخلية أن يأتي بنفسه ليعتذر لهم، ويأمر بمعاقبة الشرطي ليرطب خواطرهم. لكن الحادثة الأهم للاهانة والتي سوف تطلق بالفعل شرارة الانتفاضة السورية، والثورة العارمة في منطقة حوران جنوب سوريا التي تعد اليوم منطقة محررة كليا من سلطة البعث ورموزه، تتلخص في اعتقال الأمن لخمسة عشر طفلا سوريا بين سن العاشرة والرابعة عشر، بسبب كتابة بعضهم شعارات تبشر بسقوط النظام. وقد تعرض الأطفال للتعذيب وقلعت أظافر أحدهم ومنعت أسرهم من زيارتهم. وعندما ذهبوا بوفد لمقابلة محافظ درعا، شتمهم جميعا وأخبرهم أن عليهم أن ينسوا أولادهم، وأن يرجعوا ليناموا مع نسائهم لإنجاب بديل لهم لأنهم لن يروهم أبدا.

كان خروج السوريين إلى الشوارع لتحدي سلطة من هذا النوع معجزة بالمعنى الحرفي للكلمة. ليس بسبب الخوف، بل الرعب الذي عشش في الصدور، ولا بسبب الحضور الأمني والعسكري الكثيف والدائم والشامل في كل شبر، خاصة في المدن الرئيسية فحسب، ولكن، أكثر من ذلك، بسبب الشعور العميق الذي ترسخ في قلب كل سوري بالعجز والغلبة على الأمر وعدم القدرة على فعل شيء تجاه نظام جبار، ورجال أمن وحكم عتاة لا يتورعون عن ارتكاب أي شيء في سبيل نزع ثقة الشعب بنفسه، وتشكيكه حتى بقدراته العقلية، ودفعه إلى الشك في ذاته وأهليته وإنسانيته.

علينا أن نعرف ونسجل للتاريخ أيضا أن هؤلاء الذين خرجوا في الأيام الاولى من الانتفاضة، وكانوا بالمئات فقط، خرجوا كشهداء، ولم يخرجوا كمتظاهرين. وبقي هذا الشعور قويا عند الشباب الذين أتيح لي التواصل معهم، حتى جمعة الصمود العظيمة التي تحولت فيها المظاهرات إلى مسيرات بعشرات الأولوف، والتي نقلت الانتفاضة من مرحلة الخطر، وصار من غير الممكن القضاء عليها من دون المغامرة بمجزرة كارثية لا يمكن لنظام تحمل نتائجها. وفي الساعات الأولى لجمعة الصمود هذه كتب لي شاب من الدير على الفيس بوك يقول سنخرج اليوم في مسيرة حاشدة وستكون أكبر من كل سابقاتها. وكانت السلطات قد أغلقت في الأيام الثلاثة السابقة مدينة بانياس الساحلية، وقطعت عنها الاتصالات والكهربا والماء، وارتكبت فيها مجازر، وشنت حملة تطهير سياسي بالمعنى الحرفي للكملة، ومارست كما تعودت، لكن على نطاق أوسع تقنيات الإذلال والإهانة، كما ظهرت في الصور التي تناقلتها التلفزة حيث يركل رجال ميليشيات "الشبيحة" الخاصة، التي استخدمتها السلطة لقهر المواطنين زاعمة أنها لا تملك السيطرة عليها، وكان هدفها ترويع اهلها وإعطاء مثال للسورييين عن مدى العنف الذي يمكن أن تصل إليه السلطة. فاردت طمأنة الشاب الذي بدا لي مصمما على الخروج، فكتبت: لا تخف انتهى درس الترويع. فرد علي في الحال: استاذي أنا أنقل لك الخبر فحسب، أنا لست خائفا أبدا. أنا لا أخرج من أجل أن أعود. أن خارج شهيدا.

ليس الخبز بالرغم من ندرته، ولا انتهاك حقوق الانسان، التي لم يبق إنسان ليتصف بها، ولا حتى تجبر الحاكمين وفسادهم المنقطع النظير، هو الذي كان الصاعق وراء تفجير بركان انتفاضة الكرامة والحرية في هذا البلد العربي الجميل. إنه الإفراط في الإهانة والإذلال والاحتقار، أي سحق الانسان الذي شكل جوهر السياسة، بل الفعل السياسي الأصيل الوحيد، لنظام حكم سورية خلال ما يقارب نصف قرن. لذلك لا أعتقد أن من الممكن لثورة الكرامة والحرية أن تتوقف في سورية قبل أن تقطع الذراع التي تسببت بهذا الكم الأسطوري من الإهانة والإذلال الذي تعرض له أبناء الشعب السوري النبيل والمسالم، أعنى أجهزة الرقابة والعقاب والتنكيل الثلاثة عشر، والميليشيات والسجون المرتبطة بها، والتي تسمى فروع الامن، ولا وظيفة لها سوى حرمان الأفراد من أي أمان، وتقديمهم عراة، خارج أي حماية قانونية او سياسية، لوحوش مافيات السلطة والمال الضارية.

روسيا اليوم حول خطاب الرئيس الثاني 16 ابريل 11

2011-04-16T22:58:00.001+02:00

http://212.24.47.50/flv_video/04/20110416230324342.flv

برهان غليون يتحدث عن الأوضاع السورية 16 ابريل 11

2011-04-16T22:57:00.001+02:00

http://www.casttv.com/video/jwszmsu/-video

رسالة إلى المؤتمر القومي الاسلامي

2011-04-13T20:05:00.001+02:00

بيروت 17 نيسان 2011

الأخ العزيز منير شفيق أمين عام المؤتمر القومي الاسلامي

الأخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر القومي الاسلامي،

أسمحوا لي أن ألفت نظركم إلى ما يحصل اليوم في سورية نتيجة مطالبة الشعب السوري باسترجاع بعض حقوقه الأساسية، وأولها العيش بكرامة من دون تسلط أجهزة المخابرات التي تقاسمه أرزاقه وتقض مضاجعه ليلا نهارا، وبحد أدنى من الاعتراف بالمواطنية، أي بالمساواة بين الجميع واحترم الحريات الفردية الطبيعية.

إن ما يحدث الآن في سورية نتيجة خروج مظاهرات شعبية تطالب بالحقوق الاساسية، كما حصل في معظم الأقطار العربية، هو كسر إرادة شعب عربي بالقوة وإطلاق حملة تطهير سياسي بالمعنى الحرفي للكملة، تجري في حالة من التعتيم الاعلامي الكامل وعزل المدن وقطع الاتصالات ، من أجل الاستفراد بشعب مغلوب على أمره بهدف تركيعه بالقوة المسلحة وإعادته إلى بيت الطاعة وتقييده بأغلال العبودية. معظم المدن والضواحي التي شهدت مسيرات للحرية هي اليوم محاصرة من قبل قوات الأمن التي تقوم في الداخل بعمليات القنص والقتل وحملات الاعتقال والترويع والخطف من دون تمييز. نأمل من مؤتمركم الكريم أن يلحظ هذا الوضع المؤسي والمأساوي، وأن يعلن تضامنه مع حقوق هذا الشعب العظيم، الذي خاض جميع معارك العروبة، وكان في طليعة روادها، وفتح صدره وأبوابه مشرعة دائما للقضايا وللشعوب العربية. ونأمل أن تؤكدوا للسلطات السورية التي تريد أن تستثمر بعض المواقف الحميدة في السياسية الخارجية أن الصمود أمام إسرائيل ومقاومة المخططات الاسرائيلية لا تقتضي انتهاك حقوق الشعب السوري ولا تجريده من أهليته الوطنية واستباحة كرامته وحرياته، اللهم إلا إذا كانت تعتقد أن هذا الشعب متآمر مع إسرائيل بالسليقة وأنه بمجرد حصوله على حرياته سوف يقف في صف الاستيطان الاسرائيلي والقوى الاستعمارية. في هذه الحالة سيكون كل شيء مبرر للجميع.

مع خالص مودتي وتمنياتي لمؤتمركم بالتوفيق